بسم الله
 
EN

بازدیدها: 521

مختصري راجع به موافقتنامه ي داوري- قسمت چهارم

  1393/10/17
قسمت قبلي

3 _ قرار داد هاي داوري مشمول مواد 456 و 457 قانون آيين دادرسي مدني :

با توجه به اين که اين دو ماده که مربوط به قرارداد هاي داوري بين اتباع ايراني و خارجي ( ماده 456 ) و در مورد ارجاع داوري مربوط به اموال عمومي و همچنين موضوعات مهم داخلي ( ماده 457 ) مي باشد هر يک از اين دو مورد را در يک گفتار بررسي مي کنيم .

3_1_ ماده 456 قانون آيين دادرسي مدني :

ماده 456 قانون آيين دادرسي مدني بيان مي کند که در مورد معاملات و قرارداد هاي  واقع بين اتباع ايراني و خارجي ، تا زماني که اختلافي ايجاد نشده است ، طرف ايراني نمي تواند به نحوي از انحا ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور يا داوران يا هياتي ارجاع نمايد که آنان داراي همان تابعيتي باشند که طرف معامله دارد . هر معامله و قرار دادي که مخالف اين منع قانوني باشد در قسمتي که مخالفت دارد باطل و بلا اثر خواهد بود » .

سوالي که در اين خصوص مطرح مي گردد ، اين است که اگر مبناي اين ماده جلوگيري از سلطه بيگانه در قرارداد هاي داوري است چرا ممنوعيت انتخاب داور خارجي تنها به قبل از ايجاد اختلاف محدود شده است ؟

به نظر مي رسد قانون گذار در اين ماده خواسته است از ايجاد دستاويز براي طرف خارجي جهت ايجاد اختلاف و بهره برداري از نظر هموطن خود جلوگيري کند[1] .

سوال ديگر اينکه اگر در ضمن شرط رجوع به داوري طرف ايراني داور خود را از بين ايرانيان معين کرده باشد ، ولي طرف خارجي داور خود را از بين هموطنان خود تعيين نموده باشد و به ايشان اختيار داده شده باشد که پس از بروز اختلاف داور ثالث را انتخاب کرده و مبادرت به رسيدگي نمايد ، آيا اين قرار داد باطل است يا نه ؟

به نظر دکتر نصيري ماده ( 456) راجع به نظم عمومي مي باشد و به همين جهت نبايد با تفسير هاي زيرکانه منظور قانون گذار را زير پا گذارد ...بنابراين در شرط رجوع به داوري در دعاوي محتمل الوقوع نه تنها انتخاب داور ثالث و يا سر داور از هموطنان طرف خارجي باطل مي باشد ، بلکه در صورتي که طرف خارجي نيز داور خود را از بين هموطنانش انتخاب کند ، قرار داد داوري باطل بوده و راي حاصله قابل اجرا نخواهد بود[2] . »

در بررسي اين ماده بايد توجه داشت که چنانچه طرفين پس از حصول اختلاف توافق بر داوري يک مرجع خارجي بنمايند، وحدت تابعيت داور انتخاب شده با طرف خارجي ، موجب بطلان قرار داد داوري نيست ، لذا فقط در شروط داوري مربوط به دعاوي محتمل الوقوع انتخاب داور ثالث و حتي داور طرف خارجي از بين هموطنان وي از لحاظ حقوق ايران موجب بطلان اين قسمت از مقررات قرار داد داوري است .

و مورد ديگر که بايد به آن توجه داشت اين است که هم تابعيتي داور با طرف معامله موجب بطلان است و نه بيگانه بودن داور کما اينکه اين مورد در راي شماره 1478 مورخ 17/10/52 شعبه هفتم ديوان عالي کشور بيان شده است . که مقرر مي دارد : « ... ايراد عدم اهليت نسبي داور ( موسسه پنبه ليور پول ) به عنوان تابعيت خارجي آن وارد نيست چه طبق قسمت اخير ماده 633 قانون آيين دادرسي مدني ( 456 جديد ) مطلق بيگانگي داور موجب بطلان قرار داد داوري نيست بلکه بطلان و بلا اثر بودن قرار داد داوري منحصر است به مواردي که داور داراي تابعيت طرف معامله باشد و حال آنکه وحدت تابعيت طرف معامله و داور اساساً مورد ادعا قرار نگرفته است . »

در آخر اين گفتار لازم به ذکر است که تقريباً مفاد اين ماده در بند يک ماده 11 قانون داوري تجاري بين المللي مصوب 26/6/1376  هم بيان شده است.

 3_2_ داوري نسبت به اموال عمومي و دولتي( ماده 457 قانون دادرسي مدني) :

اصل 139 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر مي دارد :

« صلح نامه راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد موکول به تصويب هيئت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد . در مواردي که طرف دعوي خارجي باشد و موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد . موارد مهم را قانون معين مي کند . »

با توجه به اين که مفاد اصل مذکور در مورد داوري نسبت به اموال عمومي و ساير موارد در ماده 457 قانون دادرسي مدني نيز بيان شده است توضيحاتي در اين زمينه براي رفع ابهام از بعضي موارد لازم است که داده شود .

اصل مذکور و آثار آن بر ارجاع اختلافات موجود يا اختلافات احتمالي به داوري در مواردي که مربوط به اموال عمومي و دولتي است از سال 1358 ( سال تصويب قانون اساسي ) تا کنون موضوع بحث ها و تفاسير متعدي بوده و اين بحث کماکان ادامه دارد . علت اين امر آن است که با توجه به ( اصل 98) قانون اساسي « تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است که با تصويب سه چهارم آنان صورت مي گيرد » . ليکن علي رغم طرح موضوع در جلسات شوراي نگهبان ، با توجه به اين که تغيير قانون اساسي نياز به تصويب سه چهارم اعضاي شوراي نگهبان داشته لذا به لحاظ اختلاف نظر هاي موجود ، در بين اعضاي شورا حد نصاب لازم براي اعلام نظر تفسيري حاصل نشده و در مواردي فقط نظر اکثريت اعضاي شورا اعلام گرديده است که اين نظر به عنوان تفسير قانون اساسي تلقي نمي شود .

با نگاه اول به اصل 139 قانون اساسي دو مطلب زير استخراج مي شود :

1-   ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي به داوري ، در هر مورد موکل به تصويب هيئت وزيران است .

2-   چنانچه طرف دعوي خارجي باشد و همچنين در مورد مهم داخلي علاوه بر تصويب هيئت وزيران ، تصويب مجلس هم ضروري است .

ظاهر مطالب فوق بسيار روشن و واضح است ولي در تفسير حقوقي آن نظرياتي بيان شده که در ادامه نظريه استناد داده شده به شوراي نگهبان و دولت بررسي مي شود .



1- مهاجري ، علي ، شرح قانون آيين دادرسي مدني دادگاه هاي عمومي و انقلاب ، ج 3 ص 02680

 2- جنيدي ، لعيا ، قانون حاکم در داوري هاي بين المللي –، ص 286 


نويسنده: محمد باقر فيجان- کارشناس ارشد حقوق خصوصي


قسمت بعدي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان