بسم الله
 
EN

بازدیدها: 377

دو معامله در يک معامله

  1393/10/30
عنوان «دو معامله در يک معامله» در کتاب هاي فقهي و حديثي مطرح شده است. در تفسير اين عنوان در روايات شيعه و سني ميان فقيهان اختلاف نظر پيش آمده است. ابتدا رواياتي را که شيعه و سنّي نقل کرده اند مطرح مي کنيم و سپس وارد اصل موضوع مي شويم.

رواياتي که شيعه و سني در اين باره نقل کرده اند:

1. ترمذي در کتاب سنن در باب نهي از دو معامله در يک معامله از ابو هريره روايت کرده که رسول خدا(ص) از دو معامله در يک معامله، نهي فرموده است. او در شرح اين حديث مي گويد: بعضي از علما دو معامله در يک معامله را اين گونه تفسير کرده اند؛ مثلاً کسي بگويد: اين لباس را ده دينار به صورت نقد و بيست دينار به صورت نسيه مي فروشم... .«1»

2. روايت شده که رسول خدا(ص) از معامله همراه با شرط نهي فرمود.«2»

3. شيخ طوسي (متوفاي 460 ه ) از علماي شيعه در کتاب تهذيب به نقل از امام صادق (ع) آورده است:

پيامبر(ص) از معامله همراه سلف و از دو معامله در يک معامله و از فروش چيزي که نزد شخص نيست، نهي کردند.«3»

4. شيخ صدوق (متوفاي 381 ه ) در باب نهي هاي پيامبر(ص) به نقل از امام صادق و ايشان نيز از پدرانش مي گويد:

نهي عن بيعين في بيع، پيامبر(ص) از دو معامله در يک معامله نهي فرمود.«4»

5. شيخ طوسي از امام صادق (ع) نقل کرده که حضرت فرمود:

رسول خدا(ص) مردي از اصحاب خود را به فرمانروايي مکه منصوب کرده و فرمودند: «إنّي بعثتک إلي أهل اللّه يعني أهل مکّة فَانْههم عن بيع ما لم يقبض و عن شرطين في بيع و عن ربح ما لم يضمن»«5»؛ من تو را به سوي اهل خدا يعني اهل مکه فرستادم؛ پس آنها را از فروش چيزي که در دست ندارند و از دو شرط در يک معامله و از سود چيزي که ضامنش نيستند، نهي کن.

مقصود از حديث چيست؟

اين حديث به چند صورت تفسير شده که اجمالاً بيان مي شود:

اوّل: کسي جنسي را بفروشد و بگويد: قيمت نقدي جنس، فلان مقدار و قيمت نسيه آن، فلان مقدار مي باشد. البته مشخص است که قيمت دوم بيشتر از قيمت اوّل خواهد بود. اين نوع فروش دو حالت دارد: گاهي دو طرف با حالت ابهام از هم جدا مي شوند بدون اين که به هيچ يک از دو قيمت نقد و نسيه ملتزم شده باشند و گاهي نيز از يکديگر جدا مي شوند، در حالي که مشتري يکي از دو قيمت نقد و نسيه را پذيرفته است.

دوم: طرفين در حالي با هم معامله کنند که جنس يا قيمت آن، بين دو چيز مردد باشد، مثلاً فروشنده بگويد: گوسفند يا لباس را به يک دينار مي فروشم، يا اين که بگويد: کالا را به يک دينار يا يک گوسفند مي فروشم.

سوم: کالا را يک ساله به صد درهم بفروشد؛ به شرط اين که بعد از معامله، آن را نقداً هشتاد درهم بخرد.

چهارم: معامله يا شرط ديگري را در اين معامله شرط کند؛ مثلاً بگويد: اين خانه را به هزار درهم به تو مي فروشم به شرط اين که تو هم خانه ات را به فلان قيمت به من بفروشي، يا اين که خانه را بفروشد و شرط کند تا يک ماه در آن خانه بماند.

پنجم: مقداري گندم را به صورت بيع سلم (پيش فروش) يک ماهه به يک دينار بخرد و در زمان تحويل، فروشنده بگويد: مقدار گندمي را که به ذمه من است، به دو برابر آن و دو ماهه از تو مي خرم.

ششم: دو موضوع مختلف را در يک عقد و با يک قيمت معامله کند، مثل بيع و سلف، يا اجاره و بيع، يا ازدواج و اجاره.

هفتم: در يک عقد، بين دو کالا جمع کند؛ مثلاً بگويد: اين کتاب را يک دينار و آن قلم را يک درهم مي فروشم، و مشتري هم قبول کند.

اينها اقسامي هستند که مي توان حديث پيامبر(ص) را به آنها تفسير کرد. از اين رو مفهوم حديث، مجمل شمرده مي شود و با آن نمي توان بر هيچ يک از اين احتمالات مگر با کمک قرينه معين استدلال کرد، زيرا بعيد است که همه اين ها مورد نظر رسول اکرم(ص) بوده باشد. ما در پايان اين مقاله، موردي را که به مضمون حديث نزديک تر است، مشخص خواهيم کرد.

اکنون همه احتمالات طرح شده را بر طبق قواعد عمومي به دست آمده از قرآن و سنت بررسي مي کنيم و دوباره به تبيين حديث مذکور مي پردازيم.

داوري قاطعانه در خصوص اين اقسام به بيان دو امر بستگي دارد:

1. اصل صحت هر عقد و بيع عقلايي
آيات و روايات بر صحيح بودن هر عقد و بيع عقلايي که غرض عقلاني داشته و بيهوده نباشد، دلالت دارند؛ مگر مواردي که براي صحيح نبودنشان دليل شرعي وجود داشته باشد. پس اگر در صحت عقد يا معامله اي شک کرديم، به اطلاق آيات زير، به صحيح بودنش حکم مي کنيم:

1. يا أيّها الّذين آمنوا أوفوا بالعقود؛«6»

اي کساني که ايمان آورده ايد، به عقدهايتان پايبند باشيد.

2. و أحلّ اللّه البيع و حرّم الرّبا؛«7»

خداوند بيع را حلال و ربا را حرام کرده است.

3. لا تأکلوا أموالکم بينکم بالباطل إلاّ أن تکونَ تجارةً عن تراضٍ....«8»

مضمون آيات اين است که هر چيزي که بر آن، عقد يا معامله و يا تجارت با رضايت صدق کند، وفاي به آن واجب است و خداوند آن را حلال کرده و از موارد حرام به شمار نمي رود.

بنابراين در هر موردي که در صحت عقد يا معامله و يا در جواز استفاده از چيزي شک کنيم، حکم صحت بر آن جاري مي شود؛ مگر اين که دليلي بر بطلانش وجود داشته باشد. پس تا زماني که در شريعت، از عقد يا معامله اي منع نشده، و يا يکي از عناوين حرام بر آن صدق نکند، عقد و معامله مزبور درست بوده و خوردن آن مال حلال است؛ مگر اين که دليلي بر خروج آن از اطلاقات آورده شود، مثل عقد ربوي و فروش شراب و پول فحشاء ؛ هر چند که دو طرف به اين معامله راضي باشند. در اين صورت به حرمت يا فساد عقد و معامله حکم مي شود.

همان طور که مقتضاي آيات، صحت هر عقد و معامله اي است که در صحيح بودنش شک شود، مقتضاي اطلاق روايات نيز در مورد شک در صحت عقد و معامله اين گونه مي باشد؛ مانند:

1. ألناس مسلّطون علي أموالهم؛«9»

مردم بر اموال خود تسلط دارند.

2. لايحلُّ مال امري ءٍ إلاّ بطيب من نفسه؛«10»

تصرف در اموال افراد فقط با رضايت آنها صحيح است.

انسان بر اموالش تسلط دارد و مي تواند مال خود را به صورت دلخواه بفروشد يا ببخشد و کسي نمي تواند او را از اين عمل (فروش يا بخشش اموال) منع کند، مگر اين که شريعت مقدس او را از اين کار نهي کرده باشد.

در حديث دوم نيز ملاک حليت، رضايت خاطر در هر موردي بيان شده است. بنابراين هنگامي که مالک راضي باشد، تصرف در اموالش درست و مورد تأييد شارع است، مگر اين که دليلي بر خلاف اين کار وجود داشته باشد.

2. اصل صحت هر شرط عقلايي
اصل در شروط نيز درست و نافذ بودن آنها است، مگر اين که دليلي بر درست نبودن آنها وجود داشته باشد. منظور از شرط، درخواست کاري از جانب فروشنده يا خريدار در ضمن عقد است، مثلاً کسي بگويد: خانه ام را به صد دينار به تو مي فروشم، به شرط اين که يک پيراهن براي من بدوزي.

البته شرط در صورتي درست و عمل به آن واجب است که شامل امور زير باشد:

1. انسان قادر به انجام دادن آن باشد. پس امور غير مقدور خارج مي شود.

2. جايز باشد، پيامبر(ص) فرمودند:

انّ المسلمين عند شروطهم إلاّ شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً؛«11»

مسلمانان بايد به شرطهايشان پايبند باشند، مگر شرطي که حرامي را حلال و يا حلالي را حرام کند.

بنابراين، اگر کسي چيزي را بخرد و شرط کند که چيز معيني را از مشتري بخرد، يا به او بفروشد، يا قرض دهد و يا قرض بگيرد، عقد درست است.

3. عقلايي باشد، نه سفيهانه مثل اين که شرط کند سنجش وزن باترازوي معيني باشد، در حالي که آن ترازو با ساير ترازوهاي صنعتي دقيق هيچ تفاوتي نداشته و يکسان باشد.

4. مخالف قرآن و سنت نباشد، مثل اين که شرط کند، طلاق به اختيار زن باشد و يا اين که اجنبي ارث ببرد.

5. مخالف مقتضاي عقد نباشد، مثلاً کسي چيزي را بدون بها بفروشد و يا بدون اجرت اجاره دهد. در اين صورت ماهيت شرط با ماهيت بيع تضاد پيدا مي کند؛ زيرا بيع ربط بين دو مال و تبادل بين آنهاست و اجاره نيز ربط بين مال و اجرت يا ربط بين عمل و اجرت به شمار مي رود و به هر حال به دو مال يا به عمل و مال استوار است. معامله بدون بها يا اجرت، همان شير بي يال و دم و اشکم است.

6. شرط، مجهول نباشد به نحوي که موجب غرر گردد؛ مثلاً کسي چيزي را بفروشد و با مشتري شرط کند که براي او ديواري بسازد که از نظر طول و عرض مبهم است. در اينجا معامله باطل مي شود؛ چون شرط مانند جزئي از عوضين است که نبايد مجهول باشد.

اينها بعضي از اموري است که در صحيح بودن شرط و نفوذ آن در معامله و ساير عقود دخيل است. چه بسا موارد ديگري نيز وجود داشته باشد که در اينجا نياز به ذکرش نيست و ما در کتاب المختار في أحکام الخيار (ص 449 500) تمامي شروط را به تفصيل ذکر کرده ايم.

از موارد ياد شده مشخص گرديد که ملاک صحت شرط، اين است که اگر شرط به جهالت در مبيع يا ثمن منجر نشود يا با قرآن و سنت و ديگر شروطي که ذکر شد مخالف نباشد، هر شرطي در عقود صحيح خواهد بود.

از اين رو لازم است که اوّلاً اقسام ششگانه احتمالي را با قواعد کلي بسنجيم و حکم آن ها را بر اساس قواعد کلي به دست آوريم. ثانياً رواياتي را که در ابتداي بحث ذکر کرديم مورد بررسي قرار دهيم تا ميزان هماهنگي آنها با قواعد کلي مشخص گردد.

وجه اوّل: کسي کالاي خود را به فلان قيمت نقدي و به فلان قيمت نسيه بفروشد، که طبيعتاً قيمت دوم بيشتر از قيمت اوّل خواهد بود. گفتيم براي اين احتمال دو صورت وجود دارد: گاهي دو طرف بعد از ايجاب و قبول با حالت ابهام از هم جدا مي شوند، بدون اين که به هيچ يک از دو قيمت نقد و نسيه ملتزم شده باشند و گاهي نيز از همديگر جدا مي شوند در حالي که مشتري يکي از دو قيمت نقد و نسيه را پذيرفته است.

صورت اوّل: برخي از علما مانند شيخ طوسي در مبسوط و ابن ادريس حلي در سراير معتقد به بطلان عقد شده اند، به سبب اين که ثمن کالا مجهول و مردد بين يک يا دو درهم است. محقق در شرايع مي گويد: «اگر نقداً به يک درهم، و مدت دار به بيش از يک درهم معامله کند، معامله باطل است». گفتيم که جهالت از اسباب بطلان شرط به شمار مي رود.

البته مي توان علت بطلان معامله را وجود غرر و ابهام ناشي از ترديد دانست؛ زيرا ابهام، از عدم تملک در هنگام عقد بر يکي از دو ثمن حکايت دارد و اين با سببيّت عقد منافات دارد.

اين حکم به مقتضاي قاعده بود؛ ولي از امام علي (ع) روايت شده که:

انّه يکون للبائع أوّلُ الثمنين في أبعد الأجلين؛«12»

حق فروشنده، نخستين ثمن در دورترين زمان است.

عده اي از فقيهان شيعه نيز به اين حديث عمل کرده اند. «13»

دلالت حديث به اين صورت است که اگر فروشنده به قيمت کمتر راضي شود، ديگر نمي تواند در زمان طولاني تر، قيمت بيشتري بگيرد. اين کار ربا است، چون فروشنده زيادي قيمت را فقط در مقابل تأخير ثمن دريافت کرده است.

با وجود اين، مضمون حديث با قواعد کلي منافات دارد؛ چون اجبار فروشنده به دريافت پول کمتر در زمان طولاني تر، از مصاديق تجارت با رضايت به شمار نمي رود. عمل کردن به آن مشکل و اعتقاد به بطلان معامله در اين مورد هم قوي تر و هم با احتياط سازگارتر است. علاوه بر اين، روايت حسنه است، نه صحيحه، پس با اين روايت نمي توان از قواعد کلي دست برداشت.

همچنين بطلان اين احتمال با روايتي از پيامبر اکرم(ص) تأييد مي شود:

لا يحلّ صفقتان في واحد؛«14»

دو معامله در يک معامله جايز نيست.

اين موارد در جايي بود که فروشنده، معامله را انجام داده بدون اين که مشتري يکي از دو فرض نقد يا نسيه را انتخاب کند.

صورت دوم: در مواردي که مشتري يکي از دو فرض را بپذيرد، معامله صحيح است؛ زيرا هنگامي که مشتري يکي از دو فرض را قبول کند، جهالت برطرف مي شود. پس مشتري يا معامله را به صورت نقدي به يک درهم و يا مدت دار به دو درهم مي پذيرد و دليلي هم وجود ندارد که جهالت در هنگام ايجاب، و برطرف شدن آن در هنگام قبول معامله، باعث بطلان معامله گردد. بنابر اين مقتضاي قاعده، صحت معامله بر طبق آنچه مشتري به آن ملتزم شده مي باشد.

وجه دوم: مبيع يا ثمن، مردد بين دو چيز باشد؛ مثلاً فروشنده بگويد: گوسفند يا لباس را به يک دينار مي فروشم، يا بگويد: جنس را به يک دينار و يا در مقابل يک گوسفند مي فروشم.

تمام آنچه در وجه اوّل بيان شد، در اينجا نيز مي آيد؛ يعني اگر ايجاب و قبول بدون التزام به يکي از دو فرض صورت پذيرد، معامله به سبب مجهول بودن يکي از عوضين باطل است. در غير اين صورت، معامله صحيح مي باشد ؛ زيرا با قبول مشتري يا ايجاب متأخر بايع، جهالت برطرف مي شود و دليلي هم برشرط بودن معلوميت دو طرف بيشتر از اين مقدار نداريم.

وجه سوم: جايي که جنسي را يک ماهه به صد درهم بفروشد، به شرط اين که بعد از معامله، آن را نقداً هشتاد درهم بخرد. به عبارتي، جنس را مدت دار بفروشد و شرط کند همان جنس را نقداً و کمتر از آن قيمت از مشتري بخرد که بيع عينه ناميده مي شود. هرکس به فاسد بودن بيع عينه معتقد باشد، به فساد اين بيع نيز معتقد خواهد بود. اين بيع از حيله هاي ربا است؛ زيرا جنس به صاحب اوّلش بر مي گردد و در ذمه مشتري نيز صد درهم باقي مي ماند، در حالي که به او هشتاد درهم داده شده است.

بسياري از فقيهان اعتقاد دارند که اگر مشتري در ضمن بيع، مدت دار بودن قيمت کالا را شرط کند، سپس فروشنده قبل از رسيدن مدت پرداخت پول، همان جنس را از فروشنده بخرد بدون اين که خريدار در معامله اوّل شرط کرده باشد معامله صحيح است، خواه قيمت زيادتر باشد يا کمتر، نقدي باشد يا مدت دار؛ به خلاف جايي که اين خريد در ضمن عقد شرط شده باشد که عدّه اي از فقيهان به دو دليل معتقد به بطلان اين معامله شده اند:

1. اين معامله باعث دور مي شود؛ فروش آن کالا از مشتري به فروشنده، متوقف بر مالکيت مشتري بر آن کالاست و از طرفي مالکيت مشتري بر آن کالا متوقف بر فروش آن به فروشنده است. «15»

اشکال اين استدلال آن است که مشتري به محض عقد، مالک کالا مي شود و شرط مالک شدن او، معامله با فروشنده نمي باشد و چيزي که مشروط بر آن معامله است، لازم بودن معامله اوّل مي باشد، نه مالک شدن مشتري.

2. فروشنده قصد ندارد جنس را از اموالش خارج کند؛ به دليل اين که خريد آن را از مشتري در ضمن معامله شرط کرده است. آيا ممکن است غرض او تملک مازاد باشد؟

جواب: چه بسا قصد معامله با انگيزه تملک مازاد محقق نشود، چون فروشنده چيزي را به صد درهم مي فروشد و به هشتاد درهم مي خرد. عمل مذکور از حيله هاي فرار از ربا به شمار مي رود، تفصيل اين بحث بايد در محل خود بررسي شود.

وجه چهارم: معامله ديگري را در اين معامله شرط کند؛ مثلاً بگويد: اين خانه را هزار درهم مي فروشم، به شرط اين که تو هم خانه ات را به فلان قيمت بفروشي. اين وجه دو صورت دارد: گاهي معامله دوم را شرط مي کند؛ ولي قيمت جنس دوم را مشخص نمي کند که اين صورت به خاطر مجهول بودن معامله باطل است. گاهي معامله دوم را شرط مي کند و قيمت کالاي دوم را هم مشخص مي کند؛ مثلاً مي گويد: خانه ام را هزار درهم مي فروشم، به شرط اين که تو هم خانه ات را هزار و پنجاه درهم به من بفروشي؛ اين معامله صحيح است؛ چون جهالتي در آن نيست. بنابراين، ملاک صحت و عدم صحت معامله، وجود و عدم وجود جهالت در يکي از دو طرف معامله مي باشد و در اين جا نيز جهالت وجود ندارد.

وجه پنجم: مثلاً مقداري گندم را به صورت بيع سَلَم (پيش فروش) تا يک ماه به يک دينار بخرد و در زمان تحويل، فروشنده بگويد: مقدار گندمي را که به ذمه من است، به دو برابر قيمت و دو ماهه از تو مي خرم. اين معامله باطل است؛ زيرا اوّلاً بيع کالي به کالي بوده و ثانياً ربوي مي باشد که در آن، همان جنس به مقدار بيشتر معامله شده است.

وجه ششم: جايي که دو موضوع مختلف دريک عقد و با يک قيمت انجام شود؛ مانند بيع و سلف، مثلاً کسي به ديگري بگويد: اين کالا را به تو مي فروشم و ده پيمانه گندم را با فلان وصف، تا فلان مدت به تو پيش فروش مي کنم به صد درهم يا مانند اجاره و بيع، مثلاً کسي بگويد: خانه را به تو اجاره مي دهم و ماشين را هم به تو مي فروشم، هر دو به فلان قيمت يا مانند نکاح و اجاره، به اين صورت که کسي بگويد: خودم را به ازدواج تو در مي آورم و خانه را نيز به تو اجاره مي دهم، هر دو به فلان قيمت.

ظاهراً اين نوع از عقد صحيح مي باشد؛ زيرا مي توان آن را عقد ناميد و دليلي هم بر خارج بودنش از محدوده آيات و روايات وجود ندارد. اين عقد، ظاهراً يکي است ولي در حقيقت دو يا چند عقد به شمار مي رود و لذا حکم هر کدام به صورت جداگانه بر آن جاري مي شود. بنابراين اگر شخصي بين بيع و اجاره در يک عقد جمع کند، تنها براي بيع، خيار مجلس وجود دارد نه براي اجاره و اگر به سبب تعدد مالک، به تقسيم عوض نياز باشد، عوض را به همان نحوي که در باب ارث مشخص شده تقسيم مي کنيم.

اما محقق اردبيلي (ره) به دو دليل در صحت اين عقد ترديد دارد:

1. از آن جا که اين نوع عقد، اسم هيچ کدام از اجزايش را ندارد، در صحيح بودن آن شک مي کنيم؛ يعني مثلاً اين عقد نه بيع است و نه اجاره.

2. گرچه نسبت به اصل اين عقد، جهالت و غرر وجود ندارد؛ ولي نسبت به هريک از بيع و اجاره، جهل و غرر وجود دارد و شارع نيز از جهالت و غرر در هر يک از آنها نهي کرده است. بنابراين برطرف بودن جهالت نسبت به مجموع، پذيرفته نيست.

جواب اشکال اوّل: همان طور که در ابتداي بحث بيان شد، موضوع صحت، خود عقد است و شخصي که مي گويد اين خانه را به تو اجاره مي دهم و ماشين را به تو مي فروشم هر دو را به صد درهم يک عقد عقلايي انجام داده و اين عقد مشمول «أوفوا بالعقودِ»«16» مي باشد.

جواب اشکال دوم: هر چند نسبت به قيمت کالا در بيع، و نسبت به اجرت در اجاره، جهالت وجود دارد؛ ولي اين دو جهالت هنگامي ضرر دارد که بيع و اجاره دو عقد مستقل از هم باشند، نه اين که جزء يک عقد باشند. بنابراين، عموم «أوفوا بالعقودِ»، در ثابت شدن مشروعيت اين عقد، کافي است.

از طرفي «لام» در «العقود» تنها براي اشاره به عقدهاي متعارف در زمان نزول آيه نيست؛ بلکه يک قاعده کلي را مي فهماند و به مکلفين دستور مي دهد به هر چيزي که عقد عقلايي صدق کند وفادار باشيد، مگر مواردي که با دليل خارج شده باشد.«17»

وجه هفتم: اين وجه قطعاً صحيح است؛ زيرا عقدي مي باشد که تمامي شرايط را دارد و تعدد کالا، بر لزوم تعدد عقد دلالت ندارد.

تا اينجا در مورد امر اوّل (بررسي مطابقت اين احتمالات با قواعد کلي که از قرآن و سنت استخراج شده) سخن گفتيم و اکنون بايد به امر دوم (بررسي حديث و مقدار موافقتش با آن قواعد) بپردازيم.

خلاصه سخن اين که حديث مزبور بعد از احتمالاتي که در مورد آن داده شده، از نظر دلالت اجمال دارد و از نظر مقصود، مبهم است و با اين حديث نمي توان بر هيچ يک از اين احتمالات استدلال کرد. از طرفي هم بعيد است که همه اين احتمالات، مقصود نبي اکرم(ص) باشد؛ بنابراين به علت اجمال حديث و وجود احتمالات گوناگون در آن، استدلال به آن ساقط مي شود، از اين رو بايد در هر مورد به قواعد و ضوابط کلي مراجعه کنيم.

با تمام اين توضيحات مي توان گفت که نزديک ترين احتمال به مفهوم حديث پيامبر(ص)، وجه اوّل (بيع نقدي به فلان قيمت و نسيه به فلان قيمت) است. البته به همان صورتي که فقط بايع آن را انشاء کند؛ ولي مشتري به هيچ يک از دو قيمت ملتزم نشود و قبلاً بيان شد که اين معامله به سبب وجود جهل و غرر در آن باطل است.

وجه هفتم نيز همانند اين وجه است، و شايد علت نهي از آن، اين باشد که اگر مشخص شود خريدار در خريد يکي از دو کالا ضرر کرده، باعث مشاجره بين دو طرف مي شود. شايد فروشنده فقط به فسخ آن مورد اقدام کند، در حالي که مشتري خواستار فسخ هر دو معامله است.

وجه چهارم که شخصي کالايي را بخرد يا بفروشد و فروشنده يا خريدار، در ضمن معامله شرطي را مقرر کند کمترين احتمال مطابقت با حديث را دارد. جواز اين نوع از معامله بسيار روشن است ؛ چون شرط کردن در ضمن معامله از طرف خريدار يا فروشنده سيره رايج مي باشد.

شگفت آور است که چرا چنين مسئله اي (فروش با شرط) باعث اختلاف ميان فقيهان شده است؛ به صورتي که ابوحنيفه و شافعي معتقد به بطلان بيع و شرط هر دو شده اند. شيخ طوسي مي گويد: «18»

هرکس چيزي را با شرط بفروشد، اگر شرطش مخالف با قرآن و سنت پيامبر(ص) نباشد، بيع و شرط هر دو صحيح است و ابن شبرمه نيز به اين مطلب اعتقاد دارد. ابن ابي ليلي گفته است: معامله صحيح بوده ولي شرط باطل مي باشد. ابو حنيفه و شافعي معتقدند: معامله و شرط هر دو باطل است.

محمدبن سليمان زهلي در اين باره حکايتي را نقل کرده است، او مي گويد: عبدالوارث بن سعيد براي من تعريف کرد که وارد مکه شدم و سه نفر از فقيهان کوفه، ابوحنيفه، ابن ابي ليلي و ابن شبرمه را در آنجا ديدم. به سوي ابوحنيفه رفتم و گفتم: نظر تو در مورد کسي که در ضمن بيع، شرط کند، چيست؟ او گفت: معامله و شرط، هر دو باطل است. بعد به سوي ابن ابي ليلي رفتم و گفتم: نظر تو در مورد مردي که در ضمن بيع شرط کند چيست؟ او گفت: معامله صحيح بوده، ولي شرط باطل مي باشد. بعد به سوي ابن شبرمه رفتم و گفتم: نظر تو در مورد کسي که در ضمن بيع شرط کند چيست؟ او گفت: معامله و شرط، هردو جايز است. سپس به سوي ابوحنيفه بازگشتم و گفتم: آن دو نفر در اين مسئله با تو مخالفند. او گفت: من نمي دانم آن دو چه مي گويند. عمروبن شعيب از پدرش، از جدش براي من نقل کرد که پيامبر(ص) از معامله و شرط نهي فرمود. سپس به سوي ابن ابي ليلي رفتم و گفتم: آن دو نفر در اين مورد با تو مخالفند. او گفت: من نمي دانم آن دو چه مي گويند. هشام بن عروه از پدرش، از عايشه براي من نقل کرد که او گفت: هنگامي که کنيزم، بريره را خريدم، صاحبان او با من شرط کردند که اگر او را آزاد کردم، ميراث او براي آنها باشد؛ ولي پيامبر(ص) آمد و فرمود: «ميراث آزاد شده، متعلق به کسي است که بنده را آزاد کرده». پس حضرت، معامله را اجازه دادند و شرط را باطل دانستند. سپس به سوي ابن شبرمه رفتم و گفتم: آن دو نفر در اين مسئله با تو مخالفند. او گفت: من نمي دانم آن دو چه مي گويند. مُسعر از محارب ابن دثار، از جابر بن عبداللّه براي من نقل کرد که پيامبر(ص) در مکه شتري را از من خريد، هنگامي که پول آن را به من پرداخت، شرط کردم که من را تا مدينه با آن شتر ببرد و پيامبر(ص) معامله و شرط را اجازه فرمودند.

ظاهراً مقصود اين سه نفر از شرط، نوع فاسد آن است، همان طور که از روايت عايشه پيداست، هنگامي که شرط کردند ولاء براي غير آزاد کننده آن باشد پيامبر آن را رد کرد و فرمود: ولاء براي آزاد کننده آن است و گرنه شرط صحيح در عقود، امري است که بين عقلاء رايج بوده و سيره مسلمانان نيز بر همين منوال بوده است.

_________________________________

1. سنن ترمذي، ج3، کتاب البيوع، باب 18، ح1231.

2. المهذب، شيرازي، ج1، ص275؛ العزيز في شرح الوجيز، ج4، ص105؛ المغني، ج4، ص308؛ الشرح الکبير، ج4، ص56. به خاطر جستجوي کم، عبارت حديث را در کتاب هاي صحاح و سنن نيافتم.

3 .نهي رسول اللّه عن سلف و بيع، و عن بيعين في بيع، و عن بيع ما ليس عندک. تهذيب، ج7، ص230، ح1005.

4. من لايحضره الفقيه، ج4، ص4، ح1.

5. تهذيب الاحکام، ج7، ص231، ح1006.

6. مائده، آيه1.

7. بقره، آيه275.

8. نساء، آيه 29.

9. عوالي اللئالي، ج1، ص222، حديث 99؛ ص457، حديث 198.

10. همان، حديث 98.

11. وسائل الشيعه، ج12، باب6 از ابواب الخيار، ح5.

12. وسائل الشيعه، ج12، باب 2 از ابواب احکام عقود، ح1و2.

13. جواهر الکلام، ج23، ص103 و 104.

14. وسائل الشيعه، ج12، باب 2 از ابواب احکام عقود، ح4.

15. تذکرة الفقهاء، ج10، ص251.

16. مجمع الفائدة و البرهان، ج8، ص531.

17. جواهر الکلام، ج23، ص234.

18. خلاف، ج3، ص29 و 30؛ محلّي، ابن حزم، ج8، ص415؛ بداية المجتهد، ج2، ص158 و 159.



نويسنده: جعفر سبحاني





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان