بسم الله
 
EN

بازدیدها: 478

توقيف اموال محکوم عليه يا بدهکار

  1393/10/16
واژه­ توقيف در لغت به معني بازداشت کردن، از حرکت بازداشتن و در جايي نگاه‌داشتن است.  واژه­  اموال هم، جمع واژه­ي مال است که در لغت به معني دارايي است واژه­محکومٌ‌عليه هم، به معني شخصي است که حکم، به ضرر او صادر شده است.
به اين‌ترتيب روشن مي­شود که توقيف اموال محکومٌ‌عليه، بازداشت دارايي‌هاي شخصي است که حکم، به ضرر او صادر شده است.
 
توقيف اموال شخصي که حکم، به ضرر او صادر شده است، بر دو نوع توقيف تأميني توقيف اجرايي است. 
 

1- توقيف تأميني

وقتي حکمي صادر مي­شود، براي به اجرا درآوردن آن، شرايطي لازم است؛ يکي از آن شرايط اين است که بايد براي حکم، اجراييه صادر گردد و اين اجراييه به محکومٌ‌عليه، ابلاغ شود بر طبق ماده­  34 قانون اجراي احکام مدني،همين‌که، اجراييه به محکومٌ‌عليه ابلاغ شد، او موظف است ظرف مدت ده روز، مفاد آن را اجرا کند؛ اما کاملاً روشن است که احتمال دارد، محکومٌ‌عليه در اين مهلت ده روزه، اموال خود را به ديگران انتقال دهد يا آن‌ها را مخفي کند و يا از بين ببرد و يا به‌طور کلي، کاري کند که محکومٌ‌له نتواند به حق خود برسد؛ بر همين اساس، تبصره­  1 ماده­ي 35 قانون اجراي احکام مدني، مقرر کرده است که محکومٌ‌له مي­تواند حتي قبل از تمام شدن مهلت ده روزه­ محکومٌ‌عليه، اموال او را براي توقيف، معرفي کند که به اين توقيف، توقيف تأميني يا توقيف احتياطي مي‌گويند.

2- توقيف اجرايي

همان­طور که اشاره شد، محکومٌ‌عليه، موظف است ظرف مدت ده روز بعد از ابلاغ اجراييه، آن را اجرا نمايد، اما ممکن است که او در اين مهلت، حکم را اجرا ننمايد و به هيچ‌يک از وظايف جايگزين ديگر هم عمل نکند؛ در چنين وضعي بر طبق ماده­  49 قانون اجراي احکام مدني، محکومٌ‌له مي­تواند درخواست کند تا معادل محکومٌ‌به،از اموال محکومٌ‌عليه توقيف شود. در اين‌صورت، بدون تأخير،اقدام به توقيف اموال محکومٌ‌عليه خواهد شد که به اين توقيف، توقيف اجرايي گفته مي­شود.
 
قانون اجراي احکام مدني، مقررات مربوط به توقيف اموال را بر اساس منقول يا غير‌منقول بودن مال، بيان کرده است؛ به همين علت ابتدا بايد مفهوم مال منقول و مال غير‌منقول، مورد بررسي قرار بگيرد.
همانند بسياري از چيزها، براي مال هم تقسيم­ بندي­هاي متعددي وجود دارد. يکي از اين تقسيم­ بندي­ها، تقسيم اموال، به منقول و غيرمنقول است.

اموال منقول: 

اموال منقول، اموالي هستند که مي­توان آن‌ها را از محلي به محل ديگر منتقل کرد بدون اين‌که به خود مال يا محل استقرار آن، صدمه­اي وارد شود، براي مثال اشيايي مثل کتاب، لباس و ... از اموال منقول، محسوب مي­شوند.

اموال غيرمنقول: 

اموال غيرمنقول، اموالي هستند که نمي­توان آن‌ها را از محلي به محل ديگر منتقل کرد به صورتي‌که در خود مال يا محل استقرارش، صدمه­ اي به‌وجود نيايد. براي مثال، ديوار، ساختمان و از همه مهم­تر، زمين، مال غير‌منقول محسوب مي­شوند.
با روشن شدن مفهوم مال منقول و مال غير‌منقول، مي‌توان چگونگي توقيف اموال را مورد بررسي قرار داد.
 

الف) توقيف اموال منقول

مقررات مربوط به توقيف اموال منقول، در هفت بخش قابل بررسي است که عبارتند از:

1- اصل توقيف اموال منقول در محل سکونت يا محل کار محکومٌ‌عليه.

براساس ماده­ 62 قانون اجراي احکام مدني، زماني‌که محل سکونت يا محل کار محکومٌ‌عليه مشخص شود، اصل بر آن است که اموال و اشياي موجود در آن، متعلق به محکومٌ‌عليه است زيرا عادت بيشتر مردم اين است که اموالشان را نزد خودشان نگهداري مي­کنند؛ به عبارت ديگر براي آن‌که اموال موجود در اين مکان‌ها، متعلق به محکومٌ‌عليه محسوب شود، دليل خاصي لازم نيست و عدم تعلق چنين اموالي به محکومٌ‌عليه است که دليل مي­خواهد و بايد آن را اثبات کرد.
 

2- اصل تعلق اموال اختصاصي زنان به زن و تعلق اموال اختصاصي مردان به مرد.

براساس ماده­ 63 قانون اجراي احکام مدني، اگر محل سکونت محکومٌ‌عليه، محل سکونت همسر او نيز باشد، اموال موجود در آن محل، در سه دسته قابل تقسيم­ بندي است:
دسته‌ اول- اموالي که معمولاً زنان به طور اختصاصي از آن‌ها استفاده مي­کنند مثل جواهرات زنانه يا لباس عروس و ... . در اين حالت، اصل بر آن است که اين اموال، متعلق به زنِ ساکن در آن محل است يعني اگر کسي ادعا کند که اين اموال به آن زن، تعلق ندارد، بايد دليل بياورد و ادعاي خود را اثبات کند؛ در غير اين‌صورت اموال مذکور، به آن زن متعلق خواهد بود.
دسته‌ دوم- اموالي که معمولاً مردان به طور اختصاصي از آن‌ها استفاده مي­کنند مثل ريش­تراش يا انگشتر مردانه و ... . در اين حالت، اصل بر آن است که اين اموال، متعلق به مردِ ساکن در آن محل است و خلاف اين مطلب است که بايد به اثبات برسد.
دسته‌ سوم- اموالي که جزءِ هيچ يک از دو دسته­ قبل، محسوب نمي­شوند: در اين حالت، اصل بر آن است که اين اموال بين زن و مرد مشترک است يعني هم به زن و هم به مرد، تعلق دارد.
بنابر آن‌چه گفته شد در مورد اموال موجود در محل سکونت زن و شوهر، هم بايد نوع مال و هم، جنسيت محکومٌ‌عليه را در نظر گرفت و سپس مشخص کرد که آيا مال مورد نظر، قابل توقيف هست يا خير.
 

3- عدم توقيف اموالِ در تصرف اشخاصي غير از محکومٌ‌عليه

بر طبق ماده­ 61 قانون اجراي احکام مدني، اگر مالي که براي توقيف در نظر گرفته شده است در تصرف شخصي به غير از محکومٌ‌عليه باشد و آن شخص، خود را، مالک آن مال بداند و يا آن مال را متعلق به شخص ديگري -البته به غير از محکومٌ‌عليه- معرفي نمايد، توقيف آن مال، امکان­پذير نخواهد بود؛ البته کاملاً بديهي است که اگر آن شخص، آن مال را متعلق به محکومٌ‌عليه معرفي کند، توقيف آن مجاز مي­باشد.
 

4- مستثنيات از توقيف

اگرچه محکومٌ‌له حق دارد اموالي را که متعلق به محکومٌ‌عليه است، توقيف کند اما قانون‌گذار به طور استثنايي و با توجه به نيازهاي محکومٌ‌عليه و خانواده­  او، برخي از اموال را غيرقابل توقيف معرفي کرده است؛ براي مثال مسکن ، وسيله­ نقليه و ... غيرقابل توقيف هستند.
 

5- صورت‌برداري از اموال منقول

بر طبق ماده­ 67 قانون اجراي احکام مدني، دادورز موظف است قبل از توقيف اموال منقول، صورتي از اموال که در‌بردارنده­ ويژگي­ها و اوصاف کامل اموال باشد، تنظيم کند. بر طبق ماده­  71 اين قانون، صورت مذکور را دادورز و ساير افراد حاضر در محل، امضا خواهند کرد.
 

6- ارزيابي اموال منقول

بر طبق ماده­ 73 قانون اجراي احکام مدني،لازم است اموال منقول، حين توقيف از نظر ارزش مالي، مورد ارزيابي قرار بگيرند؛ قيمتي که در اين مرحله تعيين مي­شود، بايد در صورت اموال درج شود.

7- حفاظت از اموال منقول توقيف شده

بر طبق ماده­ 77 قانون اجراي احکام مدني، اموال منقولي که توقيف مي­شوند بايد در همان‌جايي که هستند نگهداري شوند مگر آن‌که انتقال آن‌ها به محل ديگر، ضرورت داشته باشد. البته ماده­ 78 اين قانون مقرر کرده است که براي حفاظت از اموال منقول توقيف شده، شخص مسئول و قابل اعتمادي هم معين مي­شود.
 

ب) توقيف اموال غير‌منقول

چگونگي توقيف اموال غيرمنقول، کاملاً با توقيف اموال منقول متفاوت است؛ توضيح آن‌که توقيف مال غيرمنقول، به وضعيت ثبت آن مال، در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وابسته است. در هر‌حال، مقررات مربوط به توقيف اموال غير‌منقول را مي‌توان در شش بخش، مورد بررسي قرار داد که عبارتند از:
 

1- توقيف اموال غيرمنقول ثبت شده

براساس ماده 99 قانون اجراي احکام مدني، هرگاه مال غيرمنقولي توقيف شود، بايد به اداره‌ي­ ثبت محلي که مال غيرمنقول در آن‌جا واقع است، اطلاع داده شود. بر طبق ماده­ 100 همين قانون، اداره­ ثبت محل، در صورتي‌که آن مال، به نام محکومٌ‌عليه به ثبت رسيده باشد، بازداشت آن مال را در «دفتر املاک» درج مي­کند و به مسئولين اجراي حکم هم اطلاع مي‌دهد که آن مال، به نام محکومٌ‌عليه، ثبت شده است؛ هم‌چنين اگر آن مال در جريان ثبت شدن به نام محکومٌ‌عليه باشد، اداره­ي ثبت، بازداشت آن مال را در «دفتر املاک بازداشتي» درج مي­کند و به مسئولين اجراي حکم هم، اطلاع مي­دهد.
در مقابل، اگر مال غيرمنقول، به نام شخص ديگري به غير از محکومٌ‌عليه، به ثبت رسيده باشد، اداره­ي ثبت، فوراً مسئولين اجراي حکم را در جريان مي­گذارد تا به حق و حقوق صاحبان آن مال، لطمه‌اي وارد نشود.
 

2- توقيف اموال غيرمنقول ثبت نشده (فاقد سابقه­ ثبت)

در بعضي از مناطق کشور ممکن است که اشخاص، اقدام به ثبت اموال غيرمنقول خود نکرده باشند؛ براي مثال ممکن است شخصي، قهوه­ خا‌نه‌اي در بين راه ساخته و در آن فعاليت کند و اقدامي هم براي ثبت آن ننمايد؛ به همين علت، کاملاً طبيعي است که اين مال غيرمنقول، هيچ­گونه سابقه­ ثبتي نداشته باشد. براساس ماده­ 101 قانون اجراي احکام مدني توقيف چنين اموالي (اموال غيرمنقول فاقد سابقه­ ثبت) زماني مجاز است که محکومٌ‌عليه، در آن، «تصرفِ مالکانه» داشته باشد يا اين‌که به موجب حکم نهايي، مالک آن مال، شناخته شده باشد. البته اگر به موجب حکمي، محکومٌ‌عليه، مالک آن مال شناخته شده باشد ولي آن حکم، هنوز نهايي نشده باشد، مي­توان آن مال را به عنوان اموال متعلق به محکومٌ‌عليه توقيف کرد اما تا زماني‌که حکم مذکور (که محکومٌ‌عليه را مالک شناخته است) نهايي نشود، مال غيرمنقول، فقط در توقيف مي­ماند و محکومٌ‌له نمي­تواند درخواست نمايد که از اين مال، محکومٌ‌به، به او پرداخت شود.
 

3- توقيف عوايد مال غيرمنقول

بر طبق ماده­ 102 قانون اجراي احکام مدني، اگر مال غيرمنقول، عوايدي داشته باشد به‌قدري که عوايد يک سال آن، براي پرداخت محکومٌ‌به و هزينه ­هاي اجرايي کافي باشد، عينِ (خودِ) مال، توقيف نمي­شود و فقط عوايد آن مال، مورد توقيف قرار مي­گيرد تا محکومٌ‌به از آن پرداخت شود؛ البته به شرط آن‌که محکومٌ‌عليه به اين‌کار، راضي باشد. براي مثال، اگر محکومٌ‌عليه زميني داشته باشد که براي اجاره‌ي آن در سال، ده ميليون تومان مي­پردازند، به شرط آن‌که محکومٌ‌به و هزينه­ هاي اجرايي، از اين مبلغ تجاوز نکند و محکومٌ‌عليه هم، به توقيف عوايد اين زمين راضي باشد، صرفاً عوايد زمين، توقيف خواهد شد.
 

4- صورت‌برداري از اموال غيرمنقول

بر طبق ماده­ 105 قانون اجراي احکام مدني،دادورز، موظف است که بعد از توقيف اموال غيرمنقول، صورتي از اين اموال تهيه نمايد. ماده­ 106 اين قانون هم، مشخص کرده است که صورت مزبور بايد شامل چه اطلاعاتي باشد.
 

5- ارزيابي اموال غيرمنقول

بر طبق ماده­ 110 قانون اجراي احکام مدني، ارزيابي اموال غيرمنقول، براساس همان مقرراتي است که بر طبق آن‌ها، ارزيابي اموال منقول، انجام مي­شود.
 

6- حفاظت از اموال غيرمنقول توقيف‌شده

چگونگي حفاظت در اين مورد، بستگي به اين دارد که مال توقيف‌شده، خودِ مال غير‌منقول است يا عوايد آن؛ به همين‌جهت، اين موضوع، بايد در دو بخش جداگانه مورد بررسي قرار بگيرد.
 
الف- حفاظت از خود مال غيرمنقول
مال غيرمنقولي که توقيف مي­شود يا در تصرف مالک آن مال است و يا آن‌که شخص ديگري غير از مالک، آن مال را در تصرف خود دارد. براساس ماده­ي 111 قانون اجراي احکام مدني، بعد از نوشتن صورت مال و ارزيابي آن، مال غيرمنقولِ توقيف شده، موقتاً به همان شخصي تحويل داده مي­شود که تا به حال، متصرف آن بوده است؛ اين شخص هم، موظف است که مال را همان­طوري که تحويل گرفته است، در زمان مقتضي، به صاحب آن بازگرداند.
 
ب- حفاظت از عوايد مال غيرمنقول
براساس ماده­ 112 قانون اجراي احکام مدني، اگر مالي که توقيف شده است عوايد مال غيرمنقول باشد، طرفين مي­توانند شخص قابل اعتمادي را با توافق هم، انتخاب کنند و عوايد مال را به او بسپارند؛ اما اگر طرفين نتوانند با‌هم به توافق برسند، خود دادورز، شخص قابل اعتمادي را براي اين‌کار معين مي‌کند. البته بايد توجه داشت که اگر عوايد مال، «وجه نقد» باشد، بايد آن را به مسئولين اجراي حکم تحويل داد.
به هر‌حال، با توقيف اموال محکومٌ‌عليه، چه منقول و چه غيرمنقول، محکومٌ‌له مي­تواند از اين اموال، حق خود را به چنگ آورد.


مشاوره حقوقی رایگان