بسم الله
 
EN

بازدیدها: 528

نقش شوراي حل اختلاف در زندان زدايي- قسمت اول

  1393/10/28
خلاصه: تبين جايگاه شوراهاي حل اختلاف در نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران ؛ نقش شوراي حل اختلاف در زندان زدايي
خداوند منان را شاکر وسپاسگزارم که مارا پيرو مکتبي قرار داده که در اين مکتب نوراني وحيات بخش شوراها بعنوان مجموعه اي از تعقلها وتفکرها جايگاه ويؤه اي دارند وهر زمان که مردم خوب وفهيم جامعه ما از طريق شوراهاوارد انجام کاري گردد موفق تر از هميشه عمل خواهند نمود ، خداوند بزرگ وبلند مرتبه را شاکرم که به ما توفيق داده بعنوان عضو کوچکي از شوراهاي حل اختلاف در خدمت مردم باشيم .

قبل از اينکه به بررسي جايگاه شوراهاي حل اختلاف بپردازيم لازم است که هدف از تشکيل شوراهاي حل اختلاف را به صورت مختصر بيان نمايم وآنگاه وارد محورهاي اصلي مورد نظر شوم ،شوراي حل اختلاف در اجراي ماده 189قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي فرهنگي واجتماعي جمهوري اسلامي ايران به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضايي ودر راستاي توسعه مشارکتهاي مردمي ورفع اختلافات محلي ، حل و فصل اموري که ماهيت قضايي ندارند ويا ماهيت قضايي آنها از پيچيدگي کمتري برخوردار است با اهداف زير تشکيل گرديده است :
1- احياي فرهنگ صلح وسازش در راه دستيابي به عدالت واقعي در جامعه براي گسترش زمينه اعتماد مردم به حاکميت 
2-   توسعه مشارکتهاي مردمي در اجراي عدالت 
3-   جلو گيري از تراکم پرونده ها در مراجع قضايي 
4- سرعت در حل و فصل اختلافات در جهت استيفاي حقوق مراجعان در کوتاه ترين زمان وکاهش هزينه هاي دادرسي 
اما سه محور مهم در شوراهاي حل اختلاف بايستي مورد توجه مسئولين قضايي قرار گيرد تا شورا بتواند در جايگاه واقعي خود در جامعه قرار گيرد 
1- اهتمام در انتخاب وگزينش نيروها وبکار گيري افراد توانمند وداراي روحيه مردمي وخدمت به مردم وعلاقمند به تحقيق ومطالعه در امور حقوقي وقضايي وروانشناسي وجامعه شناسي 
2- توجه به امر آموزش اعضاي شوراي حل اختلاف واطلاع رساني در باره وظائف شورا وشناساندن آن به مردم 
3- برنامه ريزي درست ونظارت وحفاظت بر عملکرد اعضاي شوراهاي حل اختلاف وتوجه به کيفيت بخشي برنامه هاي شورا ضمن توسعه آن 

  شوراي حل اختلاف پديده جديدي در عرصه قضايي کشور به شمار مي رود با اجراي اين طرح بسياري از مشکلات مردم در شوراي حل اختلاف محله حل واز اتلاف وقت وهزينه توسط دادگاه هاي قضايي جلو گيري بعمل آمده است.

 يکي از مهمترين نقاط قوت اين شوراها محلي بودن آن است سابقه فعاليت اين گونه شوراها در کشورمان طولاني است قبل از انقلاب قانون شوراهاي داوري وخانه هاي انصاف در روستاهاي مختلف وجود داشت تجربه قضايي در کشورهاي پيشرفته دنيا ثابت کرده که براي حرکت در جهت جرم زدايي نبايد هر مطلبي را به دادگاه ارجاع نمود بلکه وجود نهادهاي شبه قضايي که داراي اختيارات دادگاه است بسيار ضروري به نظر مي رسد در ايران سالانه قريب به  5000000پرونده وارد دستگاه قضايي مي شود که از نظر حجم با پرونده هاي قضايي ساير کشورها مانند چين يا هند برابري مي کند اين سيل وحشتناک پرونده ها قطعاً براي دستگاه قضايي مسئله ساز خواهد بود البته اين تعداد علاوه بر پرونده هاي قديمي است که در بعضي از محاکم قضايي با پرونده هاي20ساله روبرو خواهند بود که اين امر منجر به اطاله دادرسي واز بين رفتن وقت مردم وعدم رضايت آنها خواهد شد اگر شوراي حل اختلاف توسط دستگاه قضايي تقويت شوند قطعاً اين مشکلات کمتر خواهد شد.

در حال حاضر قوه قضائيه به سه محور جرم زدايي،قضا زدايي حبس زدايي ،تاكيد دارد تغيير سياست جنايي،حذف عناوين مجرمانه از قوانين جزايي،و توسعه و تقويت شوراهاي حل اختلاف و حذف مجازات حبس براي بعضي اعمال مجرمانه از اقدامات قوه قضائيه در تحقق هدف زندان زدايي مي باشد  همسويي ديدگاه مقام معظم رهبري با رياست قوه قضائيه و مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام بر اجتناب از حبس محوري در سيستم قضائي كشور،دستگاههاي قانون گذاري،دستگاه قضائي و همچنين فرهنگ حاكم بر جامعه را از عوامل تاثير گذار در تحقق اهدف زندان زدايي مي باشد وتاثيرات مخرب زندان بر زندانيان و خانواده هاي اين افراد زندان را آخرين راه حل و محلي براي نگهداري افراد شرور و مخل امنيت مي باشد  و مسئولين قضائي بايد  با استفاده از مكانيزمهاي مناسب ،حتي المقدور از صدور مجازات حبس خود داري نمايندتا اهدف زندان زدايي تحقق يابد در جامعه بايد به دنبال علت وقوع جرم گشت و به دنبال آسيب زدايي بود که شوراهاي حل اختلاف مي توانند در اين رابطه راهگشا باشند چون بوفي محل هستند وبخوبي به فرهنگ حاکم بر جامعه آشنا هستند ومشکلات وناهنجاريهايي که ريشه ايجاد جرائم هستند ونهايتاً مجرم زنداني مي شود به راحتي توسط شوراهاي حل اختلاف قابل شناسايي مي باشد وجون درشوراهاي حل اختلاف از صدور قرار هايي كه منجر به بازداشت ميگردد خودداري مي شود در اين بعد هم تأثير بسزايي در زندان زدايي دارد راهكارهاي اساسي در كاهش استفاده از مجازات زندان و تحقق كاهش جمعيت کيفري به شرح زير اعلام مي گردد :

1- تقويت و تامين امكانات و نيروي انساني لازم توسط مسئولين ذيربط،تا محيطي نا امن براي مجرمين بوجود آيد تا به آساني مرتكب جرم نشوند و پيشگيري از وقوع جرم به عمل آيد وتوسط شوراهاي حل اختلاف تبليغات مثبت در جامعه انجام گيرد.

2- ايجاد زمينه هاي اشتغال و بهبود وضعيت اقتصادي با حمايت از سرمايه گذاري سالم و مشروع توسط دولت كه نقش بسيار موثري در كاهش جرايم مالي دارد وشوراهاي حل اختلاف با توجه به بومي بودن مي توانند درجهت تشويق سرمايه گذاري توسط مستمندان محلي فعاليتهايي را انجام دهند.

3- اصلاح سياست كيفري حبس محوري ،با تنقيح قوانين مجازاتهاي جايگزين حبس و جرم زدايي و كاهش عناوين مجرمانه مانند جرم ندانستن صدور چك و تعيين شرايط صحيح افتتاح حساب جاري وتو جيه نمودن مردم در موقع افتتاح حساب ونحوه برداشت ونحوه صدور چک واستفاده از چک نگهداري از آن بعنوان يک سند تجاري .

4- آگاه سازي و آشنايي مردم با قوانين توسط رسانه ملي ،استاني و مطبوعات وتوسط آموزش وپرورش با درج اين مطالب در کتابهاي درسي وتدريس به نوجوانان وجوانان در دوران تحصيل در مدارس.

5- فعال شدن شورا هاي حل اختلاف مخصوصاً شوراهاي حل اختلاف تخصصي در رابطه با کليه اصناف ومشاغل ،ستاد ديه ،انجمن حمايت از زندانيان كه نقش مهمي در كاهش آمار ورود به زندان دارد از طريق ايجاد صلح و سازش و پيگيري لازم در اين خصوص

6- طبقه بندي علمي زندانيان به منظور جلوگيري از بد آموزي مجرمين

7- استاندارد سازي ظرفيت و امكانات زندانها براي ايجاد بستر اصلاح و تربيت مجرمين تا موجب كاهش بازگشت مجدد افراد به زندان شود

8- مطالعه دقيق عوامل افزايش تعداد ورودي ها به زندان غالبا كه مربوط به خارج از قوه قضائيه است و بايد آسيب شناسي و آسيب زدايي شود

9- فعال شدن اداره مراقبت بعد از خروج با هدف عدم بازگشت زندانيان به زندان كمك شود 

10- توجه به خانواده هاي زندانيان توسط انجمنهاي حمايت از زندانيان و ساير مراكز مددكاري و غيره تا به علت از دست دادن سرپرست خانواده به طور موقت يا دائم زمينه وقوع جرم در اين خانواده ايجاد نشود.

11- اجراي بخشنامه رياست معظم قوه قضائيه در رابطه با صدور آراء تعليقي و رعايت دقيق دستور العملهاي مربوط به مجازاتهاي جايگزين حبس

12- رسيدگي خارج از نوبت به پرونده هاي زندانيان وارجاع پرونده هاي آنان به شوراهاي حل اختلاف پهت حل آن با صلح وسازش وترتيب دادن جلسات مشاوره با طرفين دعوا توسط شورا  

13- تسريع در رسيدگي به پرونده هاي اعسار و تقسيط محكوم به ودر نهايت ارجاع اين پرونده ها به شوراهاي حل اختلاف جهت جلب رضايت طرف مقابل براي موافقت با تقسيط بدهي مجرم

14- ثبت اسناد و املاك بايد با استفاده از فن آوري جديد حدود املاك را مشخص نموده و مالكيت ها را تثبيت نمايد تا اختلافات ملكي و فروش مال غيركاهش يابد مخصوصاً در شهرستانهايي که مالکيت مالکين آن مشاعي است افراز گردد چون در اينگونه شهرستانها مخصوصاً شهرستان محل سکونت ما بعلت مشاعي بودن مالکيت مالکين وخريد وفروش زمين وملک با قولنامه بيشترين جرائم اتفاق مي افتد که بعضي از اين جرائم منتهي به زندان خواهد شد 

15- صدور قرارهاي متناسب قانوني كه نتيجتا كمتر موجب بازداشت متهمين شود و يا در صورت بازداشت زمان ماندگاري در زندان كاهش يابد

16- استفاده از آزادي مشروط اعمال ماده 277 قانون آ.د.ك و پيشنهاد عفو مجرمين واجد الشرايط 

17- تسريع در رسيدگي به پرونده هاي مهم از قبيل قتل سرقت مسلحانه،آدم ربايي و اجراي سريع و قاطع احكام صادره وارجاع پرونده هاي قتل به شوراهاي حل اختلاف جهت ايجاد صلح وسازش  

18- استفاده از زندان براي عوامل اصلي و ريشه اي جرايم سازمان يافته در جامعه و مجرمين خطر ناك و حرفه اي و سابقه دار به جاي مجرمين اتفاقي با جرايم سبك كه موجب به حدر رفتن امكانات و توانايي سازمان زندانها ميشود

19- حضور قضات محترم محاكمي كه زنداني تحت قرار دارند در زندان و بررسي وضعيت زندانيان شعب اين دادگاهها

20- تسريع در پذيرش و ثيقه و كفالت و بررسي وضعيت زندانيان بازداشت موقت كه آيا استحقاق تخفيف تامين را دارند يا خير

21- استفاده بجا و صحيح در اعطاي مرخصي به زندانيان علي الخصوص محكومين مالي

22- تعداد قابل توجهي از زندانيان که براي اولين بار است كه وارد زندان ميشوند ،شايسته است در اعزام افراد به زندان كه براي اولين بار مرتكب جرم شده اند دقت بيشتري به عمل آيد.



نويسنده: موسي اميري



مشاوره حقوقی رایگان