بسم الله
 
EN

بازدیدها: 365

بررسى مقايسه اى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران (قديم و جديد)- قسمت سوم

  1393/10/30
قسمت قبلي

ب ـ بحث محتوايى و فلسفى ـ سياسى:

ولايت فقيه, از نظر محتوايى مبيّن دو اصل و مبتنى بر دو مبنا است: يكى (نظام ولايى) و ديگرى (نظام ولاييِ فقيه).

1 ـ (نظام ولايى)

(ولايت) وراى مفهوم حقوقى كه به معناى حاكميت و حتى وراى حاكميت اسلامى با ابعاد و شئون سه گانه و مبانى عميق و دقيق خاص خويش كه قبلاً متذكر گرديد, از ديدگاه فلسفى ـ سياسى به معناى اعم در دو سطح مطرح گرديده است:

الف ـ يكى به معناى اعم كه مبيّن نوع روابط فى مابين پديده ها به ويژه روابط انسان ها و در جامعه است.

ب ـ ديگرى به معناى خاص كه مبيّن نوع روابط مابين مؤمنين و مسلمانان و در جامعه و امت اسلامى است و شامل روابط اعتبارى رياست و مرئوسيت و رهبرى و رهروى يا پيروى آحاد و طبقات امت با هم و با امام خويش بوده كه بر اساس مبانى و اصول اسلامى و در مسير و در جهت هدايت و راهبرد اسلامى آن ها اعم از ارائه طريق و يا رساندن آن ها به مطلوب اسلامى خويش مى باشد و عبارت است از بالفعل نمودن تمامى بالقوه هاى ملت و مملكت اسلامى و جهت دهى و سازوارگى آن ها به منظور نيل امت به سعادت ظاهراً گذراى دنيوى اعم از مادى و معنوى و فردى و اجتماعى و در راستاى نيل به سعادت پاياى اخروى و به مثابه مقدمه و مزرعه حيات ابدى اخروى و دارالقرار.
در اين تعبير (نطام ولايى) ماهيتاً درمقايسه با (نظام طاغوتى) قرار داشته و حقيقتاً و وجوداً در مقابله و ستيز دائمى و بنيادين با آن قرار دارد.
(نظام طاغوتى) عبارت است از هر نوع نظام غير الهى اعم از سلطنتى قديم و ليبرالى و يا توتاليتر جديد چه ظالمانه يا نسبتاً عادلانه و چه استبدادى يا به ظاهر قانونى.

1 ـ الف ـ درنظام سلطنتى و پادشاهى به معناى اعم اصل حكومت يك نوع مالكيت محسوب مى گردد كه در آن پادشاه مالك يا مُلك و كشور, مِلك و مُلك قلمداد شده و لذا مملكت ناميده مى شود و مردم و ملت, مملوك و فى الجمله مايملك مالك كه ملك و پادشاه و سلطان باشد محسوب مى شوند. و رابطه آن ها از باب رابطه ارباب و رعيت, مالك يا ملك و مملوك و بلكه از اين بدتر رابطه خادم و مخدوم, آقا با برده و خدايگان با بنده و حتى زشت تر از اين رابطه قاهر و مقهور و حاكم و محكوم است اگر خدماتى توسط دولت ارائه مى شود لزوماً از باب اصالت و رفاه حال مردم نبوده, بلكه از باب ثبات, سود و سوداى حاكم مى باشد, بلكه ترتيبات, تقسيمات و اقدامات با در اولويت قرار دادن منافع سلطان و حاكم تعريف و تفهيم شده و تعبيه گرديده و انجام مى گيرند.

ب ـ حال اين كه در نظام ولايى اصل بر رابطه ولايت و سرپرستى حفاظت و خدمت است و به قول سعدى:
(سلطان از بهر پاس رعيت است نه رعـايـا از بهـر طـاعت ملـوك)
و رابطه دولت حاكم و رهبر و فى الجمله وليّ, با مردم و امت رابطه مالك و مملوك نيست بلكه در اين بينش, مالك حقيقى خداست كه آن را به صورت عارضى و موقت و به خلافت به مردم سپرده است, لذا مالك و مخدوم ملت اند و دولت و حاكم خادم و ارزش و اصالت حاكم و دولت در اين تعبير نه ناشى از مالكيت و مخدوميت و يا قاهريت است بلكه منبعث از خدمت و سرپرستى و صيانت ذات و هدايت و رهبرى حكيمانه و دلسوزانه امور ملت, مردم, جامعه و امت و كشور اسلامى است.

2 ـ الف ـ در نظام ليبرالى, خواه واقعى يا دروغين عوام فريبانه و ادعايى, خاستگاه, اساس مبدأ تمامى ارزش ها و اصالت ها و حقوق و حدود و ملاك ها و معيارها به مردم بماهو مردم برمى گردند و از آن جا نشأت مى گيرند خواه جهات مادى و طبيعى يا جهات غريزى و احساسات و يا سرانجام جهات عقلى و عقلانى افراد و جامعه انسانى ولذا اصل بر رضايت و منفعت مردم و جامعه و بالتبع رأى و نظر اكثريت آن هاست كه حاكم اصلى مى باشد و دولت اگرچه خادم بوده لكن خادم مطلق رضايت مردم مى باشد كه معناى رايج دموكراسى ليبرالى بدين شق اطلاق مى گردد و اين همان شعار معروف از مردم, براى مردم به وسيله مردم در تعريف دموكراسى است.

ب ـ در نظام ولايى, مردم تا جايى اصالت داشته و حتى مردم محسوب مى شوند كه خليفه خدا باشند ـ مردم آن گاه خليفه خدا هستند كه عضو و شهروند امت اسلامى باشند و بدين معنا كه براساس جهان بينى اسلامى, حيات يك سير قطعى و سفر ضرورى و يك شدن تكوينى از حال به مآل و از عاجل به آجل بوده و موجوديت و حيات انسانى و اسلامى سير آگاهانه, اختيارى و گزينشى و ارادى ـ انتخابى در راستاى حقيقت از اويى و به سوى اويى (انا لله و انا اليه راجعون) و براساس بينش, دستورها و آيين دينِ مبينِ اسلام است. لذا در اين ديدگاه مردم تا آن جا اصيل بوده و ارزش دارند ولذا مخدوم و مالك اند, هر چند بالعرض كه شهروند اين امت و همراه و همساز با اين كاروان رو به كمال و به سوى خدا در سير و تكاپو بوده و باشند و هرگاه از اين مسير جدا شده و از اين سير تكاملى و تعالى طلبى باز بمانند و مشغول خورد و خواب و گذران طبيعى و حيوانى گشته تا چه رسد به رفتار شريرانه شيطانى گردند نه تنها مبدأ هيچ گونه ارزش و مبناى هيچ اصالتى نيستند, بلكه حتى از حدود مليت اسلامى و از زمره عضويت و شهروندى امت اسلامى, تابعيت دولت اسلامى و اهليت سياسى خارج مى شوند; به عبارت ديگر, فاقد تمامى معنا و ماهيت, حدود و حقوق و روابط و رفتار مليت, عضويت يا شهروندى, تابعيت دولت اسلامى به ويژه اهليت سياسى شامل مناصب كليدى دولت و نظام و مسئوليت هاى مهم و سهام (قانون گذارى, اجرايى, رهبرى, سياسى, مشاورت و فرماندهى) مى گردند. 
بلكه اطلاق نام و عنوان مردم و انسان بر آن ها از باب مجاز است چنان كه مسافرى كه در راه پياده شده باشد و به جاى سفر به مسائل ديگر بپردازد, بدان مسافر اطلاق نمى گردد. بنابراين اصل و ارزش مراحل سير تكاملى الهى ـ اسلامى مردم ولذا صلاح و خيرانديشى آن هاست نه منفعت طلبى ها (يوتيليتايانيسم) و رضايت مندى هاى لذت گرايانه طبيعى و غريزى آن ها (هدونيسم) در نتيجه حقيقت الهى ـ اسلامى و ايمانى مردم, مبدأ و مبناى خلافت الهى آن محسوب شده و ارزش و اصالت آن ها را به عنوان مالك, مخدوم و بالتبع دولت را به عنوان خادم بالاصاله (به تعبير خواجه نصير) مسجل مى سازد.1

الف ـ نظام توتاليترى نيز با همان نگرش مادى ـ مكانيكى يا آلى طبيعى يا حيوانى و غريزى ليبرالى نسبت به انسان و جامعه و مردم مى نگرد با اين تفاوت كه جامعه بمثابه يك كل بوده (كولكيتويسم) و دولت به مثابه مظهر آن كل و در مقام علت غايى و حتى فاعلى انسان و جامعه انسانى اصالت داشته (توتاليتريانيسم) ولذا خط مشى هاى جمعى و اجتماعى بر فرد و حقوقى و ارزش هاى آن اولويت مى باشد (سوسياليسم) در اين نگرش اصالت و ارزش و موجوديت فرد از جامعه و براى جامعه و جامعه ازو براى دولت محسوب مى شود هم تعيّن فرد و جامعه و هم تحصّل و هم مبدأ و هم غايت آن ها, دولت است و از اين شق تعبير به دموكراسى هاى توده اى شده است كه به نوعى متضمن مفهوم و اصل (براى مردم) و احياناً از (مردم) از جمله مبانى سه گانه در شعار معروف دموكراسى يعنى; (از مردم, به وسيله مردم و براى مردم) مى باشد. البته بُعد ديگر نظام توتاليترى فراگيرى آن است كه متعاقباً اشاره خواهد شد.

ب ـ حال اين كه در نظام ولايى, باز اصالت و ارزش دولت به همان سير تكاملى, براساس مبانى و اصول اسلامى و در جهت اهداف و آمال هاى اسلامى ـ الهى است كه از اين معنا تعبير به مشروعيت مى گردد.
به عبارت ديگر مبانى مشروعيت حاكم و دولت به سه اصل زير بر مى گردد:

1 ـ صفات ـ خصال و ويژگى هاى حاكم اعم از قوت و امانت به ويژه علم و عدالت.2
2 ـ شيوه هاى نيل به حاكميت (انتصاب ـ انتخاب و بيعت, قهر صاحب شوكت يا غلبه از نظر غزالى)
3 ـ خط مشى حكومتى (سياسى, نظامى, امنيتى, اقتصادى, فرهنگى, اجتماعى, ادارى حقوقى, قضائى و كيفرى) داخلى و خارجى.
اصلاً ولايت يعنى كفالت امر و سرپرستى امت در مسير الهى خويش.

2 ـ ( ولايت فقيه )

(ولايت فقيه) اساس و شكل حكومت مورد نظر امام خمينى(ره) در پى ريزى نهضت اسلامى به رهبرى خويش بود كه پايه حكومت و نظام سياسى جمهورى اسلامى ايران قرارگرفت.
با شكست تجربه مشروطيت, جهت گيرى ها بدين سمت, آمد كه صرف وجود قانون و حتى قانون اسلامى عملاً وافى به مقصود نيست و علاوه بر حاكميت قانون اسلامى, حاكميت حاكم اسلامى و مجرى و مدير اسلامى لازم, ضرورى و نيز عملى و ممكن مى باشد.
لذا اجتهاد, تقوا و عدالت به عنوان اهم مبانى مشروعيت مورد تأكيد قرار گرفتند. تا با وقوف در شناخت عميق و همه جانبه حاكم اسلامى به احكام, معارف, اخلاق و قوانين اسلامى و به ويژه به علت احساس مسئوليت و تعهدى كه نسبت به اسلام و سرنوشت مسلمين, اجراى حدود شريعت داشته و دين و شريعت اسلامى را در جامعه و كشور جارى و مجرى ساخته و آن را اساس سياست و نظام فرهنگى ـ اجتماعى, اقتصادى, حقوقى, قضايى و سياسى, ديپلماسى خويش قرار دهد. پس نظام سياسى و حكومتى ولايت فقيه يعنى حاكميت و حكومت عالم دينى اسلامى است اعم از مجتهد يا مرجع (و حتى مطلع در تئورى اهل سنت) در مقدمه قانون اساسى; پس از بيان اين معنا كه ولايت فقيه بر پايه طرح حكومت اسلامى ارائه شده از جانب امام خمينى(ره) در اوج خفقان و اختناق رژيم استبدادى بوده و اين طرح, انگيزه مشخص و منسجم نوينى را در مردم مسلمان ايجاد نمود و راه اصيل مبارزه مكتبى را گشود كه تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج كشور فشرده تر ساخت و اين كه (در چنين خطى ادامه يافت) تا سرانجام به پيروزى نهضت انجاميد و منجر به تأسيس و تشكيل نظام سياسى اسلامى تحت عنوان (ولايت فقيه عادل) شد.

در ادامه متعرض مى گردد كه: (بر اساس ولايت امر و امامت مستمر, قانون اساسى زمينه تحقق رهبرى فقيه جامع الشرايطى را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته مى شود (مجارى الامور بيد العلماء بالله الامناء على حلاله وحرامه)) آماده مى كند تا ضامن عدم انحراف سازمان هاى مختلف از وظايف اصيل اسلامى خود باشد.
آن گاه طى اصول 5 و 107 و 109 به ضرورت ويژگى ها و شرايط فقيه مى پردازد.
اهم فروض اوليه و زيربنايى نظام ولايت فقيه به ترتيب زيرند:
1 ـ اصل ضرورت نظام سياسى و دولت براى امت اسلامى و ضرورت پرهيز از تفرقه و هرج ومرج, پس از ضرورت حيات اجتماعى و حيات سياسى انسان و امت اسلامى;
2 ـ اصل ضرورت حاكميت سياسى اسلام در ملت و ميهن اسلامى و به اصطلاح فارابى در حد مدينه صغرى يا دولت مدنى و ملى, مدينه و سطحى يا دولت ـ امت و جهان اسلام و مدينه عظمى يا دولت جهانى و بشرى و عملى و كارا بودن مالكيت و حاكميت اسلام و جهانى و تاريخى و همين طور پايا و پويا بودن آن;
3 ـ اصل مشروعيت حاكميت اسلامى يعنى مطابقت تحقق و اعمال حاكميت سياسى بر موازين اسلامى و براساس آن;
4 ـ اصل توان علمى و اسلام شناس بودن حاكم يا علم و اجتهاد وى;
5 ـ اصل حميت و تعهد اسلامى حاكم (غيرت, مجدت ـ وفادارى ـ دلسوزى);
6 ـ اصل تقوى و عدالت سلبى و ايجابى ـ ايجادى حاكم اسلامى.
اهم مسائل و مباحث نظام سياسى ولايت فقيه گذشته از ضرورت آن به ويژه از ديدگاه فقهى ـ سياسى و فلسفى ـ سياسى عبارت اند از:
اول ـ مسئله تعارض يا تطابق حاكميت فقيه با حاكميت مردم و شبهات مربوطه و اين كه حتى مواردى آن را به گونه اى, يك نوع ديكتاتورى, استبدادى تا حد مونارشى و نظام سلطنتى تعبيرنموده اند.
دوم ـ شرايط و ويژگى هاى علمى و عملى فقيه اعم از علم, اجتهاد و آگاهى به مقتضيات سياسى عصر و نسل و اعم از عدالت, تقوا و توان مديريتى.
و به ويژه مسئله عدول از مرجعيت و اكتفا به حد و مرتبه افتا و اجتهاد در شرايط فقاهت ولى فقيه در قانون اساسى جديد.
با عنايت به اين كه مبانى مشروعيت عبارت اند از:
الف ـ شرايط و ويژگى هاى حاكم و رياست دولت (و همين طور مسئوليت هاى نظام سياسى)
به ويژه:
1 ـ علم و اجتهاد;
2 ـ عدالت و تقوا;
3 ـ حميت اسلامى و دلسوزى (ونجدت به تعبيرماوردى) يا غيرت اسلامى نسبت به اسلامى و اجراى احكام آن و نسبت به مسلمين, ملت و امت اسلامى و نسبت به سرنوشت جامعه اسلامى و حتى بشرى و نسبت به ميهن, مملكت و سرزمين اسلامى, جهان اسلام و حتى جهان;
4 ـ صاحب نظر سياسى;
5 ـ مديريت سياسى.
علم و مديريت و امثال ذلك ممكن است در ذيل قوت حاكم و عدالت, تقوا و دل سوزى, حاكم ممكن است در ذيل امانت و تعهد او قرار گيرند چرا كه طبق نص صريح قرآن, ساختار خصلتى و ويژگى (قوى امين) براى نوع كارگزاران خاص الاخص حاكم اسلامى از ضرورت مى باشند.
يكى از اهم ضروريات در اين زمان اولويت بندى, جدول بندى و تقدم و تأخر و رتبه بندى اين شرايط و امتيازگذارى و احياناً عام و خاص نمودن آن هاست.


نويسنده: عليرضا صدرا







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان