بسم الله
 
EN

بازدیدها: 890

عزم برخورد با شنود غيرقانوني؛ گام ديگر دولت براي پاسداشت حقوق شهروندي

  1393/10/14
خلاصه: حسن روحاني رئيس جمهوري ايران با تقديم لايحه «الحاق فصل سي ويکم به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي» به مجلس، خواهان فراهم آمدن بستر قانوني برخورد با سوءاستفاده کنندگان از ابزارها و تجهيزات فني با کار برد جمع آوري پنهان صوت و تصوير در کشور شد.
روزنامه ايران در بررسي اين لايحه نوشت: تنظيم اين لايحه با توجه به مقدمه توجيهي آن که به صراحت از ورود گسترده کالا ها، ابزار و تجهيزات مورد نظر و نبودنظارت و کنترل لازم و کافي در مورد توليد، توزيع، عرضه، معامله، واردات و صادرات و حمل و نگهداري و حتي تبليغ اينگونه ابزارها در کشور خبر داده است نشان مي دهد که رئيس جمهوري به لحاظ عواقب سوء و منفي استفاده از اين ابزارها از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي بدون صلاحيت و مجوز قانوني لازم که موجب اختلال در امنيت رواني و اخلاقي مردم مي شود احساس نگراني کرده و لزوم نظارت بر اين مقوله را امري واجب و ضروري دانسته است.

نگاهي به تبليغات ريز و درشتي که در فضاي مجازي، پيامک هاي ارسالي براي تلفن هاي همراه و حتي در و ديوار شهر خودنمايي مي کند گاه اين احساس نگراني را به وجود مي آورد که با اين همه ابزار و کالاهاي متجاوز به حريم خصوصي چگونه بايد احساس امنيت کرد؟

وقتي تبليغ دستگاه هايي را مي بينيم که به کوچکي يک سيم کارت گوشي تلفن همراه است و به راحتي و بدون نياز به هيچ تخصصي در هر جايي نصب مي شود تا از مکالمات و رفت و آمدها در خانه و محل کارتان آگاه شوند ناخودآگاه ترسي مبهم به جان مان مي نشيند. البته اينها بخش عمومي و غير تخصصي ماجراست و آنجا که بحث سياست و امنيت ملي و دولتي به ميان مي آيد وضعيت جدي تر و موضوع کنترل تصاوير و شنود غيرقانوني مکالمات اهميت بيشتري پيدا مي کند.

به همين خاطر رئيس جمهوري با تنظيم اين لايحه هرشخص حقيقي و حقوقي را که بدون مجوز از وزارت اطلاعات و با آگاهي و به طور عمدي اقدام به توليد، توزيع، تبليغ و نصب و نگهداري اين تجهيزات کند مستحق مجازات دانسته است.

*شنود غير قانوني تعرضي به حقوق شهروندي و حريم خصوصي

مير هادي قره سيدي سخنگوي کميسيون حقوقي- قضايي مجلس شوراي اسلامي در اين باره به «ايران» مي گويد: <اخلاق و رعايت اخلاقيات ريشه قوانين را تشکيل مي دهد. به عبارت ديگر اخلاق يکي از مباني اصلي تشکيل فضاي مطلوب اجتماعي است که مولد قانون نيز هستند و بايد سرلوحه قانونگذاران و تنقيح کنندگان قوانين قرار گيرد. اما درخصوص لايحه اخير که رئيس جمهوري به مجلس تقديم کرده اند و به امضاي مشترک وزراي کشور، اطلاعات، دادگستري و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح نيز رسيده است بايد گفت: <به نظر بنده اين لايحه بسيار خوب و مورد نياز بود. چرا که هيچ مصلحت و هيچ رويکردي بالاتر از قانون نيست. انتظار مردم نيز از دولت و حاکميت رعايت قانون و امنيت کامل است پس چنين انتظاري، مسئوليت و اقدام دولت و حاکميت را مي طلبد.

به گفته وي وزارت اطلاعات، ستاد کل نيروهاي مسلح و مجموعه هاي نظامي کشور که وظيفه ذاتي آنها حفظ امنيت کشور است براي ايجاد و حفظ امنيت نيازمند ابزار وتجهيزات لازم هستند. اما اگر اين ابزارها و کالاها از سوي اشخاص، بدون رعايت قانون و خارج از اصول اساسي نظام اشاعه پيدا کند و مورد استفاده قرار گيرد موجب بداخلاقي و تعرض به حقوق شهروندي و حريم خصوصي شده و در قالب فلسفه شريعت اسلامي و حکومت اجتماعي اسلامي نمي گنجد. به همين خاطر اميدوارم اين لايحه هرچه سريعتر از سوي هيأت رئيسه به کميسيون تخصصي که احتمال مي دهم کميسيون حقوقي ـ قضايي باشد ارجاع شود تا پس از بررسي، درمجلس بتوانيم به اين موضوع سر و سامان دهيم و به کساني که قصد دارند خارج از حوزه قانون و مقررات، امنيت مردم را به خطر بيندازند، به هيچ عنوان اجازه سوءاستفاده داده نشود. البته ان شاءالله در همين دوره مجلس نيز کار را به سرانجام خواهيم رساند. 

قره سيدي درباره قوانين کنوني واردات اين کالاها از خارج کشور نيز گفت: «پس از بررسي لايحه يا بايد اين کالاها را در زمره کالاهاي قاچاق تعريف کرد يا با ايجاد قانوني جديد برنحوه ورود و توزيع آنها نظارت کرد. چرا که اينگونه تجهيزات به حريم خصوصي و شخصي افراد مربوط مي شود و از آنجا که فرامين الهي، قوانين اسلامي و دستورات حاکميتي ما همواره بر رعايت حريم خصوصي افراد تأکيد داشته است پس نظارت بر واردات و توليدات اين نوع کالاها عزمي جدي مي طلبد.»

طبق مواد اين لايحه نصب، جاسازي و استفاده از اين کالاها به طور مطلق ممنوع است و شامل مجازات مي شود و دارندگان و متصرفان غير مجاز کالاها و تجهيزات مورد نظر اعم از حقيقي و حقوقي نيز بايد طي سه ماه از تاريخ انتشار فهرست اين کالاها موارد مذکور را به نيروي انتظامي تحويل دهند تا از مجازات مقرر در اين قانون معاف شوند.

*تجهيزات شنود، شمشيري دولبه

اما در مورد مجازات هاي موجود در قانون کشور ما که به موضوع استراق سمع يا همان شنود غير قانوني مربوط مي شود دکتر محمدعلي اردبيلي استاد حقوق دانشگاه شهيد بهشتي مي گويد: «يکي از اصول اساسي در اين باره اصل 25 قانون اساسي است که بيان مي کند: بازرسي و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلکس، سانسور و مخابره نکردن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون. استراق در لغت به معناي ربايش است و به فارسي يعني شنود مکالمات ديگران بدون رضايت آنها که متأسفانه يک رسم خيلي عامي است. اما منظور قانونگذار در اينجا به معني شنود غير قانوني مکالمات تلفني بوده است. 

در تضمين اين اصل قانون اساسي آيين دادرسي کيفري که هم اکنون نافذ است در ماده 104 کنترل تلفن افراد را ممنوع دانسته مگر اينکه مخل امنيت کشور باشد يا براي احقاق حقوق افراد لازم باشد که به نظر قاضي ضروري تشخيص داده شود.

در واقع تفتيش و بازرسي مراسلات پستي را براي کشف جرم در حيطه نظارت قضات گذاشته و کنترل مخابرات صوتي و تصويري را در جايي که براي کشف جرم لازم باشد با دستور قاضي مجاز دانسته است. تبصره همين ماده نيز مي گويد: «کنترل تلفن افراد جز در مواردي که به امنيت کشور مربوط يا به نظر قاضي براي احقاق حقوق اشخاص باشد در ساير مواقع ممنوع است.» اما قانون مجازات اسلامي نيز در تضمين اين قاعده ماده 582 را دارد که در فصل دهم ناظر بر تقصيرات مقام ها و مأموران دولتي است. 

در اين ماده آمده: «هر يک از صاحبمنصبان و مستخدمان و مأموران دولتي اگر مراسلات يا مکالمات تلفني يا مخابرات اشخاص را در غير مواردي که قانون اجازه داده استراق سمع يا بازکنند يا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب را افشا کنند به حبس از يک تا سه سال يا جزاي نقدي از شش تا هجده ميليون ريال محکوم خواهند شد.» اما به نظر مي رسد که قانونگذار در مورد اشخاص ثالث يعني غير از مستخدمان و مأموران دولتي اگر چنين فعلي را مرتکب شوند، آنها را قابل تعقيب کيفري ندانسته مگر آنکه از طريق وسايلي مثل تلفن ايجاد مزاحمت کنند که آن هم طبق ماده 641 قانون تعزيرات قابل تعقيب کيفري است و فرد يا افراد مذکور به حبس از يک تا شش ماه محکوم خواهد شد. البته در آيين دادرسي کيفري جديد مصوب سال 92 نيز قانونگذار مقررات کم و بيش مشابهي با تغييرات عبارتي پيش بيني کرده است که ماده 150 از آن جمله است. 

در اين ماده آمده «کنترل مخابرات افراد ممنوع است مگر آنکه به امنيت داخلي و خارجي کشور مربوط يا براي کشف جرم لازم باشد.» در واقع اين کنترل فقط با موافقت رئيس دادگستري کل استان و در مدت زمان مشخص و دفعه هاي معين بايد انجام شود. بنابراين در مجموع مي بينيم که نه تنها طبق اصل 25 قانون اساسي استراق سمع ممنوع است بلکه فقط در مواردي که قانون اجازه داده و با نظر مقام هاي قضايي قابل اجراست و اين نشاندهنده تأکيد و تلاش قانونگذار براي حفظ حريم خصوصي اشخاص است.>

دکتر اردبيلي با اشاره به اينکه لايحه مورد نظر نگاه خود را بر ابزارها و تجهيزات و کالاهاي جمع آوري و انتقال پنهان اطلاعات معطوف کرده بيان مي دارد: در مقدمه توجيهي اين پيش نويس قيد شده که ابزار و تجهيزات فني با کار برد جمع آوري پنهان صوت و تصوير که در بازار خريد و فروش مي شود يا تبليغ، توليد و توزيع مي گردد بايد تحت نظارت قرار گيرد تا استفاده نامشروع و غير قانوني از آنها به عمل نيايد. همچنين با تأکيد قيد کرده اند که استفاده از اين ابزار غير قانوني است و در امنيت رواني و اجتماعي مردم اختلال ايجاد مي کند پس بايد وضعيت آن سروسامان پيدا کند اما مي بينيم که تأکيد بر ابزار است. حال آنکه با توجه به پيشرفت علم و تکنولوژي اين ابزار يک شمشير دو لبه است که هم مي تواند مورد استفاده قرار گيرد و هم سوءاستفاده. همانند ساير تجهيزات فناوري که امروزه در دنيا هم از آنها استفاده صحيح مي شود و هم مخرب.

به عقيده اين استاد حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، اين محدوديت ها بايد با احتياط صورت گيرد چرا که همين ابزار در برخي اماکن مورد استفاده معقول قرار گرفته و براي تأمين امنيت بسيار مفيد است.

به گفته وي، در ماده 783 اين لايحه فقط به وزارت اطلاعات، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و واحدهاي حفاظت و اطلاعات نيروهاي مسلح در چارچوب قوانين و مقررات ناظر بر وظايفشان اجازه استفاده از اين ابزار داده شده است و ديگران اجازه استفاده ندارند مگر آنکه از وزارت اطلاعات مجوز بگيرند. اما در زمان حاضر مي بينيم که برخي از اين ابزار استفاده و کاربرد همگاني دارد و قاعده خاصي براي محدود کردن فعاليت هاي توليدي اين ابزار وجود ندارد. اما آنچه مسلم است استفاده نامعقول و نصب پنهان آنها در بعضي اماکن براي مردم ايجاد مشکل مي کند. اينکه مردم احساس کنند درخصوصي ترين مکان زندگي شان يعني خانه خود يا ديگر اماکن خصوصي تحت کنترل هستند بسيار ناگوار است. اما معتقدم کاربرد مثبت نيز دارد و مي تواند براي ضابطان قضايي همانند چشم سوم عمل کند و در کشف جرايم و پيشگيري از بي نظمي و بي مبالاتي در برخي اداره ها و اماکن عمومي مؤثر است. 

وي در پايان با اشاره به اينکه تمرکز صرف و معطوف کردن نگاه ها به خريد و فروش و واردات اين کالاها نتيجه اي که از تصويب اين قانون انتظارمي رود را به دست نمي دهد، تصريح کرد: <توليد و عرضه اين کالاها در کل قابل کنترل نيست بلکه بايد به طور دقيق اين کالاها را شناسايي کرد و انحصار آن را در اختيار دولت قرار داد نه اينکه ورود آنها را قاچاق محسوب کرد. بلکه برخي از اين ابزارها استفاده معقول دارد و نبايد براي ورود و استفاده آنها ممنوعيتي ايجاد کرد. از سوي ديگر پيش نويس اين لايحه چندان گويا نيست و آن را به تصويب آيين نامه موکول کرده اند. در حالي که چنين کاري از نظر شيوه قانونگذاري درست نيست چرا که قانون بايد صريح و کامل باشد نه اينکه صراحت آن را بر عهده آيين نامه گذاشت، به نظرم در قوانين کيفري ابزار نبايد موضوعيت داشته باشد بلکه رفتار و اعمال و چگونگي استفاده از اين اقلام است که موضوعيت دارد.»

وقتي رئيس جمهوري حقوقدان براي احقاق حقوق شهروندي و پيشگيري از نقض قانون و ورود غيرقانوني در حريم خصوصي افراد چنين لايحه اي را تنظيم و به مجلس تقديم مي کند بيش از پيش لزوم رعايت و احترام به حقوق شهروندي و زدودن فضاي امنيتي از کشور بر ديگر اقشار جامعه و مسئولان روشن مي شود. کامبيز نوروزي- حقوقدان، در اين باره مي گويد: <به لحاظ حقوقي مکالمات اشخاص در زمره حريم خصوصي آنهاست و هيچ کسي نمي تواند بدون داشتن مجوز قانوني اقدام به شنود مکالمات ديگران کند. وقتي از واژه شنود استفاده مي کنيم بيشتر «صدا» را مدنظر قرار مي دهيم حال آنکه امروزه با توجه به گسترش فناوري ارتباطات، شيوه هاي مختلفي براي دستيابي غيرقانوني و غيرمجاز به اطلاعاتي که بين افراد مبادله مي شود وجود دارد که تماس تلفني، مبادله اطلاعات از طريق ايميل، پيامک، وايبر و... از اين قبيل است. وقتي صحبت از ممنوعيت شنود مي شود نبايد فقط آن را به مکالمه تلفني محدود کنيم. اما درباره اين لايحه بايد گفت لايحه خوب و بجايي است و با تصويب اين قانون هرگونه دستيابي غيرمجاز به تبادل اطلاعاتي بين اشخاص ممنوع مي شود. بدين ترتيب انواع واردات و خريد و فروش دستگاه ها اعم از نرم افزار و سخت افزارهايي که به اين کار کمک مي کند نيز ممنوع خواهد شد. در حال حاضر خيلي از وسايل روزمره زندگي ما هم استفاده عادي دارد و هم غيرعادي. به عقيده من اين لايحه تجهيزاتي را در نظر دارد که به شکل حرفه اي و براي کارهاي سيستماتيک شنود به کار مي رود و اين خيلي خوب است.

نوروزي در ادامه، احساس کنترل شدن از سوي ديگران را حسي ناخوشايند دانسته و مي گويد: <اينکه مردم احساس کنند دائم از سوي فرد يا افرادي خصوصي ترين رفتار و مکالمات شان کنترل مي شود ايجاد ناامني مي کند و حس ويرانگري است. انگار در يک دنياي شيشه اي زندگي مي کنيد که ديگران بر آن نظارت دارند. هر چند قبل از اين لايحه، در قانون جرايم رايانه اي و قانون مجازات اسلامي و آيين دادرسي کيفري مجازات هايي براي متخلفان اين حوزه پيش بيني شده است اما به نظرم مجازات ها چندان قوي و بازدارنده نيستند. البته در حال حاضر دستگاه هاي قضايي و اطلاعاتي سختگيري مناسبي در رابطه با حفظ اطلاعات شخصي افراد دارند و به عنوان مثال براي گرفتن پرينت متن پيامک هاي يک نفر تشريفات مفصلي وجود دارد و اين بسيار خوب است. اما متأسفانه در حوزه هاي سياسي به اين شکل نيست.

به گفته وي، در هر نظام حکومتي تمرکز سازماني يکي از ملزومات اداره کشور است در ايران نيز چند مرکز شخصي و سازمان اختصاصي وجود دارد که فعاليت آنها در حوزه کارهاي امنيتي و اطلاعاتي است. مثل حفاظت اطلاعات نيروهاي نظامي و انتظامي که بايد هماهنگي و تمرکز خاصي بر کار آنها حاکم باشد. دولت هم به عنوان مسئول اجراي قانون اساسي موظف است از حقوق اساسي اشخاص محافظت کند که يکي از همين حقوق اساسي ممنوعيت تعرض به حيثيت، جان، مال و ناموس مردم است. ورود غيرمجاز به حريم خصوصي اشخاص از مصاديق بارز اين تعرض است و دولت بايد با اين کار مخالفت کند.»

البته موضوع شنود در همه کشورها امري رايج است ولي بايد شرايط را سخت کرد تا از شنودهاي غيرقانوني و تعرض به حريم خصوصي افراد جلوگيري شود. شايد تصويب چنين قوانيني در کشور قدمي مثبت در اين راه باشد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان