بسم الله
 
EN

بازدیدها: 658

چگونگي جبران خسارت ناشي از آراء قضات در حقوق ايران- قسمت دوم

  1393/10/17
خلاصه: دستگاه قضايي، به جهت داشتن وظيفه سنگين اجراي عدالت و تامين امنيت در هر نظام حقوقي به منزله ستون فقرات آن محسوب مي گردد و قضات نيز نگهبانان اصلي عدالت، آزادي و احياي حقوق مردم اند و لذا در آنها احتمال تعمد در ايراد خسارت نمي رود بلکه حتي از ارتکاب تقصير سنگين نيز دور هستند. بر اين اساس، در گزينش قضات معمولا شرايط و ويژگيهاي خاصي در نظر گرفته شده، و سخت گيري هاي زيادي مبذول مي گردد، با اين وجود قضات نيز از جنس بشر بوده و خطا و تقصير در عمل آنها امري پذيرفتني است و چه بسا در اثر عمل آنها ممکن است خسارت جبران ناپذيري به بار آيد. قانونگذار به صراحت در اصل 171 قانون اساسي مسئوليت شخصي قضات را اعلام و به دنبال آن در قوانين ديگر از جمله ماده 58 قانون مجازات اسلامي تقريبا مفاد اصلي مذکور را تکرار نموده است. قاضي در صورتي مسئول جبران خسارت وارده است که تقصير وي در صدور حکم مبني بر اشتباه احراز شود و رسيدگي به اين امر در صلاحيت دادسرا و دادگاه انتظامي قضات مي باشد تا در صورت تاييد تخلف و محکوميت قاضي از اين جهت زيان ديده بتواند به استناد حکم مزبور وفق مقررات قانوني و اقامه دعوي حقوقي در دادگاه صلاحيت دار، خسارت خود را مطالبه نمايد. چنانچه تقصير و تخلف قاضي در صدور راي اشتباه در دادگاه عالي انتظامي قضات محرز نگردد، دادخواست مطالبه- ضرر و زيان بايد به طرفيت دادستان- به عنوان حافظ منافع عموم بالتبع حافظ منافع بيت المال ارائه گردد و در صورتي که زيان ديده بتواند رابطه سببيت بين صدور راي اشتباه و ضرر و زيان وارده را اثبات نمايد، محکوميت قاضي صادرکننده اشتباه (در صورت اثبات تقصير وي) يا بيت المال (در صورت عدم تقصير قاضي) مطابق قوانين امکان پذير مي باشد.در اين مقاله ضمن بررسي انواع خسارت ناشي از آراء قاضي به چگونگي جبران خسارت ناشي از اين آراء پرداخته است.
قسمت قبلي


بند دوم: اشتباه قاضي

همه مي‌دانند طبع کار قضائي خطاپذير است و مقصر شناختن او در برابر خطايي از نوع اشتباه تکليف مالايطاقي است که شارع چنين تکليفي را تجويز نفرموده است و از سوي ديگر اگر او در برابر اشتباهات نيز مسئول باشد تاب مسئوليت بر او سنگيني کرده و چه بسا امر قضاوت روي به تعطيلي رود و در آن صورت افراد نادري حاضر به پذيرش اين مسئوليت خطير خواهند بود به همين دليل قانون اساسي بين تقصير قاضي و اشتباه او فرق قايل شده است و در صورت اشتباه مسئوليت را متوجه دولت دانسته و قاضي را از تعقيب مدني مصون دانسته است و به نوعي دولت خسارت وارده از سوي او را تقبل نموده است.

برخي گفته‌اند: «اصل عدم مسئوليت دولت تا نيمه اول قرن 19 يکي از آثار حاکميت مطلق کشورها بود که به تدريج با رشد و گسترش دموکراسي و ظهور حقوق مردم در صحنه سياسي، اصول مسئوليت دولت در مقابل افراد در نظام حقوقي جاي گرفت. در حقوق ايران قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 براي اولين بار به مسئوليت دولت و کارمندان آن پرداخته است.(ماده11)، (اميرساعد وکيل: 541).

استاد برجسته حقوق معتقد است: «اگر بنا شود که دادرس از لحاظ مدني مسئول تمام اشتباهاتي باشد که در جريان دادرسي رخ مي‌دهد، ديگر کسي به اين کار پرخطر دست نمي‌زند. طبيعت دادرسي به گونه‌اي است که احتمال خطا در آن وجود دارد. به ويژه، در امور مربوط به تعقيب متهم، بيشتر پيگردها با ظن و گمان آغاز مي‌شود و گاه قرائن و ظواهر هر انسان متعارف و آگاهي را مي‌فريبد. تکليف دادرس اين است که به واقع برسد؛ در اين امر خلاصه مي‌شود که در راه رسيدن به واقع کوشش کند و از همه دانش و تجربه‌اي که اندوخته است در اين راه استفاده کند. پس نرسيدن به واقع را نمي‌توان بر او خرده گرفت.

وانگهي، استقلال رأي قضات زماني تأمين مي‌شود که آنان در برابر دعاوي ناشي از اين گونه اشتباه‌هاي احترازناپذير مصونيت داشته باشند. به همين دليل نيز در اين زمينه اتفاق نظر وجود دارد که اشتباه قاضي در اصابت به واقع، نبايد سبب مسئوليت مدني او شود (کاتوزيان: 372 و 373).

«اشتباه قاضي وقتي است که وي بدون قصد و نيت عملاً موجب ورود زيان مي‌شود. چون دستگاه قضائي مسئوليت نهايي امر قضا را بر عهده دارد در خصوص اشتباه قاضي، ضمان متوجه قوه قضائيه مي‌شود.  اگر اشتباه قاضي ناشي از نقائص کلي قانون يا سازماندهي کلي دستگاه قضائي باشد بنابراين چون نارسايي مربوط به نحوه اعمال قدرت عمومي است، دولت ضامن بوده و جبران خسارت نيز بر عهده دولت است (امير ساعد وکيل: 542).

برخي از نويسندگان معتقدند: «قانون اساسي در خصوص تقصير، شخص قاضي را ضامن دانسته اما چون حقانيت قاضي از دستگاه قضائي ناشي مي‌شود ضامن بودن شخص قاضي مانع از مسئوليت قوه قضائيه نبوده و افراد حق شکايت عليه قضات را به دستگاه قضائي دارند (همان: 541).  هرچند اين نظر که قاضي و قوه قضائيه هم زمان مسئول شناخته مي‌شوند قابل نقد است.

- مصاديق اشتباه در موضوع و حکم


به طور کلي از مصاديق اشتباه قاضي در موضوع و حکم مي‌توان به موارد ذيل اشاره کرد:

به عنوان مثال ممکن است با القاي شبهه از سوي يک يا دو طرف دعوا و يا شهادت نادرست شهود و يا اقرار برخلاف واقع متهم و خوانده و يا نارسا بودن و متروک بودن قانون در موضوع مطروحه و يا نقص قانون و ضعيف بودن شم و استنباط حقوقي و يا ناتواني جسمي و روحي قضاي در مقام انجام وظيفه و تميز حق از باطل باعث شود اقدام يا تصميم ناصوابي اتخاذ شود و يا مثلاً‌در مواردي که صدور قرار بازداشت موقت الزامي نبوده صادر شود و در مرجع قانوني بالاتر نقض گردد.

سؤالي که ممکن است مطرح شود اين است که: آيا دولت پس از جبران خسارت زيان ديده مي‌تواند به دادرس رجوع کند يا حکم اصل 171 قانون اساسي به معني مصونيت او از پيامدهاي اشتباه قضائي است؟

گرچه پاسخ منطقي و حقوقي به اين قبيل سؤالات ضروري است و ليکن بايد اذعان داشت که سيستم قضائي فعلي ما از لحاظ ساختاري و نيروي انساني آن قدر توانمند نيست تا خساراتي از اين قبيل و يا حتي خسارت معنوي که امروزه در دنيا معمول و رايج است را با اجتهاد حقوقي پياده کند، چه برسد به عواقب مسئوليت‌هاي بعد از پرداخت خسارت از سوي دولت، اما در پاسخ به اين سؤال چه بسا گفته مي‌شود که «احتمال دارد قياس با رابطه کارگر و کارفرما (ماده 12 ق.م.م) اين توهم را ايجاد کند که دولت نيز، در عين حال که مسئول جبران خسارت زيان ديده است، در رابطه داخلي حق دارد براي جبران آنچه پرداخته است به دادرس رجوع کند. ولي، بايد از اين قياس نا به جا پرهيز کرد. زيرا مبناي حکم اين است که قاضي آسوده خيال از آنچه لازمه عرفي شغل قضائي است به اجراي عدالت بپردازد نه اينکه به جاي دو طرف دعوي در برابر شخصيت مقتدرتري مسئول شود. لحن اصل 171 قانون اساسي به خوبي اين مفهوم را مي‌رساند، زيرا در پايان ماده و در مقام بيان ضمانت اجراي حکم آمده است: «در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي‌شد.» بايد افزود که آنچه درباره مصونيت قاضي گفته شد ناظر به مسئوليت مدني و کيفري ناشي از حکم اشتباه آميز است نه مسئوليت انتظامي. دادرس نسبت به اشتباه غير قابل چشم پوشي خود نيز از نظر انتظامي مسئول است و دولت بدين وسيله مي‌تواند براي جبران ضرري که ديده است يا دفع ضرر آينده استفاده کند (کاتوزيان: 373).

برخي از علماي حقوق به اين سؤال پاسخ مثبت داده‌اند و گفته‌اند: «اگر اشتباه قاضي ناشي از تخلفات  سهل‌انگاري‌هاي مأموريني است که قدمات پرونده را فراهم کرده‌اند در اين صورت ضمن اينکه ضمان قوه قضائيه در مقابل خسارت ديده به قوت خود باقي است، دستگاه مربوطه حق دارد به نحو مقتضي، خساراتي را که از اين بابت به دولت وارد شده مطالبه نمايد.



نويسندگان: امان الله عليمرادي،استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافت -سيد جلال الدين آل طه مکي، دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامي مرکز بين المللي بندر انزلي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان