بسم الله
 
EN

بازدیدها: 649

مسئوليت پزشکان در نظام حقوقي ايران

  1393/11/2
خلاصه: متن مصاحبه دکتر بهروز جوانمرد با روزنامه حمايت شماره 3150 ، اول شهريور 1393 ، صفحه 6 - به مناسبت گراميداشت روز پزشک با موضوع مسئوليت پزشکان در نظام حقوقي ايران

1- آقاي دکتر! خيلي ممنون از وقتي که در اختيار ما قرار داديد. لطفا در خصوص مباني مسئوليت پزشک نسبت به اصل طبابت و جراحي و مسئوليت پزشک نسبت به صدمات و آسيب‌هاي ناشي از درمان توضيح دهيد؟

هر کدام از نظام‌هاي حقوقي، مسئوليت پزشک را از منظر و جنبه اي بررسي کرده‌ و به راهي رفته‌اند؛ برخي آن را از جنبه قراردادي بررسي مي‌کنند و برخي ديگر، مسئوليت پزشک را قهري و تعهد پزشک به درمان را ناشي از حکم قانون و اخلاق مي‌دانند.
از منظر فقه اماميه آگاهي به دانش پزشکي و تخصص داشتن در آن شرط تصدي به طبابت است و اگر فردي خويشتن را پزشک معرفي کند، بي‌آن که از پزشکي چيزي بداند، صرف تصدي او به کار درمان و طبابت، مسئوليت او را در پي دارد و ضمان‌آور خواهد بود؛ چرا که پزشک جاهل با جهل خود، جان انسانهاي بي‌گناه را به مخاطره خواهد انداخت.
در مورد پزشک متخصص به نظر فقيهان شيعي، چنانچه پزشک داراي تخصص لازم باشد و با رعايت اصول و ضوابط حرفه‌اي خود به درمان بيماري بپردازد و در اين رهگذر و در اثر درمان، بيمار بميرد و يا متحمل خسارتي شود، اين که چنين پزشکي که تمام توان خويش را به کار گرفته و براي بهبود يافتن بيمار تلاش کرده است ، مسئول است يا نه، اختلافي است. گروهي ـ که اکثريت فقيهان را تشکيل مي‌دهند ـ با استناد به دلايلي، پزشک را مسئول دانسته‌اند و به ضمان مطلق پزشک حکم داده‌اند و گروهي هم به انتقاد برخاسته‌اند و معتقدند پزشک مسئول به شمار نمي‌آيد.
ديدگاه غير مشهور فقيهان برآنند که چنانچه پزشکي متخصص و حاذق با رعايت اصول و مقررات فني و حرفه‌اي، بيماران را درمان کند، ولي بيمار در اثر معالجه و به هنگام درمان، صدمه‌اي ببيند، با توجه به اصل برائت و قاعده اذن، پزشک مسئول نيست. اما ديدگاه مشهور برآن است که پزشک متخصص و ماهر در همه حال مسئول است و حتي اگر مرتکب بي‌مبالاتي و تقصيري هم نشود به استناد برخي روايت، اجماع و قواعد فقهي نظير قاعده اتلاف و عدم ملازمه ميان اذن به درمان با اذن در اتلاف، ضامن است.
به نظر مي رسد پذيرش ديدگاه مشهور که معتقد است مسئوليت پزشک مطلق است و نظام مسئوليت پزشک متخصص را با پزشک جاهل برابر و يکسان مي داند و نمي‌توان مسئوليت پزشک را در قالب قواعد قراردادي و يا قهري بررسي کرد انتقادپذير است و ديدگاه غيرمشهور با اصول حقوقي هماهنگ‌تر است.
به نظر مي رسد مسئوليت پزشک در فقه شيعه نيز قراردادي است و نقض آن موجب ضمان است. ناگفته نماند، جايگاه تعهد «به وسيله» و تعهد به نتيجه در فقه اماميه روشن نيست و شايد هم ابهام‌آميز بودن آن بر ديدگاه‌هاي ارائه شده نيز تأثيرگذارده است. با اين همه به نظر مي‌رسد اين مهم پذيرفتني است که پزشک متعهد مي‌شود مراقبت و مواظبت لازم از بيمار را به عمل آورد و مرگ و زندگي در دست خداست. ولي نبايد اين نکته را از نظر دور داشت که درست است مرگ و زندگي همگان به دست پروردگار است، ولي امروزه با پيشرفت نسبي دانش پزشکي و وجود تجهيزات مدرن، پزشک در برخي درمانهاي ساده و سطحي مي‌تواند نتيجة عمل را تضمين کند و متعهد شود که نتيجه را محقق مي‌سازد.مثلا امروزه به مدد پيشرفت دانش و گسترش ابزارهاي فني ديگر نمي‌توان تعهد پزشک به تزريق خون سالم و مناسب يا استفاده از وسايل استريليزه را تعهد به وسيله دانست.
در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مقنن، عنصر مادي تخلفات پزشکي را به صورت فعل و ترک فعل پيش بيني نموده است. در خصوص فعل مثبت ماده 495 اين قانون اشعار مي دارد « هرگاه پزشک در معالجاتي که انجام ميدهد موجب تلف يا صدمه بدني گردد، ضامن ديه است ...» و در رابطه با ترک فعل ماده 295 همين قانون مقرر داشته « هرگاه کسي فعلي که انجام آن را برعهده گرفته يا وظيفه خاصي را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنايتي واقع شود، چنانچه توانايي انجام آن فعل را داشته باشد، جنايت حاصل به او مستند مي‌شود و حسب مورد عمدي، شبه عمدي، يا خطاي محض است، مانند اين که ... پزشک يا پرستار، وظيفه قانوني خود را ترک کند.»

2- لطفا کمي توضيح در خصوص برائت پزشکي و تفاوت آن با رضايت بدهيد؟

کلمات «رضايت» و «برائت» مفهوم و آثار حقوقي متفاوتي دارند. اخذ رضايت براي اعمال جراحي و طبي مطابق ماده 158 قانون مجازات اسلامي 1392 باعث مي شود اين اعمال قابل مجازات نباشد. زيرا هيچ کس حتي پزشک حق ندارد بدون رضايت بيمار يا ولي وي با چاقوي جراحي در بدن او جراحت ايجاد کند و نفس اين عمل صرف نظر از آثار و نتايج اگر بدون اخذ رضايت باشد جرم تلقي مي شود مگر در موارد فوري مذکور در ذيل ماده ياد شده در حالي که اخذ «برائت» ناظر به عدم مسؤوليت پزشک براي پرداخت خسارت ناشي از نتايج معالجات وي است.
ماده 495 قانون مجازات اسلامي در خصوص اخذ برائت مقرر داشته « هرگاه پزشک در معالجاتي که انجام ميدهد موجب تلف يا صدمه بدني گردد، ضامن ديه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکي و موازين فني باشد يا اين که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصيري هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مريض به دليل نابالغ يا مجنون بودن او، معتبر نباشد و يا تحصيل برائت از او به دليل بيهوشي و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولي مريض تحصيل مي‌شود.

تبصره 1– در صورت عدم قصور يا تقصير پزشک در علم و عمل براي وي ضمان وجود ندارد هرچند برائت أخذ نکرده باشد.

تبصره 2- ولي بيمار اعم از ولي خاص است مانند پدر و ولي عام که مقام رهبري است. در موارد فقدان يا عدم دسترسي به ولي خاص، رئيس قوه قضائيه با استيذان از مقام رهبري و تفويض اختيار به دادستانهاي مربوطه به اعطاي برائت به طبيب اقدام مينمايد.
از ماده 495 قانون مجازات اسلامي 1392 و مفهوم مخالف آن استنباط نمي‌شود که اخذ برائت توسط پزشک در موارد غيرضروري پيش از معالجه الزامي است و آنچه از ماده مذکور و تبصره آن و همچنين ماده 496 قانون مجازات اسلامي استنباط مي‌شود اين است که هرگاه اقدام پزشک مطابق مقررات پزشکي و موازين فني باشد و هيچگونه قصور يا تقصيري نداشته باشد براي او ضمان وجود ندارد هر چند برائت اخذ نکرده و از موارد ضروري و فوري هم نباشد.
رويه قضايي ايران نيز اين ديدگاه را تأييد مي نماد. ذکر يک نمونه عملي مفيد فايده است
كلاسه پرونده : 23/3668
شماره دادنامه : 136/ 2 
تاريخ رسيدگي : 5/3/1371
فرجامخواه : ورثه و اولياي دم مرحوم بانو ب.
فرجامخواسته : دادنامه شماره 16652/10/70 صادره از شعبه 133 دادگاه كيفري يك ...
مرجع رسيدگي : شعبه دوم ديوان عالي كشور
هيات شعبه : آقايان ..
خلاصه جريان پرونده : 
در تعقيب گزارش قبلي و دادنامه شماره 572/182/7/69 اجمالا" اينكه به موجب كيفرخواست شماره 2444/2/68 دادسراي عمومي ... ويژه جرائم پزشكي آقايان 1 دكتر (الف ) فرزند. .. ،59 ساله جراح 2 دكتر (ب. ) فرزند. .. ،61 ساله 3 دكتر (ج ) فرزند. .. ،45ساله متخصص بيهوشي به اتهام شركت در قتل غير عمدي بانو (ب.د.) به علت قصور در امور پزشكي تحت تعقيب قرار گرفته اند و با انجام تحقيقات اوليه و ملاحظه گواهي پزشكي و مدلول نظريه كميسيون پزشكي پرونده تكميل و به استناد ماده 3 قانون ديات درخواست رسيدگي و صدور حكم شده است.
پزشكي قانوني طي نظريه مورخ 28/8/67 اعلام داشته كه پزشكان قصوري نكرده اند و بيمار در حين عمل جراحي دچار ايست قلبي ... گرديده است ) كه در اين حالت از عوارض غير قابل پيش بيني مي باشد، ولي چون بعد از ايست قلبي اقدامات درماني انجام داده اند و با توجه به اينكه پزشكان قبل از شروع به عمل جراحي از مريض رضايت گرفته و برائت حاصل نموده اند، علي هذا حكم به برائت متهمين از پرداخت ديه صادر گرديده است. پس ازابلاغ دادنامه ورثه و اولياي دم بانو (د) به اسامي ... طي لايحه اي نسبت به دادنامه صادره اعتراض و تجديدنظرخواهي نموده اند كه مقبول دادگاه واقع نشده و پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع شده است.
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس از قرائت گزارش آقاي ... عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي ... داديار ديوان عالي كشور اجمالا" مبني بر نقض دادنامه شماره 16652/10/70 فرجامخاسته مشاوره نموده چنين راي مي دهند:
از ناحيه تجديدنظرخواه با توجه به رسيدگيهاي دادگاه ايراد و اعتراض موثر و مدللي كه موجب نقض دادنامه صادره گردد به عمل نيامده است واز لحاظ رعايت تشريفات قانوني و ضوابط آئين دادرسي نيز اشكالي مشهود نيست ، لذا با رد تجديدنظرخواهي دادنامه تجديدنظرخواسته تاييد مي گردد. 

3- آيا بدون رضايت بيمار حتي در شرايطي كه وضعيت وي بحراني است به هيچ عنوان نمي‌توان او را تحت درمان قرار داد؟

مطابق ماده 497 قانون مجازات اسلامي در موارد ضروري که تحصيل برائت ممکن نباشد و پزشک براي نجات مريض، طبق مقررات اقدام به معالجه نمايد، کسي ضامن تلف يا صدمات وارده نيست.

4- مسئوليت مدني پزشکان در قانون مجازات اسلامي چگونه پيش بيني شده است؟

در خصوص مسئوليت مدني پزشکان در قانون مجازات اسلامي صحبت نشده بلکه ماده 495 مقرر داشته « هرگاه پزشک در معالجاتي که انجام ميدهد موجب تلف يا صدمه بدني گردد، ضامن ديه است...» البته مدعي خصوصي ميتواند از طريق ارائه دادخواست ضررو زيان مازاد بر ديه را از طريق مراجع حقوقي با ارائه مدارک و مستندات تقاضا کند. تشخيص استحقاق خواهان براي مطالبه اين هزينه هاي مازاد بر ديه با مقام قضايي رسيدگي کننده است.
البته ايراد به مقنن وارد است که در قانون مجازات اسلامي در خصوص هزينه هاي مازاد بر ديه صحبتي نکرده است که ممکن است به دليل مخالفت احتمالي شوراي نگهبان با اين امر بوده باشد.

5- كدام مرجع صلاحيت رسيدگي به تخلفات و جرائم پزشکي را دارد؟

براي رسيدگي به جرايم و تخلفات پزشکي در تهران دادسراي ناحيه 19 ويژه رسيدگي به اين نوع جرايم (واقع در خيابان استاد مطهري) مشغول به فعاليت است که پس از استعلام از کارشناسان مورد اعتماد سازمان نظام پزشکي يا پزشکي قانوني (حسب مورد) تصميم قضايي نهايي گرفته خواهد شد. در همين رابطه به موجب مقررات و قوانين مربوط به نظامات پزشکي رسيدگي به تخلف و قصور پزشکان پس ازانجام تحقيقات درمرجع دادسراي انتظامي پزشکان وصدور کيفرخواست در هيات بدوي رسيدگي مي شود؛ به علاوه حسب بندهاي(ز)و(ح) ماده3 تبصره هاي3 تا 5 ماده 35 و ماده41 قانون سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383 ازجمله وظايف اين سازمان که نهادي عمومي غير دولتي وداراي شخصيت حقوقي مستقل محسوب ميگردد ارايه اظهارنظرهاي کارشناسي مشورتي درمورد جرايم پزشکي به عنوان مرجع رسمي به دادگاهها ودادسراها از طريق تشکيل کميسيونهاي کارشناسي تخصصي مي باشد.
همچنين به موجب ماده 1 قانون تشکيل سازمان پزشکي قانوني کشور مصوب 1372 نيزيکي از وظايف سازمان پزشکي قانوني به عنوان نهادي دولتي وداراي شخصيت حقوقي مستقل اظهارنظر در امور پزشکي قانوني وکارشناسي آن کالبد شکافي وانجام امورآزمايشگاهي وپاراکلينيکي به دستور مراجع ذيصلاح قضايي مي باشد
لازم به ذکر است تبصره 3 ماده 35 قانون سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران مصوب 16/8/1383 مجمع تشخيص مصلحت نظام نافي صلاحيت ذاتي پزشکي قانوني در مورد اظهارنظر نسبت به موضوعات مذکور در بندهاي 1 و 2 ماده يک قانون تشکيل سازمان پزشکي قانوني کشور نيست بلکه قانونگذار در تبصره مرقوم وظيفه اي علاوه بر وظيفه اصلي هيأت هاي بدوي انتظامي پزشکي به عهده آن ها قرار داده تا در صورتي که از طرف مراجع قضائي مورد سؤال واقع شوند به موضوع رسيدگي و پاسخ دهند، در نتيجه مقررات ياد شده هيچگونه تعارض با يکديگر ندارند. 
در واقع چون نظر سازمان نظام پزشکي در پاسخ استعلام مراجع قضائي در رابطه با جرائم غير صنفي وغير حرفه‌اي شاغلين به حرف پزشکي و وابسته به پزشکي جنبه کارشناسي دارد لذا هرگاه نظريه مذکور قانع کننده نباشد ومورد ترديد مرجع قضايي استعلام کننده قرار گيرد،‌طبق عمومات قانون آئين دادرسي کيفري،‌ قاضي رسيدگي کننده مي تواند نظر کارشناسي پزشکان ديگر از جمله پزشکان پزشکي قانوني را نيز تحصيل نمايد.
به سخن ديگر، طبق بند ز ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران، سازمان نظام پزشکي به عنوان مرجع رسمي اظهارنظر کارشناسي در جرايم پزشکي به دادگاه ها و دادسرا هاست لذا مرجع قضايي بايد در رسيدگي به جرايم پزشکي نظر کارشناسي سازمان نظام پزشکي را استعلام نمايد و اگر اين نظر با اوضاع و احوال مسلم قضيه انطباق نداشته باشد، نظر هيأت کارشناسان سازمان مذکور را استعلام نمايند و چنانچه نظر هيأت کارشناسان سازمان نيز با اوضاع و احوال مسلم قضيه منطبق نباشد مي تواند نظر کاشناس يا کارشناسان پزشکي قانوني يا نظر کارشناس يا کارشناسان رسمي دادگستري در امور پزشکي را کسب نمايد.

6- مجازاتهاي انتظامي مقرر در قانون سازمان نظام پزشکي به چه ترتيبي است؟

مطابق تبصره 1 ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکي مصوب 1383 عدم‌ رعايت‌ موازين‌ شرعي‌ و قانوني‌ و مقررات‌ صنفي‌ و حرفه‌اي‌ و شغلي‌ و سهل‌انگاري‌ در انجام‌ وظايف‌ قانوني‌ به‌ وسيله‌ شاغلين‌ حرف‌ پزشكي‌ و وابسته‌ به‌ پزشكي‌ تخلف‌ محسوب ميشود؛ ‌ متخلفين‌ با توجه‌ به‌ شدت‌ و ضعف‌ عمل‌ ارتكابي‌ و تعدد و تكرار آن‌ حسب‌ مورد به‌ مجازاتهاي‌ زير محكوم‌ مي‌گردند:
الف‌ - تذكر يا توبيخ‌ شفاهي‌ در حضور هيأت‌ مديره‌ نظام‌ پزشكي‌ محل‌.
ب‌ - اخطار يا توبيخ‌ كتبي‌ با درج‌ در پرونده‌ نظام‌ پزشكي‌ محل‌.
ج‌ - توبيخ‌ كتبي‌ با درج‌ در پرونده‌ نظام‌ پزشكي‌ و نشريه‌ نظام‌ پزشكي‌ محل‌ يا الصاق‌ رأي‌ در تابلو اعلانات‌ نظام‌ پزشكي‌ محل‌.
د - محروميت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌هاي‌ پزشكي‌ و وابسته‌ از سه‌ ماه‌ تا يك‌ سال‌ در محل‌ ارتكاب‌ تخلف‌.
هـ - محروميت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌هاي‌ پزشكي‌ و وابسته‌ از سه‌ ماه‌ تا يك‌ سال‌ در تمام‌ كشور.
و - محروميت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌هاي‌ پزشكي‌ از بيش‌ از يك‌ سال‌ تا پنج‌ سال‌ در تمام‌ كشور.
ز - محروميت‌ دائم‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌هاي‌ پزشكي‌ و وابسته‌ در تمام‌ كشور.

7- معالجاتي كه دستور انجام آن را به مريض يا پرستار و مانند آن صادر مي‌نمايد در صورت تلف يا صدمه بدني تكليف چيست؟

در پاسخ به اين سوال ماده 496 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مقرر داشته پزشک در معالجاتي که دستور انجام آن را به مريض يا پرستار و مانند آن صادر مينمايد، درصورت تلف يا صدمه بدني ضامن است مگر آنکه مطابق ماده(495) اين قانون عمل نمايد. يعني عمل او مطابق مقررات پزشکي و موازين فني باشد يا اين که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصيري هم نشود؛ همچنين در موارد مزبور، هرگاه مريض يا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف مي‌شود و با وجود اين به دستور عمل کند، پزشک ضامن نيست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مريض يا پرستار است.

8- مجازات‌هاي معين شده در خصوص قتل غيرعمد و نقص عضو بيمار توسط پزشك شامل چه مواردي است؟

به موجب قوانين جزايي قصور پزشک منجر به صدمه بدني غيرعمدي فقط موجب محکوميت به ديه مي باشد. از اين رو، ماده 23قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 فقط ناظر به محکومين به حد،‌ قصاص ومجازات هاي تعزيري از درجه 6تادرجه1است ونيز مجازات تبعي موضوع ماده 25همين قانون که تصريحاً ناظر به "محکومين جرائم عمدي است" درخصوص تخلفات وجرائم پزشکي قابل اعمال نيست.


مصاحبه کننده: حنا سماواتي، گروه حقوقي روزنامه حمايت





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان