بسم الله
 
EN

بازدیدها: 525

شيوه طرح دعوي در پرونده هاي خشونت خانگي

  1393/10/28
خلاصه: گرچه پديده خشونت خانگي در کشورهايي مانند ايران امري شايع است، اما راه هاي اثبات آن چندان آسان نيست. اين امر از يک طرف به دليل نقص قوانين است و از طرفي ديگر به دليل ويژگي خود خشونت خانگي محسوب مي شود. با وجود سختي اثبات خشونت هاي خانگي، راهکارهايي براي دفاع حقوقي و طرح شکايت در مورد خشونت خانگي وجود دارد. در اين نوشته کوتاه سعي خواهيم کرد با در نظر گرفتن قوانين و رويه قضايي دادگاه ها در ايران، چگونگي طرح دعوي در مورد خشونت خانگي را بيان کنيم.
خشونت خانگي انواع مختلفي دارد. خشونت هاي فيزيکي و غير فيزيکي دو نوع کلي خشونت خانگي است. بديهي است شيوه طرح دعوي و شکايت به نسبت هر يک از اين خشونت ها متفاوت خواهد بود.

1-   خشونت هاي فيزيکي


در مورد خشونت هاي خانگي از نوع فيزيکي، قوانين ايران در قالب ضرب و جرح اين نوع خشونت را جرم انگاري کرده اند. بدين معني که اگر زن يا کودکي از طرف يک عضو خانواده به صورت فيزيکي و جسمي مورد خشونت خانگي قرار گيرد، مي تواند با توسل به جرم ضرب و جرح از مرتکب شکايت کرده و خواهان مجازات وي شود. 
براي شکايت در مورد اين نوع خشونت قرباني بايد توجه کند که بلافاصله پس از اينکه مورد خشونت قرار گرفت به پزشک مراجعه کرده و دقيقا معاينه شود. همچنين از پزشک، گزارش معاينه باليني را دريافت کرده و دقت کند که چيزي از قلم نيفتاده باشد. مراجعه به پزشک قبل از رفتن به دادسرا و پزشکي قانوني بدين دليل است که ممکن است خشونت در خارج از ساعات اداري يا در روزهاي تعطيل اتفاق بيافتد و احتمال از بين رفتن آثار خشونت تا شروع ساعات اداري  وجود داشته باشد. بنابراين بهتر است در ايام تعطيل ابتدا به بيمارستان مراجعه شده و ضمن درمان، گزارش آثار ضرب و جرح نيز تنظيم شود. پس از مراجعه به پزشک، لازم است در اولين فرصت، قرباني خشونت خانگي به دادسرا رفته و از مرتکب شکايت کند و به همراه شکوائيه گزارشي را که از پزشک دريافت کرده است ارائه دهد. در صورت تعطيلي دادسرا به کلانتري محل هم مي توان مراجعه کرد و گزارش داد. پس از تعيين شعبه از مسئول رسيدگي به پرونده بخواهد که وي را فورا به پزشکي قانوني معرفي کند. در پزشکي قانوني نيز بهتر است گزارشي را که ابتدا از پزشک دريافت کرده ارائه دهد. 
در مرحله بعدي با توجه به اينکه احتمال دارد مرتکب ضرب و جرح را انکار کند بهتر است قرباني هر گونه مدارکي  که به نظرش اثبات کننده ضرب و جرح است را جمع آوري کند. اگر فردي شاهد خشونت بوده است وي را به عنوان شاهد به دادسرا معرفي کند. قرباني مي تواند از همسايه هااستشهاديه تنظيم کند. در استشهاديه مي توان شنيدن صداهايي که نشان از دعوا و ضرب و جرح است را بيان کرد. همچنين فرزندان نيز مي توانند به عنوان شاهد معرفي شوند. 
علاوه بر اين مدارک چنانچه پيش از اين مورد خشونت قرار گرفته است آن را در اظهارات خود به مراجع قضايي اعلام کند. قرباني اگر زن باشد بايد توجه داشته باشد که گزارش پزشکي قانوني و پزشک معمولي بسيار مهم است. اين گزارش ها نه تنها اينکه در شکايت کيفري مفيد هستند بلکه در دعاوي حقوقي از جمله طلاق نيز به کار خواهند آمد. بدين توضيح که ضرب و جرح اگر مداوم باشد از دلايل عسر و حرج زن بوده و بدين وسيله وي مي تواند تقاضاي طلاق کند. 
به هر حال گرچه محاکم در دعاوي خانوادگي و ضرب و جرح داخل خانه چندان منصفانه رفتار نمي کنند، ولي چنانچه مدارک فوق الذکر ارائه شده باشد قاضي ناچار است، مرتکب را بدون توجه به اينکه شوهر يا پدر قرباني است به مجازات ضرب و جرح  محکوم کتد. مجازات اين جرم ديه و در برخي موارد حبس است.(1)

2-   خشونت هاي غير فيزيکي


 خشونت هاي غير فيزيکي داراي طيف گسترده اي است. خشونت هاي فرهنگي،  اقتصادي،  رواني، جنسي و کلامي از جمله خشونت هاي غير فيزيکي هستند. بر اساس قوانين و رويه قضايي دادگاه ها، طرح دعوي و شکايت در مورد خشونت هاي غير فيزيکي سخت تر از طرح دعوي در مورد خشونت هاي فيزيکي است و احتمال به نتيجه رسيدن آن نيز کمتر است. اقامه دعوي نسبت به برخي از اين خشونت ها از جمله خشونت جنسي دشوار است. زيرا بر اساس قوانين ايران زن بايد به شوهر خود تمکين کند و نمي تواند از رابطه جنسي با وي سرباززند. به همين دليل دادگاه هاي ايران معمولا شکايت زني را که از طرف شوهر خود مورد خشونت جنسي قرار گرفته است را نمي پذيرند، لکن چنانچه رفتارهاي جنسي شوهر عقلا قابل تحمل نباشد، زن مي تواند با توسل به عسر و حرج از دادگاه خانواده تقاضاي صدور گواهي عدم سازش و طلاق کند.

يکي ديگر از انواع خشونت هاي خانگي غير فيزيکي که بسيار در جامعه شايع است، خشونت هاي کلامي است. خشونت هاي کلامي مانند توهين و تحقير و تهديد هستند. بر اساس قوانين ايران توهين و تهديد جرم بوده و داراي مجازات است(2). در حقوق ايران طي ماده واحده اي کلمات موهن توضيح داده شده است.(3) از اين رو قرباني خشونت خانگي مي تواند به جهت توهين از مرتکب شکايت کند. براي اين امر لازم است کساني  که توهين را شنيده اند به عنوان شاهد به دادگاه معرفي شوند. در مورد تهديد نيز اين چنين است. علاوه بر شهود، چنانچه توهين يا تهديد از طريق پيامک يا موارد مشابه اتفاق افتاده باشد به آنها نيز مي توان استناد کرد. اما همانطور که گفته شد دادگاه ها به سختي عضو يک خانواده را به دليل خشونت غير فيزيکي عليه عضو ديگر خانواده محکوم مي کنند اما برخي خشونت هاي غير فيزيکي عليه زنان مي تواند، دليلي براي طلاق بوده يا اگر عليه کودکي اتفاق افتد دليلي براي عدم صلاحيت مرتکب خشونت در نگهداري کودک باشد.

نتيجه گيري


بنابر مطالب گفته شده قرباني خشونت خانگي طي مراحل ذيل مي تواند شکايت خود را از مرتکب مطرح کرده و اميدوار به نتيجه دادن آن شود:

1-    مراجعه به بيمارستان جهت معاينه و اخذ گزارش معاينه باليني براي ثبت آثار خشونت.

2-    مراجعه به دادسرا و تقديم شکايت نامه و در صورت تعطيلي دادسرا مراجعه به کلانتري محل و تقديم اظهارات.

3-    مراجعه به پزشکي قانوني با معرفي نامه مراجع قضايي براي تاييد وقوع خشونت فيزيکي عليه وي.

4-    تنظيم استشهاديه از شاهدان و يا مطلعان خشونت از حمله همسايگان، اقوام و فرزندان

5-    جمع آوري همه مدارکي که ممکن است در اثبات خشونت خانگي مفيد واقع شود از جمله پيام هاي تلفني يا پيام هاي اينترنتي.

--------------------
پي نوشت:
1-   بر اساس ماده 614 قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات اگر ضرب و جرح منتهي به نقصان، شکستگي و يا از کار افتادن عضوي شده يا موجب مرض دائمي يا نقص يکي از حواس يا منافع شود با وجود شرايط ديگري که در ماده ذکر شده مرتکب دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و اگر ضرب و جرح منتهي به ضايعات فوق نشود لکن آلت جرح چاقو يا اسلحه و امثالهم باشد مرتکب به سه ماه تا يک سال حبس محکوم خواهد شد.
2-   ماده 608 قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات مجازات توهين کننده را شلاق يا جزاي نقدي دانسته و ماده 669 به جرم انگاري تهديد پرداخته و مجازات آن را شلاق يا حبس تعيين کرده است.
3-   قانون استفساريه نسبت به کلمه اهانت، توهين ويا هتک حرمت مندرج در مقررات جزائي مواد (513)، (514)، (608) و(609) قانون مجازات اسلامي و بندهاي (7) و (8) ماده (6) و مواد (26) و (27) قانون مطبوعات



نويسنده: موسي برزين خليفه لو– وکيل و پژوهشگر





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان