گفتار دوم: اجرت المثل از ديدگاه حقوق موضوعه
در حقوق مدني ما، اجرتالمثل يا حقالزحمة فعاليت زوجه، پذيرفته شده و تبصره 6 قانون اصلاحي مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام به آن اختصاص يافته است. ضمن اينكه به نظر نگارنده حقوق زنان از اين جهت در ماده 336 قانون مدني به نحو كاملتري تضمين شده بود و علي القاعده زوجه قبل از تصويب اين تبصره نيز ميتوانست با استناد به ماده فوق اجرت المثل را مطالبه كند.
در ادامه ضمن تجزيه و تحليل اين تبصره، شرايط استحقاق، شرايط مطالبه و زمان تأديه را بررسي ميكنيم.
الف_ شرايط استحقاق اجرت المثل
براي اينكه عامل (زوجه) استحقاق اجرت المثل را داشته باشد، بايد شرايط ذيل محقق شود:
1_ انجام فعاليتهايي خارج از وظايف شرعي
در تبصره 6 ماده مذكور آمده است: «پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبني بر مطالبه حقالزحمه كارهايي كه شرعاً به عهده وي نبوده است، دادگاه بدواً از طريق تصالح، نسبت به تأمين خواسته زوجه اقدام مينمايد و در صورت عدم امكان تصالح چنانچه ضمن عقد يا خارج عقد لازم، در خصوص امور مالي شرطي شده باشد, طبق آن عمل ميشود. در غير اين صورت، هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نيز تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نباشد، به ترتيب زير عمل ميشود:
الف_ چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعاً به عهده وي نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مينمايد ...»
استحقاق اجرت المثل براي زوجه مشروط به انجام فعاليّتهايي است در منزل شوهر كه شرعاً جزء وظايف او نيست. كارهايي كه زوجه در طول زندگي مشترك در منزل شوهر انجام ميدهد، به دو دسته تقسيم ميشود:
1_ كارهايي كه بر اساس وظايف زوجيّت شرعاً به عهده اوست كه از آن در ماده 1103 قانون مدني به حسن معاشرت و در مادة 1104 به تشييد مباني خانواده و تربيت اولاد تعبير شده است. اين كارها جزء تعهدات مشترك زوج و زوجه است كه از عقد نكاح ناشي ميشود و زن براي انجام آنها، حق مطالبه اجرت از زوج را ندارد.
2 _ كارهاي منزل از قبيل تهيه غذا، شست و شوي لباس شوهر، رسيدگي به بسياري از امور شخصي شوهر و حتي به صراحت قرآن شير دادن به بچه كه به يقين نبايد انجام اين امور را از باب حسن معاشرت بر زن تحميل كرد، چرا كه برخورد نيكو ملازمهاي با انجام اين نوع كارهاي شوهر آن هم به صورت مجاني ندارد. در رواياتي نيز كه حقوق زوجين را بر يكديگر برميشمارند، هرگز چنين وظيفهاي بر زن واجب نگرديده است. از اين رو بايد گفت: زنان در قبال اين نوع كارهايي كه شرعاً موظف به انجام آن نيستند، حق مطالبه اجرت دارند؛ خصوصاً بعد از طلاق كه ميخواهند از لانه و آشيانه خود _ كه سهمي از آن محصول دسترنج تمام عمرشان است _ دفاع نمايند.
البته در نوع كارهايي كه بر اساس زوجيت، جزء وظايف شرعي و قانوني زن است، اختلاف نظر وجود دارد، اما اجمالاً در بسياري از موارد، بيترديد جزء وظايف شرعي و قانوني او نيست و ميتواند بابت آن مطالبه اجرت نمايد.
2_ دستور زوج
از ديگر شرايط استحقاق اجرت المثل اين است كه عمل انجام شده توسط زوجه, به دستور شوهر بوده باشد. اين مسأله به اجرتالمثل زوجه اختصاص ندارد، بلكه مطابق ماده 336 قانون مدني عامل در صورتي كه اين عمل را بر حسب امر ديگري انجام داده باشد, مستحق اجرت عمل خود خواهد بود.
نكته بسيار مهم در اينجا تبيين مفهوم و گستره «امر» است كه آيا بايد امر به معناي لغوي آن باشد يا صرف اذن در عمل يا حتّي صرف رضايت به عمل هم كافي است؟ ظاهر كلام بعضي از فقها در طرح مسأله و صراحت بعضي ديگر دلالت ميكند كه آمريت، اعم از آمريت قولي و فعلي است. مثالهاي فقها مانند آنكه «كسي كه لباسي را به غسال بدهد» (طوسي، 1460: ج3, ص247) يا «نزد آرايشگر جهت كوتاه كردن موي سر بنشيند» (جبعي عاملي, 1403: ج1, ص331) بيانگر همين مطلب است و ميتوان صرف نشستن را قرينه براي تقاضا يا امر به كوتاه نمودن موي سر دانست در مستمسك العروة الوثقي آمده است: «ملاك در حصول استيفاي موجب ضمان اين است كه تحريك و تحريض براي عامل وجود داشته باشد، خواه اين تحريك با قول باشد، مثل امر لفظي، يا اينكه تحريك فعلي باشد، مثل اينكه لباس را به خياط بدهد، جهت دوخت و غيره» (حكيم, بي تا: ص142). حتي صاحب جواهر در استحقاق اجرت، امر آمر را لازم ندانسته، بلكه صرف اذن در عمل و لو اذن فعلي را كافي ميداند (نجفي، 1366: ج27, ص335). خلاصه اينكه اگر كسي به قصد اجرت _ يا به قول صاحب عروه نه قصد اجرت كند و نه قصد تبرع _ و با دستور قولي يا فعلي و يا حتي با اذن ديگري، عملي را انجام دهد، مستحق اجرت آن خواهد بود. در دكترين حقوقي نيز تصريح شده كه «سكوت و قبول انجام عمل در مقام بيان، موجب توافق طرفين در تأديه اجرت است»(كاتوزيان، 1374:ص202 و امامي،1375:ج1, ص413).
3_ قصد عدم تبرع
يكي ديگر از شرايط استحقاق اجرتالمثل مطابق تبصرة مذكور «عدم قصد تبرع» از ناحية زوجه است. اين شرط، مركز ثقل بحث اجرتالمثل زوجه است و كاربردي بودن اين تبصره به روشن شدن اين شرط برميگردد. در بند الف اين تبصره آمده است «چنانچه زوجه... با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود...».
قيد عدم قصد تبرع در مصوبه مجلس وجود نداشت كه پس از ايراد شوراي نگهبان و تصويب مجدد مجلس بدون درج قيد «عدم قصد تبرع», به مجمع تشخيص مصلحت ارسال گرديد. مجمع علاوه بر اصل قيد «عدم قصد تبرع», لزوم اثبات آن در دادگاه را هم اضافه كرد.
اين شرط از چند جهت قابل بررسي است:
1_ آيا منظور از عدم قصد تبرع اين است كه بايد قصد اجرت داشته باشد تا استحقاق اجرتالمثل را پيدا كند يا مهم اين است كه قصد تبرع نداشته باشد (چه قصد اجرت كرده باشد يا اصلاً نه قصد اجرت داشته و نه قصد تبرع و اصلاً التفاتي به اجرت يا تبرع نداشته باشد)؟ اقتضاي قاعده احترام مال غير اين است كه هر كس از مال و عمل ديگري منتفع گرديد، بايد عوض آن را بپردازد و تنها موردي كه قصد تبرع داشته از اين قاعده مستثناست. چنانكه گفتهاند: «همچنين مستحق اجرت است در صورتي كه نه قصد تبرع داشته باشد و نه قصد اجرت, به دليل قاعده احترام مال مسلم» (يزدي, بيتا: ص623) و در ماده 336 قانون مدني نيز اين امر تأييد شده است. طبق اين ماده «... عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر اينكه معلوم شود قصد تبرع داشته است». لذا صرفاً در صورت معلوم شدن قصد تبرع ، استحقاق اجرت ندارد و در غير مورد استثنا، تمام موارد داخل در عموم قاعدة احترام است. از اين رو، در جايي كه نه قصد اجرت دارد و نه قصد تبرع بايد او را مستحق اجرت دانست.
2_ آيا در صورت اختلاف در قصد تبرع و عدم آن، اصلي وجود دارد كه بدان تمسك شود يا خير؟
اصل اوّلي هم از ديدگاه فقها و هم از جهت قواعد حقوقي, عدم تبرع است. از اين رو، ماده 336 قانون مدني عامل را مستحق اجرت دانسته مگر اين كه قصد تبرع ثابت شود؛ يعني اصل را بر عدم قصد تبرع نهاده است.
بعضي از حقوقدانان گفتهاند كه رسم خانوادههاي ما اين است كه همسر يا مادر انگيزهاي جز مهرباني و فداكاري ندارد و سخن گفتن از «حقالزحمه» درباره اجراي اين تكاليف اخلاقي، نارواست. مدعي دستمزد نيز بر مبناي غلبه چنين فرض ميشود كه همين منش را داشته است مگر اينكه خلاف اين ظاهر عرفي را اثبات كند. پس كافي نيست كه بر پايه «اصل عدم تبرع» شوهر را در هر حال مدّعي شماريم، زيرا ظاهر، اماره است و بر اصل عملي (عدم تبرع) حكومت دارد (كاتوزيان، 1378: صص10_ 11 افزودهها) يا برخي از محققين گفته اند بناي خانواده بر تعاون و گذشت و محبت استوار است. در اين رابطة مقدس مسأله اجرت، علامت تيرگي و غير عادي بودن روابط زوجين است. رابطة زوجين بارابطه كارگر و كارفرما يا اجير ومستاجر كاملاً متفاوت است(هدايتنيا, بيتا: ص28).
به نظر ميرسد چنين فرض و ظاهر عرفي، خلاف واقع است، بلكه چنانكه در عرف پيدا است، زن خود را شريك زندگي ميداند و اين اعمال را جهت درست كردن زندگي آينده مشترك، انجام ميدهد؛ مگر اينكه قراين و دليل خاصي وجود داشته باشد كه زن اين عمل را صرفاً محض رضاي شوهر و از باب اظهار محبت به او و با قصد تبرع انجام ميدهد. از اين رو همين استاد محترم حقوق در جاي ديگر ميگويد: «اگر يكي از دو همسر در زمان نكاح خدمتي براي ديگري انجام دهد و قراين نشان دهد كه مقصود او احسان و ياري يا اثبات علاقه به همسر باشد، پس از تيرگي اين رابطه، همسر خدمتگزار نميتواند از ديگري دستمزد بگيرد» (كاتوزيان,1374: ج2, ص162). يكي از فقهاي معاصر در پاسخ به اين سؤال كه «در زندگي مشترك (زن و شوهر) آيا اصل در ارائه خدمات، تبرعي و مجاني بودن است يا اصل عدم تبرع؟» ميفرمايد: «اگر مرد از زن خواسته كه كار كند و قصد تبرع زن ثابت نيست، مرد اجرت زن را ضامن است.» يا آيت الله سيستاني در پاسخ به اين سؤال كه «راه اثبات اين كه خدمات زن در زندگي مشترك زناشويي تبرعي است يا عدم تبرع، چيست» ميفرمايد: «اگر (زن) ادعا كند كه قصد تبرع نداشته، پذيرفته ميشود» (مركز تحقيقات فقهي قوه قضاييه, 1381: صص149_150).
چنانچه ملاحظه ميشود در رابطه بين زوج و زوجه عمل تبرعي را نيازمند قراين و دليل دانستهاند، لذا نميتوان گفت كه به طور متعارف اعمال زنان در منزل، تبرعياست، بلكه به عكس جهت ساختن آينده زندگي خود و خانواده است. اگر از هر زني سؤال شود كه آيا اين كارها محض رضاي شوهر انجام ميدهد, جواب خواهد داد: براي آينده زندگي خود و خانواده انجام ميدهم و اين طور نيست كه زوجه تمام فعاليّتهاي خود را در تمام عمر صرفاً جهت ابراز محبت و از باب هديه به شوهر انجام دهد، لذا اگر زوجه قصد اجرت نداشته باشد قصد تبرع و هديه خالصانه به شوهر را هم ندارد و همين در استحقاق اجرتالمثل كافي است.
نكته ديگر اينكه تعاون و محبت منافاتي با حق و حقوق هر يك از زوجين ندارد. اينكه زن حق دريافت نفقه يا مهر را دارد، تضادي با مهر و محبّت ندارد و يا به دليل تضاد با مهر و محبّت, استحقاق زن را نسبت به نفقه و مهر نميتوان انكار نمود. شايد زوجه قصد اجرت هم نكند، امّا قصد تبرع هم نداشته باشد و اصلاً اين مسأله در ايّام زناشويي مطرح نشود، امّا اين مانع مطالبه اجرتالمثل نيست و نبايد به دليل اينكه علامت تيرگي روابط است، زن را از حقالزحمة يك عمرش محروم ساخت. قرآن كريم به شوهر دستور ميدهد كه در قبال شير دادن مادر به فرزند او اجرش را بپردازد (طلاق: 6) و هرگز چنين دريافتي از ناحيه زن را ضد اخلاق و ناروا نميداند. قرآن بدون مذمت زن، مرد را به دادن اجرت ملزم ميكند؛ حتي اگر مرد مجبور شود به خاطر عدم توافق قيمت، داية ديگري بگيرد. آيا ميتوان گفت قرآن يك امر خلاف اخلاق و رابطه مقدس را بنا نهاده است؟! ضمناً نبايد تصور كرد كه اجرت گرفتن مادر براي شير دادن فرزند، امري استثنايي و خلاف قاعده است، زيرا مطابق قواعد، نفقه بر عهده پدر است و هر چند خود شير متعلق به شوهر است اما عمل شير دادن، كاري جدا و در عرف اجرتدار است و زن مي تواند براي انجام اين عمل از پدر فرزند مطالبة اجرت نمايد. بنا بر اين، انتظار كار مجاني از زن، انتظار به جايي نيست و عدم پرداخت اجرت به زحمات او در طول عمرش، ظلم آشكاري است.
3_ اين كه برخي از فقها گفته اند متعارف اين است كه زن كارهاي منزل را مجاني انجام ميدهد، بايد گفت عدم مطالبه اجرت از طرف زنان يا به دليل عدم آشنايي آنان به حقوق شرعي و قانوني خودشان است و يا به اين دليل است كه امور منزل و روال عادي زندگي تا زمانيكه جريان دارد، ضرورتي براي مطالبه آن نميبينند و نبايد عدم مطالبه به دلايل مذكور را به حساب قصد تبرع كه نوعي اظهار محبّت و لطف به موهوبله است، تلقي نمود. نهايت ميتوان گفت استيفايي كه شوهر از نيروي كار زوجه نموده، استيفاي ناروا بوده و بايد اجرت آن را بپردازد.
4 _ وقتي اجرتالمثل وارد قوانين و مقررات شده است، اجرتالمثل داخل شرايط ضمن عقد نكاح تلقي شده و ظاهر عرفي حمل بر آن خواهد شد. در اين حالت اصل با ظاهر عرفي هم جهت ميشودكه هم اصل و هم ظاهر عرفي(اماره) مقتضي عدم تبرعاند.
خلاصه اينكه: اولا,ً قصد تبرع زوجه ثابت نيست. ثانيا,ً نهايت اين است كه نه قصد تبرع دارد و نه قصد اجرت كه در اين صورت نيز مستحق اجرت است. ثالثا,ً از زماني تصويب اين قانون دريافت اجرت جزء شروط ضمن قرارداد نكاح ميشود و ديگر آن ظاهر عرفي مدعا به وجود نخواهد داشت و رابعا,ً از اينكه زنان عموماً مطالبه اجرت نميكنند، دليل بر قصد مجاني داشتن آنها نيست، بلكه به خاطر عدم آشنايي آنان به حقوقشان است.
4_ در بين نبودن شرط مالي
شرط ديگري كه براي مطالبة اجرتالمثل در تبصره ياد شده آمده اين است كه در ضمن عقد يا خارج عقد لازم، شرط مالي وجود نداشته باشد. اين تبصره مقرر ميدارد: «و در صورت عدم امكان تصالح چنانچه ضمن عقد يا خارج عقد لازم، در خصوص امورمالي، شرطي شده باشد طبق آن عمل ميشود...» حال آيا اين شرط، شرط استحقاق است يا مطالبه؟ به نظر ميرسد، شرط استحقاق باشد، به دليل اينكه وقتي چنين شرطي در ضمن عقد يا خارج آن وجود داشته باشد به نحوي زوجه حقالزحمة خود را در ضمن اين قرارداد تعيين و دريافت ميكند و در نتيجه حق ديگري بابت فعاليّت خود نخواهد داشت. شايد بتوان گفت شرط مالي در تبصرة ياد شده، مطلق است و هر گونه شرطي را در بر ميگيرد، امّا از نظر ما اين شرط بايد با فعاليّت زوج مرتبط بوده و سنخيت داشته باشد در نتيجه نميتوان صرفاً بخشش مقدار ناچيزي را مشمول اين شرط دانست و زن را از استحقاق حقالزحمه خود محروم ساخت, بلكه بايد به نحوي ناظر به فعاليّت و درآمدهاي به دست آمده از دوران زوجيّت باشد، مثل شرط تنصيف دارايي مندرج در قبالههاي نكاح كه با شرايط مشابه تبصره 6، زوج را موظف نمود تا نصف دارايي به دست آمده در دوران نكاح را به زوجه منتقل نمايد. از اين رو چنانچه زن پيشبيني لازم را كرده باشد و بخشي از اموال را با استفاده از چنين شرطي به خود اختصاص دهد، ديگر فلسفه و علت اصلي وضع تبصره معدوم است و نيازي به حمايت مالي نيست.
ب_ شرايط مطالبه اجرت المثل
در تبصره مزبور مطالبه اجرتالمثل منوط به تحقق شروط زير گرديده است كه عبارت است از:
1_ شرط طلاق
اوّلين شرطي كه در تبصره مذكور براي اجرتالمثل بيان گرديده، شرط طلاق است؛ يعني زوجه زماني ميتواند اجرتالمثل كارهاي خود را مطالبه نمايد كه درخواست طلاقي در بين باشد. اين شرط از جهت اصول و قواعد حقوقي و فقهي قابل توجيه نيست و طلاق مدخليتي در استحقاق و عدم استحقاق اجرتالمثل ندارد، امّا به نظر ميرسد، اين قيد از آن جهت شرط مطالبه قرار داد شده كه تا زماني كه جريان زندگي به روال عادي خود در جريان است، طرح اين مباحث، فضاي سالم خانواده را دچار تشويش و مكدر نكند. در عمل نيز اين مسائل و حتي بحث مهريه, اغلب زماني مطرح ميشود كه زندگي مشترك دچار مشكل گردد.
نكتة ديگر اينكه قيد طلاق, موجب خروج همسر متوفا از دريافت اجرتالمثل ميگردد. در حالي كه محروم كردن زوجهاي كه همسر او فوت كرده است، نه توجيه حقوقي دارد و نه توجيهات عرفي ياد شده بر آن منطبق است. مصلحتي نيز در محروم كردن زوجه همسر متوفا وجود ندارد تا دست كم از اين جهت بتوان او را از حقش محروم ساخت. از اين رو، بايد گفت: اصل اجرتالمثل زوجه باز مانده كه مجلس شوراي اسلامي آن را تصويب كرده و هم اكنون پس از رد شوراي نگهبان در مجمع تشخيص مصلحت نظام معطل مانده است، منطقي و مطابق با اصول و قواعد فقهي و حقوقي است و شايسته است مجمع مزبور با در نظر گرفتن جوانب اين مصوبه, آن را به تصويب برساند تا زنان خانهدار بدون دليل از اين حق شرعي خود محروم نشوند.
2_ درخواست طلاق از سوي مرد
در تبصرة ياد شده آمده است «هر گاه طلاق به درخواست زوجه نباشد...» از اين رو، تمام موارد درخواست طلاق زوجه، مانع مطالبه اجرتالمثل ميباشد. موارد درخواست طلاق از ناحيه زن عبارتاند از: 1_ طلاق خلع كه زوجه به دليل كراهتي كه نسبت به زوج دارد با پرداخت فديهاي (كمتر, بيشتر و يا معادل مهر) از همسر خود طلاق ميگيرد (مادة 1146 قانون مدني). 2_ طلاق وكالتي كه زوجه در ضمن عقد خارج لازم، شرط ميكند در صورت تحقق شرايطي، از طرف شوهر وكيل در طلاق دادن خود باشد. (مادة 1119 قانون مدني). 3_ طلاق قضايي به واسطه عسر و حرج كه با درخواست طلاق از سوي زن و اثبات عسر و حرج، حاكم شرع زوج را اجبار به طلاق ميكند و در صورتي كه اجبار ميسّر نباشد، زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده ميشود (مادة 1130 قانون مدني). در تمام اين موارد مطابق اين تبصره, زوجه نميتواند مطالبه اجرت المثل نمايد.
سؤال مهم در اين باره آن است كه آيا مطابق اصول و قواعد فقهي و حقوقي، اين موارد ميتواند مانع مطالبه اجرتالمثل شود يا خير؟ در پاسخ ميتوان گفت طبق قواعد اوليه هيچ رابطه اي بين درخواست طلاق از سوي زوجه و مطالبه اجرت المثل وجود ندارد, امّا مجمع تشخيص مصلحت با توجه به جايگاه اصلي خود و به دليل مصالح اجتماعي و خانوادگي, جهت جلوگيري از افزايش بيرويه طلاق كه ميتوانست از سوي برخي از زنان به طمع دست يافتن به مال صورت گيرد، اين مقرره را به تصويب رسانيده است. اين امر در مورد طلاق خلع و طلاق وكالتي قابل توجيه است, امّا در طلاق قضايي ناشي از عسر و حرج كه حرجي بودن آن نيز براي دادگاه ثابت شده است، قابل قبول نيست. با توجه به اينكه مجمع تشخيص مصلحت نظام، اصل استحقاق اجرتالمثل زوجه را پذيرفته است، اگر وجود مصلحت مذكور را در طلاق خلع و وكالتي مانع مطالبه اجرتالمثل قرار دهد، در طلاق ناشي از عسر و حرج، چنين مصلحتي وجود ندارد و حتي مصلحت در عدم درج اين شرط است, زيرا اين شرط زمينه را براي سوء استفاده مرد مهيا ميكند و مردي كه ميخواهد زن خود را طلاق دهد و مشمول اين تبصره نشود، با اعمال فشارهاي ناروا و در تنگنا قرار دادن زن، او را مجبور به درخواست طلاق ميكند تا از اين طريق از پرداخت اجرت المثل خلاصي يابد. لذا منطقي است اين قسمت از تبصره اصلاح شود.
3_ طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار زن
در تبصره مذكور يكي از مواردي كه مانع از مطالبه اجرت المثل از سوي زن به شمار آمده, «تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوءاخلاق و رفتار زن» ميباشد. عليالقاعده اين مورد نبايد ممانعتي در درخواست اجرت المثل ايجاد كند، زيرا سوء رفتار زن نسبت به شوهر هيچ رابطهاي منطقي با كار زن و اجرت المثل او ندارد، امّا مجمع تشخيص مصلحت براي جلوگيري از سوء استفاده زوجه از اين موقعيّت، چنين شرطي را مقرر داشته است؛ چون زني كه قصد جدايي از همسرش را دارد، ميتواند رفتاري از خود نشان دهد كه همسرش را دل زده كرده و موقعيّت شوهر را در معرض خطر قرار دهد تا اين كه شوهر وادار به درخواست طلاق شود و بدين وسيله از دريافت اجرت المثل محروم نشود.
از اين رو، به جا بود به منظور پيشگيري از چنين پيامدي، طلاق قضايي زن نيز مشمول اجرت المثل قرار ميگرفت تا از سوء استفاده مرد نيز كه امكان وقوع آن بيشتر است جلوگيري ميشود.
ج_ زمان تأديه اجرت المثل
اصولاً اجرت المثل بعد از عمل، قابل مطالبه است و زوجه بايد بتواند قبل از اجراي طلاق آن را درخواست نمايد. مطابق تبصره 3 قانون اصلاح مربوط به مقرّرات طلاق 1371 نيز چنين امكاني فراهم شده است. اين تبصره مقرر ميدارد: «اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر موكول به تأدية حقوق شرعي و قانوني زوجه (اعم ازمهريه، نفقه، جهيزيه و غير آن) به صورت نقد ميباشد ...» و قطعاً حقوق شرعي و قانوني زوجه غير از موارد مذكور همان اجرتالمثل و نحله خواهد بود و تبصره 2 نيز مؤيد آن ميباشد. صدر تبصره 6 اين قانون كه در خصوص اجرت المثل است ميگويد: «پس از طلاق، در صورت درخواست زوجه مبني بر مطالبه حقالزحمه كارهايي كه شرعاً به عهده وي نبوده است ...» و اين شبهه را به ذهن تداعي ميكند كه بايد در اين خصوص، زوجه پس از طلاق، چنين درخواستي را بدهد و اين امر مشكلاتي را براي زن ايجاد ميكرد و قابل انتقاد بود. براي حل مشكل، نظر مجمع تشخيص مصلحت استفسار شد و مجمع چنين پاسخ داد:
«منظور از كلمه پس از طلاق در ابتداي تبصره 6 قانون اصلاح مقرّرات مربوط به طلاق مصوّب 28/8/1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام, پس از احراز عدم امكان سازش توسط دادگاه است. بنا بر اين طبق موارد مذكور در بند 3 عمل خواهد شد ...». بنابراين دادگاه بايد در گواهي عدم امكان سازشي كه صادر ميكند، مبلغ حقالزحمه و يا نحله را به درخواست زوجه تعيين نمايد و سر دفتر با توجه به مندرجات گواهي، نبايد به اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر اقدام نمايد، مگر اينكه حقوق شرعي و قانوني زن از جمله حقالزحمه يا نحله تعيين شده از سوي دادگاه، نقداً تأديه شده باشد (صفائي و امامي، 1378: ج1/ ص286).