كودكي از ديدگاه قانون مدني ايران
كودك يا صغير در اصطلاح حقوقي به كسي گفته ميشود كه از نظر سن به نمو جسمي و روحي لازم براي زندگي اجتماعي نرسيده باشد، چون حيات واقعي با تولد شروع ميشود بنابراين دوران كودكي هم با تولد آغاز ميگردد. مادة 956 قانون مدني مقرر ميدارد: «اهليت براي داراي بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام ميشود». اما نبايستي فراموش كرد كه كودك قبل از آنكه متولد شود، يعني در حالي كه جنين است، نيز داراي حيات است و بدين جهت شايسته است كه مورد حمايت قرار گيرد. بدين اعتبار شايد بتوان ادعا كرد كه شروع كودكي درواقع از تاريخ انعقاد نطفه ميباشد، زيرا از اين زمان است كه كودك به عنوان موجودي زنده و مستقل از پدر و مادر مورد توجه مقنن قرار گرفته و براي او حقوقي مقرر ميگردد.
مطابق مقررات قانون مدني، حمل يعني كودكي كه هنوز متولد نشده، از تاريخ انعقاد نطفه عيناً مانند كودكي كه به دنيا آمده از كليه حقوق مدني برخوردار ميگردد، مشروط بر آنكه زنده متولد شود، اگرچه پس از تولد هم فوراً بميرد.
علامتي كه نوعاً براي زنده متولد شدن نوزاد در نظر گرفته ميشود، گريه كردن و حركت بعضي از اعضاي بدن نوزاد است و اين امور از علايم معمولي حيات است، اما اگر علايم ديگري دائر بر زنده متولد شدن موجود باشد مانند آنكه در اثر كالبد شكافي معلوم گردد كه ريههاي كودك تنفس نموده، براي اثبات وراثت او كافي است. از نظر مناسبات و روابط حقوقي، حمل يعني كودكي كه هنوز متولد نشده است به عنوان موجودي زنده و مستقل از پدر و مادر خود مورد نظر مقنن قرار گرفته و از اين جهت ميتوان شروع كودكي را از زمان انعقاد نطفه دانست.
كودكي از ديدگاه فقه اسلامي
در فقه اسلامي ابتداي دورة بلوغ، پايان دورة كودكي است. يعني بلوغ مرز بين كودكي و نوجواني را مشخص ميكند. به تعبيري سن كودكي از ولادت تا بلوغ است ومنظور از كودك كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد. بدين جهت به منظور تشخيص سن كودكي از ديدگاه فقه اسلامي بايد سن بلوغ را از اين نظر مورد بررسي قرار دهيم.
الف. سن بلوغ از ديدگاه قرآن
قرآن كريم سني را براي بلوغ تعيين نكرده ولي به اصل اين پديده در موارد متعددي اشاره نموده است كه ميتوان به سه دسته تقسيم كرد:
1ـ بلوغ الحلم:
قرآن كريم در سورة نور پس از طرح وظيفة اخلاقي كودكان در زمينة لزوم كسب اجازه از والدين قبل از ورود به اتاق خواب آنان ميفرمايد: «وَّ اِذا بَلَغَ الاطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتاذِنُوا» [نور: 59] يعني هنگامي كه كودكان به دوران حلم ميرسند بايد به هنگام ورود به جايگاه استراحت پدران و مادران اجازه بگيرند. در اين آيه تعبير «بلوغ الحلم» مطرح شده است، «الحلم» به معني عقل است، به اين مناسبت كه دوران بلوغ با جهش عقلي و فكري توأم است.
2ـ بلوغ النكاح:
قرآن دربارة تكليف جامعه دربارة يتيمان ميفرمايد: «وَّابْتَلوُا الْيَتامي حَتّي اِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَانْ انَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشداً فَادْفَعُوا اِلَيهُم اَمْوالَهُمْ» [نساء: 6]. «يتيمان را مورد آزمايش و امتحان قرار دهيد تا اينكه به سن ازدواج برسند (در پسر توان توليد مثل و در دختر توان باروري) در صورتي كه علايم رشد را دريافتيد اموال و داراييهايشان را به ايشان باز دهيد.» اين آيه دربارة بلوغ مالي و زمان اجازة تصرف در اموال است كه بر دو مسأله مبتني است: يكي «بلوغ النكاح» يعني رسيدن كودك به سن ازدواج يا داشتن قدرت و توان جنسي و ديگري «ايناس رشد» يعني مشهود بودن كمال عقلاني. تا زماني كه اين دو علامت در كودك پيدا نشود مجاز به تصرف در اموال خويش نيست.
3ـ بلوغ اشد:
اين تعبير در موارد متعددي از قرآن به كار رفته است از جمله در آيات 152 انعام، 22 يوسف، 24 اسراء، 82 كهف، 5 حج، 13 قصص، 66 نمل و 15 احقاف. اكنون به ذكر و ترجمة برخي از آنها ميپردازيم: «وَ نِقُّر فيِ الاَرْحامِ ما نَشاءُ اِلي اَجَلٍ مُّسَمّيَ ثُمَ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا اَشُدَّكُمْ»[حج: 5]. «از ميان نطفهها آنچه كه مشيت ما تعلق ميگيرد در رحمها قرار ميدهيم تا به وقت معين طفلي از رحم بيرون آوريم تا زيست كند و به حد بلوغ و كمال برسد.»
در جاي ديگر آمده است: «وَلاتَقْرَبوُا مالَ الْيَتيمِ اِلّا بِالَّتي هِيَ اَحْسَنُ حَتّي يَبْلُغَ اَشُدَّه» [اسراء: 34] «به مال يتيم نزديك نشويد مگر از طريق صحيح و درست تا زماني كه او به حد رشد و قوت برسد.»
با توجه به مجموع آيات فوق نظر قرآن دربارة حد بلوغ به شرح زير قابل برداشت ميباشد:
1ـ اصل بلوغ تا حد تكوين شخصيت انساني انسان از نظر قرآن پذيرفته شده است و انجام برخي تكاليف يا داشتن برخي امتيازات منوط به بلوغ شده است.
2ـ در قرآن كريم سن مشخصي به عنوان سن بلوغ ذكر نگرديده است.
3ـ مسألة بلوغ در قرآن، با تعبيرات مختلف بيان شده است كه از مجموع آن استفاده ميشود. رسيدن كودك به اين مرحله امري واضح و قابل فهم براي عموم بوده است، به طوري كه رسيدن به حد رشد يا سن ازدواج، قوت و قدرت مفاهيم واضح و روشن، براي مخاطبين تلقي شده است.
4ـ قرآن در امر بلوغ هم به رشد جسمي و هم به رشد روحي و عقلاني توجه نموده است.
ب. سن بلوغ از ديدگاه احاديث
از امام صادق در مورد حد بلوغ روايات متعددي وجود دارد از جمله:
روايت اول: قال الصادق(ع): «علي الصبي اذا احتلم الصيام و علي الجاريه اذا حاضت الصيام و الخمار». [حر عاملي ج 4: 401؛ شيخ طوسي ج 4: 326]. «وقتي پسر محتلم شد، بايد روزه بگيرد و دختر وقتي كه حيض شد، روزه و پوشش بر او واجب است.»
روايت دوم: از امام صادق پرسيدند: «پسر و دختر چه موقع بايد نماز را ادا كنند.» ايشان فرمودند: «اذا اتي عليه ثلاث عشره سنه فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة و جري عليه القلم و الجارية مثل ذلك ان اتي لها ثلاث عشرة سنة او حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة و جري عليها القلم» [حر عاملي ج 1: 45؛ شيخ طوسي ج 2: 380]. «هرگاه پسر بچهاي سيزده ساله شود، يا پيش از سيزده سالگي محتلم شود نماز بر او واجب است و قلم تكليف بر او جاري ميشود، دختر هم همينطور، هرگاه سيزده ساله شد، يا پيش از آن حيض شد، نماز بر او واجب ميشود و قلم تكليف بر او جاري ميگردد.»
از امام باقر نقل شده است كه ايشان فرمودهاند: «لايصلح لجارية اذا حاضت الا ان تختمر…»[حر عاملي ج 2: 238]. «دختر از هنگامي كه حيض شد، نبايد بدون پوشش باشد.»
حضرت علي اميرالمؤمنين(ع) ميفرمايند: «اذا حاضت الجارية فلا تصلي الا بخمار» [حر عاملي ج 4: 408]. «از هنگامي كه دختر حيض ميشود، نبايد بدون پوشش نماز بخواند.»
از روايات و احاديث مربوط به سن بلوغ و يا سن تكليف ميتوان چنين نتيجه گرفت كه: اولا،ً مسألة بلوغ چه در مورد پسران و چه در مورد دختران مبناي تكوين شخصيت فرد و قبول مسئوليت و تكليف در زمينههاي مختلف ميباشد. ثانياً، معيار اصلي براي بلوغ كودك، رشد وتكامل جسمي و جنسي و اندامهاي تناسلي است كه معيار آن در پسران احتلام و در دختران عادت ماهانه است. ثالثاً، در روايات حد سني نيز براي بلوغ ذكر شده است كه در مورد پسر از 13 تا 16 سال و در مورد دختر از 9 تا 13 سال مطرح است كه ميتوان آن را اماره بلوغ تلقي نمود [حر عاملي ج 28: 295].
ج. سن بلوغ از ديدگاه فقها
1ـ نظرية مشهور بين فقها و علما: طبق نظر مشهور فقهاي اماميه از جمله امام خميني ــ رضوان الله تعالي عليه ــ منظور از بلوغ كودك زمان رشد جسمي اوست و از زمان اثبات بلوغ، كودك مخاطب خطابههاي شرع و موضوع تكليف ومسئوليت قرار ميگيرد. طبق اين نظر وجود و بروز يكي از سه چيز براي اثبات بلوغ كودك كافي است كه عبارتند از:
الف. روييده شدن موي خشن در عانه (زير ناف)، موهاي ريز و ضعيف اعتباري ندارد.
ب. بيرون آمدن مني در بيداري يا در خواب به جماع يا محتلم شدن يا غير اينها.
ج. سن كودك كه در پسران پانزده سال تمام و در دختران نه سال قمري تمام است.
فقهاي اماميه و اهل سنت بر اين مطلب اتفاق دارند كه حيض و حامله شدن دليل بر بلوغ در دختر ميباشد. حيض در دختران نيز همانند مني در پسران نشانة بلوغ است.
اماميه، شافعيه، مالكيه و حنابله قائلند كه ظاهر شدن و روييدن موي خشن و زبر بر عانه و شرمگاه، دليل بر بلوغ ميباشد، ولي حنفيه ميگويند روييدن مو در اين مواضع، دلالت بر بلوغ ندارد؛ زيرا مانند موهاي ساير مواضع بدن ميباشد.
شافعيه و حنابله در مورد سن نيز معتقدند، بلوغ با سن در دختر و پسر و هر دو با رسيدن به 15 سالگي محقق ميگردد. مالكيه سن بلوغ در دختر و پسر را 17 سالگي دانستهاند و حنفيه ميگويند كه 18 سال در پسر و 17 سال در دختر سن بلوغ و تكليف است.
حموي در اشباه و نظاير ميگويد: فرد تا زماني كه در شكم مادر است جنين، پس از جدا شدن، صبي ناميده ميشود و تا رسيدن به بلوغ و تا 19 سالگي او را «غلام» (اگر مذكر باشد) و تا 34 سالگي او را «شاب» و در 51 سالگي «كهل» و تا آخر عمر «شيخ» مينامند. در لغت و در شرع تا رسيدن به بلوغ «غلام»، بعد از آن «شاب»، تا 30 سالگي «فتي» و تا 50 سالگي «كهل و شيخ» خوانده ميشود. شهيد ثاني در اين باره ميفرمايد: «و اطبق مخالفونا علي خلاف ما ذهبنا اليه في المرئة و علي ان بلوغها بالسن لايكون دون خمس عشرة سنة و انما اختلفوا فيما زاد». يعني همة فقهاي اهل سنت در بلوغ زن با ما مخالف هستند و معتقدند كه سن بلوغ زن كمتر از 15 سال نيست و در زايد بر آن با يكديگر اختلاف دارند.
از دقت در احاديث، سورههاي قرآن و نظريات فقهاي اسلام ميتوان گفت كه در فقه اسلامي كودكي همزمان با فرا رسيدن بلوغ به پايان ميرسد و بلوغ يك امر تكويني است كه در پسر با احتلام و در دختر با عادت ماهانه است.
امام خميني(س) فرمودهاند: «الصغير و هو الذي لم يبلغ حدّ البلوغ» [ج 2: 13 - 14]. مفهوم مخالف آن اين است كه كسي كه به حد بلوغ رسيده، ديگر صغير نيست. لذا ميتوان چنين نتيجه گرفت كه دوران كودكي با فرا رسيدن بلوغ پايان ميپذيرد و هر آنچه قبل از بلوغ رخ مينمايد، همانا كودكي است.
سن كودكي در قانون مدني ايران
كودكان به دليل شرايط جسماني و معنوي خود بسيار آسيب پذيرند و در معرض خطر و نياز به حمايت دارند و از لحاظ حقوقي نيز براي انجام معاملات و ادارة اموال خود از رشد فكري و عقلاني كافي برخوردار نيستند و نياز به سرپرست و ولي دارند. به همين علت قوانين همة كشورها براي تمييز صحت معامله به معامل توجه و اهليت او را مدّ نظر داشتهاند.
براي شناسايي بهتر فرد داراي اهليت از ديگران، به سن او به عنوان يك اماره نياز است. در قانون مدني قبل از اصلاح، يعني در سال 1361، سن رشد 18 سالگي بود ولي بعد از اصلاح قانون مدني آن را به 15 سال و 9 سال تغيير دادند كه اين اصلاح با ساير قوانين هماهنگي كامل ندارد [كاتوزيان ج 2: 15].
از آنجايي كه حقوق موضوعة ايران در اين زمينه از فقه اماميه نشأت گرفته است، زمان شروع و پايان كودكي به همان نحوي كه در فقه اماميه مطرح است، در قوانين ايران نيز انعكاس دارد. بنابراين، مبحث حاضر را اجمالاً در دو بخش مورد بحث قرار ميدهيم:
الف. شروع كودكي: ممكن است از ظاهر مادة 956 ق. م. كه مقرر داشته «اهليت براي دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام ميشود» چنين برداشت شود كه در حقوق ايران شروع كودكي با تولد تحقق مييابد [امامي ج 5: 201].
اما با اندك تأملي واضح ميگردد كه اين فرض را بايد از ذهن زدود. زيرا در مادة 975 ق.م. آمده است كه: «حمل از حقوق مدني متمتع ميگردد، مشروط به اينكه زنده متولد شود».
در مادة 958 ق.م. آمده: «بنابراين حمل (جنين) قبل از تولد از كلية حقوق كه هر انسان ميتواند صاحب شود، برخوردار است. ليكن نميتواند حقوق خود را استيفا كند و اجرا نمايد». اين ماده نشاندهندة آن است كه شروع كودكي را بايد در زماني قبل از تولد مفروض دانست و مبدأ آن را از زمان انعقاد نطفه گرفت.
لذا مادة 956 ق.م. در مقام اعلام شروع زمان كودكي نيست بلكه آنچه در اين ماده آمده اعلام اين مطلب است كه اهليت حمل براي تمتع از حقوق مدني معلق است و با زنده متولد شدن، قطعي ميگردد.
همچنين مادة 875 ق.م. مقرر ميدارد: «شرايط وراثت، زنده بودن در حين فوت مورث است و اگر حملي باشد در صورتي ارث ميبرد كه نطفة او حين الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگرچه فوراً پس از تولد بميرد». مادة 851 ق.م. كه مقرر داشته است: «وصيت براي حمل صحيح است، ليكن تملك او منوط است بر اينكه زنده متولد شود». با توجه به موارد فوق ثابت ميشود كه در حقوق ايران نيز مانند فقه اسلامي، شروع دوران كودكي از زمان انعقاد نطفه است وگرنه معني نداشت شروع آن را زمان تولد بگيريم اما براي قبل از تولد قائل به حقوقي ميشويم كه اختصاص به انسان زنده دارد.
قانون مدني ايران از صغير غير مميز ياد كرده ولي سن معيني را به عنوان سن تشخيص مميز از غير مميز انتخاب نكرده است.
با توجه به اينكه در حقوق مدني ايران براي طفلي كه هنوز به دنيا نيامده است هم حق حيات قائل شدهاند، از اين جهت قلمرو كودكي را در حقوق ايران گستردهتر از كنوانسيونهاي بين المللي ميتوان دانست. (در همين راستا قانون مجازات اسلامي موادي را به حمايت از جنين اختصاص داده است.) (مواد 487 تا 493 ـ 622 تا 624 ق.م. مصوب 1375).
ب. پايان دورة كودكي در قوانين ايران: قبل از آنكه مادة 1210 ق.م. در سال 61 دستخوش اصلاح شود به موجب مادة مرقوم، سن بلوغ 18 سالگي بود و بنابراين كساني كه زير 18 سال بودند، صغير محسوب ميشدند و نظر به مادة 1207 ق.م. از تصرف در اموال و حقوق مالي خود محروم بودند [كاتوزيان: 739].
واضعين قانون مدني اين سن را امارة رشد قرار داده بودند و رسيدن به 18 سالگي دليل بر رشيد بودن فرد بود مگر اينكه خلاف آن ثابت ميگرديد. در اصلاحي كه در سال 1361 از مادة 1210 به عمل آمد، اين ماده اينگونه تغيير يافت: «هيچكس را نميتوان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد، محجور نمود مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد.»
در تبصرة يك اين ماده چنين آمده: «سن بلوغ در پسر 15 سال و در دختر 9 سال تمام قمري است» كه اين برگرفته از نظر اكثر فقهاي اماميه است و برخي ادعاي اجماع نمودهاند كه البته اين اجماع را نميتوان دليل مستقلي به حساب آورد زيرا روايات مدرك اين آرا و نظريات است و اجماع، مدركي است كه هيچگونه ارزشي ندارد.
تبصرة 2 مادة 1210 ميگويد: «اموال صغيري را كه بالغ شده، در صورتي ميتوان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد». چنانكه پيداست بين ماده و تبصرة 2 آن تعارض وجود دارد. زيرا طبق ماده، سن بلوغ اماره رشد است و حال آنكه طبق تبصرة 2، رشد نياز به اثبات دارد و صرف رسيدن به بلوغ كافي نيست.
علت تعارض اين است كه مادة 1210 ق.م. با همان تركيب سابق حفظ شده و تنها به جاي 18 سالگي تمام، سن بلوغ را قرار داده است، غافل از اينكه در واقع قانون مدني سن رشد و بلوغ را در هم آميخته و حال آنكه در اصلاحية سال 61، سن بلوغ، غير از سن رشد است.
اختلاف نظر محاكم در اين مورد موجب صدور رأي وحدت روية شمارة 30 مورخ 3/10/64 ديوان عالي كشور شد. بر اساس اين رأي مادة 1210 ق.م. اصلاحية هشتم، ديماه سال 69 كه علي القاعده، رسيدن صغار به سن بلوغ را دليل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته، ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود ميباشد مگر در مورد امور مالي كه به حكم تبصرة 2 مستلزم اثبات رشد است.
به عبارت ديگر، «صغير پس از رسيدن به سن بلوغ و اثبات رشد ميتواند نسبت به اموالي كه از طريق انتقالات عقدي يا قهري قبل از بلوغ مالك شده، مستقيماً تصرف و مداخله نمايد و قبل از اثبات رشد از اين نوع مداخله ممنوع است».
از مفاد رأي چنين به نظر ميرسد كه اگر كسي بعد از رسيدن به سن بلوغ (15 سالگي مردان و 9 سالگي زنان، طبق قانون مدني) بخواهد در اموالي كه قبل از بلوغ مالك شده دخل و تصرف كند بايد در دادگاه مدني خاص رشد خود را ثابت نمايد. اما اگر بخواهد در اموالي كه بعد از رسيدن به سن بلوغ دارا شده، تصرف نمايد ديگر احتياجي به اثبات ندارد. البته معلوم نيست دارا شدن بعد از بلوغ با دارا شدن قبل از بلوغ چه تفاوتي دارد كه در مورد اول نيازي به اثبات رشد نيست ولي در مورد دوم بايد رشد به اثبات برسد.
با توجه به اين مباحث اين سؤال مطرح ميشود كه از نظر حقوق فعلي ايران، با توجه به مادة 1210 ق.م. و تبصرههاي آن پايان كودكي، رسيدن به سن بلوغ است يا بعد از اثبات رشد؟ آيا صرف رسيدن به 9 سالگي در دختران و 15 سالگي در پسران به معناي پايان كودكي است اگرچه هنوز رشيد بودن آنها اثبات نشده باشد؟
به نظر ميرسد كه پايان كودكي، سن بلوغ است زيرا اولاً، صغر كودكي چنانكه ذكر شد در مقابل بلوغ شرعي قرار دارد و از نظر عرفي به كسي كه به سن بلوغ رسيده، صغير نميگويند. ثانياً، در تبصرة يك مادة 49 ق.م. در تعريف طفل آمده است: «منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد». بنابراين ملاك را بلوغ قرار دادهاند نه رشد و بلوغ نيز گاهي به سن وگاهي با ظهور علايم آن ميباشد كه در زن، حيض، حمل، احتلام، انبات و روييدن مو در شرمگاه و بزرگ شدن پستانها و در مرد نيز همراه با علايمي همچون احتلام، توانايي باردار كردن، خروج اسپرم و مني، روييدن موي خشن برعانه، بم شدن صداي فرد و … همراه است كه ظهور اين نشانهها با توجه به محيط طبيعي، جغرافيايي، مذهبي در سنين مختلف اتفاق ميافتد كه براي تفصيل بايد به كتب پزشكي و روانشناسي مراجعه كرد. ثالثاً، طبق نصّ مادة 1210 ق.م.: «رسيدن به سن بلوغ به معناي خروج از محجوريت است و با توجه به اينكه طبق بند يك مادة 1207 ق.م. صغار محجور شناخته شدهاند از تقابل مادة 1210 و بند يك مادة 1207 ق.م. معلوم ميگردد كه در واقع صغير محجور در مقابل بالغ غير محجور است و بنابراين غير از آن است». پس با توجه به موارد فوق، در حقوق ايران، پايان كودكي همان زمان بلوغ است و رشد در آن تأثير ندارد.
مادة 49 ق.م. كودكان و اطفال را مبرّي از مسئوليت كيفري دانسته و تبصرة يك آن، طفل را كسي دانسته كه به بلوغ شرعي نرسيده باشد.
از جهت حداكثر سن كودكي قانون مدني ايران، سن كودك را به 15 سال براي پسران و 9 سال براي دختران كاهش داده است. منتهي عليرغم وجود مادة 1210 و تبصرة آن در قانون مدني و ديگر قوانين هنوز سن رشد 18 سالگي است مثل قانون راهنمايي رانندگي، قانون نظام وظيفة عمومي، صدور گذرنامه و … كه در عمل نيز قضات متمايل به اجراي 18 سالگي به عنوان امارة رشد هستند و مسئوليت كيفري اطفال هم بر اساس 18 سالگي به طور عمده اعمال ميشود. قانون اطفال بزهكار از سوي قانونگذار نسخ صريح نشده و 18 سالگي را سن پايان دوران كودكي قلمداد كرده است.
بازبيني قوانين مدني ايران نشان ميدهد كه خاتمة دورة كودكي به طور واضح بيان و تعريف نشده است. فرد را ميتوان در يك موقعيت كودك و در موقعيت ديگري بالغ تلقي كرد. مثلاً يك دختر بچة 10 ساله هنگام استخدام نابالغ به حساب ميآيد زيرا بنابر قوانين موجود، استخدام كودكان زير سن 15 سال مجاز نيست، در عين حال همين فرد در قالب قانون مربوط به حداقل سن مسئوليت كيفري، بالغ قلمداد ميشود. دليل آن اين است كه مسئوليت كيفري با رسيدن به سن تكليف آغاز ميشود كه براي دختران 8 سال و 9 ماه و براي پسران 14 سال و 7 ماه تعيين شده است.