بسم الله
 
EN

بازدیدها: 456

تفسير اشتباه و عبور از قانون

  1393/10/18
از آنجا که قواعد حاکم بر روابط بانک و مشتري مديون، عهدهدار مسووليت برقراري موازنه مالي در انجام تعهدات، آنهم در قالب عقود منعقده بين بانک و مشتري استفاده کنند از تسهيلات پولي تحت عناوين مقرر در قانون پولي و بانکي کشور است و از آنجا که دلايل متعدد موجب تأخير و يا تعويق و گاهي بروز مشکلات در پرداخت تعهدات که نوعاً از زمره مطالبات مشکوک الوصول بعد از طي مرحله مطالبات معوق است ميشود، و مقررات ناظر بر عقود منعقده بين مشتري و بانک، لزوماً و ضرورتاً متبع از مقررات قانون مدني و مورد عمل فعلي است و طرفين در صورت تخلف از تعهدات و شروط مقرر در قرارداد، ملزوم و مکلف به قبول نتايج قانوني حاصله از تخلف ميباشند و عموماً بانکها در تنظيم قراردادها با عبور از مقررات انقيادي عقود معين، سعي در تأسيس عقود مخاطره دارند تا از اين طريق، بتوانند از تعذر و تعسر بعدي خود که ناشي از تخلف مشتري است، اجتناب ورزند و به قولي در عمل به نفس وکالت به نيابت از سپرده گذاران رعايت غبطه آنان را نمايند و در مقام وکيل، مصلحت آنان را کاملاً رعايت نموده و مانع تضييع حقوق آنان گردند، در عمل مرتکب اعمالي ميشوند که ظاهراً داراي اباحيت قانوني و عرفي است، زيرا هر عقل سليمي طلبکار را مستحق استيفاي حق مالي از محل وثايق دين بدهکار ميداند و چنانچه اين (طلبکار) در صورت تأخير يا استنکاف بدهکار از پرداخت دين، اقدام به وصول از محل وثايق توديعي نزد خود بنمايد، جواز آن شرعاً و قانوناً قبلاً صادر گرديد و منشأ صدور اين جواز نيز موضوع را از مصاديق قضيه موصوف به وصف تمليک دانسته و مقررات آن نسبت به وثيقه دين داير و جاري است.
 
البته به طور عمده موضوع اين مقال وثايق دين غيرمنقول و يا وثيقه از نوع اول است که همان املاک توثيقي به بانکهاست، زيرا در پاره اي از موارد، اسناد ذمه اي نيز که اعم از اسناد لازم الاجرا مثل چک،سفته و اسناد خارج از مقررات اسناد لازم الاجرا مثل تعهدنامه هاي بانکي و تعهداتي مانند اين اسناد را شامل ميشود، نيز جزو وثايق دين محسوب ميشوند و اراده طلبکار جهت وصول طلب خود پس از انقضاي سررسيد دين، حکمت قانوني نسبت به اين اسناد نيز پيدا ميکند، اما آنچه مهم و شايد بسيار حايز اهميت به نظر ميرسد، همانا نحوه عملکرد بانکها در قبال تکليف قانوني نسبت به وثايق بدهکاران بانکي است. در اينگونه موارد بانکها با استفاده از مقررات اسناد رهني، قادر خواهند بود از محل فروش دارائي توثيقي مديون و يا تمليک آن، نسبت به وصول مطالبات خود اقدام نمايند. صرفنظر از اين که بانکها با وصف تنظيم سند رسمي رهني، در مقام مرتهن مجاز به وصول طلب از محل وثايق به جز زماني که ممنوعيت شرعي و قانوني قرارداد منعقده بين بانک و مشتري موجود باشد که به دليل اجتماع امر مجاز و ممنوع موجبات اسقاط حق استفاده از مجاز ممنوع تلقي گرديده و از مصاديق قاعده مشهور اذا زال المانع عادالممنوع است، مثل تعهدات منبعث از عقد مشارکت، در ساير موارد وقتي ديون مشتري يا بدهکار بانک به سرفصل مطالبات معوق منتقل ميگردد، عموماً و متداولاً بانک اجازه استفاده از عين مرهونه را به انحاي اسباب قانوني دارد.
اما آنچه موجب ظهور تضاد يا تعارض با اسباب قانون تمليک ميگردد و عملاً اقدام به ظاهر قانوني را عليه اموال بدهکار جاري ميسازد، همانا استنباط اشتباه از ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند 1310 با اصلاحيه هاي بعدي است. ضرورتاً عين ماده 34 که مشتمل بر 9 تبصره نيز ميباشد، جهت تنوير ذهن و سهولت رجوع به متن و مدلون آن ذيلاً نقل ميشود:
ماده 34 ـ (اصلاحي 18/10/1351) در مورد معاملات مذکور در ماده 33 و کليه معاملات شرطي و رهني راجع به اموال غير منقول، در صورتي که بدهکار ظرف مدت مقرر در سند، بدهي خود را نپردازد، بستانکار ميتواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظيم سند درخواست کند.
دفترخانه بنا به تقاضاي بستانکار، اجراييه براي وصول طلب و اجور و خسارات ديرکرد صادر خواهد کرد و به اداره ثبت ارسال خواهد داشت که نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام نمايد.
بدهکار ميتواند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اجراييه درخواست نمايد که ملک از طريق حراج به فروش برسد. در اينصورت، اجراي ثبت يا ثبت محل، پس از انقضاي مدت شش ماه، به حراج مال اقدام خواهد کرد. قبل از فروش ملک، در صورت اعلام انصراف بدهکار، حراج ملک موضوعاً منتفي خواهد بود. مبلغ حراج بايد از کل مبالغ طلب و خسارات قانوني و حقوق و عوارض و هزينه هاي قانوني تا روز حراج شروع شود و در هر حال، به کمتر از آن فروخته نخواهد شد.
در صورت نبودن خريدار و همچنين در صورتي که تقاضاي بدهکار، ظرف مدت مقرر به اجرا ياثبت محل و اصل نشود، پس از انقضاي هشت ماه مذکور در اين قانون، ملک با اخذ کليه حقوق و عوارض و هزينه هاي قانوني، به موجب سند انتقال رسمي به بستانکار واگذار خواهد شد.
هرگاه بستانکار قسمتي از طلب خود را دريافت کرده باشد، در صورت واگذاري ملک به او، بايد وجوه دريافتي را مسترد نمايد.
در مورد مؤسسات و شرکتهاي دولتي و بانکها وجوه دريافتي از اصل طلب مسترد ميگردد.
در مورد اموال منقول ـ اعم از اين که اجراييه نسبت به تمام يا باقيمانده طلب صادر شده باشد ـ هرگاه بدهکار ظرف چهار ماه از تاريخ ابلاغ اجراييه نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننمايد، مال مورد معامله وسيله اجراي ثبت به حراج گذاشته ميشود.
هرگاه مال به قيمتي بيش از طلب مورد مطالبه و خسارت قانوني و حقوق و عوارض و هزينه هاي قانوني تا روز حراج به فروش نرود، پس از دريافت حقوق اجرائي، تمام مال مورد معامله ضمن تنظيم صورت مجلس توسط رئيس اجرا، تحويل بستانکار خواهد شد.
در مواردي هم که مال يا ملکي وثيقه دين يا ضمانتي قرار داده شود، برحسب آن که مال مزبور منقول و يا غير منقول باشد، طبق مقررات اين قانون عمل خواهد شد.
? تبصره 1 (اصلاحي 18/10/1351) حراج اموال منقول و غير منقول، بدون تشريفات انتشار آگهي خاص در روزنامه، در مرکز يا مراکز حراج به عمل ميآيد. ختم عمليات حراج، نبايد از دو ماه تجاوز نمايد و انجام حراج بايد در هفته آخر دو ماه مذکور باشد.
نحوه اجراي حراج و نوبت آن و همچنين تشکيل مرکز يا مراکز حراج به موجب آئيننامه وزارت دادگستري خواهد بود.
? تبصره 2 (اصلاحي 18/10/1351) هرگاه بعد از ابلاغ اجراييه و قبل از واگذاري مال به غير يا انتقال و يا تحويل مال به بستانکار، وقوع فوت بدهکار مستنداً به مدرک رسمي اعلام شود، از تاريخ فوت، وراث نسبت به اموال منقول سه ماه و نسبت به اموال غير منقول شش ماه مهلت خواهند داشت که نسبت به پرداخت بدهي مورث اقدام نمايند. در هر مورد که مهلت استفاده از حق استراداد بيش از مهلت مذکور فوق باشد، بايد همان مهلت بيشتر رعايت و احتساب شود.
? تبصره 3 (اصلاحي 18/10/1351) در کليه اسناد رسمي بايستي اقامتگاه متعاملين بهطور وضوح در سند قيد شود.
اقامتگاه متعاملين، همان است که در سند قيد شده و مادام که تغيير اقامتگاه خود را قبل از صدور اجراييه به دفترخانه و قبل از ابلاغ به اجرا با نشاني صحيح و ذکر شماره پلاک محل اقامت ـ اعم از خانه و مهمانخانه و غيره که بتوان اجراييه را به آنجا ابلاغ کرد ـ اصلاح ندهند، کليه برگها و اخطاريههاي اجرائي به محلي که در سند قيد شده، ابلاغ ميشود و متعهد نميتواند به عذر عدم اطلاع متعذر گردد.
دفاتر اسناد رسمي مکلفند پس از صدور اجراييه مراتب را به آخرين نشاني متعهد، از طريق پست سفارشي به او اطلاع دهند و برگ اجراييه را به ضميمه قبض پست سفارسي جهت ابلاغ اجراييه و عمليات اجرائي مبه ثبت محل ارسال دارند.
هرگاه محل اقامت متعهد در سند قيد نشده و يا به جهات ديگر احراز محل اقامت ميسر نباشد، ثبت محل،موضوع اجراييه را به طور اختصار، يک نوبت در يکي از جرايد کثيرالانتشار محل يا نزديکتر به محل آگهي خواهد نمود.
طرز ابلاغ برگ اجرائي و همچنين ترتيب انتشار آگهي به موجب آئين نامه وزارت دادگستري خواهد بود.
? تبصره هاي 4 و 5 (اصلاحي 18/10/1351) در رابطه با زيان ديرکرد بوده و طبق نظر شوراي نگهبان باطل شده است.
? تبصره 6 (اصلاحي 18/10/1351) در مورد معاملات رهني، بستانکار ميتوان از رهن اعراض نمايد. در صورت اعراض، مورد رهن آزاد و عمليات اجرائي براساس اسناد ذمه خواهد بود.
? تبصره 7 (اصلاحي 18/10/1351) در مواردي که مال بدهکار براي استيفاي طلب بستانکار معرفي ميشود، پس از بازداشت و ارزيابي و قطعيت بهاي ارزيابي، هرگاه بدهکار ظرف دو ماه از تاريخ قطعيت ارزيابي، بدهي خود را نپردازد، با دريافت حقوق اجرائي، مال به بستانکار در قبال تمام يا بعض طلب او واگذار ميشود.
ترتيب معرفي و بازداشت و ارزيابي و نحوه واگذاري مال و همچنين در صورتي که ارزش مال معرفي شده بيش از تمام طلب بستانکار و حقوق اجرائي باشد، چگونگي واگذاري تمام يا بعض آن، به موجب آئين نامه وزارت دادگستري تعيين خواهد شد.
? تبصره 8 (اصلاحي 18/10/1351) هرگاه بدهکار يا قائم مقام قانون او، در نميه اول مهلتهائي که براي استفاده از حق استرداد در اين قانون مقرر شده، با بستانکار معامله خود را مستقيماً ختم و نصف و نيم عشر اجرائي را بپردازد و يا کليه ديون و خسارت قانوني بستانکار و نصف عشر اجرائي را در صندوق ثبت توديع نمايد، اجراييه مختوم ميگردد و در صورتي که ظرف مهلت مزبور نصف نيم عشر اجرائي کلاً يا بعضاً پرداخت نشود، تمام آن دريافت خواهد شد.
? تبصره 9 (اصلاحي 18/10/1351) در مورد وامهاي مربوط به طرحهاي صنعتي و معدني، بانک وام دهنده ميتواند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اجراييه، تقاضاي حراج مال مورد رهن يا وثيقه را بنمايد، خواه بدهکار تقاضاي حراج کرده يا نکرده باشد. پس از انقضاي مدت مذکور، مال از طريق حراج به فروش ميرسد. حراج بايد به ميزان کل مبلغ طلب و خسارت و حقوق و عوارض و هزينه هاي قانوني تا روز حراج، شروع شود.
در صورتي که خريداري نباشد، يک بار ديگر حراج تجديد و بهاي مال به وسيله ارزيابي و پس از قطعيت بهاي حراج برمبناي آن شروع ميگردد. ترتيب انتخاب ارزياب، همچنين نحوه ارزيابي، طبق آئين نامه اي خواهد بود که بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن و وزارت دادگستري و بانک مرکزي ايران به تصويب کميسيونهاي دادگستري و صنايع و معادن مجلسين خواهد رسيد.
هرگاه بهاي ارزيابي بيش از کل طلب و خسارت و هزينه هاي قانوني تا روز حراج باشد، حراج از کل طلب و خسارت و هزينه هاي قانوني تا روز حراج، شروع ميشود و اگر ارزيابي کمتر از ميزان کل طلب باشد، بانک ميتواند تا تعيين نتيجه قطعي حراج، درخواست بازداشت ساير اموال مديون را تا ميزان باقيمانده طلب بنمايد.
در هر حال، هرگاه مال مورد رهن يا وثيقه در حراج بار دوم به فروش نرسد، پس از اخذ کليه حقوق و عوارض و هزينه هاي قانوني، مال مزبور به مبلغ شروع حراج، به موجب سند رسمي به بانک واگذار ميشود.
هرگاه مبلغي از طلب بانک باقي مانده باشد، از ساير اموال مديون تا ميزان باقيمانده طلب بانک ارزيابي و پس از قطعيت بهاي ارزيابي از طريق حراج به شرح مذکور فوق استيفاي طلب بانک خواهد شد.
بانک ميتواند نظير ساير مرتهنين، با استفاده از حق مقرر در تبصره 6، از رهن اعراض نموده، اموال مديون را ـ اعم از مورد رهن و غير آن ـ براي استيفاي طلب خود معرفي نمايد. در اين صورت نيز اموال به شرح فوق از طريق حراج به فروش رسيده يا به بانک واگذار خواهد شد.
احراز تخصيص وام به طرح صنعتي يا معدني طبق ضوابطي خواهد بود که به پيشنهاد بانک مرکزي ايران و تصويب شوراي پول و اعتبار تعيين ميگردد و منوط به قيد آن در سند رسمي مربوط به اخذ وام خواهد بود.
به طوري که تنقيح مناط ماده مذکور که مبتني بر اصل برگرفته از ماده 781 قانون مدني است و اقتضاي روح قانون نسبت به عقد رهن را بيان و مدلل مينمايد، مازاد حاصل از فروش مال مرهون و همانطور نقيصه آن متعلق حق رهن است، به همين دليل عبارت استفاده از عين مرهونه مستفاد از ماده 777 قانون مدني به هيچوجه دلالت بر عدم رعايت ماده 34 قانون ثبت اسناد املاک ندارد و چون ماده 34 قانون ثبت اسناد و 34 مکرر همان قانون مخصوص مواد 771 به بعد عقد رهن قانون مدني (قانون عام) است و صدر ماده 34 و عمومات مستخرج از کل ماده 34 مذکور جنبه اشرافي نسبت به ساير مواد دارد، فلذا نميتواند باوصف وکالت موضوع ماده 777 قاون مدني، مجوز انتقال اجرائي بدون رعايت ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک براي مرتهن صادر شود، زيراماده 781 قانون مدني در خصوص مازاد ملا حاصل از فروش مرهون و يا نقيصه آن تعيين تکليف قطعي نموده است و چون منظور قانونگذار در وضع اين ماده قانون، رعايت اصل عدالت و حقوق متعلق به راهن نسبت به مال مرهون بوده است و مازاد يا نقيصه آن از حقوق راهن به حساب ميآيد و برابر تعريف قانونگذار از عقد رهن به استناد ماده 771 قانون مدني، مال مرهون فقط وثيقه دين محسوب و نميتواند بدل از حق استيفائي مرتهن معرفي و استفاده شود، از اين نظر عدم رعايت ماده 34 قانون ثبت ميتواند اقدام برخلاف قانون تلقي شود و موجب ابطال عمليات تمليک وثيقه از سوي بانک به درخواست راهن سابق گردد.
گرچه به نظر ميرسد که رويه مورد عمل بانکها مبتني بر تفسير اشتباه از مدلول قانوني است و به اين دليل بدون توجه به قواعد حاکم بر تفسير مستلزم لغو را انجام و نتيجه آن را به منصه عمل درآورده اند و بدون رعايت منظور قانونگذار در اقدام به فروش مال مرهون و در صورتي که موضوع منطبق با پاراگراف چهارم ماده 34 صورت تحقق به خود گيرد، ميتوانند مبادرت به تنظيم سند انتقال اجرائي با اخذ کليه حقوق و عوارض به عنوان بستانکار نمايند، و چون اصل بر فروش عين مرهونه است و در صورت نکول و يا امتناع مديون از پرداخت دين و حتي انقضاي شش ماه از تاريخ ابلاغ اجراييه و منتفي شدن تقاضاي حراج از سوي بدهکار، همچنان مرتهن مکلف به انجام فروش ملک و استيفاي طلب از آن محل است، بدين سبب هيچ دليلي بر ترک عمليات فروش و مجوز عمليات غير قانوني تملک به جاي تمليک وثيقه وجود ندارد. ولي متأسفانه بسيار مشاهده شده است که بانکها در مقام مرتهن، با استفاده از وکالت ضمن عقد رهن که صرفاً جواز نيابت انجام عمل تقاضاي فروش از سوي راهن را کسب نموده اند، اقدام به تمليک وثيقه بدون رعايت تشريفات قانوني آن مينمايند و متأسفانه دواير ثبت نيز به علت رويه مورد عمل غلط که داراي اباحيت به جهت کثرت وقوع شده است، در اين مورد اقدام به انتقال اجرائي سند مال مرهون بهنام مرتهن نموده و با عبور از تکليف قانوني، عملاً حقوق راهن را در مظان تلف و تضييع جدي قرار ميدهند که اين عمل سالهاست عليه مديونين بانک در مقام راهن به منصه انجام رسيده و کليه آثار گرانبار خلاف قانون صرفاً بر دوش بدهکار ناتوان از پرداخت دين تحميل شده است. بههمين دليل لازم است با ترديد نسبت به کليه عمليات تمليک وثايق نگاه کرد و با دقت نظر نسبت به عمليات، تمليک وثايقي که فاقد ثار فروش و قيمت و گواهي ارزيابي دقيق و کامل است، باطل شمرده شود تا بدهکاران بانک در اجراي عدالت قادر به حفظ حقوق مشروع و قانوني خود گردند.
بدون ترديد، آنچه اسباب تلف اموال بدهکار به بانک را در اجراي طرح تمليک هموار و قطعي ميسازد، ناديده گرفتن موقعيت حقوقي عين مال مرهونه است. آنچه مورد استناد بانکها در مقام مرتهن است، وثيقه دين را بدل دين تلقي و خود را حاکم مطلق بر تصرف و تملک آن به نحو بلامعارض ميدانند، در حالي که وثيقه دين به هيچوجه بدل دين نيست و نميتواند تابع قاعده عموم بدليت شود و در بسياري از موارد وثيقه دين داراي ارزش مازاد بر ميزان بدهي موجود و محقق است و هيچ عقدي نميتواند در روابط بين مشتري و بانک حکومت مالکانه مشتري نسبت به اموال و دارائيهاي خارج از انقياد رهن و توثيق را سلب و زايل نمايد و حقوق مالي و عيني مازاد بر نصاب رهن و وثيقه، متعلق حق مسلم و منجز و تابع احکام مالکيت عيني طبق قانون است.
يکي از مظاهر اقدام عليه اين مالکيت از سوي بانکها، عدم اقدام به فروش مال مرهونه در رعايت ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک است، به طوري که بانکها با وقوف کامل از ارزش افزوده مال مرهونه در طي مدت رهن و عمليات طرح تمليک و اضافه ارزش دارائي در هنگام انتقال اجرائي سند که در کشور نسبت به کليه اموال غير منقول داير و جاري است و تاکنون خلاف مقتضاي اين عملکرد، جامعه شاهد تنزل يا تقليل ارزش دارائيها، به ويژه در اموال غير منقول نبوده است، بياعتنا به حقوق مالي يا عيني مرتهن ممتنع از پرداخت دين نسبت به مازاد حق فارغ از قيد رهن و وثيقه است و معلوم نيست که به چه حقي بانکها مبادرت به تملک اينگونه وثايق و رهينه نموده و سپس با اقدام به فروش آن پس از انتقال اجرائي، مازاد افزون بر دين را به حساب خود عمل مينمايند و در پاره اي از موارد با استفاده از اسناد ذمه اي، همچنان متعهد را مجبور به پرداخت وجه اسناد ذمه اي نيز مينمايند!
اين موارد بيشتر در موقعيتهائي مورد عمل قرار ميگيرد که مصوبات بانکها در پرداخت تسهيلات مشتمل بر تصويبيه هاي ترکيبي به لحاظ وثيقه تعهدات ايداعي است، يعني گاهي بانکها در قبال تأمين پولي تسهيلات موافقت شده نسبت به مشتري، اين وجه را در قبال اخذ اسناد ذمه اي از قبيل چک يا سفته افراد حقيقي يا حقوقي در مقام ضامن، به نسبت درصدي از کل تسهيلات اعطائي و باقي آن را در قبال رهن ملک نسبت به باقيمانده درصد تعهد در اختيار مشتري قرار ميدهند و سپس در صورت امتناع مشتري از پرداخت تعهدات به هر دليلي که عموماً ورشکستگي و کمبود نقدينگي موجب توقف در پرداخت تعهدات ميگردد بدواً با تمليک وثيقه دين که کل آن در قبال درصدي از تعهدات مشتري به رهن قرار گرفته بود، فقط به ميزان وجهالرهانه تفريغ دين مينمايند و بعداً با به اجراء گذاشتن اسناد ذمهاي، استحقاق وصول وجه اسناد ذمه اي را نيز به عنوان طلب باقيمانده مشروعاً و قانوناً براي خود حاصل مينمايند و کليد رمز اين عمليات که موجب تضييع حقوق و تلف دارائي راهن و به نوعي بدهکار ميشود، صرفاً عبور از مقررات آمره و تکليفي قانون است.
زيرا اگر به منظور استيفاي طلب، مال مرهونه در معرض فروش قرار گيرد، ضمن اين که قيمت واقعيتر مال مرهونه بهوسيله کارشناسي و دخالت اراده خريدار و مشارکت بدهکار قابل تشخيص و تعيين است، بلکه مازاد ارزش فارغ از قيد نصاب رهن ميتواند جزو دارائي طلق راهن يا بدهکار محسوب و از آن محل بدهي اسناد ذمهاي نيز تاديه گردد، ليکن رمزگشائي از اين اقدام شايد به نفع منابع درآمدي بانکها نباشد، زيرا خروج از مقررات تمليک و اقدام براساس طرح تملک ميتواند منابع بسيار خوب و مفيدي را از محل حقوق و اموال بدهکاران با وثيقه بانکها فراهم آورد.
اما آنچه مهم و در خور تأمل جدي است، اين حقيقت است که چنانچه عمليات طرح تمليک بانکها نسبت به وثايق ترهيني و توثيقي ديون براساس قانون و مقررات آمره ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک صورت نگرفته باشد، بهعبارتي، اگر ابلاغ اجراييه بهصورت حقيقي با در نظر گرفتن نشاني اقامتگاه قانوني صورت نگرفته باشد و يا با وصف ابلاغ و عدم وصول تقاضاي حراج بدهکار، مبادرت به فروش ننمايد و بدون رعايت آداب مقرر در ماده 34 به ويژه قبل از عمل به تکليف مقرر حسب متن و مراتب پاراگراف چهارم ماده 34 قانون ثبت اسناد املاک و در مورد وامهاي صنعتي و معدني رعايت تبصره 9 ماده 34 قانون مذکور بهطور مطلق اقدام به تمليک نمايد، عمليات تمليک به نظر باطل و آثاري بر آن که مويد صحت حقوق بانک باشد، مترتب نيست و مستلزم تجديد عمليات تمليک است.



نويسنده: ستار شيرويي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان