بسم الله
 
EN

بازدیدها: 420

منشور اخلاق نويسندگي، بايدها و نبايدها- قسمت دوم

  1393/11/1
خلاصه: منشأ و ريشه اخلاق در عقل است. اگرچه اداره جامعه براساس اخلاق و وجدان مقدور و ميسر نيست ولي علم و آگاهي به صفات پسنديده و ناپسند و همچنين رفتارها و هنجارهاي مورد قبول هر جامعه‌اي زمينه و بستر كنترل دروني و بيروني را ممكن مي‌سازد. كنترل دروني همان وجدان و كنترل بيروني قوانين اخلاقي حاكم بر جامعه است كه رعايت نكردن آن موجب پيگرد قانوني فرد خاطي مي‌شود. بي‌ترديد پايبندي به اصول اخلاقي باعث بهبود عملكرد دروني و بيروني افراد و جوامع مختلف مي‌شود. رعايت اصول اخلاقي علمي در بين فرهيختگان، پژوهشگران و دانشمندان به واسطه ارزش و جايگاه علم و دانش ضرورتي افزون دارد؛ زيرا دانشمندان، متفكران و عالمان به عنوان الگو تلقي مي‌شوند و رفتار، گفتار و كردار ايشان در فرهنگ‌سازي جوامع نقش كليدي دارد. در اين مقاله برخي از رفتارهاي ناپسند و غيراخلاقي علمي و بايدها و نبايدها اطلاع‌رساني شده است تا دانشمندان و پژوهشگران كشور با علم به اين موارد، مستندات علمي قابل ارائه خويش را تدوين و منتشر كنند و اصول اخلاق علمي را براي اثربخشي هرچه بيشتر نتايج علمي و پژوهشي خويش رعايت نمايند. در ضمن احكام حقوقي (كه براي برخي از موارد موجود است) نيز ارائه شده است.
قسمت قبلي

نتايج و چكيده

از آنجا كه تعداد زيادي از خوانندگان به طور مستقيم به نتايج رجوع مي‌كنند يا مطالعه خود را به چكيده (كه نتايج را شامل مي‌شود) محدود مي‌كنند، از لحاظ اخلاقي بايد دانست كه آيا جملات چكيده واقعاً عصاره داده‌هاي مقاله را به گونه‌اي پوشش مي‌دهد كه خواننده با مطالعه چكيده به هدف و اطلاعات علمي مقاله آگاهي پيدا كند.

تحقيقات حمايت شده

تعدادي از سازمان‌ها مطالعات پژوهشي را براي اهداف داخلي انجام مي‌دهند. بنابراين يافته‌ها داراي حقوق انحصاري بوده و نشر عمومي آن به‌وسيله مجري غيراخلاقي است. بنابراين محقق كاملاً شرايط را در يك پروژه تحقيقي (مانند پروژه نظامي، پروژه داخلي و ...) از قبل درك مي‌كند و اخلاق علمي ايجاب مي‌كند كه او نسبت به انتشار نكردن اين يافته‌ها بدون اجازه از محلي كه تحقيقات به‌وسيله آن حمايت شده است، اقدام نكند. بسياري از مجلات علمي فرم‌هايي دارند كه در آن از نويسنده تعهد گرفته مي‌شود كه موضوع ارائه شده به‌وسيله برخي دولت‌ها و يا شركت‌هاي حاصل مورد حمايت قرار نگرفته است. در هنگام امضا و تأييد اين فرم‌ها، نويسندگان بايد به دقت محتواي نوشته شده در آن را مطالعه كرده و سپس اقدام به امضاي آن كنند.

قانون انحصار انتشارات در متون علمي (مالكيت معنوي)

كپي كردن يك عكس، يك جدول، يك منحني و غيره از يك نوشته (كه در قالب كتاب، پايان‌نامه يا مقاله به چاپ رسيده است) براي چاپ مجدد آن در مقاله جديد غيرقانوني است. لازم است تا نويسندگان قبل از انجام چنين عملي با انتشارات و يا نويسنده مربوط به آن ارتباط برقرار كنند و آن‌ها را از چنين اقدام مطلع سازند و اجازه نيز اخذ كنند. در مواردي اجازه در قبال اخذ وجه صادر مي‌شود.

استناد 

امروز شاخص‌هاي اساسي علم  مبناي قضاوت در خصوص كميت و كيفيت توليدات علمي افراد، مؤسسات و كشورهاست. شاخص كمي توليد علم، تعداد مقاله علمي و پژوهشي منتشر شده در نشريات علمي نمايه شده در پايگاه‌هاي نمايه‌سازي معتبر دنياست[9]. شاخص كيفي تعداد ارجاعات و استنادهاي داده شده به اسناد علمي افراد، مؤسسات و كشورها مي‌باشد[10].
دانشمندان عرصه علم‌سنجي با تلفيق فاكتور كميت و كيفيت، معيارهاي جديدي از جمله ضريب تأثير، ايندكس‌اچ، نسبت ارجاع به مقاله و ... را ابداع و به كار گرفته‌اند. بنابراين رعايت نكردن اخلاق علمي در ارجاع و استناد به اسناد علمي مرتبط موجب ضايع شدن حقوق ديگران خواهد شد. نه تنها ناديده گرفتن اسناد علمي مرتبط نقص پيشينه تحقيق بوده و كاري غيراخلاقي است، بلكه ارجاع و استناد به كارهاي غيرمرتبط خود، دوستان، هموطنان نيز يك رفتار غيرعلمي و بداخلاقي است. خودارجاعي  نيز دو روي يك سكه مي‌باشد. 
چنان‌چه نويسنده يك سند علمي به كارهاي علمي قبلي مرتبط ارجاع ندهد، اين به آن معناست كه يافته پژوهشي كه مي‌خواهد منتشر كند، يك پژوهش كاملاً بكر و دست اول است. در اين صورت طبيعي است كه داوران مقاله ارسال شده براي چاپ را به اشتباه مي‌اندازد و ممكن است با تمايل و سرعت بيش‌تري آن مقاله به چاپ برسد، در صورتي‌كه نويسنده‌اي به مقالات چاپ شده مرتبط قبلي خويش ارجاع دهد، آن‌گاه داور مربوط به آن قادر خواهد بود تا بررسي كند كه اين تحقيق به چه ميزان حاوي نوآوري بوده و در راستاي بسط و گسترش تحقيقات قبلي است و چه اطلاعات علمي جديدي در آن وجود دارد و براساس مقدار، ميزان و كيفيت اطلاعات جديد، بسط و گسترش تحقيقات گزارش شده قبلي، آن را براي چاپ در مجله قبول يا رد مي‌كند.
بنابراين ارجاع ندادن به مستندات علمي خود يك امر غيرعلمي و غيراخلاقي است و همچنين ارجاع به اسناد علمي غيرمرتبط با مقاله جديد نيز به منظور افزايش تعداد ارجاعات خودي نيز ناپسند مي‌باشد، زيرا در هنگام قضاوت افراد را به اشتباه وا مي‌دارد. گاهي نيز مشاهده شده است كه بدون مشاهده مستقيم و مطالعه بي‌واسطه يك سند علمي به آن ارجاع داده مي‌شود. در چنين مواردي نويسنده سند علمي صرفاً با اتكا به ارجاع به آن سند در يك سند علمي ديگر ارجاع مي‌دهد. در واقع از مراجع و ارجاعات سند علمي دوم بهره مي‌برد، بدون آن كه اصل سند علمي اول را شخصاً ديده باشد. به چنين عملي "ارجاع تو ارجاع" گفته مي‌شود. چنين اقدامي احتمال تكرار يك غلط و اشتباه را تكثير مي‌كند.
در نتيجه مشاهده مستقيم و بي‌واسطه يك سند علمي امري طبيعي بوده و در غير اين‌صورت ناپسند است. گاهي اوقات افراد در نوشتن مقالات به ويژه مقالات مروري گزينشي ارجاع داده و سليقه‌اي برخورد مي‌كنند، در صورتي كه اخلاق علمي حكم مي‌كند تا به تمام اسناد علمي كه پيشينه تحقيق را شكل مي‌دهند، اشاره شده و ارجاع داده شود. در زمينه علوم سياسي و انساني نيز گاهي اوقات مشاهده مي‌شود، ارجاعات صرفاً به خاطرهم‌فكري و هم‌حزبي سياسي مي‌باشد و ارتباط علمي تحقيق و پژوهش دليل ارجاع نيست. اين‌گونه ارجاعات نيز نمي‌تواند معيار قضاوت در خصوص ارزش و اثربخشي يك پژوهش باشد.



نويسندگان: بابك كبودين- محمدعلي زلفي‌گل- بيژن حاجي‌عزيزي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان