بسم الله
 
EN

بازدیدها: 522

قانون آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الکترونيکي مصوب 1383/7/8- قسمت دوم

  1393/10/14
قسمت قبلي

فصل چهارم ـ کشف جرم و تحقيقات مقدماتي 

مبحث اول ـ ضابطان نظامي و تکاليف آنان 

ماده602ـ ضابطان نظامي مأموراني هستند که تحت نظارت و تعليمات دادستان نظامي و ديگر مقامات قضائي مربوط در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوري ادله وقوع جرم، شناسايي، يافتن متهم و جلوگيري از فرار و يا مخفي‌شدن او، تحقيقات مقدماتي، ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضائي به موجب قانون اقدام مي‌کنند.

ماده603ـ مأموران زير پس ازکسب مهارت  هاي لازم و اخذ کارت مربوط ضابط نظامي مي‌باشند: 
الف ـ مأموران دژبان نيروهاي مسلح 
ب ـ مأموران حفاظت اطلاعات نيروهاي مسلح در چهارچوب مأموريت‌ها و وظايف قانوني 
پ ـ مأموران بازرسي و قضائي نيروهاي مسلح 
ت ـ فرماندهان، افسران و درجه‌داران آموزش‌ديده نيروي انتظامي 
ث ـ افسران و درجه‌داران نيروهاي مسلح در جرائم مشهود در صورت عدم حضور ساير ضابطان نظامي 
ج ـ مقامات و مأموراني که به‌موجب قوانين خاص در حدود وظايف محوله ضابط نظامي محسوب مي‌شوند. 
تبصره1ـ رؤسا، معاونان و مأموران زندان  ها و بازداشتگاههاي نظامي در امور مربوط به زندانيان نظامي و همچنين مأموران حفاظت‌اطلاعات وزارت اطلاعات نسبت به جرائم کارکنان وزارت مزبور که در صلاحيت رسيدگي سازمان قضائي است، ضابط نظامي محسوب مي‌شوند. 
تبصره2ـ کارکنان وظيفه، ضابط نظامي محسوب نمي‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در اين‌مورد انجام وظيفه مي‌کنند و مسؤوليت اقدامات انجام‌شده در اين رابطه با ضابطان نظامي است و اين مسؤوليت نافي مسؤوليت کارکنان وظيفه نيست. 
تبصره3ـ اجراي تصميمات و دستورهاي مراجع قضائي عمومي در يگانهاي نظامي و انتظامي به‌عهده ضابطان نظامي مربوط است.

ماده604ـ سازمان قضائي مکلف است به‌طور مستمر دوره‌هاي آموزشي حين خدمت را جهت کسب مهارت  هاي لازم و ايفاي وظايف قانوني براي ضابطان نظامي برگزار نمايد. 
تبصره‌ـ آيين‌نامه اجرائي اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط رئيس سازمان قضائي و با هماهنگي ستاد کل نيروهاي مسلح تهيه  و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

ماده605ـ در غياب ضابطان نظامي در محل وقوع جرم، وظايف آنان به‌وسيله ضابطان دادگستري انجام مي‌شود و پس از حضور ضابطان نظامي، ادامه تحقيقات به آنان محول مي‌شود، مگر اينکه مقام قضائي ترتيب ديگري اتخاذ نمايد. در اين مورد رياست و نظارت بر ضابطان به‌عهده دادستان نظامي است.

ماده606ـ در موارد ضروري که به تشخيص قاضي رسيدگي‌کننده، انجام تحقيقات مقدماتي، جمع‌آوري دلايل، بررسي صحنه جرم يا انجام کارشناسي به ضابطان يا کارشناسان خارج از يگان محول مي‌شود، فرمانده يگان محل وقوع جرم، مکلف به همکاري با آنان است. همچنين  وي مي‌تواند به‌منظور رعايت مقررات و نظامات راجع به اسرار نظامي، يک نفر نماينده براي همراهي با مأموران يا کارشناسان معرفي نمايد.

ماده607ـ دادستان نظامي به‌منظور نظارت بر حسن اجراي وظايف ضابطان، واحدهاي مربوط را حداقل هر دوماه يک‌بار مورد بازرسي قرار مي‌دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصي که به اين منظور تهيه مي‌شود، قيد و دستورهاي لازم را صادر مي‌کند. مسؤولان يگان مربوط مکلف به همکاري هستند.

ماده608ـ فرماندهان و مسؤولان نظامي و انتظامي مکلفند به‌محض اطلاع از وقوع جرم در حوزه مسؤوليت خود، مراتب را به مرجع قضائي صالح گزارش کنند. متخلف از مقررات اين ماده به مجازات جرم کتمان حقيقت مقرر در قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح محکوم مي‌شود. 
تبصره‌ـ تعرفه خدمتي متهمان مانند سوابق کيفري، انضباطي، تشويقات، آموزش‌هاي طي شده، سوابق پزشکي و ساير اموري که مي‌تواند در تصميم مقام قضائي مؤثر باشد به مراجع قضائي ارسال مي‌شود.

ماده609ـ رياست و نظارت بر ضابطان نظامي ‌از حيث وظايفي که به‌عنوان ضابط برعهده دارند، با دادستان نظامي است. ساير قضات دادسرا و دادگاه نظامي ‌نيز در اموري که به ضابطان ارجاع مي‌دهند، حق نظارت و ارائه تعليمات لازم را دارند. 
تبصره‌ـ ارجاع امر از سوي مقام قضائي به مأموران يا مقاماتي که حسب قانون، ضابط تلقي نمي  شوند، موجب محکوميت انتظامي تا درجه چهار است. 

ماده610ـ نقل و انتقال متهمان و محکومان دادسرا و دادگاههاي نظامي ‌به‌عهده دژبان يگانهاي نيروهاي مسلح ذي‌ربط است و درصورتي‌که يگان مربوط در محل، دژبان نداشته باشد، توسط نيروي انتظامي ‌صورت مي‌گيرد، مگر اينکه مرجع قضائي دستور خاصي صادر نمايد که در اين‌صورت برابر دستور انجام مي‌شود. در هرصورت هزينه نقل و انتقال به‌عهده يگان بدرقه کننده است.

ماده611ـ يگانهاي نظامي و انتظامي مکلفند گزارش فرار کارکنان وظيفه تحت امر خود را بلافاصله به حوزه وظيفه عمومي اعزام‌کننده، دژبان مربوط و فرماندهي انتظامي محل سکونت افراد مزبور اعلام نمايند. 
تبصره‌ـ مأموران انتظامي و دژبان نظامي مربوط موظفند کارکنان وظيفه فراري موضوع اين ماده را پس از شناسايي، برابر مقررات دستگير و به دادسراي نظامي محل دستگيري تحويل دهند.

ماده612ـ ساير وظايف، اختيارات و مسؤوليت  هاي ضابطان نظامي‌در محدوده صلاحيت دادسرا و دادگاههاي نظامي ‌به شرحي است که براي ضابطان دادگستري مقرر شده است. 

ماده613ـ قضات سازمان قضائي مي‌توانند در يگانهاي نظامي ‌و انتظامي ‌با اطلاع فرمانده يگان يا رئيس يا مسؤول قسمت مربوط، تحقيقات و اقدامات لازم را درباره جرائمي ‌که در صلاحيت آنان است خود يا از طريق ضابطان نظامي ‌انجام دهند. مسؤولان و فرماندهان نظامي ‌و انتظامي در اين رابطه ‌مکلف به همکاري مي‌باشند. 

مبحث دوم ـ کارشناسي 

ماده614ـ در مواردي‌ که رسيدگي به امري از نظر علمي، فني، مالي، نظامي ‌و يا ساير جهات نياز به کارشناسي داشته باشد، مرجع رسيدگي‌کننده از کارشناس يا هيأت کارشناسي کسب نظر مي‌نمايد. 
تبصره1ـ در مواردي ‌که موضوع کارشناسي از امور نظامي ‌باشد يا به تشخيص مرجع قضائي، اظهارنظر کارشناسان نيروهاي مسلح ضروري باشد، نيروهاي مسلح مکلفنـد نسبت به تأمين کارشنـاسـان مورد نياز و پـرداخت هزينـه کارشناسي اقدام نمايند. 
تبصره2ـ شرايط و نحوه تعيين کارشناس در موارد مربوط به امور نظامي، تعداد و ترکيب هيأتهاي کارشناسي، نحوه رسيدگي به تخلفات و پرداخت هزينه آنان به موجب آيين‌نامه‌اي است که ظرف سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط ستادکل نيروهاي مسلح با همکاري سازمان قضائي تهيه مي‌شود و به تصويب فرماندهي کل قوا مي‌رسد.

مبحث سوم ـ احضار 

ماده615ـ احضار متهمان نظامي و متهمان وزارت اطلاعات‌ از طريق فرمانده يا مسؤول مافوق انجام مي‌گيرد، اما در موارد ضروري يا در صورتي ‌که به متهم در يگان مربوطه دسترسي نباشد، احضار از محل اقامت صورت مي‌گيرد و مراتب به اطلاع فرمانده يا مسؤول مافوق مي  رسد. 
تبصره1ـ نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسؤولان نيروهاي مسلح براساس دستورالعملي است که به تصويب فرماندهي کل قوا ميرسد. 
تبصره2ـ ابلاغ احضاريه توسط مأموران ابلاغ در محل اقامت، بدون استفاده از لباس رسمي و با ارائه کارت شناسايي انجام مي‌شود.

ماده616ـ هرگاه ابلاغ احضاريه به‌علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و اين امر به ‌طريق ديگري هم مقدور نباشد با موافقت رئيس سازمان قضائي استان يا معاون وي، متهم يک نوبت به‌وسيله يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار کشوري يا محلي و با درج مهلت يک ‌ماه از تاريخ نشر آگهي، احضار مي‌شود، چنانچه متهم پس از انقضاي مهلت مقرر حضور نيابد، رسيدگي طبق مقررات ادامه مي‌يابد. 
تبصره‌ـ در جرم فرار از خدمت، ابلاغ احضاريه به آخرين نشاني محل اقامت متهم که در پرونده کارگزيني وي موجود است، ابلاغ قانوني محسوب مي‌شود و رسيدگي بر طبق مقررات و بدون رعايت تشريفات نشر آگهي ادامه مي‌يابد. 

ماده617ـ درصورتي‌که به تشخيص قاضي پرونده به لحاظ مصالح نيروهاي مسلح، حيثيت اجتماعي متهم، عفت و يا امنيت عمومي، ذکر درجه يا موضوع اتهام و يا نتيجه عدم حضور در احضارنامه و يا روزنامه به مصلحت نباشد، درجه يا موضوع اتهام و يا نتيجه عدم حضور ذکر نمي‌شود. 

مبحث چهارم ـ قرار بازداشت موقت 

ماده618ـ در زمان جنگ، صدور قرار بازداشت موقت با رعايت مقررات مندرج در اين قانون در موارد زير الزامي است: 
الف ـ جرائم موجب مجازات محارب يا مفسد في‌الارض 
ب ـ جرائم عمدي عليه امنيت داخلي و خارجي موجب مجازات تعزيري درجه پنج و بالاتر 
پ ـ شورش مسلحانه 
ت ـ لغو دستور حرکت به طرف دشمن يا محاربان و مفسدان يا در ناحيه‌اي با شرايط جنگي و يا محدوديت  هاي ضروري اعلام شده 
ث ـ ايراد ضرب و يا جرح عمدي با سلاح، نسبت به مافوق 
ج ـ قتل عمدي 
چ ـ فرار از جبهه 
ح ـ فرار از محل مأموريت يا منطقه درگيري در جريان عمليات عليه عوامل خرابکار، ضد انقلاب، اشرار و قاچاقچيان مسلح 
خ ـ فرار همراه با سلاح گرم يا توسط هواپيما، بالگرد، کشتي، ناوچه، تانک و وسايل موتوري جنگي يا مجهز به سلاح جنگي 
دـ فرار به سوي دشمن 
ذـ فرار با تباني يا توطئه 
رـ سرقت سلاح و مهمات و وسايل نظامي در هنگام اردوکشي يا مأموريت آماده‌باش يا عمليات رزمي يا در منطقه جنگي درصورت اخلال در مأموريت يگان و يا حمل سلاح ظاهر يا مخفي توسط يک يا چند نفر از مرتکبان در حين سرقت 
زـ تخريب، آتش‌زدن، از بين بردن و اتلاف عمدي تأسيسات، ساختمان  ها، استحکامات نظامي، کشتي، هواپيما و امثال آنها، انبارها، راهها، وسايل ديگر ارتباطي و مخابراتي يا الکترونيکي، مراکز نگهداري اسناد طبقه‌بندي شده مورد استفاده نيروهاي مسلح، وسايل دفاعي، تمام يا قسمتي از ملزومات جنگي، مهمات و مواد منفجره اعم از اينکه مرتکب شخصاً اقدام نمايد يا ديگري را وادار به آن کند. 
تبصره‌ـ در مواردي ‌که مجازات قانوني جرم حبس باشد، مدت بازداشت موقت نبايد از حداقل مجازات قانوني آن جرم تجاوز کند.

ماده619ـ درخصوص قرار بازداشت موقت و ساير قرارهاي تأمين که منتهي به بازداشت متهم مي‌شود، مرجع قضائي نظامي رسيدگي‌کننده مکلف است مراتب را در اسرع وقت به يگان مربوط اعلام نمايد. 
تبصره‌ـ مفاد اين ماده نسبت به ساير موارد سالب آزادي که در اجراي آراء دادگاهها صورت مي‌گيرد نيز لازم‌الاجراء است.

مبحث پنجم ـ مرور زمان 

ماده620ـ کارکنان فراري نيروهاي مسلح تا به‌طور رسمي خود را براي ادامه خدمت به يگان مربوط معرفي ننمايند، فرار آنان مستمر محسوب مي  شود و مشمول مقررات مرور زمان تعقيب نمي‌شود.

ماده621ـ مقررات مرور زمان تعقيب نسبت به جرم فرار از خدمت کارکنان پايور (کادر) نيروهاي مسلح در مواردي ‌که ارتکاب اين جرم برابر مقررات استخدامي مربوط، مستلزم اخراج آنان از خدمت باشد، قابل اعمال نيست.

ماده622ـ صدور قرار موقوفي تعقيب به لحاظ فوت يا عفو متهمان فراري يا شمول مرور زمان نسبت به جرم فرار از خدمت کارکنان پايور نيروهاي مسلح که به‌طور رسمي خود را براي ادامه خدمت به يگان مربوط معرفي مي  نمايند يا دستگير مي  شوند، موجب تبديل ايام فرار به انتساب نمي‌شود و از اين جهت حقوق و مزايايي به آنان تعلق نمي‌گيرد.

ماده623ـ درخصوص جرائمي که رسيدگي به آنها در صلاحيت دادسرا و دادگاه نظامي است، ايامي که متهم يا محکومٌ‌عليه برخلاف قوانين و مقررات در کشور حضور نداشته است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمي‌شود.

ماده624ـ ابتداي مرور زمان نسبت به جرائم در صلاحيت دادگاه نظامي دو ‌زمان جنگ، يک‌سال پس از اعلام پايان جنگ و در مورد جرائم در صلاحيت دادگاه نظامي يک ‌زمان جنگ، سه‌سال پس از اعلام ‌پايان آن است.



مشاوره حقوقی رایگان