بسم الله
 
EN

بازدیدها: 578

بايسته هاي مسئوليت مدني و کيفري (نظري، علمي، کاربردي)- قسمت دوم

  1393/10/25
قسمت قبلي


مبحث دوم - ديدگاه هاي متفاوت در مسئوليت ها :

4) تفاوت انواع مسئوليت ها:

قبل از ارائه بحث در مباني نظري مسئوليت ها همان گونه که در مقدمه مطرح گرديد اصل حاکميت اخلاق در جامعه متکي به شرع مقدس مي تواند چشمه زلال حل کليه متفرعات ناشي از مسئوليت اشخاص مشروط بر فرهنگ سازي مطلوب آن در اجتماع باشد. 

5) تفاوت مسئوليت اخلاقي و مدني:  

براي تخلف اخلاقي هيچگونه ضمانت اجراي قانوني پيش بيني نگرديده ليکن با حاکميت اخلاق بر آحاد جامعه ضررهاي ناشي از عقود و قراردادها نيز حتي بدون لزوم تصريح قابليت جبران يافته و اشخاص متصف به اخلاق، خويش را ملزم به جبران اضرار مادي و معنوي خواهند دانست. در مسئوليت اخلاقي از جهت مبنا مبتني بر ارتکاب تقصير اخلاقي يا ديني است و معيار چنين تقصيري شرايط و اوضاع و احوال محيط بر شخص مرتکب در زمان ارتکاب فعل مذموم و يا ترک فعل ممدوح است به طوري که مي توان گفت منظور از مسئوليت اخلاقي مواخذه اي است که وجدان باطني شخص از وي نسبت به مخالفت هايي که با دستورات ديني يا اخلاقي نموده است به عمل 
مي آورد و تا شخص مرتکب تقصير اخلاقي يا مذهبي نگردد نمي توان او را مسئول اخلاقي دانست و 0000 از جهت ضمانت اجرا نمي توان اين مسئوليت را مبناي طرح دعوي قرارداد به عبارت ديگر جبران ضرر و زيان هاي ناشي از نقض تعهدات اخلاقي را که صبغه تعهد قانوني به خود نگرفته باشد نمي توان از طريق مراجعه قضايي مطالبه نمود ولي هر جا مسئوليت مدني محقق باشد جبران زيان وارده به زيان ديده را با اهرم هاي قانوني مي توان خواستار شد. (20)

6) تفاوت مسئوليت مدني و کيفري: 

در مسئوليت مدني، عنصر زيان ديده از عمل زيان بار معمولاً يک شخص حقوق خصوصي است ولي در مسئوليت کيفري، ممکن است علاوه بر شخص حقوق خصوصي جامعه نيز به نحوي از عمل اضرار آميز مرتکب ولو به طور غير مستقيم آسيب ديده و يا بر عکس اثر مستقيم آن فقط متوجه جامعه گرديده باشد بي آن که شخص يا اشخاص معيني از عمل ارتکابي مرتکب، متأثر شده باشند. دايره شمول مسئوليت مدني از مسئوليت کيفري متمايز است زيرا طبق اصول کلي، مسئوليت جزايي از اصل قانوني بودن جرم ناشي مي گردد و اختصاص به موارد مصرحه در قانون دارد ولي مسئوليت مدني در همه موارد نياز به تصريح قانوني ندارد. يکي ديگر از تفاوت ها در مسئوليت کيفري معمولاً سوء نيت از ارکان سازنده آن بوده به طوري که جرايم غير عمد را بايد از موارد استثنايي در مسئوليت کيفري دانست ولي چون در مسئوليت مدني ضابطه تميز خطا نوعي است  تا هر کس که در اثر بي مبالاتي هم ضرري را به ديگري وارد سازد مسئوليت جبران آن را دارد و در اين موارد مي توان فراتر رفت و حتي صغار و مجانين را که فاقد قصد و اراده مي باشد مسئول جبران خسارات وارده از عمل ارتکابي آنان دانست. (21)

7) تفاوت مسئوليت کيفري يا مدني با مسئوليت اداري: 

اشخاص وابسته به قواي مقننه و مجريه و قضائيه علاوه بر دارا بودن مسئوليت هاي کيفري يا مدني از باب قوانين و مقررات حاکم بر ايجاد انضباط اداري و شغلي خود نيز مسئول و پاسخگو مي باشند ليکن د رتخلفات اداري، انضباطي نتيجه رسيدگي اتخاذ تصميم در مجازات کيفري نبوده و صرفاً در باب برخوردهاي تاديبي و کنترل در عدم تکرار تخلف با شخص روبرو و حداکثر تشديد با تعيين مجازات انفصال و تعليق و اخراج متخلف همراه خواهد بود. در بعض موارد نيز به صورت مجزي بصورت رسيدگي اوليه به جرم کيفري و در ثاني تخلف اداري يا رسيدگي هم زمان و توام در دو مرجع داراي صلاحيت خاص پيگيري مي گردد. اقتدار بر اجراي عدالت در برخورد با متخلف از جمله ديوان عدالت اداري و همچنين نظارت مردم بر عملکرد و مسئوليت در پاسخ گويي و جبران ضرر و زيان همانند ديوان محاسبات عمومي کشور يا نظارت هاي استمراري با تشويق و تنبيه در مراجعي از جمله سازمان بازرسي کل کشور يا قسمت هاي نظارتي و بازرسي وزارت خانه ها و دستگاههاي دولتي و عمومي مي باشد.

8) تفاوت مسئوليت شخصي با تضامني:

در اين مسئوليت چنانچه متکي به تعهد يا قرارداد و غيره يک شخص حقيقي متعهد به فعل يا ترک فعل گرديده قاعدتاً مي بايست رأساً پاسخگو باشد ليکن تفاوت آن با مسئوليت تضامني در شرکت و يا حضور دو يا بيشتر اشخاص در مسئوليتي است که در بعض موارد (ضمن امکان رجوع هر يک از آنان به ديگري) با اختيارات مصرح قانوني متعهد له مي تواند بصورت انفرادي يا مجتمعاً به آنها مراجعه نمايد در ماده 403 قانون تجارت آمده است: « در کليه مواردي که به موجب قوانين و موافق قراردادهاي خصوصي ضمانت تضامني باشد طلبکار مي تواند به ضامن و مديون اصلي مجتمعاً رجوع کرده يا پس از رجوع به يکي از آن ها و عدم وصول طلب خود براي تمام يا بقيه طلب به ديگري رجوع نمايد» (22) در باب مسئوليت غاصب در رد مال مغصوب و منافع آن نيز از ماده 308 تا ماده 327 قانون مدني در تفاوت مسئوليت فرد غاصب و همچنين غاصبين و امکان رجوع ذي حق به يک يا تمام آنان و نحوه رجوع هر يک از آن افراد به هم ديگر موارد دقيقي تبيين گرديده است.(23)
 در عقد ضمان نيز در ماده 684 قانون مدني آمده از اينکه شخصي مالي را که بر ذمه ديگري است به عهده بگيرد و متعهد را ضامن طرف ديگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه يا مديون اصلي عنوان نموده است سپس آثار بين آن ها از ماده 685 تا 723 قانون مارالذکر از جمله بري شدن ذمه مضمون عنه و مشغول شدن ذمه ضامن به مضمون له و عدم امکان رجوع ضامن به مضمون عنه تا قبل از اداي دين را بر شمرده است.(24)




نويسنده: مجيد بنکدار -وکيل پايه يک دادگستري و مشاور حقوقي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان