كودك يا صغير در اصطلاح حقوقي به كسي گفته مي‏شود كه از نظر سن به نمو جسمي و روحي لازم براي زندگي اجتماعي نرسيده باشد، چون حيات واقعي با تولد شروع مي‏شود بنابراين دوران كودكي هم با تولد آغاز مي‏گردد. مادة 956 قانون مدني مقرر مي‏دارد: «اهليت براي داراي بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مي‏شود». اما نبايستي فراموش كرد كه كودك قبل از آنكه متولد شود، يعني در حالي كه جنين است، نيز داراي حيات است و بدين جهت شايسته است كه مورد حمايت قرار گيرد. بدين اعتبار شايد بتوان ادعا كرد كه شروع كودكي درواقع از تاريخ انعقاد نطفه مي‏باشد، زيرا از اين زمان است كه كودك به عنوان موجودي زنده و مستقل از پدر و مادر مورد توجه مقنن قرار گرفته و براي او حقوقي مقرر مي‏گردد.

مطابق مقررات قانون مدني، حمل يعني كودكي كه هنوز متولد نشده، از تاريخ انعقاد نطفه عيناً مانند كودكي كه به دنيا آمده از كليه حقوق مدني برخوردار مي‏گردد، مشروط بر آنكه زنده متولد شود، اگرچه پس از تولد هم فوراً بميرد.

علامتي كه نوعاً براي زنده متولد شدن نوزاد در نظر گرفته مي‏‏شود، گريه كردن و حركت بعضي از اعضاي بدن نوزاد است و اين امور از علايم معمولي حيات است، اما اگر علايم ديگري دائر بر زنده متولد شدن موجود باشد مانند آنكه در اثر كالبد شكافي معلوم گردد كه ريه‏هاي كودك تنفس نموده، براي اثبات وراثت او كافي است. از نظر مناسبات و روابط حقوقي، حمل يعني كودكي كه هنوز متولد نشده است به عنوان موجودي زنده و مستقل از پدر و مادر خود مورد نظر مقنن قرار گرفته و از اين جهت مي‏توان شروع كودكي را از زمان انعقاد نطفه دانست.

در فقه اسلامي ابتداي دورة بلوغ، پايان دورة كودكي است. يعني بلوغ مرز بين كودكي و نوجواني را مشخص مي‏كند. به تعبيري سن كودكي از ولادت تا بلوغ است ومنظور از كودك كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد. بدين جهت به منظور تشخيص سن كودكي از ديدگاه فقه اسلامي بايد سن بلوغ را از اين نظر مورد بررسي قرار دهيم.

قرآن كريم سني را براي بلوغ تعيين نكرده ولي به اصل اين پديده در موارد متعددي اشاره نموده است كه مي‏توان به سه دسته تقسيم كرد:

قرآن كريم در سورة نور پس از طرح وظيفة اخلاقي كودكان در زمينة لزوم كسب اجازه از والدين قبل از ورود به اتاق خواب آنان مي‏فرمايد: «وَّ اِذا بَلَغَ الاطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتاذِنُوا» [نور: 59] يعني هنگامي كه كودكان به دوران حلم مي‌رسند بايد به هنگام ورود به جايگاه استراحت پدران و مادران اجازه بگيرند. در اين آيه تعبير «بلوغ الحلم» مطرح شده است، «الحلم» به معني عقل است، به اين مناسبت كه دوران بلوغ با جهش عقلي و فكري توأم است.

قرآن دربارة تكليف جامعه دربارة يتيمان مي‏فرمايد: «وَّابْتَلوُا الْيَتامي حَتّي اِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَانْ انَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشداً فَادْفَعُوا اِلَيهُم اَمْوالَهُمْ» [نساء: 6]. «يتيمان را مورد آزمايش و امتحان قرار دهيد تا اينكه به سن ازدواج برسند (در پسر توان توليد مثل و در دختر توان باروري) در صورتي كه علايم رشد را دريافتيد اموال و داراييهايشان را به ايشان باز دهيد.» اين آيه دربارة بلوغ مالي و زمان اجازة تصرف در اموال است كه بر دو مسأله مبتني است: يكي «بلوغ النكاح» يعني رسيدن كودك به سن ازدواج يا داشتن قدرت و توان جنسي و ديگري «ايناس رشد» يعني مشهود بودن كمال عقلاني. تا زماني كه اين دو علامت در كودك پيدا نشود مجاز به تصرف در اموال خويش نيست.

اين تعبير در موارد متعددي از قرآن به كار رفته است از جمله در آيات 152 انعام، 22 يوسف، 24 اسراء، 82 كهف، 5 حج، 13 قصص، 66 نمل و 15 احقاف. اكنون به ذكر و ترجمة برخي از آنها مي‏پردازيم: «وَ نِقُّر فيِ الاَرْحامِ ما نَشاءُ اِلي اَجَلٍ مُّسَمّيَ ثُمَ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا اَشُدَّكُمْ»[حج: 5]. «از ميان نطفه‏ها آنچه كه مشيت ما تعلق مي‏گيرد در رحمها قرار مي‏دهيم تا به وقت معين طفلي از رحم بيرون آوريم تا زيست كند و به حد بلوغ و كمال برسد.»

در جاي ديگر آمده است: «وَلاتَقْرَبوُا مالَ الْيَتيمِ اِلّا بِالَّتي هِيَ اَحْسَنُ حَتّي يَبْلُغَ اَشُدَّه» [اسراء: 34] «به مال يتيم نزديك نشويد مگر از طريق صحيح و درست تا زماني كه او به حد رشد و قوت برسد.»

با توجه به مجموع آيات فوق نظر قرآن دربارة حد بلوغ به شرح زير قابل برداشت مي‏باشد:

1ـ اصل بلوغ تا حد تكوين شخصيت انساني انسان از نظر قرآن پذيرفته شده است و انجام برخي تكاليف يا داشتن برخي امتيازات منوط به بلوغ شده است.

2ـ در قرآن كريم سن مشخصي به عنوان سن بلوغ ذكر نگرديده است.

3ـ مسألة بلوغ در قرآن، با تعبيرات مختلف بيان شده است كه از مجموع آن استفاده مي‏شود. رسيدن كودك به اين مرحله امري واضح و قابل فهم براي عموم بوده است، به طوري كه رسيدن به حد رشد يا سن ازدواج، قوت و قدرت مفاهيم واضح و روشن، براي مخاطبين تلقي شده است.

4ـ قرآن در امر بلوغ هم به رشد جسمي و هم به رشد روحي و عقلاني توجه نموده است.

از امام صادق در مورد حد بلوغ روايات متعددي وجود دارد از جمله:

روايت اول: قال الصادق(ع): «علي الصبي اذا احتلم الصيام و علي الجاريه اذا حاضت الصيام و الخمار». [حر عاملي ج 4: 401؛ شيخ طوسي ج 4: 326].  «وقتي پسر محتلم شد، بايد روزه بگيرد و دختر وقتي كه حيض شد، روزه و پوشش بر او واجب است.»

روايت دوم: از امام صادق پرسيدند: «پسر و دختر چه موقع بايد نماز را ادا كنند.» ايشان فرمودند: «اذا اتي عليه ثلاث عشره سنه فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة و جري عليه القلم و الجارية مثل ذلك ان اتي لها ثلاث عشرة سنة او حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة و جري عليها القلم» [حر عاملي ج 1: 45؛ شيخ طوسي ج 2: 380]. «هرگاه پسر بچه‏اي سيزده ساله شود، يا پيش از سيزده سالگي محتلم شود نماز بر او واجب است و قلم تكليف بر او جاري مي‏شود، دختر هم همين‏طور، هرگاه سيزده ساله شد، يا پيش از آن حيض شد، نماز بر او واجب مي‏شود و قلم تكليف بر او جاري مي‏گردد.»

از امام باقر نقل شده است كه ايشان فرموده‏اند: «لايصلح لجارية اذا حاضت الا ان تختمر…»[حر عاملي ج 2: 238]. «دختر از هنگامي كه حيض شد، نبايد بدون پوشش باشد.»

حضرت علي اميرالمؤمنين(ع) مي‏فرمايند: «اذا حاضت الجارية فلا تصلي الا بخمار» [حر عاملي ج 4: 408]. «از هنگامي كه دختر حيض مي‏شود، نبايد بدون پوشش نماز بخواند.»

از روايات و احاديث مربوط به سن بلوغ و يا سن تكليف مي‏توان چنين نتيجه گرفت كه: اولا،ً مسألة بلوغ چه در مورد پسران و چه در مورد دختران مبناي تكوين شخصيت فرد و قبول مسئوليت و تكليف در زمينه‏هاي مختلف مي‏باشد. ثانياً، معيار اصلي براي بلوغ كودك، رشد وتكامل جسمي و جنسي و اندامهاي تناسلي است كه معيار آن در پسران احتلام و در دختران عادت ماهانه است. ثالثاً، در روايات حد سني نيز براي بلوغ ذكر شده است كه در مورد پسر از 13 تا 16 سال و در مورد دختر از 9 تا 13 سال مطرح است كه مي‏توان آن را اماره بلوغ تلقي نمود [حر عاملي ج 28: 295].

1ـ نظرية مشهور بين فقها و علما: طبق نظر مشهور فقهاي اماميه از جمله امام خميني ــ رضوان الله تعالي عليه ــ منظور از بلوغ كودك زمان رشد جسمي اوست و از زمان اثبات بلوغ، كودك مخاطب خطابه‏هاي شرع و موضوع تكليف ومسئوليت قرار مي‌گيرد. طبق اين نظر وجود و بروز يكي از سه چيز براي اثبات بلوغ كودك كافي است كه عبارتند از:

الف. روييده شدن موي خشن در عانه (زير ناف)، موهاي ريز و ضعيف اعتباري ندارد.

ب. بيرون آمدن مني در بيداري يا در خواب به جماع يا محتلم شدن يا غير اينها.

ج. سن كودك كه در پسران پانزده سال تمام و در دختران نه سال قمري تمام است.

فقهاي اماميه و اهل سنت بر اين مطلب اتفاق دارند كه حيض و حامله شدن دليل بر بلوغ در دختر مي‏باشد. حيض در دختران نيز همانند مني در پسران نشانة بلوغ است.

اماميه، شافعيه، مالكيه و حنابله قائلند كه ظاهر شدن و روييدن موي خشن و زبر بر عانه و شرمگاه، دليل بر بلوغ مي‏باشد، ولي حنفيه مي‏گويند روييدن مو در اين مواضع، دلالت بر بلوغ ندارد؛ زيرا مانند موهاي ساير مواضع بدن مي‏باشد.

شافعيه و حنابله در مورد سن نيز معتقدند، بلوغ با سن در دختر و پسر و هر دو با رسيدن به 15 سالگي محقق مي‏گردد. مالكيه سن بلوغ در دختر و پسر را 17 سالگي دانسته‏اند و حنفيه مي‏گويند كه 18 سال در پسر و 17 سال در دختر سن بلوغ و تكليف است.

حموي در اشباه و نظاير مي‏گويد: فرد تا زماني كه در شكم مادر است جنين، پس از جدا شدن، صبي ناميده مي‏شود و تا رسيدن به بلوغ و تا 19 سالگي او را «غلام» (اگر مذكر باشد) و تا 34 سالگي او را «شاب» و در 51 سالگي «كهل» و تا آخر عمر «شيخ» مي‏نامند. در لغت و در شرع تا رسيدن به بلوغ «غلام»، بعد از آن «شاب»، تا 30 سالگي «فتي» و تا 50 سالگي «كهل و شيخ» خوانده مي‏شود. شهيد ثاني در اين باره مي‏فرمايد: «و اطبق مخالفونا علي خلاف ما ذهبنا اليه في المرئة و علي ان بلوغها بالسن لايكون دون خمس عشرة سنة و انما اختلفوا فيما زاد». يعني همة فقهاي اهل سنت در بلوغ زن با ما مخالف هستند و معتقدند كه سن بلوغ زن كمتر از 15 سال نيست و در زايد بر آن با يكديگر اختلاف دارند.

از دقت در احاديث، سوره‏هاي قرآن و نظريات فقهاي اسلام مي‏توان گفت كه در فقه اسلامي كودكي همزمان با فرا رسيدن بلوغ به پايان مي‏رسد و بلوغ يك امر تكويني است كه در پسر با احتلام و در دختر با عادت ماهانه است.

امام خميني(س) فرموده‏اند: «الصغير و هو الذي لم يبلغ حدّ البلوغ» [ج 2: 13 - 14]. مفهوم مخالف آن اين است كه كسي كه به حد بلوغ رسيده، ديگر صغير نيست. لذا مي‏توان چنين نتيجه‏ گرفت كه دوران كودكي با فرا رسيدن بلوغ پايان مي‏پذيرد و هر آنچه قبل از بلوغ رخ مي‏نمايد، همانا كودكي است.

سن كودكي در قانون مدني ايران

كودكان به دليل شرايط جسماني و معنوي خود بسيار آسيب پذيرند و در معرض خطر و نياز به حمايت دارند و از لحاظ حقوقي نيز براي انجام معاملات و ادارة اموال خود از رشد فكري و عقلاني كافي برخوردار نيستند و نياز به سرپرست و ولي دارند. به همين علت قوانين همة كشورها براي تمييز صحت معامله به معامل توجه و اهليت او را مدّ نظر داشته‏اند.

براي شناسايي بهتر فرد داراي اهليت از ديگران، به سن او به عنوان يك اماره نياز است. در قانون مدني قبل از اصلاح، يعني در سال 1361، سن رشد 18 سالگي بود ولي بعد از اصلاح قانون مدني آن را به 15 سال و 9 سال تغيير دادند كه اين اصلاح با ساير قوانين هماهنگي كامل ندارد [كاتوزيان ج 2: 15].

از آنجايي كه حقوق موضوعة ايران در اين زمينه از فقه اماميه نشأت گرفته است، زمان شروع و پايان كودكي به همان نحوي كه در فقه اماميه مطرح است، در قوانين ايران نيز انعكاس دارد. بنابراين، مبحث حاضر را اجمالاً در دو بخش مورد بحث قرار مي‏دهيم:

الف. شروع كودكي: ممكن است از ظاهر مادة 956 ق. م. كه مقرر داشته «اهليت براي دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مي‏شود» چنين برداشت شود كه در حقوق ايران شروع كودكي با تولد تحقق مي‏يابد [امامي ج 5: 201].

اما با اندك تأملي واضح مي‏گردد كه اين فرض را بايد از ذهن زدود. زيرا در مادة 975 ق.م. آمده است كه: «حمل از حقوق مدني متمتع مي‏گردد، مشروط به اينكه زنده متولد شود».

در مادة 958 ق.م. آمده: «بنابراين حمل (جنين) قبل از تولد از كلية حقوق كه هر انسان مي‏تواند صاحب شود، برخوردار است. ليكن نمي‏تواند حقوق خود را استيفا كند و اجرا نمايد». اين ماده نشان‏دهندة آن است كه شروع كودكي را بايد در زماني قبل از تولد مفروض دانست و مبدأ آن را از زمان انعقاد نطفه گرفت.

لذا مادة 956 ق.م. در مقام اعلام شروع زمان كودكي نيست بلكه آنچه در اين ماده آمده اعلام اين مطلب است كه اهليت حمل براي تمتع از حقوق مدني معلق است و با زنده متولد شدن، قطعي مي‏گردد.

همچنين مادة 875 ق.م. مقرر مي‏دارد: «شرايط وراثت، زنده بودن در حين فوت مورث است و اگر حملي باشد در صورتي ارث مي‏برد كه نطفة او حين الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگرچه فوراً پس از تولد بميرد». مادة 851 ق.م. كه مقرر داشته است: «وصيت براي حمل صحيح است، ليكن تملك او منوط است بر اينكه زنده متولد شود». با توجه به موارد فوق ثابت مي‏شود كه در حقوق ايران نيز مانند فقه اسلامي، شروع دوران كودكي از زمان انعقاد نطفه است وگرنه معني نداشت شروع آن را زمان تولد بگيريم اما براي قبل از تولد قائل به حقوقي مي‏شويم كه اختصاص به انسان زنده دارد.

قانون مدني ايران از صغير غير مميز ياد كرده ولي سن معيني را به عنوان سن تشخيص مميز از غير مميز انتخاب نكرده است.

با توجه به اينكه در حقوق مدني ايران براي طفلي كه هنوز به دنيا نيامده است هم حق حيات قائل شده‏اند، از اين جهت قلمرو كودكي را در حقوق ايران گسترده‏تر از كنوانسيونهاي بين‏ المللي مي‏توان دانست. (در همين راستا قانون مجازات اسلامي موادي را به حمايت از جنين اختصاص داده است.) (مواد 487 تا 493 ـ 622 تا 624 ق.م. مصوب 1375).

ب. پايان دورة‌ كودكي در قوانين ايران: قبل از آنكه مادة 1210 ق.م. در سال 61 دستخوش اصلاح شود به موجب مادة‌ مرقوم، سن بلوغ 18 سالگي بود و بنابراين كساني كه زير 18 سال بودند، صغير محسوب مي‏شدند و نظر به مادة 1207 ق.م. از تصرف در اموال و حقوق مالي خود محروم بودند [كاتوزيان: 739].

واضعين قانون مدني اين سن را امارة رشد قرار داده بودند و رسيدن به 18 سالگي دليل بر رشيد بودن فرد بود مگر اينكه خلاف آن ثابت مي‏گرديد. در اصلاحي كه در سال 1361 از مادة 1210 به عمل آمد، اين ماده اينگونه تغيير يافت: «هيچ‏كس را نمي‏توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد، محجور نمود مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد.»

در تبصرة يك اين ماده چنين آمده: «سن بلوغ در پسر 15 سال و در دختر 9 سال تمام قمري است» كه اين برگرفته از نظر اكثر فقهاي اماميه است و برخي ادعاي اجماع نموده‏اند كه البته اين اجماع را نمي‏توان دليل مستقلي به حساب آورد زيرا روايات مدرك اين آرا و نظريات است و اجماع، مدركي است كه هيچ‏گونه ارزشي ندارد.

تبصرة 2 مادة 1210 مي‏گويد: «اموال صغيري را كه بالغ شده، در صورتي مي‏توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد». چنان‏كه پيداست بين ماده و تبصرة 2 آن تعارض وجود دارد. زيرا طبق ماده، سن بلوغ اماره رشد است و حال آنكه طبق تبصرة 2، رشد نياز به اثبات دارد و صرف رسيدن به بلوغ كافي نيست.

علت تعارض اين است كه مادة 1210 ق.م. با همان تركيب سابق حفظ شده و تنها به جاي 18 سالگي تمام، سن بلوغ را قرار داده است، غافل از اينكه در واقع قانون مدني سن رشد و بلوغ را در هم آميخته و حال آنكه در اصلاحية سال 61، سن بلوغ، غير از سن رشد است.

اختلاف نظر محاكم در اين مورد موجب صدور رأي وحدت روية شمارة 30 مورخ 3/10/64 ديوان عالي كشور شد. بر اساس اين رأي مادة 1210 ق.م. اصلاحية هشتم، ديماه سال 69 كه علي القاعده، رسيدن صغار به سن بلوغ را دليل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته، ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود مي‏باشد مگر در مورد امور مالي كه به حكم تبصرة 2 مستلزم اثبات رشد است.

به عبارت ديگر، «صغير پس از رسيدن به سن بلوغ و اثبات رشد مي‏تواند نسبت به اموالي كه از طريق انتقالات عقدي يا قهري قبل از بلوغ مالك شده، مستقيماً تصرف و مداخله نمايد و قبل از اثبات رشد از اين نوع مداخله ممنوع است».

از مفاد رأي چنين به نظر مي‏رسد كه اگر كسي بعد از رسيدن به سن بلوغ (15 سالگي مردان و 9 سالگي زنان، طبق قانون مدني) بخواهد در اموالي كه قبل از بلوغ مالك شده دخل و تصرف كند بايد در دادگاه مدني خاص رشد خود را ثابت نمايد. اما اگر بخواهد در اموالي كه بعد از رسيدن به سن بلوغ دارا شده، تصرف نمايد ديگر احتياجي به اثبات ندارد. البته معلوم نيست دارا شدن بعد از بلوغ با دارا شدن قبل از بلوغ چه تفاوتي دارد كه در مورد اول نيازي به اثبات رشد نيست ولي در مورد دوم بايد رشد به اثبات برسد.

با توجه به اين مباحث اين سؤال مطرح مي‏شود كه از نظر حقوق فعلي ايران، با توجه به مادة 1210 ق.م. و تبصره‏هاي آن پايان كودكي، رسيدن به سن بلوغ است يا بعد از اثبات رشد؟ آيا صرف رسيدن به 9 سالگي در دختران و 15 سالگي در پسران به معناي پايان كودكي است اگرچه هنوز رشيد بودن آنها اثبات نشده باشد؟

به نظر مي‏رسد كه پايان كودكي، سن بلوغ است زيرا اولاً، صغر كودكي چنان‏كه ذكر شد در مقابل بلوغ شرعي قرار دارد و از نظر عرفي به كسي كه به سن بلوغ رسيده، صغير نمي‌گويند. ثانياً، در تبصرة يك مادة 49 ق.م. در تعريف طفل آمده است: «منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد». بنابراين ملاك را بلوغ قرار داده‏اند نه رشد و بلوغ نيز گاهي به سن وگاهي با ظهور علايم آن مي‏باشد كه در زن، حيض، حمل، احتلام، انبات و روييدن مو در شرمگاه و بزرگ شدن پستانها و در مرد نيز همراه با علايمي همچون احتلام، توانايي باردار كردن، خروج اسپرم و مني، روييدن موي خشن برعانه، بم شدن صداي فرد و … همراه است كه ظهور اين نشانه‏ها با توجه به محيط طبيعي، جغرافيايي، مذهبي در سنين مختلف اتفاق مي‏افتد كه براي تفصيل بايد به كتب پزشكي و روان‏شناسي مراجعه كرد. ثالثاً، طبق نصّ مادة 1210 ق.م.: «رسيدن به سن بلوغ به معناي خروج از محجوريت است و با توجه به اينكه طبق بند يك مادة 1207 ق.م. صغار محجور شناخته شده‏اند از تقابل مادة 1210 و بند يك مادة 1207 ق.م. معلوم مي‏گردد كه در واقع صغير محجور در مقابل بالغ غير محجور است و بنابراين غير از آن است». پس با توجه به موارد فوق، در حقوق ايران، پايان كودكي همان زمان بلوغ است و رشد در آن تأثير ندارد.

مادة 49 ق.م. كودكان و اطفال را مبرّي از مسئوليت كيفري دانسته و تبصرة يك آن، طفل را كسي دانسته كه به بلوغ شرعي نرسيده باشد.

از جهت حداكثر سن كودكي قانون مدني ايران، سن كودك را به 15 سال براي پسران و 9 سال براي دختران كاهش داده است. منتهي علي‏رغم وجود مادة 1210 و تبصرة آن در قانون مدني و ديگر قوانين هنوز سن رشد 18 سالگي است مثل قانون راهنمايي رانندگي، قانون نظام وظيفة عمومي، صدور گذرنامه و … كه در عمل نيز قضات متمايل به اجراي 18 سالگي به عنوان امارة رشد هستند و مسئوليت كيفري اطفال هم بر اساس 18 سالگي به طور عمده اعمال مي‏شود. قانون اطفال بزهكار از سوي قانونگذار نسخ صريح نشده و 18 سالگي را سن پايان دوران كودكي قلمداد كرده است.

بازبيني قوانين مدني ايران نشان مي‏دهد كه خاتمة دورة كودكي به طور واضح بيان و تعريف نشده است. فرد را مي‏توان در يك موقعيت كودك و در موقعيت ديگري بالغ تلقي كرد. مثلاً يك دختر بچة 10 ساله هنگام استخدام نابالغ به حساب مي‏آيد زيرا بنابر قوانين موجود، استخدام كودكان زير سن 15 سال مجاز نيست، در عين حال همين فرد در قالب قانون مربوط به حداقل سن مسئوليت كيفري، بالغ قلمداد مي‏شود. دليل آن اين است كه مسئوليت كيفري با رسيدن به سن تكليف آغاز مي‏شود كه براي دختران 8 سال و 9 ماه و براي پسران 14 سال و 7 ماه تعيين شده است.

يكي از مسائل موجود در قوانين ايران، مربوط به معيارهايي است كه در تعيين خاتمة دورة كودكي و شروع دورة بزرگسالي بويژه در قبال دختران به كار مي‏رود.

بر اساس قانون مدني پسر بچه‏اي كه به سن 14 سال و 7 ماه و دختر بچه‏اي كه به سن 8 سال و 9 ماه رسيده باشد، بالغ و در نتيجه كبير است. چنين وضعيتي به وي امكان مي‏دهد كه مانند بزرگسالان به انجام معاملات و ساير اعمال حقوقي مبادرت ورزد. در نتيجه با رسيدن به اين سنين، افراد فوق با همان مجازاتهاي قانوني بزرگسالان مواجه هستند، هرچند تاكنون چيزي بدين صورت در عمل اجرا نشده است. مثلاً اگر يك دختر بچة 10 ساله مرتكب سرقت شود مي‏توانند همانند يك مرد چهل ساله محاكمه و مجازات گردد. اين امكان هست كه يك دختر 8 سال و 9 ماه، بر اساس قوانين ايران اعدام بشود. اين تناقص در اين است كه يك دختر 9 ساله مي‏تواند ازدواج كند، صاحب فرزند شود و قراردادهايي را كه به طور قانوني الزام‌آورند، منعقد كند، اما همين دختر نمي‏تواند در انتخابات شركت كند يا به استخدام درآيد، هر چند كه دادگاه او را بالغ تشخيص داده باشد.