بسم الله
 
EN

بازدیدها: 399

قوانين خصوصي سازي-قسمت نهم

  1393/10/18
قسمت قبلي

ماده - 65 - تصميمات شوراي رقابت جز در مورد بند «12» ماده (61) اين قانون پس از ابلاغ به ذي نفع قابل اجرا است و تجديدنظرخواهي ذي نفع به موجب ماده (63) مانع اجرا نخواهد شد . در هر صورت ذي نفع ميتواند همزمان با تجديدنظرخواهي يا پس از آن تا زمان تصميم گيري هيات تجديدنظر ، توقف اجرا تصميم شوراي رقابت را تقاضا کند و هيات تجديدنظر فورا به تقاضا رسيدگي کرده و ميتواند با اخذ تامين يا تضمين مناسب دستور توقف اجرا تصميمات شوراي رقابت را صادر کند .

ماده - 66 - اشخاص حقيقي و حقوقي خسارت ديده از رويه هاي ضد رقابتي مذکور در اين قانون ، ميتوانند حداکثر ظرف يک سال از زمان قطعيت تصميمات شوراي رقابت يا هيات تجديدنظر مبني بر اعمال رويه هاي ضد رقابتي ، به منظور جبران خسارت به دادگاه صلاحيت دار دادخواست بدهند . دادگاه ضمن رعايت مقررات اين قانون در صورتي به دادخواست رسيدگي ميکند که خواهان رونوشت راي قطعي شوراي رقابت يا هيات تجديدنظر را به دادخواست مذکور پيوست کرده باشد .
تبصره - - - در مواردي که تصميمات شوراي رقابت يا هيات تجديدنظر جنبة عمومي داشته و پس از قطعيت از طريق جرايد کثيرالانتشار منتشر ميشود ، اشخاص ثالث ذي نفع ميتوانند با أخذ گواهي از شوراي رقابت مبني بر شمول تصميم مذکور بر آن ها ، دادخواست خود را به دادگاه صلاحيت دار بدهند . صدور حکم به جبران خسارت ، منوط به ارايه گواهي مذکور است و دادگاه در صورت درخواست خواهان مبني بر تقاضاي صدور گواهي با صدور قرار اناطه ، تا اعلام پاسخ شوراي رقابت از رسيدگي خودداري مينمايد . رسيدگي شورا به درخواست هاي موضوع اين تبصره خارج از نوبت خواهد بود .

ماده - 67 - شوراي رقابت ميتواند در کليه جرايم موضوع اين قانون سمت شاکي داشته باشد و از دادگاه صلاحيت دار براي جبران خسارت وارد شده به منافع عمومي درخواست رسيدگي کند .

ماده - 68 - تکاليف و محدوديت هاي اعضا شوراي رقابت ، هيات تجديدنظر و کارکنان مرکز ملي رقابت به شرح زير است :
بند - 1 - ممنوعيت شرکت در جلسات و تصميم گيري در موارد موضوع ماده (91) قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني . تصميماتي که بدون رعايت اين بند اتخاذ شود و منجر به تحصيل منافعي مستقيم و يا غير مستقيم يا معافيت از تکليفي براي عضو مربوط شود ، باطل و فاقد اثر قانوني خواهد بود .
تبصره - - - چنانچه بنا به محدوديت فوق فرد يا افرادي از اعضا شوراي رقابت يا هيات تجديدنظر از شرکت در جلسات شورا و تصميم گيري منع شوند ، شوراي رقابت يا هيات تجديدنظر از مرجع معرفي کننده عضو مزبور ، درخواست معرفي عضو جايگزين را براي رسيدگي به اين موضوع ميکند .
بند - 2 - وظيفه حفظ اطلاعات داخلي اعضا شوراي رقابت ، هيات تجديدنظر و همچنين کارکنان مرکز ملي رقابت و هر شخصي که قبلا در اين سمت ها مشغول به کار بوده است ، نبايد اطلاعات داخلي بنگاه ها ، شرکت ها يا اشخاصي را که در جريان انجام وظيفه يا به اين مناسبت از آن ها اطلاع يافته اند ، فاش کنند يا به طور مخفيانه از آن به نفع خود يا اشخاص ديگر بهره بگيرند .
بند - 3 - ممنوعيت اظهارنظر قبل از اتخاذ تصميم اعضا شوراي رقابت و هيات تجديدنظر و نيز کارکنان مرکز ملي رقابت نبايد قبل از اتخاذ تصميم ، در خصوص تخلفات بنگاه ها ، شرکت ها يا اشخاص از مقررات اين قانون به صورت کتبي يا شفاهي اظهارنظر کنند .

ماده - 69 - شوراي رقابت موظف است امکان دسترسي عموم به ضوابط ، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مرتبط با اين فصل را فراهم و گزارش عملکرد ساليانه اجرا اين فصل را تنظيم و براي عموم منتشر کند .

ماده - 70 - تصميمات قطعي شوراي رقابت يا هيات تجديدنظر حسب مورد توسط واحد اجرا احکام مدني دادگستري اجرامي شود .

ماده - 71 - آيين نامه اجرايي موضوع اين فصل از جمله نحوه بازرسي ، تحقيق ، ثبت است علامات و وصول شکايات به پيشنهاد شوراي رقابت حداکثر ظرف مدت شش ماه به تصويب هيات وزيران مي رسد .

ماده - 72 - هر کس براي أخذ گواهي يا مجوز هاي موضوع اين فصل يا در جريان رسيدگي به رويه هاي ضد رقابتي اعم از مرحله بازرسي و تحقيقات اظهارات خلاف واقع کند و يا از ارايه اطلاعات و اسناد و مدارکي که ميتواند در نتيجه تصميمات شوراي رقابت و هيات تجديدنظر مؤثر باشد ، خودداري کند و همچنين هر کس که به شوراي رقابت ، هيات تجديدنظر و مرکز ملي رقابت مدارک و اسناد جعلي يا خلاف واقع تسليم کند يا اطلاعات ، مدارک و اسناد مرتبط با رويه هاي ضد رقابتي را صرف نظر از قالب آن ها به طور مستقيم يا غير مستقيم نابود کند ، تغيير دهد يا تحريف کند ، به حبس تعزيري از سه ماه تا يک سال يا به جزاي نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريال تا يک صد ميليون (100.000.000) ريال يا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد . چنانچه ارايه اسناد و مدارک يا بيان اظهارات خلاف واقع يا جعلي منجر به أخذ گواهي يا مجوز هاي مذکور در اين فصل شده باشد ، دادگاه علاوه بر تعيين مجازات مقرر در اين ماده ، با تقاضاي ذي نفع ، حسب مورد حکم به ابطال گواهي يا مجوز مزبور صادر ميکند .

ماده - 73 - هر کارشناس يا خبره يا صاحب نظري که شهادت يا اظهارنظر او برابر مقررات اين فصل درخواست شود و برخلاف واقع شهادتي دهد که در تصميمات شوراي رقابت و هيات تجديدنظر مؤثر واقع شود ، به حبس تعزيري از يک تا سه سال يا به جزاي نقدي از سي ميليون (30.000.000) ريال تا سيصد ميليون (300.000.000) ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد .
تبصره - - - علاوه بر مجازات هاي فوق ، شهادت کذب مشمول مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي نيز ميباشد .

ماده - 74 - هر کس به قصد صدمه زدن به اعتبار تجاري و حرفه اي بنگاه ها يا شرکت ها و يا مديران يا صاحبان آن ها شکايتي به شوراي رقابت يا هيات تجديدنظر تسليم کرده باشد که پس از رسيدگي ثابت شود واهي بوده است ، علاوه بر محکوميت به جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال يا به جزاي نقدي معادل خسارت وارده يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد .

ماده - 75 - هر کس که به موجب اين فصل مکلف به حفظ اطلاعات داخلي شرکت ها ، بنگاه ها و يا ساير اشخاص شده است ، آن را منتشر و يا افشاء کند و يا از اين اطلاعات به نفع خود يا اشخاص ديگر بهره بگيرد ، حسب مورد به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از چهل ميليون (40.000.000) ريال تا چهار صد ميليون (400.000.000) ريال يا هر دو مجازات و نيز جبران خسارات ناشي از افشاء و يا انتشار اطلاعات محکوم خواهد شد .

ماده - 76 - هر يک از اعضا شوراي رقابت ، اعضا هيات تجديدنظر ، رؤسا و کارکنان مرکز ملي رقابت و همچنين هر يک از حقوق بگيران آن ها و اشخاص طرف قرارداد آن ها و نيز هر شخص ديگري که از مقررات اين قانون براي ضربه زدن به منافع مالي يا اعتبار تجاري و حرفه اي اشخاص حقيقي يا حقوقي سوءاستفاده کند ، علاوه بر جبران خسارات به حبس تعزيري از سه تا پنج سال يا جزاء نقدي از پنجاه ميليون (50.000.000) ريال تا پانصد ميليون (500.000.000) ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد .

ماده - 77 - نقض هر يک از بند هاي «1»، «2» و «3» ماده (68) اين قانون تخلف انتظامي محسوب ميشود و مرتکب علاوه بر مجازات هاي مذکور در اين قانون حسب مورد در يکي از مراجع مذکور در بند «5» ماده (55) محاکمه خواهد شد .

ماده - 78 - هر کس که به هر شکلي مانع از انجام تحقيقات و بازرسي مأموران و بازرسان مرکز ملي رقابت شود ، به جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا بيست ميليون (20.000.000) ريال محکوم خواهد شد و در صورت ادامه مانع تراشي به ازاي هر روز ، مبلغ يک ميليون (1.000.000) ريال به جزاي نقدي تعيين شده اضافه خواهد شد .

ماده - 79 - مجازات اشخاص حقوقي به شرح زير است :
بند - 1 - در صورت ارتکاب هر يک از جرايم موضوع مواد اين فصل توسط اشخاص حقوقي ، مديران آن ها در زمان ارتکاب حسب مورد به مجازات مقرر در اين قانون براي اشخاص حقيقي محکوم خواهند شد
بند - 2 - چنانچه ارتکاب جرم توسط شخص حقوقي ، در نتيجه تعمد يا تقصير هر يک از حقوق بگيران آن انجام گيرد ، علاوه برآنچه که مشمول بند (1) ميشود ، فرد مزبور نيز حسب مورد برابر مقررات اين قانون مسئوليت کيفري خواهد داشت .
بند - 3 - چنانچه هر يک از مديران يا حقوق بگيران اشخاص حقوقي ثابت کند که جرم بدون اطلاع آنان انجام گرفته يا آنان همه توان خود را براي جلوگيري از ارتکاب آن به کار برده اند يا بلافاصله پس از اطلاع از وقوع جرم آن را به شوراي رقابت يا مراجع ذي صلاح اعلام کرده اند ، از مجازات مربوط به آن عمل معاف خواهد شد .
تبصره - - - در موارد لزوم جبران خسارت ، در صورت پيش بيني اين امر در اساسنامه يا دخالت اشخاص در اين امر اشخاص حقوقي متضامنا با افراد مذکور در اين ماده مسؤول خواهند بود .

ماده - 80 - مطالبه خسارات موضوع اين قانون منوط به تقديم دادخواست به دادگاه ذي صلاح است .

ماده - 81 - چنانچه در خصوص جرايم مذکور در اين فصل ، مجازات هاي سنگين تري در قوانين ديگر پيش بيني شده باشد ، مجازات هاي سنگين تر اعمال خواهد شد .

ماده - 82 - به جرايم موضوع مواد (72) تا (78) اين فصل در دادسرا ها و دادگاه هاي عمومي ، مطابق مقررات جاري و مقررات اين قانون و خارج از نوبت رسيدگي ميشود .

ماده - 83 - در اجرا اين قانون ، ضابطان دادگستري مکلف به همکاري با شوراي رقابت ، هيات تجديدنظر و مرکز ملي رقابت هستند .

ماده - 84 - مبالغ جزاي نقدي مندرج در اين فصل هر سه سال يک بار متناسب با رشد شاخص بهاي کالا ها و خدمات مصرفي که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به طور رسمي اعلام ميشود ، با پيشنهاد شوراي رقابت و تصويب هيات وزيران تعديل ميشود.







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان