بسم الله
 
EN

بازدیدها: 367

قانون داوري نمونه آنسيترال 1985- قسمت چهارم (قسمت پاياني)

  1393/10/22
قسمت قبلي

فصل هفتم. اعتراض به رأي

ماده 34. درخواست ابطال، به منزله تنها (وسيله ) اعتراض به رأي

مراجعه به هر دادگاهي براي اعتراض به رأي داوري صرفاً به صورت درخواست ابطال آن مطابق بندهاي 2و 3 اين ماده ممكن است.

رأي داوري ممكن است صرفاً در موارد زير توسط دادگاه مندرج در ماده 6 ابطال شود:

الف. طرفي كه چنين درخواستي مي نمايد، دلايلي ارايه نمايد كه:

يك. طرف (او در) موافقت نامه داوري مذكور در ماده 7، فاقد پاره اي اهليت هاي لازم بوده است،‌ يا موافقت نامه مذكور به موجب قانوني كه طرفين حاكم بر آن دانسته اند، يا در صورتي كه چنين قانوني تعيين نشده باشد، به موجب قانون، اين كشور معتبر نيست، يا

دو. طرفي كه چنين درخواستي مي نمايد،‌ در مورد تعيين هر داور يا رسيدگي داوري اخطاريه صحيحي دريافت نكرده باشد،‌ يا به هر جهت ديگري قادر به ارايه (و اقامه) دعوايش نشده باشد،

سه. رأي نسبت به اختلافي كه به موجب شرط رجوع به داوري مورد نظر نبوده يا در چارچوب شرايط مذكور نمي گنجد وارد رسيدگي شده،‌ يا حاوي تصميم درباره موضوعي باشد كه خارج از قلمرو (شرط) رجوع به داوري است، مشروط بر اينكه، اگر تصميم متخذه نسبت به موضوعات ارجاع شده به داوري از موضوعاتي كه ارجاع نشده قابل تفكيك باشد، بتوان آن قسمت از رأي را كه حاوي تصميم درباره موضوعاتي است كه به داوري ارجاع نشده ابطال كرد، يا

چهار. تركيب ديوان داوري يا آيين (دادرسي) داوري مطابق موافقت نامه (داوري) نباشد، مگر اينكه موافقت نامه مذكور با يكي از مقررات اين قانون كه طرفين نمي توانند از آن عدول نمايند در تعارض باشد، و يا اگر موافقت نامه اي  وجود نداشته باشد (تركيب ديوان داوري يا آيين دادرسي داوري) مطابق مفاد اين قانون نبوده باشد، يا

ب. دادگاه احراز كند كه:

يك. موضوع اصلي اختلاف، به موجب قوانين اين كشور قابل حل و فصل از طريق داوري نيست، يا

دو. رأي (داوري) مخالف نظم عمومي اين كشور است.

درخواست ابطال (رأي) پس از انقضاي سه ماه از تاريخ دريافت آن توسط طرفي كه چنين درخواستي مي نمايد،‌ يا چنانچه براساس ماده 33 تقاضايي شده باشد (ظرف 3 ماه ) از تاريخي كه در مورد تقاضاي  مذكور توسط ديوان داوري تعيين تكليف شده، مسموع نيست.

داد گاه مي تواند، در مواردي كه از او تقاضاي ابطال رأي داوري شده، در صورت اقتضا و درخواست يكي از طرفين، به منظور ايجاد فرصت براي ديوان داوري جهت از سرگيري رسيدگي يا ساير اقدامات مشابه كه به نظر ديوان داوري دلايل ابطال را منتفي مي سازد،  رسيدگي به تقاضاي مذكوررا براي مدتي كه خود تعيين مي كند،  معلق نمايد.

فصل هشتم. شناسايي و اجراي آراي (داوري)

ماده 35. شناسايي و اجرا

رأي داوري، صرف نظر از كشوري كه در (قلمرو) آن صادر شده،‌بايستي لازم الاجرا شناخته شود، و در صورت تقاضاي كتبي از دادگاه صلاحيتدار، با رعايت مفاد اين ماده و ماده 36 قانون حاضر، به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

طرفي كه به رأي استناد مي كند يا درخواست اجراي آن را مي كند،‌ بايستي نسخه اصل رأي را كه به طور كامل تاييد شده يا كپي تصديق شده آن را همراه با نسخه اصل موافقت نامه داوري مذكور در ماده 7 يا نسخه تصديق شده آن تسليم نمايد. چنانچه رأي يا موافقت نامه به زبان رسمي اين كشور نباشد، بايستي ترجمه كاملاً مصدق آنها به زبان رسمي مذكور را نيز تسليم كند.[1]

 ماده 36. موارد عدم شناسايي يا عدم اجرا

(تقاضاي) شناسايي يا اجراي رأي داوري را،‌ صرف نظر از كشوري كه در آنجا صادر شده،‌ صرفاٌ  در موارد زير مي توان رد كرد:

الف. به درخواست طرفي كه عليه او (به رأي) استناد شده، مشروط بر اينكه طرف مذكور به دادگاه صلاحيتداري كه درخواست شناسايي يا اجرا از او به عمل آمده،‌ ادله اي ارايه كند كه:

يك. طرف (او در) موافقت نامه داوري مندرج در ماده 7، از بعضي جهات فاقد اهليت (لازم) بوده است، يا موافقت نامه مذكور،‌ به موجب قوانيني كه حسب توافق ايشان،‌ موافقت نامه مشمول آن بوده يا در صورت عدم تعيين قانون حاكم به موجب قانون كشوري كه رأي در قلمرو آن صادر شده،‌ معتبر نباشد، يا 

دو. طرفي كه عليه او به رأي استناد شده، به طور صحيح از تعيين داور (ها) يا جريان رسيدگي داوري مطلع نشده و يا به هر علت ديگري قادر به ارايه ادعاهاي خود نشده باشد.

سه. رأي نسبت به اختلافي كه به موجب شرايط رجوع به داوري مورد نظر بوده يا در چارچوب شرايط مذكور نمي گنجد، وارد رسيدگي شده يا حاوي تصميم درباره موضوعي باشد كه خارج از قلمرو (شرط) رجوع به داوري است، مشروط بر اينكه، اگر تصميم متخذه نسبت به موضوعات ارجاع شده به داوري از موضوعات ارجاع نشده،‌ قابل تفكيك باشد، بتوان آن قسمت رأي را كه حاوي تصميماتي در مورد موضوعات ارجاع شده به داوري است،‌ شناسايي و اجرا نمود، ‌يا

چهار. تركيب ديوان داوري يا آيين (دادرسي) داوري مطابق موافقت نامه فيمابين طرفين نبوده باشد،‌ يا در صورت نبود چنين قانوني، مطابق قانون كشور محل انجام داوري نباشد، يا

پنج. رأي داوري هنوز نسبت به طرفين الزام آور نشده باشد، يا توسط دادگاه كشوري كه در آن صادر شده يا طبق قانوني كه به موجب آن صادر گرديده، ابطال يا معلق شده باشد، يا

ب. در صورتي كه دادگاه احراز كند كه:

يك. موضوع اصلي اختلاف به موجب قوانين اين كشور از طريق داوري قابل حل و فصل نيست ، يا

دو. شناسايي يا اجراي رأي،‌ برخلاف نظم عمومي اين كشور خواهد بود.

2- اگر از دادگاه مذكور در بند يك ـ «الف» ـ پنج،  اين ماده درخواست موقوف الاجرا شدن يا تعليق رأي داوري شده باشد،‌ دادگاهي كه از  او تقاضاي شناسايي يا اجراي رأي به عمل آمده،‌ در صورتي كه مصلحت تشخيص دهد مي تواند تصميم خود را به تأخير اندازد و همچنين مي تواند در صورت درخواست متقاضي شناسايي يا اجراي رأي،‌ مقرر نمايد كه طرف مقابل تأمين مناسب بسپرد.



[1] . منظور از شرايط مقرر در اين بند آن است كه حداكثر ضوابط پيش بيني شده باشد، لذا چنانچه كشوري شرايط سهل تري در اين خصوص وضع نمايد،‌ منافاتي با هماهنگي مورد نظر از اين قانون نمونه،‌نخواهد داشت.






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان