بسم الله
 
EN

بازدیدها: 405

مقايسه حقوق بشر و قانون خلقت و قانون اسلام در نفقه

  1393/10/18
در قوانين اسلامي، نفقه نيز مانند مهر وضع مخصوصي بخود دارد و نبايد با آنچه در دنياي غير اسلامي مي گذشته يا مي گذرد يکي دانست. اگر اسلام به مرد حق مي داد که زن را در خدمت خود بگمارد و محصول کار و زحمت و بالاخره ثروتي که زن توليد مي کند مال خود بداند، علت و فلسفه نفقه دادن مرد به زن روشن بود، زيرا واضح است اگر انسان، حيوان يا انسان ديگري را مورد بهره برداري اقتصادي قرار دهد ناچار است مخارج زندگي او را نيز تأمين کند. اما اسلام چنين حقي براي مرد قائل نيست، به زن حق داد مالک شود. تحصيل ثروت کند و به مرد حق نداده در ثروتي که به او تعلق دارد تصرف کند و در عين حال بر مرد لازم دانسته که بودجه خانواده را تأمين کند، مخارج زن و فرزندان و نوکر و کلفت و مسکن و غيره را بپردازد. چرا و به چه علتي؟ متأسفانه غرب مابهاي ما به هيچ وجه حاضر نيستند درباره اين امور ذره اي فکر کنند، چشم ها را بروي هم مي گذارند و عين انتقاداتي را که غربيان بر سيستم هاي حقوقي خودشان مي کنند، و البته آن انتقادات صحيح هم هست، اينها در مورد سيستم حقوقي اسلام ذکر مي کنند. واقعا اگر کسي بگويد نفقه زن در غرب تا قرن نوزدهم چيزي جز جيره خواري و نشانه بردگي زن نبوده است راست گفته است، زيرا وقتي که زن موظف باشد مجانا داخله زندگي مرد را اداره کند و حق مالکيت نداشته باشد نفقه اي که به او داده مي شود از نوع جيره اي است که به اسير يا علوفه اي است که به حيوانات بارکش داده مي شود. اما اگر قانون به خصوصي در جهان پيدا شود که اداره داخله زندگي مرد را به عنوان يک وظيفه لازم از دوش زن بردارد و به او حق تحصيل ثروت و استقلال کامل اقتصادي بدهد، در عين حال او را از شرکت در بودجه خانوادگي معاف کند، ناچار فلسفه ديگري در نظر گرفته و بايد در اطراف آن فلسفه تأمل کرد.

استقلال زن در اروپا

در شرح قانون مدني ايران تأليف دکتر شايگان صفحه 362 چنين نوشته شده: "استقلالي که زن در دارائي خود دارد و فقه شيعه از ابتدا آن را شناخته است، در حقوق يونان و روم و ژاپن و تا چندي پيش هم در حقوق غالب کشورها وجود نداشته، يعني زن مثل صغير و مجنون، محجور و از تصرف در اموال خود ممنوع بوده است. در انگلستان که سابقا شخصيت زن کاملا در شخصيت شوهر محو بود دو قانون يکي در سال 1870 و ديگري در سال 1882 ميلادي به اسم قانون مالکيت زن شوهردار از زن رفع حجر نمود. در ايتاليا قانون 1919 ميلادي زن را از شمار محجورين خارج کرد.
در قانون مدني آلمان (1900 ميلادي) و در قانون مدني سويس (1907 ميلادي) زن مثل شوهر خود اهليت دارد. ولي زن شوهردار در حقوق پرتغال و فرانسه هنوز در عداد محجورين است. گو که قانون 18 فوريه 1938 در فرانسه در حدودي حجر زن شوهردار را تعديل کرده است. هنوز يک قرن نمي گذرد از وقتي که اولين قانون استقلال مالي زن در مقابل شوهر (1882 در انگلستان) در اروپا تصويب شد و به اصطلاح از زن شوهردار رفع محجوريت شد. حالا چطور شد که در يک قرن چنين حادثه مهمي رخ داد؟
آيا احساسات انساني مردان اروپائي به غليان آمد و به ظالمانه بودن کار خود پي بردند؟ پاسخ اين پرسش را از "ويل دورانت" بشنويد. وي در لذات فلسفه صفحه 158 بحثي تحت عنوان "علل" باز کرده است و در آنجا به اصطلاح علل آزادي زن را در اروپا شرح مي دهد. متأسفانه در آنجا به حقيقت وحشتناکي بر مي خوريم. معلوم مي شود، زن اروپائي براي آزادي و حق مالکيت خود از ماشين بايد تشکر کند نه از آدم، و در مقابل چرخهاي عظيم ماشين بايد سر تعظيم فرود آورد نه در مقابل مردان اروپائي. آزمندي و حرص صاحبان کارخانه بود که براي اينکه سود بيشتري ببرند و مزد کمتري بدهند، قانون استقلال اقتصادي را در مجلس انگلستان گذارند. ويل دورانت، مي گويد: "اين واژگوني سريع عادات و رسوم محترم و قديم تر از تاريخ مسيحيت را چگونه تعليل کنيم؟ 
علت عمومي اين تغيير، فراواني و تعدد ماشين آلات است، آزادي زن از عوارض انقلاب صنعتي است. يک قرن پيش در انگلستان کار پيدا کردن بر مردان دشوار گشت. اما اعلانها از آنان مي خواست که زنان و کودکان خود را به کارخانه ها بفرستند، کار فرمايان بايد در انديشه سود و سهام خود باشند و نبايد خاطر خود را با اخلاق و رسوم حکومت ها آشفته سازند، کساني که ناآگاه بر خانه براندازي توطئه کردند کارخانه داران وطن دوست قرن نوزدهم انگلستان بودند".
نخستين قدم براي آزادي مادران بزرگ ما قانون 1882 بود. به موجب اين قانون زنان بريتانياي کبير از آن پس از امتياز بي سابقه اي برخوردار مي شدند و آن اينکه پولي را که به دست مي آوردند حق داشتند براي خود نگه دارند. اين قانون اخلاقي عالي و مسيحي را کارخانه داران مجلس عوام وضع کردند تا بتوانند زنان انگلستان را به کارخانه ها بکشانند، از آن سال تا به امسال سود جوئي مقاومت ناپذيري، آنان را از بندگي و جان کندن در خانه رهانيده، گرفتار بندگي و جان کندن در مغازه و کارخانه کرده است. چنانکه ملاحظه مي فرمائيد سرمايه داران و کارخانه داران انگلستان بودند که به خاطر منافع مادي اين قدم را به نفع زن برداشتند.

قرآن و استقلال اقتصادي زن 

اسلام در هزار و چهار صد سال پيش اين قانون را گذراند و گفت: «للرجال نصيب مما اکتسبوا و للنساء نصيب مما اکتسبن» (نساء/ 32)؛ «مردان را از آنچه کسب مي کنند و بدست مي آورند بهره اي است و زنان را از آنچه کسب مي کنند و بدست مي آورند بهره اي است». قرآن مجيد در آيه کريمه همانطوري که مردان را در نتايج کار و فعاليتشان ذي حق دانست، زنان را نيز در نتيجه کار و فعاليتشان ذي حق شمرد. در آيه ديگر فرمود: «للرجال نصيب مما ترک الوالدان و الاقربون و للنساء نصيب مما ترک الوالدان و الاقربون» (نساء/ 7)؛ «مردان را از مالي که پدر و مادر و يا خويشاوندان بعد از مردن خود باقي مي گذارند بهره اي است و زنان را هم از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان از خود باقي مي گذارند بهره اي است». اين آيه حق ارث بردن زن را تثبيت کرد. عرب جاهليت حاضر نبود به زن ارث بدهد، اما قرآن کريم اين حق را براي زن تثبيت کرد. پس قرآن کريم سيزده قرن قبل در اروپا به زن استقلال اقتصادي داد. با اين تفاوت: اولا انگيزه اي که سبب شد اسلام به زن استقلال اقتصادي بدهد جز جنبه هاي انساني و عدالت دوستي و الهي اسلام نبوده. در آنجا مطالبي از قبيل مطامع کارخانه داران انگلستان وجود نداشت که بخاطر پر کردن شکم خود اين قانون را گذراندند. بعد با بوق و کرنا دنيا را پر کردند که ما حق زن را به رسميت شناختيم و حقوق زن و مرد را مساوي دانستيم.
ثانيا، اسلام به زن استقلال اقتصادي داد، اما به قول ويل دورانت، خانه براندازي نکرد، اساس خانواده ها را متزلزل نکرد، زنان را عليه شوهران و دختران را عليه پدران به تمرد و عصيان وادار نکرد. اسلام با اين دو آيه انقلاب عظيم اجتماع بوجود آورد، اما آرام و بي ضرر و بي خطر. ثالثا، آنچه دنياي غرب کرد اين بود که به قول ويل دورانت، زن را از بندگي و جان کندن در خانه رهانيد و گرفتار بندگي و جان کندن در مغازه و کارخانه کرد. يعني اروپا، غل و زنجيري از دست و پاي زن باز کرد و غل و زنجير ديگري که کمتر از اولي نبود به دست و پاي او بست. اما اسلام زن را از بندگي و بردگي مرد در خانه و مزارع و غيره رهانيد و با الزام مرد به تامين بودجه اجتماع خانوادگي، هر نوع اجبار و الزامي را از دوش زن براي تأمين مخارج خود و خانواده برداشت، 
زن از نظر اسلام در عين اينکه حق دارد طبق غريزه انساني به تحصيل ثروت و حفظ و افزايش آن بپردازد، طوري نيست که جبر زندگي، او را تحت فشار قرار دهد و غرور و جمال و زيبائي را که هميشه با اطمينان خاطر بايد همراه باشد از او بگيرد. از نظر اسلام با اينکه بودجه زندگي زن جزء بودجه خانوادگي و بر عهده مرد است، مرد هيچگونه تسلط اقتصادي و حق بهره برداري از نيرو و کار زن ندارد، نمي تواند او را استثمار کند، نفقه زن از اين جهت مانند نفقه پدر و مادر است که در موارد خاصي بر عهده فرزند است، اما فرزند در مقابل اين وظيفه که انجام مي دهد هيچگونه حقي از نظر استخدام پدر و مادر پيدا نمي کند.

اسلام و رعايت جانب زن در مسائل مالي

اسلام به شکل بي سابقه اي جانب زن را در مسائل مالي و اقتصادي رعايت کرده است، از طرفي به زن استقلال و آزادي کامل اقتصادي داده و دست مرد را از مال و کار او کوتاه کرده و حق قيمومت در معاملات زن را که در دنياي قديم سابقه ممتد دارد و در اروپا تا اوايل قرن بيستم رايج بود از مرد گرفته است. و از طرف ديگر با برداشتن مسؤوليت تأمين بودجه خانوادگي از دوش زن، او را از هر نوع اجبار و الزام براي دويدن به دنبال پول معاف کرده است. 
غرب پرستان مي گويند: فلسفه نفقه اين است که مرد خود را مالک زن مي داند و او را به خدمت خود مي گمارد. همانطوري که مالک حيوان ناچار است مخارج ضروري حيوانات مملوک خود را بپردازد تا آن حيوانات بتوانند به او سواري بدهند و برايش بارکشي کنند، قانون نفقه هم براي همين منظور حداقل بخور و نمير را براي زن واجب کرده است. اگر کسي قانون اسلام را در اين مسائل از آن جهت مورد حمله قرار دهد که اسلام بيش از حد لازم زن را نوازش کرده و مرد را زير بار کشيده و او را به صورت خدمتکار بي مزد و اجري براي زن درآورده است بهتر مي تواند به ايراد خود آب و رنگ و سر و صورتي بدهد، تا اين که به نام زن و به نام حمايت زن بر اين قانون ايراد بگيرد. حقيقت اين است که اسلام نخواسته به نفع زن و عليه مرد، يا به نفع مرد و عليه زن قانوني وضع کند. اسلام نه جانبدار زن است و نه جانبدار مرد. 
اسلام در قوانين خود سعادت مرد و زن و فرزنداني که بايد در دامن آنها پرورش يابند و بالاخره سعادت جامعه بشريت را در نظر گرفته است. اسلام راه وصول زن و مرد و فرزندان آنها و جامعه بشريت را به سعادت، در اين مي بيند که قواعد و قوانين طبيعت و اوضاع و احوالي که به دست توانا و مدبر خلقت بوجود آمده ناديده گرفته نشود. اسلام در قوانين خود اين قاعده را همواره رعايت کرده است که مرد مظهر نياز و احتياج و زن مظهر بي نيازي باشد، اسلام مرد را به صورت خريدار و زن را به صورت صاحب کالا مي شناسد، از نظر اسلام در وصال و زندگي مشترک زن و مرد، اين مرد است که بايد خود را به عنوان بهره گير بشناسد و هزينه اين کار را تحمل کند.

پيشنهاد غرب، دولت به جاي شوهر 

اين جهت که وظايف طبيعي زن در توليد نسل ايجاب مي کند که زن از نقطه نظر مالي و اقتصادي نقطه اتکائي داشته باشد مطلبي نيست که قابل انکار باشد. در اروپاي امروز افرادي هستند که طرفداري از آزادي زن را به آنجا رسانده اند که از بازگشت دوره مادرشاهي و طرد پدر بطور کلي از خانواده دم مي زنند، به عقيده اينها با استقلال کامل اقتصادي زن و تساوي او در همه شؤون با مرد، در آينده پدر عضو زائد شناخته خواهد شد و براي هميشه از خانواده حذف خواهد شد. در عين حال همين افراد دولت را دعوت مي کنند که جانشين پدر شود و به مادران که قطعا حاضر نخواهند بود به تنهائي تشکيل عائله بدهند و همه مسؤوليتها را به عهده بگيرند پول و مساعده بدهد تا از بارداري جلوگيري نکنند و نسل اجتماع منقطع نگردد. يعني زن خانواده که در گذشته نفقه خور و بقول اعتراض کنندگان مملوک مرد بوده است از اين به بعد نفقه خور و مملوک دولت باشد. وظائف و حقوق پدر به دولت منتقل گردد. 
الغاء نفقه زن و استقلال مادي زنان، نتايج و آثار ذيل را خواهد داشت: سقوط و طرد پدر از خانواده و لااقل از اهميت افتادن پدر و بازگشت به دوره مادرشاهي، جانشين شدن دولت به جاي پدر و مساعده و نفقه گرفتن مادران از دولت به جاي پدر، تضعيف احساسات مادري، در آمدن مادري از صورت عاطفي بصورت شغل و کار و کسب. بديهي است که نتيجه همه اينها سقوط کامل خانواده است که قطعا مستلزم سقوط انسانيت است. همه چيز درست خواهد شد و فقط يک چيز جاي خالي خواهد داشت و آن سعادت و مسرت و برخورداري از لذات معنوي مخصوص کانون خانوادگي است.
در اعلاميه حقوق بشر ماده 23 بند 3 چنين آمده است: "هر کس که کار مي کند به مزد منصفانه و رضايت بخشي ذيحق مي شود که زندگي او و خانواده اش را موافق شؤون انساني تأمين کند". در ماده 25 بند 1 مي گويد: "هر کس حق دارد که سطح زندگاني او، سلامت و رفاه خود و خانواده اش را از حيث خوراک و مسکن و مراقبت هاي طبي و خدمات لازم اجتماعي تأمين کند". در اين دو ماده ضمنا تأئيد شده است که هر مردي که عائله اي تشکيل مي دهد بايد متحمل مخارج و نفقه زن و فرزندان خود بشود، مخارج آنها جزو مخارج لازم و ضروري آن مرد محسوب مي شود. اعلاميه حقوق بشر با اينکه تصريح مي کند که زن و مرد داراي حقوق مساوي مي باشند نفقه دادن مرد به زن را با تساوي حقوق زن و مرد منافي ندانسته است. بنابراين کساني که همواره با اعلاميه حقوق بشر و تصويب آن در مجلسين استناد مي کنند، بايد مسئله نفقه را يک مسئله خاتمه يافته تلقي کنند و آيا غرب پرستاني که به هر چيزي که رنگ اسلامي دارد نام ارتجاع و تأخر مي دهند به خود اجازه خواهند داد که به ساحت قدس اعلاميه حقوق بشر هم توهين کنند و آن را از آثار مالکيت مرد و مملوکيت زن معرفي کنند. 
از اين بالاتر اينکه اعلاميه حقوق بشر در ماده بيست و پنجم چنين مي گويد: "هر کس حق دارد که در موقع بيکاري، بيماري، نقص اعضاء، بيوگي، پيري، يا در تمام مواردي که به علل خارج از اراده انسان وسائل امرار معاش از دست رفته باشد، از شرائط آبرومندانه زندگي برخوردار شود" .در اينجا اعلاميه حقوق بشر گذشته از اينکه از دست دادن شوهر را به عنوان از دست دادن وسيله معاش براي زن معرفي کرده است، بيوه گي را در رديف بيکاري، بيماري، نقص اعضاء ذکر کرده است، يعني زنان را در رديف بيکاران و بيماران و پيران و افراد ناقص الاعضاء ذکر کرده است. آيا اين يک توهين بزرگ نسبت به زن نيست؟ مسلما اگر در يکي از کتابها يا دفترچه هاي قانوني مشرق زمين چنين تعبيري يافت مي شد فرياد اعتراض به آسمان بلند بود.
اما يک انسان واقع بين که تحت تأثير جنجال نباشد و تمام جوانب را ببيند مي داند که نه قانون خلقت که مرد را يکي از وسائل معاش زن قرار داده و نه اعلاميه حقوق بشر که "بيوه گي" را به عنوان از دست دادن وسيله معيشت ياد کرده است و نه قانون اسلام که زن را واجب النفقه مرد شمرده است، هيچکدام به زن توهين نکرده اند، چون اين يک جانب قضيه است که زن نيازمند به مرد آفريده شده است و مرد نقطه اتکاء زن شمرده مي شود. قانون خلقت براي اينکه زن و مرد را بهتر و بيشتر به يکديگر بپيوندد و کانون خانوادگي را که پايه اصلي سعادت بشر است استوارتر سازد زن و مرد را نيازمند به يکديگر آفريده است. اگر از جنبه مالي مرد را نقطه اتکاء زن قرار داده است، از جنبه آسايش روحي زن را نقطه اتکاء مرد قرار داده است. اين دو نياز مختلف بيشتر آنها را به يکديگر نزديک و متحد مي کند.


------------
منـابـع
مرتضي مطهري- نظام حقوق زن در اسلام- صفحه 216-214 صفحه 272-261





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان