بسم الله
 
EN

بازدیدها: 633

اذن و آثار حقوقي آن- قسمت اول

  1393/10/30
اهميت موضوع

مسأله اذن و آثار حقوقى آن در حقوق مدنى، از اهميت ويژه ‏اى برخوردار است. نظرى اجمالى به قانون مدنى و ابواب مختلف فقه اماميه، اين حقيقت را آشكار مى ‏سازد كه اذن در روابط حقوقى و اجتماعى افراد نقش به سزايى دارد.

در حقوق اموال، ضمن مباحث گوناگونى، چون حق انتفاع و حق ارتفاق، مسأله اذن به انتفاع يا اذن به ارتفاق مطرح گرديده است. هم‏چنين، در مباحث مربوط به قراردادها و در ضمن بحث از عقود معين، نقش و تأثير اذن مورد توجه قرار گرفته است. قانون مدنى، در ضمن بحث از عقودى مانند بيع، رهن، هبه، وديعه، عاريه، وكالت، ضمان و اجاره به بيان احكام و آثار آن مى‏ پردازد.

نقش برجسته اذن، در ميان مباحث مربوط به الزامات خارج از قرارداد نيز انكار ناپذير است؛ مباحثى از قبيل: عدم جواز تصرف در مال ديگرى بدون اذن مالك، نقش اذن در تحقق عناوين امانت مالكى و امانت قانونى، تجاوز از حدود اذن و تأثير آن در ضمان، در اين خصوص قابل بررسى مى‏باشد.

در حقوق خانواده نيز، نقش و اهميت اذن، به وضوح در جاى جاى مواد قانون مدنى و ابواب فقه ديده مى‏شود. اعتبار اذن ولىّ درنكاح دختر يا پسر صغير و نيز در نكاح باكره، شرط بودن اذن زن در نكاح شوهر با برادرزاده يا خواهرزاده زن و نيز موقوف ‏بودن ازدواج ‏زن‏ ايرانى ‏با تبعه ‏خارج، بر اذن ‏دولت،ازجمله ‏اين ‏موارد است.

اهميت اذن، در عرف و تنظيم روابط اجتماعى نيز بر كسى پوشيده نيست. مالك با اذن خويش، تصرف در خوراكي‏ها و استراحت در خانه خويش را براى ميهمان مباح مى‏ سازد، يا به داماد و دخترش اذن مى ‏دهد كه براى مدتى در يكى از اطاق‏هاى منزل او سكونت كنند، يا به ديگرى اذن مى ‏دهد كه از اتومبيل او استفاده كند يا از ميوه‏ هاى باغ او بخورد.

موارد فوق و نمونه‏ هاى فراوان ديگرى از تعارف‏ها و نزاكت‏ها كه با حيات اجتماعى و حقوقى افراد گره خورده و نقش مهمى در تنظيم روابط افراد جامعه با يك‏ديگر ايفا مى ‏كند، اهميت نقش و تأثير اذن را در عرف و زندگى اجتماعى نشان مى ‏دهد.

پيشينه تحقيق

با وجود اهميّت و نقش مؤثر و فراگير اين نهاد حقوقى، قدر آن ناشناخته مانده است و در علم حقوق نيز چندان مطمح نظر واقع نشده و كتاب يا رساله‏ اى مستقل در جهت تبيين ماهيت حقوقى، عناصر، آثار و احكام آن به رشته تحرير در نيامده است. در تأليفات گوناگون حقوقى و فقهى كه از اذن نامى برده شده، بيشتر احكام و آثار آن به صورت پراكنده مورد توجه و بررسى قرار گرفته است؛ نه مباحثى از قبيل ماهيت حقوقى، اوصاف، عناصر و تقسيمات اذن.

با اين همه، در نوشته ‏هاى حقوقى به تبع تفسير و توضيح موادى از قانون مدنى كه به آثار و احكام و برخى از تقسيمات اذن پرداخته، مطالبى در اين زمينه ديده مى ‏شود. در منابع فقهى نيز به صورت پراكنده در ابواب گوناگون به ويژه در مباحث غصب، بيع فضولى، نكاح، اجاره، عقود اذنيّه، حجر و قيموميّت، اين موضوع طرف توجه واقع شده است.

فصول مطالب

اذن و آثار حقوقى آن را ضمن چهار بخش به ترتيب زير بررسى خواهيم كرد:

بخش اول - كليات؛

بخش دوم - عناصر و اركان اذن؛

بخش سوم - انحلال اذن؛

بخش چهارم - احكام و آثار حقوقى اذن.

مطالب بخش اول، طى سه مبحث جداگانه ارائه مى ‏گردد. در اين بخش ، تعريف و ماهيّت حقوقى اذن، تمييز آن از مفاهيم و نهادهاى حقوقى مشابه و تقسيمات ديگر آن مورد بررسى قرار مى‏ گيرد.

بخش دوم، به بررسى عناصر و اركان اذن اختصاص دارد. اذن دهنده، مأذون، قصد انشا و مورد اذن، موضوعاتى است كه در اين بخش مورد مطالعه قرار مى ‏گيرد.

مسأله بطلان اذن و مواردى كه در آنها اذن مرتفع مى‏ گردد، موضوع مورد بررسى در بخش سوم، خواهد بود.

سرانجام، بخش چهارم به بررسى و تبيين احكام و آثار حقوقى اذن مى ‏پردازد. از آن‏جا كه برخى از احكام و آثار اذن به عقد يا ايقاع معينى اختصاص دارد، ولى پاره‏ اى ديگر جنبه كلى داشته و نه تنها به عمل حقوقى معينى اختصاص ندارد، بلكه گاهى دايره شمول آن از محدوده اعمال حقوقى فراتر رفته، موارد ديگرى را نيز دربر مى‏ گيرد، مطالب اين بخش به دو شاخه تقسيم مى ‏گردد: نخست احكام و آثار كلى اذن؛ به بيان ديگر قواعد عمومى، و در مبحث دوم احكام و آثار اذن در اعمال حقوقى بررسى خواهد شد.

روش تحقيق

با عنايت به اهميّت موضوع تحقيق و فقدان پژوهش كافى از سوى حقوق‏دانان و فقها در خصوص ابعاد مختلف نهاد حقوقى اذن و نبود كتاب يا مقاله ‏اى مستقل در اين زمينه، تحقيقى ويژه در اين مورد لازم مى‏نمود. از اين رو، در كتاب حاضر در حد توان، سعى و اهتمام به عمل آمده تا با استمداد از منابع حقوقى و فقهى موجود، ابعاد مختلف مسئله مورد بررسى قرار گيرد.

در اين تحقيق، تلاش بر آن است كه مباحث مطرح شده جنبه تطبيقى داشته باشد؛ بدين خاطر، در موضوعات مورد بحث، حقوق مدنى ايران با ديدگاه‏هاى فقيهان اماميه مقايسه گرديده به مبانى فقهى مواد قانونى مربوط اشاره م ى‏شود. هم‏چنين در پاره‏اى موارد حقوق مدنى ايران با نظر به منابع فقهى اهل تسنن و حقوق مدنى ساير كشورهاى جهان به صورت تطبيقى بررسى شده است. افزون براينها رويه قضايى و نظريه‏ هاى مشورتى نيز در اين نوشته مد نظر بوده، آراى دادگاه‏ها، شعب و هيئت عمومى ديوان عالى كشور مورد مطالعه و تحليل قرارگرفته ‏است.

با اين حال، به لحاظ آن‏كه مبناى نوشته حاضر بر اختصار است، در طرح مطالب غالباً مباحثى كه در قانون مدنى به آن اشاره شده و يا مواد قانون مدنى بر آن مبتنى مى‏ باشد، مورد توجه قرار گرفته است؛ به ويژه در بخش آثار حقوقى اذن كه مى ‏تواند موضوعات گسترده‏اى را شامل شود، اين ملاك براى گزينش مباحث، مورد نظر بوده است.

بخش اول كليات

طرح مطالب

مبحث اول: تعريف، ماهيّت حقوقى و مختصّات اذن

1 - تعريف اذن

الف - اذن درلغت:

2 - ماهيّت حقوقى اذن

3 - مختصّات اذن

الف - يك‏طرفه بودن اذن

ب - قابل رجوع بودن اذن

ج - حق يا حكم بودن اذن

طرح مطالب

بررسى تعريف، ماهيت حقوقى و مختصات اذن از مباحثى است كه بايد پيش از پرداختن به مباحث ديگر مورد توجه قرار گيرد. ازاين ‏رو سه موضوع فوق در ضمن گفتارهايى به عنوان مبحث نخست بخش حاضر، مورد تجزيه و تحليل قرار مى‏ گيرد.

هم‏چنين، براى آشنايى بيش‏تر با نهاد حقوقى اذن، مناسب است آن را با مفاهيم و تأسيسات حقوقى مشابه مقايسه نموده، وجوه تمايز اذن را از آنها بيان كنيم. اين امر مى ‏تواند موضوع مبحث ديگرى براى بخش حاضر باشد. افزون بر آن، اذن را از جهات گوناگون مانند: صراحت يا عدم صراحت و تقييد يا عدم تقييد آن ونيز از جهت متعلَّق، اذن دهنده و مأذون مى‏توان تقسيم كرد. مسئله تقسيمات گوناگون اذن نيز به عنوان مبحث آخر در اين بخش مورد مطالعه قرار مى‏ گيرد. بنابراين، بخش اول كتاب حاضر با عنوان كليات، به مباحث زير مى‏ پردازد:

1 - تعريف و ماهيّت حقوقى و مختصّات اذن؛

2 - تمييز اذن از مفاهيم و تأسيسات حقوقى مشابه؛

3 - تقسيمات اذن.

مبحث اول: تعريف، ماهيّت حقوقى و مختصّات اذن
1 - تعريف اذن

الف - اذن درلغت:

پيش از بيان مفهوم اصطلاحى واژه اذن، اشاره به معناى لغوى آن لازم مى ‏نمايد. از بررسى كتاب‏هاى گوناگون لغت، چنين برمى ‏آيد كه اذن از نظر لغوى به سه معناى زير به كار مى ‏رود:

الف - اِعلام: چنان كه قرآن مى‏ فرمايد: ...فأذنوا بحرب من اللَّه و رسوله.(1) ب - اباحه و رخصت: چنان كه در آيه فانكحوهنّ بإذن أهلهنّ،(2) به همين معناست.(3) ج - امر و فرمان: مثلاً در آيه أنزله على قلبك بإذن اللَّه،(4) در همين معنا به كار رفته ‏است.

برخى از نويسندگان، تنها به ذكر معناى نخست اكتفا كرده‏ اند،(5) و اين به دليل اهميت آن معناست. غير از آن‏چه ياد شد، معانى ديگرى مثل اراده و استماع نيز براى اذن ذكر شده است.(6) بعضى از فرهنگ نويسان براين باورند كه واژه اذن در قرآن در معانى متعددى، از جمله اجازه، اراده، اطاعت و علم به كار رفته است؛(7) ليكن به نظر مى ‏رسد بعضى از اين معانى به سه معناى بالا قابل ارجاع باشد.

از بررسى واژه اذن در كتاب‏هاى لغت مى ‏توان دريافت كه اذن به معناى اعلام بيشتر با حرف با، به معناى اباحه و رخصت غالباً با حرف فى و به معناى استماع در اكثر موارد با حرف الى متعدى مى ‏شود.(8) به نظر مى ‏رسد از بين معانى ذكر شده، معناى اعلام ريشه معناى اصطلاحى اذن باشد؛(9) يعنى اذن در اصل به معناى اعلام بوده، اما بر اثر كثرت استعمال، در معناى اعلام رضايت و رخصت نيز به كار رفته است.(10) ايذان به معناى اذن دادن و استيذان به معناى اذن گرفتن مى ‏باشد.(11) اذن دهنده را اذن و كسى را كه به او اذن داده مى ‏شود، مأذون مى‏ نامند.

ب - تعريف اذن( مطالعه تطبيقى):

برخى از حقوق‏دانان بر اين باورند كه خواه در فقه و خواه در حقوق خارجى، تعريف قابل توجهى از اذن ارائه نگرديده است؛ دكتر جعفرى لنگرودى در اين باره مى ‏نويسد:

تعريف قابل ملاحظه‏ اى از آن در فقه ديده نشده است. حقوق خارجى نيز تعريفى از آن نداده است.(12) با اين همه، بررسى متون فقهى و حقوقى داخلى و خارجى، تعريف‏ هايى را به دست دهد. اين تعريف‏ ها، بعضى خاصيت مباح كردن و رفع مانع نمودن، و برخى جنبه اعلام رضايت كردن اذن را مورد توجه قرار داده ‏اند.

پاره‏اى از تعريف ‏هايى كه در تأليفات فقهى ذكر شده، عبارت‏اند از:

1 - اذن، برطرف نمودن مانعى است كه قانون‏گذار براى آن اثرى مترتب مى‏كند.(13) 2 - اذن، رخصت دادن و برداشتن مانع يا اعلام رضايت به آن است.(14) 3 - اذن، برطرف نمودن منع و حجرى مى ‏باشد كه معلول رقّيّت يا صغر سن است و ساقط نمودن حق.(15) اين تعريف، تنها بعضى از مصاديق اذن را در بر مى ‏گيرد؛ مثلاً: اذن ولىّ در نكاح دختر بالغ باكره و نيز اذن زن را به شوهر در ازدواج با برادرزاده يا خواهرزاده زن كه از حقوق غير قابل اسقاط است، شامل نمى ‏شود.

4 - اذن، برطرف نمودن منع و ساقط نمودن حق است.(16) به نظر مى ‏رسد، عبارت «ساقط نمودن حق» در دو تعريف اخير زايد باشد و معنايى بيش از رفع حجر افاده نمى ‏كند. ازاين رو در برخى از تعاريف به رفع حجر و برداشتن مانع قانونى تصرف، اكتفا شده است.(17) در حقوق خارجى، واژه‏ هايى چون Permission و Authorization به معناى اذن به كار مى ‏رود. در توضيح معناى واژه Permission اين گونه آمده است:

بخش اول «اذن، اجازه انجام فعلى، كه بدون چنين اجازه‏اى انجام آن فعل مجاز نمى ‏باشد».(18) هم‏چنين اصطلاح authorization در برخى از واژه‏ نامه ‏ها اين چنين تعريف شده‏ است:

«اذن دادن عبارت است از دادن حق يا اختيار به ديگرى براى انجام فعل يا اجازه دادن به ديگرى براى انجام فعلى در آينده است»(19).

از بررسى تعريف‏هاى فوق و برخى تعاريف ديگر چنين بر مى ‏آيد كه حقوق خارجى تعريف زير را براى اذن ارائه مى ‏دهد:

اذن عبارت از اختيار دادن به ديگرى در انجام فعلى است كه بدون آن اختيار، صدور فعل از او برخلاف قانون مى‏ باشد.

در اين تعريف نيز همانند پاره‏اى از تعاريف فقهى، به وصف رفع مانع نمودن اذن توجه شده است.

با توجه به تعريف‏ هاى فوق و معانى لغوى ياد شده از اذن و ارتباط معناى اصطلاحى با معناى لغوى، به نظر مى ‏رسد تعريف كامل اذن چنين باشد:

انشاى رضايت مقنّن يا مالك (يا نماينده قانونى او) يا كسى كه قانون براى رضايت او اثرى قايل شده است، به يك يا چند نفر معين يا اشخاص غير معين، براى انجام دادن يك عمل حقوقى يا تصرف خارجى.

تعريف فوق هم اذن اشخاص وهم اذن قانونى را در بر مى‏ گيرد؛ ولى بعضى از تعريف‏ها اذن قانونى را شامل نمى‏ شود.(20) و نيز اين تعريف اذن عام و خاص هردو را در بر مى ‏گيرد.(21) عمل حقوقى در اين تعريف، اعم از عقد و ايقاع مى‏ باشد و مقصود از تصرّف خارجى، تصرّفاتى است كه بر خلاف اَعمال حقوقى جنبه اعتبارى ندارد، بلكه تصرف مادى است؛ اعم از آن‏كه متصرّف از آن انتفاع برد يا نبرد و اعم از آن‏كه با تصرف، عين مال باقى بماند يا عين مال عرفاً از بين برود.(22)

------------------

پاورقي :

1- مهدى شهيدى، حقوق مدنى (5)، جزوه درسى، انتشارات دانشكده شهيد بهشتى، سال تحصيلى 1357-58، ص 61.

2- ماده 502ق.م.

3- احمد متين، مجموعه رويه قضايى، قسمت حقوقى، ص 17.

4- ماده 793 ق.م.

5- احمد متين، مجموعه رويه قضايى، قسمت حقوقى، ص 234.

6- شيح محمدحسن نجفى، جواهر الكلام، ج 25، ص 212.

7- براى آگاهى بيش‏تر از اين نظريه، ر. ك: محمد بن حسن شيخ طوسى، المبسوط، ج‏2، ص‏210 و علامه حلى، تحريرالاحكام، ص 208. شهيد اول و شهيد ثانى در مسالك الافهام و الدروس الشرعيه، همين نظر را برگزيده‏اند. (به نقل از: شيخ محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج‏25، ص 212)

8- ماده 778 ق.م. مقرر مى‏دارد: «اگر شرط شده باشد كه، مرتهن حق فروش عين مرهونه را ندارد، باطل است».

تعبير ماده مذكور نارسا به نظر مى‏رسد. زيرا در فرض مذكور به دليل آن‏كه شرط، خلاف مقتضاى عقد رهن مى‏باشد، طبق ماده 233 ق.م. شرط و عقد هر دو باطل است؛ در حالى كه ظاهر ماده آن است كه تنها شرط باطل است.

9- محمد بروجردى عبده، اصول قضايى (حقوقى) قسمت اول، ص 122.

10 - ازجمله عقودى كه قبض شرط صحت آن مى‏باشد، وقف است. ماده 59 ق.م. در اين مورد اعلام مى‏كند: «اگر واقف عين موقوفه را به تصرف وقف ندهد، وقف محقق نمى‏شود و هر وقت به قبض داد، وقف تحقق پيدا مى‏كند». اصولاً در انتفاع به معناى خاص، قبض شرط صحت مى‏باشد. طبق ماده 47 ق.م.: «در حبس اعم از عمرى و غيره قبض شرط صحت است».

11- محقق حلى مى‏نويسد: «و يشترط فى صحّة القبض إذن الواهب فلو قبض الموهوب من غير إذنه لم‏ينتقل الى الموهوب‏له». (شرايع الاسلام، ج‏2، ص 179) صاحب جواهر ادعا كرده است كه اجماع محصل و منقول بر اين نظريه دلالت دارد. (جواهر الكلام، ج‏28، ص 172)

براى اطلاع بيش‏تر از اين نظريه، ر.ك: ابوالحسن اصفهانى، وسيلة النجاة، ج 2، ص 128 و مقداد بن عبداللَّه فاضل مقداد، تنقيح الرائع لمختصر الشرايع، ج 2، ص 341.

12- احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج 4، ص 43.

13- احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج 4، ص 43. از جمله طرف‏داران اين نظريه، سيد على طباطبايى در رياض المسائل و سبزوارى در كفاية الاحكام مى‏باشد. (نقل از: محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج 28، ص 172)

14- ابوالحسن اصفهانى، وسيلة النجاة، ج 2، ص 128؛ مقداد بن عبداللَّه فاضل مقداد، تنقيح الرائع، ج‏2، ص‏341 و نيز در اين باره در شرايع الاسلام آمده است: «و لو وهب ما فى يد الموهوب‏له صحّ و لم‏يفتقر الى اذن الواهب فى القبض و لا أن يمضى زمان يمكن فيه القبض». (علامه حلى، شرايع الاسلام، ج 2، ص 179 و 180)

15- براى مطالعه بيش‏تر در اين زمينه، ر. ك: شهيد ثانى، مسالك الافهام، ج 1، ص 370؛ على طباطبايى، رياض المسائل، ج 1، كتاب هبات و محمدكاظم طباطبايى يزدى، عروةالوثقى، ج 2، ص 165 و 166.

16- ماده 800ق.م.

17- شهيد ثانى، شرح لمعه، ج‏3، ص‏193 و محمد بن حسن شيخ طوسى، المبسوط. (نقل از: مقداد بن عبداللَّه فاضل مقداد، تنقيح الرائع، ج‏2، ص 341)

18- برخى از فقها، اتلاف مال موهوب را توسط متهب، حتى اگر به اذن واهب صورت گيرد قبض نمى‏دانند. در اين زمينه ر.ك: محمد كاظم طباطبايى يزدى، عروة الوثقى، ج 2، ص 168.

19- سيوطى اين مطلب را به صورت قاعده اين چنين بيان مى‏كند: «من ضمن بالإذن رجع و إن أدّى بلاإذن و من لا فلا و إن أدّى بإذن». (الأشباه و النظائر فى قواعد و فروع فقه الشافعيه، ص 462)

20- ماده 714 ق.م.

21- حسن امامى، حقوق مدنى، ج 1، ص 317 و مهدى شهيدى، سقوط تعهدات، ص 11.

22- ماده 1041ق.م.


قسمت بعدي


مشاوره حقوقی رایگان