بسم الله
 
EN

بازدیدها: 747

سلب مالکيت خصوصي بلحاظ منافع عمومي- قسمت چهارم (قسمت پاياني)

  1393/10/16
قسمت قبلي

مبحث پنجم-مصحلت به عنوان مبناي جديد


گفتار اول -1- تعريف مصحلت


چنانکه اهل لغت مصحلت را تعريف کرده اند، وزن و معناي مصحلت مانند «منفعت»است. واژه مصحلت يا اسم مکان به معناي جايگاه و مکان صلاح است و يا مصدر ميمي است به معناي صلاح ديدن و حسن داشتن. همچنين در مفهوم مصدري اش به معناي اصلاح است که ضد آن فساد مي باشد و همين طور در يک معنا مفرد «مصالح»است. 
ابوحامد غزالي شافعي در تعريف مصحلت مي گويد : «مصلحت عبارت است از جلب منفع و دفع ضرر». غزالي بعد از اين تبيين در توضيح معناي فقهي و اصطلاحي مصلحت مي گويد که : مقصود ما از مصلحت، جلب منفعت و دفع ضرر دنيوي و حظ مقاصد بشرينيست بلکه منظور حفظ مقاصد شرع است. مصحلت در اصطلاع علماني دين اسلام عبارت است از منافعي که شارع حکم براي بندگانش لحاظ نموده است. اين منافع به ترتيب اهميت عبارتند از : حفظ دين، جان، عقل، نسل و اموال آنان و منفعت عبارت است از : لذت يا وسيله آن و برطرف کردن آلام يا وسيله رفع آلام. [14]

گفتار دوم-2- مصحلت در موضوع احکام حکومتي


احکام حکومتي تصميماتي هستند که ولي امر در سايه قوانين شريعت و رعايت موافقت آنها به حسب مصحلت وقت اتخاذ مي­کند و طبق آنها مقرراتي وضع نموده و به موقع به اجرا در مي آورد. مقررات نام برده لازم الاجرا و مانند شريعت داراي اعتبار مي باشد با اين تفاوت که قوانين آسماني ثابت و غيرقابل تغيير است. مقررات وضعي قابل تغييرو در ثابت و بقاء تابع مصلحتي مي باشد که آنها را به وجود اورده است. پس احکام حکومتي براساس مصالح جامعه اسلامي (مصلحت نظام اسلامي، جامعه و اسلام) اتخاذ مي گردد.

بنابراين صدور و تنفيذ حکام حکومتي مشروط به مصحلت است. يعني اگر در حکم حکومتي مصحلت است و دين لحاظ نشود اعتباري ندارد. پس در موضوع جواز صدور حکم حکومتي، مصحلت انديشي اتخاذ شده است.

احکام حکومتي برخلاف احکام اوليه و ثانويه که جاعل شارع مقدس اسلام است، واضع آن حاکم مسلمين است. بنابراين اگر اثبات شود که حاکم اسلامي چه معصوم باشد و يا غير معصوم از طرف شرع، حق جعل حکم حکومتي را دارد لازمه اش اين است که تشخيص بلاواسطه يا مع الواسطه مصحلت از جانب حاکم مسلمين، مورد تأييد شارع است.

گفتار سوم3- مصحلت در قانون گذاري شيعه


بعضي از آيات شريفه قرآن کريم، دلالت مي کند که خداوند متعال در جعل حکم، مصحلت واقعي بندگان را توأم با ضعف آنها که مصحلت تخفيف را لازم دارد، لحاظ نموده است. براي نمونه به دو آيه اشاره مي­شود که اولي لحاظِ مصلحتِ تخفيف و دومي لحاظِ مصلحتِ نفس الامري و ذاتي را دلالت مي کند.

«يريد الله ان يُخَفِفُ عنکم و خُلِقَ الانسانُ ضعيفاًء

«خداوند مي خواهد کار بر شما آسان کند، که انسان ضعيف خلق شده است.»

اراده خداوند بر اين تعلق گرفته است که بر شما آسان گير چون انسان ضعيف است و اگر به امور مشقت­آميز تکليف شود از آن فرار مي کند.

«يا ايها الذين آمنوا استجيبوالله و للرسول اذا دعاکم لما يُحييکم».

«اي کسانيکه ايمان آورده ايد چون خدا و رسول شما را به ايمان دعوت کننده اجابت کنيد تا به حيات ابد رسيد».

بنابراين مهم ترين مصحلت که همان حيات طيبه و اخروي است مدّنظر دعوت انبياء و تکاليف الهي است.

در روايات معصومين (عليهم السلام) علاوه بر دلالت برخي از آنان به تبعيت احکام الهي با مصالح و مقاصد و ذکر برخي از مصالح، خود نيز مصداق خارجي عمل مصلحتي معصومين (عليهم السلام) در صرف نظر نمودن از حقوق خويش براي مراعات مصحلت شيعيانشان مي باشد. براي نمونه به ذکر دو روايت در اين موضوع مي پردازيم :

امام علي (ع) : «قالو الي لابدّ ان يکون سبباً لنظام الامه و عزّأ لدينهم و حافظاً لمصالحهم»

«والي بايد سبب نظام است و عزت و ديني و حافظ مصاحلاشن باشد.»

رسول اکرم (ص) : «لو لا لن اشقّ علي امتي لامرتهم بالسواک»

«اگر براي امتم سخت گيري نمي کردم مسواک را بر آنان واجب مي کردم.»

با يک نگاه اجمالي به سيره ائمه هدي نيز، مشاهده مي شود که داراي رفتارهاي متفاوت و بعضاً متضاد بوده­اند، حتي يک معصوم در برهه اي از زمان و يا در يک فعل در دو حالت داراي دو رفتار متفاوت بوده است. اگر به اين رفتارها، جداي از شرايط حاکم بر آن نگاه شود ممکن است يک سري رفتار آشفته، بي ضابطه و متضاد جلوه کند. اما اگر اين نمونه ها را با شرايط وجودي آن ملاحظه کنيم به يک اصل ثابت، که اين رفتار را شکل مي دهد پي خواهيم برد، اين عنصر عبارتست از عامل مصحلت که زمان و مکان، موجب بروز تفاوت نمودهاي آن شده است. [15]

مبحث ششم- ايجاد سقف براي تفاوت ثروت افراد جامعه


برخلاف لزوم تأمين حداقل ها براي افراد جامعه که هم اکنون از اصول مسلم عدالت اجتماعي شمرده شده است و خيلي راحت پذيرفته مي شود، هدف دوم پيشنهادي يعني ايجاد سقف براي تفاوت ثروت افراد جامعه، بسيار حساس و مناقشه برانگيز است. گرچه ريشه و خاستگاه اين محدوديت هم در عدالت است. براي همين هم، پذيرندگان مالکيت خصوصي و مدافعان عدالت اجتماعي کمتر سراغ آن مي روند و به بيان ديگر هر کسي جرأت ندارد آن را طرح و سپس توجيه نمايد (در ديدگاه هاي مارکسيستي، مالکيت فردي اصلاً جايگاهي ندارد که صحبت از اين شرط شود، بنابراين مارکسيست ها هم نوعاً به اين مسأله نمي­پردازند).

دليل اصلي مناقشه برانگيز بودن اين امر، تعارض احتمالي آن با حق آزادي افراد است. زيرا اگر کسي از طرق قانوني مالي کسب کند و زندگي حداقلي هم براي تمام افراد جامعه فراهم باشد، ديگر به چه دليل بايد ترمزي، کسب ثروت را محدود کند؟ همچنين آيا اعمال اين محدوديت باعث سلب انگيزه و نشاط اقتصادي نمي شود؟ در اين گفتار هدف ما، پرداختن به چنين مسائلي است.

راجع به مباني اين محدوديت، يا بسيار پراکنده سخن گفته شده است يا اصلاً سخن رانده نشده است. با اين حال ظاهراً در اينجا براي اولين بار به اين تفصيل، مهم ترين مباني را بيان مي کنيم. بايد توجه داشت که در مورد اين محدوديت ايرادات سلبي مخالفان مالکيت، نقش عمده اي بازي مي کنند :

1 : تفاوت شديد ثروت باعث ايجاد نابرابري نامشروع در جامعه و ايقاي آن مي شود.

2 : تفاوت شديد ثروت باعث سلط? نامشروع ثروتمندان بر ديگر افراد جامعه مي شود.

3 : فاصل? شديد طبقاتي باعث خدشه بر برابري ارزشي انسان ها و کرامت انساني آن ها مي شود.

 4 : ايجاد فاصل? زياد طبقاتي، نتيج? سوء استفاده از حق تملک است.

 5 : خطر تضعيف همبستگي اجتماعي[16]

نتيجه­ گيري :


مالکيت عمومي يکي از لوازم استقلال فرد و رشد شخصيت اوست به همين خاطر و طبق قاعده تسليط هر شخصي بر مال خود مسلط بوده و حق انحاء تصرف را در آن دارا مي باشد ليکن اين حق مطلق نبوده و و زماني که تعارض با مالکيت عمومي قرار گيرد طبق نظريه تقدم حقوق عمومي بر حقوق خصوصي، مالکيت عمومي مقدم بوده و مالکيت خصوصي توسط دولت تحديد مي شود که اين تحديد هم شامل ايجاد محدوديت مي شود و هم سلب مالکيت؛ که البته عين اموال عمومي به ملکيت هيچ شخصي حتي دولت منتقل نمي شود بلکه تنها تحت مالکيت اداري دولت قرار مي گيرد تا آن را براساس مصالح عمومي اداره کند و منافع آن متعلق به عموم مردم است و مالکيت با هدف عمومي مال قابل جمع است و جهت عمومي استفاده از مال ويژگي اساسي مالکيت عمومي است؛ بنابراين در اصل تعارض بين مالکيت خصوصي و منافع عمومي حالص از اموال عمومي به وجود مي آيد.

تحديد مالکيت خصوصي در تعارض با مالکيت عمومي توسط دولت يا نهادهاي عمومي داراي مباني و دلايلي است؛ از جمله اين دلايل مباني حقوقي موجود در قوانين است به عنوان مثال بر مبناي اصل 22 و 40 قانون اساسي درم واردي که شخص بخواهد از حق مالکيت خويش به ضرر عموم استفاده کند تحديد آن به موجب قانون جايز است؛ در قانون مدني نيز طبق ماده 30 و 31 تحديد مالکيت خصوصي پذيرفته شده که به موجب اين مواد در مواردي مانند تعارض مالکيت خصوصي با مالکيت عمومي، دولت مي تواند مال فرد را از ملکيتش خارج کند، لايحه قانوني نحوه­ي خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي 
برنامه­هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 نيز به دستگاه هاي اجرايي اجازه داده براي اجراي برنامه هاي عمومي خويش با رعايت شرايط مقرر در قانون مالکيت خصوصي فرد بر مالش را محدود و يا سلب نمايد.

مبناي فقهي ديگر قاعده­ي مصحلت است که براساس آن دولت به نمايندگي از عموم در تعارض مالکيت خصوصي و مالکيت عمومي، مصحلت عموم را مقدم مي داند و مالکيت خصوصي را تحديد مي نمايد. مبناي ديگر قاعده­ي عدالت است که به موجب آن دولت امين عموم محسوب مي شود و بايد همواره عدالت را رعايت کرده و به حل تعارض بين مالکيت عمومي و خصوصي بپردازد و عدالت نيز حکم مي­کند در مواردي که منافع جمع در خطر باشد منافع شخصي محدود شود.

مبناي ديگري که براساس آن مالکيت خصوصي محدود مي شود نظريه­ي اصالت جمع است که البته در نظام اسلامي هم فرد اصيل است و هم جمع، ليکن اگر تعارضي بين اين دو که تعارض مالکيت خصوصي و عمومي مصداقي از آن است ايجاد شود مالکيت جمع يا عموم مقدم است چون منافع جمع همان منفع تک تک افراد است.

 ------------------------------------
فهرست منابع و مآخذ :

1-کتاب فلسفه حق مالکيت /دکتر رحيم پيلوار/ شرکت سهامي انتشار / چاپ دوم 1392

2-پايان نامه بررسي مباني وروش هاي تحديد مالکيت خصوصي در تعارض با مالکيت عمومي/ سجاد درويشي عباس آبادي / بهار 92

3-پايان نامه موانع فقهي و حقوقي خروج قهري اراضي از مالکيت خصوصي اشخاص و راهکارهاي آن / عليرضا صفري / بهار 92

4-پايان نامه اعمال حق مالکيت در حقوق ايران/ محمد تقي صوفي/ سال تحصيلي 78-79

5-پايان نامه سلب مالکيت در حقوق اسلامي و حقوق موضوعه ايران / نيره جلالي کندلوس / سال تحصيلي 82-83

----------------------   
1- ص 6 پايان نامه اعمال حق مالکيت در حقوق ايران، محمد تقي صوفي، تهران 1379-1378
[2]-  همان، ص 8 تا 12
[3]- همان، ص 13 و 14
[4]- همان، ص 19 تا 32
[5]- ص 106 تا108پايان نامه موانع فقهي و حقوقي خروج قهري اراضي از مالکيت خصوصي اشخاص وراهکارهاي آن/عليرضاصفري/بهار92
[6]- ص 168 تا171 /پايان نامه اعمال حق مالکيت در حقوق ايران/محمد تقي صوفي/سال تحصيلي 78-79
[7] - ص 11/ پايان نامه بررسي مباني و روش هاي تحديد مالکيت خصوصي در تعارض با مالکيت عمومي/سجاد درويشي عباس آبادي/بهار92
[8] - ص 16/ موانع فقهي وحقوقي خروج قهري اراضي از مالکيت خصوصي اشخاص وراهکارهاي آن/عليرضاصفري/بهار92
[9] - ص 18و 19 همان
[10] - ص 98 همان
[11]- ص 18 و 19 همان
[12] - ص 145 تا148 / اعمال حق مالکيت در حقوق ايران/ محمد تقي صوفي / سال تحصيلي 78-79
[13]– ص 29تا 34/ پايان نامه بررسي مباني و روش هاي تحديد مالکيت خصوصي در تعارض با مالکيت عمومي/ سجاد درويشي عباس آبادي/ بهار 92
[14]- ص 115 تا 117/پايان نامه سلب مالکيت در حقوق اسلامي و حقوق موضوعه ايران/نيره جلالي کندلوس/سال تحصيلي 82-83  
[15]- ص 18 تا 121/همان 
[16] - ص296تا301/ کتاب فلسفه حق مالکيت / رحيم پيلوار / شرکت سهامي انتشار/چاپ دوم 1392 



نويسنده: الهه اخباري


مشاوره حقوقی رایگان