بسم الله
 
EN

بازدیدها: 387

مبنا و ماهيت فقهي حقوقي نفقه زوجه در قرآن- قسمت سوم (قسمت پاياني)

  1393/10/14
قسمت قبلي

ماهيت حقوقي نفقه زوجه


آيا زوجه آنچه را مرد به عنوان نفقه به او مي دهد، مالک مي شود؟ آيا مرد نفقه را به زوجه تمليک مي کند يا فقط حق استفاده ازآن را به همسرش واگذار مي نمايد؟
اگر شوهر نفقه را تمليک نمايد، هرگونه تصرف و استفاده زن از نفقه جايز است، حتي مي تواند آن را بفروشد يا ببخشد و در صورت تلف شدن، حتي دراثر افراط و تفريط، مسئول نمي باشد. اما اگر نفقه به زن امتاع و اباحه شده باشد، زن فقط حق استفاده از آن را دارد، و از تصرفات مالکانه درآن محروم است.
فقها براي پاسخ به اين مسئله، نفقه را به دو قسم تقسيم کرده اند:
قسم اول: چيزهايي که استفاده از آنها، موجب اتلاف عين آنها مي شود؛ مانند : خوردني ها و آشاميدني ها. دراين گونه موارد، حکم به تمليک داده شده است؛ زيرا انتفاع از آنها جداي از مالکيتشان نيست و به محض انتفاع تلف مي شوند. به علاوه، کلمه «انفقو» که در آيه 34 سوره «نساء»(1)ذکر شده است، دلالت برخروج اين اموال از ملک مرد دارد. اين حکم مخالفي بين فقها و حقوق دانان ندارد.(عاملي، 1403 ق، ج5، ص 472/ خويي 1410ق، ص 395 / کاتوزيان، 1357، ص 163/ صفايي و امامي، 1369، ج1، ص 179)
قسم دوم : اموالي که با انتفاع، تلف نمي شوند؛ مانند : مسکن و اثاث منزل.
اين طور به نظر مي رسد که شوهر اين قبيل موارد را به تمليک زن در نياورده و تنها حق استفاده ازآنها را به زن مي دهد. از اين رو، لازم است زن دراستفاده از آنها افراط و تفريط نکند. همچنين حق تصرف حقوقي در اين موارد را ندارد، مگر درمواقعي که بنا به ادله اي ثابت شود شوهراين وسايل را به همسرش بخشيده است؛ مانند هديه دادن اثاث و يا به نام کردن منزل.(فرشتيان، 1371، ص 57-63)
اما در مورد لباس، ديدگاه هاي متفاوتي وجود دارد. بعضي از فقها و حقوق دانان (مانند: عاملي، 1403، ج5، ص 472/ لنگرودي، 1353، ص 171)، لباس را مانند مسکن دانسته، معتقدند زن فقط حق استفاده از آن را دارد و مالک آن نمي شود.
و در مقابل، بعضي از فقها و حقوق دانان، حکم اين قسم را مانند خوراک دانسته و زن را مالک لباس مي دانند. (خويي، 1410 ق، ص 395/ کاتوزيان، 1357، ص 163)
به نظر مي رسد در حال حاضر به موجب عرف و عادت، لباس به زن تمليک شده و در زمره قسم نخست قرار مي گيرد؛ زيرا در اثر استفاده مستهلک شده و کم کم از بين مي رود و قابل استفاده براي ديگري نيست و خريد لباس نيز براي زوجه از مواردي است که ظهور در تمليک دارد. به عبارت ديگر، عرف حکم مي کند مرد لباس را به زن تمليک کند، نه اينکه عاريه بدهد.

وضعيت نفقه زوجه پس از انحلال نکاح


هر چند اصل نفقه براي ايام زوجيت در نظر گرفته شده است، اما در مواردي، حتي بعد از انحلال نکاح، باز هم زوجه مستحق دريافت نفقه باقي مي ماند.
به طور کلي، انحلال زوجيت به سه طريق صورت مي گيرد:

1. طلاق رجعي: 

در اين نوع از طلاق، مرد مي تواند در مدت عده، به زن رجوع نمايد.
بر اساس آيه 6 سوره طلاق، که مي فرمايد : «آنها (زنان مطلقه) را هر جا خودتان سکونت داريد، و در توانايي شماست، سکونت دهيد»(2)و روايات وارده (ر.ک به فرشتيان، 1371،
ص 109) و همچنين ماده 1109 قانون مدني ايران، زني که در عده رجعيه به سر مي برد مستحق نفقه مي باشد، چه صاحب حمل باشد، چه نباشد، به جز مواردي که طلاق در حال نسوز واقع شده باشد، و يا زوجه در عده رجعيه، ناشزه، گردد. البته اين نشوز با نشوز در حالت نکاح کمي متفاوت است.
در آيه اول سوره «طلاق» نيز به مردان امر شده زنان مطلقه رجعيه را از خانه هايشان در زمان عده بيرون نکنند و متقابلاً زنان نيز مأمور شده اند که در زمان فوق از خانه هاي مسکوني قبلي شان بيرون نروند.(3) اين آيه دلالت برالزام مردان نسبت به تهيه مسکن براي همسرانشان در عده رجعيه دارد و به طريق اولي دلالت برهمين مطلب در طول مدت زندگي زناشويي، در ضمن، اضافه شدن ضمير «هُنَّ» به «بيوت»، در عبارت «بُيُوتِهِنَّ» نشان مي دهد اين خانه ها متعلق به زنان بوده و زنان پيش از طلاق در آن سکونت داشته اند و اکنون که در حال عده به سر مي برند، نبايد ازآن خارج شوند.
در قسمت بعدي همين آيه آمده است : و هر گاه باردار باشند نفقه آنها را بپردازيد تا وضع حمل کنند.(4) دراين قسمت، منظور از عبارت «وَ إِنْ کُنَّ»، زنان مطلقه مي باشد؛ و «أولاتِ حَمْلٍ» بيان کننده شرط حامل بودن زن است، چه رجعي باشد و چه غير رجعي. بعضي مفسران ازاين عبارت نتيجه گرفته اند : سبب نفقه دراين شرايط، حمل است (راغب اصفهاني، 1412 ق، ص 37)«فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ» يعني : به آنها نفقه دهيد، تا هنگامي که وضع حمل نمايند. عبارت «حَتَّي يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» نيز نشان مي دهد : در طلاق رجعي، ملاک براي خروج از عده، وضع حمل مي باشد؛ حتي اگر مدت حمل بيشتر از زمان عده باشد. به عبارت ديگر، مدت دادن نفقه، تا وضع حمل مي باشد نه تمام شدن زمان عده. البته گفتني است در عده وفات، زن بايد ابعدالاجلين را رعايت نمايد. براي مثال، اگر حمل زودتر از چهار ماه و ده روز بود، بايد تا پايان چهار ماه و ده روز، عده نگه دارد.

2. طلاق بائن و فسخ نکاح: 

با اينکه آيه ذکر شده، مسکن را براي زوجه مطلقه، به طور مطلق لازم دانسته است، اما سنت، مطلقه بائنه غيرحامل را خارج کرده است. بنابراين، در عده طلاق بائن، فقط زوجه اي که صاحب حمل است، مستحق نفقه مي باشد.

3. وفات : 

مشهور فقهاي اماميه معتقدند که زن در عده وفات حق نفقه ندارد. اما بعضي بين زن حامل و غيرحامل تفاوت قايل شده و معتقدند : به علت گرفتاري هاي حمل، اين زن نيز مستحق نفقه مي باشد.(نجفي، 1366، ج1، ص 326)
در ماده هاي 1110 و 1109 قانون مدني نيز حکم نفقه چهار گروه از زنان، مطابق با نظر مشهور فقها ذکر شده است:
الف. زني که درعده طلاق رجعي به سر مي برد، مطلقا حق نفقه دارد(چه باردار باشد، چه نباشد)، مگر آنکه طلاق در حال نشوز انجام شده باشد و يا نشوز در زمان عده رخ دهد. البته بدون شک، اين حمل بايد از شوهر باشد تا زن را مستحق نفقه نمايد.
ب. زني که در عده طلاق بائن به سر مي برد و بارداراست، حق نفقه دارد.
ج. زني که در عده طلاق فسخ نکاح به سر مي برد و باردار است، حق نفقه دارد.
د. زني که در عده وفات به سر مي برد، حق نفقه ندارد.
برخي، چنين اشکال کرده اند: چه فرقي بين بيوه اي که در زمان عده به سر مي برد، با بقيه موارد ذکرشده در اين مورد وجود دارد، که يکي را مستحق دريافت نفقه بدانيم و ديگري را ندانيم؟
عده اي علت اين امر را رعايت نظر مشهور علماي اماميه و مشکل بودن مخالفت با اين حکم دانسته، نيز نفقه را تعهدي قائم به شخص مي دانند که با فوت زوج زايل مي گردد؛ زيرا زوجي وجود ندارد که وظيفه اي را به عهده او بگذاريم.(کاتوزيان، 1357، ص 173/صفايي و امامي، 1369، ج1، ص 187)
در مقابل، گروهي از حقوق دانان به اين موضوع اعتراض کرده و معتقدند : اين زن، علاوه بر مشکلات مالي، بايد با مسائل روحي و فقدان همسرش نيز کنار بيايد و اين خلاف انصاف است که او را به حال خود رها کنيم، به خصوص اگرحامله هم باشد.
وقتي زن مطلقه بائنه يا مفسوخه را مي توان تفکيک به صاحب حمل و غيرآن کرد، بايد حداقل براي بيوه باردار هم حق و نفقه اي در نظر گرفت، تا بند چهارم اصل بيست و يکم قانون اساسي که براي حفظ حقوق بيوگان و نيز بند دوم آن که بر حفظ حقوق زنان باردار تأکيد دارد، رعايت شود.(امامي، 1368ش، ج4، ص 440 به بعد)
اين گروه خواستار تغيير قانون مدني مي باشند، و اگر کسي به آنها اشکال کند که زن بيوه باردار، به علت داشتن سهم الارث نيازي به نفقه ندارد، پاسخ مي دهند: اولاً زمان طولاني اي براي تقسيم ما ترک زوج لازم است، درحالي که زن به سرعت نياز به نفقه روزانه خود دارد و ثانياً، شايد مرد فقير بود و بعد از کسر ديون و وصايا چيزي باقي نماند تا آن را در اختيار همسرش قرار دهند.
شايد بتوان با دقت و توجه بيشتر، اين مسئله را به گونه اي حل نمود که تعارضي بين فقها و حقوق دانان ايجاد نشود. درست است که به علت فوت همسر، ديگر تکليفي براي دادن نفقه به عهده او نيست. اما بنا بر نص صريح قرآن(5)که مي فرمايد: «و بر وارث او نيز لازم است اين کار را (دادن خوراک و پوشاک)انجام دهد»، بايد وارث مرد (هر کس که هست) نيازهاي زني را که همسرش فوت نموده برطرف سازد؛ زيرا در اين آيه، وارث به «المولود له » عطف شده و «مِثْلُ ذلِکَ» يعني همان اموري که تهيه آن بر عهده زوج گذاشته شده، پس از فوت او، بر وارثان او لازم مي شود. اما آنچه محل اختلاف بين فقهاي دين است، و حقوق دانان نيز آن را روشن نساخته اند، اين است که اين نفقه را چه کسي و از چه مالي بايد پرداخت کند؟ به عبارت ديگر، وارث کيست و از کجا بايد هزينه کند؟
بعضي پيشنهاد داده اند : مقداري از مال فرزند، به زن پرداخت شود، نه از مال همسر. (طوسي، 1363، ج3، ص 345) گروهي ديگر معتقدند: طبق روايات بايد از مال شوهرش، خرجي او پرداخت شود. عده اي نيز جمع بين اين دو قول کرده و گفته اند : نفقه زن را از سهم فرزند که مخلوط با مال شوهر است. بايد پرداخت نمود.(فرشتيان، 1371، ص 134) صاحب جواهر معتقد است که فرزند براي دادن نفقه مادرش، از ديگران اولي تراست؛ ازاين رو، اگر زنده به دنيا آمد از سهم الارث او نفقه اش پرداخت مي شود و اگر زنده نماند از مال جميع ورثه پرداخت مي شود.(نجفي، 1366، ج31، ص 326) گروهي ديگر گفته اند: بر جميع وراث مولود له لازم است نفقه زوجه او را که در عده فوت مي باشد، پرداخت نمايند. البته اين ديدگاه ها هر کدام از جهتي قابل مناقشه ونقص هستند. براي مثال، برداشتن از مال اولاد، تصرف در مال صغير است و همچنين اگر زن متمکن بود، مستحق دريافت نفقه از ولدش نمي شود(نفقه ارباب).

ضمانت اجرايي نفقه


تکليف شوهر به دادن نفقه و استحقاق نفقه از جانب زن، داراي ضمانت اجرايي فقهي، مدني و کيفري مي باشد.
مفسران در ذيل تفسير آيه 34 سوره مبارکه «نساء» به اين مطلب اشاره دارند که اگر مردي دردادن نفقه کوتاهي کند و يا امتناع ورزد، زن مي تواند از حاکم شرع درخواست طلاق و جدايي از او را بکند.(مغنيه، [بي تا]، ص 105)
از سوي ديگر، با توجه به همين آيه که خداوند مي فرمايد :«الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلى النِّساءِ بِمَا فَضلَ اللَّهُ بَعْضهُمْ عَلى بَعْضٍ وَ بِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ » (مردان قوام بر زنانند، به خاطر برتري هايي که ـ از نظر نظام اجتماعي ـ خداوند براي بعضي نسبت به بعض ديگر قرار داده و به خاطر انفاق هايي که از اموالشان ـ‌در مورد زنان ـ مي کنند)، و با توجه به اينکه بعضي از مفسران و انديشمندان، هر دو «ما» را در اين آيه، مصدريه مي دانند (مغنيه، 1424 ق، ج2، ص 314)، تفضيل و انفاق، علت قواميت مي باشند و اگر حکم، معلول علت خودش باشد، با نبود علت، حکم هم از بين رفته و مرد ديگر حق سرپرستي و قواميت بر زن را ندارد. پس هر گاه در توانايي هاي مرد خللي حاصل شد و نتوانست نفقه همسرش را بپردازد، ديگر قوام برهمسرش نخواهد بود.(حسيني طهراني، 1362 ش، ص 76/ قرائتي کاشاني، 1383 ش، ج2، ص 283/ دروزه، 1383 ق، ج8، ص 106/ مدرسي، 1419ق، ج2،ص 69)
بعضي از مفسران نيز اطاعت زن از شوهر و حفظ حقوق وي را مشروط به تأمين زندگي زن ازسوي مرد دانسته اند. به عبارت ديگر، قيد «بِما أنْفَقُوا» دراين آيه نشان مي دهد: اگر مرد به وظايف مالي خود عمل نکرد، نمي تواند توقع اطاعت از زن داشته باشد.(قرائتي کاشاني، 1383ش، ج2، ص 284)
دادن نفقه در مواد 1111، 1112 و 1129 قانون مدني و نيزبند 2 ماده قانون 8 قانون حمايت خانواده مقرر و ضمانت شده است. هر گاه مرد ازدادن نفقه عيالش خودداري کند، زن مي تواند به دادگاه مراجعه کند و محکمه با تعيين ميزان نفقه، شوهر را به پرداخت آن محکوم مي کند. اما اگر شوهر سرسختي کند و يا مالي براي نفقه نداشته باشد، زن حق طلاق خواهد داشت.
اما ضمانت اجراي کيفري آن در ماده 22 قانون حمايت خانواده توضيح داده شده است: «هر کس باداشتن استطاعت مالي ف نفقه زن خود را در صورت تمکين ندهد، يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع کند، دادگاه مي تواند اورا به شلاق تا 74 ضربه، محکوم نمايد.»

نکته پاياني

به عنوان حسن ختام، اصلي را که خداوند در انتهاي آيه هفتم سوره «طلاق» ذکر نموده است يادآور مي شويم : «...هيچ کس را جز به مقدار توانايي که به او داده تکليف نمي کند؛ خداوند به زودي بعد ازسختي ها آساني قرار مي دهد»(6)
در اين قسمت از آيه، خداوند بعد از آنکه به معسر اطمينان مي دهد که تکليف او به اندازه توانايي اوست، مي فرمايد: خداوند به زودي بعد از سختي ها آساني قرار مي دهد و به اين ترتيب، با وعده به يسر و آساني، زوج وزوجه را تشويق به گذشت و بزرگواري و سازش با يکديگر مي کند.
اين وعده، از سنت هاي الهي و هميشگي و براي تمام اعصاراست. در آيات ديگري از قرآن نيز به اين سنت اشاره شده است؛ مانند آيات 5 و6 سوره مبارکه «انشراح» که خداوند با تأکيد و تکرار بيان مي دارد: حتماً بعد ازهر سحتي آساني است : «فان مع العسر يسري... ان مع العسر يسري» : بلکه همواره به هر سختي، آساني پيچيده شده و همراه آن است.

نتيجه


نفقه زوجه، جزء اموري است که طبق آيه 233 سوره «بقره» و چند آيه ديگر، به عهده مرد گذاشته شده است. زوجه به شرطي که در عقد دائم باشد و از مرد تمکين کند، مستحق دريافت نفقه خواهد بود. اهميت نفقه تا حدي است که گاهي حتي بعد ازطلاق و در مدت عده نيز پرداخت آن به عهده مرد باقي خواهد ماند. مرد موظف است با توجه به حال خود ودر حد توانش، نفقه زوجه را که شامل تمام نيازمندي هاي او، از قبيل انواع خوراکي و تمام لوازم جانبي براي پخت و پز، مسکن و تمام وسايل لازم براي زندگي در يک خانه (اثاث البيت)، پوشاک، دارو و هزينه هاي درمان، نظافت، آرايش و زينت، خدمه، و... مي شود،
طبق حال او و عرف جامعه بپردازد. عرف هر جامعه با در نظر گرفتن زمان و مکان، ممکن است بسيار متفاوت باشد.
نفقه نبايد وسيله اي براي اعمال فشار همسران بر يکديگر باشد، چه اين فشار را از طرف شوهر و با ندادن آن باشد و چه از طرف زن و با مطالبه بيش از حد آن.
از آن رو که همواره بعد از سختي، آساني خواهد آمد، زوجين نبايد آرامش خانواده را به خاطر تنگي روزي و سختي هاي اقتصادي، بر هم زده و اميد خود را به رحمت پروردگار از دست بدهند.

------------------------
منابع تحقيق: 
1. امامي، سيد حسن؛ حقوق مدني؛ تهران : کتاب فروشي اسلاميه، 1368.
2. حسين طهراني، سيد محمد حسين؛ رساله، بديعه؛ ترجمه : چند تن از فضلا؛ تهران : حکمت، 1362.
3. حکيم، سيد محسن الطباطبائي؛ منهاج الصالحين؛ نجف : المطبعه العلميه، 1377 ق.
4. حلي، ابوالقاسم نجم الدين جعفربن الحسن (محقق حلي)؛ شرايع الاسلام في مسائل الحرام و الحلال؛ چ2، تهران : استقلال، 1409ق.
5. رسايي نيا، ناصر؛ حقوق خانواده؛ [بي جا] : بهينه، 1379.
6. خاني، محمدرضا و رياضي حشمت الله؛ ترجمه بيان السعاده؛ تهران: چاپ و انتشارات پيام نور و ارشاد، 1372.
7. خويي، سيد ابوالقاسم؛ منهاج الصالحين؛ چ28، قم : [بي نا]، 1410ق.
8. دروزه، محمد عزت؛ التفسيرالحديث؛ قاهره: دارإحياءالکتب العربيه، 1383ق.
9. راغب اصفهاني، حسين بن محمد؛ المفردات في غريب القرآن؛ بيروت : دارالعلم، 1412ق.
10. زمخشري، محمود؛ الکشاف عن حقائق التنزيل؛ بيروت : دارالکتاب العربي، 1407 ق.
11. سعيد مصطفي سعيد؛ في مدي استعمال حقوق الزوجيه، و ما تقيد به في الشريعه الاسلاميه و القانون المصري الحديث؛ مصر : مطبعه الاعتماد، [بي تا].
12. صفايي، سيد حسين و اسدالله امامي؛ نکاح و انحلال آن؛ از مجموعه حقوق خانواده، ج1، تهران : دانشگاه تهران، 1374.
13. طباطبائي، سيد محمد حسين؛ الميزان في تفسير القرآن؛ تهران: النشر الاسلامي، 1417ق.
14.طالقاني، سيد محمود؛ پرتوي از قرآن؛ تهران: شرکت سهامي انتشار، 1362.
15. طبرسي، فضل بن حسن؛ جوامع الجامع؛مشهد : بنياد پژوهش هاي اسلامي آستان قدس 1377.
16. ــــــــــــــــ؛ مجمع البيان في تفسير القرآن؛ بيروت : دارالمعرفه، 1406ق.
17. طوسي، ابي جعفر محمد بن حسين؛ استبصار فيما اختلف من الاخبار؛ چ4، تهران : دارالکتب الاسلاميه، 1363.
18.عاملي، محمد مکي؛ اللمعه الدمشقيه؛ بيروت : داراحياء التراث العربي، 1403ق.
19. عاملي، شيخ محمد بن الحسن الحر؛ وسائل الشيعه، قم : مؤسسه آل البيت لاحياء التراث، 1414ق.
20. فرشتيان، حسن؛ نفقه زوجه در حقوق ايران؛ قم : دفترتبليغات اسلامي حوزه علميه قم، 1371.
21. فضل الله، سيد محمد حسين؛ من وحي القرآن؛ ط. الثانيه، بيروت : دارالملاک للطباعه و النشر، 1419 ق.
22. قربان نيا، ناصر؛ بازپژوهي حقوق زن؛ تهران: روزنو، 1384.
23. قرائتي کاشاني، محسن؛ تفسير نور؛ چ11، تهران : مرکز فرهنگي درس هايي از قرآن، 1383.
24. کاشاني ملا فتح الله؛ زبده التفاسير؛ قم : المعارف الاسلاميه، 1423 ق.
25. ـــــــــــــــــ؛ منهج الصادقين؛ تهران : کتاب فروشي محمد حسن علمي، 1336.
26. کاتوزيان، ناصر؛ حقوق مدني خانواده؛ تهران: دانشگاه تهران، 1357.
27. لنگرودي، محمد جعفر؛ حقوق خانواده، دوره متوسط حقوق مدني؛ [بي جا]: حيدري، 1353.
28. مکارم شيرازي، ناصر؛ تفسير نمونه؛ تهران : دارالکتب الاسلاميه، 1374.
29. مدرسي، سيد محمد تقي؛ من هدي القرآن؛ تهران :دارمحبي الحسين، 1419ق.
30. مقداد، فاضل؛ کنزالعرفان في فقه القرآن؛[بي جا]: مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي، 1419ق.
31. موسوي، همداني، سيد محمد باقر؛ ترجمه تفسيرالميزان؛ چ5؛ قم : دفتر انتشارات اسلامي جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1374.
32. مغنيه، محمد جواد؛ التفسير المبين؛ قم: بعثت،[بي تا].
33.ــــــــــــــ؛ تفسيرالکاشف؛ تهران : دارالکتب الإسلاميه، 1424ق.
34. نجفي، سيد محمد حسين؛ جواهرالکلام؛ چ2، تهران : المکتبه الاسلاميه، 1366.
-------------------
پي نوشت ها :
1 ـ «الرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلى النِّساءِ بِمَا فَضلَ اللَّهُ بَعْضهُمْ عَلى بَعْضٍ وَ بِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْواَلِهِمْ ».
2 ـ‌ «أسْکِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَکَنْتُمْ مِنْ وُجْدِکُمْ».
3 ـ« لا تخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَ لا يخْرُجْنَ إِلا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشهٍ مُّبَيِّنَهٍ».
4 ـ «وَ إِنْ کُنَّ أولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّي يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ».
5ـ‌ «...وَ عَلى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِکَ...»(بقره :233).
6ـ «...لا يُکلِّف اللَّهُ نَفْساً إِلا مَا آتَاهَا سيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسرٍ يُسراً.»



نويسندگان: دکترکاظم قاضي زاده،استاديار دانشگاه تربيت مدرس تهران- حورا شاه جعفري، کارشناس ارشد معارف قرآن





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان