بسم الله
 
EN

بازدیدها: 448

مراجعه ايرانيان به محاکم خارجي و نحوه طرح دعاوي خانوادگي ايرانيان مقيم خارج

  1393/10/28
خلاصه: حمايت از بيگانگان در خاک يک کشور صرف‌نظر از نحوه ورود و اقامت آنها در خاک کشورخارجي (مهاجرت، پناهندگي يا غيره) مي‌تواند از نگاه قواعد عرفي و اسناد بين‌المللي مورد مطالعه قرار گيرد. قواعد عرفي همواره حداقل حقوقي را براي بيگانگان در يک کشور در نظر گرفته‌اند، به نحوي که به عنوان مثال امروزه سازمان‌هاي قضايي يک کشور ممکن است به دليل ممانعت و استنکاف از احقاق حقوق بيگانگان و خودداري از قبول دعاوي آنها و يا قضاوت ناعادلانه، مورد هجمه بين‌المللي قرار گيرند....

اشاره:

کرامت آدمي اقتضا دارد که حقوقي تحت عنوان «حقوق بشر» توسط جوامع انساني و با استفاده از تعاليم مذهبي و يا برپايه خرد و اخلاق تهيه و تدوين شود.
اين حقوق در زمينه‌هاي مختلف تهيه و توسط اسناد بين‌المللي مدون شده است. عرف بين‌المللي بستري مناسب براي ايجاد حقوق مدون بوده و قوانين ملي رعايت اين حقوق را بر خود فرض کرده‌اند، به نحوي که امروزه عدم رعايت داخلي و بين‌المللي آن از سوي افراد يا دولت‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي، رفتار ناقض حقوق بشر محسوب مي‌شود و از جمله اين حقوق، حقوق بيگانگان در يک کشور است.

حمايت از اتباع خارجي در اسناد بين‌المللي

حمايت از بيگانگان در خاک يک کشور صرف‌نظر از نحوه ورود و اقامت آنها در خاک کشورخارجي (مهاجرت، پناهندگي يا غيره) مي‌تواند از نگاه قواعد عرفي و اسناد بين‌المللي مورد مطالعه قرار گيرد. قواعد عرفي همواره حداقل حقوقي را براي بيگانگان در يک کشور در نظر گرفته‌اند، به نحوي که به عنوان مثال امروزه سازمان‌هاي قضايي يک کشور ممکن است به دليل ممانعت و استنکاف از احقاق حقوق بيگانگان و خودداري از قبول دعاوي آنها و يا قضاوت ناعادلانه، مورد هجمه بين‌المللي قرار گيرند.
اسناد بين‌المللي نيز اين گونه مسؤوليتي را مدنظر قرار داده است. بنابراين حقوق بين‌الملل بخشي از معيارهاي بين‌المللي براي تضمين حقوق بيگانگان و حمايت از آنها را پذيرفته که رعايت اين حداقل حقوق، نه تنها مورد ترديد هيچ يک از کشورها نيست؛ بلکه عمل به آن به نحو چشمگيري مورد توجه دولتمردان در هر کشوري قرار گرفته است.
همان‌گونه که اشاره شد، حق بيگانگان براي دسترسي به محاکم داخلي و خارجي و تظلم‌خواهي نمونه‌اي از اين حداقل‌هاست.
نمونه اين اصل در بند يک ماده 13 اعلاميه جهاني حقوق بشر چنين آمده است: «هرکس حق دارد در داخل هر کشوري آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نمايد.» در ماده 16 نيز مقرر شده است: «هر زن و مرد بالغي حق دارند بدون هيچ‌گونه محدوديتي از نظر نژاد، مليت، تابعيت يا مذهب با يکديگر زناشويي کنند و تشکيل خانواده دهند. در تمام مدت زناشويي و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در تمامي امور مربوط به ازدواج، داراي حقوق مساوي هستند.»
سرانجام در ماده 10 نيز به اين موضوع اشاره شده که هرکس با مساوات کامل حق دارد به دعوايش به وسيله دادگاهي مستقل و بي‌طرف، به طور منصفانه و علني رسيدگي شود و چنين دادگاهي درباره حقوق و الزامات او يا هر اتهام جزايي که به او توجه پيدا کرده باشد، اتخاذ تصميم نمايد.
اين نوشتار به نحو مختصر به شرح حقوق بيگانگان در کشورهاي خارجي و به ويژه حقوق ايرانيان خارج از کشور در زمينه دسترسي آنان به محاکم خارجي در دعاوي مربوط به احوال شخصيه مي‌پردازد.
از ديگر اسناد بين‌المللي که حق بيگانگان را در دسترسي به محاکم و مراجع قضايي به رسميت شناخته است، ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي مصوب 16 دسامبر 1966 ميلادي است.
بند (ب) از قسمت 3 ماده 2 اين ميثاق چنين مقرر داشته است: «هر دولت طرف اين ميثاق متعهد مي‌شود تضمين کند که مقامات صالح قضايي، اداري يا تقنيني يا هر مقام ديگري که به موجب مقررات قانوني آن کشور صلاحيت دارد درباره شخص دادخواست دهنده احقاق حق کنند و همچنين امکانات تظلم به مقامات قضايي را توسعه دهند.»
علاوه بر اسناد و مقررات بين‌المللي، مقررات داخلي کشورها نيز به شيوه‌هاي مختلف به بيان حقوق افراد در دسترسي به محاکم پرداخته است. عمده‌ترين اين اسناد قوانين اساسي کشورها مي‌باشد.

حمايت از اتباع غيرايراني در قوانين ايران

قانون اساسي ايران در اصل 34 مقرر داشته است: «دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر کس مي‌تواند به منظور دادخواهي به دادگاه‌هاي صالح رجوع نمايد.»
ماده 144 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 نيز به نحو ضمني به بيان حق دادخواهي اتباع خارجي در محاکم ايران پرداخته است. صدر اين ماده با عبارت «اتباع دولت‌هاي خارجي چه خواهان اصلي باشند و يا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند.» نشان از حق آنان در دسترسي به محاکم ايران دارد.
همچنين قانون‌گذار علاوه بر بيان صلاحيت کلي محاکم ايران در رسيدگي به اختلافات مربوط به احوال شخصيه ايرانيان مقيم خارج مذکور در ماده 971 قانون مدني، در ماده 7 قانون حمايت خانواده براي ايرانيان مقيم خارجه حق دادخواهي و مراجعه به محاکم خارجي را شناخته و چنين مقرر داشته است: «در موارد مذکور در اين قانون اگر طرفين اختلاف، مقيم خارج از کشور باشند، مي‌توانند به دادگاه يا مرجع صلاحيتدار محل اقامت خود نيز مراجعه نمايند.
در اين مورد هرگاه ذي‌نفع نسبت به احکام و تصميمات دادگاه‌ها و مراجع خارجي، معترض و مدعي عدم رعايت مقررات و قوانين ايران باشد، مي‌تواند ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ حکم يا تصميم قطعي، اعتراض خود را با ذکر دلايل و پيوست نمودن مدارک و مستندات آن از طريق کنسولگري ايران در کشور محل توقف، به دادگاه شهرستان تهران ارسال نمايد.
دادگاه به موضوع رسيدگي کرده و رأي مقتضي صادر مي‌کند و به دستور دادگاه رونوشت رأي براي اقدام قانوني به کنسولگري مربوط ارسال مي‌گردد.»

حق دسترسي ايرانيان به محاکم خارجي

درخصوص حق دسترسي ايرانيان به محاکم و مراجع قضايي خارجي بايد گفت که ثبت احکام و تصميمات دادگاه‌ها و مراجع خارجي- در مواردي که برابر قانون بايد در اسناد سجلي يا دفتر کنسولگري ثبت شود- در صورت توافق طرفين يا عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر، بدون اشکال است، والا موکول به اعلام رأي قطعي دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.
برابر تبصره ماده 7 قانون حمايت خانواده، تمامي ايرانيان که در کشورهاي خارجي اقامت دارند، برابر عرف و اسناد بين‌المللي و مقررات داخلي حق دارند به مراجع و محاکم قضايي خارجي محل اقامت خود مراجعه و مبادرت به دادخواهي نمايند.

نحوه طرح دعاوي خانوادگي ايرانيان مقيم خارج

مسائل خانوادگي و امور مربوط به احوال شخصيه از جمله اموري هستند که ممکن است از حيث قانون ملي يا محلي اقامتگاه همواره مورد اختلاف باشند. حال اين پرسش مطرح است که در مورد احوال شخصيه ايرانيان خارج از کشور چه قانوني قابل اعمال است؟
بعضي از کشورها همچون آمريکا و انگليس احوال شخصيه اتباع خارجي را تابع قانون محل اقامت خود مي‌دانند و برخي از کشورها احوال شخصيه اتباع خارجي را تابع قانون دولت متبوع خود دانسته‌اند. قانون مدني در ماده 7 در خصوص رعايت احوال شخصيه خارجيان مقيم ايران چنين مقرر داشته است: «اتباع خارجه مقيم در خاک ايران، از حيث مسائل مربوط به احوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه در حدود معاهدات، مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.»
ماده 6 همان قانون نيز اشعار مي‌دارد: «قوانين مربوط به احوال شخصيه از قبيل نکاح و طلاق و اهليت اشخاص و ارث در مورد تمامي اتباع ايران، ولو اين که مقيم خارجه باشند، مجري خواهد بود.»
به عنوان مثال، چنانچه يک زن و شوهر ايراني بخواهند درخصوص اختلاف ايجاد شده در زمينه حضانت و نگهداري فرزندان‌شان در محاکم خارجي طرح دعوا نمايند، در صورتي مي‌توانند از آثار حکم صادر شده در محکمه خارجي در ايران استفاده نمايند که حکم مذکور براساس مقررات ماهوي داخلي ايران صادر شده باشد، والا ممکن است اين گونه احکام در ايران مورد شناسايي قرار نگرفته و قابل اجرا نباشد.
بديهي است که حکم خارجي هرچند مطابق قوانين ايران صادر نشده باشد، در کشور صادرکننده حکم، قابليت اجرا داشته و واجد آثار حقوقي است؛ زيرا محاکم خارجي حق دارند در خاک خود، قوانين خود را اعمال و اجرا نمايند و نمي‌توان بر عدم اعمال مقررات دولت متبوع تبعه خارجي به دادگاه خارجي ايراد گرفت؛ مگر اين که با وجود اجازه اعمال قانون دولت متبوع تبعه خارجي براي بيگانگان، دادگاه‌هاي آن کشور از اعمال آن مقررات سرباز زنند که در اين صورت در قبال اين عمل مسؤوليت خواهند داشت.
بنابراين در صورتي که ايرانيان در کشورهايي مقيم باشند که قانون داخلي آن کشورها براي بيگانگان در زمينه مسائل مربوط به احوال شخصيه، قانون دولت متبوع آنها را اعمال ننمايد، تنها حق استفاده از آثار آن احکام را در همان کشور خارجي خواهند داشت و نمي‌توانند از آثار آن احکام، در حالي که خلاف مقررات ايران اصدار يافته است،‌در خاک ايران استفاده کنند؛ بلکه در اين خصوص بايد به محاکم ايران مراجعه و طرح دعوا نمايند. عدم قابليت استناد به احکام خارجي در ايران در زمينه مسائل مربوط به احوال شخصيه- در فرضي که قانون ايران رعايت نگرديده- تنها در حالي است که حکم قضيه مطابق قانون ايران صادر نشده باشد و يا در صورت عدم رعايت مقررات ايران، نتيجه حاصل از حکم خارجي منطبق با نتيجه حاصل از طرح آن دعوا در محاکم ايراني نباشد.
به عبارت ديگر، چنانچه کشور محل اقامت ايراني، کشوري باشد که درخصوص مسائل مربوط به احوال شخصيه، قانون دولت متبوع تبعه خارجي را اعمال ننمايد و مقررات داخلي و به عبارتي مقررات محل اقامت ايراني را اعمال کند؛ اما مقررات داخلي آن کشور از حيث ماهيت، مشابه مقررات ايران باشد، در اين صورت اتباع ايران مي‌توانند به آثار آن احکام در داخل کشور استناد نمايند.
به عنوان مثال، در مقررات ايران حق حضانت مادر براي اطفال تا سن 7 سالگي است و پس از آن حق حضانت با پدر است. حال چنانچه مقررات داخلي کشور محل اقامت زوجين ايراني نيز براي حضانت اطفال، مادر را تا سن 7 سالگي و پدر را پس از سن 7 سالگي کودک محق در حضانت بداند، ممکن است حکم صادر شده از محاکم چنين کشوري گرچه مقررات ايران در آن اعمال نشده باشد، در ايران مورد شناسايي و اجرا قرار گيرد.
البته رعايت مقررات ايران نسبت به احوال شخصيه ايرانيان مقيم خارج از کشور صرفاً ناظر به قواعد حل تعارض و مقررات ماهوي ايران است نه مقررات مربوط به شيوه دادرسي در محاکم.
مطابق ماده 971 قانون مدني ايران، دعاوي از حيث صلاحيت محاکم و قوانين راجع به اصول محاکمات، تابع قانون محلي خواهند بود که در آنجا اقامه مي‌شوند.به عنوان نمونه، ‌اگر در دعواي طلاق در محاکم ايران، ارجاع امر به داوري لازم است و اين موضوع از مقررات ماهوي مربوط به طلاق محسوب نمي گردد،(1) از مقررات شکلي و دادرسي است که بايد به ضرورت توسط محاکم ايراني اعمال شود. رسيدگي به دعواي طلاق ايرانيان در محاکم خارجي، چنانچه بدون ارجاع امر به داوري باشد، بدون اشکال به نظر مي‌رسد و تنها مقررات ماهوي راجع به طلاق ايرانيان است که بايد مطابق با مقررات ايران و يا يکسان با آنها در محاکم خارجي اعمال گردد تا بتوان در ايران به آن احکام استناد نمود.
شيوه رسيدگي، تعيين وقت داوري، معرفي وکيل، چگونگي انشاي رأي و مقرراتي از اين قبيل، مقررات مربوط به اصول محاکمات محسوب گرديده و صرفاً تابع قانون محلي خواهند بود که دعوا در آنجا مطرح شده است.

اسناد از حيث طرز تنظيم تابع قانون محل تنظيم هستند

شيوه تنظيم اسناد نيز جزو استثنائات اعمال قانون ملي ايران محسوب مي‌‌گردد؛ اگرچه اين استثنا خود به نوعي اعمال قاعده حل تعارض ايراني محسوب مي‌شود.
در ماده 969 قانون مدني آمده است: «اسناد از حيث طرز تنظيم، تابع قانون محل تنظيم خود مي‌باشند.»
فرض کنيم زن و مرد ايراني قصد ازدواج با يکديگر را در خارج از کشور دارند. طبيعتاً قانون حاکم بر اين ازدواج، قانون دولت متبوع آنها خواهد بود؛ يعني مقررات حاکم بر آن نکاح، از قبيل سن ازدواج، موانع نکاح، شرايط مهريه و شروط ضمن عقد، ضرورتاً بايد طبق مقررات ايران تعيين گردد، وگرنه ممکن است آن نکاح ارزش قانوني نداشته باشد.
به عنوان مثال، نکاح با محارم طبق مقررات ايران ممنوع است. چنانچه چنين نکاحي طبق قوانين خارجي محل اقامت ايرانيان جايز باشد و چنين وصلتي صورت گيرد، اين نکاح از نظر قوانين ايران صحيح نيست و زوجين نمي‌توانند ثبت چنين نکاحي را در ايران درخواست کنند.
مقررات ماهوي راجع به مسائل مربوط به احوال شخصيه نيز همين حکم را دارد و اجراي آنها طبق قوانين داخلي کشور لازم است؛ اما در فرضي که زن و مردي با يکديگر طبق مقررات داخلي ايران نکاح صحيحي انجام دهند، طرز تنظيم اين نکاح‌نامه و ثبت آن الزاماً نبايد مطابق مقررات ايران باشد. ايرانيان مي‌توانند براي ثبت چنين نکاحي به کنسولگري ايران در کشور خارجي مراجعه کرده و آن را طبق قوانين ايران به ثبت برسانند و يا اين که با مراجعه به دفاتر اسناد مربوط به ازدواج کشور خارجي، طبق قوانين همان کشور نکاح را به ثبت برسانند. چنين سندي در ايران تحت شرايطي پذيرفته مي‌شود؛ زيرا ماده 969 قانون مدني، اسناد را از حيث طرز تنظيم، تابع قانون محل تنظيم خود دانسته است.

اسناد تنظيم شده طبق مقررات کشور خارجي در قوانين ايران

اسناد تنظيم شده طبق مقررات کشور خارجي تحت شرايط مندرج در ماده 1295 قانون مدني در ايران پذيرفته مي‌شود. طبق اين ماده، محاکم ايران به اسناد تنظيم شده در کشورهاي خارجي همان اعتباري را خواهند داد که آن اسناد، مطابق قوانين کشوري که در آنجا تنظيم شده‌اند، دارا مي‌باشند؛ مشروط به اين که اولاً، اسناد مزبور به علتي از علل قانوني از اعتبار نيفتاده باشند. ثانياً، مفاد آنها مخالف با قوانين مربوط به نظم عمومي يا اخلاق حسنه نباشد. به عنوان مثال، سند ثبت نکاح دو ايراني که جزو محارم يکديگر بوده‌اند، نباشد. ثالثاً، کشوري که اسناد در آنجا تنظيم شده به موجب قوانين خود يا عهود، اسناد تنظيم شده در ايران را معتبر بشناسد. رابعاً، نماينده سياسي يا کنسولي ايران- در کشوري که سند در آنجا تنظيم شده- يا نماينده سياسي و کنسولي کشور مربوطه در ايران تصديق کرده باشد که سند موافق قوانين محل تنظيم يافته است.»
از حيث مقررات، ايرانيان مي‌توانند به محاکم خارجي محل اقامت خود مراجعه و طرح دعوا نمايند و چنانچه اين احکام مطابق با قوانين و مقررات ايران صادر شده باشد، مي‌توانند از آثار آن احکام در ايران استفاده و يا تقاضاي اجراي آنها را بنمايند. ماده 972 قانون مدني بيان داشته است: «احکام صادر شده از محاکم خارجه و همچنين اسناد رسمي لازم‌الاجراي تنظيم شده در خارجه را نمي‌توان در ايران اجرا نمود؛ مگر اين که مطابق قوانين ايران امر به اجراي آنها صادر شده باشد.» بنابراين دادگاه ايران اين گونه اسناد و احکام را بررسي و در صورت احراز مطابقت آن با قوانين ايران، دستور اجراي آن را در صورت درخواست ذي‌نفع صادر خواهد کرد. زماني که زوجين در تابعيت اختلاف داشته باشند و يکي از آنها ايراني و ديگري خارجي باشد، ممکن است حتي مقررات ماهوي حاکم بر موضوع نيز مقررات ايران نباشد. در واقع ماده 963 قانون مدني استثناي وارد بر ماده 6 ماده 963 به اين موضوع چنين اشاره کرده است اگر زوجين تبعه يک دولت نباشند، روابط شخصي و مالي بين آنها تابع قوانين دولت متبوع شوهر است.» مثلاً در صورتي که زن، ايراني و مرد، آلماني باشد، درخصوص مسائل مربوط به روابط شخصي و مالي آنها به قانون دولت آلمان مراجعه مي‌شود.

ازدواج اتباع ايراني با غير ايراني

در مواردي که زن مسلمان است، به حکم ماده 1059 قانون مدني نکاح او با غير مسلمان جايز نيست و اين نکاح باطل است. همچنين در صورتي که زن مسلمان ايراني بخواهد با مرد مسلمان خارجي ازدواج کند، بايد به تکليف مقرر در ماده 1060 قانون مدني عمل نموده و از دولت متبوع خود اجازه ازدواج با تبعه خارج را کسب نمايد. با توجه به تبصره ماده 7 قانون حمايت خانواده و موضوعات ياد شده ايرانيان حق مراجعه به دادگاه‌ها يا مراجع صلاحيتدار محل اقامت خود را خواهند داشت و اين حق شامل تمامي مسائل مربوط به احوال شخصيه و موضوعات خانوادگي مي‌باشد.
ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق نيز که در تاريخ 28 آبان 1371 به تصويب رسيده، درخصوص دعاوي راجع به طلاق چنين مقرر نموده است: «از تاريخ تصويب اين قانون زوج‌هايي که قصد طلاق و جدايي از يکديگر را دارند، بايد جهت رسيدگي به اختلافات خود به دادگاه مدني خاص مراجعه و اقامه دعوا نمايند... دفاتر اسناد رسمي طلاق حق ثبت طلاق‌هايي که گواهي عدم امکان سازش براي آنها صادر نشده است را ندارند. در غير اين صورت از سردفتر خاطي، سلب صلاحيت به عمل خواهد آمد.» اين ماده واحده که پس از قانون حمايت خانواده وضع گرديد، اين پرسش را به ذهن متبادر مي‌نمايد که آيا دعواي طلاق برابر ماده واحده، استثنايي بر تبصره ذيل ماده 7 قانون حمايت خانواده و مواد 169 تا 179 قانون اجراي احکام خارجي مي‌باشد که صرفاً براي طرح آن بايد به محاکم ايران رجوع کرد و نمي‌توان آن را در دادگاه‌هاي خارجي مطرح نمود يا منظور از وضع اين ماده منع مراجعه مستقيم زوجيني بوده که قصد طلاق و جدايي از يکديگر را دارند و يا اين که ماده واحده مذکور تنها مشمول زوجيني بوده‌که صرفاً در ايران اقامت دارند و اتباع ايراني مقيم خارج از کشور از اين حيث مستثنا مي‌باشند؟

لزوم مطابقت احکام خارجي با مقررات داخلي ايران

آنچه از بررسي احکام صادر شده از محاکم خارجي به دست مي‌آيد، لزوم مطابقت احکام خارجي با مقررات داخلي کشور از حيث ماهيت آن احکام است. براي پاسخ به پرسش‌هاي مذکور ذکر چند نکته لازم است. چنانچه طرح دعواي طلاق را وفق بند 6 ماده 169 قانون اجراي احکام مدني از جمله مواردي بدانيم که رسيدگي به آن مطابق قوانين ايران، اختصاص به دادگاه‌هاي ايران داشته باشد، در آن صورت نبايد احکام صادر شده از محاکم خارجي را در اين خصوص شناسايي و اجرا کرد. از آنجا که مقررات بين‌المللي در جهت تسهيل مسائل مربوط به احوال شخصيه بيگانگان گام برمي‌دارد، پذيرش اين نظريه هموطنان را در خارج از کشور با مشکلات جدي مواجه خواهد کرد. در اين صورت ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق را بايد نسبت به قانون حمايت خانواده، خاص لاحق دانست و از آنجا که هر 2 قانون مربوط به دادگاه صالح و نحوه مراجعه به محاکم، از قبيل قواعد شکلي و آمره کشوري هستند، بنابراين قانون لاحق بايد اجرا گردد. پذيرش اين نظريه که ماده واحده، صرفاً براي اشخاص مقيم ايران وضع شده و اتباع ايراني مقيم خارج از کشور مشمول تبصره ذيل ماده 7 قانون حمايت خانواده هستند و ماده واحده به آنها تسري ندارد، صحيح نيست. از اين رو به منطق حقوقي نزديک‌تر است که بگوييم ماده واحده با تبصره ذيل ماده 7 قانون حمايت خانواده در تضاد نبوده و با آن قابل جمع است، به نحوي که اتباع ايراني هم مي‌توانند به محاکم ايران مراجعه کنند که در آن صورت بر اساس مقررات ماهوي و شکلي ماده واحده، نسبت به آن دعوا رسيدگي خواهد شد و از سوي ديگر مي‌توانند به محاکم خارجي مراجعه نمايند که در اين فرض، با رعايت مقررات ماهوي ايران، به دعواي مذکور براساس اصول محاکمات دادگاه خارجي رسيدگي خواهد شد. براي روشن شدن بيشتر موضوع، ابتدا بايد به تفاوت موجود ميان شناسايي احکام خارجي و اجراي آنها اشاره کرد.

تفاوت احکام اعلامي و اجرايي

شناسايي يک حکم خارجي به معناي انطباق آن با مقررات داخلي کشور و در صورت مطابقت، صدور حکم به تأييد آن توسط محاکم داخلي است. اجراي يک حکم خارجي در صورتي ميسر است که قبلاً عمل شناسايي انجام گرفته و يا بدون درخواست شناسايي، ابتدا اجراي آن حکم خواسته شده باشد. بر اين اساس آن حکم از احکام اجرايي محسوب مي‌شود که بايد در کشور به مرحله اجرا درآيد. بعضي از احکام صادر شده از محاکم خارجي صرفاً اعلامي است و جنبه اجرايي در پي ندارد. اين‌گونه احکام اعلامي، مانند اعلام صحت نکاح واقع‌شده در خارج، متضمن عمليات اجرايي نيست و با شناسايي و تأييد آن در محاکم داخلي، آن حکم رسميت داشته و مي‌توان از آثار آن در داخل کشور استفاده کرد. بعضي ديگر از احکام اجرايي بوده و ممکن است اجراي آن درخواست شود. به عنوان مثال صدور حکم به پرداخت نفقه عليه زوج ايراني توسط محاکم خارج از کشور، حکمي است که اجرايي بوده و ممکن است قابليت اجرا در کشور را داشته باشد و ذي‌نفع حکم مي‌تواند شناسايي و اجراي آن را در داخل کشور خواست نموده و زوج را ملزم به پرداخت نفقه در داخل کشور از طريق صدور اجراييه نمايد. حتي ممکن است در احکام اجرايي صرفاً شناسايي آن خواسته شود و اصولاً اجراي چنين حکمي درخواست نگردد. به عنوان مثال، زوجه‌اي که درخواست طلاق در محاکم ايران را به طرفيت شوهرش به دليل ترک انفاق مطرح کرده است و از صدور حکم به پرداخت نفقه در محاکم خارجي مي‌خواهد صرفاً به عنوان مستندي بر اثبات ادعاي خود استفاده نمايد، تنها شناسايي حکم خارجي را درخواست مي‌کند و نه اجراي آن را؛ چراکه ديگر قصد مطالبه و دريافت نفقه از شوهرش را ندارد؛ بلکه مي‌خواهد به محاکم داخلي در قضيه رسيدگي به دعواي طلاق اثبات کند که شوهرش از پرداخت نفقه خودداري مي‌کرده است.
پرسش ديگر اين است که آيا حکم طلاق، يک حکم اعلامي است يا از دسته احکام اجرايي محسوب مي‌گردد؟ ماده 4 قانون اجراي احکام مدني در اين باره اعلام داشته است: «اجراي حکم با صدور اجراييه به عمل مي‌آيد.» در مواردي که حکم دادگاه جنبه اعلامي داشته و مستلزم انجام عملي از سوي محکوم‌عليه نباشد و همچنين در مواردي که اجراي حکم بايد به وسيله سازمان‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت صورت گيرد، اجراييه صادر نمي‌شود. حکم طلاق نيز از جمله احکامي است که ثبت آن توسط سازمان‌هاي دولتي صورت مي‌گيرد و مستلزم انجام عملي از سوي محکوم‌عليه نيست و اگر‌چه صيغه طلاق بايد از ناحيه او و يا به وکالت از ناحيه زوج صورت گيرد؛ اما ثبت آن توسط دفاتر اسناد رسمي انجام خواهد گرفت. بدين ترتيب در احکام راجع به طلاق به منظور ثبت آنها، صدور اجراييه ممکن نيست و تنها در صورتي که حکم از دادگاه خارجي صادر شده باشد، شناسايي و تنفيذ آن توسط محاکم ايران براي ثبت در دفاتر کفايت خواهد کرد.

بررسي احکام خارجي در محاکم ايران

اتباع ايراني مقيم خارج همچنين مي‌توانند دعواي طلاق خود را در محاکم خارجي طرح و شناسايي آن را در محاکم ايراني درخواست کنند. تطبيق تبصره 2 ماده 3 لايحه قانوني تشکيل دادگاه مدني خاص مصوب 1358(2) با صدر ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371(3) مؤيد همين موضوع است که قانون‌گذار با وضع ماده واحده‌‌اي درواقع قصد منع مراجعه مستقيم افراد به دفاتر اسناد رسمي مربوط به طلاق و ضرورت مراجعه به دادگاه- اعم از داخلي و خارجي- را نموده است؛ البته روشن است که در صورت مراجعه به محاکم خارجي، رعايت مقررات ايران نسبت به اتباع ايراني درخصوص مسائل مربوط به احوال شخصيه ضروري است. بنابراين آنچه در اين خصوص و از جمع‌بندي مسائل مطرح شده راجع به دعواي طلاق به دست مي‌آيد، اين است که اولاً، قانون‌گذار مراجعه به محاکم (داخلي يا خارجي) را در دعواي طلاق ضروري مي‌داند و طرفين نمي‌توانند براساس توافق خود نسبت به انجام طلاق و ثبت آن بدون مراجعه به محاکم اقدام نمايند. ثانياً، چنانچه اين دعواي در محکمه خارجي مطرح و منتهي به صدور حکم شده باشد، احراز انطباق آن با مقررات ماهوي داخلي و شناسايي آن در دادگاه‌هاي ايران ضرورت دارد؛ زيرا احراز عدم امکان سازش برابر ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق براساس مقررات ايران، با محاکم ايران خواهد بود و دفاتر، حق ثبت طلاق‌هايي که براي آنها گواهي عدم امکان سازش صادر نشده است را ندارند.
درواقع اگرچه به موجب تبصره ذيل ماده 7 قانون حمايت خانواده ثبت احکامي که از دادگاه‌هاي خارجي و درخصوص امور خانوادگي نسبت به اتباع ايراني صادر مي‌گردد و برابر قانون ثبت آنها در دفاتر سجلي يا دفتر کنسولگري لازم است، مراجعه به محاکم ايران براي تأييد آن احکام و در صورتي که اعتراضي به آن احکام از سوي طرفين صورت نگيرد يا طرفين توافق به ثبت آن داشته باشند، در دفاتر مذکور بلااشکال است؛ اما در خصوص دعواي طلاق قانون‌گذار، دفاتر اسناد رسمي را از ثبت طلاق‌هايي که براي آنها گواهي عدم امکان سازش صادر نشده، منع کرده و به موجب ماده واحده «... دادگاه با صدور گواهي عدم امکان سازش، آنان را به دفاتر رسمي طلاق خواهد فرستاد...» مراجعه به دادگاه ضروري است. 
از اين رو بررسي حکم خارجي در محاکم ايران و احراز انطباق آن با مقررات ماهوي و احراز عدم امکان سازش و شناسايي و تأييد آن لازم است. به‌ويژه زماني که طلاق به جهت عسر و حرج زوجه باشد که در اين صورت با توجه به ماده 1130 قانون مدني، اظهارنظر حاکم شرع و يا قاضي مأذون نيز در اين خصوص لازم بوده و نمي‌توان به صرف تشخيص حاکم دادگاه خارجي قائل به قبول ثبت حکم طلاق در دفاتر اسناد رسمي، بدون تأييد آن در محاکم داخلي بود. بديهي است که دادگاه ايراني در رسيدگي به درخواست شناسايي حکم خارجي صرفاً به بررسي انطباق حکم صادر شده با مقررات ايران خواهد پرداخت و چنانچه حکم صادر شده مطابق با مقررات ايران باشد، مبادرت به رسيدگي ماهيتي مجدد نخواهد کرد. ثالثاً، با توجه به اين‌که حکم طلاق از جمله احکامي نيست که اجراي آن نياز به صدور اجراييه داشته باشد. از اين رو درخواست اجراي آن مطابق مواد 169 تا 179 قانون اجراي احکام مدني، پذيرفته نيست؛ بلکه همان‌طور که گذشت، احکام يادشده در محاکم داخلي بررسي و شناسايي شده، سپس به نحو مذکور در تبصره ماده يک آيين‌نامه نحوه اجراي احکام و تصميمات دادگاه خانواده مصوب 1354 که بيان داشته است:«تسليم گواهي عدم امکان سازش، به دفتر طلاق... در حکم درخواست اجراي تصميم دادگاه است» و براساس ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که اشاره نموده است: «... دادگاه با صدور گواهي عدم امکان سازش آنان را به دفتر رسمي طلاق خواهد فرستاد.» نسبت به ثبت طلاق اقدام مي‌شود.


مشاوره حقوقی رایگان