بسم الله
 
EN

بازدیدها: 437

تأمّلي بر طرح افزايش نرخ باروري و پيشگيري از کاهش رشد جمعيت کشور

  1393/11/2
با موافقت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي کليات طرح يک فوريتي"افزايش نرخ باروري و پيشگيري از کاهش رشد جمعيت کشور" به تصويب رسيد. با اين حال اين طرح از حيث حقوقي در وضعيّتي پر مخاطره بسر مي‌برد! چرا که داراي نقايصي است که هر حقوق‌خوانده‌اي را به تأمّل مي‌دارد!

شايد گفته شود سياستهاي کلّي نظام بر ضرورت اين طرح مُهر تأئيد خواهد زد؛ ولي اين امر صرفاً يک ادّعاست که خود نياز به اثبات دارد. ترديدي نيست ضرورت آينده‌نگري در خصوص جمعيّت کشور اقتضاي تدابيري جامع را دارد ولي اين امر في نفسه مجوّز ورود به هر نوع کار يا توسّل به تصويب هر طرح و لايحه‌اي نخواهد بود!


لزوم ساسيتگذاري کلان در عرصه جمعيّت يک مقوله مهم براي نظام سياسي-اجتماعي است که مستلزم  پشتوانه  حقوقي خواهد بود با اين حال نظم حقوقي نبايد در اين ميان در حدّ يک ابزار ساده به ايفاء نقش پرداخته يا  بدون ملاحظه  آسيب‌شناسانه به وضع قانون و مقرره روي آورد! بدين‌سان اين طرح به شرحي که خواهيم آورد داراي نقايصي خواهد بود که  بصورت گذرا و موردي بدان خواهيم پرداخت. بحث از اين طرح هم از منظر حقوق خصوصي، هم از حيث قواعد حقوق عمومي و کيفري واجد اهميّت خواهد بود. 
لذا در هر  کدام از اين ابعاد و جوانب به  مواردي نائل خواهيم شد و در انتها ضمن تحليل اقتصادي آن پيشنهادهايي را ارائه خواهيم نمود:

?از منظر کيفري: 

اينکه طرحي تصويب شود و در آن براي امري دو تا پنج سال مجازات حبس در نظر گرفته شود، مستلزم درک قواعد و تعاريف مترتب بر جرم و جرم‌انگاري است. اين که صرفاً امري- در اينجا فرزندآوري- از نظر سياست کلان کشور و نظام واجد اهميّت است، مُثبت اين نخواهد شد که بتوان براي آن جرم‌انگاري هم نمود! ولو اينکه فرزندآوري امري ناپسند هم قلمداد شود. زيرا مجرم را بايد فردي دانست که هنجاري را زير پا گذاشته و يا ارزشي را پايمال کرده باشد! و در اين طرح به نظر مي‌رسد فرزنددار نشدن يک زن هنجارشکني خاصي صورت نپذيرفته باشد که نياز به جرم‌انگاري داشته باشد.- والله عالم- وانگهي اين طرح از حيث لزوم حبس‌زدايي در کشور نيز کاملاً در تعارض مي‌باشد. با اين حال، اگر هم همچنان اين طرح لازم به نظر مي‌رسد- که نمي‌رسد-، بايد محتويات و قواعد موجود در آن از منظر جرم‌انگاري با قواعد موجود از جمله بحث سقط جنين تطبيق و تنسيق گردد.

از منظر حقوق شهروندي: 

اين طرح رابطه وثيقي با حقوق شهروندي و بحث از حريم خصوصي اشخاص خواهد داشت که در اين بند ارتباط آن با حقوق شهروندي و در بند آتي، رابطه آن با حريم و قواعد حقوق خصوصي را مطرح خواهيم نمود. ترديدي نيست قواعد و قوانين حاکم بر جامعه از طرفي بايد ضمن کلان‌نگري از حيث دامنه شمول، متضمّن قواعد و حقوق شهروندي آحاد جامعه نيز باشد. از اين رو اولين ترديد در تطبيق طرح مورد بحث با قواعد حقوق شهروندي، اين خواهد بود که آيا اين طرح حقوق شهروندي را پاس مي‌دارد يا اينکه آن را زير پا خواهد گذاشت؟ در بادي امر شايد متصوّر شود که اين طرح براي تضمين حقوق شهروندي و حقوق عمومي افراد باشد ولي اين امر به راحتي قابل رفع و انکار مي‌نمايد؛ چرا که فرزندآوري در عداد بديهي‌ترين مصاديق حريم خصوصي و حقوق فردي افراد و خانواده‌هاست و نمي‌بايست به هر طريقي بدان رخنه نمود يا قواعد حاکم بر آن را بر هم زد. از اين رو قواعد موجود حقوق شهروندي، محتويات کنوني اين طرح را برنخواهد تابيد و به نظر مي‌رسد بايد براي آن چاره‌اي ديگر انديشيده شود.

از منظر حقوق خصوصي: 

بحث اصلي ارتباط اين طرح با حقوق خصوصي را بايد در قواعد حقوقي خانواده و يا حريم خصوصي افراد جُست. اجراي اين طرح از منظر حقوق خصوصي اولين ضربه را به قواعد خصوصي خانواده خواهد زد و آسايش جنسي و فرزندآوري خانواده را دچار تشتّت خواهد نمود. چرا که خانواده‌ها و زوجين خود بايد با آزادي عمل به اين امر جهت داده و آن را سامان بخشند که البته اين کاستي را مي‌توان از منظر ديگري جبران نمود و آن اين خواهد بود که نهادهاي عمومي و دولتي بجاي دخالت مستقيم و حمايت گرفتن از قواعد کيفري به ابزارهاي حمايتي روي آورده و از مجاري حمايتي نقش ارشادي را ايفا نمايند چرا که ورود اقتدارگرا- بخواينم قدرتگرا- بدين مقوله اولين ضربات را بر پيکر نهاد مقدس خانواده خواهد زد و آن را دچار آشفتگي خواهد نمود. افزون بر اين، در کنار اين تالي فاسد، موجب سلب اعتبار نهاد قانونگذار و بي‌اعتمادي به قانونگذار حکيم!!!! خواهد شد.

از نظر اقتصادي: 

اين طرح ضمن داشتن بُعد حقوقي، ارتباط مستحکمي هم با مقوله اقتصاد دارد. بدين شرح که تحليل‌هاي اقتصادي اين طرح و آثاري که از حيث اقتصادي بر وضع قاعده خواهد داشت، به فرض توجيه تمامي کاستيهاي موجود در اين طرح، تأثير وافري بر توفيق يا عدم توفيق آن مي‌گذارد. اولين امري که بايد در توفيق آن مدّ نظر واضعان باشد، بحث معيشتي مردم و خانواده‌هاست. پس از اين، مواردي همچون بالا رفتن سنّ ازدواج جوانان، مشکلات اجتماعي ناشي از آن، عدم تمايل جوانان به تشکيل خانواده در شرايط موجود و قس علي هذا خواهد بود که ارتباط گسترده‌اي با فرزندآوري خواهد داشت که به نظر مي‌رسد در اين طرح بدان توجهي نشده است!!

از اين جهت و براي برون‌رفت از کاستيها و ايرادات فوق، علاوه بر سطور نوشته، مواردي چند پيشنهاد مي‌شود که هم دغدغه دولتمردان را پوشش خواهد داد و هم اينکه بسياري از نواقص و تالي فاسدهاي طرح حاضر را نخواهد داشت!

بيش از اينکه مردم و خانواده‌ها را مسئول جبران نواقص ناشي از عدم باروري و کاهش جمعيّت دانست، ابتدا و در وهله اول بايد خود دولت را مسئول دانست و او را ملزم به قواعدي نمود. چرا که اوست که سالهاي متمادي سياستگذريها را به سمت "فرزند کمتر، زندگي بهتر" کشانده و حال با تغيير شرايط، همگي سختيها را بر خانوارها حمل مي‌کند و  با وضع اينگونه قواعد عجيب و غريب، به راحتي با سرنوشت نهاد خانواده بازي مي‌کند! و بر مشکلات و تبعات اجتماعي دامن مي‌زند!

اگر دولت بخواهد و بتواند مشکلات ناشي از بيکاري، اشتغال و افزايش سنّ ازدواج را برطرف سازد، نيازي به وضع قاعده و جرم‌انگاري بارورنشدن نخواهد بود و خانواده‌ها خود وقتي بدانند تمامي معاذير موجود برطرف شده، طوعاً و از روي آرامش خاطر به فرزنددار شدن روي خواهند آورد؛ چرا که فرزندآوري علاوه بر اينکه در مذهب و دين مقدس اسلام توصيه شده است، از حيث فطري مطلوب تک تک افراد هم خواهد بود و ورود قانوني بدان تمامي قواعد طبيعي حاکم بر آن را برهم خواهد زد.

دولت صرفاً بايد از نظر ارشادي و حمايتي نقش هادي را بر عهده بگيرد و ورود هر چه بيشتر او به اين مقوله در آينده آسيبهاي اجتماعي جدّي را بر جان جامعه بار خواهد آورد.
سياستگذاري در اين عرصه بايد با توجه به نيازهاي خانواده‌ها و اقوام، از اين منظر باشد و نمي‌بايست به تمامي خانواده‌ها در تمامي نقاط کشور به يک ديده نگريست و همگي را با يک قاعده به سمتي که مطلوب ماست سوق داد. چرا که در برخي نقاط کشور بدون نياز به وضع اينگونه قواعدي خود خانواده‌ها و آداب و رسوم ايشان داشتن فرزندان بسيار را برخواهد تافت. از اين رو دولت بايد اين دسته از خانوارها را از حيث نيازهاي ديگر؛ مرتبط با امر فرزندآوري هدايت کند و بيش از اين اسباب بازي با قواعد حقوقي را فراهم نياورد...





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان