طلاق و سهم زن از زندگي مشترك- قسمت دوم

در حقوق مدني ما، اجرت‏المثل يا حق‏الزحمة فعاليت زوجه، پذيرفته شده و تبصره 6 قانون اصلاحي مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام به آن اختصاص يافته است. ضمن اين­كه به نظر نگارنده حقوق زنان از اين جهت در ماده 336 قانون مدني به نحو كامل­تري تضمين شده بود و علي‏ القاعده زوجه قبل از تصويب اين تبصره نيز مي‏توانست با استناد به ماده فوق اجرت ‏المثل را مطالبه كند.

در ادامه ضمن تجزيه و تحليل اين تبصره، شرايط استحقاق، شرايط مطالبه و زمان تأديه را بررسي مي­كنيم.

براي اين­كه عامل (زوجه) استحقاق اجرت‏ المثل را داشته باشد، بايد شرايط ذيل ‏محقق شود:

در تبصره 6 ماده مذكور آمده است: «پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبني بر مطالبه حق‏الزحمه كارهايي كه شرعاً به عهده ‏وي نبوده است، دادگاه بدواً از طريق تصالح، نسبت به تأمين خواسته زوجه اقدام مي‏نمايد و در صورت عدم امكان تصالح چنان­چه ضمن عقد يا خارج عقد لازم، در خصوص امور مالي شرطي شده باشد, طبق آن عمل مي‏شود. در غير اين صورت، هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نيز تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نباشد، به ترتيب‏ زير عمل مي‏شود:

الف_ چنان­چه زوجه كارهايي را كه شرعاً به عهده وي نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع ‏انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت‏ المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مي‏نمايد ...»

استحقاق اجرت‏ المثل براي زوجه مشروط به انجام فعاليّت‏هايي است در منزل‏ شوهر كه شرعاً جزء وظايف او نيست. كارهايي كه زوجه در طول زندگي مشترك در منزل شوهر انجام مي‏دهد، به دو دسته تقسيم مي‏شود:

1_ كارهايي كه بر اساس وظايف زوجيّت شرعاً به عهده اوست كه از آن در ماده 1103 قانون مدني به حسن معاشرت و در مادة 1104 به تشييد مباني خانواده و تربيت‏ اولاد تعبير شده است. اين كارها جزء تعهدات مشترك زوج و زوجه است كه از عقد نكاح ناشي مي­شود و زن براي انجام آن­ها، حق مطالبه اجرت از زوج را ندارد.

2 _ كارهاي منزل از قبيل ‏تهيه غذا، شست و شوي لباس شوهر، رسيدگي به بسياري از امور شخصي شوهر و حتي به صراحت قرآن شير دادن به بچه كه به يقين نبايد انجام اين امور را از باب حسن معاشرت بر زن تحميل كرد، چرا كه برخورد نيكو ملازمه­اي با انجام اين نوع كارهاي شوهر آن هم به صورت مجاني ندارد. در رواياتي نيز كه حقوق زوجين را بر يكديگر برمي­شمارند، هرگز چنين وظيفه­اي بر زن واجب نگرديده است. از اين رو بايد گفت: زنان در قبال اين نوع كارهايي كه شرعاً موظف به انجام آن نيستند، حق مطالبه اجرت دارند؛ خصوصاً بعد از طلاق كه مي‏خواهند از لانه و آشيانه ‏خود _ كه سهمي از آن محصول دسترنج تمام عمرشان است _ دفاع نمايند.

البته در نوع كارهايي كه بر اساس زوجيت، جزء وظايف شرعي و قانوني زن ‏است، اختلاف نظر وجود دارد، اما اجمالاً در بسياري از موارد، بي­ترديد ‏جزء وظايف شرعي و قانوني او نيست و مي‏تواند بابت آن مطالبه اجرت نمايد.

از ديگر شرايط استحقاق اجرت ‏المثل اين است كه عمل انجام شده توسط زوجه, به ‏دستور شوهر بوده باشد. اين مسأله به اجرت‏المثل زوجه اختصاص ندارد، بلكه‏ مطابق ماده 336 قانون مدني عامل در صورتي كه اين ‏عمل را بر حسب امر ديگري انجام داده باشد, مستحق اجرت عمل خود خواهد بود.

نكته بسيار مهم در اين­جا تبيين مفهوم و گستره «امر» است كه آيا بايد امر به معناي لغوي آن باشد يا صرف اذن در عمل يا حتّي صرف رضايت به عمل هم كافي است؟ ظاهر كلام بعضي از فقها در طرح مسأله و صراحت بعضي ديگر دلالت مي‏كند كه ‏آمريت، اعم از آمريت قولي و فعلي است. مثال­هاي فقها مانند آن­كه «كسي كه لباسي را به غسال بدهد» (طوسي، 1460: ج3, ص247) يا «نزد آرايشگر جهت كوتاه كردن موي سر بنشيند» (جبعي عاملي, 1403: ج1, ص331) بيان­گر همين مطلب است و مي‏توان صرف نشستن را قرينه براي تقاضا يا امر به كوتاه نمودن موي سر دانست در مستمسك العروة الوثقي آمده است: «ملاك در حصول استيفاي موجب ضمان اين است كه تحريك و تحريض براي عامل وجود داشته باشد، خواه اين تحريك با قول باشد، مثل امر لفظي، يا اين­كه تحريك فعلي باشد، مثل اين­كه لباس را به خياط بدهد، جهت دوخت و غيره» (حكيم, بي تا: ص142). حتي صاحب جواهر در استحقاق اجرت، امر آمر را لازم ندانسته، بلكه ‏صرف اذن در عمل و لو اذن فعلي را كافي مي‏داند (نجفي، 1366: ج27, ص335). خلاصه اين­كه اگر كسي به قصد اجرت _ يا به قول صاحب عروه نه قصد اجرت كند و نه قصد تبرع _ و با دستور قولي يا فعلي و يا حتي با اذن ديگري، عملي را انجام دهد، مستحق اجرت آن خواهد بود. در دكترين حقوقي نيز تصريح شده كه «سكوت و قبول انجام عمل در مقام بيان، موجب توافق طرفين در تأديه اجرت است»(كاتوزيان، 1374:ص202 و امامي،1375:ج1, ص413).

يكي ديگر از شرايط استحقاق اجرت‏المثل مطابق تبصرة مذكور «عدم قصد تبرع» از ناحية زوجه است. اين شرط، مركز ثقل بحث اجرت‏المثل زوجه است و كاربردي بودن اين تبصره به‏ روشن شدن اين شرط برمي‏گردد. در بند الف اين تبصره آمده است «چنان­چه زوجه... با عدم قصد تبرع انجام داده‏ باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود...».

قيد عدم قصد تبرع در مصوبه مجلس وجود نداشت كه پس از ايراد شوراي نگهبان و تصويب مجدد مجلس بدون درج قيد «عدم قصد تبرع», به مجمع تشخيص ‏مصلحت ارسال گرديد. مجمع علاوه بر اصل قيد «عدم قصد تبرع», لزوم اثبات آن در دادگاه را هم اضافه كرد.

اين شرط از چند جهت قابل بررسي است:

1_ آيا منظور از عدم قصد تبرع اين است كه بايد قصد اجرت داشته‏ باشد تا استحقاق اجرت‏المثل را پيدا كند يا مهم اين است كه قصد تبرع نداشته باشد (چه قصد اجرت كرده باشد يا اصلاً نه قصد اجرت داشته و نه قصد تبرع و اصلاً التفاتي‏ به اجرت يا تبرع نداشته باشد)؟ اقتضاي قاعده احترام مال غير اين است كه هر كس از مال و عمل ديگري منتفع گرديد، بايد عوض آن را بپردازد و تنها موردي كه ‏قصد تبرع داشته از اين قاعده مستثناست. چنان­كه گفته­اند: «هم­چنين مستحق اجرت است در صورتي كه نه قصد تبرع داشته باشد و نه قصد اجرت, به دليل قاعده احترام مال مسلم» (يزدي, بي­تا: ص623) و در ماده 336 قانون مدني نيز اين امر تأييد شده است. طبق اين ماده «... عامل مستحق اجرت عمل‏ خود خواهد بود، مگر اين­كه معلوم شود قصد تبرع داشته است». لذا صرفاً در صورت‏ معلوم شدن قصد تبرع ، استحقاق اجرت ندارد و در غير مورد استثنا، تمام موارد داخل در عموم قاعدة احترام است. از اين رو، در جايي كه نه قصد اجرت دارد و نه‏ قصد تبرع بايد او را مستحق اجرت دانست.

2_ آيا در صورت اختلاف در قصد تبرع و عدم آن، اصلي وجود دارد كه بدان تمسك شود يا خير؟

اصل اوّلي هم از ديدگاه فقها و هم از جهت قواعد حقوقي, عدم تبرع است. از اين‏ رو، ماده 336 قانون مدني عامل را مستحق اجرت دانسته مگر اين كه قصد تبرع ثابت شود؛ يعني اصل را بر عدم قصد تبرع نهاده است.

بعضي از حقوق­دانان گفته­اند كه رسم خانواده‏هاي ما اين است كه همسر يا مادر انگيزه‏اي جز مهرباني و فداكاري ندارد و سخن گفتن از «حق‏الزحمه» درباره ‏اجراي اين تكاليف اخلاقي، نارواست. مدعي دستمزد نيز بر مبناي غلبه چنين فرض مي‏شود كه همين منش را داشته است مگر اين­كه خلاف اين ظاهر عرفي را اثبات كند. پس كافي نيست كه بر پايه «اصل عدم تبرع» شوهر را در هر حال مدّعي شماريم، زيرا ظاهر، اماره است و بر اصل عملي (عدم تبرع) حكومت دارد (كاتوزيان، 1378: صص10_ 11 افزوده‏ها) يا برخي از محققين گفته ­اند بناي خانواده بر تعاون و گذشت و محبت استوار است. در اين رابطة مقدس مسأله اجرت، علامت تيرگي و غير عادي بودن روابط زوجين است. رابطة زوجين بارابطه كارگر و كارفرما يا اجير ومستاجر كاملاً متفاوت است(هدايت‏نيا, بي­تا: ص28).

به نظر مي‏رسد چنين فرض و ظاهر عرفي، خلاف واقع است، بلكه چنان­كه در عرف پيدا است، زن خود را شريك زندگي مي‏داند و اين اعمال را جهت درست كردن زندگي آينده مشترك، انجام مي‏دهد؛ مگر اين­كه قراين و دليل خاصي وجود داشته‏ باشد كه زن اين عمل را صرفاً محض رضاي شوهر و از باب اظهار محبت به او و با قصد تبرع انجام مي‏دهد. از اين رو همين استاد محترم حقوق در جاي ديگر مي‏گويد: «اگر يكي از دو همسر در زمان نكاح خدمتي براي ديگري انجام دهد و قراين نشان دهد كه مقصود او احسان و ياري يا اثبات علاقه به همسر باشد، پس از تيرگي اين رابطه، همسر خدمتگزار نمي‏تواند از ديگري دستمزد بگيرد» (كاتوزيان,1374: ج2, ص162). يكي از فقهاي معاصر در پاسخ به اين سؤال كه «در زندگي مشترك (زن و شوهر) آيا اصل‏ در ارائه خدمات، تبرعي و مجاني بودن است يا اصل عدم تبرع؟» مي‏فرمايد: «اگر مرد از زن خواسته كه كار كند و قصد تبرع زن ثابت نيست، مرد اجرت زن را ضامن است.» يا آيت الله سيستاني در پاسخ به اين سؤال كه «راه اثبات اين كه خدمات زن در زندگي‏ مشترك زناشويي تبرعي است يا عدم تبرع، چيست» مي‏فرمايد: «اگر (زن) ادعا كند كه قصد تبرع نداشته، پذيرفته مي‏شود» (مركز تحقيقات فقهي قوه قضاييه, 1381: صص149_150).

چنان­چه ملاحظه مي‏شود در رابطه بين زوج و زوجه عمل تبرعي را نيازمند قراين و دليل دانسته­اند، لذا نمي‏توان گفت كه به طور متعارف اعمال زنان در منزل، تبرعي‏است، بلكه به عكس جهت ساختن آينده زندگي خود و خانواده است. اگر از هر زني سؤال شود كه آيا اين كارها محض رضاي شوهر انجام مي‏دهد, جواب خواهد داد: براي آينده زندگي خود و خانواده انجام مي‏دهم و اين طور نيست كه ‏زوجه تمام فعاليّت‏هاي خود را در تمام عمر صرفاً جهت ابراز محبت و از باب هديه به شوهر انجام دهد، لذا اگر زوجه قصد اجرت نداشته باشد قصد تبرع و هديه خالصانه به شوهر را هم ندارد و همين در استحقاق اجرت‏المثل كافي است.

نكته ديگر اين­كه تعاون و محبت منافاتي با حق و حقوق هر يك از زوجين ندارد. اين­كه زن حق دريافت نفقه يا مهر را دارد، تضادي با مهر و محبّت ندارد و يا به دليل تضاد با مهر و محبّت, استحقاق زن را نسبت به نفقه و مهر نمي‎توان انكار نمود. شايد زوجه قصد اجرت هم نكند، امّا قصد تبرع هم نداشته باشد و اصلاً اين مسأله در ايّام ‏زناشويي مطرح نشود، امّا اين مانع مطالبه اجرت‏المثل نيست و نبايد به دليل اين­كه ‏علامت تيرگي روابط است، زن را از حق‏الزحمة يك عمرش محروم ساخت. قرآن كريم به شوهر دستور مي‏دهد كه در قبال شير دادن مادر به فرزند او اجرش را بپردازد (طلاق: 6) و هرگز چنين دريافتي از ناحيه زن را ضد اخلاق و ناروا نمي­داند. قرآن بدون ‏مذمت زن، مرد را به دادن اجرت ملزم مي‏كند؛ حتي اگر مرد مجبور شود به خاطر عدم توافق قيمت، داية ديگري بگيرد. آيا مي­توان گفت قرآن يك امر خلاف اخلاق و رابطه مقدس را بنا نهاده است؟! ضمناً نبايد تصور كرد كه اجرت گرفتن مادر براي شير دادن فرزند، امري استثنايي و خلاف قاعده است، زيرا مطابق قواعد، نفقه بر عهده پدر است و هر چند خود شير متعلق به شوهر است اما عمل شير دادن، كاري جدا و در عرف اجرت­دار است و زن مي تواند براي انجام اين عمل از پدر فرزند مطالبة اجرت نمايد. بنا بر اين، انتظار كار مجاني از زن، انتظار به‏ جايي نيست و عدم پرداخت اجرت به زحمات او در طول ‏عمرش، ظلم آشكاري است.

3_ اين كه برخي از فقها گفته ­اند متعارف اين است كه زن كارهاي منزل را مجاني انجام مي‏دهد، بايد گفت عدم مطالبه اجرت از طرف زنان يا به دليل عدم آشنايي آنان به ‏حقوق شرعي و قانوني خودشان است و يا به اين دليل است كه امور منزل و روال عادي زندگي تا زماني­كه جريان دارد، ضرورتي براي مطالبه آن نمي­بينند و نبايد عدم مطالبه به دلايل مذكور را به حساب قصد تبرع كه نوعي اظهار محبّت و لطف به موهوب‏له است، تلقي نمود. نهايت مي‏توان گفت استيفايي كه شوهر از نيروي كار زوجه نموده، استيفاي ناروا بوده و بايد اجرت آن را بپردازد.

4 _ وقتي اجرت‏المثل وارد قوانين و مقررات شده است، اجرت‏المثل داخل شرايط ضمن عقد نكاح تلقي شده و ظاهر عرفي حمل بر آن خواهد شد. در اين حالت اصل با ظاهر عرفي هم جهت مي‏شودكه هم اصل و هم ظاهر عرفي(اماره) مقتضي عدم تبرع­اند.

 خلاصه اين­كه: اولا,ً قصد تبرع زوجه ثابت نيست. ثانيا,ً نهايت اين است كه نه قصد تبرع دارد و نه قصد اجرت كه در اين صورت نيز مستحق اجرت است. ثالثا,ً از زماني تصويب اين قانون دريافت اجرت جزء شروط ضمن قرارداد نكاح‏ مي‏شود و ديگر آن ظاهر عرفي مدعا به وجود نخواهد داشت و رابعا,ً از اين­كه زنان‏ عموماً مطالبه اجرت نمي‏كنند، دليل بر قصد مجاني داشتن آن­ها نيست، بلكه به خاطر عدم آشنايي آنان به حقوقشان است.

4_ در بين نبودن شرط مالي

شرط ديگري كه براي مطالبة اجرت‏المثل در تبصره ياد شده آمده اين است كه‏ در ضمن عقد يا خارج عقد لازم، شرط مالي وجود نداشته باشد. اين تبصره مقرر مي‏دارد: «و در صورت عدم امكان تصالح چنان­چه ضمن عقد يا خارج عقد لازم، در خصوص امورمالي، شرطي شده باشد طبق آن عمل مي‎شود...» حال آيا اين شرط، شرط استحقاق است يا مطالبه؟ به نظر مي‏رسد، شرط استحقاق باشد، به دليل اين­كه وقتي چنين شرطي در ضمن عقد يا خارج آن وجود داشته باشد به نحوي زوجه حق‏الزحمة خود را در ضمن اين قرارداد تعيين و دريافت مي‏كند و در نتيجه حق ديگري بابت فعاليّت خود نخواهد داشت. شايد بتوان گفت شرط مالي در تبصرة ياد شده، مطلق است و هر گونه ‏شرطي را در بر مي­گيرد، امّا از نظر ما اين شرط بايد با فعاليّت زوج مرتبط بوده و سنخيت داشته‏ باشد در نتيجه نمي‏توان صرفاً بخشش مقدار ناچيزي را مشمول اين شرط دانست و زن را از استحقاق حق‏الزحمه خود محروم ساخت, بلكه بايد به نحوي ناظر به فعاليّت و درآمدهاي به دست آمده از دوران زوجيّت باشد، مثل شرط تنصيف دارايي مندرج در قباله‏هاي نكاح كه با شرايط مشابه تبصره 6، زوج را موظف نمود تا نصف دارايي به ‏دست آمده در دوران نكاح را به زوجه منتقل نمايد. از اين رو چنان­چه زن پيش‏بيني لازم را كرده باشد و بخشي از اموال را با استفاده از چنين شرطي به خود اختصاص دهد، ديگر فلسفه و علت اصلي وضع تبصره معدوم ‏است و نيازي به حمايت مالي نيست.

در تبصره مزبور مطالبه اجرت‏المثل منوط به تحقق شروط زير گرديده است كه ‏عبارت است از:

اوّلين شرطي كه در تبصره مذكور براي اجرت­المثل بيان گرديده، شرط طلاق است؛ يعني زوجه زماني مي‏تواند اجرت­المثل كارهاي خود را مطالبه نمايد كه درخواست طلاقي در بين باشد. اين شرط از جهت اصول و قواعد حقوقي و فقهي قابل ‏توجيه نيست و طلاق مدخليتي در استحقاق و عدم استحقاق اجرت‏المثل ندارد، امّا به نظر مي‏رسد، اين قيد از آن جهت شرط مطالبه قرار داد شده كه تا زماني كه جريان زندگي به روال عادي خود در جريان است، طرح اين مباحث، فضاي سالم خانواده را دچار تشويش و مكدر نكند. در عمل نيز اين مسائل و حتي بحث مهريه, اغلب زماني مطرح مي‏شود كه زندگي مشترك دچار مشكل ‏گردد.

نكتة ديگر اين­كه قيد طلاق, موجب خروج همسر متوفا از دريافت اجرت­المثل مي­گردد. در حالي كه محروم كردن زوجه‏اي كه همسر او فوت كرده است، نه توجيه حقوقي دارد و نه توجيهات عرفي ياد شده بر آن منطبق است. مصلحتي نيز در محروم كردن زوجه همسر متوفا وجود ندارد تا دست كم از اين جهت بتوان او را از حقش‏ محروم ساخت. از اين رو، بايد گفت: اصل اجرت‏المثل زوجه باز مانده كه مجلس شوراي اسلامي آن را تصويب كرده و هم اكنون پس از رد شوراي نگهبان در مجمع تشخيص ‏مصلحت نظام معطل مانده است، منطقي و مطابق با اصول و قواعد فقهي و حقوقي ‏است و شايسته است مجمع مزبور با در نظر گرفتن جوانب اين مصوبه, آن را به تصويب برساند تا زنان خانه‏دار بدون دليل از اين حق شرعي خود محروم نشوند.

 

در تبصرة ياد شده آمده است «هر گاه طلاق به درخواست زوجه نباشد...» از اين رو، تمام موارد درخواست طلاق زوجه، مانع مطالبه اجرت‏المثل مي‏باشد. موارد درخواست طلاق از ناحيه زن عبارت­اند از: 1_ طلاق خلع كه زوجه به دليل كراهتي كه ‏نسبت به زوج دارد با پرداخت فديه‏اي (كمتر, بيشتر و يا معادل مهر) از همسر خود طلاق مي‏گيرد (مادة 1146 قانون مدني). 2_ طلاق وكالتي كه زوجه در ضمن عقد خارج ‏لازم، شرط مي‏كند در صورت تحقق شرايطي، از طرف شوهر وكيل در طلاق دادن خود باشد. (مادة 1119 قانون مدني). 3_ طلاق قضايي به واسطه عسر و حرج كه با درخواست طلاق از سوي زن و اثبات عسر و حرج، حاكم شرع زوج را اجبار به طلاق مي‏كند و در صورتي كه اجبار ميسّر نباشد، زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده ‏مي‏شود (مادة 1130 قانون مدني). در تمام اين موارد مطابق اين تبصره, زوجه نمي‏تواند مطالبه اجرت‏ المثل نمايد.

سؤال مهم در اين باره آن است كه آيا مطابق اصول و قواعد فقهي و حقوقي، اين ‏موارد مي‏تواند مانع مطالبه اجرت‏المثل شود يا خير؟ در پاسخ مي­توان گفت طبق قواعد اوليه هيچ رابطه ‏اي بين درخواست طلاق از سوي زوجه و مطالبه اجرت‏ المثل وجود ندارد, امّا مجمع تشخيص مصلحت با توجه به جايگاه اصلي خود و به دليل مصالح اجتماعي و خانوادگي, جهت جلوگيري از افزايش بي‏رويه طلاق كه مي‏توانست از سوي برخي از زنان به طمع دست يافتن به مال صورت گيرد، اين مقرره را به تصويب رسانيده است. اين امر در مورد طلاق خلع و طلاق وكالتي قابل توجيه است, امّا در طلاق قضايي ناشي از عسر و حرج كه حرجي بودن آن نيز براي دادگاه ثابت ‏شده است، قابل قبول نيست. با توجه به اين­كه مجمع تشخيص مصلحت نظام، اصل استحقاق اجرت‏المثل زوجه را پذيرفته است، اگر وجود مصلحت مذكور را در طلاق خلع و وكالتي مانع مطالبه اجرت‏المثل قرار دهد، در طلاق ناشي از عسر و حرج، چنين مصلحتي وجود ندارد و حتي مصلحت در عدم درج اين شرط است, زيرا اين شرط زمينه را براي سوء استفاده مرد مهيا مي‏كند و مردي كه مي‏خواهد زن خود را طلاق دهد و مشمول اين تبصره نشود، با اعمال فشارهاي ناروا و در تنگنا قرار دادن زن، او را مجبور به درخواست طلاق مي‏كند تا از اين طريق از پرداخت اجرت‏ المثل خلاصي يابد. لذا منطقي است اين قسمت از تبصره اصلاح شود.

در تبصره مذكور يكي از مواردي كه مانع از مطالبه اجرت‏ المثل از سوي زن به شمار آمده, «تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوءاخلاق و رفتار زن» مي‏باشد. علي‏القاعده اين مورد نبايد ممانعتي در درخواست ‏اجرت ‏المثل ايجاد كند، زيرا سوء رفتار زن نسبت به شوهر هيچ رابطه‏اي منطقي با كار زن و اجرت‏ المثل او ندارد، امّا مجمع تشخيص مصلحت براي جلوگيري از سوء استفاده زوجه از اين موقعيّت، چنين شرطي را مقرر داشته است؛ چون زني كه قصد جدايي از همسرش را دارد، مي‏تواند رفتاري از خود نشان دهد كه همسرش را دل زده كرده و موقعيّت شوهر را در معرض خطر قرار دهد تا اين كه شوهر وادار به درخواست طلاق شود و بدين وسيله از دريافت اجرت ‏المثل محروم نشود.

از اين رو، به جا بود به ‏منظور پيشگيري از چنين پيامدي، طلاق قضايي زن نيز مشمول اجرت‏ المثل قرار مي­گرفت تا از سوء استفاده مرد نيز كه امكان وقوع آن بيشتر است جلوگيري مي­شود.

 اصولاً اجرت‏ المثل بعد از عمل، قابل مطالبه است و زوجه بايد بتواند قبل از اجراي طلاق آن را درخواست نمايد. مطابق تبصره 3 قانون اصلاح مربوط به مقرّرات طلاق 1371 نيز چنين امكاني فراهم شده است. اين تبصره مقرر مي­دارد: «اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر موكول به تأدية حقوق شرعي و قانوني زوجه (اعم ازمهريه، نفقه، جهيزيه و غير آن) به صورت نقد مي‏باشد ...» و قطعاً حقوق شرعي و قانوني ‏زوجه غير از موارد مذكور همان اجرت­المثل و نحله خواهد بود و تبصره 2 نيز مؤيد آن مي‏باشد. صدر تبصره 6 اين قانون كه در خصوص اجرت‏ المثل است مي‏گويد: «پس از طلاق، در صورت درخواست زوجه مبني بر مطالبه حق‏الزحمه كارهايي كه شرعاً به عهده وي نبوده است ...» و اين شبهه را به ذهن تداعي مي­كند كه بايد در اين خصوص، زوجه پس از طلاق، چنين درخواستي را بدهد و اين امر مشكلاتي را براي زن ايجاد مي‏كرد و قابل انتقاد بود. براي حل مشكل، نظر مجمع تشخيص مصلحت استفسار شد و مجمع چنين پاسخ داد:

«منظور از كلمه پس از طلاق در ابتداي تبصره 6 قانون اصلاح مقرّرات مربوط به ‏طلاق مصوّب 28/8/1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام, پس از احراز عدم امكان سازش ‏توسط دادگاه است. بنا بر اين طبق موارد مذكور در بند 3 عمل خواهد شد ...». بنابراين دادگاه بايد در گواهي عدم امكان سازشي كه صادر مي‏كند، مبلغ حق‏الزحمه و يا نحله را به درخواست زوجه تعيين نمايد و سر دفتر با توجه به مندرجات گواهي، نبايد به اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر اقدام نمايد، مگر اين­كه حقوق شرعي و قانوني زن از جمله حق‎الزحمه يا نحله تعيين شده از سوي دادگاه، نقداً تأديه شده باشد (صفائي و امامي، 1378: ج1/ ص286).