بسم الله
 
EN

بازدیدها: 390

ابعاد حقوقي لغو رواديد؛ نگاه موردي بر جمهوري آذربايجان

  1393/10/14
خلاصه: لغو رواديد مسافرتي مابين کشورها از جمله ابتدائي ترين گامها در مسير توسعه همکاري هاي منطقه اي بشمار ميرود. در گامهاي بعد، آزادي مهاجرت و اقامت و همچنين آزادي مبادلات مرزي و در نهايت، استفاده از پول مشترک، کشورهاي يک منطقه را به يکديگر نزديکتر ساخته و عملا مرزهاي آنها را به خطوط نمادين جغرافيايي تبديل ميسازد. در مقاله حاضر، قانون ورود و اقامت اتباع خارجي مصوبه 1310 و آيين نامه اجرايي قانون مزبور مصوب 1352 مورد بررسي و استفاده قرار گرفته و با استفاده از مصوبات فوق و پيش بيني ها به اين موضوع پرداخته مي شود كه آيا لغو رواديد براي ورود اتباع خارجي به کشور يك تهديد براي كشور محسوب مي گردد يا يك فرصت.

مقدمه:

ايران از اول فوريه و هم زمان با سي و يكمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي بر اساس قرارداد دو جانبه 1993 بااذر بايجان در رابطه با لغو رواديد،به صورت رسمي رواديد اخذ ويزا براي شهروندان كشور اذربايجان را به صورت يك طرفه لغو كرد. شهروندان آذربايجاني مي توانند در ايران به مدت 15 روز اقامت كنند و در صورت لزوم جهت تمديد اقامت در كشور مي توانند به وزارت كشور مراجعه نمايند و وزارت كشور ميتواند با ملاحظه ضرورت و منافع و شرايط مدت اقامت اين افراد را تا 3 ماه افزايش دهد. در هنگام ورود شهروندان اذربايجاني ،فقط بايد سلامت آنان و نداشتن امراض مسري و صعب العلاج همچون هپاتيت B وC،سل و ايدز براي ماموران ايران محرز گرددو بهد از اين،شهروندان به راحتي مي توانند وارد كشورشده و از امكانات ايران استفاده نمايند.
 با توجه به سابقه لغو رواديد ايران با كشور تركيه ،سنگاپور،مقدونيه،مالزي،ونزوئلا و اخيرا كشور آذربايجان،اين سوال به ذهن متبادر مي شود كه آيا لغو رواديد مي تواند تهديدي براي كشور محسوب شود؟يا اين كه اين امر يك فرصت محسوب شده و نتايج مثبت در تمام ابعاد را براي كشور خواهد داشت. لذا در مقاله حاضر سعي شده به اين سوالات پاسخ داده شود.در قسمت اول به بيان قوانين و مصوبات كشوردر رابطه با ورود ،اقامت،خروج و عبور بيگانگان پرداخته شده و در قسمت دوم تهديد ها و فرصت هاي لغو رواديد براي اتباع آذربايجان بيان گشته و در آخر،نتيجه حاصل از بحث بيان گرديده است.

گفتاراول:رواديد،ويزا و شرايط و نحوه صدور آن  

ويزا (viza )بر گرفته از كلمه لاتين visum به معناي لغوي،ديدن ميباشد كه در اصطلاح حقوقي عبارت است از كسب اجازه از مامورين صلاحيتدار براي ورود به داخل مرزهاي كشور. رواديد ياويزا(كه لفظي داداي رواج بين المللي است)مجوزي است كه به متقاضي،اجازه ورود به داخل مرزهاي كشوري را به داخل مرزهاي كشوري را به مدت معين و محدود مي دهد و معمولا اين امر بر عهده وزارت خارجه هر كشور است.در ايران نيز اين اجازه بر عهده كنسولگري هاي جمهوري اسلامي ايرا ن در خارج از كشور مي باشد كه پس از كسب موافقت وزارت امور خارجه اتباع خارجي به منظور مسافرت به ايران براي مدت محدود و معين صادر مي گردد.

گفتار دوم: مقررات و قوانين مصوب در ايران 

در دوران معاصر قوه تقنيني هر كشور در كنار وضع قواعد حاكم برروابط اشخاص و اتباع داخل آن كشور با يكديگر و با دولت،به تنظيم و تصويب قواعدي در رابطه با روابط اتباع بيگانه و حقوق و تكاليف آنها در كشور خود مي پردازد. از جمله اين قواعد،مقررات راجع  به ورود،اقامت و خروج اتباع و خروج اتباع بيگانه از خاك كشور ايران مي باشد. در اين زمينه دو طرز فكر در مقابل هم قرار دارند:يكي طرز تفكر اخلاقي و قضايي و ديگري طرز تفكر سياسي است.

عقيده اول: 

آزادي مطلق قبول بيگانه- طرفداران اين عقيده معتقد اند كه دولت ها نمي توانند به دلخواه خود از ورود و اقامت اتباع بيگانه در كشور جلوگيري كنند و يا اين حق را محدود نمايند(ويتوريا )كه يكي از علماي حقوق اسپانيا و از متشرعين مذهب كاتوليك است مي گويد: اگر به تاريخ زندگي بشر مراجعه نماييم مي بينيم كه در ابتدا همه چيز بين مردم مشترك بوده و هيچ قيدي براي افراد بشر وجود نداشته است و هر كسي آزادانه مي توانسته است به هر جا كه بخواهد بدون هيچ مانعي مسافرت نمايد وبعد از آن هم كه اموال و املاك از صورت اشتراكي خارج و مالكيت فردي پيدا شده است، لازمه تحويل ان نبوده كه براي رفت و امد بين مردم موانعي ايجاد شود. البته در موارد استثنايي چنانچه دولت ها واقعا احساس خطري از اجتماع عده اي بيگانه در كشور خود بنمايند در آن موقع حق خواهند داشت كه سرحدات خود را به روي انها مسدود نمايند و از ورود آنها به كشور به جلوگيري كنند.         

عقيده دوم: 

محدوديت قبول بيگانه – در مقابل عقيده اول،عقيده ديگري وجود دارد كه كاملا برعكس اولي است و طرفداران آن اذهار دارند كه دولت هادر تنظيم مقررات راجع به ورود واقامت بيگانگان در خاك كشور خود آزادي مطلق دارند. بر طبق اين عقيده در صورتي كه بين كشور ها عهد نامه اي منعقد نشده باشد هيچ كشوري اجبار نخواهد داشت كه اتباع بيگانه را در خاك خود بپذيرد. اين نظريه مورد قبول موسسه حقوق بين المللي كه در سال1982 ميلادي در ژنو تشكيل گرديد قرار گرفت. ولي هيات مذبور اضافه كرده است مروت و عدالت چنين اقتضا دارد كه دولت ها از اين اختيار سو استفاده ننمايند و آزادي ورود و اقامت بيگانه را در مواردي محدود كنند كه واقعا خطري براي حيات سياسي كشور قابل پيش بيني باشد.
با توجه به قوانين كشور ها و رويه بين المللي مي توان به اين نتيجه رسيد كه غالب كشور ها طرف دار عقيده دوم بوده و اصولا قائل به آزادي ورود و اقامت بيگانگان در كشور خود مي باشند. ولي همواره اين حق را براي خود محفوظ داشته اند كه اين آزادي را محدود و مشمول مقررات و شرايط قرار دهند. در مملكت ما نيز به پيروي از رويه بين المللي،آزادي ورود و اقامت براي بيگانگان در چارچوب شرايط و مقررات وجود دارد.(آزادي در چار چوب قواعد با رعايت تشريفات) 
تصويب قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران به تاريخ 19/2/1310 گام نخست و بلند مقنن در جهت قانوني كردن ورود اتباع بيگانه بود . قانون گذار طي اين قانون و آيين نامه مربوط (مصوب 52/3/12 )و اصلاحات بعدي ،وظايفي را براي شخص تبعه خارجه (مواد 1 ،8 و تبصره ماده 10 )م مامورين ايران خارج از كشور(ماده 2 )و مامورين انتظامي تبعه خارجي (ماده 10)مسئولين اماكن عمومي (ماده 14 آيين نامه مربوط )مشخص و آنان را مسئول انجام  تكاليف و مقررات نموده است. كه در مطالب بهدب به مطالعه قوانين . مقررات و حقوق موضوعه ايران در اين رابطه مي پردازيم .

گفتار سوم : انواع رواديد   

1.رواديد ورود 

اين نوع رواديد براي متخصصين،شخصيت هاي علمي،دانشگاهي و يا اقتصادي از جمله مديران كارشناسان شركت ها و موسسات بازرگاني،دولتي،خصوصي،و .. كه به منظور مذاكره فروش ويا خريد كالا ،امور فني كارخانه ها،تبادلات علمي شركت در همايش و غيره به ايران مسافرت مي نمايند،صادر مي گردد.

 2. رواديد گردشگري 

رواديد گردشگري(توريستي )براي اتباع  غير ايراني كهعلاقه مند سفر به ايران به صورت فردي يا گروهي به منظور ايران گردي يا ملاقات بستگان خود هستند، صادر مي شوند.

 3. رواديد تحصيلي 

براي آن دسته از غير ايرانياني كه قصد تحصيل در جمهوري اسلامي ايران را دارند ،صادر مي گردد. براي اين نوع رواديد متقاضيان بايد از طريق دانشگاه ،حوزه هاي علميه و يا وزارت علوم  مراتب را پيگيري سپس مجوز لازم را از وزلرت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران در يافت نمايند.

4. رواديد زيارتي 

اين رواديد براي مسلمانان غير الراني كه قصد زيارت اماكن و زيارت گاه هاي مقدس ايران را دارند ، صادر مي شود. 

5. رواديد مطبوعاتي 

 اين اجازه براي مدت مشخصي و در ارتباط كاري، براي خبرنگاران ،نمايندگان رسانه هاي خارجي و روزنامه نگاران صادر مي گردد. كه در اين باب شخص متقاضي بايد با بخش روايط عمومي و رسانه هاي سفارت جمهوري اسلامي ايران هماهنگ باشد.

 6 . رواديد با مجوز كار

اتباع خارجه كه قصد كار در ايران را دارند بايد با رواديد كار وارد كشور شوند. به موجب قانون كار مصوب 1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام : اشتغال هر بيگانه به كار در ايران منوط به دريافت پروانه كار از وزارت كار و امور اجتماعي است. صدور پروانه كار براي بيگانه از سوي وزارت كار و امور اجتماعي هنگامي مجاز است كه به تشخيص هيات فني اشتغال ، اولا:در ميان اتباع آماده به كار ايران داوطلب داراي تخحصيلات و تخصص هاي مشابه يافت نگردد؛ثانيا: بيگانه متقاض پروانه كار داراي اطلاعات و تخصص كافي براب كار مورد نظر باشد؛ثالثا:بتوان از تخصص وي براي آموزش و جايگزين ساختن اتباع ايران استفاده كرد.(ماده 21  قانون كار و تبصره آن)

7. رواديد عبور يا ترانزيت 

هنگامي كه تبعه خارجي قصد توقف و اقامت در ايران را ندارد و مقصد او كشور ثالثي است كه مسير عبور آن از كشور ايران مي گذرد،در اين حالت رواديد عبور جهت طي مسير و عبور از كشور ايران به وي اعطا مي گردد. اين رواديد به شخص اجازه مي دهد در مدت تعيين شده در رواديد در نقاط بين راه توقف نمايد مدت آن نيز ممگن است در صورت اقتضا از سوي ماموران مجاز نيروي انتظامي تمديد گردد.(1) 

 8. رواديد فرودگاهي 

رواديدي مي باشد كه در فرودگاه بين المللي جمهوري اسلامي ايران به مدت 72 ساعت براي بازرگانان صادر مي گردد.

 9. رواديد سياسي

 اين نوع از رواديد بري دارندگان گذرنامه سياسي صادر مي شود.

 گفتار چهارم: شرايط ورود تبعه خارجي به ايران 

اجازه ورود به ايران و عبور ازآن به وسيله مامورين ايران در خارج از كشور بر روي تذكره،گذرنامه،پاسپورت(لفظ بين المللي گذر نامه)و يا اوراق و شهادت نامه هاي هويت صادره از طرف دولت متبوع،انجام ميگيرد. (1)
دادن رواديد منوط به اعراز چند شرط مي باشد كه عبارتند از:1-نبودن ترديد در صحت مدارك و اوراق ارائه شده از سوي متقاضي 2-غير ايراني بودن در خواست كننده رواديد 3-عدم مغايرت حضور وي در ايران با امنيت كشور يا نظم عمومي و مصالح كشور 4- نداشتن سابقه محروميت كيفري 5- نداشتن سابقه اخراج از ايران 6- مضر نبودن  حضور وي در ايران براي بهداشت عمومي 7- عدم توانائي  مالي براي تامين معاش خود (2)

الف)رواديد خروج اتباع خارجي از كشور 

همان طور كه ورود  خارجيان به كشور منوط به اخذ و اجازه صدور رواديد مي باشد،خروج آنها نيز از كشور منوط به اجازه از سوي ماموران نيروي انتظامي مي باشد .

ب)رواديد رفت و برگشت 

خارجياني كه داراي پروانه اقامت معتبر(3) در ايران ميباشند و قصد رفت و آمد دارند ميتوانند با رعايت  مقررات مربوط از ماموران مجاز نيروي انتظامي اجازه رفت و برگشت براي يك يا چند بار اخد نمايند (4)

گفتار پنجم :

خارجيان معاف از اعمال قانون ورود و اقامت اتباع خارجي در ايران مطابق ماده 18 قانون ورود و اقامت اتباع خارجي و آيين نامه آن ، سه دسته از بيگانگان از شمول قانون ، مستثني گشته اند و مقررات مربوط به آن بايد از سوي وزارت امور خارجه با موافقت وزارت كشور طي نظام نامه اي ( آيين نامه) تنظيم گردد .اين افراد عبارتند از :
1- دارندگان مصونيت سياسي
2- ماموران كنسولي كشورهاي خارجي و خانواده آنها به شرط رفتار متقابل
3- افرادي كه از سوي دولت متبوع خود ، با موافقت دولت ايران براي انجام ماموريت هاي معيّني به ايران مي آيند .
همچنين با توجه به آيين نامه اجرايي ماده 18 قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران ، ماموران و كارشناسان اعزامي از طرف سازمان ملل متحد و سازمان هاي تخصصي و وابسته و ماموران رسمي سازمان هاي بين المللي و خانواده اين افراد از اعمال اين قانون مستثني ميباشند . منظور از خانواده اشخاص مذكور ، همسر و فرزندان و افراد تحت تكلفّل انهاست كه با هم در يك خانواده زندگي ميكنند .

لغو رواديد : فر صت يا تهديد 

بنابر آنچه بيان شد ، مشاهده گرديد كه دولت هر كشوري است كه چگونگي ورود و خروج خارجيان را به قلمرو و حريم كشور تعيين ميكند و ورود بيگانهو چگونگي ورود و اقامت مي تواند با استفاده از قدرت ذاتي خود اين امر ( اجازه ورود و خروج ) را محدود ساخته يا توسعه دهد كه سياست هر دولت و منافعي كه از اين تصميم عايد دولت خواهد شد منجر به اين مي گردد كه دولت در اين راستا سياست انقباضي داشته باشد يا انبساطي .
 دولت جمهوري اسلامي ايران همزمان با آغاز سي و يكمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي از روز دوازده بهمن (اول فوريه سال 2010) به طور يك جانبه اخذ رواديد براي اتباع جمهوري آذربايجان را لغو كرد. لذا در اين قسمت در ادامه قسمت اول مقاله ، فرصت ها و تهديديهاي ناشي از اين تصميم بررسي مي گردد.

گفتار ششم : تهديد هاي لغو رواديد

1. تهديد عليه امنيت ملي و تماميت ارضي كشور 

با توجه به اين كه منطقه آذربايجان در سالياني نه چندان دور جزو قلمرو خاكي ايران محسوب مي شود و پيوند هاي عميق و ريشه داري ميان مردم ايران و مردم حوزه قفقاز بتوانند تهديدي عليه تمامين ارضي كشور باشد،زيرا حذف رواديد به منزله اجازه ورود تمامي اتباع آذربايجان مي باشد و شايد اين تصميم فرصتي باشد براي افراد معدود كه انديشه جدايي و تجزيه طلبي قلمرو خاكي كشور ايران و اتحاد اقوام ترك زبان منطقه را دارند و از اين فرصت بدست آمده بتوانند استفاده كرده و با آمد و شد هايمكرر اقداماتي را براي اهداف و مقاصد خود انجام دهند.

2.تاثير پذيري فرهنگي 

حذف رواديد براي اتباع آذربايجاني طبيعتا باعث ورود تعداد بيشتر اين افراد خواهد شد و آمد وشد اتباع آذربايجان و اقامت در ايران تاثير در فرهنگ ايران و حد اقل استان اردبيل خواهد گذاشت .

3.افزايش ميزان جرائم 

دولت ايران به اتباع آذربايجان اجازه ورود به مدت 15 روز بدون نياز به اخذ رواديد داده است كه در اين بين ممكن است تعدادي از اين افراد پس از مدت ياد شده در كشور حضور داشته باشند و شمار بيگانگان كه اقامت غير قانوني در كشور دارند،افزايش يابد. 
همچنين ،حضور آنها اگر بدون نظارت باشد طبيعتا ميزان جرم در كشور مان را افزايش ميدهد. بي اطلاعي اين افراد از قوانين كشور ما وشايد حضور محكومان و مجمرمان و افراد شرور آذربايجاني در ايران باعث افزايش جرم در كشور ما خواهدشد.

4.شيوع ازدواج غير قانوني و اطفال بدون طابعيت .

تجربه حضور افاغنه در كشور نشان داده كه اين افراد با ازدواج هاي با خانم هاي ايراني و تولد نوزاداني بدون تابعيت ايراني،مشكلات عديده اي را از اين بابت به كشور مان وارد كرده اند كه اين حضور بي دردسر و راحت اتباع آذربايجان نيز مي تواند چنين مشكلاتي را در منطقه ايجاد كند. ازدواج غير قانوني و ثبت نشده در ايران ،تولد فرزنداني با پدر غير ايراني و مادر ايراني و وضعيت تابعيت و تحصيل و اقامت اين كودكان.شرنوشت ازدواج و تعارض قوانين آذربايجان و ايران در اين رابطه از جمله مشكلاتي است كه پيامد حضور گسترده و پرشمارو بي دغدغه خارجيان در ايران مي باشد.

5.ورود كالاهاي قاچاق به كشور

اين افراد به دلايل متعدد از جمله تامين هزينه سفر، در آمد زايي و غيره ميتوانند كالاها و اجناس قاچاق را وارد كشور نمايند. 

6. رواج تجارت چمداني

از آنجا كه كالا هاي ترك و آمريكايي در آذربايجان به راحتي در دسترس است و در فروش گاه هاي اين كشور عرضه مي گرددو همچنين ،استقبال ايرانيان از كالاهاي خارجي و ترك بستر مناسبي است براي رواج تجارت چمداني. لغو رواديد و آساني رفت و آمد باعث خواهد شد اين شيوه حمل كالا و تجارت غير قانوني رونق گيرد و اثرات مخبي در ابعاد اقتصادي،فرهنگي و توليدي ايجاد نمايد.

گفتار هفتم : فرصت هاي حاصل از لغو رواديد

1.تعميق همبستگي عاطفي،مذهبي،قومي و اجتماعي و ....

تعميق همبستگي عاطفي،مذهبي،قومي و اجتماعي اتباع آذربايجان با خاك و مردم سرزمين اجدادي و كهن خود. وجود تاريخ ،مذهب ،زبان نياكان و فرهنگ مشترك بين اتباع آذربايجاني و مردم ايران علي الخصوص در حوزه اردبيل و آذربايجان شرقي و غربي ،از مدت دور اين مردمان را به يكديگر پيوند داده و ايجاد مرزهاي جغرافيايي در اين فاصله نتوانسته است اين ريشه هاي مشترك را بخشكاند.
در اين فرصت ،خذف رواديد و رفت وآمد آسان و بي درد سر آذربايجاني ها به كشور آبا و اجدادي خود باعث تعميق و تحكيم و تشديد روابط شد و حتي ميتواند زمينه را براي تكرار تاريخ و بازگشت اين قوم جدا افتاده فراهم كند.اين علاقه آذربايجانيه ا به سرزمين نياكان خود نه تنها تهديدي عليه امنيت ملي وتمامييت ارضي كشورمان نيست بلكه فرصتي است براي تعميق و گسترش روابط. زيرا در اين حوزه همانند حوزه هاي فرهنگي(كه توضيح آن در ادامه مي آيد ) تاثير گذاري مردم و دولت ايران به طور حتم و يقين با توجه به وسعت و قدرت ايران ،افزون تر خواهد بود تا خطر تجزيه و انحلال. 

2.افزايش مبادلات تجاري و رشد فعاليت هاي تجاري و اقتصادي

آزادي و راحتي رفت آمد باعث گسترش روابط تجاري از مجاري قانوني مابين دو كشور خواهد بود. همچنين،شاهد رشد فعاليت هاي تجاري و اقتصادي و توليدي در كشور خواهيم بود.

3.توسعه روايط دو جانبه 

اقدام يك جانبه دولت ايران بدر لغو رواديد كه براساس قرارداد 1993 بوده ،نشان دهنده ي حس نيت و علاقه طرف ايراني براي توسعه روايط بين دو كشور است. كه مسلما با قدام آذربايجان نيز اين روايط عميق و گسترش مضاعفي خواهد يافت.

4. تسهيل رفت و آمد 

در سال هاي اخير در كشور ايران شاهد خضور اتباع آذربايجان هستيم.وضعيت و موقعيت دولت ايران سبب شده كه اتباع آذربلايجاني براي رفع نياز هاي خود مدام به كشورمان كنند.خصوصا در امور مربوط به زيارت اماكن متبركه و معاينات پزشكي.در نتيجه،حذف رواديد باعث سرعت وتسهيل رفت وآمد اتباع آذربايجان به ايران خواهد بود.

5.ايجاد فرصت هاي شغلي جديد و تاثير درنرخ بيكاري

حضور پرشمار و آسان آذربايجاني ها مستلزم آن است كه امكانات سفر براي ايشان محيا شود كه اين امر خود زمينه را براي كار آفريني از طريق تاسيس و اداره و شركت هاي خدماتي،تجارتي و مشاغل متعدد ديگر فراهم خواهد ساخت و فرصت هاي شغلب جديد ايجاد خواهد گرديد.

6.تاثيرگذاري فرهنگي 

بر خلاف نظر عده اي كه عقيده دارند حضور پرشمار اتباع آذربايجان مي تواند باعث تاثيرات نا مطلوب فرهنگي در كشور مان گردد،بايد متذكر شد كه با توجه به غناي فرهنگي مردم ايران و موقعيت و وضعيت آذربايجان و اين كه اين اتباع آذبايجان هستند كه وارد كشور مي شوند و بايد خود را هماهنگ با قوانين و فرهنگ كشور كنند لذا مي توان گفت اين امر موجب ،تاثير فرهنگ و عرف ايران در بين اتباع آذربايچان خواهد بود نه تاثير پذيري ايران از آذربايجان. 

نتيجه گيري 

همانطور كه بيان شد نحوه ورود واقامت خارجيان در كشور موكول به تصميمات دولت مي باشد و دولت ميتواند اين اجازا را گسترش دهد يا محدود سازد. طبيعتا گسترش اجازه ورود و اقامت و يا حتي لغو آن مي تواند مانع و مضراتي را براي كشورمان داشته باشد. تجربه موفق كشور هايي كه اين اقدام (لغو رواديد )را انجام داده اند،ما را به اين نتيجه رهنمون مي سازد كه فرصت ها و منافع لغو رواديد بسيار بيشتر از مضرات و تهديدات آن خصوصا در بخش تجارت و اقتصاد د علل خصوص در حوزه ي فرهنگي بين ايران و آذربايجان تمام خواهدبود . 
همچنين، با توجه به اين كه ايران قبلا رواديد عبور را با كشور هاي تركيه ،ونزئولا،سنگاپور و ... لغو كرده است و تجربه اي موفق در اين حوزه ها كسب كرده لذا با آگاهي از نتايج اين امر اقدام به لغو رواديد براي اتباع آذربايجاني نموده است.
ولي در تكميل مطالب فوق بايد اين نكته را نيز متذكر گرديد كه نبايد با خوش بيني زياد از نظارت بر ورود اتباع و اقامت آنان در كشور غافل شود و زمينه اقدانات عليه امنيت ملي، جاسوسي ،تماميت ارضي كشور و وقوع جرم و جنايت را فراهم آورد. بايد با نظارت بر ورود و اقامت اتباع خارجي و با پتانسيل هاي قانوني كه در اختيار دارد ، همچون اخراج يا محدود و مشروط نمودن ورود و اقامت و عبور اتباع خارجي بتواند از اثرات و فرصت هاي مطلوب و تاثير گذاري اين اقدام بهره مند گردد.


نويسنده: مريم سيد حاتمي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان