بسم الله
 
EN

بازدیدها: 372

وکالت آزاد

  1393/10/16

تاريخچه ، مفهوم ، آينده خدمات حقوقي 1


وکيل دادگستري يک عضو مستقل در مجموعه خدمات قضائي است . وکيل به کار آزاد اشتغال دارد و نوع فعاليت او با فعاليت اصناف نيز متفاوت است . وکيل دادگستري اشتغال به مشاوره و وکالت مستقل در تمام زمينه هاي حقوقي دارد .

هر فردي در چهارچوب قانون حق دارد در هر زمينه از حقوق ، از خدمات وکيل مورد انتخاب خود بهره مند گردد . هر شخصي مي تواند چه براي دريافت مشاوره ، چه در برابر دادگاه ، چه در داوري و چه در برابر ساير ارگانها و مقامات ، وکيل دادگستري را به وکالت خود تعيين نمايد . مقررات وکالت و مشاوره حقوقي آنچه را که ما تحت عنوان وکالت آزاد مي ناميم طي مواد 1 تا 3 مقرر کرده است . کانون وکلاي دادگستري آلمان فدرال در مجمع موسس خود اين امر را در ماده 1 آيين نامه وکالت دادگستري تحت عنوان وکالت آزاد دادگستري تاييد و به شرح زير و به طور مشخص تر بيان نموده است :
1 – وکيل دادگستري شغل خود را به صورت آزاد ، به اراده خود و به دور از اجبار ، تا جايي که قانون و يا مقررات شغلي تکليف خاصي مشخص نکرده باشد تعيين مي کند .
2 – آزادي هاي وکيل حقوق شهروندان در قانون را تضمين مي کند . فعاليتهاي وکيل در خدمت تحقق حکومت قانون قرار دارد .
3 – به عنوان مشاور غير وابسته و نماينده در تمام زمينه هاي حقوقي ، وکيل موکل خود را د ر مقابل امکان تضييع حقوق او مورد حمايت قرار مي دهد و به صورت قانوني و با جلوگيري از به وجود آمدن تضاد و اختلاف و در جهت حل اختلاف و نزاع او را همراهي مي کند . در مقابل اشتباهات دادگاه و مراجع رسمي و در موارد نقض حقوق اساسي و تجاوز از حدود قانوني توسط حکومت ، او را مورد حمايت قرار مي دهد .

صحبت کردن راجع به وکالت آزاد در جامعه آلمان داراي جنبه سپاس آميز و همچنين خلاف آن مي باشد . جنبه سپاس آميز آن اينکه ، براي من که شغل خود را وکالت دادگستري قرار داده ام اين امکان را به دست مي دهد تا از آن براي خدمت به مردم و جامعه در يک جامعه داراي حکومت قانون استفاده کنم .
جنبه ناسپاسانه ، از آن جهت است که اگر دچار دلسوزي عوامانه براي خودم نشوم بايستي بعضي از نکات راجع به صحبتهايي که درباره موقعيت شغلي ما يا بعضي از همکاران گفته شده يا مي شود را بيان و تحليل نمايم . سخناني که در واقع لباس وکالت را از تن وکيل دادگستري خارج مي کند و او را در هياتي ناروشن و حتي مهره اي خطرناک جلوه گر مي سازد .

يک – تاريخچه

از يک طرف ( به نقل قول مستقيم ) دادگاه قانون اساسي فدرال « مفهوم اوليه عملي وکالت آزاد را در جهت تحکيم جامعه حکومت قانون » و آن را « عامل ضروري در تلاش براي محدود نمودن قدرت حکومتي » دانسته است . به نظر دادگاه قانون اساسي « ترتيبي داده شده است که از نظر احقاق حقوق و حاکميت قانون تعادلي در دفاع حقوقي ايجاد شود و سلاح لازمي در اختيار مردم قرار گيرد که مورد اعتماد آنها باشد و منافع آنها را تا حد امکان به دور از تاثيرات حکومت محقق نمايد . » براي « هوفمن Huffmann » وکالت آزاد « حامل و حافظ قانون است » .
از سوي ديگر در يک همه پرسي آزمايشي در سال 1986 ، 54 درصد مردم گفته اند که اميد وارند در تمام عمرشان با وکيل دادگستري کاري نداشته باشند . در اغلب پرسشها ، پاسخ اين بود که وکيل يک عنصر مزاحم ، سوء استفاده کننده از قانون است و توسل به او آخرين وسيله از روي ناچاري مي باشد ، به طوري که در نزد او همه چيز به دعوي ختم مي شود و از هر چيزي يک دعوي مي سازد . ساير شايعات ناپسند مردم در اين باره وکيل دادگستري را به عنوان مثال کسي که دعوي دوست دارد و مغلطه کننده در کلام يا در قانون و شرخر عنوان کرده اند . اين گونه شايعات حتي در ميان روشنفکران نيز خريدار دارد براي مثال « دارندورف Dahrendorf » من باب انتقاد مي گويد که هر چه تعداد وکلا بيشتر باشد مشکلات حقوقي بيشتر حادث مي شوند و مي گويد که وکلا براي درآوردن مخارج خود طرفين را به دعوي تشويق مي کنند به جاي اينکه آن مشکلات را حل و فصل کنند حتي ايجاد دعوي مي کنند . چگونه اين مخالفت گويي ها را مي شود توضيح داد ؟
آيا آنها فقط تناقض ادعا و واقعيت را بازگو مي کنند ؟ يا اينکه اين امر مربوط به يک چهره غير واقعي از وکيل دادگستري در نزد مردم مي باشد .
1 – تقابل قضاوتهاي قابل توجه و بي ارزش درباره وکالت دادگستري فقط مربوط به دوران ما نمي شود و به نوشته در اشپيگل در سال 1989 که يک صفحه تمام درباره اين موضوع نوشته بود اين موضوع به هيچ وجه رابطه اي با از دست رفتن اعتبار وکلا در جامعه ندارد . در سالهاي قديم چهره مشابهي از وکلا ساخته شده بود .
از يک سو تمجيد زياد ، مثلا يک شعر قديمي ژرمني وکيل را به عنوان شواليه قانون مي ستايد . در Codex Justitianus در 1500 سال پيش نوشته شده بود وکلايي که مشکل حقوقي را حل مي کنند و فرد گرفتاري را کمک مي کنند تا حق خود را پس بگيرد کم ارج تر از کساني که براي کشور و خانواده خودشان خدمت مي کنند نيستند . يک شهردار فرانسوي به نام داگوسو Schwaermte در سال 1813 تعريف کرده است که وکالت دادگستري امروز مانند هميشه يک دانش و يک هنر است . او مي گويد همانقدر قديمي چون قضاوت همانقدر اصيل چون پاکدامني و همان اندازه مهم مانند عدالت . ديدفوير باخ در سال 1821 در رابطه با ملاحظات او درباره جامعه و رشد عدالت گستري گفته است که ماموريت وکيل مدافع بر پايه حق ازلي و ابدي و همچنين عدم برابري انسانها از لحاظ استبداد و بضاعت و توانايي است
براي رودولف فن گنايست سال 1867 ، سال ايجاد وکالت آزاد است و اولين شرط براي رفورم در دادگستري اتريش را ايجاد وکالت آزاد مي داند و آن را نقطه ارشميدس نام مي نهد که از آن مبداءروابط نادرست در دادگستري پروس دوباره از مسيرهاي حقوقي به مبداء آن پس فرستاده مي شود .
از طرف ديگر در کتاب Corpus Juris Fridericianum وکلاي دادگستري مورد سرزنش قرار مي گيرند که « بيشتر در اين مورد تلاش دارند که دعوي را به نفع موکل تمام کنند و کمتر به فکر روشن کردن حقيقت امر و واقعيت هستند . » « تمام ابزار و هنر دفاع را به کار مي برند تا حقيقت را کتمان کنند و حقيقت را رنگ ديگري بزنند و آن را در جهت خلاف اعمال کنند . » فردريش کبير در فرمان خود به کابينه اش اين امر را مخالف طبيعت امور توصيف مي نمايد که طرفين پس از اقامه دعاوي و شکايات خود مستقيما مورد سوال قاضي قرار نگيرند بلکه مسايل ناچيز خود را به وسيله وکلاي غني مطرح نمايند . او مي افزايد اين وکلا تمايل بسيار دارند که دادرسي طولاني بشود و دعاوي افزايش يابند چون که درآمد آنها به اين طريق افزايش مي يابد و تمام ثروت آنها از اين راه کسب مي شود . وقتي که قاضي پرونده را بعد از اينکه وکيل با لوايح خود حقيقت را در جهت منافعش وارونه يا به طور ناقص جلوه بدهد ، به دست بگيرد طبيعي است که حکم کننده مسير حق را گم کرده در نتيجه دلايل غير مسجل را مي پذيرد و چون در بيراهه ايجاد شده مي افتد اغلب در پايان به طور ناخواسته به دادن راي غير منصفانه مجبور مي شود . 
فردريش به اين جهت بالاخره پس از مدتي وکالت را ملغي کرد و زماني که وکلا بعد از آن لااقل به عنوان آماده کننده موضوعات براي قضات غير قابل صرف نظر بودن خود را ثابت کردند ، آنها را به صورت شبيه به مامورين دولت و به عنوان دستياران مشورتي Assistenzraeten و سپس کميسر دادگستري Justikanmissare به کار گرفتند و آنها را حقوق بگير دولت ساختند و در نهايت طبق قانون آنها را Rechtsanwalt ناميدند و وکيل يا نماينده حقوقي در اين تاريخ دوباره اجازه فعاليت به عنوان وکيل دادگستري يافت . در اغلب ايالات ديگر آلمان مامور دولت شدن وکلا تحقق پيدا نکرد ولي در آنجا نيز به استثناي ايالت ورتمبرگ که موقعيتي قابل افتخار داشته اند و عموما وکلا داراي موقعيتي نيمه دولتي بوده اند . وکلا اغلب به عنوان افراد کمک دهنده به دادگاه تنزل مقام پيدا کردند و تحت نظارت دادگاه قرار گرفتند و اين نظارت در طرز رفتار آنها در دادگاه ، در زندگي خصوصي و از آن بدتر در مورد مفيد بودن يا نبودن دادرسي اعمال مي شد . با همه اين بندهايي که قانون ايجاد کرده بود البته در نيمه اول قرن 19 آگاهي وکلاي دادگستري افزايش يافت و وکلا به تدريج براي مبارزه جهت آزادي خود با هم متحد شدند . البته بندهايي که به دست و پاي آنان بسته شده بود بالاخره با تصويب قانون وکالت در سال 1878 توسط رايش که به موجب آن وکالت آزاد به رسميت شناخته شده بود برداشته شد .
2 – تاريخچه اي که گفته شد فقط در لباس رسمي ، کلاه و لباده اي که توسط مقامات براي وکلا تعيين شده بود تا از دور قابل تشخيص باشند خلاصه نمي شود بلکه شامل ريشه هاي تاريخي بسياري از پيش داوري هاي مردم درباره وکلا که متاسفانه هنوز هم در جامعه وجود دارد نيزمي گردد . مثل اينکه وکيل دادگستري را با دستياران دادگاه در قرن گذشته مقايسه مي کنند ، مطلبي است که از همه پرسي سال 1986 به دست آمده است . هر چند که از زمانهاي قديم دادن جواز مشاوره حقوقي جدا و خارج از دادگاه شناخته شده بود ولي مقامات پروس وکلا را محدود کرده بودند که فقط در مرحله دادرسي به عنوان کمک قاضي فعاليت کنند و از وکيل دستياري براي دادگاه ساخته بودند . وکيل مطابق قانون 1849 پروس ظاهرا عنوان وکيل دادگستري را به خود اختصاص داده بود ولي در عمل همچنان مانند سابق که « کميسر دادگستري » ناميده مي شد وظيفه اش فرمانبرداري از قضات بود .
به دليل وابستگي او به دادرسي تنها منبع درآمد او هم همان شرکت در مراحل دادرسي بود . براي او فقط زماني يک موضوع منجر به گرفتن وکالت مي شد که مساله در دادگاه طرح و دادرسي شروع مي گرديد . از اين رو شبهه غير قابل انکاري ايجاد شده بود و آن اينکه هر چه دستمزد وکلا در دادرسي کمتر بود آنها سعي مي کردند دادرسي را طولاني تر کنند تا از اين طريق درآمد بيشتري کسب نمايند .
وابستگي وکلا به دادگاهها و انتظار دادگاهها نسبت به مطيع بودن وکلا يا تبعيت آنان از دادگاه ، باعث سست شدن اعتقاد مراجعين نسبت به آنان مي شد و اين فکر را در مردم تقويت مي کرد که وکيل فقط به منافع موکل خود فکر مي کند و يا لااقل در درجه اول منافع موکل اوست که همه اعمال او را هدايت مي کند . سيستم قضائي آن دوران نقش وکيل را نه در قالب يک عنصر دست اول براي احقاق حقوق موکلش در مقابل دادگاه ، بلکه به صورت عاملي تحت اراده و عنصر زير دست دادگاه براي احقاق حقوق عامه تعيين کرده بود . وکيل مهره اي بود در محاق قدرت و زير سايه دادگاه و از نظر مردم دست او با قضات در يک کاسه فرو مي رفت و با ساز قاضي مي رقصيد يا اينکه مجبور بود جلب رضايت او را بکند و تاثيري در راي قاضي نسبت به قضيه نداشت . وکيل که وظيفه او فقط روشن کردن قضيه بود کمتر مي توانست با اظهارات حقوقي خود دادگاه را قانع کند و بيشتر از طريق تشريح و توصيف واقعه عمل مي نمود . اين امر باعث شده بود که بسياري از متداعيين وظيفه وکيل خود را فقط در تشريح دعوي خود مي ديدند تا از آن طريق يک نتيجه مناسب حقوقي به دست بياورند يا حتي با توجه به ضرب المثلهاي آن دوران مرتکب دروغ پردازي معمول وکلا در دادرسي بشوند . 
وضعيت بد اقتصادي وکالت در قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم بسياري از وکلا را به اين اعمال مجبور مي کرد و از طرف ديگر نگراني موکلين را که وکيل کوشش خواهد کرد آنها را با مخارج غير لازم و يا من غير حق متضرر نمايد تقويت مي نمود . علاوه بر اين در بسياري از ايالات آلمان وکيل بر اساس ارزش موضوع وکالت ، حق الوکاله دريافت نمي کرد بلکه بر طبق تعداد صفحات لايحه اش دستمزد مي گرفت و اين امري است که هنوز باعث شنيدن ضرب المثلهاي منفي در خصوص وکلا مي باشد از قبيل اينکه وکلا براي اين زياد مي نويسند چون که بسته به مقدار آن پول مي گيرند . در اين خصوص گانز Gans به درستي مي نويسد که در آلمان از قرنها پيش از طريق اعمال تفتيش عقايد در امر دادرسي حقوقي و کيفري و به وسيله مامورين مخفي قضائي و تحت اقتدار قضات و پرونده سازي و قوانين فراوان غير عقلايي ، ارزش وکيل دادگستري به نازل ترين درجه خود رسيد و زنجيرهاي مقررات شغلي و منافع حقير تعيين شده براي او شرف او را در جامعه لکه دار نمود .
مزيد بر آن مقامات حاکمه ، جامعه نامطلوب وکالت را از صافي موانع گزينشي مي گذرانيدند ، نامطلوب از اين نظر که با اين همه باز هم بايد تعدادي وکلاي غير وابسته در آن روزگار باقي مانده بود باشند که توانسته بودند از تمام موانع بگذرند و در جامعه وکالت باقي بمانند . به همين دليل در پروس تعداد قضات چهار برابر تعداد وکلا بود .
اين تعداد کم از وکلا اغلب نمي توانستند وراي وظايف دستياري خود براي دادگاهها به علت کمبود وقت ، فعاليتهاي ديگري در زمينه مشاوره حقوقي انجام بدهند . اين مطلب باعث شد که در ابعاد وسيعي مشاوره هاي حقوقي خارج از دادگاه و انجام مقدمات طرح دعوي به افرادي که به هيچ وجه براي امر وکالت تربيت نشده محول بشود که نام آنها را وکلاي کناري گذاشته بودند و اين افراد غالبا بدون هر گونه احساس مسووليتي طرح دعوي يا تعقيب آن را به دست گرفته و نقش فوق العاده اي در به وجود آمدن تصوير ناپسند براي وکلا داشته اند بخصوص که بخشا تبديل به وکلاي رسمي نيز مي شده اند .

دو – مفهوم

به پيش داوري هاي گفته شده نبايد امروز زياد بال و پر داده شود حتي اگر ما مجبور باشيم که هنوز براي رفع آنها تلاش کنيم . طبق آمار عمومي نيمي از مردم مي گويند که نمي خواهند در عمر خود يک بار هم از کمک وکيل برخوردار باشند . از طرف ديگر همه پرسي هاي متعددي از سالها پيش نشان مي دهد که اهميت و اعتبار وکلا در جامعه مقام دوم را به خود اختصاص مي دهد . از طرفي در همه پرسي هاي همسطح همه پرسي قبلي ، دو سوم اشخاصي که قبلا با وکيل سر و کار داشته اند مي گويند که از خدمات آنها راضي بوده اند . از اين همه پرسي ها نتيجه گرفته مي شود که :
سوء ظن نسبت به وکلا در درجه اول با کساني است که هرگز با وکيل تماس نداشته اند . اگر از پرسش شوندگان راجع به دلايل انتقاد آنها از وکلا پرسيده شود ، اين افراد يقينا در درجه اول جوابي را که ميشاگوتمن Micha Guttmann در موارد ديگري داده بود خواهند داد که « خدا را شکر مي کنم که ما تا به حال با وکيل دادگستري سر و کار نداشته ايم ولي ما به طور متواتر بدگويي از آنها را مي شنويم . »
وکالت دادگستري امروز تصوير کاملا متفاوتي را از خود ارائه مي کند . صلاحيت او به صورت فوق العاده اي افزايش يافته و شرايط خارجي نيز کاملا تغيير يافته اند . مدتهاست که ديگر وکيل دادگستري فقط از طريق طرح و تعقيب دادرسي ارتزاق نمي کند . در سال 1990 واسيلفسکي Wasilefski در يک بررسي آماري به نتيجه هاي زير رسيد که وکلاي دادگستري 70 % موارد داوري که در آن دخيل بوده اند را در خارج از دادگاهها حل و فصل نموده اند و امروزه مهمترين فعاليتهاي وکلاي دادگستري هم از نظر اشتغال و هم از نظر کسب درآمد آنها در همين زمينه است نه در زمينه طرح و تعقيب دعوي در اين مورد دارن دورف Dahrendorf افزايش مقدار دعاوي ندانسته است بلکه به عکس آمار نشان مي دهد که در حالي که مثلا از تاريخ 1/1/1986 تا 1/1/2000 تعداد وکلا از 486058 نفر به 104067 نفر يعني 9/113 % افزايش داشته ، برعکس تعداد دعاوي مدني در اين دوران تنزل يافته است . نه فقط به مناسبت فعاليتهاي خارج از دادگاه وضعيت وکالت دچار تغيير يا دگرگوني شده باشد بلکه در جهان تغييرات شگرفي در جامعه شناسي و همچنين تغييرات بسياري در جامعه به وجود آمده است . 
کساني که اکنون به عنوان وکيل اشتغال دارند مانند سابق فقط از طبقه اشراف نيستند بلکه از تمام طبقات اجتماعي مي باشند . مرجع جديد براي صدور جوازهاي وکالت ترکيب سني وکلا را به طور کلي دگرگون کرده است و يک تغيير شگرفي در جوان نمودن اين شغل ايجاد شده و اين امر جدايي وکلا از جامعه را از بين برده و از طرف ديگر تقاضا براي مشاوره هاي حقوقي از طرف همه طبقات اجتماعي و به عبارت ديگر احتياج مردم به کمکهاي حقوقي در رابطه با تقاضاي مشاوره و کمک حقوقي در امور روزمره دائما افزايش يافته است که من ( نويسنده ) به اين موضوع دوباره خواهم پرداخت . در اينجا يک حرکت اجتماعي در حال تشکيل است و آن اينکه مناسبات بين مردم و وکلاي دادگستري هر زمان بيش از پيش بر يکديگر اثر مي گذارند براي به وجود آمدن اين مناسبات آزادي و استقلال وکلا عنصر تعيين کننده بوده و هست .
از زمان پايان سيستم مطلق گرايي Asbolutismus و برقراري يک سيستم حقوقي مبتني بر آزادي ، وظيفه قانون اين است که قدرت دولت قانوني را محدود کند و از اين طريق محيطي را به وجود بياورد و محافظت کند که در آن مردم بتوانند درباره سرنوشت خود تصميم بگيرند . اصول قانون اساسي Soziale Komponente در اين باره مقرر مي دارد که قانون ، آزادي را حمايت مي کند . قانون حمايت اجتماعي را به مردم عرضه مي کند .
با صرف قانونگزاري تمام کارها درست نمي شود . قانون مي تواند نه فقط به وسيله قانون شکنان که تعمدا قانون را رعايت نمي کنند مورد تجاوز قرار گيرد بلکه به گفته اشترن Stern اين يک واقعيت ابدي است در جايي که بشر مراحل احقاق حق را تعقيب مي کند اشتباهاتي نيز پيش خواهد آمد و ممکن است سهوا بي عدالتي هايي به وجود بيايند . يک تجربه ديگر نشان مي دهد که تمام بکارگيري قانون از طريق دولت ، تلاشي است براي اعمال قدرت و به طور ناخودآگاه اين مساله دچار اين ميکروب مي شود که موانع مزاحم قانوني در مقابل مسايل مهمتر فدا گردند يا اينکه آنها را در مقابل يک حکم يا نظم قوي تر کمي به کنار بزنند . اين گونه اعمال در تمام زمينه هاي زندگي انساني و اجتماعي گسترش يافته اند . هر کجا که عوامل موجود در تقابل نيروها به علت محيط اقتصادي يا تفاوت نيرو و توان صاحبانشان داراي توازن نباشند به طور خودآگاه يا ناخودآگاه نيروي قدرتمندتر سعي مي کند که سهم بيشتري در اين بازي از آنچه را که قانون براي او در نظر گرفته است به خود اختصاص دهد و آن طرفي که در موقعيت بدتر قرار دارد و ضعيف تر است سعي مي کند که حق بيشتري از آنچه قانون براي او پيش بيني کرده است مطالبه کند .
ولي از طرف ديگر از مردم ما در خصوص اعمال صحيح قانون بيش از حد خواسته شده است . کشور قانونمند ما از مدتها پيش تقريبا روابط زندگي مردم را به طور وسيعي در چهارچوبهاي قانوني قرار داده است . براي مردم خيلي از مواد قانوني کاملا ناآشنا هستند . آنها بدون استفاده از کمک حقوقي نمي توانند اين قوانين را رعايت نمايند . آنها اگر هم که از وجود قوانين مطلع باشند ترمينولوژي و زبان حقوقي که مردم با آن بيگانه هستند باعث مي شود که آنها بسياري از قوانين را بدون کمک حقوقي نتوانند بفهمند و بنابر اين نتوانند آن را درست رعايت کنند . در هر صورت اين امر باعث سوء تفاهم بسيار مي گردد . همين مطلب در خصوص آراي دادگاهها و احکام اداري نيز صادق است . به اين ترتيب که يک شهروند به افرادي وابسته است که آنها اين متون را بشناسند و تا به او بگويند که حقوقش چيست و تا کجا اين حقوق ادامه داشته و به کجا ختم مي شود و براي احقاق حقوقش در کنار او قرار بگيرند . براي اين امر توانايي تخصصي لازم است و آن را ممکن است در بسياري از مشاغل يافت ، ولي تنها توانايي کافي نيست . 
مردم لازم دارند که مشاورين و وکلاي حقوقي داشته باشند که در خيلي از موقعيتها بدون هيچ گونه محدوديتي به او اعتماد کنند و از او مطمئن باشند که کاملا غير وابسته است و البته با رعايت قانون ، فقط سعي در احقاق حق موکل خواهد نمود و به منافع شخص ديگري توجه نخواهد کرد . فقط در اين زمان موقعيت برابر و وسايل دفاع برابر براي مردم در مقابل طرف تضمين مي گردد . فقط وقتي مقدمات آن فراهم مي شود که در مواردي که لازم باشد موکل در مقابل مشاور خود تمام اسرار شخصي خود را نيز بتواند باز کند براي اين منظور هم در گذشته بوده و هم اينک شغل وکالت دادگستري در نظر گرفته شده است . او براي اين منظور وجود دارد که يک قضيه را توسط تبادل لوايح يا اظهارات و پاسخگويي به اظهارات به پيش ببرد و يا اينکه از آن دفاع کند . فقط در چنين صورتي ممکن است که در موارد مشکل نتيجه به حقي حاصل گردد . بنا به نوشته روزنامه « اشترن » موازين حقوقي ، زنده به اظهارات و پاسخ به آنهاست . اين کهنه ترين سيستم براي حل دعاوي است که ما مي شناسيم . وکيل به دنبال امکان تفسير يا کمبود يا نقص در قوانين مي گردد تا از آن به نفع موکلش مدد بگيرد . به اين دليل نمي توان گفت که وکيل يک کلاهبردار قانوني است بلکه چنان که « هاينريش هاينه » مي گويد وکيل دادگستري آنچه که در چهارچوب قانون يا در وضعيت آزاد در اختيار او قرار دارد را فهميده و آن را باز مي کند . 
وکيل دادگستري از طريق انجام وظائف و اعمال تجربه ها و توانايي هاي خاص خودش به اين توانايي دست مي يابد . براي هيچ کس ديگري غير از او اين همه قضاياي مختلف مطرح نمي گردد . او بهتر از هر کس ديگري علتهاي پشت پرده اين اختلافات را درک مي کند . به اين دليل طبيعي است که وکيل در موارد مشابهي گاهي در اين طرف و گاهي در سمت ديگر قرار گيرد . او با موقعيت هر دو طرف آشنا مي شود . اين امر ديد لازم براي حل مشکلات به او مي دهد . آنچه وکيل را به آن متهم مي کنند ، اينست که او امروز اين موضوع را و فردا درست موضوع مقابل آن را مورد دفاع قرار مي دهد ، اين امر در حقيقت جزو موارد ممتازه اين شغل است : لزوم اينکه موضوعات متضاد با هم را بتوان مورد دفاع قرار داد وکيل را قادر مي سازد که هر مورد را در هنگامي که به او مراجعه مي نمايند دوباره بازبيني کند و روي پيش داوري هاي خود عمل ننمايد و هر بار مورد را با سيستم حقوقي بررسي کند و قدرت و ضعف قضيه را آن طور که بايد ، بسنجد .
البته شغلي که براي مردم وظيفه غير قابل چشم پوشي دفاع از طريق بيان اظهارات و پاسخ به آنها را انجام مي دهد و هميشه آماده است به هر آنچه که در راه احقاق حق موکلش قرار دارد حمله کند طبيعي است که هدف کينه جويي ها و مخالفتها قرار بگيرد .
به اين دليل يکي از اصول ابتدايي حکومت قانون اين است که حکومت اين شغل را به رسميت بشناسد و وکيل را در مقابل هر شخصي مورد حمايت قرار دهد ، تا بتواند شغل خود را به طور آزاد انتخاب و انجام بدهد و او را فقط ملتزم به قانون نه چيز ديگري بنمايد . چنان که اين موضوع در مواد 1 تا 3 BRAO قانون وکالت پيش بيني شده است .

1 – « وکالت آزاد » در درجه اول يعني غير وابسته بودن در مقابل دولت . وکالت آزاد نه تنها اين امر که وکيل داراي شغل دولتي و يک موقعيت رسمي باشد را نفي مي کند بلک بر طبق قانون حتي قبول مسووليتهايي که باعث عدم اعتماد مردم و وابستگي وکيل به دولت بشود را منع شده است بخصوص مشاغلي که مربوط به خدمات عمومي دولت مي باشد ( ماده 7 شماره هاي 8 و 14 و مواد 5 و 8 قانون وکالت ) . اساس وکالت آزاد همانطور که هميشه دادگاه قانون اساسي فدرال بر آن تاکيد داشته است ، در جهت مقابل کنترل و ولايت دولتي قرار دارد . به اين معني که براي انتخاب اين شغل کساني که مدارج تخصصي آن را طي کرده باشند آزاد هستند ( ماده 6 پاراگراف 2 BRAO قانون وکالت ) . به دلايل مربوط به آزادي شغل وکالت نمي توان فکري براي محدود کردن آن نمود و آزادي از کنترل شدن به وسيله دولت و ولايت دولت به اين معني است که دولت نمي تواند دخالتي انجام بدهد و هجوم غير قابل کنترل به اين شغل را متوقف کند . آيا وکالت دادگستري يک پناهگاه مورد اعتماد مردم است ؟ همانطور که « گنايست geneist » در سال 1867 ميلادي گفته است ، به اين ترتيب اتاق وکيل دادگستري محل پناه بردن مردم است ، جايي که در آن آنچه که قابل پرسش نيست را بايد بازگو کند . تا جايي که قانون راجعه به شنود در دوره قانونگزاري اخير در خصوص شنود اتاق وکلاي دادگستري آنها را فقط زماني قابل اعمال دانست که وکيل خود مظنون به شرکت در اعمال باندهاي جنايتکاري باشد . امروزه نيز نه فقط اين امر قابل فهم نيست بلکه بيم آن مي رود که مقامهاي رهبري مملکت مظنون به آن بشوند که اعتقاد خود را نسبت به حقوق شهروندان يعني حفاظت و حمايت از وکيل را – از اين جهت که وکيل دادگستري وظيفه حمايت از شهروندان را به عهده دارد – از دست داده اند .
آزادي از کنترل و قيمومت دولتي به معناي استقلال سياسي است و از اين طريق است که وکلا نمي توانند مانند مامورين و مسوولين دولتي ملتزم به قوانين اساسي دمکراتيک بشوند . اگر دولت ، وکلا را بر اساس وفاداري آنها به نظام انتخاب مي کرد که ديگر حمايت از حقوق مردم تحقق نمي يافت همانطور که قوانين مربوط به دوران حکومت نازي در آلمان يا پس از آن در سيستم حکومتي آلمان شرقي سابق مفاسد آن را نشان دادند . ماده 7 شماره 6 BRAO آيين نامه فدرال وکلاي دادگستري به همين دليل فقط زماني قوانين اساسي دمکراتيک را در مورد وکلا قابل اجرا مي داند که وکلا اقدام به ارتکاب عملي بنمايند که به موجب آن مبارزه آنها عليه نظام آزادي و دمکراسي آلمان در قالب جرم مشخص صورت بگيرد . به همين جهت دادگاه قانون اساسي آلمان اين گونه وکلا را علي رغم ضديت آنها با اصول آزادي و دموکراسي واجد شرايط لازم براي وکالت دانسته است ( ماده 7 شماره 5 همان کانون ) .
استدلال دادگاه اين بوده است که مبارزه وکلاي مزبور عليه اصول آزادي و دموکراسي از طريق توسل به وسايل مجرمانه ، اثبات نشده است . ماده 7 شماره 6 BRAO مستند به دلايل مهمي است ، اول اينکه شرط يا معيار اعتقاد به قانون اساسي در خصوص حکومت آزادي و دموکراسي وسيله کنترل و نفوذ بر وکلاي دادگستري به دلايل سياسي خواهد شد . در اين صورت وکلاي دادگستري در هنگام دفاعشان از کساني که متهم به ضديت باشند يا کساني که واقعا عليه نظام مي باشند ، نمي توانند به صورت مطمئن وظيفه وکالتي خود را انجام بدهند . دوم آنکه بايد قوانين ما پيش بيني مي کرد که اين گونه افراد نيز وکلايي را که مورد اطمينانشان باشند پيدا کنند يعني کساني را که آنها هم مانند ايشان عليه حکومت « ما » مبارزه مي کنند ( منظور حکومت آلمان است ) .
لازمه اين امر اغلب اين است که وکيل از نظر روحي نوعي نزديکي با موکل خود داشته باشد . به دليل مزبور صنف وکالت بايد با اين امر بسازد و با حضور اين افراد به زندگي خودش ادامه بدهد . وکلايي که با اشخاص گفته شده سنخيت داشته باشند ولي قواعد حکومت ما را نيز رعايت نمايند ، بنابر اين وکيل دادگستري براي حفظ منافع حکومت نيست بلکه او موظف است که منافع موکل خود را حفظ نمايد .
لازم به ذکر است در زماني که مساله جواز و بررسي فعاليت وکلا در رابطه با اتحاد دو آلمان مطرح گرديد خيلي ها مي خواستند که در خصوص وکلاي دادگستري آلمان دموکراتيک ( آلمان شرقي ) نيز همان ضوابطي اعمال بشود که در مورد پذيرش کارمندان و مسوولين دولت مزبور در آلمان متحد مورد عمل قرار مي گرفت . اين مساله مشکلات عديده اي به وجود مي آورد بنابر اين مطلب مزبور در قانون آزمايش براي دادن مجوز به وکلاي دادگستري مورخ 24/7/1992 فقط منحصر به وکلايي گرديد که عليه اصول حقوق بشر و حاکميت قانون مرتکب تجاوز شده بودند . اين اتهام مي توانست فقط عليه تعداد بسيار محدودي عنوان بشود .
2 – استقلال از حکومت در عين حال به معني استقلال از دادگاهها و در مقابل آنها نيز مي باشد . وکالت دادگستري بنا به قول ردکر Redeker « به هيچ وجه ستون دادگستري نيست بلکه مشاور و نماينده شهروندان است » از هيچ اقدامي که بشود از طريق آن وکلا را به دادگاهها نزديک کنند تاکنون کوتاهي نشده است » ، براي اين منظور عمدا تعريفي قانوني از وکلاي دادگستري ارايه دادند که به موجب آن وکيل به عنوان يک « اران قضائي » تلقي شد ( ماده 1 آيين نامه وکالت BRAO ) . ولي رومان هرتزوگ Roman Herzpg در سال 1971 به حق گفت که عنوان « ارگان سازمان قضائي » فقط از ديدگاه ايدئولوژي حکومتي بيان شده و فاقد هر گونه محتواي حقوقي است . 
با توجه به تعريف دادگاه قانون اساسي آلمان در کشور آزاد و دموکراتيک وکلا به عنوان مشاور حرفه اي و نماينده تظلم خواهان در کنار قضات و دادستانها يک نقش مستقل و مهم در مبارزه براي احقاق حق را اداره مي کنند و تعابير قانوني نمي توانند مجوزي براي دخالت در مواقعي که وکيل طبق الگوي خاصي عمل نميکند باشند . اين مطلب اغلب فراموش مي شود که قانون از « ارگان دستگاه قضائي » صحبت نمي کند – بلکه از « ارگان مستقل دستگاه قضائي » و اينکه سازمان قضائي مشاورين و وکلاي خارج از تشکيلات قضائي را نيز شامل مي شود – حکايت دارد . وکيل بايستي گاهي در مقابل قاضي يا عليه او و بر خلاف پيش داوري يا تشخيص غلط او از حق موکل خود دفاع يا دعوي نمايد . به اين ترتيب او يک نقش مهم بلکه مهمترين نقشي را که سيستم حقوقي ما براي کنترل کردن قضا ايجاد کرده افاده مي کند . 
وکيل دادگستري يک نظريه مثبت به نفع موکل خود را فقط در صورت داشتن انديشمندي لازم و سرسختي و تنها در صورت استقلال کامل در مقابل قوه قضائيه پيش مي برد . او را نبايد عقوبتي از جانب دادگستري يا دادگاه شغلي مورد تهديد قرار دهد . به همين جهت جزو هسته اصلي استقلال او اين حق است که بدون ترس در دفاع براي احقاق حق کلمات شديد و عبارات موکد و اصطلاحات روشن و آشکار به کار برد تا بتواند پيش داوري هاي احتمالي قاضي را روشن کند .
البته به تجربه ثابت گرديده است که هميشه حالت تهاجمي و جر و بحث براي پيشبرد منافع موکل کارساز نيست . از طرف ديگر بايستي تصميم گيري در اين زمينه به خود وکيل واگذار بشود . در غير اين صورت يک امکان بي حد و حصر براي تحت نفوذ قرار دادن وکيل برخلاف منافع موکلش به وجود مي آيد . بنابر اين انتظار هر گونه مراعاتي از طرف وکيل در مقابل نماينده دادگستري صحيح نيست زيرا که وکيل در خصوص مباره در راه احقاق حقوق موکلش يک زبان کاملا گويا و صريح لازم دارد . وکيل نه در مقابل دادگاه بلکه در مقابل قانون مسوول است . در اينجا هم دادگاه قانون اساسي اتحاد ناميمون بين دادگستري و مسوولان موظف کانون وکلا ، که روابط دوستانه اي با نمايندگان قوه قضائيه دارند را با راي خود بر هم زد به اين صورت که ديگر به دهان وکيل دادگستري نمي توان دهان بند زد و قوانين انتظامي وکالت اين موقعيت را از وکيل نمي گيرند که او هم مانند هر فرد ديگري براي حفظ حقوق خود از طريق اعمال اختيارات قانوني خود قيام کند . شايد در مورد اينکه دادگستري هاي محلي به سنگرهايي در مقابل ساير وکلا تبديل شده بودند تقصير متوجه محلي کردن وکالت بوده است ولي به گفته ردکر Redeker تفاهمي بين دادگاههاي اختصاصي و کانونهاي وکلا به وجود آمده بود که وکلا با دادگاههاي محلي خود کار بکنند . قانون مورخ 1/1/2000 در خصوص پذيرش وکلا نزد همه دادگاههاي استان نه فقط با دست و دلبازي عمل کرد بلکه به آزادي اعمال حرفه وکالت نيز افزود .
3 – آزادي حرفه وکالت يعني آزادي او در مقابل شخص ثالت . اين موضوع وکالت را از هر شغل تخصصي ديگر که مشاوره عرضه مي دارد جدا مي کند . هر کس که نزد مشاورين ادارات مراجعه مي نمايد فقط بايد انتظار داشته باشد که در چهارچوب مقررات مربوطه به همان منظوري که از بالا تعيين گرديده است راهنمايي بشود . مثلا همکاران بيمه هاي حقوقي مجبورند که منافع شرکت بيمه خود را حفظ کنند و مشاوره هايي که مي دهند با توجه به آن منافع خواهد بود . بالاخره اين امر شامل حال سردفتران اسناد رسمي نيز مي گردد . آنها حق ندارند که نماينده منافع يک طرف باشند و بايد منافع طرف مقابل را نيز در نظر بگيرند . وظيفه آنها ايجاد تعادل بين منافع طرفين است در صورتي که وکيل دادگستري فقط موظف به حفظ منافع موکلش است نه منافع واقعي يا منافع والاتر مربوط به عموم يا يک اداره يا در نظر داشتن منافع طرف . به اين جهت او نبايد متعهد به قيدي باشد که جلوي تعقيب منافع موکلش را بگيرد . به گفته هويسن Heussen وظيفه وکيل در حفظ يکجانبه منافع موکلش به همراه وفاداري به قانون مي باشد و به اين جهت مشاورات او براي موکلش به نحو برجسته اي با ساير مشاورين متفاوتي باشد .
4 – طبعا حفظ يک جانبه منافع موکل بدون حد نيست . به عنوان يک وکيل دادگستري شخص وکيل نسبت به قانون متعهد است . به گفته هويسن وکلاي دادگستري پارتيزان نيستند بلکه رعيت زارع هستند که با وضعيت موکل خود همچنين قانون و حق را نيز تضمين مي کنند . آنها اجازه دارند که فقط فضاي آزاد موجود را مورد استفاده قرار دهند و نه اينکه قانون شکني بکنند . آنها متعهد به حقيقت و واقع هستند و موظف هستند که از تزوير در دادرسي خودداري کنند . پيشنهادات غير مشروع موکلين که مخالف حق و واقع باشند نيز بايد مورد توجه وکيل قرار گيرند و از اين جهت آزادي وکالت به معناي آزادي در مقابل موکلين نيز مي باشد . وکيل موظف است که منافع موکل خود را در چهارچوب قواعد حقوقي اعمال و نمايندگي کند . او اجازه ندارد که خود را به عنوان وسيله اي براي قانون شکني در اختيار موکل بگذارد . در اين صورت امروزه که معمولا سودجويي بر حق جويي پيشي گرفته است ، خطر بزرگي متوجه جامعه وکالت خواهد شد .
اغلب پيشنهادات نامشروعي از طريق افراد يا اشخاص حقوقي ( شرکتها ) به وکلا مي شود که به نحوي که انسان نمي تواند نسبت به آنها ظني ببرد و در ظاهر نيز کاملا مطيع قانون به نظر مي رسند ، براي همين بسيار مهم است که وکلا طبق ماده 43 پاراگراف 1 BRAO آيين نامه وکلاي آلمان موظف هستند که از استقلال مالي و شخصي خود حفاظت کنند . روابط وکيل و موکلش به گفته ردکر Redeker بر اساس اعتماد برقرار شده است . اعتماد در مقابل طرفهاي دعوي اعتماد به وکيل در مقابل مقامات ، مراجع و دادگاهها و اعتماد به اينکه وکيل در تمام موارد به طور کارشناسي و صحيح و جدي کار او را پيش خواهد برد . روابط وکيل و موکلش همچنين استوار بر اعتماد به اين است که وکيل موکل را در مقابل قانون شکني حفظ مي کند يا اينکه او را در مرزي متوقف مي کند که قانون براي همه ما تعيين کرده است .

سه – آينده خدمات حقوقي

پس از توصيف چگونگي تکوين و مفهوم وکالت آزاد حالا مطلبي هم در خصوص مساله چشم اندازي که از آن براي مجموعه سيستم قضا حاصل مي شود بيندازيم . من از کلمه ترکيبي سيستم قضائي فقط مفهوم دستگاه دادگستري را برداشت نمي کنم . بلکه کليه اعمال قضائي و حقوقي که در موارد مختلف احقاق حق و دفاع انجام مي شود را مشمول آن عنوان مي دانم .
1 – خطر مستقيم براي استقلال وکالت در مقابل حکومت و دادگاهها در حال حاضر در آلمان وجود ندارد . ولي تلاشهاي زياد در راه تغيير قانون رازداري وکلا از طريق تغييراتي در قانون مبارزه با شستشوي پولهاي نامشروع بدون بر جاي گذاشتن اثرات مخرب نخواهد ماند .
2 – قانون جديد شغل وکالت در خصوص عنصر استقلال وکلا و وظيفه خاص وکيل در مورد رعايت منافع موکلش تاکيد بيشتري نموده و آن را مشخص تر بيان کرده است و آن قدم مهمي در يک راه صحيح بود .
3 ـ تاثير وکالت در کنترل کردن دستگاه قضائي بسيار مهمتر از هر عنصر ديگري است . هنوز هم مانند سابق 35 % آراي دادگاههاي شهرستان و 58 % آراي دادگاههاي استان فصل کننده دعاوي نيستند و نقض مي شوند .
اين امر مربوط به ايجاد دعاوي يا عادت مردم يا وکلاي آنها به اعتراض نسبت به آرا نيست . اينکه تقريبا يک سوم اعتراضهاي پژوهشي تماما يا بعضا همراه با موفقيت هستند دليل اين امر است که چقدر استفاده از اعتراضات در مراحل دادرسي و دخالت وکيل در آن مراحل دادرسي موثر در احقاق حقوق شهروندان مي باشد .
بسيار جاي تاسف است که با حمايت بخشي از قوه قضائيه ، مجلس قانونگزاري آلمان گاه و بيگاه سعي مي کند که با کوتاه کردن و حذف مراحل آيين دادرسي و حقوق تظلم خواهي شهروندان که از ضروريات حقوق مادي آنان است ، بخصوص اقدام به حذف مراحل دادرسي نمايد . اين امر اخيرا با لايحه وزارت دادگستري تحت عنوان لايحه رفورم در آيين دادرسي مدني تحت بررسي است همان طور که قبلا نيز براي انجام اقدامات مشابه آن سعي شده است . وظيفه وکالت در حفظ حقوق موکلين به صورت انفرادي خلاصه نمي شود ، بلکه عبارت از مبارزه عليه تمام آن موانعي است که در آينده ممکن است تحقق واقعي وظايف وکالت را با مانع روبرو سازد . بنابر اين از وظايف وکالت آزاد اين است که درسياست گزاري حقوقي دخالت داشته باشد و شهروندان را در مقابل تحديد موقعيتهاي آنها و در جهت تحقق حقوق حقه ايشان حمايت کند . در اين
زمينه من آرزو مي کنم علاوه بر فعاليتهاي اتحاديه وکلا ، کل وکلاي دادگستري آلمان خيلي بيشتر در اين زمينه فعاليت کنند .
4 ـ تغييرات مصرانه دولت در تعديل حق الوکاله ها که بايد بر حسب زمان افزايش يابد دخالتي است در جهت تحديد استقلال وکلا که ظاهرا بايد انجام بپذيرد . حکومتي که اجازه دهد موقعيت اقتصادي وکيل به طريقي رو به ضعف بگذارد به طوري که وکيل در مقابل وسوسه افراد ثالث ضعيف گردد ، بايد توجه داشته باشد که اين امر نمي تواند به نفع او و جامعه ما باشد و در واقع قانون حاصل از اين دخالت در عمل کمتر به رسميت شناخته خواهد شد .
5 – وکالت آزاد بايد روشنگري مردم را درباره حقوقشان جزو برنامه زندگي خود قرار دهد . در اين زمينه وکلا خاصيت مترجم را دارند . وکيل وظيفه دارد که دعوي را فيصله دهد . برقراري صلح و امنيت قضائي از نظر منافع عملي مردم از بالاترين درجات فرايض مي باشد . وکيل در اين زمينه وظيفه دارد که از طريق تنظيم قراردادها و انشاي انواع پيشنهادها قبل از اينکه دعوي را شروع کند براي رسيدن به يک مصالحه و حل دعوي تلاش خود را انجام بدهد . اگر بشود مصالحه هايي که امروز خارج از دادگاهها انجام مي شود را به مقدار 5 % افزايش داد ، اين موضوع بار دستگاه قضائي را خيلي بيشتر از تمام تغييراتي که در سي سال گذشته در آيين دادرسي مدني انجام شده است ، تقليل خواهد داد . در اين راه ، من آرزو مي کنم که ما وکلا و کل سيستم دادگستري موفق و مويد باشند .



نويسنده:فليکس بوسه وکيل دادگستري آلمان ، بن Felix Busse- مترجم: پرويز تابشيان اصفهاني- وكيل پايه يك دادگستري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان