بسم الله
 
EN

بازدیدها: 502

زنان؛ اسناد حقوق بشر و موازين فقهي- قسمت اول

  1393/10/22
خلاصه: تصويب کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان در مجلس شوراي اسلامي، سؤالهاي متعددي را پي برداشت؛ يکي از مهمترين سؤالها، اين بود که آيا اعمال شرط براين کنوانسيون مي تواند موانع تصويب کنوانسيون را برطرف کند؟ جواب اين سؤال منوط به بررسي موازين فقهي و قوانين جمهوري اسلامي در ابعاد مختلف مي باشد. بااين روش مي توان به اين سؤال جواب داد که آيا اعمال شرط، مخالف ماده 19 کنوانسيون 1969 وين در مورد حقوق معاهدات خواهد بود يا خير؟ بويژه آن که اعمال شرط بر کنوانسيون مذکور با اعتراض دولتهاي عضو معاهده مواجه شده است. اين نوشتار در صدد پاسخ به هر دو سؤال است: بررسي موازين فقهي و قوانين مصوب وبررسي اعمال شرط. فرضيه بحث آن است که موارد تعارض ونه محدوديت کنوانسيون، با مباني شرعي وقانوني به قدري است که نمي توان با اعمال شرط آن را برطرف کرد مگر آن که تغييرات عمده اي در موازين فقهي و قوانين داخلي ايجاد شود؛ کاري که انجام آن، خروج از تفقه در دين است.

سخن اول


پس از سالها تلاش و پي گيري در سازمان ملل متحد درباره وضعيت حقوقي زنان و صدور چند قطعنامه و اعلاميه، در تاريخ 18 دسامبر 1979 در پي تصويب قطعنامه 34/180 توسط مجمع عمومي، کنوانسيون امحاء هر گونه تبعيض عليه زنان، تصويب شد و با امضا و الحاق بيست کشور در 3 سپتامبر 1981، ضمانت اجرايي پيدا کرد. اين کنوانسيون، مشتمل بر يک مقدمه و سي ماده است.

بر اساس ماده 25 اين سند، الحاق دولتها به کنوانسيون، بلا مانع است. ماده 27 نيز مقرر کرده است که کنوانسيون، سي روز پس از توديع بيستمين سند الحاق يا تصويب، لازم الاجرا مي گردد که اين پروسه در 3 سپتامبر 1981 تحقق يافت.(2)

از بين کشورهاي اسلامي، حدود 46 کشور به کنوانسيون پيوسته اند. از اين تعداد 14 کشور از مجموع 17 کشور آفريقايي، 5 کشور از 12 کشور آسيايي و 8 کشور از 21 کشور عربي، به سند ياد شده ملحق شده اند. تاريخچه سند نشان مي دهد که نويسندگان آن، در صدد تبيين نسبتاً جامعي از حقوق زنان و موارد تساوي آنان با مردان و تأمين راه هاي مطمئني براي اجراي آنها از سوي دولتها بوده اند. تدابير به کار گرفته شده در اين سند راه گريز دولتهاي عضو را مسدود کرده و در صورت تخلف از اين وظيفه، مسؤوليت بين المللي (Responsibility) را متوجه آنان مي کند.

از سال 1975 که مجمع عمومي طي قطعنامه 5321، از کميسيون «مقام زن» خواست که پيش نويسي در خصوص امحاي تبعيض عليه زنان آماده کند،(3) سازمانهاي دولتي و غيردولتي (NGOs) تلاشهاي فراواني، در سطح بين المللي و داخلي صورت دادند. اجلاس پکن که نمود عيني اين تلاشها بود، بزرگترين کنفرانس بين المللي سازمان ملل متحد از تاريخ تأسيس اين سازمان است. نقش سازمانهاي غيردولتي (Non Gavermental organisations) در اين عرصه بخوبي نمايان بود و حضور فعالي نيز در اجلاسهاي مختلف راجع به حقوق زنان داشته اند.

تا پايان آوريل 2003، حدود 173 کشور، کنوانسيون را پذيرفته و بدان محلق شده اند. توزيع جغرافيايي کشورهاي اسلامي، در گروه کشورهاي عربي آسيايي و آفريقايي است. بدين صورت از مجموع 65 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامي، حدود 46 کشور عضو معاهده هستند. آلباني هم تنها کشور اروپايي است که عضو کنوانسيون شده است.(4)

اين کشورها عمدتا از ميان دو گزينه عدم عضويت و عضويت مشروط، دومي را برگزيده اند و حتي بعضي از کشورها اعلاميه تفسيري نيز صادر کرده اند. افغانستان در 5 مارس 2003، سوريه در 28 مارس 2000 و تيمور در 16 آوريل 2003 عضو معاهده شده اند. دولت بحرين در 18 ژوئن 2002 عضو شده است.(5)

پس از مدتها بحث و گفت وگو، سرانجام مجلس شوراي اسلامي کنوانسيون را تصويب کرد و براساس ماده واحده اي، به دولت ايران اجازه داد که به کنوانسيون رفع تبعيض، منوط به قرار دادن شرطهايي ملحق شود. صورت عدم مغايرت با شرع مقدس اسلام اولين شرط الحاق جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون ياد شده، است. به هر حال، لايحه الحاق، در سال 1374 توسط وزارت امور خارجه تدوين و در سال 1380 به تصويب هيأت وزيران و در سال 1382 نيز به تصويب مجلس رسيد. يکي از دلايلي که براي الحاق مطرح شده اين که، کنوانسيون تداوم منطقي تعهداتي است که دولت جمهوري اسلامي ايران با تصويب اسناد حقوق بشري به صورتهاي گوناگون در چارچوب قواعد عرفي و موضوعه حقوق بين الملل پذيرفته است. (مانند الحاق به اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال 1327 و امضاي ميثاق حقوق مدني و سياسي در سال 1346.)

در مقابل، شوراي نگهبان در نامه اي که دبير آن شورا براي رئيس مجلس نگاشت، اعلام کرد که اين مصوبه، هم با شرع و هم با قانون اساسي مخالف است.(6) براي آگاهي از وضعيت جهاني نيز بايد يادآور شد که کشورها عملکرد مشابهي نداشته اند؛ برخي از کشورها بدون هيچ شرطي کنوانسيون را پذيرفته اند مانند آلباني در 1995. تعداد اين کشورها صد و يازده کشور است. کشورهايي نيز با بيانيه و يا اعمال شرطهايي به کنوانسيون ملحق شده اند که در مجموع، 21 کشور مي باشند. برخي ديگر از کشورها با وجود صدور اعلاميه تفسيري و يا اعمال شرط هنوز به کنوانسيون ملحق نشده اند که اين دسته شامل 29 کشور مي باشد همانند آرژانتين، استراليا، آلمان، بلژيک، اتريش، لوکزامبورک. کشورهايي نيز در ابتدا حق شرط اعمال کرده، سپس آن را پس گرفته و هنوز ملحق نشده اند مانند فرانسه و کشورهايي نيز کنوانسيون را فقط امضا کرده اند مانند آمريکا.(7)

طي 25 سال گذشته پنج کنفرانس جهاني ويژه زنان، از سوي سازمان ملل برپا شده است:(8) کنفرانس مکزيکوسيتي (1975)، کپنهاک (1980)، نايروبي (1985)، پکن (1994) و نيويورک (2000). هدف اساسي چهار کنفرانس اخير، بررسي و تضمين راهبردها و سياستهاي جهاني مناسب، جهت اجرا و تحقق کنوانسيون رفع تبعيض است. اما اکنون شاهد شکل گيري تفکري واقع بينانه تر در اين زمينه هستيم. در کتاب راهنماي آموزشي اقدامات محلي و تغيير جهاني که با کمک صندوق توسعه زنان ملل متحد (UNIFEM) و مرکز رهبري جهاني زنان (CWCL) تهيه و تدوين شده است، برنامه و پيشنهادهايي براي جهانيان، پيرامون راه هاي تحقق مفاد کنوانسيون رفع تبعيض و «برنامه براي عمل» پکن ارائه شده است.(9) نکته جالب در اين راهنما، تجديد نظر صريح و آشکار برخي مراجع بين المللي در نظريات اوليه خود مي باشد؛ به عنوان مثال، برابري را اين گونه تعريف کرده اند:

«برابري الزاماً به معناي آن نيست که به همه افراد، به شيوه اي يکسان رفتار شود. هنگامي که مردم در موقعيتهاي نابرابر قرار دارند، رفتار کردن با آنان به شيوه اي يکسان همواره بي عدالتي را به جاي ريشه کن ساختن، تداوم مي بخشد. زنان براي بهره مند شدن از حقوق يکسان، بيش از مردان به رفتار متفاوت نياز دارند. نقش حقوق و راه حلهاي آنها را نمي توان بدون درنظر گرفتن موقعيتهاي نابرابر مردان و زنان جامعه، به بحث گذاشت.»(10)

اسناد حقوق بشري (حقوق زنان)


در بين اسناد متعدد مربوط به حقوق بشر، مواردي با بحث حقوق زن، ارتباط مستقيم دارد:

الف) منشور ملل متحد


منشور ملل متحد، اولين سند بين المللي الزام آور است که از تساوي زن و مرد سخن رانده است. هيچ سند حقوقي پيش از آن، بدين شکل، برابري همه انسانها را مورد تأکيد قرار نداده بود. در مقدمه منشور، به تساوي حقوق بين زن و مرد و تشريک مساعي، اشاره و براي تحقق اين منظور به طور صريح بر تمايز از جهت نژاد، زبان و مذهب تکيه شده است.

در بند ب ماد ه 13 و بند ج ماده 55 نيز اين موضوع تکرار شده است.

ب) اعلاميه جهاني حقوق بشر


در سال 1948، اعلاميه جهاني به طور شفاف به مسأله تساوي زن و مرد پرداخت. از بين سي ماده اين اعلاميه که مي توان گفت با نگاه ليبرالي نيز تدوين يافته، 10 ماده به صراحت مفهوم تساوي همه افراد (زن و مرد) را در حقوق بيان کرده است. در اين اعلاميه، حيثيت ذاتي و حقوق برابر و انتقال ناپذير همه خانواده بشري، شالوده آزادي، عدالت و صلح در جهان، معرفي شده است.

اگر چه درباره اهميت و اعتبار حقوقي اين اعلاميه اختلاف نظر وجود دارد و برخي آن را يک سند الزام آور دانسته و بعضي ديگر آن را يک توصيه نامه تلقي کرده اند ولي آنچه مسلم است، اين اعلاميه، زيربنايي براي ساير اسناد حقوق بشري گرديد.

ج) ميثاقهاي بين المللي


ميثاقهاي بين المللي در قالب دو ميثاق حقوق مدني، سياسي و ميثاق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي به عنوان اسناد الزام آوري هستند که در زمينه حقوق بشر، گامهايي برداشته اند. ميثاق حقوق مدني، سياسي در 16 دسامبر 1966 به تصويب مجمع عمومي رسيد و در سال 1976 با توديع سي و پنجمين سند الحاق و بر طبق ماده 49 لازم الاجرا شد. در ماده 3 آن، کشورهاي طرف اين ميثاق متعهد مي شوند که تساوي حقوق مردان و زنان را در استفاده از کليه حقوق ياد شده تأمين کنند.(11)

د) ساير اسناد مربوطه


از سال 1933 تلاشهايي در زمينه حقوق زن، به طور ويژه شروع شد. در سال 1963 مجمع عمومي سازمان ملل از کميسيون «مقام زن» درخواست کرد تا پيش نويس اعلاميه رفع تبعيض عليه زنان را تهيه کند. اين اعلاميه در سال 1967 توسط مجمع عمومي با 11 ماده به تصويب رسيد. در سال 1968 کنفرانس جهاني حقوق بشر در تهران برگزار شد و قطعنامه اي را با هدف ارتقاي زنان و تأکيد بر نياز به يک برنامه دراز مدت در اين زمينه به تصويب رساند. جامعه بين المللي، در چندين سند، خود را متعهد کرده است که از زنان در مقابل تجاوز، خريد و فروش و فحشاي اجباري حمايت کند. اين اسناد همانند «کنوانسيون ترتيبات بين المللي براي تأمين حمايت موءثر عليه رفتار خيانت آميز» و «کنوانسيون جلوگيري از خريد و فروش و اغواي زنان کبيره» از نمونه هاي اوليه اين حرکت هستند.(12)

کنوانسيون ديگري که به زنان، مربوط مي شود «کنوانسيون منع و مجازات کشتار دسته جمعي» (ژنوسايد) است که اخيراً اين موضوع جزء صلاحيت ديوان بين المللي کيفري (ICC) نيز قرار گرفت.

«کنوانسيون منع خريد و فروش اشخاص و بهره کشي از فحشاي ديگران»(13)، کنوانسيون ديگري است که با بحث زنان، ارتباط دارد. اين کنوانسيون در 25 ژوئيه 1951 لازم الاجرا شد. در مقدمه اين معاهده آمده است: فساد و فحشاي ناشي از قاچاق اشخاص، مغاير شخصيت و حيثيت و ارزش انساني است. در مواد 1و2 خود از دولتهاي عضو مي خواهد که به قاچاق زنان خاتمه دهند.

کنوانسيون ديگر، کنوانسيون 1945 ژنو و پروتکل هاي الحاقي 1977 است. اين کنوانسيونها شامل چهار سند است و سند چهارم، نوآوري در حقوق معاهده اي جنگ مي باشد که اکنون، چنين عرفي نيز به خود گرفته است. طبق ماده 27 کنوانسيون چهارم ژنو، زنان در مقابل هرگونه لطمه به شرافتشان، بويژه در برابر تجاوز، اجبار به فحشا و هر گونه هتک حرمت، حمايت مي شوند. پروتکل الحاقي شماره 2، به صراحت در ماده 4 قسمت «e»، اعمالي از قبيل تجاوز و فحشا را ممنوع اعلام کرده است. آخرين کنوانسيون، کنوانسيون تکميلي در مورد الغاي بردگي، تجارت برده و نهادهاي مشابه بردگي 1956 است. در ماده 2 کنوانسيون، دولتها متعهد شده اند که در موارد لزوم، حداقل سن ازدواج را مشخص نمايد. اين کنوانسيون که آخرين معاهده بين الملل در زمينه منع برده فروشي است، اساساً براي منع نهادها و رسوم مشابه بردگي همچون اجبار به خدمت و يا به ارث بردن زنان (که کنوانسيون 1926 منع بردگي انها را در برنمي گرفت) وضع شده است.

ه) اعلاميه رفع تبعيض


سازمان ملل در 7 نوامبر1969 با تصويب اعلاميه رفع تبعيض، قدمي بلند در ارتباط با حقوق زنان برداشت. در 5 دسامبر 1963 مجمع عمومي از کميسيون مقام زن خواست که به نگارش پيش نويس اعلاميه اي در زمينه حقوق زنان و رفع تبعيض اقدام کند، اعلاميه ياد شده در 7 نوامبر 1969 به تصويب رسيد و داراي يک مقدمه و يازده ماده است. در مقدمه، به اين نکته اشاره مي شود که با وجود «منشور» و ساير اسناد بين المللي، هنوز شاهد تبعيضهاي بسياري در زمينه حقوق زنان هستيم. اين مسأله، مبناي تدوين اعلاميه نيز گرديد. در ماده 2، از دولتهاي عضو مي خواهد که همه موارد تبعيض نسبت به زنان را از بين ببرند. ضمانت اجرايي چنيني تعهدي با پذيرش اعلاميه محقق مي شود. ماده 4، درباره حقوق سياسي زنان است. ماده 5، در مورد حقوق مربوط به تابعيت است و ماده 6، حقوق مدني زنان، ماده 7، حقوق جزا، ماده 8 منع فحشا و سوء استفاده جنسي، ماده 9، حق دسترسي به آموزش و پرورش و ماده 100، حقوق اقتصادي و اجتماعي را مقرر کرده است.

و) اجلاسيه پکن+5


در سند پکن+5 موضوعهاي مندرج در کنوانسيون رفع تبعيض، به طور دقيقتري مورد توجه قرار گرفت. مهمترين اين موارد عبارت است از:

حمايت از زنان، جزء حقوق بشر است که بويژه از لحاظ خشونت جنسي، بهداشت و توليد مثل بايد مورد حمايت قرار گيرند.

زنان بايد حقوق مساوي با مردان از لحاظ ارث بري زمين و اموال، داشته باشند.

حاملگي نبايد مانعي جهت مشارکت زنان در امور جامعه شود.

تجاوزات جنسي، جزء جنايات عليه بشر است و در برخي موارد طبق حقوق بشردوستانه، جزء اعمال مربوط به کشتار جمعي (ژنوسايد) است.

سند پکن با اعلام نارضايتي از کم اهميت دادن به نقش زنان، خواهان الغاي قالبهاي ذهني در رسانه ها و افزايش ميزان مشارکت و دسترسي زنان به راه هاي ابراز وجود، شده و دولتها را متعهد کرده است که در خط مشي مربوط به رسانه هاي گروهي تجديد نظر کنند.

در سال 1999 پروتکل اختياري توسط سازمان ملل به تصويب رسيد. اين پروتکل داراي بيست و يک ماده است. پروتکل از همه دولتهاي عضو کنوانسيون مي خواهد که عضو اين پروتکل بشوند. اين پروتکل در 22 دسامبر 2000 لازم الاجرا شد. تصويب پروتکل به معناي(14) پذيرش صلاحيت کميته رفع تبعيض در ارتباط با رسيدگي به شکايات مي باشد. رسيدگي به شکايات منوط به طي مراحل داخلي قضايي است. ماده 17 پروتکل هر نوع اعمال شرطي بر کنوانسيون را ممنوع کرده است.

پروتکل در صدد يکسان سازي رويه هاي بررسي شکايت توسط ارگانهاي سازمان ملل و همين طور عملکرد پاره اي از مجموعه هاي قراردادي آن سازمان مي باشد. در مقدمه پروتکل، به اصل برابري و عدم تبعيض به همان شکلي که در ساير اسناد آمده، پرداخته شده است. در واقع، هدف اين پروتکل ارائه راهکارهاي اجرايي براي کميته رفع تبعيض به منظور اعمال اختيارات آن کميته است. تصويب اين پروتکل توسط سازمان ملل بيانگر آن است که نهاهاي نظارتي در اسناد حقوق بشر به دنبال پيدا کردن موقعيتهايي براي نظارت بر عملکرد دولتها مي باشند. اين وضعيت، براي کشوري همچون جمهوري اسلامي ايران نامطلوب است؛ زيرا کميته تصريح کرده است که هيچ شرطي را به استناد مذهب، رسوم، و يا قوانين داخلي نخواهد پذيرفت.(15)

------------------------
پي نوشتها:
1 دانشجوي دکتراي حقوق بين الملل، محقق و نويسنده.

2- Article 27. 1. The peresent convention shall enter in to force. on the thowieth day after the date of deposit with the secretary-general of the united Nations of the twentieth instrument of ratification of accession.

3- www.un.org,division of the advancement of women.

4- Ibid.

5- Ibid.

6- www.Mella-majlis-ir,women in iran.com.

7- www.un.org.states parties-division for the advancement of women.(April,2003).

8 بررسي مسائل و مشکلات زنان، اولويتها و رويکردها، (مجموعه مقالات)، دفتر مطالعات و تحقيقات زنان، قم، 1380، ج 1، ص 46.

9 همان، ص 152.

10 همان.

11 حسين مهرپور، حقوق بشر در اسناد بين المللي و جمهوري اسلامي ايران، تهران، 1372 ص 30.

12- Rebeca Wallace, International law, pp.175-176.

13- The Convention for the Supperssion on the Traffic in Persons ... (Res 41.128,4,December 1949).

14 حسين مهرپور، پيشين، ص 243.

15- www.un.org.women watch/..../protocol/index.html.



نويسنده: مسعود راعي







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان