در اکثر کشورهاي جهان براي تصميم‌گيري در خصوص مسائل بسيار مهم و سرنوشت‌ساز مراجعه به آراي عمومي يا رفراندوم از سازوکارهاي بسيار مهم و به نوعي انعکاس مردم‌سالاري تلقي مي‌شود.
مراجعه به افکار عمومي و تحصيل نظر اکثريت جامعه از طريق آراي مستقيم آنان، توسل به طريقي است که نشانه از حاکميت مردم و اثر اراده مردم در اداره کشور تلقي مي‌شود.
در رفراندوم يا همه‌پرسي معمولا تعيين نظام حاکم، تغيير اصول قانون اساسي و مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي به نظرخواهي عموم گذاشته مي‌شود و مردم با آرا مستقيم خود در مورد سوال دولت پاسخ مي‌گويند.
مبناي همه‌پرسي علي‌القاعده در اکثر کشورهاي جهان قانون اساسي است که البته انجام تشريفات آن حسب مورد به قوه مجريه يا قوه مقننه يا نهاد ديگري واگذار مي‌شود. در کشور ما از اين مکانيزم در چند مورد مي‌توان استفاده نمود.
ما از همه‌پرسي در خصوص نوع نظام و قانون اساسي و تغيير آن در گذشته استفاده کرده و تجربه داريم. اما در اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب سال 1368 در خصوص بازنگري در مفاد قانون مذکور اصل 177، روشي را مقرر داشته که بر اساس آن شوراي بازنگري قانون اساسي که از اعضاي شوراي نگهبان، روساي قواي سه گانه، اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام، پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري، 10نفر به انتخاب مقام معظم رهبري، سه نفر از هيأت وزيران، سه نفر از قوه قضاييه، 10نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و سه نفر از دانشگاهيان تشکيل مي‌شود، در خصوص تغيير مفاد قانون اساسي پيشنهاداتي را تصويب و پس از تاييد و امضاي مقام معظم رهبري از طريق همه‌پرسي آن را به اظهار نظر مردم واگذار مي‌کنند که در صورت تصويب اکثريت مطلق شرکت کنندگان در همه‌پرسي، به عنوان اصلاحات قانون اساسي معتبر تلقي مي‌شود. البته ذيل اصل 177 استثنائاتي درباره اصل نظام اسلامي، پايه‌هاي ايماني، جمهوري بودن حکومت و ولايت امر، دين و مذهب رسمي تغيير ناپذير اعلام شده است.
غير از استفاده از همه‌پرسي در خصوص مفاد قانون اساسي، اصل پنجاه و نهم اين قانون مراجعه مستقيم به آراي مردم را در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي پيش‌بيني نموده است که البته در اين مورد بايد مجلس شوراي اسلامي با تصويب دو سوم از مجموع نمايندگان مراجعه به آراي عمومي را تجويز نمايد. بنابراين در صورتي که براي اداره کشور تغيير قانون اساسي يا انجام اموري که اخذ نظر مردم يا افکار عمومي ضرورت داشته باشد مي‌توان به همه‌پرسي متوسل شد.
تغيير و تصويب مفاد قانون اساسي و به روز کردن اصول آن براي پاسخ به نيازها معمولا در همه نظام‌ها معمول و مرسوم است. بنابراين با توجه به گذشت نزديک به 35سال از تغيير حاکميت در کشور ما و استقرار جمهوري اسلامي ايران ممکن است در فرايند ارتباط با جهان و تغيير روابط و مناسبات بين‌المللي، استعلام از نظريات اکثريت مردم در خصوص موضوعاتي مانند انرژي هسته‌اي، نوع روش‌هاي مديريت اقتصادي، تغيير اصل 44 قانون اساسي و مناسبات سه قوه و حدود اختيارات آنان مي‌توان از اين مکانيزم استفاده بهينه برد چرا که وقتي افکار عمومي در يک فرايند دموکراتيک در خصوص يک امر حياتي کشور نظري داشته باشند، اعمال آن نظر اولا موجب تعيين تکليف در خصوص مورد خواهد شد و اجراي برايند اين همه‌پرسي را مشروع تلقي خواهد کرد و ثانيا اين اقدام نشانه تجلي مردم‌سالاري، احترام به افکار عمومي و تعميق حکومت مردم بر مردم خواهد شد.
خوشبختانه رويکرد جديد رياست جمهور با عنايت به واقعيت‌هاي کشور و توصيه به توسل به همه‌پرسي نشانه‌اي از واقع‌بيني براي برون‌رفت از چالش‌هاي داخلي و بين‌المللي است که اگر چنين شود بسياري از بن‌بست‌هاي موجود و ارزيابي حقانيت گروه‌هاي سياسي و قضاوت نسبت به برداشت‌ها و روش‌هاي آنان درخصوص اداره کشور مورد قضاوت مردم از طريق رفراندوم قرار خواهد گرفت.
نويسنده: دکتر علي نجفي توانا- حقوقدان و رئيس کانون وکلاي دادگستري مرکز
