بسم الله
 
EN

بازدیدها: 728

بررسي شروط ضمن عقد مندرج در قباله ازدواج

  1393/10/23
بر اساس قانون مدني ايران، ازدواج يک عقد لازم است که در پي آن، هر يک از زن و مرد شروط و تعهداتي را متقبل مي‌شوند  و در عين حال از حقوق هم برخوردار هستند. در اين ميان جايگاه شروط ضمن عقد نيز قابل اعتناست. 
از سال 1360 به بعد در سند ازدواج، شروطي به عنوان «شرط ضمن‌العقد» پيش‌بيني شد که سردفتر مكلف است قبل از اجراي صيغه عقد آنها را براي زوجين قرائت و در صورت ضرورت مفهومشان را براي آنها بيان کند تا طرفين با آگاهي كامل ذيل شروط مورد قبول خود را امضا کنند.البته زوجين مي‌توانند طبق ماده 1119 قانون مدني ايران علاوه بر شروط چاپ‌شده در قباله نكاحيه هر شرطي را كه مايلند به عقدنامه اضافه کرده و با امضاي خود آن را الزام‌آور کنند. در قانون مدني، شوهر در برابر زن داراي حقوق و اختياراتي است كه زن فاقد آن است، از جمله طلاق دادن زن، ازدواج مجدد، تعيين محل سكونت و زندگي خانوادگي و ... اگر چه اين حقوق همراه با تكاليفي است كه شوهر در برابر زن و خانواده خود دارد، اما ممكن است برخي مردان از اين حقوق قانوني سوءاستفاده کنند، بنابراين طبق مجوز قانون مدني زنان نيز مي‌توانند با استفاده از شروط ضمن‌العقد تا حدودي محروميت‌هاي قانوني خود را جبران كنند که اين راه‌حل در ماده 1119 قانون مدني بيان شده است:
«طرفين عقد مي‌توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر مطرح کنند، مثل اينكه شرط شود هرگاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معيني غايب شود، يا ترک انفاق کند يا عليه حيات زن سوءقصد كند يا سوءرفتاري کند كه زندگي آنها با يكديگر غيرقابل تحمل شود، زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه نهايي خود را مطلقه سازد.»
آنچه در ماده ذكر شده، جنبه تمثيلي دارد و زوجين مي‌توانند “هر شرط” ديگري نيز براي حق طلاق زن تعيين كنند، از جمله اعتياد يا محكوم شدن به حبس بيش از مدت معين.
توضيح اين نكته ضروري است كه شرط مخالف مقتضاي عقد شرطي است كه با فلسفه عقد در تضاد است که البته در اين مورد نظرات مختلفي وجود دارد. بعضي از فقها عقيده دارند فلسفه عقد ازدواج، تشكيل خانواده و تمتع جنسي زوجين از يكديگر است، در حالي که اجماع فقها بر اين است که زن مي‌تواند شرط عدم رابطه جنسي بگذارد و منع شرعي ندارد.
شرط موافق مقتضاي عقد شرطي است كه با مقتضاي عقد مخالف نبوده و در صورت توافق طرفين مي‌توان آن را جايگزين قانون کرد. شروط ضمن عقد راه‌حلي است براي جبران مشكلاتي كه ممكن است در آينده در زندگي مشترك خانوادگي بروز كند. آشنايي با اين راه‌حل به زنان اجازه مي‌دهد تا زماني كه قوانين اصلاح شود، از اين شروط براي جبران كمبودهاي حقوقي خود استفاده كنند و در صورت بروز اختلاف تا حدودي از حقوق خود دفاع كنند.
بنابراين از سال 1360 به بعد در سند ازدواج كه از طرف اداره ثبت اسناد چاپ مي‌شود، شروطي به عنوان «شرط ضمن‌العقد» پيش‌بيني شده و سردفتر مكلف است قبل از اجراي صيغه عقد آنها را براي زوجين قرائت و مفهوم آنها را به زوجين برساند تا هر شرطي كه مورد قبول آنها است، امضا کنند. 
بايد افزود كه زوجين مي‌توانند علاوه بر شروط چاپ شده در قباله نكاحيه هر شرطي را كه مايل باشند و خلاف مقتضاي عقد نباشد، به آن اضافه كنند، از جمله زن مي‌تواند شرط كند كه اجازه خروج از كشور را دارد و مرد نمي‌تواند مانع از خروج او شود يا زن حق انتخاب مسكن يا ادامه تحصيل و اشتغال به كار و حق حضانت اطفال در صورت وقوع طلاق را داشته باشد.

  شروط ضمن عقد مندرج در قباله نكاح

 شروطي كه در قباله‌هاي ازدواج مندرج بوده، به قرار زير است:
الف) شرط تحصيل: زوج، زوجه را در ادامه تحصيل تا هر مرحله كه زوجه لازم بداند و در هر كجا كه شرايط ايجاب کند، مخير مي‌سازد.
ب) شرط اشتغال: مطابق قانون، اگر شغل زن منافي با مصالح خانواده يا حيثيت شوهر يا زن باشد، مرد مي‌تواند همسر خود را از آن شغل منع كند. با توجه به اين كه امكان تفسيرهاي مختلف از اين متن قانوني وجود دارد، گنجاندن عبارت زير در سند ازدواج پيشنهاد مي‌شود: زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلي كه مايل باشد، در هر كجا كه شرايط ايجاب کند، مخير مي‌سازد.
ج) شرط وكالت زوجه در صدور جواز خروج از كشور: مطابق قانون گذرنامه، زنان متأهل فقط با اجاره‌ كتبي همسر خود مي‌توانند از كشور خارج شوند. يا توجه به اينكه اين مسأله در عمل مشكلات فراواني را ايجاد مي‌كند، عبارت زير به منزله‌ شرط در حين عقد ازدواج پيشنهاد مي‌شود:
زوج به زوجه، وكالت بلاعزل مي‌دهد كه با همه اختيارات قانوني بدون نياز به اجازه شفاهي يا كتبي مجدد شوهر، از كشور خارج شود. تعيين مدت، مقصد و شرايط مربوط به مسافرت به خارج از كشور به صلاحديد خود زن است.
د) شرط تقسيم اموال موجود ميان شوهر و زن پس از جدايي: زوج متعهد مي‌شود هنگام جدايي ـ اعم از آن كه به درخواست مرد باشد يا به درخواست زن ـ نيمي از دارايي موجود خود را ـ اعم از منقول و غيرمنقول كه طي مدت ازدواج به دست آورده است ـ به زن منتقل کند.
بر اين اساس، زوج  ضمن عقد ازدواج متعهد مي‌شود كه هر گاه طلاق به‌درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسرداري يا سوءاخلاق و رفتار او نباشد، زوج موظف است تا نصف دارايي موجود را كه در ايام زناشويي با او به‌ دست آورده يا معادل آن را طبق نظر دادگاه، بلاعوض به زوجه منتقل کند. 
هـ) حضانت فرزندان پس از طلاق: زوجين ضمن عقد خارج لازمي توافق ‌کنند اولويت در حضانت فرزند يا فرزندان مشترک در صورت طلاق با مادر باشد يا زوجين ضمن عقد خارج لازمي توافق کنند حضانت فرزند يا فرزندان مشترک در صورت طلاق با هر کدام از والدين خواهد بود که بنا بر مصلحت طفل باشد. تعيين مصلحت طفل بر عهده کارشناس يا داور مرضي‌الطرفين خواهد بود.
و) شرط وكالت مطلق زوجه در طلاق: زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل به غير مي‌دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرايطي از جانب زوج، به مطلقه کردن خود از قيد زوجيت زوج به هر طريق اعم از اخذ يا بذل مهريه اقدام کند.
بر اين اساس، ضمن عقد نكاح، زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل غير مي‌دهد تا در موارد مشروحه ذيل با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه کند که اين موارد عبارتند از:
الف ـ استنكاف شوهر از دادن نفقه به مدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امكان الزام او به تأديه نفقه همچنين در موردي كه شوهر ساير حقوق واجبه زن را به مدت 6 ماه ايفا نكند و اجبار او به ايفا هم ممكن نباشد.
ب ـ سوء رفتار يا سوء معاشرت زوج به حدي كه ادامه زندگي را براي زوجه غيرقابل تحمل کند.
ج ـ ابتلاي زوج به امراض صعب‌العلاج به نحوي كه دوام زناشويي براي زوجه مخاطره‌انگيز باشد.
د ـ جنون زوج در مواردي كه فسخ نكاح شرعا ممكن نباشد. (منظور جنون ادواري است.)
هـ ـ عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلي كه طبق نظر دادگاه صالح، منافي با مصالح خانوادگي و حيثيت زوجه باشد (مثلا زوج گدايي كند)
و ـ محكوميت شوهر به حكم قطعي به مجازات 5 سال حبس يا بيشتر يا به جزاي نقدي كه مجموعا منتهي به 5 سال يا بيشتر بازداشت شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد. در تمام اين موارد، در صورتي حق طرح دعواي طلاق براي زن ايجاد مي‌شود كه حكم قطعي محكوميت شوهر صادر شود و مرد در زندان باشد.
ز ـ ابتلاي زوج به هرگونه اعتياد مضري كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و ادامه زندگي را براي زوجه دشوار کند.
ح ـ زوج، زندگي خانوادگي را بدون عذر موجه ترك كند (تشخيص ترك زندگي خانوادگي و تشخيص عذر موجه با دادگاه است) يا 6 ماه متوالي بدون عذر موجه از نظر دادگاه غيبت كند.
ط ـ محكوميت قطعي زوج در اثر ارتكاب جرم و اجراي هرگونه مجازات اعم از حد و تعزير در اثر ارتكاب جرمي كه مغاير با حيثيت خانوادگي و شئون زوجه باشد. تشخيص اينكه مجازات مغاير با حيثيت خانوادگي بوده، با توجه به وضع و موقعيت زوجه و عرف و موازين ديگر با دادگاه است.
ي ـ در صورتي كه پس از گذشت 5 سال، زوجه از شوهر خود به جهت عقيم بودن يا عوارض جسمي ديگر صاحب فرزند نشود.
ك ـ در صورتي كه زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پيدا نشود.
هـ ـ زوج بدون رضايت زوجه همسر ديگري اختيار كند يا به تشخيص دادگاه بين همسران خود به عدالت رفتار نکند.
 

  کاربرد شرايط مندرج در قباله ازدواج

پرسشي که در اينجا مطرح مي شود، اين است که‌ آيا صرف عمل نکردن مرد به هر يک از اين شرايط مي‌تواند دليلي براي زن محسوب شود تا بر مبناي آن درخواست طلاق کند؟ آيا زن به راحتي مي‌تواند طلاق بگيرد؟ يا اينکه تمامي مراحل قانوني طلاق را بايد مانند ساير موارد عادي طي کند؟
در پاسخ به اين پرسش بايد گفت که با تحقق يکي از اين شرايط و اثبات آن در دادگاه، زن مي‌تواند با استفاده از وکالت ضمن عقد با مراجعه به دادگاه خانواده و طي تشريفات قانوني از جمله داوري و قطعيت آن نسبت به اجراي طلاق اقدام کند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان