بسم الله
 
EN

بازدیدها: 542

بررسي جرم کلاهبرداري- قسمت دوم (قسمت پاياني)

  1393/10/25
قسمت قبلي

ارکان مادي جرم

توسل به وسايل متقلبانه

درست است که مقنن در صدر و ذيل ماده 1 بحث اتخاذ غير واقع عنوان دولتي را مطرح نموده است ولي اين امر(اتخاذ عنوان) مؤخر بر حيله و تقلب آمده است.صرف معرفي خود به عنوان صاحب عنواني خاص (دروغگويي)براي تحقق کلاهبرداري کافي نيست.نشان دادن کارت ويزيت غير واقعي دروغ کتبي است.اين اندازه عمل نمي‌تواند مجازات کلاهبرداري را در پي داشته باشد.
اما کسي که سند ملکي را جعل و ملک ديگري را به عنوان ملک خود معرفي نموده، خود را با عنوان خاصي معرفي مي‌کند،اين قناعت وجداني را براي مقام قضايي ايجاد مي‌کند که عمل او کلاهبرداري است.
در بحث از م 2 وجوه افتراق کلاهبرداري موضوع ماده 1 با م 2 بيان خواهد شد.
فلسفه وضع م 2 پيشگيري از قانون گريزي افرادي است که مرتکب تحصيل مال غير به نحو متقلبانه مي‌شوند ولي کلاهبردار نيستند.
تمايلات متقلبانه و سوء سابقه کيفري، افراد را کلاهبردار نمي‌کند. مقام قضايي نبايد تحت تأثير اين عوامل قرار گيرد.دروغگويي و بردن مال ديگران کلاهبرداري محسوب نمي‌شود.
پس اولين اقدام کلاهبردار عبارت است از توسل به وسايل متقلبانه.

انواع وسايل متقلبانه:

1) وسيله ذاتاً متقلبانه است نظير سند مجعول؛
2) وسيله اساساً متقلبانه نيست اما فرد داراي ذهن متقلبانه با اعمالي که مرتکب مي شود،آن را به وسيله متقلبانه تبديل مي‌کند نظير آنکه فرد از حکم بدوي واقعي و واجد اصالت استفاده ‌کند با علم به اينکه حکم مزبور در مرحله تجديدنظر نقض شده است يا اينکه ملک متعلق به شخص غير را به عنوان ملک خود معرفي نمايد.در رابطه با فريب طرف اين وسيله متقلبانه مي‌شود.
نکات مندرج در متن م 1:
-        به وسيله متقلبانه اميدوار نمايد،
-        از امور غير واقع بترساند.
مثال: در برخي معابر عمومي غرب تهران تصوير آقاي احمدي نژاد و متن سخنراني ايشان نصب و در کنار اين تصوير نوشته شده است:«از صاحبان مالکين املاک مناطق ... استدعا دارد به هيچ عنوان جهت فروش املاک خود به ... مراجعه ننمايند.(با اين ترفند که مناطق ... در معرض خطر وقوع زلزله قرار داشته و ارزش معاملاتي ندارد.) و به اين ترتيب مالکين منطقه را ترسانده‌اند به‌ گونه‌اي که آنها راضي به فروش املاک خود به آگهي دهندگان به قيمت بسيار نازل‌تر از قيمت بازار شده‌اند.
اين قطعاً کلاهبرداري است.
بيان آقاي احمدي نژاد مبني بر امکان وقوع زلزله يک احتمال است، کذب نيست اما واقعيت هم ندارد.ادعايي است بر اساس اظهارنظرهاي علمي.
در پرونده‌هاي نظام پزشکي نيز از اين قبيل اقدامات به وفور يافت مي شود.اگر پزشک بر خلاف واقع به بيمار وعده بهبودي دهد و وجوهي را تحصيل نمايد،اين حد از اقدامات وي را احتمالاً بتوان در قالب م 2 گنجاند.
پزشکي طي چند جلسه با استناد به تصاوير و مدارکي بر خلاف واقع به بيمار وعده شفا داده و وجوهي را از وي دريافت داشته است لکن اقدامات درماني پزشک نه تنها به علاج بيمار ختم نشده بلکه فوت وي را در پي داشته است.
پيرو شکايت اولياي دم عليه پزشک در سازمان نظام پزشکي،کاشف بعمل مي‌آيد که بيماري متوفي اساساً غير قابل علاج بوده است.
مثالي ديگر:
 اميدوار کردن فرد به عمل جراحي زيبايي بيني در حالي که اساساً ساختار بيني به گونه‌اي بوده است که امکان بهبود در شکل ظاهري آن فراهم نبوده است.صرف وعده غيرواقع به زيبايي بيني در پس جراحي از شمول کلاهبرداري خارج است اما اگر پزشک با استناد به مدارک و تصاوير و معرفي اشخاص متعدد فرد را به جراحي بيني تشويق و موفق به تحصيل وجوهي از وي گردد حال آن که عکس‌هاي استنادي وي اصلاً مربوط به جراحي‌هاي صورت يافته به وسيله وي نبوده است،اين عمل اميدوار کردن به امور غير واقع و کلاهبرداري است.
مصاديق احصايي در م1 تمثيلي است. آنچه مد نظر مقنن بوده است، فريفته شدن مالباخته مي‌باشد.
بين فريب دادن و فريب خوردن تفاوت وجود دارد ؛ممکن است فردي به وسايل متقلبانه متوسل و اموال فرد مخاطب را برده باشد اما تسليم اموال از سوي مالباخته به اين فرد ناشي از فريب خوردن وي نباشد؛ تحقيقات قضايي بيانگر آن است که مالباخته عالم به فريب دادن فرد است اما بر اثر طمع‌ورزي يا با احتمال اندک مبني بر اينکه وعده‌هاي او به واقعيت بپيوندد و با اين ديدگاه که اگر تحصيل‌کننده مال خلف وعده نمود،به اتهام کلاهبرداري عليه وي مبادرت به طرح شکايت نمايد،اين شکايت نبايد مسموع باشد.لذا فريب دادن و فريب خوردن لازم و ملزوم يکديگر هستند؛در واقع در کلاهبرداري بين بزهکار و بزهديده جرم يک تعامل وجود دارد.در نظام قضايي ما نبايد مدافع حقوق کساني باشيم که ساده لوح يا طمّاع هستند.
مهم- معيار تشخيص حيله و تقلب شخصي است يا نوعي؟
اگر فريب خورده و مالباخته فرد ساده‌لوحي باشد آيا کلاهبرداري تحقق مي‌يابد؟
آيا تبحر کلاهبردار در فريب دادن ملاک است يا توانايي‌هاي ذهني بزه‌ديده و ساده‌لوحي او؟
ديدگاه اول) ملاک حيله و تقلب نوعي است؛آنچه که از نظر عرف حيله و تقلب محسوب مي‌گردد،حيله و تقلب مورد نظر مقنن است. شخصيت بزه‌ديده نمي‌تواند ملاک عمل باشد.
ديدگاه دوم ) اگر ملاک تشخيص حيله و تقلب نوعي باشد،بخشي از اعمال فريبکارانه به دليل آنکه بهره هوشي مالباخته بيشتر از مرتکب است،ما را با اين ترديد مواجه مي نمايد که آيا رکن «فريب خوردن مالباخته» تحقق يافته است يا خير؟
برعکس در مواقعي حيله و تقلب مرتکب بسيار ابتدايي بوده اما طرف مقابل به لحاظ بهره هوشي پايين فريب خورده،مال خود را به مرتکب تسليم نموده است.آيا حيله و تقلب تحقق يافته است؟
کلاهبرداري محقق است مشروط بر آنکه حيله و تقلب نوعي باشد.اين ديدگاه تمدن کيفري است که مجازات اشخاص به لحاظ ساده‌لوحي ديگران اقدام غير قابل قبولي است.نظام‌هاي حقوقي دنيا اين را نمي پذيرد که هر نوع تقلب منتهي به فريب ديگران را کلاهبرداري قلمداد نمايد.
صرف ذهن متقلبانه براي تحقق جرم کافي نيست.افراد انساني هر يک در ذهن خود افکاري را دارند اما رفتارهاي آنها صادقانه است.
بين رفتار و تفکر بايد سه نوع ارتباط برقرار باشد:
1)تقارن زماني؛
2) تقارن ارتباط؛
3) تقارن انطباق.
تمام اين سه رکن بايد در سيطره تفکر مجرمانه باشد.
رفتار،موضوع،زمان، مکان، وسيله و نتيجه در ساخنار عنصر مادي است. مرتکب در تمام اين سه مرحله بايد عالماً عامداً اقدام کرده باشد؛به عبارتي از نتيجه رفتارهاي خود و ساير ارکان متشکله عنصر مادي جرم آگاهي داشته باشد.
چرا مقنن در برخورد با کلاهبرداري اين درجه از شدت عمل را داشته است؟
در دهه 60 افرادي فاسد با اتخاذ عناوين شرعي براي شرکتها در قالب عقود شرعي نظير مضاربه و عقود اسلامي موفق به جذب سرمايه‌هاي اشخاص شدند با اين تعهد که ماهانه در سطح قابل توجهي سود پول آنها را بپردازند.در ماههاي ابتدايي قرارداد سود پول متعهدلهم از اصل پول ايشان پرداخت شد و با پرداخت سه دهم پول به عنوان سود،متعهدين با مانده سرمايه پا به فرار گذاشتند.مقنن اين شدت عمل را براي چنين اعمالي لحاظ کرد.
امروزه مقنن بايد براي مقام قضايي در تعيين مجازات و اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامي و ساير مقررات مفيد به حال مرتکب اختيار عمل بيشتري قائل شده،يا مجازات قانوني کلاهبرداري را کاهش دهد. با اين گشاده دستي مقنن،کار بر مقام قضايي بسيار دشوار خواهد بود.



نويسنده: دکتر آقايي نيا- استاد دانشگاه تهران


مشاوره حقوقی رایگان