بسم الله
 
EN

بازدیدها: 388

بررسي اجمالي حقوق زنان از نگاه اسلام و قانون ايران- قسمت اول

  1393/10/23

مقدمه:


هر رفتار تبعيض‌آميز و دور از عدالتي نشأت گرفته از عدم اطلاع از قوانين هستي و عدم تحقيقات مؤثر در راستاي کمال انسان است که پيرو اين امر با افکار آلوده به تشعشعات منفي مواجه مي‌شويم که از قِبَلِ آن خداوند را متهم به بي‌عدالتي مي‌کنيم، در حاليکه با اندکي تفحص در اسناد معتبره‌يي چون قرآن شريفه و بسياري احکام و روايات و احاديث موثق خواهيم فهميد آنچه خداوند مقرر نموده عين عدالت است و آنچه ما مي‌بينيم بي‌عدالتي نشأت گرفته از کوتاهي افکار بشريت در راستاي جهان هستي است که نمود عملي مي‌يابد.

يعني چيزي که عمري شاهدش بوديم و اگر نخواهيم بينشان را اصلاح نمائيم آيندگان نيز در معرض اين آلودگي‌ها هستند؛ همچنانکه در گذشته‌هاي نه چندان دور آنچه که به جاي نام زن در برخي کشورها ذکر مي‌شد ضعيفه و يا الفاظي از اين قبيل بود که البته در پي منش‌هاي امروزي نيز زن هنوز موجودي پائين‌تر از مرد بوده و حتي به فاصله يک قدم هم که شده بايستي در پشت مرد حرکت کند! با رجوع به تاريخ عصر جاهليت اعراب، با زنده به گور کردن دختراني مواجه مي‌شويم که پدرانشان از تولدشان دچار احساس سرشکستگي و ذلت مي‌شدند.

در سوره نساء آيه اول فرموده شده است: (يا ايهاالناسُ اتّقُوا ربَّکم الَذي خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها). اي مردم! از پروردگارتان که شما را از نفس واحدي آفريد و جفتش را نيز از او آفريد پروا داريد. همچنين اين کتاب شريف، زن و مرد را در سوره‌هايي چون آل‌عمران، نحل، احزاب، حجرات، بقره، از نظر حيثيت انساني، جزا و پاداش برابر دانسته و به ذکر برخي از تفاوت‌هايي چون سرپرستي خانواده، جواز تعدد زوجات براي مردان در محدوده‌اي معين، ارث و شهادت، پرداخته است.

آنچه بايد در جستجوي آن گام برداريم محقق نمودن عدالت و ايجاد تعادل ميان حقوق و تکاليف زنان و مردان است، نه اينکه به اشتباه آنچه هم در کشورهاي اروپائي در مورد زنان به کار برده مي‌شد و همچنان نيز مي‌شود بهره بردن از جنسيت زن در انواع و اقسام تبليغات و پوسترها و مواردي از اين دسته است که از نگاه بيشماري زن يعني همين! اما وضع زنان بعد از ظهور مسيح(ع) اينگونه بود که از موقعيت اجتماعي مناسبي برخوردار شدند. آنچه مسيح(ع) رواج داد اين است که زن از نظر انسانيت و تعالي با مرد تفاوتي ندارد، اما کماکان رعايت نابرابري در ميان اقشار مردم در توجيه تفاوت مردان و زنان مشاهده مي‌شد. با ظهور اسلام توجه به شخصيت زن دامنه گسترده‌تري يافت. چنانکه رفتار ناپسند اعراب جاهلي درباره زنان، مانند زنده به گور کردن دختران، سخت مورد انتقاد و نکوهش قرار گرفت. قرآن در سوره‌هاي نساء، بقره، حج و طلاق از زنان در برابر بي‌عدالتي‌هايي همچون چند زني نامحدود، به ارث برده شدن زن شوهرمرده و محروم شدن زنان از حق مالکيت حمايت کرد. لزوم معاشرت پسنديده با همسران، برابري حقوق و وظايف همسران، قواعد نفي عُسر و حَرَج و ممنوعيت اضرار از جمله مواردي است که به آن اهميت داده شده است.1

تصور کنيم آنچه اهميت دارد و عدالت شمرده مي‌شود يکسان بودن همه قوانين براي تمامي افراد است. زيرا عدالت به اين معنا نيست بلکه از آنجايي که اين دو جنس باهم تفاوتهايي دارند گاهي رفتارهاي مطابق آن تفاوت‌ها را هم ايجاب مي‌نمايد که منجر به کنش‌‌ها و واکنش‌هايي چون مساوي نبودن قوانين ميان اين دو جنس مي‌شود. با نگاهي به احکام مشترک زنان و مردان در اسلام متوجه خواهيم شد که آنچه مقرر شده بر پايه جنبه‌هاي مشترک انساني است و احکام اختصاصي آنان ناشي از ويژگي‌هاي متمايزشان است. آنچه در راستاي اين مقاله مورد بحث قرار مي‌گيرد بيش از آنکه حقوق زنان در کشورهاي ديگر باشد از منظر قانون و سنت و عرف ماست که مورد بررسي قرار مي‌گيرد. با وقوع انقلاب صنعتي و پيدايش کارخانه‌هاي نوين صنعتي، از يک‌سوي حقوق زنان در تيررس نگاه قرار گرفت تا با وجود بينش‌هاي متفاوت، بازتاب آثار حقوق زنان را از منظر مکتب ليبرال ـ سرمايه‌داري و جنبش فمينيستي نشان دهد. اين رفتار در باب حقوق زنان به‌علت داشتن نگاه افراطي باعث بي‌اعتباري شأن و منزلت زن و در نتيجه ايجاد گسل در خانواده شد. از سوي ديگر در شرق و حتي برخي از کشورهاي اسلامي، توسل به رسوم خرافي و دور از شرع و انصاف در حق زنان رايج گرديد2 اين همه در حالي است که اسلام واقعي هيچ کدام از اين طي طريق‌ها را ندارد.

1ـ حق زنان در کار


در انقلاب صنعتي با افزايش کارخانجات صنعتي، صاحبان سرمايه و صنايع به‌علت نياز مبرم به کار، خواستند تا با توسل به الفاظي چون «آزادي» و «حق کار زنان»، به ظاهر به زنان آزادي در ورود به بازارهاي کاريابي دهند.

زيرا آنان براي زنان هويت مستقل و شايسته‌ايي قائل نبودند در برخورد با کار زنان به آنها حقوقي ارزان داده و در مقابل همچون مردان و يا حتي بيش از مردان از آنها استفاده مي‌‌کردند.

در سال 1776 ميلادي کنگره‌اي در فيلادلفيا تشکيل شد که استقلال عمومي را اعلام و اعلاميه‌اي در اين زمينه منتشر کرد و در مقدمه آن چنين نوشت: «جميع افراد بشر در خلقت يکسانند و خالق به هر فردي حقوق ثابت و لايتغيري تفويض فرموده است مثل حق حيات و حق آزادي، و علت غايي تشکيل حکومت‌ها حفظ حقوق مزبور است و قوه حکومت و نفوذ کلمه او منوط به رضايت ملت خواهد بود.»3 در اعلاميه حقوق بشر در ماده‌ي اول آن بيان شده است: «افراد بشر آزاد متولد شده و مادام العمر آزاد مانده و در حقوق با يکديگر مساويند.»در قرن بيستم براي اولين بار مسأله حقوق زنان در برابر حقوق مردان عنوان شد. انگلستان (که قديمترين کشور دموکراسي به شماره مي‌رود.) فقط در اوايل قرن بيستم براي زن و مرد حقوق مساوي قائل شد.

دول متحده آمريکا با آنکه در قرن هجده اعلام استقلال به حقوق عمومي بشر اعتراف کرده بودند، در سال 1920 ميلادي قانون تساوي زن و مرد را در حقوق سياسي تصويب کردند و فرانسه در قرن بيستم تسليم اين امر شد.4

در اسلام در کنار توجه به اشتغال زنان به حيثيت و شخصيت آنان هم توجه شده است، براي دريافت معناي حيثيت و شخصيت بايد به ذکر مواردي روي آورد که آن را مشخص کند اشتغال زنان در غرب پس از انقلاب صنعتي معنايي فراتر از آنچه بايد باشد را گرفت بدين معنا که نه تنها به شأن و منزلت زنان توجهي نشان داده نشد بلکه صرفاً به اين علت که استفاده از زنان در عرصه اقتصاد بسيار مقرون به صرفه‌تر از مردان بود رواج يافت.

از ديدگاه اسلام وفقه چنانچه کار زن با حيثيت و شأن او و خانواده و مصاخ زندگانيشان ناسازگار نباشد ناپسند نيست، چونانکه در قرآن‌کريم مي‌توان آياتي را مشاهده کرد که جواز اشتغال زنان را صادر مي‌کند، به عنوان مثال: «للرجال نصيب مما اکتسبوأ وللنساء نصيب مما اکتسبن» (نساأ آيه 32) (مردان را از آنچه به اختيار کسب کرده‌اند بهره‌‌اي است و براي زنان نيز از آنچه به اختيار کسب کرده‌اند بهره‌اي است. در تفسير الميزان آمده است: «در امور غير عامه از قبيل تعليم و تعلم، کسب و پرستاري بيماران و مداواي آنان، پيامبر زنان را از آن منع نفرموده و سيرت نبوية بسياري از اين کارها را امضاء کرده است.»

به راستي چرا بايد اشتغال زنان را مادامي که نه با اخلاق، نه با شرع نه با حيثيت و نه با کرامات يک انسان منافات دارد نفي کرد؟! مگر نه غير اينست که در نگريستن به حقايق جامعه نه تنها زنان کم از مردان نيستند بلکه اگر نخواهيم بگوييم از مردان پيشي گرفته‌اند حداقل با به پاي مردان دويدند و راه رفتند. منظور حجت گذاردن بر مجوز کار زنان و صحت مطالب ياد شده بهتر آن است که به موادي چند از قوانين کشور ايران اشاره کنيم؛ در اصل 28 قانون اساسي کشورمان مي‌خوانيم: «هرکس حق دارد شغلي را که بدان مايل است و مخالف مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست، برگزيند دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امکان اشتغال به کار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد». در اصل 43 بند 2و 3و 4و 7و 8 همان قانون اذعان شده است: « براي تأمين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه کن کردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران براساس ضوابط زير استوار مي‌شود.

بند 2ـ تأمين شرايط و امکانات کار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسايل کار در اختيار همه کساني که قادر به کارند ولي وسايل کار ندارند. در شکل تعاوني، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌هاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يک کارفرماي بزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورت‌هاي حاکم بر برنامه‌ريزي عمومي اقتصاد کشور در هر يک از مراحل رشد صورت گيرد.

بند3ـ تنظيم برنامه اقتصادي کشور به صورتي که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلي، فرصت و توان کافي براي خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شرکت فعال در رهبري کشور و افزايش مهارت و ابتکار داشته باشد.

بند 4ـ رعايت آزادي انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاري معين و جلوگيري از بهره‌کشي از کار ديگري.

بند 7ـ استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج براي توسعه و پيشرفت اقتصاد کشور.

بند 8ـ جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد کشور. (جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه براقتصاد کشور تنها با تکيه بر فعاليت و نيروي مردان ناکافي و ناقص جلوه کرده و يقينا ميسر نخواهد شد).

در تمام موارد ذکر شده، قانون با استفاده از بيان کلماتي مثل «براي همه» و يا «در اختيار همه» يا «هر فرد» سعي در نشان دادن آزادي اشتغال زنان و مردان در کنار هم با جميع شرايطي که خوانده شد دارد. در ماده 9 قانون کار آمده است: «اصل بر صحت کليه قراردادهاي کار است، مگر آنکه بطلان آن از سوي مراجع ذي‌صلاح به اثبات برسد»، که با بيان مطلق خود، به اصل حق کار زنان هم اشاره مي‌کند.

---------------------
پي‌نويس:

1 – دانشنامه جهان اسلام، بنياد دائرة‌المعارف اسلامي، برگرفته از مقاله حقوق زن شماره 6353

2ـ مقاله بررسي شرايط و محدوديت‌هاي حق کار زنان از منظر فقه و حقوق ـ قاسمعلي صداقت.

3ـ مجموعه آثار شهيد مطهري، ج 5، ص234?

4ـ برگرفته از يک مقاله اينترنتي.




نويسنده: الهام سادات طباطبائي- وکيل پايه يک دادگستري، کارشناسي ارشد حقوق خصوصي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان