بسم الله
 
EN

بازدیدها: 476

پرداخت ضررهاي ناشي از جرم- قسمت اول

  1393/10/24

آيا غير از ديه ساير ضررهاي ناشي از جرم بايد پرداخت شود؟

اين موضوع يكي از موضوعاتي است كه در فقه شيعه مورد بحث واقع شده و در نتيجه مشكلات فراواني را در آراء دادگاهها بوجود آورده و آراء متضاد و متناقضي در شعب مختلف ديوان عالي كشور صادر گرديده است .
بنابراين لازم ديدم اين مساله را از نظر فقهي مورد بحث قرار دهم تا شايد مورد استفاده قضات محترم و حقوقدانان ارجمند واقع شود؛ هرچند اين حقير خود را لايق اينگونه مسائل با بضاعت مزجاه نميدانم قبل از شروع در بحث لازم دانستم كه بحث ديگري را كه خود احتياج به مقاله مستقلي دارد مطرح سازم و بطور خلاصه و اختصار بررسي كنم و آن عبارت است از بررسي انواع ششگانه ديات كه آيا همه اين انواع في نفيها اصالت دارند يا بعضي از آنها اصالت دارند و يا هيچكدام اصالت ندارد و بر فرض آنكه هيچكدام اصالت نداشته باشد ملاك قيمت كداميك از آنهاست با بررسيهاي دقيقي كه از روايات و كلمات اهل بيت اطهار سلام الله عليهم اجمعين بدست ميآيد اين است كه غير از شتر ، انواع پنجگانه ديگر به عنوان قيمت شتر تعيين شده است پس لازم است اگر يكي از انواع تعيين مي گردد با قيمت شتر در ارزش برابر باشند و اينكه دويست گاو يا هزار گوسفند و هزار دينار تعيين شده ، به اين لحاظ بوده است كه از نظر ارزش در آن زمان مساوي با يكصد شتر بوده اند و اگر اين برابري وجود نداشته باشد نبايد كميتي را كه براي آنها در نظر گرفته ميشود كافي دانست و نظر ما درباره شتر اين است كه خود شتر نيز موضوعيت ندارد و آنچه موضوعيت دارد قيمت آنست در صورتيكه بتواند خسارت ناشي از جرم را جبران نمايد در اين مقاله دو مطلب مورد بحث قرار ميگيرد : 
1ـ انواع ششگانه ديات آنچه موضوعيت دارد قيمت شتر است ، و ساير انواع ديات بعنوان قيمت تعيين ميشوند . بنابراين قيمت خود آنها در صورت برابر نبودن آن با شتر وجهه شرعي ندارد .
2 ـ قيمت شتر اگر كافي براي جبران خسارتهاي ناشي از جرم نباشد بايد دادگاه ، اضافه بر آن ، به پرداخت ساير خسارتها حكم مقتضي صادر نمايد . مطلب اول از روايات وارد شده استفاده ميشود اولين چيزي كه به عنوان ديه مطرح گرديد بوسيله جناب عبدالمطلب يكصد شتر بوده است در كتاب وسائل شيعه ج 19 صفحه 145 آمده كه پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) به امام علي(عليه السلام) فرمودند :
يا علي آن عبدالمطلب سن في الجاهليه خمس سنن اجراها الله له في اسلام الي ان قال و سن في القتل ماه من الابل فاجري الله ذلك في الاسلام .
يعني عبدالمطلب در جاهليت پنج سنت را بوجود آورد ـ تا اين كه فرمودند: در قتل ، يكصد شتر قرار داد و خدا در اسلام آن را امضاء فرمود .
و در روايتي ديگر وسائل شيعه ج 19 صفحه 143 آمده است كه امام علي(عليه السلام) فرمودند :
هي (الديه) مائه من الابل و ليس فيها دنانير و لا دراهم و لا غير ذلك .
يعني ، ديه يكصد شتر است و دراهم و دنانير و غير آنها در شتران اعتبار نميشود (يعني نفس شتران ديه محسوب ميشوند)نه قيمت انها و براي قيمت احتياج به تراضي دارد ).
و از اين روايت استفاده ميشود كه تعيين درهم و دينار احتياج به توافق دارد و خود درهم و دينار اصل در ديه نيستند .
و در روايت ديگري آمده است ان الديه مائه من الابل و قيمه كل بعير من الورق مائه و عشرون رهمااو عشره دنانير و من الغنم قيمه كل ناب من الابل عشرون شاه .
يعني ديه يكصد شتر است و ارزش هر شتري يكصدو بيست درهم و يا ده دينار است و ارزش هر شتريكه دندان ناب (نيش) در آورده باشد بيست گوسفند است و از اين روايت نيز استفاده ميشود كه دارهم و دينار و گوسف6ند به عنوان قيمت شتر تعيين شده اند و در روايت ديگري است كه ديه در جاهليت يكصد شتر بوده است و رسول خدا آنرا نيز مقرر فرمود سپس در اين روايت آمده انه فرض علي اهل البقر مائتي بقره و فرض علي اهل الشاه الف شاه تنيه و علي اهل الذهب الف دينار ، و علي اهل الورق عشره الف درهم و علي اهل اليمين الحلل مائتي حله .(وسائل شيعه ج 19 صفحه 142 ).
يعني پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) بر صاحب گاو ، دويست گاو ، و بر صاحب گوسفند ، هزار گوسفند ، و بر صاحب طلا ، هزار دينار ، و بر صاحب نقره ، ده هزار درهم و بر اهل يمن دويست حله تعيين نمود .
و كليه روايات وارده در باب ديات دلالت دارند كه تعيين مقدار درهم ، دينار ، گاو ، گوسفند ، بر اساس محاسبه با قيمت شتر بوده است و براي تسهيل امر برجاني اجازه داده اند كه جاني ، مالي را در اختيار دارد با در نظر گرفتن ارزش آن با شتر بپردازد و چون در زمان ما بهترين راه براي پرداخت ديه پرداخت همان پولي است كه مردم هر كشوري در اختيار دارند بايد با تعيين قيمت يكصد شتر ، ديه لازم را پرداخت نمايد و به عبارت ديگر تعيين انواع ديات براي تسهيل امر بوده و همين امر اقتضاء مي كند كه جاني پول رايج كشور خود را پرداخت كند (نه درهم و دينار و حله ، يا گوسفند و گاو ) زيرا پرداخت خود آنها موجب عسر و حرج است حتي خود شتر نيز لازم نيست پرداخت شود و جاني را نبايد به پرداخت آن الزام كرد ، زيرا پرداخت آن موجب عسر و حرج ميگردد و شريعت مقدسه اسلام شريعتي است سهل و آسان و در احكام خود ، مردم را به انجام كاري كه موجب عسرو حرج باشد مكلف نمينمايد همانطوري كه در ابتداي امر مردمي را كه صاحب درهم و دينار بودند براي تسهيل به دادن درهم و دينار با حفظ تقويم آنها با قيمت شتر مكلف گردانيد در عصر كنوني ما كه مردم كمتر گاو .وگوسفند و شتر و درهم ودينار در اختيار دارند نيز بايد مكلف به همان مالي باشند كه در اختيارشان ميباشد بنابراين دادگاهها ديه كه تعيين ميفرمايند با پول رايج ايران كه اسكناس است بايد ديه را تعيين فرمايند و همان تسهيلي را كه در صدر اسلام ، شارع مقدس در نظر گرفته بود ، در نظر گيرند و نبايد جاني را كه درهم و ديناري در اختيار ندارد و هرگز نميتواند آنرا پرداخت نمايد محكوم سازد و همچنين نسبت به شترو گاو و گوسفند ، بلكه قيمت شتر را كه طبق روايات ، اصل در ديات بوده است در نظر ميگيرند و با پول رايج ، جاني را به آن محكوم ميسازند و آنچه گفته شد از جمع بين روايات و دقت و تأمل در آنها بخوبي بدست مي آيد و من از كليه حقوقدانان و قضات محترم مي خواهم كه تأمل بيشتري در خصوص روايات وارده در انواع ديات و كميت آنها بنمايند و اگر با نظر ما موافق بودند فلله الحمد و اگر موافق نبودند مارا ارشاد فرمايند حاصل كلام آنكه :
اولاً ـ ملاك تعيين ديه از انواع ششگانه ديات ، آنست كه بر اساس قيمت شتر ، تعيين ميشوود .
ثانياً ـ جاني كه مخير بين تعيين يكي از انواع ديات مي باشد در صورتيكه قيمت آنها با قيمت شتر برابر باشد و چون در عصر ما اين بابري وجود ندارد مقدار تعيين شده در انواع پنجگانه وجهه شرعي نخواهد داشت .
ثالثاً ـ چون تعيين انواع ششگانه در زمان شارع مقدس براي تسهيل امر بوده و خود آنها موضوعيت نداشته اند و ملاك در تعيين ما ، همان چيزي است كه در صدر اسلام ملاك براي ساير انواع ديه غير از شتر بوده است و آن عبارت است از مقايسه آن با ارزش شتر و نيازي به موافقت جاني در تعيين قيمت نيست .
و با اين ترتيب چون قيمت شتر از قيمت درهم كه معمولاً دادگاهها رأي مي دهند بيشتر است تا اندازه اي خسارات وارده بر مجني عليه جبران مي گردد .
براي اثبا ت مطلب دوم (لزوم جبران خسارات زائد بر قيمت شتر ) مي توانيم به ادله زير استناد نمائيم .
1 – بناي عقل
2 ـ قاعده لا ضرر
3 ـ قاعده لا حرج
4 ـ قاعده تسبيت
1 ـ بناي عقلاء
مقصود از بناء عقلاء اين است كه هرگاه امري مورد پذيرش همه عقلاء ‹‹بماهم عقلاء›› قرار گيرد شارع مقدس اسلام نيز خود يكي از عقلاء است بلكه رئيس آنهاست بايد آنرا بپذيرد مثلاً عقلاء چون حسن عدل و قبح ضلم را ‹‹به ماهم عقلاء›› مي پذيرند شارع مقدس اسلام نيز بايد آنرا بپذيرد .
بنابراين اگر عقلاء اتلاف مال غير را موجب ضمان و آن را عدل و عدم آن را موجب ظلم مي دانند شارع نيز بايد آن را بپذيرد و اگر شارع مقدس آن را نپذيرد يا بايد بگوئيم كه حكم مذكور ، حكم عقلائي نيست و اين خلاف فرض است و يا آنكه شارع از حكم عقلاء خارج گرديده و ظلم را مجاز دانسته است و اين بر خلاف نظر عدليه است كه ظلم را از طرف خداوند قبيح و محال مي دانند و در ما نحن فيه عيناً مساله به همين شكل مطرح مي گردد زيرا :
عقلاء عدم پرداخت خسارتهاي ناشي از جرم را ظلم مي دانند و ظلم از طرف خداوند قبيح است پس نتيجه مي گيريم كه : حكم به عدم پرداخت خسارت از طرف خداوند قبيح است .
آري اگر ما ، در صغراي قضيه و يا كبراي آن تشكيك نموده و عدم پرداخت خسارتها را از مصاديق ظلم ندانسته و از طرف خداوند قبيح ندانسته باشيم .
بنابراين مي توان با بناي عقلاء حكم مذكور را اثبات كرد و شارع نمي تواند از بناي عقلا ردع كند و آنچه را مي تواند مورد ردع قرار دهد سيره عرف مي باشد كه گاهي از آن به سيره تعبير مي شود.



نويسنده : آيت الله سيد محمد حسن مرعشي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان