بسم الله
 
EN

بازدیدها: 397

يک پرونده(120) تعيين نفقه بيش از ميزان خواسته تخلف است

  1393/11/1
آقاي «ع. ا» كه در حكم خود بيش از خواسته خواهان نفقه تعيين كرده و نيز آقايان «ح. ش» و «م. ا»كه در مقام تجديدنظر آن را تأييد كرده اند، مرتكب تخلف انتظامي شده اند، علي هذا آقايان «ع. ا» و «م. ا» هر كدام مستندا به ماده ي 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات توبيخ كتبي با درج در ورقه خدمتي محكوم مي گردند در خصوص آقاي «ح. ش» نظر به بازنشسته شدن وي دادگاه موجبي براي اظهار نظر نمي داند.

قبول كفالت تبعه ي بيگانه كه از مصونيت قضايي برخوردار باشد، تخلف است.


گردشكار: دادسراي انتظامي قضات به موحب كيفرخواست شماره ي. . . . . . كه عليه آقاي «م. ا» دادرس دادگاههاي عمومي تهران صادر شده، اعلام داشته نامبرده در پرونده 79/1211/20 صدور قرار قبولي كفالت و پذيرش كفالت شخص تبعه ي خارجي كه حسب «كنوانسيون وين» از مصونيت قضايي برخوردار بوده، مرتكب تخلف از قانون شده است كيفرخواست به قاضي متشكي عنه ابلاغ شده كه در دفاع گفته است از مصونيت قضايي وي بي اطلاع بودم. اينك شعبه ي 2 دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است و پس از قرائت گزارش و لايحه ي دفاعيه وكسب نظر نماينده ي محترم دادسراي انتظامي قضات مبني بر «اتخاذ تصميمي شايسته و قانوني »به شرح ذيل اقدام به صدور رأي مي نمايد.

راي دادگاه


اقدام آقاي «م. ا» در پذيرفتن تبعه ي خارجي (براي متهم پرونده) كه از مصونيت قضايي برخوردار بوده، تخلف است به ويژه اينكه با اين اقدام و آزاد شدن متهم و عدم حضورش در دادگاه احضار وي از طريق كفيل نيز به دليل فوق ميسر نگشته است. علي هذا مستندا به ماده ي 20 نظامنامه مراجع تشخيص انواع تقصيرات قضات به توبيخ كتبي با درج در ورقه خدمتي محكوم مي گردد.

پذيرش درخواست واخواهي يا تجديدنظرخواهي محكوم عليه غايب ملازمه با حضور وي ندارد.


رأي دادگاه


الف - اولا مشخص نيست اسباب و عللي كه موجب عدم اخذ تأمين در مرحله ي بدوي مي شود در مرحله ي تجديدنظر نيز وجود نداشته باشند، به عبارت ديگر چنانچه محكوم عليه غايب نيز كه عملا در مرحله ي نخستين از او تأمين أخذ نشده، چنانچه تجديدنظر خواهي يا واخواهي نمايد، پذيرش درخواست مشاراليه ملازمه با حضور ندارند كه امكان أخذ تأمين فراهم باشد. ثانيا ماده ي 256 قانون آيين دادرسي كيفري كه مستند صدور كيفرخواست براي قضات دادگاه تجديدنظر به سبب عدم اخذ تأمين از متهم محكوم عليه قرار گرفته است، افاده ي اختيار مي نمايد نه تكليف لهذا ارتكاب تخلف به گونه اي كه در گزارش انتظامي پيوست كيفرخواست براي آقاي «ح. م» رييس شعبه. . . دادگاه تجديدنظر استان تهران و آقاي «ح. ك» مستشار دادگاههاي تجديدنظر آمده است، متصور نيست و با رد كيفرخواست در مورد آقايان مذكور راي به برائت آنان صادر مي نمايد. ب-استرداد وجه الضمان يا وثيقه به متهم پس از صدور حكم برائت از طرف دادگاه نخستين با عنايت به مفهوم موافق ماده ي 287 قانون آيين دادرسي كيفري و صراحت ماده ي 144 همان قانون نيز تخلف محسوب نمي شود، به خصوص آنكه به نفع متهم نيز مي باشد، علي هذا عمل «م. ا» رييس شعبه ي. . . دادگاه عمومي شهريار نيز درمورد فوق مصداق تخلف نيست و دادگاه راي به برائت مشاراليه نيز صادر مي نمايد.

آزادي زنداني قبل از قطعيت حكم قبول اعسار، تخلف است


با توجه به محتويات پرونده و گزارش دادسراي انتظامي قضات، نظر به اينكه قاضي وقت اجراي احكام مجتمع قضايي صادقيه قبل از قطعيت حكم قبول اعسار دستور آزادي زنداني را صادر نموده درحالي كه حكم مزبور در دادگاه تجديدنظر نقض گرديده و دعوي اعسار رد شده و بعدا نيز كه محكوم عليه جلب گرديده، تغيير نشاني داده و به وي دسترسي پيدا نشده و پرونده بدون هر گونه اقدام ديگري بايگاني شده است، لذا با احراز تخلف مزبور نظر به اينكه مدافعات قاضي نامبرده موثر در مقام نمي باشد، مشاراليها به استناد قسمت اول ماده ي 25 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به توبيخ كتبي با درج در ورقه ي خدمت محكوم مي گردد، راي صادره قطعي است.

لزوم نظارت بر امور دفتر


گردشكار: اجمالا تخلفي كه بعد از اظهارنظر معاونت محترم دادسراي انتظامي در قبال نظر داديار محترم مشخص شده و در كيفرخواست شماره ي 395-27/4/80 آمده اين است كه آقاي «م. د» رييس شعبه ي. . . دادگاه عمومي تهران در طول دادرسي پرونده تأخير و اطاله ي بي مورد نموده به نحوي كه پرونده را جهت اجراي سازش به مرجع انتظامي ارسال نموده و علي رغم تفهيم اتهام و حضور اطراف پرونده دستور تعيين وقت دادرسي بدون ذكر جهات و مباني آن و تعيين وقت سه ماهه براي پرونده زنداني موجبات اطاله ي دادرسي را فراهم كرده و با عدم نظارت بر امورات دفتر رعايت تكاليف مقرره را ننموده به نحوي كه لايحه ي تجديدنظر خواهي محكوم عليه در مهلت مقرر ثبت نگرديده و چنانچه پيگيري مستمر خانواده محكوم عليه و وكيل وي نبوده، پرونده در مرجع تجديدنظر مطرح نمي گرديد. پس از ابلاغ كيفرخواست، آقاي «م. د» به شرح لايحه اي از خود دفاع نموده كه هنگام شور قرائت خواهد شد. اينك شعبه ي 2 دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است و پس از قرائت گزارش و لايحه ي دفاعيه و كسب نظر نماينده ي محترم دادسراي انتظامي قضات مبني بر «اتخاذ تصميم شايسته ي قانوني» به شرح ذيل اقدام به صدور راي مي نمايد.

راي دادگاه


اتهامات آقاي «م. د» رييس شعبه ي. . . دادگاه عمومي تهران در ارسال پرونده به صورت تكرار مرجع انتظامي از جمله براي انجام سازش و همچنين عدم دقت و توجه به لايحه ي اعتراضيه ي محكوم عليه كه نتيجتا پرونده با مدتي تأخير به دادگاه تجديدنظر رفته، مسامحه در انجام وظيفه است و مستندا به ماده ي 14 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات به توبيخ كتبي با درج در ورقه ي خدمتي محكوم مي گردد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان