بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,257

سوالات حقوقي و پاسخهاي مربوطه(103)

  1393/11/1

چنانچه شكايت تعدادي از اعضاي شركت تعاوني مسكن عليه هيأت مديره داير بر خيانت در امانت نسبت به مال معين منتهي به قرار منع پيگرد شده باشد آيا شكايت بعدي تعداد ديگر از اعضاي شركت ياد شده عليه هيأت مديره در خصوص همان موضوع قابل رسيدگي مي باشد يا امر مختومه تلقي مي گردد.


ياوري (دادستاني كل كشور):


اعتبار امر مختومه در امور مدني و كيفري يكسان نيست مثلا در امور مدني وحدت موضوع وحدت اصحاب دعوي و ... از جمله موارد حدوث اعتبار امر مختومه است ولي در امور كيفري قسمت اخير بند3 شق ن ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل داگاه هاي عمومي و انقلاب مقرر داشته «هرگاه به علت عدم كفايت دليل قرار منع تعقيب متهم صادر و قطعي شده باشد ديگر نمي  توان به همين اتهام او را تعقيب كرد مگر... » بنابراين، در مورد اعتبار امر مختومه در امور كيفري صرفنظر از شاكي، به متهم نيز توجه شده است. اما در مورد تعاوني ها با توجه به تعداد اعضاء كه معمولا زياد هستند، اگر بگوئيم شكايت تعدادي از اعضاء واجد اعتبار امر مختومه است ممكن است عده اي از اعضاء ضمن تباني با متهمين و يا بعلت ضعف اطلاعات حقوقي شكايتي ناقص مطرح كنند كه منتهي به صدور قرار منع پيگرد شود و با صدور اين قرار حق بقيه اعضاء ساقط شود از طرفي ، چنانچه به طور مطلق بگوئيم اعتبار امر مختومه ندارد هر روز هر عضوي شكايت مي كند و پيوسته مشتكي عنه را گرفتار مي نمايند. بنابراين بجهات فوق ، مي توان گفت صدور قرار منع پيگرد به طور مطلق واجد اعتبار امر مختومه نيست و نسبت به هر شكايت حسب مورد بايستي تصميم گيري شود.

سفلايي (دادگستري هشتگرد):


بند ك ماده 3 ناظر بر عمل متهم است عنوان اتهامي كه موضوع شكايت قرار گرفته با توجه به اين كه در بند ن ماده 3 مقرر گرديده «ديگر نمي  توان به همين اتهام او را تعقيب كرد» منظور از اتهام عنوان اتهامي نيست كه بتوان با تغيير عنوان ، مجددا همان متهم را تحت تعقيب قرار داد و در واقع عمل موضوع شكايت مورد رسيدگي قرا گرفته و اظهار عقيده بر وقوع يا عدم وقوع آن و همچنين انتساب عمل به متهم يا عدم انتساب آن شده است و ديگر نمي توان همان عمل معين را مورد تعقيب قرار داد. به عبارت ديگراعتبار امر مختومه در امر كيفري وحدت متهم و عمل موضوع شكايت كفايت مي نمايد و عنوان اتهام امري اعتباري است كه مقام رسيدگي كننده در تطبيق عمل با قانون انتخاب نمايد كه در مورد دادسرا ممكن است با تشخيص دادگاه تغيير نمايد و در مورد دادگاه هاي بدوي با رعايت تبصره 4 ماده 22 ممكن است مرجع تجديدنظر اين عنوان را تغيير دهد ودر واقع آنچه اساس رسيدگي قرار مي  گيرد عمل مجرمانه است صرفنظر از هر عنوان توصيف مجرمانه اي كه بر آن حمل مي شود اتفاق نظر قضات محترم دادگستري هشتگرد بر عدم امكان شكايت جديد است و صرفا در حدود بند ن ماده 3 با اجازه دادگاه امكان دارد .

ذاقلي (مجتمع قضايي شهيد محلاتي ):


اعتبار امر مختومه مبني بر قاعده است كه در لاتين به اين شكل بيان مي شود (nobis in idem) بر اساس اين قاعده تعقيب مجدد شخصي كه قبلا تعقيب شده است، براي همان عمل ممنوع است. براي حصول اعتبار امر مختومه سه شرط لازم است: 1) وحدت اصحاب دعوي 2) وحدت موضوع و 3) وحدت سبب. در فرض سؤال وحدت موضوع و سبب وجود دارد اما در وحدت اصحاب دعوي اختلاف است و علت سؤال نيز همين امر است . در خصوص شرط اخير علماي حقوق بعضا اعتقاد دارند كه براي حصول اعتبار امر مختومه وحدت متهم شرط ضروري و غير قابل خدشه است اما در خصوص وحدت شاكي قائل به اين تفصيل هستند كه نظر به اين كه جنبه عمومي هر جرمي بوسيله دادستان تعقيب و شاكي حقيقي در خصوص جنبه عمومي جرم دادستان مي باشد، لذا افراد فقط در شروع به تعقيب جرائم و آن هم در جرائمي كه طبق قانون شروع به تعقيب به عهده آنها گذاشته است دخالت دارند لذا چنانچه جرمي كه جنبه عمومي آن غالب مي باشد توسط فردي تعقيب شده باشد، افراد ديگر نمي توانند تعقيب مجدد را براي همان موضوع بخواهند بنابراين در فرض سؤال نيز نظر به اين كه جرم خيانت در امانت طبق رأي وحدت رويه شماره 591-16/1/73 از جمله جرائم غير قابل گذشت است و اين به آن معناست كه جنبه عمومي آن به جنبه خصوص اش غلبه دارد بنابراين اعضاء ديگر شركت تعاوني نمي توانند دعواي جديدي براي همان موضوع بر عليه متهم طرح نمايند مضاف بر اين كه چون اموال شركت تعاوني مال مشاعي همه اعضاء است لذا شكايت بعضي از اعضاء به معناي شكايت از خيانت در جزء جزء آن مال مشترك است فلذا به نوعي مي توان قائل به اين مطلب بود كه بين دعوي جديد با دعوي سابق وحدت موضوع نيز وجود دارد زيرا اگر موضوع هر دو دعوي را عمل مجرمانه متهم در خيانت در مال مشاع بدانيم همين عمل قبلا رسيدگي شده ودر حقيقت موضوع جديدي نيز براي شكايت وجود ندارد تا تعقيب متهم را براي ارتكاب آن تقاضا نمايند.

رضايي نژاد ( دادگستري اسلام شهر):


به نظر مي رسد كه در اصل كيفري اعتبار امر مختوم مطلق بوده و نه نسبي به اين توضيح كه شرايط لازم براي تحقق اعتبار امر مختوم يعني وحدت اطراف، اسباب موضوع به كيفيت لازم در امور مدني لازم نيست و موضوعي كه مورد رسيدگي قرار گرفته مورد نظر است چه در امر كيفري في الواقع تجاوز به حق عمومي صورت گرفته كه دادستان بايد مدافع حقوق عمومي و مدعي آن باشد كه در ما نحن فيه دادستان هم تغييري نكرده ، و موضوع هم واحد است - پس جز در مواردي استثنايي چون آنچه كه در قانون اصلاح ق.ت.د.ع.و.ا ذكر شده نمي توان دوباره طرح دعوا كرد مگر با تلقي شكايت شاكي به عنوان دليل.

محمدي (دادگاه عمومي بخش گلستان):


قانونگذاردر بند (ك) ماده سوم قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381 موارد قرار منع تعقيب را امضاء نموده است و آنها عبارتند از 1- عدم احراز وقوع جرم 2- جرم نبودن موضوع 3- عدم كفايت دليل ، حال هر گاه قرار منع تعقيب به علل سه گانه مذكور صادر شود و آن قرار قطعيت يابد ، برابر مفاد بند (ن) ماده سوم از قانون مرقوم قرا رمنع تعقيب صادره به جهت سه گانه مذكور اعتبار امر مختومه خواهد داشت و تعقيب مجدد متهم به جهت همان اتهام (موضوع معين) و در خصوص همان (شخص يا اشخاص معين) وجاهت قانوني نخواهد داشت چرا كه قانونگذار در مورد قرار منع تعقيب قطعيت يافته اصل بر اعتبار امر مختومه قرار داده است مگر آنكه قانون گذار خود بر اين اصل استثناء قائل شود حال مورد يا مواردي كه قرار منع تعقيب قطعيت يافته اعتبار امر مختومه را نخواهد داشت كه مد نظر قانونگذار است را بيان مي داريم:

الف) برابر بند (ن) ماده سوم از قانون فوق الاشعار چنانچه قرار منع تعقيب قطعيت يافته بلحاظ عدم كفايت دليل صادر شده باشد اعتبار امر مختومه خواهد داشت مگر اين كه:

1- دلايل جديد كشف گردد كه اتهام قبلي وارده وانتسابي به متهم را متوجه او كند، بعبارت ديگر اين دلايل جديد باعث توجه اتهام به متهم شود.

2- دادستان درخواست تعقيب مجدد متهم را با توجه به وجود دلايل جديد و توجه اتهام به متهم را از دادگاه ذيصلاح بنمايد مشروط بر اين كه دادستان قبلا درخواست تعقيب مجدد متهم را به جهت همين اتهام از دادگاه ننموده باشد به عبارت ديگر دادستان براي اولين بار درخواست تعقيب متهم را نموده باشد.

3- دادگاه با درخواست تعقيب مجدد متهم موصوف موافقت نمايد.

ب) برابر بند (ب) از تبصره 5 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381، قانونگذار به دادستان اجازه داده است نسبت به آراء صادره از دادگاه كيفري استان اعم از قرار و حكم تجديد نظر خواهي كند ، چنانچه دادگاه كيفري استان در مواردي مثل زناي به عنف كه مستقيما در دادگاه كيفري استان مطرح مي شود آن دادگاه پس از تحقيقات لازمه، به لحاظ احراز زوجيت متهمين، در زمان وقوع جرم معنونه، مبادرت به صدور قرار منع تعقيب نمايد و قرار منع تعقيب قطعيت يابد و بعد از مدتي مشخص شود كه سند نكاحنامه تقديمي و استنادي متهمين آن پرونده، (جعلي) بوده است در اينجا دادستان مي  تواند درخواست تجديدنظر خواهي نسبت به آن قرار را بنمايد كه به نوعي تفاضاي تعقيب مجدد متهم است، و اين مورد هم از مواردي است كه قرار منع تعقيب قطعيت يافته حال به هر علتي از علل سه گانه صدور قرار منع تعقيب مندرج در بند (ك) ماده سوم مذكور اعتبار امر مختومه نخواهد داشت و دادستان مي تواند تقاضاي تعقيب مجدد متهم را بنمايد كه موضوع پس از تجديدنظر خواهي برابر تبصره 4 از ماده 20 قانون مذكور در ديوانعالي كشور مطرح كه در صورت موجه بودن تجديدنظر خواهي يا تعقيب مجدد متهم قرار منع تعقيب نقض و جهت رسيدگي مجدد به دادگاه ذيصلاح ارسال خواهد شد.

ج) دادستان برابر پاراگراف آخر ماده 18قانون فوق الذكر نسبت به كليه آراء قطعيت يافته كليه مراجع قضائي اعم از قرار يا حكم، از جمله قرار منع تعقيب قطعيت يافته حق تجديدنظر خواهي و تعقيب مجدد متهم را دارد چه رأي خلاف قانون يا شرع باشد.

د) رئيس قوه قضائيه نيز حق تجديدنظر خواهي نسبت به آراء قطعيت يافته شعب تشخيص ديوانعالي كشور را دارد از جمله آن آراء قطعيت يافته ، قابل اعتراض قرار منع تعقيب است كه اين مورد نيز از مواردي است كه مي توان تعقيب مجدد متهم را درخواست نمود كه اين درخواست از ناحيه رئيس قوه قضائيه صورت مي گيرد منتهي هر گاه قرار منع تعقيب صادره قطعيت يافته خلاف شرع باشد كه در قسمت آخر تبصره 2 ماده 18 قانون مذكور آمده است و فرق است بين فقد دليل يا عدم كفايت دليل و اين موارد با عدم احراز وقوع جرم اما منظور از «عدم كفايت دليل» كه از علل و جهات صدور قرار منع تعقيب است چيست؟

1- هر گاه دليل بر توجه اتهام به متهم موجود است ولكن براي اثبات و تحقق وقوع جرم كافي نيست مثل اين كه شخصي مرتكب زنا شود ولكن كمتر از چهاربار اقرار به زنا كند كه محكوم به حد زنا نخواهد شد وبلكه برابر مفاد ماده 68 قانون مجازات اسلامي تعزير مي شود بنابراين چنين زنائي مستوجب حد نخواهد بود و دليل كافي براي اعمال مجازات حد وجود ندارد كه تعزير خواهد شد. و يا مثل اين كه : سه مرد عادل شهادت به عمل شنيع لواط دهند كه لواط ثابت نمي شود و شهود به حد قذف محكوم مي شوند (مواد 117 و 118 قانون مجازات اسلامي).

يا مثل اين كه: كسي در نيروي انتظامي، و يا در نزد مقامات دادسرا چهار بار اقرار به عمل لواط كند كه اين كافي و معتبر نيست و برابر مفاد ماده 114 قانون مجازات اسلامي اقرار متهم موصوف عندالحاكم بايد باشد.

و در هر صورت ، لازمه اثر گذاري دليل وجود سه شرط است كه عبارتند از:

1-قانوني بودن مرجع تحصيل دليل

2- قانوني بودن روش تحصيب دليل

3- قانوني بودن خود دليل

كه در مثال مذكور مرجع تحصيل دليل نيروي انتظامي بوده و از طرف ديگر تحقيق در اعمال منافي عفت از ناحيه مرجع نيروي انتظامي به روش قانوني تحصيل نگرديده است و از طرف ديگر (اقرار) وقتي دليل محسوب مي شود كه عند الحاكم باشد و قانونگذار آن دليل را به رسميت بشناسد. و بايد توجه داشت كه فرق است بين دلايل اثباتي يعني اقرار، سند و شهادت و قسم و قسامه با اماره اعم از اماره قضايي و قانوني از قبيل تحقيق محلي و كارشناسي و معاينه محل به عنوان مثال شايعه نمي تواند دليل تلقي شود يا استراق سمع تلفني نمي   تواند دليل تلقي شود يا فقدان اصالت خانوادگي متهم نمي تواند دليل تلقي شود، دستگيري متهم يا احضار او در فرضي كه هنوز نتيجه تعقيب مشخص نشده نمي تواند دليل تلقي شود، رنگ پريدگي متهم، لكنت زبان وي در زمان پاسخگويي به پرسشهاي قضائي نمي تواند دليل تلقي شود و اگر قاضي اين موارد را به عنوان دليل و مبنا و متكاي رأي خود قرار دهد ، رأي او قابل نقض خواهد بود.

سيره و روش قانونگذار نيز چنين است كه دلايل فاقد اعتبار را از موجبات اعتراض به تصميمات قضائي و نقض آراء تلقي نموده است به عنوان مثال: در ماده (240) قانون آيين دادرسي كيفري، عدم اعتبار مدارك استنادي دادگاه ، فقدان شرايط قانوني در شهود، دروغ بودن مفاد شهادت شهود را از موجبات تجديدنظر خواهي دانسته و اين امر دلالت دارد كه شهادت شاهد فاقد شرايط قانوني ، دليل غير  قانوني است. در ماده (194) قانون آيين دادرسي كيفري، به قاضي دادگاه اجازه داده است صحت و سقم اقرار متهم را ارزيابي كند، و اين امر است كه ارزش ارزيابي دليل را به خوبي آشكار مي كند كه دليل مورد نظر آيا قانوني است يا غير قانوني، هر چند در بعضي از موارد ارزيابي متوجه شيوه تحصيل و جمع آوري دليل است.

و اين كه اصل برائت هميشه و در همه جا، سايه به سايه متهم را همراهي مي كند و خنثي كردن اين اصل مستلزم بهره مندي مرجع قضايي از دلايل متقن و محكم است. بنابراين دلايلي، متقن و محكم محسوب مي گردند كه اولا : مرجع جمع آوري آن دلايل قانوني باشند ثانيا : روشي كه به موجب آن روش دلايل بدست آمده اند قانوني باشد ثانيا : خود دليل، دليلي باشد كه قانونگذار آن را به رسميت شناخته باشد بديهي است كه پس از صدور رأي بر مبناي دلايلي كه واجد شرايط فوق است و حصول قطعيت، آنگاه اصل برائت در خصوص مورد جاي خود را به محكوميت و گناهكاري متهم خواهد داد والا نمي توان باستناد هر دليل و اقدام هر مرجع دست متهم را از اصل برائت خالي كرد.

شهرياري دادسراي ناحيه 27 (امور جنايي):


شرايط حصول امر مختوم: 1- وحدت موضوع 2 - وحدت سبب 3- وحدت اصحاب دعوا

منظور از وحدت اصحاب دعوا اين است كه دعوا بايد سابقا بين همان اشخاص، يا اشخاصي كه اصحاب دعوا، قائم مقام آنها هستند مطرح شده باشد. در امور كيفري طرح دعوا يا شكايت توسط دادستان است چه در جرايم قابل گذشت چه در جرايم غير قابل گذشت منتهي در جرايم قابل گذشت، شاكي بايد بدوا شكايت كند سپس دادستان دخالت نمايد. بنابراين عامل طرح دعوا تأثيري در حصول امر مختوم ندارد (حاكميت امر مختوم كيفري بر كيفري). نهايتا اين كه پايه و اساس امر مختوم اماره قانوني صحت احكام است كه به موجب آن احكام و قرارهاي قطعي صحيح و منطبق بر واقعيتند و از قواعد ناظر به نظم عمومي است بنابراين يك فرد را نمي توان به اتهام فعل واحد دوبار مورد تعقيب قرار داد و بند ن ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب نيز مؤيد اين مطلب است.

معدني (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 1 تهران):


موضوع اعتبار امر مختومه را دارد زيرا در اينجا عمل متهم و تحليل موضوع آنچه او مرتكب شده است و يكبار به آن رسيدگي شده است ميزان تشخيص اعتبار امر مختوم در امور كيفري است و بر خلاف امور مدني وحدت دقيق شاكي در هر دو دعوي شرط نيست . حدود 55 درصد همكاران حاضر عقيده به اين مبنا دارند.

حدود 45درصد همكاران حاضر در جلسه عقيده داشتند كه موضوع اعتبار امر مختوم را ندارد و بايد بصورت عليحده به شكايت جديد هم رسيدگي شود. در اعتبار امر مختومه وحدت طرفين پرونده آنگونه كه در آيين دادرسي مدني آمده است شرط است. در اينجا شاكي دوم ممكن است دلايل و مستندات جديد داشته باشد كه شكايت اول چنين دلايل و مستنداتي نداشته اند به عنوان مثال شكايت اول شرايط عضويت نداشته اند لذا نسبت به آنها بحث اماني بودن مال شركت نزد هيأت مديره منتفي است در حاليكه در مورد شكايت دوم ممكن است اماني بودن مال محرز شود . لذا قائل شدن امر مختومه در اين موارد عادلانه نيست و زمينه سوء استفاده و فرار از قانون از طرف افراد را فراهم مي آورد .

نظريه اكثريت دادگستري كرج:


با توجه به بندهاي 2 و 6 ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني كه مي بايست نسبت به امر مختومه هم وحدت موضوع و هم وحدت اصحاب دعوي لحاظ گردد و در فرض سؤال چنين خصيصه اي هم وحدت موضوع و هم وحدت اصحاب توامان نبوده لهذا قضيه امر مختومه نخواهد بود.

نظريه اقليت: از آنجا كه موضوع و شكايت در خصوص اعضاي هيئت مديره مي باشد به لحاظ اين كه در خصوص همان موضوع عليه هيئت مديره قبلا اظهارنظر شده است رسيدگي مجدد به واسطه ساير شكات نسبت به همان موضوع به امر مختومه تلقي مي گردد.

سهرابي (دادسراي عمومي وانقلاب ناحيه 18 تهران):


نظريه اكثريت: براي اين كه بتوان يك رأي را امر مختومه تلقي كرد، وحدت اصحاب دعوي شرط است و اصحاب دعوا در پرونده قبلي كه منتهي به منع تعقيب گرديده است با پرونده فعلي يكي نمي باشد از طرف ديگر چه بسا قرار منع تعقيب به لحاظ عدم كفايت دليل صادر گرديده است كه شكات پرونده فعلي دلايل جديدي را ارائه مي نمايند كه نظريه مشورتي شماره 10693/7-29/11/1381 اداره حقوقي قوه قضاييه مويد اين مطلب است در چنين حالتي موضوع از مصاديق اعتبار قضيه محكوم بها محسوب نمي شود و لذا در صورت صدور قرار منع پيگرد و كسب دليل جديد كه وقوع جرم و توجه اتهام را به متهم ثابت نمايد، تعقيب متهم فاقد اشكال قانوني است.

نظريه اقليت: درچنين مواردي با توجه به اين كه موضوع يك بار رسيدگي شده و قرار منع تعقيب صادر گرديده قابل رسيدگي مجدد نمي باشد مگر اين كه شرايط مقرر در ذيل بند ن ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب فراهم باشد كه در اين صورت دادستان تعقيب مجدد متهم را درخواست نموده و دادگاه با چنين درخواستي موافق باشد.

نهريني (كانون وكلاي دادگستري مركز):


پاسخ به اين سؤال را نمي توان به طور مطلق، مثبت يا منفي اعلام نمود. زيرا حسب مورد اعتبار مختوم در آراء كيفري را بايد بررسي و مستند به قانون پاسخ گفت:

اولا: ابتداء بايد قائل به اختلاف و تفاوت ميان اعتبار امر مختومه در امر مدني با اعتبار امر مختومه در امر كيفري شويم. ليكن جزء در آنچه كه به طور استثنايي از اختصاصات اعتبار امر مختومه در امور كيفري بشمار مي آيد، باقي شرايط ، تابع تعريف مقرر در بند 6 ماده 84 آيين دادرسي مدني جديد است. بند 5 ماده 6 آ.د.ك جديد ، اعتبار امر مختومه را موجب موقوفي تعقيب امر جزايي و موقوفي اجراي مجازات مي داند. بدون اين كه از اعتبار امر مختومه تعريفي بدست دهد. بديهي است اين تعريف را تا آنجا كه ممكن است و با خصائص امور كيفري مطابقت و همگوني دارد بايد از تعريفي كه آئين دادرسي مدني در باب اعتبار امر مختومه ارائه نموده ، استخراج نمائيم. از سويي ديگر قسمت اخير شق 3 از بند ن ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي وانقلاب مصوب 28/7/1381 نيز همانند ماده 180 آيين دادرسي كيفري اصلاحي مورخ 1/5/1337 در خصوص امكان تعقيب مجدد متهم با لحاظ سبق صدور قرار منع تعقيب متهم ، شرايطي را بيان داشته كه با بعضي از اصول حاكم بر اعتبار امر مختوم در امور مدني متفاوت است.

ثانيا - اصولا قرارهاي مدني ( خواه قرارهاي اعدادي يا قرارهاي نهايي) از اعتبار امر مختوم برخوردار نيستند مگر در خصوص قرار سقوط دعوي كه آن هم به منزله حكم است.

ليكن در امر كيفري، قرار منع تعقيب متهم كه قطعيت يافته مشمول اعتبار امر مختوم اعلام شده مگر اين كه دليل جديدي كشف شود و تعقيب مجدد متهم مورد درخواست دادستان و تجويز دادگاه قرار گيرد.نكته مهم آن است كه در امر حقوقي يا مدني، دليل جديد موجبات تجديد مطلع دعوي را فراهم نمي آورد و دعوي كماكان مشمول امر مختوم است النهايه محكوم عليه مي تواند طريق فوق العاده اعاده دادرسي را با اجتماع شرايط مقرر در بند 7 ماده 426 آ.د.م جديد پي گيرد. اما در امر كيفري، مقنن حداقل در باب صدور قرار منع پيگرد بعلت عدم كفايت دليل، قائل به اين تفاوت شده و تجديد مطلع تعقيب متهم را صرفا براي يك بار با اجتماع شرايط ديگر جايز دانسته است. در هر حال خواه به زعم برخي از اساتيد محترم و به تبعيت از حقوق فرانسه، مبناي قاعده امر مختومه را مطابقت آراء با حقيقت و في الواقع اماره صحت احكام بدانيم و فرض را بر انطباق آراء با قانون بشمريم (استاد دكتر محمد آشوري) و خواه به عقيده برخي ديگر از استادان محترم مبناي قاعده را بر اين امر قرار دهيم كه طرح دعوي براي هر حقي صرفا براي يك بار جايز است و پس از صدور حكم قطعي، اين حق ، ضمانت اجراي قانوني خود را از دست داده و دعوي زائل مي گردد (استاد آقاي دكتر عبدالله شمس)، شمول اعتبار امر مختوم بر هر دعوي كه مسبوق به حكم قطعي است، موجب خواهد شد كه اقامه مجدد آن، غيرممكن گردد. بنابراين خواه در امر كيفري و خواه در امر مدني، دعوي و شكايت مطروحه منجر به صدور حكم قطعي مي گردد، ديگر نمي توان براي بار دوم، همان دعوي و شكايت كيفري را مجددا اقامه و مطرح نمود. قسمت اخير شق 3 از بند ن ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381 نيز صرفا در خصوص قرار منع تعقيب به علت عدم كفايت دليل ، تجديد طرح شكايت و تعقيب مجدد متهم را به همان اتهام تجويز نمود و در خصوص پرونده اي كه منجر به صدور برائت متهم از دادگاه مي گردد ولو اين كه بعلت عدم كفايت دليل باشد، تجديد مطلع آن جايز نيست .اداره حقوقي قوه قضائيه نيز طي نظريه شماره 1182/7 مورخ 25/2/1381 و قبل از تصويب قانون اصلاحي ق.ت.د.ع.و.ا مصوب 28/7/81 اعلام داشته كه: «صدور قرار منع تعقيب به لحاظ فقد دليل از مصاديق اعتبار قضيه محكوم بها محسوب نمي شود و لذا در صورت قرار منع پيگرد و كشف دلايل جديد كه وقوع جرم و توجه اتهام را به متهم ثابت نمايد تعقيب متهم فاقد اشكال قانوني است و در قوانين جاريه اين امر (تعقيب مجدد به نحو مذكور) منع نشده است ليكن در خصوص حكم برائت مادامي كه رأي برائت صادره به طرق قانوني الغاء نشود نمي توان قانونا متهم را به همان اتهام تحت تعقيب قرار داد.» ( به نقل از روزنامه رسمي شماره 16683 مورخ 22/3/1381)

ثالثا - اختلاف و مسئله موضوع سؤال مطروحه، تجديد شكايت تعداد ديگري از شكات به غير از شكات اوليه (سهامداران شركت تعاوني ) نسبت به همان موضوع و با عنوان خيانت در امانت است. در امور مدني اختلاف و تفاوت خواهان در هر پرونده، اعتبار امر مختوم را منتفي مي نمايد چه در هر دعوي مدني، اختلاف و تغيير خواهان يا خواهانها متصور و ممكن است (بند 6 ماده 84 آ.د.م جديد) ليكن در امور كيفري چنين تفاوتي ممكن و قابل تصور نيست. زيرا متولي تعقيب و طرح شكايت نسبت به جرائم عمومي و غير قابل گذشت مانند جرم خيانت در امانت (رأي وحدت رويه شماره 591 مورخ 16/1/1373)، دادستان يا مدعي العموم است و شكات خصوصي صرفا اعلام كننده جرم مي باشند. النهايه مدعيان خصوصي صرفا حق دارند نسبت به ضرر و زيان ناشي از جرم دادخواست مربوطه را تقديم دارند (مادتين 11 و 12 آئين دادرسي كيفري كيفري جديد و رأي وحدت رويه 649-5/7/1379 و بند ج تبصره 5 ماده 20 ق. اصلاح ق.ت.د.ع.و ا مصوب 1381). ولي در هر حال شاكي اصلي در هر پرونده كيفري، دادستان است و دادستان مقامي با سمت قضايي است كه به اعتبار مقام دادستاني، تغيير نمي كند و متصدي و متولي اصلي امر تعقيب نيز هم اوست. (بند الف ماده 3، بند ب تبصره 5 ماده 20، تبصره 3 ماده 22 و بند ج شق 2 ماده 26 ق اصلاح ق.ت.د.ع.و.ا و سال 1381).

نكته جالب آنكه مطابق مواد 3 و 9و 10 و 12 و بند2 ماده 279 و بند 4 ماده 351و ماده 360 و بند 3 ماده 432 قانون آيين دادرسي كيفري سال 1290 و اصلاحيه آن و همچنين ماده 3 آ.د.ك جديد مصوب 1378، اقامه دعوي جزايي و تعقيب مجرم يا متهم به جرم از حيث حقوق عمومي و جنبه الهي بر عهده دادستان و اداره مدعي العموم (دادسرا) قرار دارد و اقامه دعوي مدني از حيث ضرر و زيان ناشي از جرم و جنبه شخصي نيز بر عهده مدعي خصوصي است. بنابراين شاكي خصوصي، سمتي در تعقيب امر كيفري ندارد تا اختلاف و تغيير او در طرح شكايت دوم،اعتبار امر مختوم را از بين ببرد و طرح شكايت دوم را مجاز نمايد. في الواقع بايد گفت كه آنچه اهميت دارد به جريان افتادن دعوي عمومي با تصدي دادستان است و فرقي نمي كند كه شاكي خصوصي در اين مورد اعلام جرم كرده يا دادستان رأسا در مقام تعقيب امر بر آمده است.

رابعا نكته اي كه در سؤال باقي مي ماند بررسي عبارت (همان موضوع) است. منظور از موضوع، جرم يا عنصر مادي است كه قطع نظر از عنوان آن اتفاق افتاده است. در پرونده هاي كيفري، ابتداء شكايتي كه به دادسرا تقديم مي گردد حاوي اتفاق و عمل مجرمانه اي است كه رخ داده و قطع نظر از عنوان انتخابي شاكي خصوصي در مورد جرم اعلام، نهايتا پس از رسيدگي و تحقيقات مقام تعقيب يعني دادسرا، چنانچه عمل ارتكابي، واجد وصف مجرمانه باشد، نوع و عنوان اتهامي با لحاظ انتساب آن به متهم در كيفرخواست تنظيمي درج خواهد شد (شقوق 3 و 5 از بند م ماده 3 ق اصلاح ق.ت.د.ع.و.ا سال 1381). درج نوع اتهام و مواد قانوني مورد استناد در كيفرخواست صادره، عنوان مجرمانه و وصف مجرمانه را تعيين مي كند و مطابق بند ج ماده 14 ق اصلاح ق.ت.د.ع.و ا سال 1381 و ماده 16 آيين نامه اجرايي قانون مزبور مصوب 9/11/1381، دادگاه ها را مقيد و محدود به رسيدگي به جرائم مندرج در كيفرخواست خواهد نمود. بديهي است دادستان يا نماينده او نيز از مفاد كيفرخواست تقديمي و عنوان اتهامي در كيفرخواست ، دفاع خواهد كرد. بدين ترتيب دادستان نهايتا با صدور كيفرخواست، تعبير و توصيف خود را از موضوع و عمل ارتكابي متهم بدست مي دهد. في المثل ممكن است عمل و تخلف ارتكابي را به جعل سند، تعبير و توصيف كند. بر همين اساس دادگاهي كه به عنوان اتهامي در كيفرخواست (جعل سند) رسيدگي مي كند مطابق بند ج ماده 14 قانون ياد شده، مكلف است فقط همين عنوان اتهامي در كيفرخواست را كه دايره آن باستناد به مستند و مواد قانوني مقيد گرديده ( شقوق 3 و 5 از بند م ماده 3 ق اصلاحي سال 1381) مورد رسيدگي قرار داده و نهايتا حكم به مجازات متهم به همين اتهام و عنوان مجرمانه صادر و يا رأي بر برائت متهم از اتهام مزبور صادر و اعلام نمايد. ولي دادگاه ديگر نمي تواند رأسا عنوان اتهامي را تغيير داده و نسبت به همان موضوع و با توصيف و تعبير جديدي ، عنوان اتهامي را كلاهبرداري تلقي و نسبت به آن اصدار حكم كند.

متأسفانه اداره حقوقي قوه قضائيه در پاسخ به اين سؤال كه (چنانچه كيفرخواست از دادسرا به اتهام خيانت در امانت صادر شده باشد ولي به نظر دادگاه اتهام متهم منطبق با مقررات مربوط به كلاهبرداري باشد تكليف دادگاه چيست؟ ) طي نظريه شماره 17/77/7 مورخ 14/10/1383 اعلام داشته كه:«درست است كه طبق بند ج ماد 14 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، دادگاه هاي عمومي جزايي و دادگاه انقلاب فقط به جرائم مندرج در كيفرخواست وفق قانون آيين دادرسي مربوطه رسيدگي مي  نمايند ولي اين امر به اين معني نيست كه دادگاه در تطبيق مورد با قانون تابع كيفر خواست دادسرا باشد ، بلكه همانگونه كه بعضا در مورد جرائم مندرج در كيفرخواست دادگاه پس از رسيدگي معتقد به بي گناهي متهم شده و رأي به برائت صادر مي كند، در تطبيق قانون با مورد هم، بدون اعاده پرونده به دادسرا، مي  تواند بر خلاف تشخيص دادسرا، حكم به مجازات جرمي دهد كه خود تشخيص مي دهد. مثلا هر گاه در كيفرخواست تقاضاي اعمال مجازات جرم خيانت در امانت شده باشد و دادگاه مورد را خيانت در امانت نداند و بزهي ديگر مثل كلاهبرداري تشخيص دهد، در اين صورت دادگاه مطابق تشخيص خود عمل مي نمايد نه آنچه كه در كيفرخواست آمده.» (به نقل از روزنامه رسمي شماره 17520 مورخ 5/2/1384).

نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه به هيچ وجه با نصوص قانوني انطباق ندارد و استدلال مندرج در نظريه مشورتي نيز ضعيف بنظر مي رسد زيرا اعتقاد دادگاه به بي گناهي متهم كه منجر به صدور رأي برائت او مي شود، ناظر بر همان جرم و عنوان اتهامي معنون در كيفرخواست است و قرار نيست كه دادگاه همواره رأي بر محكوميت متهم به عنوان اتهامي مندرج در كيفرخواست بدهد بلكه يا اتهام خاص انتسابي را قبول و حكم بر محكوميت او مي دهد و يا اتهام منتسبه را به دليل بي گناهي متهم و يا فقدان شموليت عنوان اتهامي بر عمل ارتكابي متهم، مردود شمرده و رأي به برائت متهم از عنوان منتسبه دهد. ولي در همين حال ممكن است حسب موضوع پرونده، اتهام ديگري بر عمل متهم منطبق باشد كه اين امر از حوزه صلاحيت دادگاه در تغيير عنوان اتهام و رسيدگي به آن، خارج است. بلكه پرونده بايد حسب نظر دادستان با عنوان ديگري مفتوح و تحقيقات مقدماتي با عنوان اتهام جديد ، انجام پذيرد. مضافا اين كه ماده 1 از مواد الحاقيه به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 12/7/1312 كه هم اكنون در دادسراها و دادگاه هاي نظامي يك و دو مجري است مقرر مي دارد: «اقامه دعوي جزايي از طرف دادستان ، دادگاه را در حدود صلاحيت خود مكلف به رسيدگي و صدور حكم به همان جرمهايي مي كند كه در كيفرخواست قيد شده و خارج از آن حق رسيدگي ندارد» قسمت اخير مستند قانوني مذكور نيز كه قبلا در دادگاه هاي جزايي حاكميت داشته مقرر مي دارد كه دادگاه خارج از جرمهايي كه در كيفر خواست قيد شده، حق رسيدگي ندارد. بنظر مي رسد در بند ج ماده 14 قانون اصلاح ق.ت.د.ع.و.ا سال 1381 نيز مقنن كما في  السابق نظر به همين محدوديت و ممنوعيت داشته است.

النهايه عليرغم مطالب فوق بايد به دو نكته توجه داشت؛ از يك طرف شكايت اول نبايد به كيفيتي باشد كه با طرح شكايت واهي و بلادليل و بلحاظ سبق تباني با مشتكي عنه، منجر به صدور رأي بر برائت متهم يا قرار منع پيگرد وي گردد و راه هر گونه شكايت ديگري را مسدود سازد. از طرف ديگر نبايد بي جهت و هر بار با عنوان اتهامي جديدي نسبت به موضوع واحد، موجبات طرح شكايت جديدي را فراهم آورد. بنابراين در خصوص سؤال مطروحه بايد گفت كه به صرف تغيير شكات خصوصي، نمي توان شكايت را نسبت به همان موضوع تجديد و تكرار نمود مگر اين كه دلايل جديد تقديم و پس از درخواست دادستان، تعقيب مجدد متهم يا متهمان توسط دادگاه تجويز گردد كه اين وضعيت صرفا پس از صدور قرار منع تعقيب متهم به علت عدم كفايت دليل، ممكن است.

نظريه قريب به اتفاق اعضاي كميسيون حاضر در جلسه (8/10/84)؛


اعتبار امر مختومه در امر كيفري با وحدت متهم و موضوع معين كفايت مي نمايد لذا چنانچه قرار منع پيگرد متهم يا متهمين به اتهام معين صادر شود و قطعيت يابد اعتبار امر مختومه را خواهد داشت و به صرف تغيير شكات و شكايت مجدد آنان عليه همان فرد يا افراد نسبت به همان اتهام وجاهت قانوني ندارد.مگر برابر بند «ن» ماده 3 از قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 قرار منع پيگرد صادره به علت عدم كفايت دليل بوده و با كشف دلايل جديد دادستان تعقيب متهم يا متهمين موصوف را از دادگاه ذيصلاح براي يك بار بخواهد در اينصورت با تجويز دادگاه تعقيب قانوني خواهد بود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان