بسم الله
 
EN

بازدیدها: 534

‎علل اطاله دادرسي و راهکارهاي مقابله با آن

  1393/10/21

مقدمه


توسعه قضايي آرماني اجتماعي است که در ساختار قضايي کشور دنبال مي‌شود و مسئولان قضايي همواره به دنبال رفع موانع تحقق اين آرمان هستند. يکي از مهم‌ترين مشکلاتي که بر سر راه آن قرار دارد، موضوعي به نام اطاله دادرسي است. دادرسي با توجه به کتاب ترمينولوژي حقوق دکتر لنگرودي به معناي اعم رشته‌اي از علم حقوق است که هدف آن تعيين مقررات راجع به اقسام دعاوي و اجراي تصميمات دادگاه‌ها است که در فقه به آن علم القضاء گويند و به معناي خاص مجموعه عملياتي است که به مقصود پيدا کردن يک راه حل قضايي به کار مي‌رود و اطاله دادرسي به معناي طولاني شدن جريان رسيدگي به پرونده‌ها در مراجع قضايي است. در حقيقت به مانند آينه‌اي کاستي‌هاي ريشه‌دار در پيکره نظام قضايي را منعکس مي‌کند. اين موضوع به خاطر تضييع حقوق عمومي سبب نارضايتي عمومي، کاهش اعتماد به دستگاه قضايي، کاهش عدالت و امنيت در سطح کشور، تراکم پرونده‌ها در مراجع قضايي، کاهش اقتدار قوه قضائيه و مهم‌تر از همه، به خاطر ايجاد فاصله بين کيفر و عمل مجرمانه اثر باز دارندگي مجازات را کاهش مي‌دهد. بعد از انقلاب اقدام‌هايي براي دستيابي به يک سيستم نوين که متفاوت با سيستم دادرسي گذشته، پاسخگوي نياز‌هاي جامعه و متناسب با شريعت اسلام باشد احساس مي‌شد. ولي اين هدف تحقق نيافت و اطاله دادرسي بد‌تر از گذشته ادامه يافت. سرانجام بالا گرفتن انتقاد‌هاي حقوقدانان از نحوه دادرسي در سيستم جديد، مسئولان قوه قضائيه را بر آن داشت که سيستم مذکور را اصلاح کنند. بدين منظور اقداماتي از جانب آنان صورت گرفت ولي مشکل اطاله دادرسي به جاي خود باقي ماند. يکي از دلايل مهم آن قضات کم سابقه و جوان و کثرت پرونده‌ها بود که خود به معناي کاهش کيفيت دادرسي و بالا رفتن تخلفات قضايي بود. مسابقه بي نتيجه استخدام هر چه بيشتر قضات و کارکنان هم نتوانست اين آرزو را تحقق بخشد. چون اطاله دادرسي تنها به کمبود امکانات يعني قاضي و کارمند مربوط نمي‌شودو نيازمند اقدامات در سطح گسترده‌تر و در زمينه‌هاي متفاوت است. از آن جا که بررسي اطاله دادرسي يک موضوع عملي و کاربردي است، در اين باب با فقدان کتب و آثار علمي مواجه هستيم. در اين مقاله سعي شده است ابتدا به بررسي علل اطاله دادرسي و سپس به ارائه راهکار در سطح کلان ومنطقه‌اي بپردازيم.

علل اطاله دادرسي مشکلات ناشي از قوانين

الف) مشکلات ناشي از نحوه قانونگذاري‏


‏1- عدم رعايت دقيق فنون قانونگذاري: شامل استفاده نکردن از جملات اخباري، تکرار جملات، استفاده از کلمات هيجاني، استفاده از اصطلاحات خارج از حدود علمي، عدم استفاده از اصول وزبان حقوقي در تدوين قانون و… ‏

2- عدم توجه به تدوين و گرد آوري علمي قوانين: کثرت متن‌هاي قانوني به حدي رسيده که اصل (جهل به قانون رافع مسئوليت نيست) زير سؤال مي‌رود به طوري که امروزه حتي اصحاب قانون در تسلط به متن قانون دچار مشکل مي‌شوندتا چه رسد به مردم عادي. ولي همه واقفيم در مواردي عدالت فداي حفظ نظم در جامعه مي‌شود. ‏

3- تعدد مراجع تقنين: با وجود اين که طبق قانون فقط قوه مقننه حق وضع قانون را دارد، گاهي به بعضي مراجع و سازمان‌ها اختيار قانونگذاري داده مي‌شود. ‏

‏ ب) مشکلات ناشي از قوانين ماهوي: 

کثرت عناوين مجرمانه در قوانين جزايي و حقوقي سبب عدم ثبات اين قوانين، از بين بردن ابهت قانون در ذهن مردم و ايجاد مشکلات فراوان براي جامعه و قضات و وکلا شده است. يکي از دلايل پر حجم شدن قوانين جزايي اين است که هر دستگاه به فکر منافع خود است. وبراي هر عملي که منافع آنان را به خطر مي‌اندازد جرم مشخص کرده است. متاسفانه اين از نبود يک سياست جنايي که داراي پايه و اساس محکمي باشد ناشي مي‌شود. بدين منظور ازمقامات قضايي خواهشمنديم از جرم انگاري بيش از حد و تکليف و محدود کردن زياد مردم به قوانين خود داري کنند. ‏

ج) مشکلات ناشي از قوانين شکلي :

از آن جا که هدف از وضع قانون برقراري نظم و آسايش است مشکلات ناشي از قوانين شکلي با اطاله دادرسي ارتباط مستقيم دارند که با تفکيک بين قوانين آيين دادرسي مدني و کيفري به توضيح آن مي‌پردازيم. ‏

‏ 1- مشکلات ناشي از قوانين آيين دادرسي مدني: 

اولا حذف مقررات مفيد و موثر سابق در آيين دادرسي مدني فعلي، ثانيا وجود رويه‌هاي ايجاد‌کننده اطاله ي دادرسي مثل مطالبه زياد پرونده‌ها از سوي مراجع نظارتي يا تجديد جلسات دادرسي به بهانه‌هاي مختلف که هم اکنون اين يکي از تخلفات مهمي است از طرف دادگاه عالي انتظامي مورد توجه است و خوشبختانه کنترل شده است. ثالثا تصويب مقررات ناقص و مسبب اطاله دادرسي مثل مقررات تجديد نظر خواهي، البته تجديد نظر در مواردي به احقاق حق و اجراي عدالت کمک مي‌کند، ولي فاصله‌اي که بين تشکيل دادگاه بدوي و تجديد نظر وجود دارد، در بسياري موارد به سود محکوم عليه تمام مي‌شود تا از اين فرصت سود جويي کنند. تراکم پرونده‌ها نيز از ديگر آثار وجود دادگاه تجديد نظر است. ‏

‏2- نقش قانون آيين دادرسي کيفري در اطاله دادرسي: 

براي بررسي اين موضوع ابتدا بايد به تفکيک بين قوانين جزايي ماهوي و شکلي بپردازيم. قوانيني که در زمينه جرم، تعيين مسئوليت کيفري بزهکار يا انشاء مجازات است قوانين ما هوي هستندو همه قوانيني که براي حسن جريان محاکمات کيفري انشاءمي شود، جزء قوانين شکلي محسوب مي‌شوند. اکثرا همين قوانين شکلي موجب اطاله دادرسي هستند، از جمله مشکلات مربوط به پرونده‌هاي نيابتي، يعني پرونده‌هايي که در شعب نيابت قضايي بررسي مي‌شوند، چون اين کار سبب صرف وقت، توان و کاهش انگيزه قضات در پرداختن به نيابت قضايي مي‌شود. يا قرارهاي تامين کيفري که با هدف دسترسي به متهم در موقع لزوم و اجراي احکام نهايي است، ولي چون عموما کفيل‌ها و وثيقه گذار‌ها قادر به حاضر کردن متهم نزد محاکم نيستند، بالاجبار براي اين اشخاص پرونده تشکيل مي‌شود که اين هم فقط سبب افزايش حجم پرونده‌ها مي‌شود. ‏

‏مشکلات ناشي از ساختار قضايي


‏ الف)عدم گسترش و توسعه کمي و کيفي امکانات: 

با وجود وظايف مهم و حساس قوه قضاييه، اين قوه داراي ضعف مالي و بدون امکانات لازم است. ‏

‏ ب )ضعف و نقايص موجود در امر بازرسي: 

متاسفانه امروز با وجود مراجع متعددي که اين امر را بر عهده گرفته اند، اين شيوه کارايي لازم را ندارد. چون اين نظارت‌ها مستمر نيست و از نظام تشويق در آن خبري نيست که سبب دلسردي قضات موفق و فاضل مي‌شود. ‏

‏ ج) فقدان ضابطين کار آمد: 

ضابطين دادگستري بايد شرايطي داشته باشند از جمله به وسيله قانون معرفي شوند، اقدامات آنها در چارچوب قانون و تحت نظارت مقام قضايي باشد. تا عملکرد مناسب تري داشته باشند. ‏

در سال 1369وظايف شهرباني، ژاندارمري وپليس قضايي به نيروي انتظامي محول شد، که به دلايل زير سبب تشديد اطاله دادرسي شد: 1? عدم دخالت دستگاه قضايي در عزل و نصب ضابطين2? نبود برنامه مدون و هدفمند3? عدم آموزش کافي و لازم مأموران انتظامي براي اجراي دستورات قضايي 4? وابستگي شديد قوه قضائيه به قوه مجريه به خاطر تصويب بودجه توسط آنها 5? ضعف عملکرد دستگاه انتظامي در کشف جرائم. البته اقداماتي براي ايجاد دوباره آن انجام شده است که در بخش ارائه پيشنهاد‌ها به بررسي آن مي‌پردازيم. ‏

مشکلات ناشي از عوامل و نيروي انساني


‏ الف)نقش عملکرد قضات: 

تعجيل مراجع گزينش در انتخاب قاضي، داشتن تحصيلات پايين با توجه به تنوع علم حقوق (امروزه ديگر مدرک ليسانس براي قاضي کفايت نمي‌کند)، ندادن استقلال به قاضي که باعث تزلزل موقعيت او مي‌شود و عدم توجه به وضع رفاهي و معيشتي قاضي. ‏

‏ ب) نقش عملکرد کارمندان مراجع قضايي:

 1- تاخير در انجام دستورات 2- انجام دستورات به نحو اشتباه 3- ارسال با تاخير پرونده‌ها به دواير اجراي احکام 4-کوتاهي در تهيه و ارسال پاسخ مکاتبات و پرونده‌هاي مطالبه شده. 5- عدم دقت در ثبت به موقع و دقيق لوايح و دادخواست‌ها 6- کوتاهي در بايگاني اوراق پرونده‌ها و گم شدن آنها. ‏

ج)نقش عملکرد اصحاب دعوي:

 1- عدم همکاري در انجام ابلاغ واقعي از سوي اصحاب دعوي 2- طرح ايرادات واهي، انکار و ادعاي جعل نسبت به اسناد ابرازي.  3- اعلام آدرس اشتباه به دادگاه 4- صحنه‌سازي و پيچيده کردن دعاوي 5- عدم استفاده از وکيل.

د)نقش عملکرد وکلا ومشاوران حقوقي:

1- عدم رعايت موازين حقوقي 2- مجهول المکان اعلام کردن اصحاب دعوي با وجود داشتن نشاني 3- تکذيب وکالت نامه 4- عدم اطلاع به موقع به موکل براي پرداخت  هزينه‌هاي  دادرسي 5- دخالت در اموري خارج از اختيارات وي 6- مبادرت به ادعاي جعل و تعيين جاعل.

راهکار‌هاي مقابله با اطاله دادرسي

راهکار‌هاي کلان


‏1-رفع کمبود امکانات: 

قوه قضائيه، قوه‌اي است که وظايف بسيار مهم و سنگيني بر عهده دارد و بايد امکانات متناسب با وظايف محول شده باشد. امروزه با وجود اين که بهبود امکانات سير صعودي دارد، اما اين مشکل آن قدر عميق است که نتوانسته است اين خلا را پر کند. و هنوز بعضي از مراکز استان‌ها فاقد ساختمان اداري مناسب هستند. ‏

2- تامين نيروي انساني: 

در اين قوه عموما کارها توسط نيروي انساني انجام مي‌شود. و کمبود کارکنان موجب تحليل رفتن توان جسمي و روحي کارکنان ديگرمي شود. البته بعد از انقلاب شاخص تعداد مراجع قضايي و قاضي و زمان رسيدگي به پرونده‌ها نسبت به جمعيت رشد داشته اما راهکار اصلي مقابله با اطاله دادرسي در استخدام نيروي انساني نيست.

3- حذف قوانيني که موجب اطاله دادرسي‌اند: 

الف)قوانيني که موجب افزايش آمار و پرونده‌هاي محاکم قضايي مي‌شود. مثل وصف کيفري صدور چک بلا محل که باعث شده حدود يک سوم زندانيان را صادر کنندگان چک بلا محل تشکيل بدهند. در حالي اين موضوع در بسياري از کشور‌ها جرم نيست. البته به نظر بنده حقير بلا تکليف گذاشتن اين موضوع موجب توسل مردم به شر خر‌ها مي‌شود که خود به نوعي ديگر سبب افزايش جرم در سطح جامعه مي‌شود. 
ب)حذف قوانيني که موجب کندي يا توقف جريان دادرسي است. 
ج)حذف قوانين داراي ابهام و اجمال که باعث تفاسير نادرست و سيل فراوان سؤالات به سوي مراجع قضايي مي‌شود‏

4- صلاحيت نيروي انساني: 

انتخاب افراد با صلاحيت، افرادي که به منافع جامعه و مردم وتحقق عدالت فکر کنند، به دنبال فساد و رشوه خواري نباشند نقش اساسي در روند کار قضايي دارد. گزينش نه تنها در مرحله ورود بلکه بعد از آن هم بايد به صورت نظارت وجود داشته باشد ولي متاسفانه در مرحله گزينش بيشتر به تدين و اعتقاد قاضي توجه مي‌شود تا به شم قضايي او. ‏

‏5- بالا بردن سطح آگاهي از طريق آموزش نيروي انساني و آموزش همگاني: 

توجه و تلاش قوه قضائيه در اين مورد بسيار اندک و ناچيز است. ‏

6- ارتقاي سطح زندگي قضات و کارکنان: 

اين موضوع باعث افزايش آرامش رواني و تمرکز فکر آنها براي ايفاي وظايف خود وداشتن فرصت و تمرکز کافي براي مطالعه و رسيدگي به پرونده‌ها. ‏

7- استفاده از تکنولوژي: 

در ثبت و بايگاني و ارسال مراسلات استفاده از تکنولوژي باعث تسريع دادرسي مي‌شود. ‏

8- تشکيل پليس قضايي: 

پليس قضايي بايد از پليس انتظامي تفکيک شود ودستگاه قضايي نيازمند نيروي مسلح و تعليم‌يافته‌اي است که دستورهاي قضايي را به نحو احسن و در کوتاهترين زمان انجام دهد. 
شهيد دکتر بهشتي بعد از انقلاب اين نهاد را ايجاد کردکه مدتي بعد از شهادت ايشان به علت عدم درک اهميت، اين نيرو منحل شد. در زمان رياست آيت‌الله يزدي به علت مخالفت‌هاي زيادي که با اين طرح شد و دخالت‌هاي خارج از قلمرو ماموران پليس در کارقضا منحل شد. ‏‏ بعد از تغيير رياست قوه و انجام اصلاحات بحث بر سر تشکيل اين نهاد به وجود آمد و لايحه تشکيل پليس قضايي در تاريخ 25ر7ر84 در کميسيون قضايي و حقوقي مجلس رد شد، اين لايحه پيش از اين در کميسيون اجتماعي به عنوان کميسيون اصلي، رسيدگي و رد شد. تا اينکه چند سال پيش بر اساس توافقنامه اجراي مرحله اول طرح «پليس خدمات قضايي» تهران بزرگ، به تاريخ 5ر4ر85 و پيرو پيشنهاد فرماندهي ناجا در جلسه مسئولان قضايي و طرح دادستاني تهران که پيرامون طرح آزمايشي تشکيل «پليس خدمات قضايي» صورت گرفت. بعد از آن چندين بار لايحه ي در مجلس مطرح شد ولي نمايندگان آن را تصويب نکردند. ‏

‏ لايحه احياي مجدد آن در سال 88دوباره مطرح شده است و آيت الله لاريجاني ايجاد دوباره آن رااز سياست‌هاي اصولي و جدي قوه قضائيه اعلام کردند و گفتند مشابه اين پليس در بسياري از کشور‌هاي جهان در حال انجام وظيفه است و اميدواريم مجلس در اين زمينه همکاري لازم را با ما داشته باشد. ‏

9- نظارت صحيح و دقيق: 

واحد‌هاي نظارتي در کشور ما زياد است ولي کارايي لازم را ندارند. نظارت صحيح و درست قطعاً به رفع مشکل اطاله دادرسي کمک مي‌کند.

راهکار‌هاي منطقه‌اي و محلي‏


‏ الف)توزيع عادلانه امکانات و ابزار بين استان‌ها و در سطح استان: 

توزيع امکانات بايدداراي نظم منطقي باشد. ولي عدم تعادل در توزيع امکانات در بخش‌هاي مختلف از جمله توزيع نيروي انساني، امکانات اداري، حوزه‌هاي قضايي و شعب دادگاه‌ها احساس مي‌شود. ايجاد دادگستري در مناطق مانع رفت و آمد بيهوده به شهرستان‌ها مي‌شود.

ب)استقرار نظم اداري: 

در بسياري از حوزه‌هاي قضايي ساعات اداري با دقت رعايت نمي‌شود که سبب اتلاف وقت اداري مي‌شود. ‏

‏ ج)برنامه‌هاي آموزشي: 

براي افزايش رشدکيفي کارکنان اداري و قضايي، که به بهبود عملکرد آنها کمک مي‌کند. ‏

‏ د)برنامه‌هاي رفاهي: 

مثل ايجاد شرکت‌هاي تعاوني مصرف و تعاوني مسکن براي آسايش قضات و کارکنان. ‏

‏ ز)نظارت صحيح: 

تمرکز فعاليت‌هاي نظارتي بايد با يکي از معاونت‌هاي قضايي صورت گيرد تا از پراکندگي جلو گيري شود. همچنين ايجاد دفتر تحقيق و بررسي براي رسيدگي به شکايات مردم بعد از دادگاه تجديد نظر، البته طبق قانون اين وظيفه رئيس حوزه قضايي است که چون زمان زيادي مي‌برد بهتر است به سازماني ديگر منتقل شود. ‏

هـ)اصلاح جريان دادرسي: 

براي اين منظور جريان دادرسي را به صورت کامل بيان مي‌کنيم تا در بين موانع شناسايي و پيشنهادهايي ارائه دهيم. 

تشکيل پرونده: تشکيل پرونده بايد با رعايت اصول نگارش صحيح صورت گيرد حتي درصدي از شکايات و درخواست‌هايي که توسط وکلاي دادگستري ارائه مي‌شود داراي اشکالات نگارشي است. يکي از راه حل‌هاي مناسب سازماندهي عريضه نويسان است. که شامل يک دوره از جمله ثبت و شناسايي آنها، گزينش درست، ايجاد دوره‌هاي آموزشي براي آنها، تعيين محل مناسب، تعيين حق التحرير، آموزش عمومي به مردم از طريق رسانه‌هاي عمومي، کنترل شکايات و دادخواست قبل از ارجاع توسط يک کارمند مطلع براي رفع نقايص احتمالي در آن. ‏

‏ ارجاع: ارجاع بايد صحيح و توسط يکي از معاونان مجرب باشد. معاونت ارجاع مي‌تواند با سؤال و جواب اوليه در خصوص علت و انگيزه طرح شکايت در امور جزيي ذهن شاکي را از تعقيب امور جزيي منصرف کند. ‏
از جمله مسائلي که در ارجاع بايد مورد توجه قرار گيرد: 1? عدم ارجاع اوليه به مراجع انتظامي 2? رعايت عدالت در ارجاع، يعني با توجه به توانايي قاضي پرونده‌ها به آنها ارجاع شود. تا از تراکم پرونده‌ها جلوگيري شود. مي‌توان با تخصصي کردن شعب دادگاه‌ها با توجه سبکي و سنگيني پرونده‌ها و تفکيک بين پرونده‌هاي حقوقي و کيفري روند اداري را سرعت بخشيد. اولين اقدام دادگاه: اولين اقدام دادگاه بعد از ارجاع پرونده‌ها اهميت زيادي دارد. مي‌شود با تفکيک پرونده‌ها با توجه به وضع و موضوع آنها به رفع اطاله دادرسي کمک زيادي کرد. اصلاح دستور‌هاي قضايي: بعضي قضات عادت به صدور دستور‌هاي کليشه‌اي دارند که از ساليان گذشته بوده و به شکل رويه در آمده است. و احتمال نمي‌دهند که شايد اين دستور‌ها اشتباه باشدبدين دليل بايد در دوره‌هاي کارآموزي دوره‌هايي براي بررسي و اصلاح دستورهاي قضايي گذاشت، تا کار آموزان منفعل نمانند. ‏

‏ اجراي سريع دستور توسط ضابطين: که نيازمند اقدامات اساسي از جمله آموزش ضابطين، تعيين ضرب الاجل، سرکشي به ضايطين، برخورد با ضابطين سهل انگاروبرقراري جلسات هماهنگي است. اجراي دستور توسط دفتردادگاه: که عموما با تاخير صورت مي‌گيرد. ولي مي‌توان با صدور بخشنامه زماني براي آن معين کرد مثلا مشخص کنند24 ساعت پس از زمان وصول بايد آن را به طور کامل اجرا کنند. ارسال پرونده‌ها و نامه‌ها: که بايد با سرعت و دقت صورت گيردو نيازمند بازرسي و نظارت مداوم براي اطمينان از روند کار است تا اگر مانعي به وجود آمد به سرعت براي رفع آن اقدام شود. ‏

‏ ابلاغ اوراق قضايي: ابلاغ نا صحيح يا عدم ابلاغ جريان دادرسي را مخدوش مي‌کند. براي جلوگيري از اين موضوع مي‌توان بر واحد ابلاغ نظارت داشت ومامورين ابلاغ را آموزش داد.

به کار گرفتن قضات تحقيق در داد گاه‌ها: نبايد نقش قضات تحقيق را انکار کرد ولي از آنجا که داراي اختيارات لازم نيستند و باز جويي و تحقيق از جانب آنها بايد نزد قاضي تکرار شود باعث اطاله دادرسي مي‌شود. پس بهتر است براي پرونده‌هايي مثل قتل و سرقت مسلحانه قضات محقق باشند ولي براي ساير پرونده‌ها از اين کار خود داري شودتا اين کار از صرف زمان و وقت جلوگيري مي‌کند. 

دادگاه تجديد نظر: بهتر است از تجديد زياد دادگاه خودداري شود و غيبت قاضي فقط با دلايل موجه پذيرفته شود. در جريان دادرسي ممکن است ابهامات و سؤالاتي فرا روي قاضي قرار گيرد که قاضي مجبور به تجديد جلسات شود. که بايد عده‌اي قضات با سابقه براي اين منظور پيش بيني شودتا به سؤالات آنها پاسخ دهد. که امروزه گام‌هاي موثري به اين منظور برداشته شده است. تنظيم اوقات دادرسي: قانون مشخصي براي تعييين اوقات دادرسي و تعداد پرونده‌هايي که در هر روز بايد رسيدگي شود وجود نداردوتصميم در اين باره بر عهده قاضي است ولي با وجود شرايط فعلي نياز به اين چنين قانوني احساس مي‌شود. مرحله آخر دادرسي هم اجراي احکام است که بايد بدون فوت وقت صورت گيرد. ‏

‏ نتيجه گيري: 

در اين مقاله به بررسي و تعريف اطاله دادرسي، علل ايجادآن و راهکارهاي مقابله با آن پرداختم. در اين بين قوه قضائيه اقداماتي انجام داده است که چشم پوشي از آنها را به دور از انصاف دانستم. علاوه بر اقدامات عامي که براي کاهش زمان رسيدگي به پرونده‌ها انجام داده است (همچون احياءدادسرا و.. )دستورالعمل‌هايي را براي رفع کاستي‌هاي موجود در نظام قضايي سر لوحه کار خود قرار داده، که به شرح ذيل است. ‏

1- اصلاح روند‌ها، فرم‌ها و رويه‌ها 2- جبران نقايص  3- اصلاح تشکيلات  4- افزايش تعاملات و ارتباطات درون سازماني و برون سازماني 5- تمرکز گرايي در امور مرتبط با دادرسي 6-  کريم ارباب رجوع و حفظ حقوق شهروندي در طول مدت دادرسي 7- ايجاد تغيير در نظام تشويقات و تنبيهات در جهت تسريع در روند دادرسي 8- تشکيل اداره ارشاد و معاضدت قضايي به منظور راهنمايي و ارشاد مراجعين در اقامه دعوا و پيگيري آن و همچنين بهره گيري از وکلاي معاضدتي براي مراجعين بي بضاعت. 9- ايجاد مرکز مشاوره تلفني در هر حوزه‌اي که تعداد مراجع زياد باشد. 10- ايجاد کانون کارشناسان رسمي دادگستري به منظور ايجاد هماهنگي با مقامات قضايي و رفع اشکالات موجود. 
قوه قضائيه يکي از نهادهاي مهم در کشورمان است و نيازمند همکاري جدي قوه مجريه و مققنه براي عملکرد بهتر است. به خاطر حساسيت زيادي که بر کار اين قوه است سير انتقاد‌ها به سوي آن روانه مي‌شود و کوچکترين کاستي از نگاه نکته سنجان دور نمي‌ماند، بدين منظور از مسئولين انتظار مي‌رود تا ضعف‌هاي موجود رابه حداقل برسانند. اصلاح و تغيير در روند قضايي به منظور رسيدن به کمال مطلوب همواره وجود داشته است و اين آرمان يعني توسعه قضايي تحقق نمي‌يابد مگر با مساعدت وکلا و قضات فاضل تا با بررسي نظام فعلي و گوش سپردن به انتقاد‌ها و پيشنهادها گام‌هاي موثري در رفع اين مشکل بردارند.


نويسنده:  شاپور خسروي- وکيل دادگستري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان