بسم الله
 
EN

بازدیدها: 564

سير تحولي حقوق پزشکي در ايران- قسمت اول

  1393/10/24
خلاصه: در اين نوشتار ابتدا به تعريف مسئوليت و بررسي انواع آن پرداخته شده است. سپس به بيان ماهيت و چيستي مسئوليت پزشکي و اقسام آن به عنوان مبحث اساسي و مهم در حقوق پزشکي مي پردازيم. در ادامه به ارتباط مابين اخلاق و حقوق پزشکي وهمچنين فقه وحقوق پزشکي اشاره شده و در بخش انتهايي در دو فصل مطالبي پيرامون گستره قوانين در حيطه پزشکي و مبناي آن ها در دو دوره زماني باستان و معاصر در ايران بيان شده است.

مقدمه

مهم ترين نيروهاي سازنده حقوق را مي توان بدين گونه خلاصه کرد: 1) عوامل اقتصادي, 2) اخلاق و مذهب، 3) آرمان هاي سياسي واجتماعي.
در شکل گيري حقوق پزشکي دو عامل اخلاق و مذهب نقش چشم گيري ايفا مي کنند.دو نيرويي که بيگمان بايد در زمره نيروهاي سازنده حقوق آورد؛ نيرويي که هميشه کارساز و پرتوان است و گاه بر همه عوامل ديگر غلبه مي کند. در ميان قواعد حقوقي موجود نيز بسيار است آنها که به اصول اخلاقي و مذهبي بيش از عوامل اقتصادي ارتباط دارد.
مسئوليت پزشکي، عبارت است از مسئوليت قضايي، قانوني، حقوقي و کيفري پزشک يا خدمات دهنده درماني دربرابر بيمار يا دريافت دارنده خدمات درماني، در رابطه با هرگونه کوتاهي و خطا، اعم از عمدي و سهوي در درمان يا اقدامات درماني و افشاء اسرار و اطلاعات پزشکي بيمار.
در اين نوشتار بنيادي تحليلي سعي بر اين است که به سوالهاي نگارنده که شامل سوال اصلي:« سير تحولي حقوق پزشکي در ايران چگونه بوده است؟» و سوالات فرعي: « حقوق پزشکي در ايران باستان شامل مباحثي بوده است؟» و همچنين « حقوق پزشکي در دوران معاصر شامل چه مباحثي مي شود؟» پاسخ داده شود.
براي تحرير اين مقاله ازروش کتابخانه اي استفاده شده است و منابع آن شامل کتب، مقالات موجود در مجلات وسايت هاي حقوقي مي باشد.
به طور اجمالي ، مسائل مورد بحث شامل: تعريف مسئوليت پزشکي وانواع آن، عناوين مرتبط با حقوق پزشکي در دو بخش فقه پزشکي واخلاق پزشکي ،حقوق پزشکي در ايران باستان ، و حقوق پزشکي در دوران معاصر مي باشد.

الف - طرح مباحث کلي پيرامون حقوق پزشکي

1- حقوق پزشکي

1-1 - تعاريف مسئوليت

1-1-1- تعريف لغوي    
مسئوليت در لغت، به معني پرسش، مورد سؤال واقع شدن و به مفهوم تفکيک وظيفه آمده است.
2-1-1- تعريف اصطلاحي
در اصطلاح؛ عبارت است از تعهد قانوني شخص به دفع ضرر ديگري که وي به وجود آورده است خواه ناشي از تقصير خود وي باشد يا از فعاليت او ايجاد شده باشد.  
3-1- 1- درمعناي لاتين
مسئوليت در معناي لاتين مترادف عبارت responsibility قرار ميگيرد که از معناي پاسخگو بودن (response) مشتق ميشود .در معناي حقوقي و مدني مسئوليت عبارتست از تکليف قانوني شخص در عدم وارد نمودن ضرر به ديگري بصورت مستقيم يا غير مستقيم .
4-1-1- در معناي فقهي
در معناي فقهي و شرعي نيز مسووليت مترادف با عبارت ضمان بکار گرفته شده است و کسي را که مسوليت بر ذمه و عهده او قرار ميگيرد مسوول يا ضامن مينامند.

2-1-  اقسام مسئوليت قانوني

1-2-1- مسئوليت کيفري
مسؤوليت کيفري مسؤوليت مرتکب جرمي از جرايم مصرح در قانون است. همچنين مسؤوليتي است که مرتکب عمل مجرمانه علاوه بر عدم اطلاع بايد داراي اراده سوء نيت يا قصد مجرمانه بوده، رابطه عليت بين عمل ارتکابي و نتيجه حاصل از جرم بايد وجود داشته باشد تا بتوان عمل انجام شده را به مرتکب منتسب نمود. شخص مسؤول به يکي از مجازات هاي مقرر در قانون خواهد رسيد و بعلاوه بايد از عهده خسارت مدعي خصوصي هم برآيد.
2-2-1- مسئوليت مدني
مسؤوليت مدني عبارت است از تعهد و الزامي که شخص به جبران زيان وارد شده به ديگري دارد، اعم از اين که زيان مذکور در اثر عمل شخص مسؤول يا عمل اشخاص وابسته به او و يا ناشي از اشياء و اموال تحت مالکيت يا تصرف او باشد .در هر موردي که شخص موظف به جبران خسارت ديگري باشد، در برابر او مسؤوليت مدني دارد يا ضامن است .

3-1- رابطه حقوقي بيمار و پزشک  

تا زماني که مشکلي در امر درمان ميان پزشک و بيمار حادث نشود، از اين رابطه حقوقي و آثار و نتايج آن صحبتي به ميان نمي‌آيد و به شيوه متداول، بيمار به يک پزشک مراجعه مي‌نمايد و پزشک نيز طبق عرف و عادت اقدامات پزشکي خود را شروع مي‌کند؛ در حالي که بر اين انتخاب و مراجعه به پزشک معين و پذيرش درمان و معالجه بيمار از ناحيه پزشک آثار حقوقي و شرايطي حاکم است؛ چراکه در اثر اين رفتار متقابل يک قرارداد خصوصي به نام قرارداد درمان منعقد مي‌شود .
1-3-1- قرارداد معالجه
عقد يا قرارداد در معناي عمومي ‌و عرفي به معناي توافق دو يا چند نفر (توافق يک يا چند اراده) با هم است براي انجام يک يا چند عمل مشخص و متقابل؛ اعم از مالي و غير مالي؛ مانند خريد و فروش (بيع) که فروشنده متعهد به دادن يک جنس معين با اوصاف مشخص شده و خريدار نيز پرداخت مبلغ (ثمن) و ارزش کالا را تعهد مي‌کند. در هر قراردادي حداقل دو طرف وجود دارد و براي انعقاد قرارداد رضايت و توافق طرفين شرط لازم و ضروري است. شرايط ديگري هم براي صحيح بودن قرارداد لازم است؛ از جمله مشروعيت و قانوني بودن موضوع معامله و همچنين اهليت داشتن طرفين براي انعقاد معامله .
در قرارداد درمان يا معالجه دو طرف وجود دارد: پزشک و بيمار. مطابق اين قرارداد بيمار با حق انتخاب پزشک معالج خود در شرايط عادي، به پزشک مراجعه مي‌نمايد و پزشک پس از اخذ رضايت بيمار براي معالجه و بعد از اين ‌که نوع بيماري را در حوزه تخصص خود دانست، شروع به معالجه مي‌‌کند. هر چند در عمل تمامي مراحل با يک مراجعه و معاينه و نوشتن نسخه به پايان مي‌رسد؛ اما از بعد حقوقي هر عمل و عکس‌العملي آثار و نتايج حقوقي و قانوني خود را دارد و از نظر قانوني يک قرارداد با ضوابط خاص خود حاکم بر روابط پزشک و بيمار مي‌شود و اين قرارداد تا مرحله پايان درمان يا انصراف بيمار از ادامه معالجه، آثار و نتايج حقوقي خود را به دنبال داشته و پس از تجويز دارو توسط پزشک خاتمه خواهد يافت.  

- ماهيت قرارداد معالجه
بررسي ماهيت قرارداد معالجه، در تشخيص مسؤوليت يا عدم مسؤوليت پزشکي، در حالتي که ميان پزشک و بيمار، رابطه قراردادي وجود ندارد، اهميت فراواني دارد. ديدگاههاي مختلفي در مورد ماهيت قرارداد معالجه وجود دارد که عبارتند از:
• نظريه اجاره بودن قرارداد معالجه
قائلين به اين نظر، معتقدند که در کليه مشاغلي که صاحب حرفه، به ارائه خدمات ملتزم مي شوند قواعد عامه عقد اجاره حاکم است و مي افزايند قرارداد معالجه مانند قرارداد اجير خاص است که در مدت معيني که تعهد کرده، براي ديگري کار مي کند و مستحق اجرت است. به نظر مي رسد اين ديدگاه نادرست باشد. زيرا که در عقد اجاره مدت بايد معلوم باشد وگرنه، قرارداد باطل خواهد بود. در حالي که در قرارداد معالجه، مدت درمان نامشخص است. از اين رو عقد معالجه، قواعد عامه اجاره حاکم نيست.
• نظريه جعاله بودن عقد جعاله
برخي فقهاء از جمله ابن قدامه، معتقدند که قرارداد ميان پزشک و بيمار نوعي جعاله است که مجهول بودن عمل يا مدت، در آن امکان پذير است. ابن قدامه، استدلال آن دسته از افرادي که شرط بهبودي ضمن عقد معالجه را به دليل مجهول بودن شرط، باطل مي دانند. با اتکاي به جعاله بودن عقد معالجه، صحيح مي داند.
به نظر مي رسد که عقد معالجه، جعاله نيز نباشد، زيراکه در عقد جعاله،‌ عامل وقتي مستحق جعل مي گردد که متعلق جعاله را تسليم کرده يا انجام داده باشد(مادة 567 قانون مدني) اما در قرارداد معالجه، پزشک قبل از معالجه، حق العمل خود را دريافت مي دارد و بر خلاف قرارداد جعاله حصول نتيجه براي دريافت حق معالجه شرط نيست.
• نظريه وکالت
پوتيه، حقوقدان فرانسوي، عقيده داشت که عقد بين پزشک و بيمار عقد وکالت است و هر بيمار واجب است که هديه اي به پزشک به عنوان حق الوکاله بدهد. ترولونج نيز معتقد بود که امکان توصيف رابطه بين پزشک و بيمار جز با عقد وکالت وجود ندارد. زيرا که پزشک از جانب بيمار، وکيل است که به درمان او بپردازد. در پاسخ به آنها لاکاس، با رد وکالت بودن قرارداد معالجه، استدلال کرد که از لحاظ حقوقي وکالت قائم به تفکر نيابت است. حال چگونه ممکن است تصور شود که پزشک، به نيابت از بيمار، وي را معالجه مي کند؟ پزشک حرفه خويش را به نام خودش انجام مي دهد و در انجام آن، از آزادي کامل برخوردار است.
افزون براين، موکل بايد خود بر انجام آنچه که وکالت مي دهد ، قادر باشد ، در حالي که کمتر بيماري يافت مي شود که خودش بتواند به درمان خويش، مبادرت نمايد.
• نظريه عقد نا معين
اين ديدگاه نخستين بار در فرانسه، به موجب حکم صادره در سيزدهم ژوئيه 1937 ابراز شد که مقرر نمود: توافق حاصل شده ميان بيمار و پزشکي که کمک، مساعدت و تلاش خود را تقديم او مي دارد، قراردادي از نوع خاص است.در حقوق ايران نيز با وجود ماده (10) قانون مدني،مي توان عقد معالجه را از جمله عقود نامعين شمرد که آثار آن براساس قواعد عمومي قراردادها و اصل حاکميت اراده معين مي گردد. عقد معالجه، مبتني بر احسان است و بر همين اساس از جمله عقود مسامحه اي محسوب مي گردد؛ زيرا عوضي که در مقابل درمان پرداخت مي گردد نسبت به شفاي بيماري بسيار ناچيز است. به عبارت ديگر، اجرتي که پزشک مي گيرد، اجرت ارائه خدمات پزشکي است و اجرت درمان نيست؛ زيرا که درمان، قابل تقويم به پول نمي باشد. اکنون که ماهيت قرارداد معالجه، مشخص شد، اين پرسش را مطرح مي کنيم که در صورتي که قرارداد پزشکي وجود نداشته باشد و يا قرارداد پزشکي به عللي باطل باشد، مسؤوليت پزشک چه حالتي پيدا مي نمايد. 
پاسخ به اين پرسش با استناد به قاعده «کل ما يضمن بصحيحه، يضمن بفاسده و کل مالايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده» مشخص مي گردد. بدين شرح که عقد معالجه، چون مبتني بر احسان است، در صورت عدم تعدي و تفريط پزشک، مستوجب ضمان نيست؛ بنابراين در حالتي هم که قرارداد معالجه وجود ندارد و پزشک با قصد احسان و جهت نجات جان بيمار، به مداواي او اقدام مي کند و در حين معالجه، مرتکب تقصير نيز نشده باشد، ضامن نخواهد بود. به همين جهت است که برخي از حقوقدانان، معتقدند در اثبات تقصير پزشک، تفاوتي نمي کند که مسؤوليت او قراردادي باشد يا اينکه مسؤوليت او را قهري فرض کنيم. در هر حال، اثبات خطاي پزشک، برعهده بيمار يا متضرر از عمل است.  

4-1- مسئوليت پزشکي

مسئوليت پزشکي يکي از مسائل اساسي حقوق پزشکي است که در رابطه پزشک و بيمار مطرح مي شود. در واقع، رابطه پزشک و بيمار به منزله عقدي است که ميان آن دو منعقد گشته و به موجب اين رابطه حقوقي، پزشک به عنوان بازيگر فعال اين رابطه، در برابر خدمات علمي خود همانگونه که نفعي عايد وي مي گردد، واجد تکاليفي است که در ادبيات حقوقي به مسئوليت تعبير مي گردد.
بدين سان، زماني که از «مسئوليت» ياد مي شود، مقصود گستره معنايي حقوقي اين واژه است که آثار و پيامدهاي حقوقي نيز به همراه دارد. در اين راستا، پزشک در حيطه تخصص خويش و به اندازه تواناييها و قابليت هاي علمي اش، بر وفق نظامات مقرر وظيفه دارد ضمن عنايت به حفط اسرار اين رابطه و عدم افشاي آنها، در درمان و معالجه بيمار همت گمارد و هرگونه «خطا و قصور» از سوي وي، موجب تحقق مسئوليت حقوقي و کيفري خواهد بود. در واقع، زماني که ميان بيمار و پزشک رابطه اي حقوقي برقرار مي گردد، مسئوليت پزشک در اين زمينه تبلور مي يابد و ضمانت اجراي قصور و خطا در مسئوليت نپزشکيِ ناشي از اين رابطه ، موجب ظهور و بروز «مسئوليت حقوقي و کيفري» برحسب مورد مي گردد.
مسئوليت مدني هنگامي مطرح مي شود که در نتيجه اعمال پزشکي زياني متوجه اشخاص حقيقي گردد. اين مسئوليت با جبران ضرر و زيان وارد شده قابل جبران است وپزشکان هنگامي که به واسطه قصور پزشکي محکوم شوند ، شخصا يا با توجه به اين که قبلا خود را در مقابل مسئوليت مدني بيمه نموده اند، از طريق شرکتهاي بيمه نسبت به جبران خسارت اقدام مي نمايند. يعني اينکه در اين نوع از مسئوليت ، جبران ضرر وزيان و صدمات جسماني وارد به بيمار از طريق پرداخت پول امکان پذير است. در مسئوليتهاي جزايي يا کيفري ضرر و زيان ناشي از اعمال پزشکي متوجه شخص نيست ، بلکه جامعه در مقابل اينگونه اعمال متضرر شده است. مثلا صدور گواهي خلاف واقع يا اينکه پزشکي اقدام به عمل سقط جنايي کند وزائو نيز فوت کند که در اين حالت فرد هم از نظر جزايي مسئول است و هم در مقابل اولياي دم و بستگان متوفيه مسئوليت مدني دارد.
1-4-1- موجبات مسئوليت پزشک
موجبات مسئوليت پزشک را اينگونه دسته ‌بندي کرده‌اند:
1ـ عمد؛2ـ خطا؛3ـ مخالفت با اصول حرفه پزشکي؛4ـ ندانستن اصول حرفه پزشکي؛ 5ـ تخلف از اذن بيمار؛6ـ تخلف از اذن ولي بيمار؛ 7ـ فريب؛8ـ ترک معالجه؛9ـ معالجات ممنوع؛10ـ افشاي اسرار بيماران.   
بنابراين موضوع مسئوليت پزشکي بررسي انواع جنايات پزشک، اثبات اينکه آيا اين جنايات سبب ايجاد مسئوليت براي او مي‌شود يا خير، بيان چگونگي اثبات آن عليه پزشک و ذکر اثاري که بر اين اثبات مترتب است، مي‌باشد. بعضي ديگر از حقوقدانان مسئوليت پزشک را از اقسام مسئوليت حرفه‌اي مي‌دانند و بنابراين نخست بايد مسئوليت حرفه‌اي را تعريف کنيم. قبلاً گفته شد که مسئوليت انواع مختلفي دارد، اينک از ديدگاه ديگر ممکن است مسئوليت با توجه به حرفه شخص و در بين صنف خاصي مورد نظر باشد، در اين صورت چنانچه فردي از آن حرفه مرتکب اعمالي بر خلاف اخلاق، عرف يا مقررات آن حرفه گردد، با او برخورد مي‌شود. به همين ترتيب در حرفه پزشکي مجموعه قواعد و مقرراتي وجود دارد که رعايت آنها از طرف پزشکان لازم است و در صورت تخلف مجازاتهايي بر متخلفين اعمال مي‌شود. اين مسئوليت را که ناشي از تقصير انضباطي مي‌باشد، مسئوليت حرفه‌اي مي‌گويند.
ممکن است فردي مرتکب خطاي حرفه‌اي شود که با توجه به نتيجه‌اش مسئوليت جزايي، مسئوليت مدني يا تنبيه انضباطي براي او در نظر گرفته شود. در مواردي هم امکان دارد که داراي مسئوليت توام جزايي و مدني باشد با علاوه بر اينها از نظر انضباطي نيز مسئول شناخته شود.



نويسنده: سارا رضاپور






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان