بسم الله
 
EN

بازدیدها: 382

در ستايش «مشورت» با وكلا

  1393/10/17
امر حقوق و قضا و به تبع آنها امر وکالت، امر مشاوره حقوقي و لزوم دسترسي آحاد جامعه به بهره برداري و انتفاع صحيح و متعارف از آنها از اقتضائات قطعي و لايتغير تمدن فعلي بشري است و اين امر مورد اتفاق عموم عقلاو متفکران حداقل سه قرن اخير تمدن بشري در سراسر جهان بوده است اگرچه دانش و علم و به تعبيري هنر وکالت، سابقه حداقل دوهزارساله دارد؛ درواقع تسلط و اشراف عقلي و فکري آحاد جامعه نسبت به مسايل و ابتلائات حقوقي از لوازم و شاخصه هاي جوامع توسعه يافته محسوب مي شود تا جايي که در پيشرفته ترين ممالک جهان، امور حقوقي و بالاخص مشاغل قضايي و به تبع آنها امر وکالت از بالاترين مدارج اجتماعي و سياسي و فرهنگي برخوردار است، اينکه در فلان کشور اروپايي حسب مسموعات، قضات چک سفيد بابت دستمزد خود مي گيرند يا در اکثر کشورهاي پيشرفته جهان، وکلاي دادگستري از بالاترين شان و شوون اجتماعي برخوردار بوده و تقريبا هيچ شغلي در مناعت و منزلت با امر وکالت در دادگستري برابري و تهاتر نمي کند، اين مراتب، اموري نيستند که از اذهان متفکران و متعقلان جامعه ايران اسلامي نيز مکتوم و مهجور باشد اما با کمال تاسف در سنوات اخير و بالاخص در دودهه حاضر، روزبه روز از شوونات اجتماعي شغل وکالت در جامعه ايران کاسته شده است. 
روزي وکلا، دروغگو و آموزش دهنده دروغ به موکلان معرفي مي شوند و روز ديگر، جامعه وکالت حداقل به طور مستقيم و غيرمستقيم متهم به اخذ مبالغ غيرموجه و چندميلياردي مي شود و روزي نيز وکلاوابسته به ديگران تلقي مي شوند و باز هم باعث تاسف بيشتر آنکه وکلابر خلاف تصور عموم جمع غيرمنسجمي هستند که فاقد مدافع و سخنگوي حاذق و بانفوذ مي باشند و باز هم متاسفانه هيات مديره کانون هاي وکلادر سرتاسر کشور اگرچه مقنن، رياست کانون وکلادادگستري مرکز را همتراز دادستان کل کشور از لحاظ شوون اداري برشمرده.
    اما نوعا دستگاه قضا اهميت لازم را به ايشان نمي دهد و بالطبع هيات مديره هاي کانون وکلاصرفا درصدد حفظ وضع موجود و عقب ترنرفتن موقعيت اجتماعي وکلاهستند تا اينکه برنامه و طرحي براي پيشرفت و پيشبرد امر وکالت در جامعه ايران اسلامي داشته باشند چراکه آتش حمله مخالفان آنقدر پرحجم است که ايشان را نه تنها توان پاسخگويي نيست، بلکه اگر بخواهند نيز تريبون و بلندگويي براي بيان مشکلات جامعه وکالت در اختيار ندارند و اين مي شود که اگر هيات مديره فعلي که خوشبختانه افراد موجه و تلاشگري در آن حضور دارند اگر خيلي تلاش کنند بتوانند پاسخگوي فعل يا ترک فعل هيات هاي مديره قبلي باشند و سعي کنند که چالش بزرگي به عنوان لايحه جامع وکالت را سروسامان دهند.
     به نظر نمي رسد ادامه و توسعه چنين روالي متضمن مصالح آحاد جامعه اسلامي ايران باشد چراکه هتک حرمت امر وکالت باعث خذلان عدالت و انصاف که از بزرگ ترين اهداف آرماني جمهوري مقدس اسلامي ايران بوده است، مي شود.
     روي سخن بنده، بدوا حضور رياست محترم قوه قضاييه است که در تيرماه سال جاري و در هفته قوه قضاييه صراحتا بيان کردند قوه قضاييه پذيراي نقد سازنده است و در ثاني نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي که به فرمايش رهبر کبير انقلاب اسلامي، حضرت امام خميني(ره) عصاره فضايل ملت محسوب مي شوند که به داد جامعه وکالت برسيد و اجازه ندهيد که وکلابيش از اين ملکوک و مضمحل شوند.
     ايشان مي دانند وکلاي دادگستري همانند بقيه صنوف جامعه متشکل از مجموعه افرادي است که بين صفر تا صد نوسان دارند، ولي وجه غالب ايشان افرادي معتقد به نظام مقدس جمهوري اسلامي هستند که هدف آنها اعتلاي امر عدالت خواهي و رفع ظلم از افرادي است که به هر علت حق ايشان تضييع و تفويت شده باشد، اما متاسفانه دستگاه قضا باوجود پيشرفت هاي قابل ملاحظه اي که در دوران تصدي حضرتعالي به آن نايل شده، ولي به نظر مي رسد در امر وکالت با انعکاس نيمه خالي ليوان توسط برخي کارگزاران مربوطه بهبودي در تعامل همکاران بنده با دستگاه قضا حاصل نشده.
     اينکه بعضا اقدامات وکيل جهت احقاق حقوق موکل صرفا به جهت انگيزه مالي وکلاتلقي مي شود، اينکه دستگاه قضا هيچ گونه امکاناتي نه براي ورود وکلابه مجتمع هاي قضايي و نه امکان استفاده وکلااز تکنولوژي روز دنيا براي بهره وري بهتر فراهم مي کند و جالب تر اينکه وکيل حتي در دفاتر شعب دادگاه ها جاي نشستن و محلي براي مطالعه پرونده در اختيار ندارد و وکيل در عدليه که في الواقع خانه اول و اصلي ايشان است همچون افراد غريبه با او برخورد مي شود و ده ها گلايه ديگر، مراتبي نيست که قابل ملاحظه و مشاهده و حل نباشد. اما واقعا چرا همکاران محترم شما اين مطالب را به اطلاع جنابعالي نمي رسانند يا چرا وکلاو حتي هيات مديره کانون نمي توانند آزادانه به پدر معنوي خود يعني رييس دستگاه قضا مراجعه کنند و مشکلات خود را بيان کنند؟
     اين سوالات و ده ها سوال ديگر که همچنان بلاجواب مانده و مهم تر از همه اينکه چرا بايد قوه محترم قضاييه درصدد ارايه و تصويب قانوني باشد که بيشتر وکلاو شايد به جرات بتوان گفت تمامي جامعه تقريبا 60هزارنفري وکلاي دادگستري با آن موافق نيستند؟
     آيا اينکه قانون و قانونگذاري بايد با توجه به زمينه اجتماعي، فرهنگي و عيني آن باشد انتظار و تصور دور از ذهن و غيرمعقولي است که در قبال استفسار وکلانسبت به چرايي تدوين لايحه جامع وکالت با آنان اينگونه برخورد مي شود؟
     چرا نبايد معنونين و پيشکسوتان جامعه وکالت که بسياري از ايشان سابقه اشتغال ده هاساله در دستگاه قضا داشته اند در تدوين پيش نويس اين قانون سهيم و شريک باشند؟
     و ده ها سوال ديگر که اميدواريم ايشان ترتيبي اتخاذ فرمايند تا بتوان اين شبهات را توسط هيات مديره کانون يا وکلاي معمر حضورا خدمت رياست دستگاه قضا منعکس و مطرح کرد.
     نمايندگان محترم مجلس نيز اکنون در معرض آزمون بزرگ و پر اهميتي قرار دارند و آن بررسي لايحه جامع وکالت است که اگر خداي ناکرده با تسامح و تساهل با آن برخورد شود - که يقينا اينطور نخواهد بود - آثار آن مي تواند مانع جدي توسعه کشور چه از لحاظ اقتصادي و چه از جهات فرهنگي و سياسي باشد.
     فقدان وکيل مستقل که بتواند آزادانه از حقوق قانوني و اساسي آحاد جامعه در چارچوب مقررات و قوانين نظام مقدس جمهوري اسلامي دفاع کند تبعات متعددي دارد که مي تواند اثرات خود را در تمامي ارکان جامعه نشان دهد و چه بسا علاوه بر تخديش وجهه جهاني و بين المللي نظام مقدس جمهوري اسلامي که في الواقع امروز اميد آحاد مستضعفان جهان محسوب مي شود، به روند توسعه و تحقق عدالت و انصاف در جامعه نيز لطماتي وارد کند. آيا نمايندگان مجلس نمي خواهند به اين توصيه که ظاهرا منتسب به حضرت علي(ع) است که فرمودند: «من شاور في الامور شارکها في العقول» عمل نمايند و نظرات وکلايا حداقل کانون هاي وکلاي سراسر کشور را استفسار کنند؟




نويسنده: سيدعلي اكبر توكلي - وکيل پايه يک دادگستري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان