بسم الله
 
EN

بازدیدها: 414

جنبه هاي فقهي پول- قسمت اول

  1393/11/4
خلاصه: ر قرون پيشين، پول رايج. سكه هاي طلا و نقره بود. در روايات و ديدگاه فقهاي اسلام نيز همين گونه پولها، موضوع بحث و فتوا بوده است. امروزه پول اعتباري جايگزين سكه هاي مزبور شده، هم موضوع پول تحول يافته و هم احكام فقهي پول دستخوش تغيير گرديده است. در اين مقاله، انواع پول توضيح داده شده و احكام آن، از قبيل: ماليت پول، خريد وفروش پول، زكات پول، كنز پول بحث پول گرديده و ديدگاه فقها دربارة آن مطرح شده است.

پول

»پول، زر و سيم يا فلز ديگر مسكوك رايج و توسعاً »بانك نُت « و »اسكناس« را گويند« (دهخدا، واژه پول). »قدما به جاي پول، سيم، زر، درم، درم و دينار، درهم و دينار گفتندي، و گاه وجه و تنخواه و نقد و فلوس و مسكوك و آقچه و عين و نقدينه و فلس و پْل« (دهخدا، واژه پول).

دينار و درهم:

دينار از كلمه يوناني»دناريوس« (Denarios) ميباشد، كه يك سكه قديميفرانسه به نام »دنيه« (Denier) نيز بوده است.
درهم يا درم، از كلمه يوناني»دراخمه« (Deraxme) ميباشد. معناي لفظي آن را در يوناني، يك مشت پر با يك چنگ پر باد كرده اند. شك نيست كه دينار و درهم در زبان عرب، از كلمات دخيله است و معرب از فارسي نيست (قديري اصلي، 1376، ص 48؛ دهخدا، واژه درهم).
»اسكناس (Eskenas)، نوعي كاغذ بهادار، كه بهاي وي بر روي آن نوشته شده و براي خريد و فروش به كار ميرود؛ پول كاغذي« (معين، واژه اسكناس).

پول در اصطلاح فقهي

هر چيزي كه بهاي كالاها يا خدمات قرار گيرد، ثمن(پول) شمرده ميشود. در كتب فقهي معاملة پول با پول، بيع صرف يا بيع الاثمان ناميده شده است( شهيد ثاني،1309ق، ج 1، ص 353). صرف ، عبارت است از بيع ثمنها( قيمتها و پولها) در برابر يكديگر(علامه حلي، ج 1، ص 171).
صرف، بيع ثمنها (طلا و نقره) به ثمنها است(سبزواري، ص 99). اگر درمعاملات، يك طرف آن طلا يا نقره و طرف ديگر غير از طلا و نقره باشد، طلا و نقره ثمن(پول) محسوب ميشود. از شهيد نقل شده است كه طلا و نقره هر دو ثمن(پول)اند، اگرچه آنها در برابر عوضي قرار گيرند. پس اگر ديناري به حيواني فروخته شود، فروشنده خيار(حيوان) دارد(نجفي، 1981 م، ج 24، ص 3).
اوراق مالي(اسكناس)، عبارت است از چيزي كه مرجع معتبر يا قانوني، ماليت و ارزشي را به عنوان قدرت خريد در آن اعتبار كند(رهنمون، ش7، ص 60).
پول، چيزي است كه بيانگر و حافظ ارزش مبادلهاي خالص باشد، يا چيزي است كه ارزش مصرفي آن، در ارزش مبادلهاي آن است(دفتر همكاري حوزه و دانشگاه1، 1374، ص 15).

پول در قرآن

در قرآن، واژههاي »مال« و »اموال« در موارد زيادي به كار رفته است، كه شامل انواع مختلف مال و از جمله پول ميشود. ولي واژههايي كه در موارد معدودي به عنوان »پول« به كار رفته، عبارت است از: ذهب، فضه، درهم، دينار، وَرق و بضاعه كه به آوردن آيات قرآن ميپردازيم.
1.« وَالّذينَ يَكنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا يُنْفِقُونَها فى سَبيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ اَليم» (توبه/34)(آنان كه طلاو نقره بيند و زند(كنز كنند) و در راه خدا انفاق نكنند، پس آنان را به عذاب دردناك وعده بده). مقصود از ذهب و فضه در اين آيه، پولهاي فلزي طلا و نقره است. در آيات ديگر نيز ذهب و فضه به كار رفته است، كه شايد به اين معنا نباشد.
2.« وَ مِنْهُمْ منْ اِنْ تَأْمَنْهُ بِدينارٍ لا يُؤدِّهِ اِلَيْكَ اِلاّ ما دُمتَ عَلَيْهِ قائِماً» (آل عمران / 75)(بعضي از آنان [اهل كتاب] كسي است كه اگر او را بر ديناري امين شماري، به تو باز نگرداند، مگر همواره بر سر او بايستي).
3. «وَ شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَراهِمَ مَعْدُودَة» (يوسف / 20) و او([يوسف]را به بهايي ناچيز، درهمي چند فروختند).
4. «فَابْعَثُوا اَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هذِهِ الِيَ الْمَدينَةِ، فَلْيَنْظُرْ اَيُّها اَزْكي طَعاماً» (كهف / 19)([يكي از اصحاب كهف به ديگران گفت:] يكي از خود را با «وَرِقتان» [درهمهايتان] به شهر فرستيد، تا ببيند كداميك طعامي نيكو دارند).
طبرسي ورق را به دراهم معنا كرده است(طبرسي، 1408ق، ج 5-6، ص 706).
5. «و قالَ لِفِتْيانِهِ اجْعَلُوا بِضاعَتَهُمْ فى رِحالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَها...» (يوسف / 62)(و [يوسف] به غلامان خود گفت: متاعشان(بهاي كالاي خريداري شده) را در بار آنان قرار دهيد، باشد كه اين احسان را پاس بدارند...).
6. «وَ لَمَّا فَـتَحُوا مَتاعَهُمْ وَجَدُوا بِضاعَتَهُمْ رُدَّتْ اِلَيْهِمْ، قالُوا يا اَبانا ما نَبْغِي هذه بضاعتنا ردّت الينا»(يوسف / 65)(و چون متاع خويش گشودند، ديدند بهاي آنان نيز بازگردانده شده است. گفتند: اي پدر ما! ديگر چه ميخواهيم؟ اين بضاعت ما(بهاي كالا) است كه به ما بازگردانده شده است).
7. «فَلَمّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قالُوا يا اَيُّهَا الْعَزيزُ مَسَّنا وَ اَهْلَنَا الضُّرُ وَ جِئْنا بِبِضاعَة مُزْجاةٍ فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَ تَصَدَّقْ عَلَيْنا ...» (يوسف / 88) (پس چو.ن بر يوسف وارد شدند، گفتند: اي عزيز! ما و اهل ما را تنگنا فرا گرفته است و بهايي اندك آوردهايم، پس پيمانه براي ما كامل كن و بر ما صدقه بده ...).
در توضيح آية: «اجعلوا بضاعتهم» آمده است كه حضرت يوسف(ع) دستور داد تا بهاي گندم آنان را و آنچه آورده بودند، در ظرفهاي آنان قرار دهند. و گفته شده است كه بضاعت آنان، كفش و پوست دباغي شده بود. و گفته شده است كه نقره (درهم) بود (طبرسي، 1408 ق، ج 5، ص 375).
در تفسير جلالين آمده است كه آنچه به عنوان بهاي جنس آورده بودند، دراهم بود (سيوطي و محلي، ص 312).

پول در روايات

در روايات بسياري سخن از طلا و نقره مسكوك به عنوان »دينار« و »درهم« ، براي تعيين مقدار نصاب براي زكات و وجوب اداي آن آمده است(حر عاملي، 1391 ق، ج 6، ص92 ـ 118) از جمله ، در رواياتي حداقل نصاب پول نقره را 200 درهم، و معادل ارزش آن از طلا 20 مثقال تعيين شده است(حر عاملي، 1391 ق، ج 6 ص 92، حديث1). در روايتي، اصل مال درهم اعلام شده، آمده است:» هرچه از درهمها از طلا يا ساير كالاها، اموالي هستند كه در زكات و ديات به درهم باز ميگردند « ( حر عاملي، 1391ق، ج 6 ، ص 93، حديث3). و چون در عصر پيامبر(ص) هر دينار برابر 10 درهم بود، حداقل نصاب طلا براي زكات، 20 دينار اعلام گرديد(حر عاملي، 1391 ق، ص 93، احاديث 4ـ6). در روايتي نيز از دينار و درهم، به نيكي ياد شده است. براساس آن، از امام باقر (ع)از درهمها، دينارها و آنچه دربارة آنها بر مردم است، پرسيده شد. فرمودند (مجلسي،1403 ق، ج 93، ص 15، حديث 30):
«آنها[دينارها و درهمها] مهرهاي خداوند در زمين او هستند. خداوند آنها را موجب صحت خلق خويش قرار داد. به وسيلة آنها، شئون مردم و خواستهايشان مستقيم و برپا ميگردد. پس، كسي كه از اين پولها بسيار داشته باشد، به حق خدا در مورد آنها قيام كند و زكات آنها را بدهد، او كسي است كه اين پولها براي او پاكيزه و خالص شده است. وهر كسي از آنها بسيارداشته باشد و بخل ورزد، حق خدا در آن را نپردازد و از آنها ظروف طلا و نقره بسازد، او كسي است كه وعدة عذاب الهي در كتابش براي او سزاوار است.
خداوند فرموده است: » روزي كه بر اين سكههاي طلا و نقره در آتش دوزخ حرارت داده شود و به پيشاني و پهلوها و پشت آنان داغ نهاده شود و گويند: اين است آنچه براي خويش كنز كرده ايد، پس بچشيد آنچه را كنز ميكرديد«.
در روايتي ديگر از رسول خدا(ص) نقل شده است كه فرمودند(كليني، 1401 ق، ج 3، ص270):
»ملعون است، ملعون است كسي كه دينار و درهم را بپرستد«.
همچنين، از آن جضرت نقل شده است(كليني، 1401ق، ج 2، ص 316):
«دينار و درهم اقوام پيش از شما را هلاك ساختند، و آن دو شما را نيز هلاك ميكنند. «

انواع پول و احكام فقهي آن

پول را ميتوان در چهار نوع طبقه بندي كرد:
پول طلا و نقره
پول كاغذي جانشين، كه نمايندة مقداري از طلا يا نقره موجود در خزانة صادركنندة پول كاغذي است.
پول كاغذي با تعهد، كه نشاندهندة تعهد دستگاه صادركنندة پول براي تبديل به طلا در هنگام تقاضاست.
پول كاغذي بدون تعهد
با توجه به اينكه نوع دوم و سوم در يك مقطع تاريخي محدودي رواج داشتهاند، ابتدا توضيح مختصري دربارة آنها داده ميشود. سپس با تفصيل بيشتري، دو نوع اول و چهارم بيان ميگردد؛ زيرا نوع اول، پول طلا و نقره، در منابع روايي و فقهي به صورت گسترده مطرح شده، و قرنهاي متمادي از صدر اسلام تا اوايل قرن گذشته در ميان مسلمانان رواج داشته است؛ و نوع اخير، پول اعتباري بدون تعهد، پول رايج كنوني همة كشورهاي جهان است.

1.پول كاغذي نمايندة طلا

درصورتي كه پول كاغذي نمايندة مقداري طلا باشد و صرفاً حواله به شمار آيد، در معامله پولها با يكديگر بايد مقدار طلايي كه يك سند نشاندهندة آن است و فروخته ميشود، برابر باشد با مقدار طلايي كه سند پول خريداري شده نمايندة آن است. و هر دو پول كاغذي، در مجلس معامله، مبادله شوند(صدر، 1398ق، ص 149).

2. پول كاغذي داراي تعهد

اين نوع پول را ميتوان به دو گونه ترسيم كرد:
يكي، پولي كه ناشر آن تعهد ميكند به هنگام تقاضا، معادل ارزش آن طلا بدهد. اين كار، نوعي التزام از سوي ناشر اسكناس است كه موجب ميشود اسكناس مزبور در جامعه ارزش مالي پيدا كند؛ به حساب اينكه مردم، به دستگاه ناشر اسكناس و وفاي به عهد آن اعتماد پيدا كردهاند.
نوع ديگر از تعهد، به اين است كه عهدة دستگاه ناشر اسكناس به ارزش طلاي تعيين شده در پول كاغذيي مشغول ميگردد، و ورقة انتشار يافته فقط سند نشاندهندة بدهي مزبور است و براي اسكناس، ارزشي جدا از سند شناخته نميشود.
براساس تعريف نخست از تعهد، در واقع معامله بين خود پولهاي كاغذي صورت ميگيرد، و اگر با اين پول كالايي خريداري ميشود، پول كاغذي بهاي كالاي مزبور شناخته ميشود؛ نه بدهي، كه بر عهدة ناشر اسكناس دارد. البته، آنچه موجب شده است تا اين كاغذ ارزش مالي داشته باشد، اعتماد مردم به تعهد بانك ناشر براي تبديل اسكناس به طلا در هنگام تقاضاست. دراين صورت، شرط برابري ارزش طلاي دو اسكناس در مبادله و نيز مبادلة دو اسكناس به هنگام معامله، ساقط است.
اما بر اساس تعريف دوم، در واقع معاملات با پول كاغذي انجام ميگيرد، بلكه معاملات با بدهي كه بر عهدة ناشر اسكناس است صورت ميگيرد، و اين اوراق سند آن بدهي محسوب ميگردند. در اين صورت، در معاملات پولي بايد برابري ارزش طلاي دو اسكناس در مبادله و نيز مبادلة دو اسكناس به هنگام معامله، ساقط است.
اما براساس تعريف دوم، در واقع معاملات با پول كاغذي انجام نميگيرد، بلكه معاملات با بدهي كه بر عهدة ناشر اسكناس است صورت ميگيرد، و اين اوراق سند آن بدهي محسوب ميگردند. در اين صورت، در معاملات پولي بايد برابري ارزش طلاي پشتوانه در دو اسكناس مزبور احراز شود(صدر، 1398 ق، ص 149ـ 151).

3. پول طلا و نقره

در اين عنوان از ماليت، خريد و فروش، زكات، قرض و كنز پول طلا و نقره بحث ميكنيم.

1ـ3. ماليت پول طلا و نقره

ماليت هر شيء، به اين است كه:
اولاً، نيازي از نيازهاي عقلايي بشر را تأمين كند و منفعت عقلايي داشته باشد.
ثانياً، به حدي وفور نداشته باشد كه به صورت رايگان در دسترس همه قرار گيرد، بلكه ندرت نسبي داشته باشد.
ثالثاً، شرع مقدس ماليت يا آثار ماليت آن را ساقط نكرده باشد(عبداللهي، 1371، صص 7ـ8)
با توجه به تعريف فوق، از نظر فقهي پولهاي حقيقي (كالايي و فلزي ) همچون طلا و نقره مال به شمار ميروند و همة احكام فقهي مال در مورد آنها جاري است؛ زيرا هم به حساب فلز قيمتي داراي منفعت عقلايياند، هم از ندرت نسبي برخوردارند و هم شرع مقدس آثار ماليت برآنها مترتب كرده است.
1ـ1ـ 3. پول، مال مثلي يا قيمي
در تعريف مال مثلي، اختلاف است(شيخ انصاري، 1375، ص105):
» نظر مشهور فقهي اين است كه مال مثلي، آن است كه اجزاي آن از حيث قيمت برابر باشند. ومقصود از اجزاي يك مال، آن چيزي است كه اسم حقيقت آن مال بر آن نيز صدق كند. و مقصود از برابري اجزاء از حيث قيمت، برابري آنها به طور نسبي است؛ به اين معنا كه قيمت هر جزء نسبت به قيمت جزء ديگر، همانند نسبت خود دو جزء از نظر مقدار باشد. در توضيح آن گفته شده كه هر مقدار آن كه برابر قيمتي است، نصف آن مقدار، برابر نصف قيمت مزبور باشد. «
در تعريف ديگري آمده است(شيخ انصاري، 1375، ص 106):
»مال مثلي آن است كه اجزاي آن مماثل، و صفات آن به هم نزديك باشند. «
ودر تعريف سومي گفته شده است (شيخ انصاري، 1375،ص 106):
» مثلي آن مالي است كه اجزاي آن در حقيقت، نوعي برابر باشند. «
نكتة مهم اين است كه (شيخ انصاري، 1375، ص 106) :
» براي لفظ مثلي، حقيقت شرعي يا متشرعي وجود ندارد. و معناي لغوي آن نيز مراد نيست، زيرا از نظر لغت مثل، همان مماثل و مشابه است. اگر مقصود مماثلت از همه جهات باشد، مصداق ندارد. و اگر مقصود مماثلت از بعضي جهات باشد، مماثل حقيقي نيست... بنابراين، هرچه كه به اتفاق فقهاي اجماع كننده مثلي باشد، ضمان آن به مثل است به دليل اجماع. «
معروف و مشهور در ميان فقهاي ما اين است كه پول، از مقوله، مثليات است( پژوهشگاه فرهنگ و انديشه، 1375،ص 26) . مثلي بودن پولهاي طلا و نقره از نظر فقها، امري روشن است. در بحث بعد اقوال آنان، اين مطلب را ضمناً نشان ميدهد.

2ـ3. خريد و فروش پول طلا و نقره

اينگونه پولها در دايرة احكام شرعي معامله با طلا و نقره قرار ميگيرند، كه نزد مشهور فقها داراي دو شرط است:
اول، مقدار كالا و بهاي آن در هنگام مبادلة طلا با طلا و نقره با نقره ؛ بايد برابر باشد؛ به طوري كه اگر يكي از دو طرف معامله افزون بر ديگري باشد، ربا و حرام است. اما اگر ثمن و مثمن از نظر جنس متفاوت باشند ـ يعني يكي طلا و ديگري نقره باشد ـ تفاوت مقدار آنها مانعي ندارد.
دوم، معامله بايد در هنگام پايان عقد پايان يابد؛ يعني مبادله و دست بدست شدن دو جنس بين فروشنده و خريدار، در مجلس معامله صورت گيرد. و اگر دو طرف معامله بدون انجام دادن مبادلة، وجوه از هم جدا شوند، معامله باطل است. اين شرط را فقها در معاملة طلا با طلا، نقره با نقره و نيز طلا با نقره معتبر ميدانند(صدر، 1398 ق، ص 147).
شهيد سيد محمد باقر صدر شرط دوم را فقط در معاملة طلا با نقره ضروري ميداند، اما در معاملة طلا با طلا و نقره با نقره، اين شرط را معتبر نميداند(صدر، 1398 ق، ص 148).
هر چه با پيمانه يا وزن معامله ميشود، در صورتي كه جنس دو طرف معامله يكي باشد و نقد يا نسيه معامله شود، تفاوت مقدار دو شيء مورد مبادله جايز نيست؛ مانند فروش درهم به درهم با اضافه، و فروش دينار به دينار با اضافه( طوسي، ص 376). نيز، فروش يك درهم با دو درهم، نه به صورت نقد و نه به صورت نسيه، جايز نيست. و فروش يك درهم به يك درهم به صورت نسيه جايز نيست، ولي به صورت نقد اشكالي ندارد، همچنين فروش يك دينار به دو دينار، چه نقد و چه نسيه، و فروش يك دينار به يك دينار به صورت نسيه جايز نيست، ولي فروش نقد آن بدون اشكال است. و فروش دينار به چند درهم نقد جايز است، اما به صورت نسيه جايز نيست(صدر، 1398 ق، ص 380).
ابن حمزه گفته است كه اگر معاملة صرف( پولهاي طلا و نقره) باشد، رعايت سه شرط لازم است:
يكي، داد و ستد نقدي،
دوم، مبادله پيش از جدا شدن دو طرف از هم
سوم، برابري دو عوض در مقدار در صورتي كه از جنس واحد باشند؛ اگرچه صفات آنها با هم متفاوت باشد(ابن حمزه، ص 704؛ محقق حلي، 1403ق، صص 332ـ333؛ علامه حلي، ص 171؛ سبزواري، ص 99).

3ـ3. زكات پول طلا و نقره

در روايات و فتاواي فقهي، از پول طلا و نقره به«دينار» و «درهم» نام برده شده است. دينار از نظر وزن، برابر يك مثقال شرعي و سه چهارم مثقال زرگري است(طباطبائي يزدي، 1400 ق، ص 414).
درهم، مسكوك نقره را گويند. هر درهم 12 نخود و سه پنجم نخود است. درهم شش دانقي را درهم شرعي، درهم اسلامي و درهم مشهور گفتهاند. حساب درهم شرعي به خردل، 72 حبّه است(جعفري لنگرودي، 1377، صص287ـ288)
زكات پول طلا و نقره با سه شرط واجب است:
اول، به حد نصاب برسد. اولين نصاب در پول طلا، 20 مثقال است و كمتر از آن زكات ندارد. زكات نصاب اول، نيم دينار(يك چهلم) است. نصاب دوم، 24 مثقال است. و زكات آن، نيم دينار و يك درهم دينار است. و در هر چهار مثقال اضافي، يك درهم دينار زكات واجب است تا به 40 دينار برسد كه زكات آن، يك مثقال است. و ما بين دو نصاب، زكات ندارد.
اولين نصاب پول نقره، 200 درهم است. و در كمتر از آن، زكات واجب نيست. زكات نصاب اول، پنج درهم(يك چهلم) است. و هر 40 درهم اضافي، يك درهم زكات دارد. و ما بين دو نصاب، مشمول زكات نميگردد(محقق اردبيلي، 1405 ق، ج 4، صص 88ـ89).
دوم، به نقش سكة معامله مسكوك باشد. يعني، اگرچه در بعضي زمانها و مكانها به عنوان پول رواج داشته باشد ولي اگر مسكوكها را به صورت زيور درآورند، زكات آن واجب نيست(امام خميني، ج 1، ص 323).
سوم، با ورود در ماه دوازدهم از مالكيت مالك نسبت به آن، در حالي كه در طول مدت شرايط زكات را داشته باشدـ از جمله مقدار نصاب ـ يك سال از آن بگذرد، پس اگر در بين سال از نصاب كمتر شود، وجوب زكات ساقط است(طباطبائي حكيم، 1390 ق، ج 9، صص123ـ124).
تا زماني كه حد نصاب پول طلا و نقره باقي است، با وجود ديگر شرايط، زكات آن در هر سال واجب است، تا جايي كه مقدار پول از حد نصاب كمتر شود( دفتر همكاري حوزه و دانشگاه(الف)، 1374، ص 67).
در سياست مالي اسلام، قرار دادن زكات بر نقدين (پول طلا و نقره) در صورتي كه يك سال كنار نهاده شود، موجب تشويق بر به كارگيري سرمايه و جلوگيري از راكد نهادن آن است(دفترهمكاري حوزه و دانشگاه(ب)، 1371، ص 207).

3-4. قرض پول طلا و نقره

در ذهن، شرط بازگرداندن مبلغي بيش از مقدار قرض داده شده، جايز نيست، چه به صورت صراحت شرط كند، و چه در ذهن دو طرف قرض باشد، به گونهاي كه قرض مبتني بر آن واقع شود. و اين، همان رباي قرضي حرامي است كه در روايات بشدت مردود شمرده شده است. و فرقي ندارد كه زيادي مورد نظر، مال عيني باشد، مثل اينكه 10 درهم، در برابر 12 درهم قرض بدهد؛ يا انجام كاري را بر عهدة قرضگيرنده شرط كند، مثلاً لباسي براي قرضدهنده بدوزد؛ يا شرط كند منفعت مال قرضگيرنده به قرضدهنده برسد؛ يا انتفاعي را شرط كند، مانند استفاده از مالِ گروي كه دراختيار قرضدهنده قرارداده است؛ يا بازگرداندن قرض را با در نظر گرفتن وصفي شرط كند، مثل اينكه درهمهاي نقرة شكسته را قرض بدهد، به شرط آنكه درهم صحيح و سالم بازگرداند(امام خميني، ج 1، صص 653ـ654).
مال قرض گرفته شده اگر مثلي باشدـ مانند درهم و دينارـ، وفاي به آن به اين است كه همانند آن در صفات از همان جنس بازگردانده شود؛ چه نرخ آن تغيير نكرده باشد، و چه ترقي يا تنزل كرده باشد. اينگونه وفاي قرض، بر رضايت طرفين متوقف نيست. بنابراين، قرضدهنده همان مقدار از قرضگيرنده مطالبه ميكند، و او حق ندارد از پرداخت آن امتناع كند؛ اگرچه نرخ آن نسبت به نرخ زمان دريافت، بسيار بالا رفته باشد. و نيز قرض گيرنده حق دارد همان مقدار را پرداخت كند، و قرضدهنده نميتواند از پذيرش آن امتناع كند؛ اگرچه نرخ آن بسيار تنزل كرده باشد(امام خميني، ج 1،ص 655).
درصورتي گرفتن اضافه بر مقدار قرض حرام است، كه شرط شده باشد. اما بدون شرط اشكالي ندارد. بلكه، مستحب است قرضگيرنده، مقداري اضافه به قرضدهنده پرداخت كند. اين كار، از مصاديق » حُسن القضاء» است. و بهترين مردم، كسي است كه از همه بهتر قرض خود را پرداخت ميكند(امام خميني، ج 1، ص 654).
در روايتي از امام صادق(ع) نقل شده است (حر عاملي، 1391 ق، ج 13، ص 108):
«اگر درهمهايي قرض دادي، سپس بهتر از آن به تو داده شد، در صورتي كه بين شما شرطي نبود، اشكال ندارد.»

5ـ3. كنز پول طلا و نقره

«كنز» به معناي گنج، مال قرار داده شده در خاك، گنج نهادن، جمع كردن و برگزيدن و در خاك كردن مال است(دهخدا واژة كنز).
درقرآن، كنز طلا و نقره به عنوان پول، نكوهش شده است:«و الّذينَ يَكْنِزونَ الذهَّبَ وَ الْفِضَّةَ...». در روايتي از امام رضا(ع) آمده است كه چون اين آيه نازل شد، پيامبر خدا(ص) فرمودند(حر عاملي، 1391 ق، ج6، ص16):
«هر مالي كه زكات آن داده شود كنز نيست؛ اگرچه زير هفت زمين باشد. هر مالي كه زكات آن داده نشود كنز است؛ اگرچه روي زمين باشد.»
در روايت ديگري از امام باقر(ع) نقل شده است كه دربارة آية كنز فرمودند(مجلسي، 1403 ق، ج 70، ص 138):
«خداوند كنز طلا و نقره را حرام كرد، و به انفاق آن در راه خدا دستور داد.»
درحديثي از پيامبر اكرم(ص) نقل شده است كه فرمودند(نوري، 1408 ق،ج 7، ص 23):
«صاحب كنزي نيست كه زكات خود را نداده باشد، مگر آنكه روز قيامت كنز او را آورده ميشود و به وسيلة آن پهلو و پشت او داغ نهاده ميشود.»
در مفهوم كنز، نگهداري و ذخيرهسازي مال كنز شده و جلوگيري از گردش آن در انواع معاملات بين مردم، ممانعت از رشد نيكوي مال و گسترش بهرهمندي از آن در جامعه به اينكه يكي به گرفتن، ديگر به پرداختن و سومي به كار كردن آن استفاده ببرند، نهفته شده است. در گذشته، پيش از پيدايش بانكها و مؤسسات مالي عمومي، از روشهاي مرسوم اين بود كه براي پنهان ساختن مال و جلوگيري از دستبرد آن، اموال را در زمين دفن ميكردند ... آيه، كنزكنندگان را به عذاب سخت، شديداً تهديد ميكند. البته، آيه مزبور كنز را به انفاق نكردن در راه خدا تفسير ميكند، به اين معنا كه كنز مورد خشم الهي، كنزي است كه مستلزم خودداري از انفاق در راه خدا باشد. بنابراين، آية كنز به كنزي توجه دارد كه صاحب آن از اتفاق در حقوق مالي واجب امتناع ميكند؛ نه به معناي زكات واجب فقط، بلكه علاوه بر آن، شامل هر نيازي ضروري جامعة ديني مانند جهاد، حفظ نفوس مردم از هلاكت و مانند آن نيز ميشود(طباطبائي1394 ق، ج 9،ص 260ـ261).



نويسنده: حجت الاسلام و المسلمين غلامرضا مصباحي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان