بسم الله
 
EN

بازدیدها: 425

بررسي انتحار از ديدگاه فقهي و حقوقي- قسمت چهارم

  1393/10/20
قسمت قبلي

امّا بعد از پيدايش انقلاب کبير فرانسه در سال 1789 ميلادي و تحول افکار در مورد حفظ آزادي‌هاي فردي و حقوق اساسي افراد ملّت، مجازات‌هاي سابق براي خودکشي ملغي شد. در واقع، انقلاب کبير فرانسه براساس قبول اصالت فرد و اينکه هر شخصي مالک نفس و جان خود بوده و مطلقاً آزاد است، مجازات‌هاي سابق خودکشي را حذف کرد.48‏

گفتار دوم: انتحار از ديدگاه حقوق تطبيقي‌‏


همانطور که ذکر شد، تا قبل از انقلاب کبير فرانسه، خودکشي در اين کشور به دليل نفوذ مذهب مسيحيت قابل مجازات بود. کيفر فرد انتحارکننده هم اين بود که اموال و دارايي او به نفع دولت ضبط شده و جسدش نيز براي رسوايي بر روي سبدي گذاشته شده و به اسبي بسته مي‌شد تا اسب آن را بکشد و البته چنين فردي از تشريفات دفن اموات محروم مي‌شد. امّا بعد از انقلاب کبير فرانسه، مجازات‌هاي سابق خودکشي ملغي گشتند. به همين دليل در قانون جزاي فرانسه (مصوب 1810)، خودکشي يا قتل خويشتن بدون وصف مجرمانه و طبعاً غيرقابل مجازات دانسته شد و مسأله مشارکت يا معاونت در خودکشي نيز غير قابل طرح بود.49 در اين زمان در فرانسه، بنابر نظريه «استعاره مجرميّت» (ماده 59 قانون جزاي مصوب 1810 ميلادي)، تحريک يا کمک به خودکشي جرم محسوب نمي‌شد. ديوان کشور فرانسه در سال 1815 ميلادي چنين رأي داد: «خودکشي جرم نيست تا معاونت در آن جرم محسوب شود.» امّا در همان زمان، تحت عنوان جرم «ياري نکردن کسي که در معرض خطر است»،‌ امکان رسيدگي به اين موارد وجود داشت. (ماده 319 قانون جزاي مصوب 1810 ميلادي) رويّه قضايي فرانسه نيز درگذشته، قتل بنا بر درخواست يا فرمان را جنايت شمرده بود. (رأي ديوان کشور فرانسه در تاريخ 21 اوت 1851) خودکشي جمعي نيز به موجب رأي مورخ 22 ژوئن 1838 ديوان کشور فرانسه، جرم محسوب مي‌شد.50‏

در حال حاضر در کشور فرانسه، خودکشي جرم نيست ولي تحريک به خودکشي يا تبليغ و آگهي به هر نحوي و از طريق جرايد و وسائل سمعي و بصري، موضوع مواد 13 – 223 و 14 – 223 و 15 – 223 قانون جزاي فرانسه مصوب 1992 ميلادي است که از سال 1994 به مورد اجرا گذارده شده است. برابر مواد مزبور، تحريک به خودکشي موضوع جرم مستقلي شده است. براساس مواد فوق، اقدام به تحريک ديگري به خودکشي مستوجب 3 سال حبس و 300 هزار فرانک جريمه نقدي است، در صورتي که تحريک منتهي به خودکشي يا شروع به خودکشي شده باشد. چنانچه جرم مذکور (در بند قبلي) نسبت به کسي که داراي کمتر از 15 سال سن باشد ارتکاب يابد، مجازات مرتکب 5 سال حبس و جزاي نقدي به مبلغ 500 هزار فرانک تعيين شده است.51‏

در روسيه، آلمان و انگلستان در قرن 19 ميلادي، به پيروي از مذهب، خودکشي جنايت محسوب مي‌شد. در اين صورت، چنين جنايتي اگر ثمره الکليسم يا تبهکاري يا بيماري (به طور کلي) به ويژه بيماري‌هاي رواني مي‌بود، از نظر طبقه‌بندي جرائم در شمار جنايات ناشي از شهوت قلمداد مي‌شد.52 در آن زمان در انگلستان اگر انتحار منجر به مرگ مي‌شد، انتحارکننده از تشريفات مذهبي دفن و تشييع جنازه محروم مي‌گشت و اگر شروع به انتحار شده بود ولي به نتيجه نرسيده بود، عمل مرتکب در حکم قتل عمد ساده تلقي مي‌گشت.53 بنابراين در حقوق جزاي قديم انگلستان، خودکشي جنايت محسوب مي‌گشت و در خودکشي‌هاي مضاعف نيز بازمانده، پس از مرگ طرف ديگر، قاتل شناخته مي‌شد.54‏

ماده 216 قانون جزاي آلمان نيز قتل براثر الحاح و تمناي صريح و جدي مجني عليه (قتل از روي ترحّم يا اُتانازي) را قتل عمد مي‌شناخت.55‏

قانون جزاي ايتاليا، قتل بارضايت مجني عليه را در ماده 579 و تحريک يا کمک به خودکشي را به موجب ماده 580 جرم دانسته و کيفرهاي اين جرائم را نيز در برخي موارد تشديد کرده است همچون مواردي که مجني عليه کمتر از 18 سال سن داشته يا دچار اختلال رواني باشد.56 به موجب ماده 580 قانون جزاي ايتاليا «هرکس مسبب خودکشي ديگري شود يا نقشه خودکشي او را تقويت کند يا به نحوي اجراي آن را تسهيل کند» مجازات خواهد شد. همچنين مطابق ماده 572 قانون جزاي ايتاليا، کسي که بر اثر سوءرفتار سبب مرگ و خودکشي ديگري شود، سوءرفتار موجب کيفيّت مشدّده خواهد شد.57 در آمريکا مطابق قانون جزايي نيويورک مصوب 1881 ميلادي «اگر اصل عمل خودکشي به نتيجه نرسيده باشد، مجازات ندارد، ولي اگر شروع به آن شده و به نتيجه نرسيده باشد مرتکب به مجازات يک قسم حبس با اعمال شاقه تا 2 سال و پرداخت جريمه تا 1000 دلار محکوم مي‌شود.»58 به اين ترتيب مشاهده مي‌شود که برخلاف قانون جزاي قديم فرانسه، بعضي از کشورها همچون انگلستان در قرن 19، خودکشي را قابل مجازات مي‌‌دانستند.‏

در مورد «جرم‌انگاري» خودکشي که از نظر حقوق کيفري داراي اهميت فراوان است، بايد توجّه داشت که نحوه کيفري تلقي کردن خودکشي در قرن بيستم داراي تحوّلاتي بوده است، به طوري که اين عمل بين جوامعي که آن را جنايت محسوب مي‌کردند قاطعيّت خود را از دست داد.59‏

به طور مثال، به ‌موجب «قانون خودکشي» مصوب 1961 ميلادي ‌(‏Suicide Act 1961‎‏)، خودکشي، ديگر جرمي براي مباشر آن محسوب نمي‌شود. بنابراين بر اساس اين قانون، قانوني که خودکشي را جنايت مي‌شناخت لغو گشت و در نتيجه شروع به خودکشي هم که جرم محسوب مي‌شد، نسخ شد. ليکن اگر حداقل دو نفر درگير ماجرا باشند، مسئول بودن آنها محتمل خواهد بود. اين مسئوليّت ممکن است به موجب «قانون خودکشي» و يا براساس «قانون قتل» مصوب 1957 (‌‌‌‏Homicide Act 1957‎‏) حاصل شود. به موجب بخش 2 «قانون خودکشي»: «شخصي که (با حضور يا بدون حضور درصحنه جرم) در خودکشي ديگري يا شروع به خودکشي او شرکت يا معاونت مي‌کند، مسئول خواهد بود.» بدين ترتيب «انگيزه» (‌‌‏Motive‏) چندان اهمّيّتي ندارد.

بنابراين، ارائه سم براي تسريع در مرگ توأم با درد و رنج کسي، به همان اندازه ترغيب يک خويشاوند پير به اينکه «همه چيز را به پايان برساند»، به اميد (انگيزه) ارث بردن از او، جرم خواهد بود.60 به عبارت ديگر، در اين قانون هر نوع کمک يا تشويق يا فراهم آوردن وسائل خودکشي براي شخصي ديگر، به صورت مستقل يک اقدام جنايي شناخته شده است61 (همچون قانون جزاي 1992 فرانسه). البته براساس بخش2 «قانون خودکشي»، کمک به خودکشي ديگري تنها در صورتي مي‌تواند موضوع اتهام قرار گيرد که قرباني، مرتکب قتل خود شود. بنابراين اگر در مورد اين اتهام اثبات شود که متهم‌، قرباني را کشته است، وي به موجب بخش 2 مقصّر نخواهد بود، بلکه قاتل محسوب خواهد شد.62‏

به اين ترتيب با تصويب «قانون خودکشي» در انگلستان، ضمن پيدا شدن يک راه حل حقوقي براي جرم شناختن معاونت در خودکشي، نگراني آن افرادي که تصور مي‌کردند با الغاي قانون مجازات خودکشي، اين عمل قبيح رو به فزوني خواهد رفت، رفع شد.63 البته مسأله مساعدت، کمک و معاونت در خودکشي غير از قوانين جزايي فرانسه و انگلستان، در قوانين جزايي کشورهاي ديگري همچون نروژ، دانمارک، ايسلند و سوئيس مورد توجّه قرار گرفته است. به طور مثال، قانون جزاي 1938 سوئيس که در سال 1950 اصلاح شده است در ماده 115، فعل کسي را که با سوءنيّت ديگري را تحريک و وادار به خودکشي کند يا براي اين کار به او مساعدت نمايد، قابل مجازات دانسته است.64‏

قانون مجازات عراق (مصوب 1969) نيز تحريک به خودکشي را با توجّه به عواقب آن و موقعيّت سني و کيفيّت شعور مجني‌عليه مورد توجه قرار داده و ماده 408 خود را در 3 بند به شرح زير به اين امر اختصاص داده است:‏

‏«1- هر کس ديگري را تحريک به خودکشي کند يا به هر وسيله‌اي او را کمک به خودکشي کند، اگر اين اعمال منتهي به انتحار گردند، مجازات مرتکب تا حداکثر 7 سال حبس خواهد بود‌؛ اگر اين تحريک و کمک به خودکشي، منتهي به انتحار نشده و شروع به آن باشد، مجازات تحريک‌کننده حبس خواهد بود.‏

‏2- اگر سن خودکشي‌کننده کمتر از 18 سال بوده يا داراي نقص ادراک و اراده باشد، اين موارد از موجبات تشديد مجازات است؛ چنانچه خودکشي‌کننده فاقد ادراک يا اراده باشد بر حسب مورد، تحريک‌کننده به مجازات قتل عمدي يا شروع به قتل عمدي محکوم خواهد شد.‌

3‌- شروع به خودکشي بدون مجازات است.»65‏


---------------------------------------
پي نوشت‌ها:

48- همان منبع، همان صفحه.

49- وليدي، محمدصالح: مأخذ پيشين، ص 140?

50- التاويلا، انريکو: روان‌شناسي قضايي، مترجم: مهدي‌ کي‌نيا، جلد اوّل، تهران: انتشارات مجد، چاپ دوم، 1384، ص 207?

51- گلدوزيان، ايرج: حقوق جزاي اختصاصي «جرايم عليه تماميّت جسماني، شخصيّت معنوي، اموال و مالکيّت، امنيّت و آسايش عمومي»، تهران: انتشارات دانشگاه تهران چاپ يازدهم، 1384، ص 56‌.

52 – کي‌نيا، مهدي: مأخذ پيشين، ص 437?

53 – گلدوزيان، ايرج: مأخذ پيشين، ص 55?

54- التاويلا،‌ انريکو: مأخذ پيشين، پاورقي ص 207?

55 – همان منبع، همان صفحه.

56- التاويلا،‌ انريکو: مأخذ پيشين، پاورقي ص 207?‏

‏57- همان، ص 228?

58- پاد، ابراهيم: مأخذ پيشين، ص 32?

59 – کي‌نيا، مهدي: مأخذ پيشين، ص 452?

60 – براندون، استيو: مروري بر حقوق جزاي انگلستان، ترجمه و توضيحات: حسين ميرمحمد صادقي، تهران: نشر حقوقدان، چاپ اوّل، 1375، ص 84?

61 – کي‌نيا، مهدي: مأخذ پيشين، ص 451?

62 – براندون، استيو: مأخذ پيشين، ص 85?

63 – کي‌نيا، مهدي: مأخذ پيشين، ص 452?

64 – گلدوزيان، ايرج: مأخذ پيشين، ص 60?

65- همان، ص 61 – 60?




نويسنده: امير شريفي خضارتي- مدرس دانشگاه و وکيل پايه يک دادگستري






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان