بسم الله
 
EN

بازدیدها: 426

متن پيش نويس منشور حقوق شهروندي- قسمت ششم (قسمت پاياني)

  1393/10/24
خلاصه: متن پيش نويس منشور حقوق شهروندي - ويرايش نخست (تهيه شده توسط معاونت حقوقي رياست جمهوري)
قسمت قبلي

فصل سوم- سازمان کار، توسعه ونظارت بر اجراي منشور و مقررات حقوق شهروندي

ماده 4 – مرکز ملّي حقوق شهروندي که در معاونت حقوقي رياست جمهوري تشکيل مي شود موظف است مصاديق حقوق شهروندي موضوع اين منشور را در قوانين و مقررات کشور احصاء نموده و پيشنهادهاي لازم را به منظور اصلاح قوانين و مقررات مربوط به تحقق حقوق شهروندي را براي تصميم گيري و طي مراحل قانوني به هيئت وزيران و يا ساير مراجع ذيربط پيشنهاد نمايد. و « سازمان حقوق شهروندي » تبصره – معاونت حقوقي رياست جمهوري موظف است نسبت به تهيه و ارائه لايحه تشکيل به عنوان بالاترين رکن سازمان، به هيئت وزيران اقدام نمايد. « شوراي عالي حقوق شهروندي » 

ماده 5 - مرکز ملّي حقوق شهروندي موظف است در صورت مشاهده تخلف از قوانين، مقررات و مفاد اين مصوبه، علاوه بر مساعي در اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات، با بهرهگيري از کليه ظرفيتهاي قانوني دولت و دستگاههاي اجرايي متخلفان را به مراجع صالح معرفي نموده و نتيجه اقدامات را از طريق معاون حقوقي به رئيس جمهور گزارش نمايد.

ماده 6 - معاونت حقوقي رييس جمهور موظف است در بررسي تمامي لوايح و پيشنويسهاي مطرح در کميسيونهاي دولت و يا هيئت وزيران، تصميمات نمايندگان موضوع اصول يکصد و بيست و هفتم و يکصد و سي و هشتم قانون اساسي و يا ساير مراجع تصميمگيري در قوه مجريه، رعايت مصاديق حقوق شهروندي را بررسي و در صورت ملاحظه و يا ابهامي
در اجرا و يا اختلاف در تفسير در منشور حقوق شهروندي، مراتب را به کميسيونهاي مزبور و يا هيئت وزراء و يا بالاترين مقام مرجع ذيربط اعلام نمايد. در صورت بروز اختلاف بين مراجع ذيربط در قوه مجريه، با توجه به اولويت ملاحظات حقوق شهروندي بر ساير ملاحظات، نظر معاونت حقوقي مجري خواهد بود.

ماده 7 - نظارت بر رعايت حقوق شهروندي در سه سطح فردي، عمومي و همگاني و دولتي صورت ميپذيرد. در سطح اول، از طريق ايجاد آگاهي و حساسيت در جامعه مدني براي تمامي آحاد ملّت و شهروندان؛ در سطح دوم، از طريق نهادهاي مدني و صنفي و در سطح سوم از طريق مرکز ملّي حقوق شهروندي با همکاري نهادهاي نظارتي و ساير قوا اجراء ميگردد.

ماده 8 - معاونت حقوقي رييس جمهور موظف است با تهيه دستورالعملهاي لازم نسبت به فراهم نمودن تمهيدات لازم از سوي هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و نظامهاي صنفي و حرفهاي براي رسيدگي سريع وموثر به تخلفات مربوط به نقض و يا اهمال در حقوق شهروندي توسط افراد تحت پوشش خود را فراهم آورده و در صورت ضرورت، خلاءهاي
موجود در قوانين و مقررات در زمينه رعايت حقوق شهروندي را شناسايي و نسبت به رفع آنها از طرق قانوني اقدام نمايند.

ماده 9- معاونت حقوقي رييس جمهور موظف است با هماهنگي و همکاري وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامي، وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري و نيز وزارت آموزش و پرورش و با همکاري سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، پيشنهادهاي لازم درخصوص « سازوکارهاي اجرايي تهيه بسته هاي آگاهسازي عمومي حقوق شهروندي، نهادينه کردن و احترام به حقوق شهروندان و آموزش عمومي شهروندان جمهوري اسلامي ايران  » را تهيه و به هيئت وزيران ارائه نمايد.

ماده 10 - معاونت حقوقي رييس جمهور موظف است، ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين منشور شاخصهاي کمي و کيفي ارزيابي بهبود وضعيت و اجراي حقوق شهروندي موضوع اين مصوبه و ساير قوانين و مقررات را با همکاري تمامي وزارتخانه ها و دستگاههاي اجرايي ذي ربط و سازمانهاي مردم نهاد فعال در زمينه حقوق شهروندي تهيه و ابلاغ نمايد. سپس بر اساس اين شاخص ها در مقاطع زماني مشخص گزارش هاي لازم را تهيه و به اطلاع رئيس جمهور برساند.

ماده 11 - معاونت حقوقي رئيس جمهور موظف است با تشکيل کميته هاي تخصصي در حوزه هاي مختلف حقوق شهروندي، به طور مستمر نسبت به راهکارهاي بهبود و ارتقاء حقوق شهروندي و شناسايي نواقص موجود بررسي نموده و مراتب را به هيئت وزيران در قالب ارائه پيشنهاد مصوبات و يا لوايح قانوني با رعايت ساير قوانين و مقررات ارائه نمايد.

ماده 12 – مسوليت نظارت بر حسن اجراي اين مصوبه با معاونت حقوقي رئيس جمهور بوده و کليه دستگاههاي اجرايي، نهادها، سازمانها وموسسات عمومي غيردولتي و سازمانهاي زير نظر رييس جمهور و مراکز وابسته به نهاد رياست جمهوري موظف به همکاري با اين معاونت ميباشند.

ماده 12 -کليه دستگاهها و وزارتخانه ها مکلفند در تمامي طرحهاي پيشنهادي و برنامه هاي اجرايي خود، در قالب دستورالعملي که توسط معاون حقوقي رئيس جمهور ابلاغ ميشود، پيوست حقوق شهروندي را تهيه و ضميمه طرح و برنامه پيشنهادي نمايند.

ماده 13 - اختيارات هيئت وزيران موضوع اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، درخصوص تصويب مقررات لازم براي اجراي اين منشور و نيز تنظيم لوايح و پيشنهادهاي لازم براي طي مراحل قانوني به کميسيوني به نام کميسيون حقوق شهروند ، ي مرکب از وزراء دادگستري، فرهنگ و ارشاد اسلامي، علوم و تحقيقات و فن آوري،
بهداشت درمان و آموزش پزشکي، آموزش و پرورش، اطلاعات و کشور تفويض ميگردد. تصميمات موضوع کميسيون مزبور با اکثريت آراء اتخاذ و با رعايت ماده 19 آيين نامه داخلي هيئت وزيران ابلاغ ميشود.
تبصره – معاونت حقوقي رئيس جمهور عضو و دبير اين کميسيون خواهد بود.

ماده 14 - معاون حقوقي رئيس جمهور به عنوان نماينده ويژه موضوع اصل يکصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي اعمال اختيارات رئيس جمهور و هيئت وزيران در امور اجرايي مربوط به اعلان، شناسايي، پيگيري و اجراي مفاد اين تصويبنامه تعيين ميگردد.

ماده 15 - معاونت حقوقي رئيس جمهور موظف است هر سه ماه، گزارش اقدامات به عمل آمده در اجراي اين مصوبه را به رئيس جمهور ارائه نمايد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان