بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,635

خيار غبن و اثر آن در معاملات

  1393/10/21
خلاصه: خيار غبن يكي از خيارات مشترك در همه معاملات مي باشد و در اين تحقيق سعي مي شود كه از زواياي مختلف آنرا مورد كنكاش قرار دهيم و به سؤالاتي كه در مورد اين خيار پيش مي آيد پاسخ داده شود .

مقدمه

خيار غبن يكي از خيارات مشترك در همه معاملات مي باشد و در اين تحقيق سعي مي شود كه از زواياي مختلف آنرا مورد كنكاش قرار دهيم و به سؤالاتي كه در مورد اين خيار پيش مي آيد پاسخ داده شود .
سؤال هاي تحقيق :
1- غبن چيست ؟ : تعريف غبن (تعريف لغوي و اصطلاحي غبن ) .
1-1- سؤال فرعي : آيا غبن فقط در بيع مطرح است يا همه معاملات .
2- غبن فاحش چيست ؟ : ملاک فاحش بودن غبن در قانون قبلي و اصلاح شده اش .
3- آيا علم به قيمت واقعي هنگام معامله موجب سقوط خيار غبن مي شود ؟
4- آيا مي شود خيار غبن را با شرط ضمن عقد ساقط کرد ؟
5- آيا پرداخت تفاوت قيمت موجب سقوط خيار غبن مي شود ؟
روش تحقيق : روش تحقيق در اين تحقيق بصورت كتابخانه اي بوده است . اين تحقيق براساس منابع حقوقي و به ندرت منابع فقهي سازمان يافته است . 

فصل اول مفهوم شناسي 

بخش اول تعريف خيار

در قانون تعريفي براي خيار نيامده است ولي خيار در لغت از نظر دستوري اسم مصدري است و مصدر آن اختيار است به مفهوم داشتن سلطه و تسلط . 

خيار در اصطلاح 

در مکاسب شيخ خيار را اينگونه تعريف کرده است : «الخيار لغه اسم مصدرٍ مِنَ الاِختيار وغُلِب في کلمات جماعه من المتأخرين في ملک فسخ العقد» مفهوم خيار در حقوق مدني ايران عبارت است از تسلط بر اضمحلال و زايل نمودن اثر حاصل از عقد كه در قانون مدني ما تعريفي از واژه خيار نشده است واين امر شايد بدان جهت باشد كه قانون گذار مفهوم خيار را از مفاهيم بديهي دانسته است ليكن در قانون مدني در فصل اقسام عقود عقد خياري تعريف شده است ماده 188 قانون مدني چنين مقرر مي دارد : « عقد خياري آنست كه براي طرفين يا يكي از آنها يا براي ثالثي حق اختيار فسخ باشد » . 
سوال : آيا خيار همان حق فسخ است ؟ شبهه اي كه موجب چنين سئوالي مي شود اينست كه خيار و حق فسخ بسيار شبيه هم ديگر اند و در هردو شخص حق زايل نمودن اثر معامله راداردولي آيا اين دو يكي اند يا باهم متفاوت اند؟ در صورت ظاهر ممكن است چنين به نظر برسد كه در عقد خياري و عقد جائز هردو حق فسخ وجود دارد و از اين نظر مشابه يكديگرند ولي واقعيت آنست كه حق فسخ در عقود جائز و خياري به لحاظ ماهيتي بايكديگر تفاوتهائي دارند كه مهمترين اختلافات بدين قرار است : ‌
الف- حق فسخ در عقود جائز امري نيست كه طرفين بايكديگر شرط نمايند و يا مشروط به جهت و شرط خاصي در ضمن عقد باشد در صورتي كه خيار فسخ در عقود لازم امري است كه بنابه رضايت و توافق طرفين عقد يا به حكم قانون و بنا به موارد خاص پيش بيني مي شود . ‌
ب- حق فسخ در عقود جائز مشروط به اثبات هيچ امري نيست و حق مزبور از حقوق مسلم طرفين عقد محسوب مي شود كه هرگاه بخواهند مي توانند عقد را فسخ كنند ( ماده 186 قانون مدني ) ولي براي اعمال خيار فسخ در عقود لازم در اغلب موارد نياز به اثبات علت فسخ مي باشد مثلاً در خيار غبن اثبات غبن توسط مغبون شرط اعمال خيار است . ‌
ج- حق فسخ در عقد لازم به عنوان يكي از حقوق مالي در صورت فوت صاحب خيار به وارث منتقل مي شود ( ماده 445 قانون مدني) ولي در عقود جائزه اصولاً عقد با فوت يكي از طرفين خود بخود منفسخ مي شود چنانكه ماده 954 قانون مدني مقررمي دارد : « كليه عقود جائزه بموت يا جنون احد طرفين منفسخ مي شود و همچنين به سفه در مواردي كه رشد معتبر است » 

انواع خيار

خيارات را از جهات مختلف مي شود تقسيم بندي كرد كه به چند نوع از اين تقسيم بندي ها اشاره مي كنيم : ‌

الف- خيارات مختص عقد بيع و مشترك عقود : 

خيارات در قانون مدني در مبحث بيع ذكر گرديده است كه همين مطلب اين توهم را ايجاد مي كند كه خيارات مخصوص عقد بيع هستند ولي خيارات در بقيه عقود هم جاري مي شوند ولي از ميان خيارات بعضي از آنها مختص عقدبيع هست كه عبارت است از خيارمجلس ، خيار حيوان وخيار تأخير ثمن در همين باره ماده 456 قانون مدني مقررمي دارد : « تمام انواع خياردر جميع معاملات لازمه ممكن است موجود باشد مگر خيار مجلس و حيوان وتأخير ثمن كه مخصوص بيع است ». ‌

ب- خيارات مصّرحه در قانون : 

در قانون مدني خياراتي را بطور مصرح ذكر كرده است كه انواع دهگانه خيارات است ولي مواردي هم است كه در قانون مدني ضمن مواد ديگر ذكر گرديده است در ماده 396 خيارات مصّرح در قانون را اين چنين برشمرده است :
خيارات از قرار ذيل اند :
1- خيار مجلس
2- خيار حيوان
3- خيار شرط
4- خيار تأخير ثمن
5- خيار رؤيت و تخلف وصف
6- خيار غبن
7- خيار عيب
8- خيار تدليس
9- خيارتبعض صفته
10- خيار تخلف شرط .
در كنار اين در مواد ديگري از قانون مدني خيارات ديگري را نام برده اند مثل ماده 380 قانون مدني كه خيار تفليس را ذكر كرده است : « در صورتي كه مشتري مفلس شود و عين مبيع نزد او موجود باشد بايع حق استرداد آن را دارد و اگر مبيع هنوز تسليم نشده باشد مي تواند از تسليم آن امتناع كند » ‌

ج- خيارات مختص و مشترك(به لحاظ صاحب خيار) : 

در ميان خيارات مندرج در قانون برخي از خيارات است كه تنها به يك طرف از معامله اختصاص دارد و براي طرف ديگر حق فسخ وجود ندارد مثلاً خيار تأخير ثمن مخصوص بايع است و يا خيار حيوان فقط به مشتري اختصاص دارد در مقابل خياراتي هم وجود دارد كه براي هردو طرف معامله و عقد خيار موجود است مثلاً در خيار مجلس و خيار غبن كه موضوع اين تحقيق است براي هر دو طرف حق فسخ وجود دارد . نكته : ممكن است براي شخص ثالث هم خيار اختصاص داشته باشد كه قاعدتاً ثالث حَكَم يا داور متعاملين مي باشد [7]. ‌

د- خيارات فوري و عادي : 

در برخي از خيارات اعمال حق فسخ بايد بصورت فوري باشد و اگر در زمان معمول و معقول آن انجام نگيرد خود بخود ساقط مي گردد مثلاً خيار عيب و خيار غبن كه از زماني كه اطلاع به عيب و غبن پيدا كرد بايد فوراً بايد آنرا اِعمال كند در ماده435 درباره خيارعيب آمده است : « خيارعيب بعد از علم به آن فوري است و در ماده 420 در باره خيار غبن آمده است : « خيار غبن بعد از علم به غبن فوري است » 
در مقابل انواعي از خيارات است كه قيد فوريت را ندارند ولي براي اعمال آن مدتي تعيين گرديده است كه اگر در آن مدت اعمال نگردد خود بخود ساقط مي گردد كه اين مدت ممكن است به اختيار خود متعاملين تعيين گردد مثل خيار شرط(ماده 401 قانون مدني) [8] و يا توسط قانون مشخص مي گردد مثل خيارتأخير ثمن (ماده402 )که مقرر مي دارد : «هرگاه مبيع عين خارجي و يا در حكم آن بوده و براي تأديه ثمن يا تسليم مبيع بين متعاملين اجلي معين نشده باشد اگر سه روز از تاريخ بيع بگذرد و در اين مدت نه بايع مبيع را تسليم مشتري نمايد و نه مشتري تمام ثمن را به بايع بدهد بايع مختار در فسخ معامله مي شود » و نوعي ديگر خياري است كه اعمال آن محدود به مدت خاصي نيست و قيد فوريت هم ندارد مانند خيار تبعض صفته (ماده 441 قانون مدني ) [9]. البته شايد بشود تقسيمات ديگري هم براي خيارات با لحاظ جنبه هاي ديگري انجام داد كه به ذهن ما نرسيد و اگر هم موجود باشد از حوصله تحقيق ماخارج است و به همين مقدار بسنده مي كنيم [10] .

بخش دوم تعريف غبن

غبن در لغت : غبن در لغت به مفهوم زيان به ديگري است [11] و غبن در لغت بمعني خدعه است [12] و يعني گول زدن و بازي دادن كسي ديگري را .
1- غبن در اصطلاح :
2- غبن در اصطلاح فقهي :. « الغبن اصله الخديعه و هو اصطلاح الفقهاء تمليك ماله بما يزيد علي قيمته مع جهل الآخر » [13] يعني : غبن اصلش خديعه است و در اصطلاح فقهي به مالكيت در آوردن مال است به قيمت ايكه از قيمت اصلي زياد باشد و همراه جهل طرف ديگر معامله باشد » 3- غبن در اصطلاح حقوقي : به مفهوم عدم تعادل ميان مورد معامله و ارزش مقرره آن است مانند عدم تعادل ميان ثمن و مبيع [14].

بخش سوم تعريف خيار غبن

باتوجه به اين مطالب حال كه مفاهيم خيار و غبن را دانستيم بايد خيار غبن را تعريف كنيم : «خيار غبن اختياري است كه قانون در اثر عدم تعادل ارزش معاوضه مبيع باثمن بمتضرر داده است كه مي تواند معامله را فسخ يا بهمان نحو قبول نمايد» [15]. 
تعريفي ديگر: «غبن در لغت به مفهوم زيان به ديگري و در اصطلاح حقوقي عدم تعادل ميان مورد معامله و ارزش مقرره آن است» [16] و همچنين : « غبن در لغت به معناي فريفتن و گول زدن آمده است در اصطلاح حقوقي عبارت است از زياني که در اثر عدم تعادل بين عوض معامله و ارزشي که مورد معامله واقعاً دارا بوده به ميزان فاحش به طرف معامله يعني مغبون وارد شده است » [17]
در قانون مدني هم خيار غبن رادر ماده 416 اينگونه تعريف کرده است : « هريک از متعاملين که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن مي تواند معامله را فسخ کند » 
مقايسه تعريف ها : قانون مدني از خيار غبن تعريفي نياورده است ودر تعاريف حقوق دانان از خيارغبن نيز تعريف هاي تقريباً يكساني شده است و اگر بخواهيم بين تعاريف حقوقدانان مقايسه اي به عمل آوريم نكته اي كه بتوان آن را امتياز تعريف ها به حساب آورد به دست نمي آيد . [18] تا به اينجاي بحث با مفاهيم ايکه در اين تحقيق با آن سروکار داريم آشنا شديم و در فصل بعد به اصل موضوع و بحث هاي اصلي پيرامون اين مفاهيم پرداخته خواهد شد انشاءالله . 

فصل دوم : انواع غبن و ويژگي هاي خيارغبن بخش اول ويژگي هاي خيار غبن

همانطور که گذشت قانون در مورد خيار غبن گفته است است : « هريک از متعاملين که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن مي تواند معامله را فسخ کند » [19] بنابر اين تعريف و همچنين مفاهيم ايکه قبلاً و در فصل اول به توضيح آنها پرداختيم براي خيار غبن مي توان ويژگي هائي برشمرد :
1- خيار غبن مختص يک طرف معامله نيست : در ميان خيارات مندرج در قانون برخي از خيارات است كه تنها به يك طرف از معامله اختصاص دارد و براي طرف ديگر حق فسخ وجود ندارد مثلاً خيار تأخير ثمن مخصوص بايع است و يا خيار حيوان فقط به مشتري اختصاص دارد در مقابل خياراتي هم وجود دارد كه براي هردو طرف معامله و عقد خيار موجود است مثلاً در خيار مجلس در اين مورد خيار غبن مختص يک طرف معامله نيست و شخص مغبون هرطرف که باشد با وجود شرائط مندرج در قانون براي او حق فسخ ايجاد مي شود .
2- خيار غبن اختصاص به عقد بيع ندارد و در ساير عقود معين نيز حسب مقتضا و شرائط عقد ممکن است وجود داشته باشد مانند خيار غبن در اجاره که مورد اجاره با اجاره بهاء باهمديگر سازگاري نداشته باشد .
3- خيار غبن در صورتي ثابت است که غبن فاحش باشد و توضيح بيشتر در اين زمينه در جاي خود خواهد آمد .
4- خيار غبن در معاملات وعقود معوض وجود دارد ولي در عقود غير معوض بدليل اينکه عوضين وجود ندارد غبني قابل تصور نيست و خيار غبن وجود ندارد. 

بخش دوم : انواع غبن

غبن دو نوع است فاحش و غير فاحش و البته گاهي قسم ديگري که غبن اَفحَش باشد را هم به اين تقسيم اضافه مي کنند :
1- غبن غير فاحش : در صورتيکه غبن عرفاً قابل مسامحه باشد غبن غير فاحش است اين ملاکي است که در قانون مدني پيش بيني شده است : « غبن در صورتي فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد» [20] البته براي تشخيص اينکه چه مقداري در عرف قابل مسامحه است هميشه ممکن است اختلاف پيش بيايد اين نوع از غبن خيار را بوجود نمي آورد .
2- غبن فاحش : همانطوريکه از بيان قبل هم مشخص مي شود غبن در صورتي فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد و البته همان اشکال قبلي در اينجا هم پابرجا است که ملاک تشخيص عرف چه است ؟ [21] « ملاک ايجاد خيار فسخ وجود غبن فاحش است و معيار اساسي در فاحش بودن غبن همانطور که در ماده 417 اصلاحي قانون مدني ذکر شده است عدم تعادل ارزش تاحدي که از نظر عرف قابل مسامحه و چشم پوشي نباشد . توضيح آنکه ممکن است ارزش واقعي مال مورد معامله با آنچه که در عقد مورد توافق طرفين قرارگرفته است متفاوت باشد ولي صرف وجود تفاوت موجب ايجاد خيار فسخ نمي شود بلکه اگر تفاوت موجود به حدي باشد که عرف آن را موجب ضررفاحش طرف عقد تلقي نمايد حق فسخ براي زيان ديده ايجاد مي شود در ماده 417 قبل از اصلاح سال 1361 براي تشخيص فاحش بودن غبن ملاک حداقل خُمس (يک پنجم) قيمت تعيين شده بود وچنين مقرر گرديده بود که تفاوت کمتر از يک پنجم عرفاً قابل مسامحه مي باشد ولي در اصلاحيه فوق ملاک مزبور حذف و تشخيص عرف جايگزين گرديد.
 به نظر مي رسد اصلاح فوق منطقي بوده چراکه اگر ملاک کلي رجوع به عرف باشد تعيين ميزان قطعي در قانون ضرورت ندارد به علاوه اگر تعيين فاحش بودن غبن به عرف واگذار گردد مي توان در موارد مختلف با توجه به مقتضيات و شرائط گوناگون آن را مشخص نمود امروز دادگاه ها مسئله غبن فاحش را به کارشناس و خُبره ارجاع مي دهند ضمناً اضافه مي نمايد که ملاک غبن فاحش قيمت مبيع در هنگام عقد است .» [22]
3- غبن افحش : غبن افحش به صورتي اطلاق مي شود که [23] بيشتر از غبن فاحش و تفاوت به وضوح وروشني مشاهده شود [24] با اين وجود در تقسيمات متعارف و معمول کتابهاي حقوقي کمتر از غبن اَفحَش ذکري به ميان آمده است. در اين فصل دانستيم که غبن چه ويژگي هائي دارد و همينطور دانستيم که غبن داراي چه انواعي است در فصل بعد کوشش مي شود که احکام و شرائط خيار غبن بررسي شود انشاءالله . 

فصل سوم : شرائط و احکام خيار غبن

شرائط خيار غبن دو نوع است آن دسته از شروط که موجب اثبات خيار غبن مي شود و شرائط ايکه موجب سقوط خيار غبن مي شود

بخش اول شرائط اثبات خيار غبن

1- عدم تعادل بين قيمت ها 

لازم است كه اولاً غبن موجود باشد يعني بين قيمت معامله شده و قيمت اصلي تعادل نباشد وتفاوت قيمت وجود داشته باشد وگرنه از اول خيار غبن تصور ندارد امّا در اينكه اين عدم تعادل به چه ميزان باشد در جاي خود مورد بحث قرار خواهد گرفت .

2- جهل به قيمت اصلي 

در صورتي خيار غبن ثابت است که شخص معامله کننده در هنگام معامله به قيمت اصلي جاهل باشد و نداند که قيمت اصلي به چه مقدار است : « خيار غبن در صورتي موجود مي شود که مغبون حين معامله جاهل به قيمت عادله مبيع در بازار باشد و اِلّا هرگاه عالم به قيمت عادله بوده ولي به جهتي از جهات به کمتر ا ز آن معامله نموده است طبق ماده 418 قانون مدني [25] خيار فسخ معامله را نخواهد داشت بنابراين هرگاه کسي در نتيجه اضطرار و پريشاني با علم به قيمت اصلي مال خودرا چندين برابر کمتر از قيمت بفروشد نمي تواند باستناد به خيار غبن بيع را فسخ نمايد » [26] در صورتي كه ادعا شود كه مغبون در حين معامله به قيمت اصلي آگاه بوده طرف مقابل بايد ثابت كند : «دليل اينكه مغبون در هنگام عقد از قيمت واقعي اطلاع داشته است برعهده طرف مقابل مغبون است » . [27]

3- فاحش بودن غبن 

گفته شد كه براي ثبوت خيار غبن بايد عدم تعادل بين قيمت اصلي و قيمت معامله شده موجود باشد ولي اين عدم تعادل كلي و مطلق است و شامل هر عدم تعادلي مي شود يا نه موضوع بحث اين قسمت اين مطلب است : در قانون مدني ماده 416 آمده است : «هريك از متعاملين كه در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن مي تواند معامله را فسخ كند » 
همانطور كه گذشت براي ايجاد خيار علاوه بر وجود عدم تعادل بين دوقيمت بايد مقدار غبن هم فاحش باشد.
 در اينجا ناگزيريم كه ملاك فاحش بودن را بررسي كنيم :
ملاك فاحش بودن غبن
1. در فقه اماميه : در اين باب در مكاسب شيخ انصاري ملاك فاحش بودن غبن در يك سوم و يك چهارم قيمت را قبول دارد و در يك پنجم را بصورت مشكوك آورده ولي قبول آن را بعيد ندانسته است : « الشرط كون التفاوت فاحشاً فالواحد بل الاثنان في العشرين لايوجب الغبن وحده عندنا ... والظاهر انّه لا اشكال في كون التفاوت بالثلث بل الربع فاحشاً نعم الاشكال في الخمس و لا يبعد دعوي عدم مسامحه الناس فيه كما سيجيء التصريح » [28] ( شرط ثبوت غبن تفاوت فاحش است و به صرف يك بيستم و بلكه دو بيستم ثابت نمي شود ... ظاهراً در فاحش بودن تفاوت در يك سوم و يك چهارم شكي نيست و شك در مورد يك پنجم است وبعيد نيست كه ادعاي نبود مسامحه عرف را بكنيم ) .
2. در قانون : درتشخيص اينكه آيا غبن فاحش است يا نه در قانون مدني قبل از اصلاح و بعد از اصلاح در سال 1360 اختلاف وجود دارد در اينجا سعي مي كنيم كه هر دو ملاك را بياوريم :
الف : قانون مدني قبل از اصلاح :
در ماده 417 سابق دو ملاك براي فاحش بودن غبن پيش بيني شده بود :
1- ملاك يك پنجم : « ماده 417 سابق قانون مدني ضابطه اجمالي از اختلاف قيمت و غبن را به اين ترتيب بيان مي كرد : - اگر غبن به مقدار يك پنجم قيمت يا بيشتر باشد فاحش است [29]- ... مثلاً اگر شخصي كتابي را كه 75 تومان ارزش دارد به 100 تومان بخرد در اين معامله مغبون شده است زيرا اختلاف قيمت كه عبارت از بيست و پنج تومان است نسبت به مجموع يعني 100 تومان نسبت به يك چهارم است كه اين رقم بيش از يك پنجم قيمت است ولي اگر شخص همين كتاب را به مبلغ 80 تومان خريداري كند چون نسبت اختلاف قيمت يك شانزدهم است و از حد نصاب مذكور در ماده كمتر است ... به اين صورت خيار غبن ثابت نمي شود » [30] نكته : بايد دانست كه منظور از يك پنجم چيست ؟ آيا منظور يک پنجم قيمت اصلي است يا يک پنجم قيمت ايکه معامله صورت گرفته است ؟ 
در اينجا دوبرداشت قابل تصور است :
• برداشت اول يک پنجم قيمت معامله شده : اين برداشت را مي توان براساس مثالي که در کتاب مدني 6 دکتر شهيدي در بحث خيار غبن در صفحه 58 ذکر کرده استفاده کرد که مثال در بالا آمده بود . 
• برداشت دوم يک پنجم قيمت اصلي : اين برداشت را مي توان براساس توضيح و مثالي که در کتاب مدني دکتر امامي آمده است داشت : « منظور از کلمه قيمت درماده بالا ارزش مبيع در بازار مي باشد و هرگاه تفاوت مزبور بمقدار خمس ارزش يا بيشتر باشد فاحش است مثلاً دانشجوئي که کتابي را به 60ريال خريده ودر بازار ارزش (قيمت) آن 40 ريال است در اين معامله مغبون شده ومقدار غبن او 20 ريال است چون نسبت بين 20 ريال غبن و 40 ريال قيمت نصف مي باشد و آن بيش از خمس است غبن فاحش شناخته مي شود و دانشجو حق فسخ معامله را دارد » [31]
2- ملاك عرف : در ادامه همان ماده 417 سابق ملاك ديگري را هم به ملاك قبلي اضافه نموده است : «در كمتر از مقدار مزبور [32] درصورتي غبن فاحش است كه عرفاً قابل مسامحه نباشد » در اين صورت حتي اگر مقدار تفاوت كمتر از يك پنجم باشد ولي عُرفاً قابل مسامحه نباشد خيار غبن براي مغبون ثابت است . 
ب : قانون مدني بعد از اصلاح :
در قانون مدني بعد از اصلاحيه سال 1361 يكي از دو ملاك ها براي تشخيص مقدار غبن فاحش حذف گرديد و فقط ملاك تشخيص عرف باقي ماند در ماده 417 قانون مدني بعد از اصلاح مقرر گرديده است : « غبن در صورتي فاحش است كه عرفا قابل مسامحه نباشد » «به نظر مي رسد كه اصلاحيه فوق منطقي بوده چراكه اگر ملاك كلي رجوع به عرف باشد تعيين ميزان قطعي در قانون ضرورت ندارد به علاوه اگر تعيين فاحش بودن غبن به عرف واگذار گردد مي توان در موارد مختلف با توجه به مقتضيات و شرائط گوناگون آن را مشخص نمود امروزه دادگاه ها مسئله غبن فاحش را به كارشناس و خُبره ارجاع مي دهند ضمناً اضافه مي نمايد كه ملاك غبن فاحش قيمت مبيع هنگام انعقاد عقد است». [33] 

چند نكته :

نكته1- :اينكه جناب آقاي مهدي شهيدي اين اصلاحيه را منطقي دانسته اند ظاهراً زياد هم منطقي به نظر نمي رسد زيرا : اگر ملاك را به دست عرف بدهيم ممكن است كه اختلاف عرف ها پيش بيايد وظابطه را از دست خارج كند و شايد بهتر باشد كه ملاك هم عرف باشد و هم يك پنجم مثلا يا هر مقدار و بطور كلي مقدار كه در صورتيكه مقدار مورد نظر موجود نشد به عرف مراجعه شود كه شايد همين نظر قانون قبل از اصلاح هم بوده باشد .
نكته2- در كتاب حقوق مدني 6 دكتر شهيدي و همچنين مدني 6 عباس خواجه پيري تاريخ اصلاح ماده فوق را 8/10/1361 ذكر نموده است ولي در قانون مدني تاريخ اصلاح مذكور را 14/8 /1370 ذكر نموده است كه اين دو تاريخ باهم اختلاف دارند .

بخش دوم شرائط سقوط خيار غبن

1- تأخير در اجراي خيار

خيار غبن يك خيار فوري است و بايد بعد از علم به آن ، آنرا اجرا كرد وتأخير موجب سقوط خيار غبن مي شود ماده 420 قانون مدني مقرر مي دارد : « خيار غبن بعد از علم به آن فوري است » ولي تا چه زماني بايد اين خيار را اجرا كند ؟ به عبارت ديگر مهلت اجراي آن تا چه زماني است ؟ «خيار غبن از خيارات فوري است و مغبون بعد از آگاهي از غبن مي بايست ظرف مدت معقولي كه از نظر عرف [34] مغاير با فورّيت نباشد اقدام به اعمال خيار نمايد و گذشت زمان باوصف آگاهي از غبن موجب سقوط خيار غبن مي گردد» . [35]
 شيخ انصاري در مكاسب آورده : « اختلف اصحابنا في كون هذا الخيار علي الفور او التراخي علي قولين :...» [36] ( اصحاب ما در اينكه آيا اين خيار-غبن- فوري است يا نه اختلاف كرده اند ). كه در ادامه بعد از بحث هاي فراوان و استدلال هاي آن قائل به فوريت خيار غبن مي شوند ولي مي فرمايند كه اين فوريت بايد طوري باشد كه موجب ضرر نشود اگر ادعاي جهل به خيار شد بهتر است كه قبول شود .

2- اِسقاط ضمن عقد

مي توان در ضمن عقد سقوط خيار غبن را مانند ساير خيارات شرط كرد : «خيار غبن را مي توان ضمن عقد ساقط نمود ولي اگر مغبون بتواند اثبات كند كه منظور از اِسقاط غبن تفاوت قيمت تاحد مشخصي بوده در حالي كه تفاوت ارزش بيش از حد مورد نظر مي باشد خيار غبن دوباره براي او ايجاد مي گردد» [37] 
نكته : در صورتي كه خيار غبن به ميزان فاحش هنگام عقد ساقط شود و پس از معامله معلوم شود كه غبن افحش بود مغبون حق فسخ معامله را خواهد داشت به اين دليل در دفاتر اسناد رسمي هنگام ثبت معاملات به منظور مسدود كردن هرگونه راهي جهت انحلال به روش گذشته قيد مي شود با اِسقاط كافه اختيارات ولو خيار غبن فاحشاً كان او افحش . [38]

3- علم به قيمت اصلي هنگام معامله 

بديهي است چنانچه مغبون در حين عقد از ارزش واقعي مال مطلع باشد ادعاي غبن او پس از معامله قابل پذيرش نيست : « در صورتي كه مغبون هنگام معامله از قيمت مورد معامله باخبر بوده و با اين حال معامله كرده خيار غبن نخواهد داشت زيرا با آگاهي برقيمت حقيقي مورد معامله خود اقدام به ضرر خويش كرده و غبن در اين مورد منتفي است » [39] در همين مورد ماده 418 قانون مدني مقررمي دارد كه : « اگر مغبون در حين معامله ، عالم به قيمت عادله بوده است خيار فسخ نخواهد داشت » .


نويسنده: اخترحسين سلطاني





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان