بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,232

متن قانون جزاي 1994 فرانسه- قسمت سوم

  1393/10/20
قسمت قبلي

بخش سوم-کيفرها

فصل نخست-ماهيت کيفرها

گفتارنخست- کيفرهاي قابل اعمال براشخاص حقيقي

بند نخست- کيفرهاي جنايي:
ماده‌ي 1-131- کيفرهاي جنايي پيش بيني شده براي اشخاص حقيقي عبارت اند از:
1-     حبس شاقه‌ي جنايي ياحبس جنايي ابد.
2-     حبس شاقه‌ي جنايي ياحبس جنايي حداکثر30 سال.
3-     حبس شاقه‌ي جنايي ياحبس جنايي حداکثر20 سال .
4-     حبس شاقه‌ي جنايي ياحبس جنايي حداکثر15 سال.
ميزان دوره‌ي حبس شاقه‌ي جنايي ياحبس جنايي مدت داردست کم 10 سال است .
 
ماده‌ي 2-131- کيفر حبس شاقه‌ي جنايي ياحبس جنايي مانع کيفرجريمه ويک يا چند کيفرتکميلي پيش بيني شده درماده‌ي 10-131 نيست .
 
بند دوم- کيفرهاي جنحه‌اي :
ماده‌ي 3-131- کيفرهاي جنحه‌اي پيش بيني شده براي اشخاص حقيقي عبارت اند از:
1- حبس جنحه‌اي.
2- جريمه.
3- جزاي نقدي روزانه.
4- آموزش شهروندي.
5- کاربامنفعت عمومي.
6- کيفرهاي محروم کننده يامحدود کننده‌ي حقوق پيش بيني شده در ماده‌ي 6-131 .
7- کيفرهاي تکميلي پيش بيني شده در ماده‌ي 10-131 .
8- ضمانت اجرا – ترميم .
 
ماده‌ي 4-131- رده بندي کيفرهاي حبس جنحه‌اي به شرح زيرمي‌باشد:
1- حداکثر10 سال .
2- حداکثر 7 سال .
3- حداکثر 5 سال .
4- حداکثر3 سال .
5- حداکثر2 سال .
6- حداکثر1 سال .
7- حداکثر 6 ماه .
8- حداکثر 2 ماه .
 
ماده‌ي 5-131- هنگامي که جنحه‌اي باکيفر حبس جنحه‌اي مجازات شده است دادگاه مي‌تواند کيفرجزاي نقدي روزانه رامورد حکم قرار دهد که شامل پرداخت مبلغي توسط محکوم به حساب خزانه عمومي است . ميزان کل اين مبلغ بستگي به پرداخت روزانه‌اي دارد که دادرس آن را براي چندين روز تعيين مي‌کند. مبلغ هربارجزاي نقدي روزانه بادر نظرگرفتن درآمدها وهزينه هاي متهم تعيين مي‌شود، مبلغ نمي‌تواند از1000 يورو تجاوز کند. تعداد دفعات جزاي نقدي روزانه بادر نظر گرفتن اوضاع واحوال وقوع بزه تعيين مي‌شود ونمي‌تواند از360 بار تجاوز کند .
 
ماده‌ي 1-5-131- هنگامي که جنحه‌اي باکيفرحبس جنحه‌اي مجازات شده است دادگاه مي‌تواند به جاي حبس جنحه‌اي تجويز نمايد که محکوم يک دوره‌ي آموزش شهروندي را بگذراند، شوه ها مدت ومحتواي اين دوره بوسيله‌ي مصوبه‌ي شوراي دولتي تعيين شده اند وهدف آنها اين است که ارزش هاي برخاسته از جمهوري يعني تساهل واحترام به کرامت انساني که جامعه برآنها بنا شده است را به محکوم يادآوري کنند. اگراين دوره‌ي آموزشي بايد به هزينه‌ي محکوم اجرام شود دادگاه آن را تصريح مي‌نمايد، هزينه‌ي اين دوره نمي‌تواند از جريمه هاي خلافي درجه‌ي سوم تجاوز کند.
اين کيفرنمي‌تواند عليه متهمي که آن رارد مي‌نمايد يا در جلسه دادگاه حضورندادر مورد حکم قرار گيرد .
 
ماده‌ي 6-131- هنگامي که جنحه‌اي باکيفرحبس جنحه‌اي مجازات شده است دادگاه مي‌تواند به جاي حبس جنحه‌اي يک يا چند مورد ازکيفرهاي محروم کننده يا محدود کننده‌اي آزادي به شرح زيررا مورد حکم قرار دهد.
1- تعليق گواهي نامه‌اي رانندگي براي دوره‌ي حداکثر5 سال . اين تعليق برمبناي شيوه هاي تعيين شده بوسيله‌ي مصوبه‌ي شوراي دولتي مي‌تواند به رانندگي در خارج ازموارد فعاليت حرفه‌اي محدود شود. بااين همه درموارد که تعليق گواهي نامه‌ي رانندگي به عنوان کيفرتکميلي براي ارتکاب جنحه پيش بيني شده است نمي‌تواند به رانندگي درخارج ازموارد فعاليت حرفه‌اي محدود شود .
2- ممنوعيت رانندگي با برخي از وسايل نقليه در طول دوره‌ي حداکثر5 سال .
3- ابطال گواهي نامه‌ي رانندگي همراه با ممنوعيت درخواست صدور گواهي نامه‌ي نوين درطول حداکثر5 سال .
4- مصادره‌ي يک يا چند وسيله‌ي نقليه‌ي متعلق به محکوم .
5- عدم جابجاي يک يا چند وسيله‌ي نقليه‌ي متعلق به محکوم براي دوره‌ي حداکثر يک سال برمبناي شيوه هاي 
پيش بيني شده بوسيله‌ي مصوبه‌ي شوراي دولتي .
6- ممنوعيت نگهداري يا حمل اسلحه‌اي که نياز به جواز دارد براي دوره‌ي حداکثر5 سال .
7- مصادره‌ي يک ياچند اسلحه که محکوم مالک آنها مي‌باشد ويا آزادانه آنها را دراختيار دارد .
8- استرداد پروانه‌ي شکار همراه با ممنوعيت درخواست صدرو پروانه‌ي نوين براي دوره‌ي حداکثر5 سال .
9-ممنوعين صدور چک جز چک هايي که اجازه‌ي برداشت پول بامراجعه‌ي مستقيم صادرکننده‌ي چک به شعبه‌ي پرداخت کننده را مي‌دهد ياچک هايي که پرداخت آنها تضمين شده است وممنوعيت استفاده از کارت خود پرداز، براي حداکثر 5 سال .
10- مصادره‌ي شي استفاده شده ويا تهيه شده براي ارتکاب بزه ويا شي حاصل شده از بزه بااين همه اين مصادره نمي‌تواند درقلمرو جنحه هاي مطبوعاتي مورد حکم قرار بگيرد .
11- ممنوعيت اجراي فعاليت حرفه‌اي يا اجتماعي براي دوره‌ي حداکثر5 سال هنگامي که ازتسهيلاتي که اين حرفه ايجاد مي‌نمايد آگاهانه براي تهيه‌ي مقدمه يا ارتکاب بزه استفاده شده باشد .بااين همه، اين ممنوعيت قابل اعمال برمشاغل انتخاباتي يا مسوليت سنديکاهي نيست . همچنين ممنوعيت نام برده قابل اعمال در قلمروجنحه هاي مطبوعاتي نيست .
12- ممنوعيت حضوردربرخي ازاماکن يا دسته‌اي ازاماکن تعيين شده بوسيله‌ي دادگاه که درآنها بزه ارتکاب يافته است، براي دوره‌ي حداکثر3 سال.
14- ممنوعيت رفت وآمد بابرخي ازمحکومان به صورت خاص تعيين شده توسط دادگاه بويژه بزه ديده براي دوره‌ي حداکثر3 سال .
 
ماده‌ي 7-131- کيفرهاي محروم کننده يا محدود کننده‌ي حقوق شمارش شده درماده‌ي 6-131، همچنين مي‌توانند به جاي کيفرجريمه براي جنحه هايي که فقط با کيفرجريمه مجازات شده اند مورد حکم قرار گيرند .
ماده‌ي 8-131- هنگامي که جنحه‌اي باکيفرحبس جنحه‌اي مجازات شده است دادگاه مي‌تواند به جاي حبس جنحه‌اي يک کار با منفعت عمومي بدون حقوق به مدت 40تا210 ساعت را خواه به نفع يکي از اشخاص حقوقي حقوق عمومي، يا خواه به نفع يکي از اشخاص حقوقي حقوق خصوصي مسول وظايف خدمات عمومي يا انجمني که صلاحيت را اندازي کارهاي با منفعت همگاني رادارد، تجويزبنمايد . کيفرکاربا منفعت عمومي نمي‌تواند عليه متهمي که آن را درمي‌نمايد ويا در جلسه‌ي دادگاه حضورندارد مورد حکم قرار گيرد . رييس دادگاه پيش از صدور حکم متهم رااز حق رد انجام کاربامنفعت عمومي آگاه ساخته وپاسخ اورا دريافت مي‌نمايد.
 
ماده‌ي 1-8-131- هنگامي که جنحه‌اي باکيفرحبس جنحه‌اي مجازات شده است دادگاه مي‌تواند به جاي کيفرحبس جنحه‌اي وياهمزمان باآن کيفرضمانت اجرا، ترميم رامورد حکم قرار دهد. هنگامي که جنحه‌اي فقط باکيفرجريمه درقالب کيفراصلي مجازات شده است نيزهمين حکم جاري است . ضمانت اجرا- ترميم مبتني برتعهد محکوم به اقدام براي جبران خساره بزه ديده در مهلت وبرمبناي شيوه هاي تعيين شده بوسيله‌ي دادگاه است .
با موافقت بزه ديده ومتهم جبران خسارت مي‌تواند بابدل به اجراگذاشته شود. بنابراين امر مي‌تواند شامل تعمير مال خسارت ديده درجريان ارتکاب بزه باشد. اين تعمير توسط خودمحکوم يا توسط متخصصي که وي انتخاب ودستمزد او راپرداخت مي‌نمايد ، انجام مي‌گيرد.
اجراي جبران خسارت بوسيله‌ي دادستان شهرستان يانماينده‌ي وي ارزيابي مي‌شود. هنگامي که دادگاه کيفرضمانت اجرا-ترميم رامورد حکم قرارمي‌دهد دوره‌ي حبس جنحه‌اي راکه حداکثرآن نمي‌تواند از6 ماه تجاوز کند يامبلغ جريمه‌اي را که حداکثرآن نمي‌تواند از15000 يورو تجاوزکند راتعيين مي‌نمايد که اگرمحکوم تعهد جبران خسارت رارعايت ننمايد دادرس اجراي کيفرها خواهد توانست دستوربه اجرا گذاشتن کامل ياجزيي حبس جنحه‌اي يا جريمه رابرمبناي شرايط پيش بيني شده در ماده‌ي 6-712 مجموعه قانون آيين دادرسي کيفري بدهد. اگرجنحه تنها باکيفرجريمه مجازات شده باشد دراين صورت دادگاه تنهامبلغ جريمه‌اي که مي‌تواند به اجرا گذاشته شود را تعيين مي‌کند، اين مبلغ نمي‌تواند از15000 يورو تجاوز کند ريس دادگاه پس ازصدور تصميم محکوم رابه اين امرهشدارمي‌دهد.
 
ماده‌ي 9-131- کيفرحبس جنحه‌اي نمي‌تواند همراه بايکي ازکيفرهاي محروم کننده يا محدود کننده‌ي حقوق 
پيش بيني شده در ماده‌ي 6-131، ونه باکيفرکاربامنفعت عمومي مورد حکم قرار گيرد . هنگامي که دادگاه يک ياچند مورد ازکيفرهاي پيش بيني شده درمواد1-5-131 ، 6-131 يا 8-131 رامورد حکم قرارمي‌دهد مي‌تواند حداکثردوره‌ي حبس جنحه‌اي يا حداکثرمبلغ جريمه‌اي راتعيين نمايد که اگر محکوم تعهد هايا ممنوعيت هاي ناشي شده ازتعهدها يا ممنوعيت هاي ناشي ازکيفرهاي مورد حکم قرار گرفته رارعايت ننمايد دادرس اجراي کيفرها خواهد توانست دستور به اجراگذاشتن کامل يا جزيي آنها رابرمبناي شرايط پيش بيني شده در ماده‌ي 722 مجموعه قانون آيين دادرسي کيفري بدهد. ريس دادگاه پس از صدور تصميم محکوم رابه اين امر هشدارمي‌دهد . ميزان حبس جنحه‌اي يا جريمه‌اي که دادگاه تعيين مي‌نمايد نمي‌توانداز ميزان کيفرهاي پيش بيني شده براي جنحه‌اي که محکوميت براي آن مورد حکم قرار گرفته است ونه ازميزان پيش بيني درماده‌ي 41-434 اين مجموعه قانون تجاوز کند. هنگامي که مقررات اين بند به اجراگذاشته مي‌شوند بنابراين مقررات ماده‌ي 41- 434 قابل اعمال نمي‌باشند.
کيفرجزاي نقدي روزانه نمي‌تواند همراه باکيفر جريمه مورد حکم قرار بگيرد.
 
بند سوم- کيفرهاي تکميلي پيش بيني شده براي برخي ازجنايت ها يا جنحه ها :
ماده‌ي 10-131- هنگامي که قانون پيش بيني مي‌نمايد جنايت ياجنحه ممکن است بوسيله‌ي يک ياچند کيفرتکميلي مجازات شود که اشخاص حقيقي رادربرمي‌گيرد و در بردارنده‌ي ممنوعيت ، انفصال ، محروميت يااسترداديک حق، محالجه ياتعهدبه آن، عدم جابجايي يامصادره‌ي يک شي مصادره‌ي يک حيوان، بستن يک موسسه يا اعلان تصميم مورد حکم قرارگرفته ياانتشارآن خواه درمجلات نوشتاري، خواه بوسيله‌ي هرابزارارتباط جمعي الکترونيکي است.
 
ماده‌ي 11-131- هنگامي که جنحه‌اي بايک ياچند کيفرتکميلي اشاره شده درماده‌ي 10-131، مجازات شده است دادگاه مي‌تواند تنهاکيفرتکميلي يايک ياچند کيفرتکميلي پيش بيني شده را به عنوان کيفراصلي مورد حکم قرار دهد.
بنابراين دادگاه مي‌تواند حداکثردوره‌ي حبس جنحه‌اي يا حداکثرمبلغ جريمه‌اي راتعيين نمايد که در صورت نقض تعهدها يا نقض ممنوعيت هاي حاصل شده از کيفرهاي مورد حکم قرار گرفته دراجراي مقررات اين ماده، توسط محکوم، دادرس اجراي کيفره خواهد توانست دستوراجراي کامل يا جزيي آنها رابرمبناي شرايط پيش بيني شده در ماده‌ي 722 مجموعه قانون آيين دادرسي کيفري بدهد. رييس دادگاه پس ازصدورتصميم محکوم رابه اين امرهشدارمي‌دهد. ميزان حبس جنحه‌اي يا جريمه‌اي که دادگاه تعيين مي‌نمايد نمي‌تواند نه از ميزان کيفرهاي پيش بيني شده براي جنحه‌اي که محکوميت براي آن مورد حکم قرار گرفته است ونه ازميزان پيش بيني شده در ماده‌ي 41-434، اين مجموعه قانون تجاوزکند. هنگامي که مقررات اين بند به اجراگذاشته مي‌شوند مقررات ماده‌ي 41-434، قابل اعمال نمي‌باشند . 
 
بند چهارم- کيفرهاي خلافي:
ماده‌ي 12-131- کيفرهاي خلافي پيش بيني شده براي اشخاص حقيقي عبارتنداز :
1- جريمه .
2- کيفرهاي محروم کننده يا محدود کننده‌ي حقوق پيش بيني شده در ماده‌ي 14-131 .
3- کيفر، ضمانت اجرا- ترميم ، پيش بيني شده در ماده‌ي 1-15-131، اين کيفرهامانع يک يا چند کيفرتکميلي پيش بيني شده در ماده‌ي 16-131و17-131 نيستند .
 
ماده‌ي 13-131- بزه هايي که قانون آنها راباجريمه‌اي که از 3000 يورو تجاوز نمي‌نمايد مورد مجازات قرار دهد بزه هاي خلافي راتشکيل مي‌دهند . 
مبلغ جريمه به شرح زير مي‌باشد :
1- حداکثر 38 يورو براي خلاف هاي درجه‌ي يک .
2- حداکثر 150 يورو براي خلاف هاي درجه‌ي دو.
3- حداکثر 450 يورو براي خلاف هاي درجه‌ي سه .
4- حداکثر 750 يورو براي خلاف هاي درجه‌ي چهارم .
5- حداکثر 1500 يورو براي خلاف هاي درجه پنجم ، براي مبلغ مي‌تواند در حالت تکرار بزه هنگامي که آيين نامه آن را پيش بيني مي‌نمايد وبه غيرازمواردي که تکرار خلاف، براساس قانون ، بزه‌ي جنحه‌اي راتشکيل مي‌دهد به 3000 يورو افزايش يابد .
 
ماده‌ي 14-131- براي تمامي خلاف هاي درجه‌ي پنجم يک يا چند کيفر محروم کننده يا محدود کننده‌ي حقوق به شرح زير مي‌تواند مورد حکم قرار گيرد :
1- تعليق گواهينامه‌ي رانندگي براي دوره‌ي حداکثر يک سال. اين تعليق مي‌تواند به رانندگي در خارج از موارد فعاليت حرفه‌اي محدود شود . با اين همه، در مواردي که تعليق گواهي‌نامه‌ي رانندگي به عنوان کيفرتکميلي براي ارتکاب خلاف پيش بيني شده است نمي‌تواند به رانندگي درخارج از موارد فعاليت حرفه‌اي محدود شود .
2- عدم جابجايي يک يا چند وسيله‌ي نقليه‌ي متعلق به محکوم براي دوره‌ي حداکثر 6 ماه .
3- مصادره‌ي يک ياچند اسلحه که محکوم مالک آنها مي‌باشد . يا آزادانه آنها را دراختيار دارد .
4- استرداد پروانه‌ي آشکار همراه با ممنوعيت درخواست صدور پروانه‌ي نوين حداکثر در طول يک سال .
5- ممنوعيت صدورچک جزچک هاي که اجازه‌ي برداشت پول بامراجعه‌ي مستقيم صادر کننده‌ي چک به شعبه‌ي پرداخت کننده را مي‌دهد يا چک هايي که پرداخت آنها تضمين شده است وممنوعيت استفاده ازکارت خود پرداز، براي حداکثر 5 سال .
6- مصادره‌ي شي استفاده شده ويا تهيه شده براي ارتکاب بزه ويا شي حاصل شده از بزه. بااين همه، اين مصادره نمي‌تواند درقلمروجنحه هاي مطبوعاتي مورد حکم قرار گيرد .
 
ماده‌ي 15-131-کيفرجريمه نمي‌تواند همراه با يکي از کيفرهاي محروم کننده يا محدود کننده‌ي حقوق شمارش شده در ماده‌ي 14-131 مورد حکم قرار گيرد .
کيفرهاي محروم کننده يا محدود کننده‌ي حقوق شمارش شده در اين ماده‌ ، ماده‌ي 14-131، باهم مي‌توانند مورد حکم قرار گيرند .
 
ماده‌ي 1-15-131- براي تمامي خلاف هاي درجه‌ي پنجم دادگاه مي‌تواند به جاي کيفر جريمه يا همزمان با آن، کيفرضمانت اجرا- ترميم را برمبناي شيوه هاي پيش بيني شده در ماده‌ي 1-8-131، مورد حکم قرار دهد .
در اين حالت دادگاه حداکثرمبلغ جريمه‌اي راکه نمي‌تواند از 1500 يورو تجاوز کند تعيين مي‌نمايد که اگر محکوم تعهد جبران خسارت را رعايت نکند دادرس اجراي کيفرها خواهد توانست اجراي تمامي يا جزيي آن را برمبناي شرايط پيش بيني شده در ماده‌ي 6-712، مجموعه قانون آيين دادرسي کيفري مورد حکم قرار دهد .
 
ماده‌ي 16-131- آيين نامه‌اي که خلافي راکيفرمي ‌نمايد مي‌تواند هنگامي که بزهکار شخصي حقيقي است يک ياچند کيفرتکميلي به شرح زيرراپيش بيني بنمايد:
1- تعليق گواهي نامه‌ي رانندگي براي دوره‌ي حداکثر3 سال اين تعليق مي‌تواند به رانندگي درخارج ازموارد فعاليت حرفه‌اي محدود شود مگر اين که آيين نامه‌ به صراحت اين امر رامنع کرده باشد .
2- ممنوعيت نگهداري يا حمل اسلحه‌اي که نياز به جواز دارد براي دوره‌ي حداکثر 3 سال .
3- مصادره‌ي يک يا چند اسلحه که محکوم مالک آنها مي‌باشد يا آزادانه آنها را دراختيار دارد .
4- استرداد پروانه‌ي آشکار همراه با ممنوعيت درخواست صدورپروانه‌ي نوين درطول حداکثر 3 سال .
5- مصادره‌ي شي استفاده شده يا تهيه شده به منظور ارتکاب بزه ياشي حاصل شده از بزه .
6- ممنوعيت رانندگي بابرخي ازوسايل نقليه‌ي زميني موتوري از جمله وسايل نقليه‌اي که رانندگي با آنها نياز به داشتن گواهي‌نامه ندارد براي دوره‌ي حداکثر3 سال.
7- تعهد به گذراندن دوره‌ي آموزش حساسيت به امنيت جاده‌اي باهزينه‌ي شخصي .
8- تعهد به گذراندن دروه‌ي آموزش شهروندي درصورت مقتضي با هزينه‌ي شخصي .
9- تعهد به گذراندن دوره‌ي آموزش مسوليت والدين باهزينه‌ي شخصي برمبناي شيوه هاي تعيين شده درماده‌ي 1-35-131 .
10- مصادره‌ي حيوان استفاده شده براي ارتکاب بزه يا حيواني که بزه عليه آن ارتکاب يافته است .
11- ممنوعيت دراختيار داشتن يک حيوان براي دوره‌ي حداکثر 3 سال .
 
ماده‌ي 17-131- آيين نامه‌اي که خلاف درجه‌ي پنجم راکيفرمي‌نمايد افزون براين مي‌تواند کيفرتکميلي ممنوعيت
صدور چک جرچک هايي که اجازه‌ي برداشت پول بامراجعه‌ي مستقيم صادرکننده‌ي چک به شعبه‌ي پرداخت کننده را مي‌دهد ، يا چک هايي که پرداخت آنها تضمين شده است وممنوعيت استفاده ازکارت خودپرداز براي خداکثر5 سال را پيش بيني بنمايد .
آيين نامه‌اي که خلاف درجه‌ي پنجم را سرکوب مي‌نمايد ، همچنين مي‌تواند کيفرکار بامنفعت عمومي را براي دوره‌ي 20تا120 ساعت به عنوان کيفر تکميلي پيش بيني بنمايد .
 
ماده‌ي 18-131- هنگامي که خلاف بايکي يا با چند تا از کيفرهاي تکميلي اشاره شده در ماده‌ي 16-131و17-131 مجازات شده است دادگاه مي‌تواند تنها کيفرتکميلي يايکي ياچند تا از کيفرهاي تکميلي پيش بيني شده را مورد حکم قرار دهد .
 
بند پنجم – محتوا و شيوه هاي اجرايي برخي از کيفرها :
ماده‌ي 19-131- ممنوعيت صدرو چک دربردارنده‌ي اين تعهد براي محکوم است که دسته‌ چک هاي راکه به شخصه در اختيار دارد وهمين طوردسته چک هايي درکه دراختيارنمايندگانش قراردارد به بانکي که آنها راصادرنموده است، بازگرداند. هنگامي که ممنوعيت يادشده به عنوان کيفرتکميلي براي جنايت يا جنحه تحميل مي‌شود نمي‌تواند ازدوره‌ي 5ساله تجاوز کند .
 
ماده‌ي 20-131- ممنوعيت استفاده از کارت خودپردازدربردارنده‌ي اين تعهد براي محکوم است که کارت هاي بانکي‌اي راکه به شخصه دراختيار دارد وهمين طورکارت هاي بانکي‌اي راکه دراختيار نمايندگانش قرار دارد به بانکي که آنها را صادرنموده است، بازگرداند . هنگامي که ممنوعيت يادشده به عنوان کيفرتکميلي براي جنايت يا جنحه پيش بيني مي‌شود نمي‌تواند ازدوره‌ي 5 ساله تجاوز کند .
 
ماده‌ي 21-131- کيفرتکميلي مصادره‌ي اموال در موارد پيش بيني شده در قانون يا آيين نامه‌ آمده است. کيفريادشده همچنين به صورت قهري براي جنايت ها و براي جنحه هاي کيفر شده باکيفرحبس جنحه‌اي بيشترازيک سال به استثناي جنحه هاي مطبوعاتي پيش بيني شده است .
کيفرمصادره‌ي اموال نسبت به تمامي اموال منقول ياغيرمنقول خواه ماهيتآ تقسيم پذيرياتقسيم ناپذيرکه در ارتکاب بزه مورد استفاده قرار گرفته اند يا براي ارتکاب بزه تهيه شده اند ومحکوم مالک آنهامي‌باشد ياآزادانه آنها را دراختيار دارد به کار گرفته مي‌شود .
همچنين کيفرمصادره‌ي اموال نسبت به کليه‌ي اموالي که موضوع يا نتيجه‌ي مستقيم ياغيرمستقيم بزه هستند به استثناي اموالي که قابل استرداد به بزه ديده مي‌باشند به کارگرفته مي‌شود. اگرمال حاصل شده ازبزه براي تملک يک يا چند مال با اموال اصالتآ مشروع آميخته شده‌باشد مصادره‌ي اموال مي‌تواند نسبت به اين اموال فقط به معادل ارزيابي شده‌ي مال حاصل شده از بزه صورت بگيرد.
مصادره‌ي اموال افزون براين، مي‌تواند نسبت به تمامي اموال منقول ياغيرمنقول تعيين شده در قانون ياآيين نامه‌اي که بزه راسرکوب مي‌نمايد به کارگرفته شود .
اگرمصادره‌ي اموال به جنايت يابه جنحه‌ي کيفرشده بادست کم 5 سال حبس جنحه‌اي که نفع مستقيم يا غيرمستقيمي را ايجاد نموده است مربوط شود مصادره همچنين نسبت به اموال منقول ياغيرمنقول متعلق به محکوم، صرف نظر ازماهيت آنها، تقسيم پذيريا تقسيم ناپذير، اعمال مي‌شود. اين امرهنگامي انجام مي‌گيرد که به محکوم فرصت داده شده است تادر مورد اصالت اموال مورد نظر براي مصادره توضيح بدهد و وي نتوانسته است منشا آنها راتوجيه کند .
هنگامي که قانون سرکوب کننده‌ي جنايت يا جنحه، مصادره‌ي اموال راپيش بيني مي‌نمايد مصادره مي‌تواند نسبت به تمامي يابخش ازاموال متعلق به محکوم صرف نظرازماهيت آنها، خواه منقول ياغيرمنقول ، خواه تقسيم پذيرياتقسيم ناپذير ، به کار گرفته شود .
مصادره براي اشيايي که بوسيله‌ي قانون ياآيين نامه خطرناک يامضر توصيف شده اند يا نگداري آنها غيرقانوني است خواه اين که اين اموال ملک محکوم باشند يا نباشند، اجباري است .
هنگامي که شي موضوع مصادره توقيف نشده باامکان معرفي آن وجودندارد به مصادره‌ي معادل آن دستور داده مي‌شود به منظوروصول مبلغ نمايان گرارزش شي مصادره شده مقررات مربوط به اجبار قضايي قابل اعمال مي‌باشد .
شي مصادره شده ، به غيرازمواردي که مقررات خاص تخريب يا انتقال آن را پيش بيني مي‌نمايد، به دولت واگذار مي‌شود ولي درمواردي که شخص ثالث به صورت قانوني حقي برآن مال دارد حق وي نسبت به معادل قيمت آن مال پابرجاباقي مي‌ماند .
هنگامي که شي موضوع مصادره خودرويي باشد که درجريان دادرسي توقيف يا نگهداري نشده است محکوم بايد برمبناي تعهدي که به دادستان متعهد شده است خودروي يادشده رادراختيار سرويس يا سازمان مسول اوراق يا انتقال آن قرار دهد .
 
ماده‌ي 1-21-131- هنگامي که مصادره‌ي يک حيوان يادسته‌اي از حيوانات به عنوان کيفرتکميلي پيش بيني شده است شامل حيواني مي‌شود که از آن براي ارتکاب بزه ياشروع به ارتکاب بزه استفاده شده است. ياحيواني که بزه عليه آن ارتکاب يافته است .
همچنين مصادره شامل حيواناتي مي‌شود که محکوم مالک آنها مي‌باشد يا آزادانه آنها را در اختيار دارد، اگراين حيوانات اين قابليت راداشته اند که ازآنها براي ارتکاب بزه استفاده شود يا اگر بزه مي‌توانسته عليه اين حيوانات ارتکاب يابد. دادگاهي که مصادره‌ي حيوان رامورد حکم قرار مي‌دهد پيش بيني مي‌نمايد که حيوان به يک بنياد يا به يک انجمن حفاظت ازحيوانات که به عنوان بنياد ياانجمن عام المنفعه شناخته يااعلام شده است تحويل داده شود که اين بنياد ياانجمن خواهد توانست آزادانه آن حيوان را دراختيار داشته باشد .
اگر حيوان درجريان دادرسي نگداري نشده باشد محکوم بايد برمبناي تعهدي که به دادستان داده است آن حيوان رابه نهاد پيش بيني شده دربند پيشين تحويل دهد همچنين مقررات بند چهارم ماده‌ي 21-131، نيزقابل اعمال مي‌باشند.
هنگامي که حيوان درجريان دادرسي نگهداري شده باشد دادگاهي که دستور مصادره آن رامي‌دهد مي‌تواند هزينه هاي نگهداري آن رابه عهده‌ي محکوم قرار بدهد .
هنگامي که موضوع مصادره حيواني است که خطرناک است دادگاه مي‌تواند دستور به کشتن حيوان، درصورت مقتضي به هزينه‌ي محکوم، بدهد.
 
ماده‌ي 2-21-131- هنگامي که ممنوعيت نگهداري حيوان به عنوان کيفر تکميلي پيش بيني شده است اين ممنوعيت مي‌تواند به برخي ازحيوانات يا به دسته‌اي ازحيوانات محدود شود .
هنگامي که ممنوعيت نگهداري حيوان براي جنايت يا جنحه پيش بيني شده است اين ممنوعيت خواه دايمي است خواه مدت دار، در صورت مدت داربودن ممنوعيت نمي‌تواند ازدوره‌ي 5 سال تجاوز کند.
 
ماده‌ي 22-131- دادگاهي که کيفرکاربا منفعت عمومي ، رامورد حکم قرار مي‌دهد مهلتي رادر محدوده‌ي 18 ماه تعيين مي‌نمايد که در طول آن مدت کاربا منفعت عمومي بايد تکميل گردد. مهلت ياد شده به محض تکميل کامل کاربا منفعت عموم پايان مي‌پذيرد. مهلت انجام کاربامنفعت عمومي مي‌تواند به طور موقت به دلايل مهم، نظم عمومي، پزشکي، خانوادگي، حرفه‌اي يا اجتماعي معلق گردد. مهلت ياد شده درطول مدتي که محکوم درحبس مي‌باشد يادر طول مدتي که محکوم تعهد خدمت نظام وظيفه را انجام ميدهد معلق مي‌گردد.
شيوه هاي اجراي تعهد انجام کاربامنفعت عمومي وتعليق مهلت پيش بيني شده دربند پيشين توسط داردس اجراي کيفرهاي محل اقامت معمولي محکوم يااگر محکوم درفرانسه اقامتگاه معمولي ندارد بوسيله‌ي دادرس اجراي کيفرهاي دادگاهي که در مرحله‌ي نخستين حکم صادرنموده است مورد تصميم قرار مي‌گيرد.
هنگامي که شخصي به خاطر جنحه‌ي پيش بيني شده در مجموعه قانون جاده‌اي يابرمبناي مواد 1-6-221، 1-9-222 ، 1-20-222 و 10-434، محکوم شده است ترجيحآ کيفرکاربامنفعت عمومي رادر يکي از موسسات مخصوص پذيرش مجروحان جاده‌اي انجام مي‌دهد .
در جريان مهلت پيش بيني شده در اين ماده محکوم بايد به تدابيرکنترل کننده‌ي پيش بيني شده در ماده‌‌ي 55-132 تن دهد .
 
ماده‌ي 23-131- کاربا منفعت عمومي تابع قواعد قانوني و آيين نامه‌اي کار در شب، بهداشت کار، امنيت کاروهمين طور کارزنان وکارگران جوان مي‌باشد. کاربا منفعت عمومي مي‌تواند با اجراي فعاليت حرفه‌اي جمع شود .
 
ماده‌ي 24-131- دولت پاسخگوي تمامي يا بخشي از خسارت هايي است که به طور مستقيم درنتيجه‌ي تصميم دربردارنده‌ي تعهد انجام کاربامنفعت عمومي توسط محکوم، به دريگري وارد شده است .
دولت راسآ در حقوق بزه ديده جايگزين وي مي‌شود.
اقامه‌ي دعوي عليه دولت واقامه‌ي دعوي توسط دولت عليه بزه ديده دربرابر دادگاه هاي دادگستري انجام مي‌گيرد.
 
ماده‌ي 25-131- درصورت محکوميت به کيفرجزاي نقدي روزانه، پرداخت مبلغ کل با پايان يافتن مهلت تعداد دفعات جزاي نقدي روزانه قابل درخواست است. عدم پرداخت کلي ياجزيي مبلغ يادشده، حبس محکوم براي دوره‌اي برابر با تعداد روزهاي جزاي نقدي پرداخت نشده رابه دنبال دارد. به اين مورد همانند موارد اجبارقضايي رسيدگي مي‌شود حبس بدين ترتيب تحمل شده تابع رژيم حاکم برکيفر حبس جنحه‌اي است.
 
ماده‌ي 26-131- ممنوعيت از حقوق اجتماعي ، شهروندي و خانوادگي موارد زير را در برمي‌گيرد:
1- حق راي .
2- نامزد انتخاباتي شدن .
3- حق تصدي مشاغل قضايي يا حضور دردادگاه به عنوان کارشناس ي به عنوان نماينده يا مشاور يکي از طرفين دعوا.
4- حق شهادت دادن در دادگستري درمواردي غير از اظهار بيانات ساده .
5- حق قيم شدن اين ممنوعيت پس از نظر مساعد دادرس قيموميت وشنيدن نظر شوراي خانواده مانع از حق قيم شدن براي فرزندان خود نيست .
ممنوعيت از حقوق اجتماعي، شهروندي و خانوادگي نمي‌تواند از دوره‌ي 10 سال درصورت محکوميت به خاطر ارتکاب جنايت واز دوره‌ي 5 سال درصورت محکوميت به خاطر ارتکاب جنحه بگذرد .
دادگاه مي‌تواند ممنوعيت ازتمامي يا بخشي از حقوق يادشده دربالا رامورد حکم قرار دهد .
ممنوعيت حق راي يا ممنوعيت نامزد انتخاباتي شدن که در جهت اجراي اين ماده اعمال مي‌گردد ممنوعيت يا محروميت از تصدي مشاغل عمومي رادربردارد .
 
ماده‌ي 27- 131- هنگامي که ممنوعيت تصدي مشاغل عمومي يا اجراي فعاليت خرفه‌اي يا اجتماعي به عنوان کيفرتکميلي براي جنايت ياجنحه پيش بيني شده است يادايمي است يا موقتي در صورت موقتي بودن نمي‌تواند از دوره‌ي برابر با 5 سال فراتر رود .
اين ممنوعيت قابل اعمال بر اجراي يک حکم انتخاباتي يا مسوليت سنديکاهي نيست. همچنين اين ممنوعيت قابل اعمال درقلمرو جنحه هاي مطبوعاتي نيز نيست .
 
ماده‌ي 28-131- ممنوعيت اجراي فعاليت حرفه‌اي يا اجتماعي مي‌تواند خواه فعاليت حرفه‌اي يا اجتماعي که در اجراي آن يا به مناسبت اجراي آن بزه اتفاق افتاده است را دربر بگيرد خواه هر فعاليت خرفه‌اي يا اجتماعي ديگر تعيين شده بوسيله‌ي قانوني که بزه راسرکوب مي‌نمايد .
 
ماده‌ي 29-131- هنگامي که ممنوعيت اجراي کلي يا جزيي حقوق شمارش شده در ماده‌ي 26-131، يا ممنوعيت تصدي شغل عمومي يا ممنوعيت اجراي فعاليت حرفه‌اي يا اجتماعي ، کيفر محروم کننده‌ي آزادي بدون تعليق رابه همراه دارد، اجراي اين ممنوعيت ها به محض شروع کيفر محروم کننده‌ي آزادي به کار گرفته مي‌شود وبراي دوره‌ي تعيين شده در تصميم محکوميت با احتساب از روزي که کيفر محروم کننده‌ي آزادي پايان گرفته است، دنبال مي‌شود.
 
ماده‌ي 30-131- هنگامي که قانون پيش بيني مي‌نمايد کيفر ممنوعيت حضور در قلمرو زميني فرانسه مي‌تواند به طور دايمي يا براي دوره‌ي حداکثر 10 سال عليه هربيگانه‌اي که بزهکار جنايت يا جنحه است مورد حکم قرار گيرد.
ممنوعيت حضور درقلمرو زميني فرانسه به صورت قهري حق انتقال محکوم به مرزکشور متبوعش رابه دنبال دارد. درصورت مقتضي اين انتقال مي‌تواند پس از پايان يافتن کيفرحبس جنحه‌اي يا حبس شاقه انجام گيرد.
هنگامي که ممنوعيت حضور درقلمرو زميني فرانسه باکيفر محروم کننده‌ي آزادي بدون تعليق همراه شود اجراي آن در طول مدت اجراي کيفر محروم کننده‌ي آزادي معلق مي‌گردد. ازسرگيري آن براي دوره‌ي تعيين شده درتصميم محکوميت ، با احتساب از روزي که کيفرمحروم کننده‌ي آزادي پايان پذيرفته است، شروع مي‌شود.
ممنوعيت حضوردر قلمرو زميني فرانسه مورد حکم قرار گرفته همزمان باکيفر حبس جنحه‌اي مانع از طرح درخواست اين که کيفر حبس جنحه‌اي موضوع تدابير آزادي پاره وقت، اجراي کيفر درمحيط باز، مراقبت الکترونيکي يا مرخصي قرار بگيرد نيست .
 
ماده‌ي 1-30-131- درقلمرو جنحه ها هنگامي که شرايط زير وجود دارد نمي‌تواند ممنوعيت حضور درقلمرو زميني فرانسه درمورد حکم قرار دهد مگر به موجب تصميم به صورت خاص توجيه شده با توجه به اهميت بزه و وضعيت شخصي وخانوادگي بيگانه :
1- بيگانه‌اي که در حالت چند همسري زندگي نمي‌نمايد وپدر يا مادر يک کودک فرانسوي ساکن فرانسه مي‌باشد به شرطي که ثابت نمايد که برمبناي شرايط پيش بيني شده در ماده‌ي 2-371 مجموعه قانون مدني از زمان تولد کودک يا دست کم از يک سال پيش درمخارج وتربيت کودک مشارکت فعال داشته است.
2- بيگانه‌اي که دست کم سه سال پيش با تبعه‌ي فرانسه ازدواج کرده است به شرطي که اين ازدواج پيش از اعمال ارتکابي منجر به محکوميت منعقد شده باشد واز زمان ازدواج نيز درزندگي مشترک وقفه‌اي صورت نگرفته باشد وهمسر وي نيز تابعيت فرانسوي‌اش را حفظ نموده باشد .
3- بيگانه‌اي که به هر طريقي توجيه مي‌نمايد که مدتي بيش از 15 سال است که به طور معمول ساکن فرانسه مي‌باشد، مگر اين که تمام اين مدت دارنده‌ي کارت اقامت موقت دربر دارنده‌ي مشخصه‌ي دانشجو بوده باشد.
4- بيگانه‌اي که از10 سال پيش به طور منظم ساکن فرانسه مي‌باشد مگراين که درتمام مدت دارنده‌ي کارت اقامت موقت در بر دارنده‌ي مشخصه‌ي دانشجو بودن باشد .
5- بيگانه‌اي که مبلغي را از يک سازمان فرانسوي به خاطر حوادث ناشي از کار يا بيماري ناشي ازشغل دريافت نموده است ودرصد معلوليت دايمي وي برابر يا بيشر از بيست درصد مي‌باشد .
 
ماده‌ي 2-30-131- هنگامي که شرايط زير مطرح است کيفرممنوعيت حضوردر قلمرو زميني فرانسه نمي‌تواند مورد حکم قرار گيرد :
1- بيگانه‌اي که به هرطريقي توجيه مي‌نمايد که از زماني که حداکثربه سن 13 سالگي رسيده است به طور معمول ساکن فرانسه مي‌باشد .
2- بيگانه‌اي که از20 سال پيش به طورمنظم ساکن فرانسه مي‌باشد .
3- بيگانه‌اي که به طورمنظم از10 سال پيش ساکن فرانسه مي‌باشد ودرحالت چند همسري زندگي نمي‌نمايد ودست کم از 4 سال پيش باتبعه‌ي فرانسه که تابعيت فرانسوي‌اش راحفظ نموده ازدواج کرده است به شرطي که اين ازدواج پيش از ارتکاب اعمالي که منتهي به محکوميت وي شده اند منعقد شده باشد واز هنگام ازدواج درزندگي مشترک نيز وقفه‌اي صورت نگرفته باشد وياتحت همين شرايط باتبعه‌ي خارجه‌ي داراي شرايط بند نخست ازدواج نموده است .
4- بيگانه‌اي که از 10 سال پيش به طور متوالي ساکن فرانسه مي‌باشد ورد حالت چند همسري زندگي نمي‌نمايد وپدر يا مادر يک کودک فرانسوي ساکن فرانسه مي‌باشد، به شرطي که ثابت نمايد که برمبناي شرايط پيش بيني شده در ماده‌ي 2- 371 مجموعه قانون مدني از زمان تولد کودک يادست کم ازيک سال پيش درمخارج وتربيت کودک مشارکت فعال داشته است .
5- بيگانه‌اي که تحت پوشش کارت اقامت پيش بيني شده در بند11 ماده‌ي 11-313 مجموعه قانون ورود واقامت اتباع خارجه وحق پناهندگي، در فرانسه ساکن مي‌باشد .
با اين همه، هنگامي که اعمال منشا محکوميت عليه همسر يا فرزندان بيگانه يا نسبت به هرکودکي که بيگانه براو ولايت دارد ارتکاب يافته باشد مقررات پيش بيني شده در بند 3 و 4 قابل اعمال نمي‌باشند .
مقررات اين ماده نه قابل اعمال به آسيب هاي عليه منافع بنيادين ملت پيش بيني شده در فصل هاي 1، 2، 3 و4 بخش نخست کتاب چهارم ومواد 1- 413 تا 4- 413، 1-413 و 11- 413 ونه براعمال تروريستي پيش بيني شده در بخش 2 کتاب چهارم و نه بر بزه هاي در قلمرو گروه‌هاي پيکار جو و گروه‌هاي غيرقانوني پيش بيني شده درمواد 14- 431تا17-431 و نه بر بزه هاي درقلمرو جعل سکه‌ي پيش بيني شده در مواد 1- 442تا 4 442 مي‌باشد .
 
ماده‌ي 31-131- کيفر ممنوعيت اقامت، ممنوعيت از حضور در برخي از اماکن تعيين شده توسط دادگاه رادر بردارد.
افزون براين، ممنوعيت اقامت تدابير مراقبتي و کمکي رانيز دربردارد. لست اماکن ممنوعه وهمين طور تدابير مراقبتي وکمکي ممکن است بوسيله‌ي دادرس اجراي کيفرها برمبناي شرايط تعيين شده بوسيله‌ي مجموعه قانون آيين دارسي کيفري تغيير نما‌يد.
ممنوعيت اقامت نمي‌تواند درصورت محکوميت براي ارتکاب جنايت ازدوره‌ي 10 ساله و درصورت محکومت براي ارتکاب جنحه ازدوره‌ي 5 ساله تجاوز کند .
 
ماده‌ي 32-131- هنگامي که ممنوعيت اقامت با کيفرمحروم کننده‌ي آزادي بدون تعليق همراه است به محض اجراي اين کيفر اجراي کيفر ممنوعيت اقامت نيز به اجرا گذاشته مي‌شود واجراي آن براي دوره‌ي تعيين شده در حکم محکوميت با احتساب ازروزي که کيفر محروم کننده‌ي آزادي خاتمه پيدا نموده است. ادامه مي‌يابد .
در صورت مداخله هرگونه حبس درجريان دوره‌ي ممنوعيت اقامت ازدروه‌ي ممنوعيت اقامت کاسته مي‌شود.
با رعايت مقررات ماده‌ي 763 مجموعه قانون آيين دارسي کيفري ممنوعيت اقامت به محض رسيدن محکوم به سن 65 سالگي به طور قهري پايان مي‌پذيرد .
 
ماده‌ي 33-131- کيفربستن موسسه دربر دارنده‌ي ممنوعيت اجراي فعاليتي دراين مکان است که به مناسبت آن بزه ارتکاب يافته است .
 
ماده‌ي 34-131- کيفر خروج از بازار هاي عمومي دربر دارنده‌ي ممنوعيت شرکت مستقيم يا غير مستقيم درتمامي بازارهاي منعقد شده توسط دولت وموسسات عمومي وابسته‌ي به دولت، شوراهاي محلي وگروه‌ها و موسسات عمومي وابسته به آنها، و همين طور بازارهاي منعقد شده توسط شرکت هاي واگذار شده يا کنترل شده توسط دولت يا شوراهاي  مواد محلي يا گروه‌هاي وابسته‌ي به آنها است .
 
ماده‌ي 35-131- هزينه‌ي کيفر اعلان تصميم مورد حکم قرار گرفته يا انتشار آن برعهده‌ي محکوم است. با اين همه، هزينه‌ي اعلان يا انتشار وصول شده از محکوم نمي‌تواند ازحداکثر جريمه‌ي پيش بيني شده تجاوز کند.
دادگاه مي‌تواند دستور اعلان يا انتشار کامل ياجزيي تصميم مورد حکم قرار گرفته ويا اطلاعيه‌اي را بدهد که دلايل ومقررات مورد حکم قرار گرفته را به اطلاع عموم مي‌رساند. درصورت مقتضي دادگاه خلاصه‌ي تصميم وعباراتي که بايد اعلان يا منتشرشود را تعيين مي‌نمايد.
اعلان يا انتشار کامل يا جزيي تصميم مورد حکم قرار گرفته يا اطلاعيه‌ي ياد شده نمي‌تواند دربردارنده‌ي هويت بزه ديده باشد مگر با موافقت شخص وي يا موافقت نمايندگان قانوني وي ويا موافقت اشخاص ذينفع.
کيفر اعلان دراماکن مشخص شده وبراي دوره‌ي تعيين شده بوسيله‌ي دادگاه به اجرا کذاشته مي‌شود. دورده‌ي اعلان نمي‌تواند از دوماه تجاوز کند مگر در مواردي که قانوني که بزه را سرکوب مي‌نمايد خلاف آن راپيش بيني نموده باشد. 
درصورت خذف نمودن، پنهان نمودن يا پاره نمودن اعلاميه هاي نصب شده دوباره به هزينه‌ي شخصي که بزهکار اين اعمال شناخته مي‌شود نصب مي‌شود.
انتشار تصميم مورد حکم قرار گرفته بوسيله‌ي روزنامه رسمي جمهوري فرانسه، بوسيله‌ي يک يا چند نشريه يا بوسيله‌ي يک يا چند پايگاه ارتباط جمعي الکترونيکي انجام مي‌گيرد. ناشران يا پايگاه‌هاي ارتباط جمعي الکترونيکي مسول اين انتشار توسط دادگاه تعيين مي‌شوند ونمي‌توانند بااين انتشار مخالفت کنند.
 
ماده‌ي 1-35-131- هنگامي که تعهد به گذراندن آموزش حساسيت به امنيت جاده‌اي، آموزش حساسيت به خطر مصرف مخدر ياآموزش مسوليت والديني درقالب کيفر تکميلي پيش بيني شده است ظرف مدت 6 ماه از تاريخ قطعي شدن حکم محکوميت اجرا مي‌گيرد.
اگر آموزش بايد به هزينه‌ي محکوم انجام شود دادگاه به آن تصريح مي‌نمايد. آموزش حساسيت به امنيت جاده‌اي هميشه به هزينه‌ي محکوم اجرا مي‌شود. تکميل آموزش منتهي به تسليم گواهي به محکوم مي‌شود که وي آن را به دادستان ارسال مي‌دارد.
 
ماده‌ي 36-131- مصوبه‌ي شوراي دولتي شيوه هاي اجراي مقررات اين بند1 راتعيين مي‌نمايد.
همچنان اين مصوبه شرايطي که در آن فعاليت محکومان به کيفر کاربا منفعت عمومي انجام خواهد گرفت و همين‌طور ماهيت فعاليت هاي پيش‌نهادي را تعيين مي‌نمايد .
افزون براين، مصوبه شرايطي راتعيين مي‌نمايد که درآنها:
1- دادرس اجراي کيفرهاي پس ازنظر دادسرا ونظر مشورتي تمامي سازمان هاي عمومي صالح درقلرو پيش گيري ازبزهکاري لست کارهاي بامنفعت عمومي قابل اعمال درحوزه‌ي قضايي‌اش راتعيين مي‌نمايد.
2- شرايطي که کار با منفعت عمومي مي‌تواند براي محکومان حقوق بگير با دوره‌ي قانوني کار جمع شود.
3- شرايطي که انجمن هاي شمارش شده دربند نخست ماده‌ي 8-131 داراي صلاحيت مي‌باشند.
4- شرايطي که اشخاص حقيقي يا حقوقي موظف به مشارکت دربه اجرا گذاشتن آموزش هاي اشاره شده در مورد ماده‌ي1-35-131- تعيين شده اند.
 
بند ششم- مراقبت اجتماعي- قضايي.
ماده‌ي 1-36-131- درموارد پيش بيني شده در قانون، دادگاه صادرکننده‌ي حکم مي‌تواند دستور به مراقبت اجتماعي قضايي بدهد .
مراقبت اجتماعي- قضايي دربر دارنده‌ي اين تعهد براي محکوم است که خود را تحت کنترل دادرس اجراي کيفرها قرار دهد ودرطول مدت تعيين شده توسط دادگاه صادر کننده‌ي حکم به تدابير مراقبتي وکمکي پيش بيني شده به منظور پيش گيري ازتکرار بزه تن دهد. مدت مراقبت اجتماعي- قضايي درصورت محکوميت به خاطر ارتکاب جنحه نمي‌تواند از 10 سال ودر صورت محکوميت به خاطر ارتکاب جنايت از20 سال بگذرد. بااين همه، درقلمروجنحه اين دوره مي‌تواند به موجب تصميم به صورت خاص توجيه شده‌ي دادگاه صادر کننده‌ي حکم به 20 سال افزايش يابد، هنگامي که اين امر مربوط به جنايت کيفرشده با30 سال حبس شاقه‌ي ابد باشد ديوان جنايي مي‌تواند تصميم بگيرد که مراقبت اجتماعي-قضايي بدون محدويت زماني به اجرا گذاشته شود با رعايت اين مکان براي دادگاه اجراي احکام که در پايان دوره‌ي 30 ساله بتواند به تدبير نام برده برمبناي شيوه هاي پيش بيني شده درماده‌ي 7-712 مجموعه قانون آيين دادرسي کيفري پايان دهد .همچنين حکم محکوميت، حداکثر دوره‌ي حبس جنحه‌اي قابل تحمل بوسيله‌ي محکوم درصورت عدم رعايت تعهد هاي تحميل شده را نيز تعيين مي‌نمايد. مدت حبس جنحه‌اي يادشده درصورت محکوميت به خاطر ارتکاب جنحه نمي‌تواند از3 سال ودرصورت محکوميت براي جنايت از7 سال بگذرد. شرايطي که به موجب آنها دادرس اجراي کيفرها مي‌تواند اجراي کلي يا جزيي حبس جنحه‌اي رادستوربدهد به وسيله‌ي مجموعه قانون آيين دادرسي کيفري تعيين شده اند.
 
ماده‌ي 2-36-131- تدابير مراقبتي قابل اعمال برشخص محکوم به مراقبت اجتماعي- قضايي تدابير پيش بيني شده درماده‌ي 44-132 است.
همچنين محکوم ممکن است به موجب حکم محکوميت يا بوسيله‌ي دادرس اجراي کيفرها تحت تعهدهاي پيش بيني شده درماده‌ي 45-132، قرار بگيرد. همچنين وي مي‌تواند تحت يک يا چند تعهد به شرح زير قرار گيرد:
1- خودداري ازحضوردرتمامي اماکن يا تمامي دسته‌اي ازاماکن که به صورت خاص تعيين شده اند و بويژه اماکن که به طور معمول پذيراي کودکان باشند.
2- خودداري از رفت وآمد يا ايجاد ارتباط به برخي ازاشخاص يا گروه خاصي از اشخاص وبويژه کودکان، درصورت مقتضي به استثناي کساني که توسط دادگاه تعيين شده اند.
3- عدم اجراي يک فعاليت حرفه‌اي يا داوطلبانه که مستلزم داشتن برخورد مکرر با کودکان است.
 
ماده‌ي 3-36-131- هدف تدابير کمکي که شخص محکوم به مراقبت اجتماعي- قضايي تحت آنها قرار مي‌گيرد اين است که تلاش محکوم براي بازپروري اجتماعي راتقويت نمايد.
 
ماده‌ي 4-36-131- به غيراز مواردي که دادگاه به نحوديگري تصميم مي‌گيرد، شخص محکوم به مراقبت اجتماعي- قضايي برمبناي شرايط پيش بيني شده در ماده‌ي 1-3711 وبعدي مجموعه قانون بهداشت عمومي تحت تعهد به درمان قرار مي‌گيرد اگر به موجب کارشناسي پزشکي دستور داده شده به موجب مقررات مجموعه قانون آيين دادرسي کيفري ثابت شده باشد که وي درخور تحت معالجه قرار گرفتن مي‌باشد. رييس دادگاه به محکوم اطلاع مي‌دهد که هيچ گونه معالجه‌اي بدون رضايت وي نمي‌تواند انجام بگيرد ولي چنانچه وي معالجه هاي تحميل شده را رد نمايد حبس جنحه‌اي مورد حکم قرارگرفته دراجراي بند سوم ماده‌ي 1-36-131 مي‌تواند به اجرا گذاشته شود.
هنگامي که دادگاه صادر کننده‌ي حکم، تعهد به معالجه رامورد حکم قرار مي‌دهد وشخص تحت تعقيب همچنين به کيفر سالب آزادي بدون تعليق نيز محکوم شده است رييس دادگاه به محکوم اطلاع مي‌دهد که وي امکان شروع به مداوا رادر طول اجراي اين کيفر خواهد داشت .
 
ماده‌ي 5-36-131- هنگامي که مراقبت اجتماعي- قضايي باکيفر محروم کننده‌ي آزادي بدون تعليق همراه است، مراقبت اجتماعي- قضايي براي دوره‌ي تعيين شده درتصميم محکوميت ازروزي که کيفر محروم کننده‌ي آزادي پايان پذيرفته است به اجرا گذاشته مي‌شود .
دخالت هرگونه حبس درحين اجراي مراقبت اجتماعي- قضايي اجراي آن را معلق مي‌نمايد.
حبس جنحه‌ي مورد حکم قرار گرفته به دليل عدم رعايت تعهدهاي حاصل شده ازمراقبت اجتماعي- قضايي بدون امکان ادغام، با کيفرهاي محروم کننده‌ي آزادي مورد حکم قرار گرفته براي بزه هاي ارتکاب يافته درطول مدت اجراي مراقبت اجتماعي-قضايي جمع مي‌شود.
 
ماده‌ي 6-36-131- مراقبت اجتماعي-قضايي نمي‌تواند همزمان باکيفرحبس جنحه‌اي که به طورکلي ياجزيي باتعليق آزمايشي همراه است، مورد حکم قرارگيرد.
 
ماده‌ي 7-36-131- درقلمروجنحه‌اي مراقبت اجتماعي-قضايي مي‌تواند به عنوان کيفر اصلي مورد حکم قرارگيرد.
 
ماده‌ي 8-36-131- شيوه هاي اجراي مراقبت اجتماعي-قضايي بوسيله‌ي بخش هفتم مکرر از کتاب پنجم مجموعه قانون آيين دادرسي کيفري تعيين شده اند.
 
بند هفتم- تحت مراقبت الکترونيکي متحرک قرار گرفتن به عنوان اقدام تاميني.
 
ماده‌ي 9-36-131- مراقبت اجتماعي-قضايي همچنين مي‌تواند تحت مراقبت الکترونيکي متحرک قرار گرفتن رامطابق مقررات اين بند به عنوان اقدام تاميني دربربگيرد.
 
ماده‌ي 10-36-131- تحت مراقبت الکترونيکي متحرک قرار گرفتن نمي‌تواند مورد حکم قرار گيرد مگر عليه شخص بالغي که به کيفر محروم کننده‌ي آزادي برابر يابيشتر از7سال محکوم شده وکارشناسي پزشکي نيز حالت خطرناک وي را تاييد نموده است وبرمبناي اين کارشناسي اين تدبير براي پيش گيري ازتکرار بزه از زمان پايان يافتن کيفر محروم کننده‌ي آزادي ضروري به نظر رسيده است.
 
ماده‌ي 11-36-131- هنگامي که تحت مراقبت الکترونيکي متحرک قرار گرفتن توسط دادگاه جنحه مورد حکم قرار گرفته شده است، اين تصميم بايد به صورت خاص توجيه شده باشد .
هنگامي که تحت مراقبت الکترونيکي متحرک قرار گرفتن توسط ديوان جنايي مورد حکم قرار گرفته است بايد برمبناي اکثر پيش بيني شده درماده‌ي 362 مجموعه قانون آيين دادرسي کيفري مورد تصميم قرار گرفته شده باشد .
 
ماده‌ي 12-36-131- تحت مراقبت الکترونيکي متحرک قرار گرفتن دربردارنده‌ي تعهد به همراه داشتن دستگاه فرستنده براي دوره‌ي 2سال، قابل تمديد يک بار درقلمرو جنحه‌اي و2 بار درقلمرو جنايي، براي محکوم است که اجازه مي‌دهد درهر لحظه محل استقرار وي درسطح تمامي قلمرو زميني ملي را از راه دور مشخص کرد.
رييس دادگاه به محکوم هشدار مي‌دهد که مراقبت الکترونيکي متحرک نمي‌تواند بدون رضايت وي مورد حکم قرار بگيرد و در صورت عدم رضايت يا اگر محکوم به تعهدات‌اش عمل ننمايد حبس جنحه‌اي مورد حکم قرار گرفته دراجراي بند سوم ماده‌ي 1-36-131 مي‌تواند به اجرا گذاشته شود.








برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان