بسم الله
 
EN

بازدیدها: 431

بررسي احكام فقهي و حقوقي اسقاط جنين- قسمت اول

  1393/11/5
در اين مقاله عنوان (جنايت) از نظر لغوي قوانين عرفي و شريعت اسلامي مورد بررسي قرار گرفته است. 
گفتار نخست بحث به حكم تكليفي سقط جنين ؛ يعني حرمت اختصاص دارد و با استفاده از منابع فقهي و كلمات فقها حكم حرمت اثبات شده است. 
در گفتار دوم مساله اثبات ديه يا قصاص بر جاني مورد بحث قرار گرفته است و در گفتار سوم به طور مفصل به وراث حق قصاص يا ديه پرداخته شده است . 
در ادامه نيز به مناسبت به حكم كفاره با توجه به نظرات فقهي اشاره شده است. 

مقدمه 

جنايت در لغت به معني چيده ميوه است. در اقرب الموارد آمده است : جني الثمره : تناولها من شجرها يعني ميوه را از درخت چيد در قرآن مجدي آمده است : 
و جني الجنين ان چيده شده هر دو بهشت در دسترس است كه كنايه از رسيدن ميوه است. 
جنايت در اصلاح قوانين عرفي: در ماده 10 قانون مجازات مصر آمده است :جنايت آن جرم را مي گويند كه مجازات آن , اعدام , اعمال شاقه ابد يا موقت و يا زندان باشد.اگر مجازات غير از اينها باشد آن جرم را جنحه يا خلاف گويند. 
در كتاب حقوق جزاي عمومي آمده است مهم ترين طبقه بندي در حقوق فرانسه و ايران تقسيم جرائم به جنايت جنحه و خلاف است . ماده 2 قانون مجازات سال 52 چنين مقرر مي دارد: (جرم از حيث و ضعف مجازات بر سه نوع است : 1 _ جنايت 2 _ جنحه 3 _ خلاف) مطابق ماده 8 مجازاتهاي اصلي جنايت بقرار زير است : 1 _ اعدام 2 _ حبس دائم 3 _ حبس جنايي درجه يك از سه سال تا 15 سال 4 _ حبس جنايي درجه دو از دو سال تا 10 سال. 
مطابق ماده 9 مجازاتهاي اصلي جنحه به قرار زير است : 
1 _ حبس جنحه از 61 روز تا سه سال. 
2 _ جزاي نقدي از 5001 ريال به بالا. 
و مطابق ماده 12 مجازات خلاف , جزاي نقدي از 200 ريال 5000 ريال است. جنايت در اصطلاح شرعي : در كتاب التشريع الجنائي آمده است : اما في الشريعه فكل جريمه هي جنايه سوا عوقب عليها بالحبس و الغزامه ام باشد منها و علي ذلك فالمخالفه القانونيه تعتبر جنايه في الشريعه و الجنحه تعتبر جنايه في الشريعه ايضا. 
يعني هر جرمي در شريعت جنايت شنخته شده است , خواه مجازاتش حبس و جريمه نقدي باشد و خواه شديدتر از اينها؛ بنابراين خلاف در قانون در شريعت جنايت محسوب مي شود و جنحه در قانون نيز, در شريعت جنايت به حساب مي آيد. 
صاحب كتاب الفقه الاسلامي و ادلته مي گويد: براي جنايت در شريعت دوو معني است : معني عام : هر فعلي كه شرعا حرام باشد خواه تعدي بر نفس باشد خواه بر مال و غير آن چنانكه ماوردي آن را چنين تعريف كرده است : الجرائم محظورات شرعيه زجر الله تعالي عنها بحد و تعزير. 
معني خاص: در اصطلاح فقها جنايت بر تعدي به نقس انسان يا تعدي بر اعضاي انسان اطلاق ميشود و آن قتل و جرح ضرب است بعضي از فقها آن را با عنوان (جنايات) و بعضي ديگر با عنوان كتاب (الجراح) و برخي ديگر, با عنوان باب (الدما) بررسي كرده اند. 

انواع جنايات 

جنايت بر دو نوع است : 
1 _ جنايت بر بهائم و جمادات. مباحث اين نوع در باب غصب و اتلاف مورد مطالعه قرار مي گيرد. 
2 _ جنايت بر انسان مباحث اين نوع در ضمن سه گفتار مطالعه ميشود: جنايت بر نفس, جنايت بر مادون نفس مانند ضرب و جرح و جنايت بر جنين. 

جنايت در فقه اماميه 

در كتاب مجمع البحرين آمده است: و هي في الشرع عباره عن ايصال الالم الي بدن الانسان كله او بعضه فالاول جنايه النفس و الثاني جنايه الطرف. 
از اين عبارت مستفاد ميشود كه در شرع, موجب قصاص از قبيل قتل و جرح جنايت ناميده ميشود. 
علاوه قده در ارشاد ميگويد: الجنايه اما علي نفس او طرف. 
از كتاب ارشاد استفاده ميشود كه جنايت همان موجب قصاص است زيرا موجبات ديه را در كتاب ديگر با عنوان (كتاب الديات) آورده است؛ بنابراين اسقاط جنين را نمي تواند از مصاديق جنايت شمرد. ولي در بعضي از كتب الفقهيه از اسقاط جنين به جنايت تعبير شده است, چنانكه كتاب الفقه الاسلامي بر آن صراحت دارد و در كتاب تحرير الوسيله آمده است (ديه الجنين ان كان عمداً او شبهه في مال الجاني) و در مباني تكمله المنهاج نيز از اسقاط به جنايت تعبير شده است آنجا كه مي گويد (الواسقط الجنين قبل و لوج الروح فلا كفاره علي الجاني). 
در كتب فقهي اماميه جنايت بر حيوانات نيز از مصاديق جنايت خاص به حساب آمده و آن را با عنوان (الجنايه علي الحيوان) ذكر كرده اند. حتي خود الفقه الاسلامي تحت عنوان (جنايه الحيوان) مباحثي ذكر كرده است و اين دليل است بر اينكه جنايت بر بهائم تنها در باب غصب و اتلاف مورد بحث واقع نميشود. 

گفتار نخست - احكام تكليفي سقط جنين 

در اين گفتار حكم تكليفي در دو مرحله مطالعه ميشود: 
1 _ اسقاط جنين قبل از پيدايش روح 2 _ اسقاط جنين بعد از پيدايش روح . اسقاط جنين گاهي براي نجات مادر است كه اگر جنين سقط نشود جان مادر به خطر مي افتد و گاهي چنين نيست ؛ بنابراين جنايت بر جنين اقسامي دارد : 
1 _ اسقاط جنين قبل از پيدايش روح براي نجات مادر. 
2 _ اسقاط جنين قبل از پيدايش روح بدون هيچ ضرري به مادر. 
3 _ اسقاط جنين قبل از پيدايش روح براي نجات مادر. 
4 _ اسقاط جنين قبل از پيدايش روح بدون اينكه بقايش ضرري به مادر برساند. 
قسم اول _ اگر كارشناسان تشخيص بدهند كه وجود حمل باعث مرگ مادر يا حتي موجب ضرر بر او مي شود در اين فرض سقط جنين جايز است. در جلد دوم المسائل الشرعيه محقق خوئي قده آمده است: ماهي موارد جواز السقاط الجنين؟ 
الجواب : اذا كان قبل و لوج الروح و كان حمل الجنين ضرراً عليها بحيث لايكون قابلاً للحمل جاز اسقاطه. 
قسم دوم _ اسقاط جنين قبل از پيدايش روح بدون هيچ ضرري به مادر. 
در اين فرض بين فقهاي مذهب اربعه اختلاف نظر وجود دارد: 
مذهب حنفيه: اسقاط جنين قبل از چهار ماه بدون اذن شوهر بلامانع است. 
مذهب مالكيه : جايز نيست نطفه اي را كه در رحم مادر قرار گرفته است اسقاط كرد , هر چند قبل از چهل روز باشد و بعضي از فقهاي مالكيه گفته اند : اسقاط جنين قبل از چهل روز كراهت دارد. 
مذهب شافعيه : در اين مذهب نيز اختلاف نظر وجود دارد . 
مذهب حنابله بركسي كه اسقاط جنين كند علاوه بر ديه كفاره نيز واجب است نويسندگان موسوعه عبد الناصر مي گويند: وجوب كفاره مي رساند كه اسقاط جنين مطلقاً ( در هر مرحله اي) حرام است و گرنه كفاره مورد نداشت. 

فقه اماميه 

در كتب فقهيه در باب جنايت بر حمل مطلبي كه دلالت بر حرمت اسقاط جنين كند نيامده است و يا من نيافته ام در موسوعه جمال عبد النصر عبارتي از شرح لمعه نقل شده است كه از آن عبارت استظهار ميشود كه اماميه قائل به تحريم هستند. عبارت موسوعه چنين است.

مذهب الاماميه 

(نص صاحب الروضه البهيه علي انه تجب الكفاره بقتل الجنين حين تلجه الروح كالمولود و قيل مطلقا سوا ل تلج فيه الروح مع المباشر لقتله الامع التسبب). 
عبارت موسوعه از چند قابل مناقشه است : اولا اگر به جاي (سوا) عبارت (وان) ذكر مي شد بهتر بودو ثانياً كلمه (الا) در اينجا درست نيست بلكه (لا) صحيح است و ثالثا استظهار حرمت از وجوب كفاره خالي از اشكال نيست و تنها علامه در تحرير به آن قائل است. مضافاً اينكه كفاره بر حرمت دلالت ندارد چنانكه خواهد آمد. 
ادله اي كه براي اثبات حرمت اجهاض قبل از پيدايش روح مي توان به آنها استناد كرد به قرار زير است: 
1 _ عنوان جنايت 2 _ وجوب ديه 3 _ كفاره 4 _ روايت اسحاق عمار 5 _ صحيحه رفاعه بن موسي 

1 _ عنوان جنايت 

دلالت جنايت برحرمت به اثبات دو امر توقف دارد: 
اولاً : بايد ثابت شود كه اسقاط جنين قبل از پيدايش روح جنايت است؛ ثانياً ثابت شود كه جنايت با محظور مترادف است و جنايت به معني جرم است بعد از ثبوت اين دو مقدمه , حرمت اسقاط قطعي خواهد بود, اما اثبات اين دو امر مشكل است. 

2 _ وجوب ديه 

آنچه مسلم است و فقهاي فريقين با اتفاق آرا به آن راي داده اند اين است : 
هر كس اسقاط جنين كند, جنين در هر مرحله اي كه باشد بايد ديه آن را بپردازد آيا مي توان ديه را مجازات به حساب آورد و به وسيله آن اثبات كرد كه اسقاط جنين جرم و حرام است؟ از اين راه نيز نمي توان حرمت آن را ثابت كرد, زيرا ديه را نمي توان جز كيفرها و مجازاتها به شمار آورد. گاهي ممكن است ديه واجب شود, اگر چه كار جرم و حرام نباشد؛ مانند كسي كه قتل خطاي محض مرتكب شده باشد. گاهي شخص مرتكب جنايت ميشود ولي ديه بر او واجب نمي شود, مانند كسي كه كافر معاهد را مي كشد كار او حرام است ولي ديه بر او واجب نيست. 

3 _ كفاره 

اگر ثابت شود كه اسقاط جنين قبل از پيدايش روح موجب كفاره است و نيز كفاره در صورتي واجب مي شود كه جرمي در كار باشد, بعد از اثبات اين دو امر حرمت اسقاط حتمي خواهد بود. 
ولكن اين دليل نيز قابل مناقشه است هيچكدام از دو امر فوق ثابت نيست زيرا اولا اثبات كفاره بر اسقاط جنين قبل از پيدايش روح مشكل بلكه ممنوع است چه دليلي بر آن وجود ندارد. آنچه كفاره را بر قاتل تشريع كرده آيه (و من قتل مومنا خطا فتحرير رقبه مومنه و ديه مسلمه الي اهله) است در اين آيه موضوع وجوب كفاره قتل مومن است. اسقاط جنين قبل از پيدايش روح نه قتل است و نه قتل مومن و ثانيا وجوب كفاره دلالت بر ثبوت جرم نمي كند؛ زيرا كفاره در قتل شبه عمد و خطا محض نيز ثابت است و در بعضي از موارد بر اسقاط جنين , قتل صدق مي كند و از مصاديق جرم نيز محسوب مي شود , مانند سقوط جنين بعد از پيدايش روح با اين وصف بعضي از بزرگان كفاره را واجب نمي دانند. 

4 _ روايت اسحق بن عمار 

دراين روايت آمده است : (قلت لابي الحسن عليه السلام المراه تخاف الح فتشرب الدوا فتلقي ما في بطنها فقال (لا) فقلت فانما هو نطفه قال (ع) ان اول يخلق نطقه). 
ترجمه : اسحاق بن عمار مي گويد : به امام موسي بن جعفر عليهما السلام گفتم زني از حامله شدن مي ترسد دارو مي خورد و سقط جنين مي كند. فرمود: (نه) (نكند اين كار را ) گفتم آنچه سقط كرده نقطه است فرمود: اولين مخلوق نقطه است (باتداي هر انساني نطفه است). 

5 _ صحيحه رفاعه بن موسي نخاس 

رفاعه مي گويد به امام صادق عليه السلام گفتم كنيزي دارم كه گاهي حيض نمي بيند و اين قطع خون يا به سبب فاسد شدن خون يا وجود نوعي باد در رحم است او دارويي مي خورد و همان روز حايض ميشود آيا تهيه اين دارو بر من جايز است؟ در حالي كه نمي دانم اين قطع خون از بار داري اوست يا چيز ديگر؟ 
امام عليه السلام فرمود: اين كار را نكن . 
گفتم : مدت يك ماه است كه حايض نشده است. اگر از بارداري باشد بار او نطفه اي خواهد بود همانند نطفه اي كه مرد در حين جماع آن را بيرون ميريزد امام (ع) فرمود: هرگاه نطفه را در رحم بريزد مراحلي را طي مي كند و به علقه و مضغه تبديل مي شود و آن گاه به هر چيزي كه خدا بخواهد مي رسد اما اگر به غير رحم بريزد از آن چيزي به وجود نمي آيد پس اگر كنيز يك ماه حيض نبيند بر او داروئي كه موجب سقط جنين شود نخوران. 
همچنين در صحيحه ابوعبيده آمده است از ابوجعفر عليه السلام سئوال شد زني كه بار دار بوده بدون اطلاع شوهر دارويي خورده و بچه خود را سقط كرده است امام (ع) فرمود: اگر حمل او بر مرحله استخوان بندي رسيد گوشت بر آن روييده باشد بر زن واجب است ديه آن را به پدر آن بپردازد و اگر حمل علقه يا مضعه باشد دينار يا غره به پدرش بپردازد عرض كردم آيا زن ديه اي كه به پدر مي دهد خود ارث مي برد؟ امام (ع) فرمود ( لا, لانها قتله فلاترثه). 
از آنچه گفته شد نتيجه مي گيريم: در حرمت سقط جنين ترديد وجود ندارد حتي در هنگامي كه نطفه باشد بلكه اگر زن احتمال بارداري به خود بدهد نمي تواند دارويي بخورد كه موجب سقط جنين شود. 
در كتاب منهاج الصالحين آمده است :( لايجوز اسقاط الحمل و ان كان نطفه و فيه الديه كما ياتي في المواريث) و در مساله 42 از استفتائات مي گويد: (هل يجوز الاجهاض بعد انعقاد النطفه) صدوق عليه الرحمه نيز به حرمت سقط جنين فتوي داده است. 
قسم سوم _ اسقاط جنين بعد از پيدايش روح براي نجات مدر در اين قسم دو فرض تصور ميشود: 
1 _ اگر جنين سقط نشود حمل و حامل هر دو تلف مي شوند در اين فرض بدون ترديد اسقاط جنين جايز بلكه واجب است. 
2 _ امر داير مي شود بين نجات يكي از آنها يا بايد حمل سقط شود و مادر نجات يابد و يا حمل زنده بماند و مادر بميرد به عبارت ديگر مي توان يكي از اينها را نجات داد. اگر حمل سقط نشود زنده مي ماند ولي مادر مي ميرد و اگر سقط شود مادر از مرگ نجات پيدا مي كند. 
در اين فرض مادر مي تواند حمل خود را سقط كند و خود را از مرگ نجات دهد اما بايد ديه حمل را كه ديه كامل است به ساير ورثه هاي حمل دهد اين فرض از مصاديق باب تزاحم است . مادر دراينجا در برابر دو حرام قرار گرفته است كه نمي تواند از هر دو اجتناب كند. يكي از آنها قهراً شدني است يا بايد مرتكب قتل نفس شود و بچه خود را ساقط كند و يا ترك واجب نمايد و خود را در معرض هلاكت قرار دهد چون هر دو نفس (حمل و حامل) را نمي تواند حفظ كند يكي از آن دو برايش واجب مي شود و مي توند يكي را براي ديگري فدا كند و براي ديگران نيز كه مسئول معالجه حامل هستند اگر تشخيص بدهند در اين زمينه فتوايي از محقق خوئي قده به دست ما رسيده است: 
السئوال 38 : المراه الحامل اذا دار امرها بين ان يقتل حملها وتبقي هي سالمه و بين ان تموت و يبقي حملها حيا فماهو حكمها فهل يجوز لها قتل الحمل؟ و ما هو حكم غيرها من الذين يقومون بعلاجها و هل يكون الاطبا في الدوران المذكور معتبرا و هل توجد ديه؟ 
الجواب : نهم يجوز ذالك و يعتبر كلام الاطبا مالم يوثق بخطاهم و تجب الديه علي مباشر الامر. 
ترجمه آيا بر مادري كه يا بايد حمل را ساقط كند و خود سالم بماند و يا حمل را باقي بگذارد و خود بميرد جايز است سقط جنين كند و حمل خود را بكشد؟ ديگران كه مسئول معالجه او هستند مي توانند مرتكب چنين عملي شوند؟ آيا كلام پزشكان در اينا امر اعتبار دارد؟ و در اين اسقاط ديه نيز واجب ميشود؟ 
جواب : بلي جايز است و راي پزشكان در اين خصوص معتبر است , مادامي كه به خطاي آنان اطمينان حاصل نشده است و بر مباشر ديه حمل واجب ميشود. 
قسم چهارم _ اسقاط جنين بعد از پيدايش روح بدون اينكه بقايش ضرر به حامل داشته باشد دراين فرض اسقاط جنين بدون اشكال حرام و در بعضي از فروض قصاص هم بر آن مترتب ميشود براي اثبات اين حكم به ادله اي كه بر حرمت قتل دلالت دارند استناد مي شود زيرا اسقاط جنين بعد از پيدا شدن روح قتل محسوب ميشود.كفاره اسقاط در كفاره اسقاط دو فرض قابل تصور است: 
1 _ اسقاط جنين قبل از پيدايش روح در اين فرض همه فقهاي اماميه , غير از علامه ذر تحرير به عدم وجوب كفاره قائلند زيرا دليلي بر وجوب كفاره نيست. 
2 _ اسقاط جنين بعد از پيدايش روح دراين فرض مشهور به وجوب كفاره راي داده اند و براي اثبات اين نظريه به ادله وجوب كفاره بر قتل كرده اند. محقق اردبيلي قده در وجوب كفاره براي اسقاط حمل مناقشه مي كند و محقق خوئي قده به عدم وجوب راي داده است. 



نويسنده: حجه السلام و المسلمين خليل قبله اي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان