بسم الله
 
EN

بازدیدها: 426

ختم دادرسي با صلح و سازش

  1393/10/18
خلاصه: آيين دادرسي مدني درباره سازش طرفين پرونده چه مي‌گويد؟ ختم دادرسي با صلح و سازش
موضوع سازش و درخواست آن از دادگاه مستلزم رعايت شرايط مندرج در قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني است. بر اين اساس، هر يک از طرفين پرونده در هر مرحله از دادرسي مدني مي‌توانند دعواي خود را به طريق سازش خاتمه دهند که قانونگذار اين موضوع در ماده 178 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مورد توجه قرار داده است.
 

  تقسيم جرايم به قابل گذشت و غيرقابل گذشت

جرم به هر عملي گفته مي‌شود که ترک يا انجام آن از نظر قانون قابل مجازات باشد و موجب برهم زدن نظم اجتماعي شود.جرايم در يك دسته‌بندي کلي به دو نوع قابل گذشت و غيرقابل گذشت تقسيم مي‌شوند. جرايم قابل گذشت به جرايمي گفته مي‌شود كه قانونگذار به لحاظ رعايت مصالح اجتماعي يا خانوادگي، جنبه خصوصي آنها را بر جنبه عمومي‌شان برتري داده و تعقيب آنها موكول به شكايت شاكي است.حتي پس از اعلام شكايت نيز شاكي حق دارد از تعقيب متهم صرف نظر كند. بنابراين با اعلام گذشت او، تعقيب متهم متوقف خواهد شد. برعكس، در جرايم غير قابل گذشت، اعلام شكايت يا گذشت شاكي تأثيري در امر تعقيب ندارد و نماينده جامعه (دادستان) مكلف است به محض اطلاع، متهم را تحت تعقيب قرار دهد. البته بايد توجه داشت كه در جرايم غيرقابل گذشت مانند شرب خمر، كلاهبرداري، قتل عمد، سرقت و مزاحمت تلفني، اعلام رضايت شاكي در اخذ تصميم نهايي دادگاه درباره متهم، با رعايت شرايطي موثر خواهد بود.
 

   صلح و سازش در جرايم قابل گذشت

در جرايم قابل گذشت، يعني جرايمي كه با گذشت شاكي و متضرر از جرم، تعقيب، رسيدگي يا اجراي حكم متوقف مي‌شود، گذشت بايد به صراحت و بدون هيچ گونه قيد و شرطي باشد. بنابراين به گذشت مشروط و معلق در مراجع قضايي ترتيب اثر داده نخواهد شد. براي مثال شخص (الف) از شخص (ج) به عنوان فحاشي شكايت مي‌كند اما با وساطت آشنايان و اقدام، از شكايت خود صرف نظر مي‌كند؛ بنابراين در رضايت‌نامه مي‌نويسد كه اگر (ج) تعهد كند كه ديگر براي او ايجاد مزاحمت نمي‌كند و به او ناسزا نخواهد گفت، حاضر است، رضايت دهد. به اين‌گونه سازش‌نامه‌ها كه داراي قيد و شرط است، در دادسرا و دادگاه ترتيب اثر داده نمي‌شود، زيرا رضايت (الف) بسته به آن است كه (ج) متعهد شود در آينده مرتكب عمل مورد نظر شخص (الف) نخواهد شد. 
به همين دليل بايد تاکيد کرد که اعلام رضايت بايد بدون هيچ گونه ابهام و قيد و شرطي باشد.برخلاف امور كيفري كه از حيث جنبه عمومي سازش بين دادستان و متهم قابل تصور نيست، در امور مدني خواهان و خواننده (اصحاب دعوي) در هر مرحله از دادرسي مي‌توانند دعوي خود را از راه سازش خاتمه دهند. چنانچه سازش در دفتر اسناد رسمي واقع شده باشد، دادگاه ختم موضوع را برابر سازش‌نامه در پرونده قيد مي‌كند و پس از آن مطابق مقررات اجراي اسناد رسمي، اين سازش‌نامه قابليت اجرايي خواهد داشت.
 

   سازش، از جمله اسباب زوال دادرسي

يكي از اسباب زوال دادرسي، سازش طرفين دعوا با يكديگر است. اصولا محاكم بر اساس دلايل طرفين دعوي، اعلام راي مي‌کنند و ممكن است شخص واقعاً محق باشد اما دليلي نداشته باشد يا نتواند به‌موقع دلايل خود را ارايه کند و به همين دليل حكم عليه او صادر شود. رويه موجود در محاكم قضايي بدين منوال است كه سازش در دعاوي خانوادگي بيشتر مورد استفاده قرار مي‌گيرد اما مي‌توان دامنه شمول آن را گسترش داده و به تمامي دعاوي مطروحه در محاكم تسري داد و از اين اختيار قانوني استفاده كرد.
 

   امکان سازش جداگانه با طرف مقابل، در صورت تعدد خواهان و خوانده 

بر اساس ماده 179 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، در صورتي كه در دادرسي، خواهان يا خوانده، متعدد باشند، هر يک از آنها مي‌توانند جدا از سايرين با طرف خود سازش کنند.
 

   وقوع سازش در دادگاه يا دفاتر اسناد رسمي

بايد اين موضوع را در نظر گرفت كه سازش بين طرفين دعوي، در دفاتر اسناد رسمي واقع مي‌شود يا در دادگاه همچنين امكان حصول سازش در خارج از دادگاه نيز وجود دارد که اين موضوع در ماده 180 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني تصريح شده است.همچنين بر اساس ماده 181 اين قانون، هر گاه سازش در دفاتر اسناد رسمي واقع شود، دادگاه ختم موضوع (دعوي) را به موجب سازش‌نامه در پرونده مربوطه قيد مي‌کند و اجراي آن تابع مقررات راجع به اجراي مفاد اسناد لازم‌الاجرا خواهد بود. (مفاد سازش‌نامه اجرا خواهد شد.)چنانچه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده است، در صورت‌جلسه دادگاه منعكس مي‌شود و به امضاي دادرس و طرفين پرونده خواهد رسيد. اين موضوع نيز در ماده 182 اين قانون مورد توجه قرار گرفته است. هرگاه سازش در خارج از دادگاه به عمل آيد و سازش‌نامه غيررسمي باشد (چنانچه سازش در خارج از دادگاه به عمل آيد، اين سازش‌نامه غيررسمي است) طرفين بايد در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار کنند.اقرار طرفين در صورت‌جلسه دادگاه نوشته مي‌شود و به امضاي دادرس و طرفين خواهد رسيد. در صورتي كه طرفين پرونده بدون وجود علت و عذر موجه در دادگاه حاضر نشوند، دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش‌نامه، دادرسي را ادامه خواهد داد و به عبارت ديگر سازش‌نامه مورد توجه دادگاه قرار نخواهد گرفت. (ماده 183 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني)
بنابراين بايد اختلاف‌هاي موجود ميان 3 حالت ذيل را براي انجام سازش بين طرفين پرونده به دقت مورد توجه قرار داد و با توجه به اينکه هر يک، شرايط مخصوص به خود را دارد، بايد بر اساس شرايط همان قسمت عمل کرد:
1- سازش در دفاتر اسناد رسمي.
2- سازش در دادگاه.
3- سازش در خارج از دادگاه.
بر اساس ماده 184 اين قانون، پس از ايجاد صلح و سازش بين طرفين دعوي به شرح هر يک از موارد ذكرشده، دادگاه رسيدگي را ختم کرده و به جاي صدور رأي، مبادرت به صدور گزارش اصلاحي مي‌کند.
 

   اعتبار مفاد سازش‌نامه نسبت به طرفين، وراث و نمايندگان قانوني آنها

مفاد سازش‌نامه تنظيم‌شده نسبت به طرفين، وراث و نمايندگان قانوني آنها نافذ و معتبر است و مانند احكام دادگاه‌ها به‌موقع به اجرا گذاشته خواهد شد. (ماده 184 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني)هرگاه سازش محقق نشود، تعهدات و گذشت‌هايي كه طرفين هنگام تراضي (توافق) به سازش به عمل آورده‌اند، لازم‌الرعايه نخواهد بود.
 

   ترتيب دعوت براي سازش همانند مقررات احضار خوانده

هر يک از طرفين پرونده در مورد هر ادعايي، مي‌تواند از دادگاه نخستين به صورت كتبي درخواست کند كه طرف مقابل او را به سازش دعوت کند. ترتيب دعوت براي سازش همان است كه براي احضار خوانده در قانون مقرر شده است اما در دعوت‌نامه بايد قيد شود كه طرف براي سازش به دادگاه دعوت مي‌شود.نكته مهم قابل ذكر اين است كه درخواست سازش با پرداخت هزينه دادرسي دعاوي غيرمالي و بدون تشريفات مطرح و مورد بررسي قرار خواهد گرفت.بنابراين افراد چنانچه زمينه سازش را در پرونده خود مهيا مي‌بينند، لازم است که اين امر را به اطلاع دادگاه برسانند تا طرف مقابل آنها براي اين امر به دادگاه دعوت شود و نيز ساير اقدامات لازم در اين زمينه توسط دادگاه صورت گيرد تا از طولاني شدن پرونده و پرداخت قسمتي از هزينه‌هاي دادرسي معاف شوند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان