بسم الله
 
EN

بازدیدها: 439

آيا يارانه نقدي جزئي از نفقه زوجه است ؟

  1393/10/16
خلاصه: مراجع قضائي به ويژه دادگاههاي خانواده با دعوا و شايد هم ادعاي جديدي روبرو شده اند که ظاهرا راه حل مناسبي براي آن در نظر گرفته نشده است و آن دعوا همانا مطالبه سهم يارانه زوجه از زوج مي باشد .
بر اساس قانون سرپرست خانوار در حالت عادي همسر خانواده [يعني زوج ] بوده و علي الحساب مبلغ واريزي نيز به حساب وي واريز مي شود . حال باتوجه به اينکه برخي همسران به دلائل مختلف از جمله اختلافات خانوادگي در مفارقت از هم زندگي مي کنند يکي از دغدغه هاي همسران و فرزندان ايشان با توجه به افزايش قيمت ها دريافت اين يارانه ها است که علي الظاهر فعلا در خصوص آن راه حلي پيش بيني نشده و صرفا با صدور حکم طلاق از سوي دادگاه است که ميتوان آنها را ازدايره سرپرستي زوج خارج و به آنان مجال داد تا فرم دريافت يارانه را به صورت جداگانه امضا و ثبت نام نمايند . حال با عنايت به مراتب فوق اين سئوال مطرح مي گردد که اصولا يارانه واريزي حق کيست ؟ آيا اين يارانه جزئي از نفقه است يا مبلغي است که علاوه بر نفقه در نظرگرفته شده و متعلق به تک تک افراد خانواده است ؟
زنان بد سرپرست براي دريافت يارانه نياز به حکم دادگاه نداشته و مي توانند با يک استشهاديه جهت اثبات عدم صلاحيت زوج به فرمانداري يا بخشداري محل مراجعه نموده تا با تشکيل کميته اي متشکل از دادگستري و فرمانداري رفع مشکل نمايند .
صرف نظر از تشکيل يا عدم تشکيل چنين کميته اي و آنکه کميته مذکور مجوز خود را از چه مرجعي کسب نموده باشد ، بايد خاطر نشان نمود : موضوع دريافت يارانه نقدي نيز امري جدا از ساير امور خانواده نبوده و تابع عمومات قانوني است .
فلذا وقتي زني که به هردليل به شوهر خود دسترسي نداشته يا درمفارقت از زوج به سر مي برد ، جهت خروج مکرر [نه موقتي ] ازکشور يا اخذ حکم حضانت از اطفال ، نياز به مراجعه به دادگاه خانواده و اخذ حکم دادگاه دارد.
پس چگونه ميتوان گفت براي دريافت يارانه نقدي خانوار و بدون تعيين تکليف سرنوشت حقوقي خانوار مي تواند با توسل به يک اسشتهاديه عادي و مراجعه به يک مرجع اجرائي عدم صلاحيت زوج را اثبات نمايد ؟
رابر قوانين و مقررات حاکم از جمله قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و  انقلاب مصوب 15/4/73 و قانون اختصاص تعدادي از دادگاه هاي موجود به دادگاههاي اصل 21 قانون اساسي مصوب 8/5/76 ، هرگونه اظهارنظر درخصوص مسائل حقوقي خانواده ها ،خصوصا موضوع پرداخت نفقه در صلاحيت دادگاه خانواده بوده و هيچ کميته و يا تشکلي خارج از چهار چوب دادگاه نمي تواند به اين موارد رسيدگي و حکم صادر نمايد . از طرفي با توجه به اينکه برابر استدلال مندرج در مقاله ، يارانه نقدي جزئي از مجموع نفقه اي است که زوج بايد به زوجه مستحق نفقه [و نه زوجه ناشزه ] بپردازد و وجه مستقلي نيست و همچنين با در نظرگرفتن عمومات قانوني که بر اساس آن زني که مطالبه نفقه مي نمايد ، موظف است به دادگاه خانواده مراجعه و نفقه خود را از طريق اين دادگاه از زوج مطالبه نمايد .
محقق و مسلم است که پرداخت يارانه نقدي به صورت مستقل به زوجه در هر صورت مستلزم دريافت حکم از دادگاه خانواده است و راه حل ارائه شده توسط کميسيون قضائي به لحاظ حقوقي واجد خدشه و اشکال خواهد بود .
فلذا با عنايت به مراتب مشروحه مي بينيم که موضوع خانواده هاي بد سرپرست يا خانواده هايي که به هر دليل در مفارقت از يکديگر به سر مي برند دراين قانون پيش بيني نشده و تعيين تکليف اين قبيل موارد تابع تشريفات دادرسي و صدور حکم از سوي دادگاه هاست مگر اينکه مجلس با اصلاح قانون ، بودجه اي را جهت رفع مشکل موقتي اين قبيل خانواده ها پيش بيني نمايد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان