بسم الله
 
EN

بازدیدها: 906

شروع به جرم

  1393/10/14
براي بحث درباره ارکان شروع به جرم لازم است در ابتدا به کلياتي اشاره شود. براي تحقق عنوان مجرمانه هر جرمي مرتکب بايد عمليات اجرايي جرم را از خطر عنصر مادي با موفقيت به اتمام برساند تا گفته شود جرم منظور بطور تام واقع شده است. ولي يکي از مصداق هاي عدم وقوع جرم منظور به عبارتي عدم حصول نتيجه دخالت عامل خارجي در واقع نشدن جرم است که دراين حالت گفته ميشود عمل ارتکابي جرم ناقص است و اصطلاحا شروع به جرم ناميده ميشود.
 

در شروع به جرم وجود شرايطي لازم است اولا:شروع به جرم در صورتي جرم و قابل مجازات است که در قانون پيش بيني و به آن اشاره شده باشد( مانند شروع به قتل عمدي يا شروع به کلاهبرداري شروع به آدم ربايي و ...) ثانيا:شروع به جرم عبارت است از شروع به عمليات اجرايي جرم منظور(نه عمليات مقدماتي جرم)و عدم وقوع جرم منظور به علت دخالت عامل خارجي(نه انصراف ارادي مرتکب يا عمل ديگري مانند ويژگي موضوع جرم يا نقص ابراز جرم) باشد.

 
براي نمونه اگر شخصي با چاقويي کشنده از پشت سر با قصد قتل به ديگري حمله کند ولي شخص ثالثي با گرفتن دست او مانع ارتکاب جرم شود به علت دخالت عامل خارجي جرم واقع نشده و عمل مصداق شروع به جرم قتل عمدي است. ولي هنگامي که شخص مرتکب با انصراف ارادي خود باعث عدم وقوع جرم شود شروع به جرم اصولا واقع نميشود. اما در حالاتي که عدم وقوع جرم ناشي از ويژگي موضوع جرم يا ابراز آن باشد و جرم واقع نشود عمل مرتکب مصداق جرم محال است که ماهيتا متفاوت از شروع به جرم است.
 

در قانون مجازات عمومي 1352 و قانون داجع به مجازات اسلامي1361 مواد(20و15) تعريف يا مفهوم مشابه شروع به جرم (با توجه به تعريف آن) پيش بيني شده بود اما قانونگذار در سال 1370با وضع ماده 41 در واقع مفهوم شروع به جرم را از بين ميبرد. اين ماده مقرر ميدارد:((هرکس قصد ارتکاب جرمي کند و شروع به اجراي آن کند لکن جرم منظور واقع نشود به هر دليلي چناچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد عمل انجام شده داراي عنوان مجرمانه مستقل باشد محکوم به مجازات همان جرم ميشود.))
 

براي نمونه: اگر کسي با اسلحه غيرمجاز از پشت سر به قصد قتل به ديگري بخواهد شليک کند اما شخص ثالثي با گرفتن دست يا زدن به دست وي مانع شليک گلوله شود شخصي که قصد قتل داشته و با دخالت عامل خارجي جرم وي محقق نشده فقط به مجازات نگهداري اسلحه محکوم خواهد شد. با اين حال در قانون مجازات اسلامي جديد که در مرحله نهايي تصويب است با برگشت به گذشته مفهوم شروع به جرم دوباره احيا شده است.

 در شروع به عمليات اجرايي جرم منظور نبايد عمل مقدماتي را به عنوان عمل اجرايي تلقي کرد. در توصيف ماهيت عمل مجرمانه از حيث عنصر مادي بين جرايم با عناوين مجرمانه مستقل و مجزا تفاوت وجود دارد و آن طوري که اشاره شد شروع به عمليات اجرايي هر جرم عمدي (با فرض داشتن سوء نيت لازمه) با در نظر گرفتن عنصر مادي جرم ديگر متفاوت است.

 
براي نمونه: در شروع به قتل عمدي مرتکب بايد عمل اجرايي را به قصد ارتکاب قتل(سلب عمدي حيات) را آغاز کند(حمله از پشت به قصد قتل با ايراد جرح يا قصد شليک گلوله) اما به علت عامل خارجي که اراده در آن مدخليت نداشته و (دخالت شخص ثالث) جرم مورد نظر وي واقع نشود دراين صورت شروع به جرم قابل تعقيب و مجازات است. خريد چاقو کمين کردن در تاريکي به قصد حمله به شخص مورد نظر و... اعمال مقدماتي است و به تنهايي براي تحقق شروع به جرم کافي نيست حتي اگر مرتکب قصد خود را از اين اعمال بيان يا آشکار سازد.

 
براي نمونه ربودن شخص مسافر توسط راننده خودرو شخصي به قصد زنا که در نهايت با اقدامات پليس وسيله نقليه متوقف و راننده دستگير شود. عمل ارتکابي آدم ربايي به قصد زنا بوده که حداکثر مجازات قانوني آن در ماده621 قانون مجازات اسلامي مقرر شده((هرکس به قصد مطالبه مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور ديگر به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر شخصا يا توسط ديگري شخصي را بربايد يا مخفي کند به حبس پنج يا پانزده سال محکوم خواهد شد. در صورتي که سن عليه کمتر از15 سال تمام باشد يا ربودن توسط وسيله نقليه انجام گيرد يا به عليه آسب جسمي يا حيثيتي وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعيين شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرائم ديگر(زنا به عنف) به مجازات آن جرم نيز محکوم ميشود.

 بخشي از مسير رفتار مجرمانه ظور فيزيکي خارجي ندارد و فقط در قلمرو انديشه و فکر مرتکب است.(مرحله دروني يا ذهني) اين مرحله که جنبه معرفت النفسي دارد مقدم بر هرگونه ظهور مادي رفتار مرتکب است و در عين حال پايه و اساس مرحله بعدي (مرحله بيروني يا مادي) از نظر حقوق جزا داخل شدن در فکر و ذهن افراد مغاير با لزوم حفظ حقوق و آزادي هاي اساسي افراد جامعه است مگراينکه بروز فکر به صورت توطئه و تباني باشد و منجر به اختلال در نظر و تعرض به مصالح عمومي گردد.(ماده610و611 قانون مجازات اسلامي)مرحله مادي جرم حاکي از فعليت يافتن تفکر مجرمانه و نشانگر آن است که نفس اقدامات انجام شده منجر به اختلال در نظم عمومي گروه که به عنوان جرم مستقل ديگري مورد حکم قرار ميگيرد.

 
براي نمونه:(ماده 187قانون مجازات اسلامي)هر فرد يا گروه که طرح براندازي حکومت اسلامي را بريزد و براي اين منظور اسلحه و مواد منفجره تهيه کند و نيز کساني که با آگاهي اختيار امکانات مالي موثر و يا وسايل و اسباب کار و سلاح در اختيار آنها بگذارد محارب و مفسد في الارض ميباشد.

 با توجه به اين مقنن اقدامات مذکور را که از نظر رفتار مجرمانه و قصد ايجاد رعب و وحشت و سلب امنيت و آزادي مردم در محاربه(موضوع ماده183 قانون مجازات اسلامي) نيست در حکم محاربه دانسته است. اين امر به دليل اهميتي است که مقنن به حفظ حکومت داده وگرنه اقدام مذکور در حد عمليات مقدماتي حرم محاربه و معاونت در آن است.


بخش دوم: مرحله مادي اجراي عمليات اجرايي جرم است که چگونگي ظهور خارجي آن با توجه به تعاريف قانوني جرائم متفاوت است. در اين مرحله خطرهايي حقيقي يا نسبي(مستقيم يا غير مستقيم) در شرف تکوين است. به نحوي که اگر مانع خارجي دخالت نکند نتيجه مدنظر مرتب حاصل ميشود.

 جرم تام به وقوع ميپيوندد و اگر عامل خارجي دخالت کند مانع وقوع نتيجه موردنظر گردد شروع به جرم تحقق پيدا ميکند. تا زماني که مرتکب قصد خود را با تظاهرات خارجي و اعمال مادي به اجرا درنياورد موضوع شخصي خواهد بود و جزدر مورد تباني و مواضعه قابل مجازات نيست.

 
صرف ظهور قصد مجرمانه بشکل تهيه مقدمات و وسايل شروع به جرم نيست فقط ممکن است از بعضي موارد جرم مستقلي به حساب آيد(تبصره1 ماده41 قانون مجازات اسلامي) ظهور رکن مادي هر جرم در مرحله عمليات اجرايي آن است که در صورت دخالت عامل خارجي و عدم انصراف ارادي مرتکب و عدم تحقق جرم کامل شروع به جرم تحقق پيدا ميکند. بعنوان مثال: کسي که براي سرقت مال ديگري وارد منزل او ميشود و پس از جمع آوري اثاث منزل به دليل بيدار شدن صاحبخانه و تعقيب او فرار ميکند مرتکب شروع به جرم شده است اما اکر عدم تحقق جرم نتيجه مورد نظر ناشي از اراده عامل بوده باشد بحث شروع سرقت منتفي شده است و اگر اقدام او في نفسه جرم خاصي باشد انصراف ارادي از موجبات تخفيف مجازات است.

 
چنانچه در (تبصره2ماده41قانون مجازات اسلامي)مقرر شده کسي که شروع به جرمي کرده است اگر به ميل خود آنرا ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفيف برخوردار خواهد شد. اگر همان مقدار از عمليات اجرايي هم جرم خاصي باشد انصراف ارادي از ارتکاب جرم مورد نظر موجب تخفيف مجازات است.

 
مرحله شرع به جرم وقتي است که عدم تحقق جرم کامل از دخالت عاملي خارج از اراده مرتکب باشد. به موجب ماده(20 قانون مجازات عمومي سابق) هرکس قصد ارتکاب جنايتي کرده و شروع به اجراي آن نمايد ولي به واسطه موانع خارجي که اراده فاعل در آن مدخليت نداشته قصدش معلق يا بي اثر بماند و جنايت منظور واقع نشود به ترتيب زير محکوم ميشود.
 

مقرره مذکور با تصويب قانون راجع به مجازات اسلامي در سال1361 منسوخ گرديد به موجبه ماده15 قانون اخيرالذکر هرکس قصد ارتکاب جرمي کرده و شروع به اجراي آن نمايد ولي به واسطه موانع خارجي که اراده فاعل در آن مدخليت نداشته و قصدش معلق بماند و جرم منظور واقع نشود چنانچه عمليات و اقداماتي که شروع به اجراي آن کرده جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم ميشود والا تاديب خواهد شد با توجه به هر 2 قانون شروع به جرم يا همان مفهوم متداول حقوقي مورد حکم قرار گرفته است و صف نظر از که در تعيين شروع به جرم دارند.

  هردو يک تعريف را از شروع به جرم ارائه داده اند که بوسيله رويه قضايي نيز مورد تاکييد قرار گرفته است.

 از جمله در راي شماره 1345-12/161314 ديوان مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. همانطور که گفته شد براي تحقق هر جرم دو مرحله دروني و بِيروني طي ميشود.دو عنصر اساسي براي تحقق شروع به جرم ضرورت دارد.1.شروع به اجرا 2.دخالت عامل خارجي در اراده مرتکب.همانطور که گفته شد اين معنا در ايران مورد اتفاق قوقدانان است.ولي در نظام حقوقي کامن لا به شرط دوم تصريح نشده و فقط به شروع به عمليات اجرايي و ناتمام ماندن فعل مجرمانه اشاره شده است.هر چند بعضي از نويسندگان انگليسي به هر دو شرط مذکور اشاره کرده اند.در کشورهاي عرب زبان نيز نظر مذکور مورد قبول دکترين حقوقي است.  
شروع به اجرا به رغم اختلافاتي که از قانون مجازات اسلامي در مورد انصراف ارادي و غيرارادي استنباط ميشود براي تحقق شروع به جرم لازم است که مرتکب عمليات اجرايي جرم مورد نظر را شروع کرده باشد.بر اساس مقررات سابق و لاحق مجرد قصد ارتکاب جرم حتي مجرد اقدامات و عملياتي که فقط مقدمه جرم اند و در مقايسه با عمليات اجرايي مقدمه بعيد بحساب مي ايند براي تحقق شروع به جرم کافي نيست.
به موجب راي شماره 9472/753-8/4/1316 ديوان عالي کشور:   مقدماتي که براي ارتکاب جرم انجام يافته است در صورتي عنوان شروع به جرم ميگيرد که مقدمات قريبه باشد.(تبصره1 ماده 41قانون مجازات اسلامي) به صراحت عنوان کرده مجرد قصد ارتکاب جرم و اقداماتي که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقيم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از اين حيث قابل مجازات نيست.  
به موجب راي شماره 152-22/1/1316 ديوان عالي کشور: صرف ثبوت قصد و مقدمات را نميتوان مشمول عنوان شروع به جرم قرار داد.بنابراين بايد در حکم مخصوصا اعمالي که شروع به جرم تشخيص داده شده است ذکر شود که اعمال مذبور از مقدمات عمده و مهم است تا شروع به جرم باشد يا از مقدمات جزئي تا شروع به جرم محسوب نشود و غير اين ترتيب حکم نقص ميشود. 
نظريه مذکور مبتني بردکترين برون ذاتي است که تحقق شروع به جرم را مبتني بر اقداماتي فراتر از قصد ميداند.لذا کليه اقداماتي که همراه با قصد باشد و مستقيما به ارتکاب جرم منتهي ميشود در صورتي که عامل خارجي دخالت کند و مانع تحقق جرم کامل شود شروع به جرم محسوب ميگردد و اگر اقدامات انجام شده داخل در عناصر تشکيل دهنده جرم يا عوامل تشديد کننده ان نباشد بايد عرفا بطور مستقيم و بلاواسطه با جرم مورد نظر مرتبط باشند.
بنابراين نتايج زير حاصل ميشود.   مجرد قصد مجرمانه بعنوان شروع به جرم قابل مجازات نيست.مقنن در(تبصره1 ماده 41 قانون مجازات اسلامي)براين موضوع تاکييد کرده و مجرد قصد مجرمانه را شروع به جرم ندانسته است.علت اين امر ممنوعيت بازجويي در قلمرو فکر و زندگي خصوصي افراد است.لذا نه فقط تصور ارتکاب جرم بلکه تصميم و قصد ارتکاب ان نيز به تنهايي قابل مجازات نيست ولو اينکه فاعل نيت خود را اعلام کند. مبناي اين نظر ان است که ابراز قصد به منزله ناممکن بودن و منصرف شدن از محقق ساختن ان در خارج نيست.زيرا بدليل وجود فاصله بين قصد ارتکاب جرم و تحقق خارجي ان همواره امکان ندامت و  شيماني وجود دارد.اقتضاي اصول اخلاقي و رعايت حقوق اساسي افراد جامعه  وسياست کيفري ان است که با مجازات نکردن صرف قصد ارتکاب جرم به فاعل ان امکان داده شود که از اجراي طرح و نقشه خود منصرف گردد.  
محمدبن عبده ميگويد:به امام صادق(ع) عرض کردم:زناکار در حال زنا مومن است؟ فرمود:نه زماني که روي شکم ان است ايمان از او سلب شود و چون برخواست برگردد وباز اگر به زنا بازگشت سلب شود.عرض کردم:او که اهنگ برگشتن به زنا دارد چرا ايمانش برميگردد؟ فرمود:چه بسيار کسان که اهنگ برگشتن دارند ولي هرگز برنميگردند.   
اين روايت که صرف وجود قصد و اراده را موجب تحقق عنوان -_مقصوده نميداند مويد ان است کهصرف قصد مجرمانه گناه نيست.در عين حال در مورد استثنايي ممکن است مصالح کلي اجتماع و افراد و نظام کلي اقتضا کند که ابراز قصد مجرمانه جرم مستقل بحساب ايد.مانند:مواضعه و تباني براي ارتکاب جرم عليه امنيت داخلي يا خارجي با اعراض به ناموس و اموال مردم به لحاظ انکه موجب تزلزل امنيت عمومي و سازمان نظام اجتمايي ميگردد بر اساس ماده 610 و0611 جرم محسوب شده است.
مصاديق اينگونه جرائم نادر است و اصل بر عدم مجازات نفس قصد مجرمانه است ولو بطور جمعي اتخاذ شده باشد.  اعمال مقدماتي تهيه وسايل و مقدمات ارتکاب جرم نيز شروع به جرم بحساب نمي ايد.اعمال مقدماتي مرحله قبل از اجراي جرم تام است که به حکم( تبصره1 ماده 41 قانون مجازات اسلامي) شر.ع به جرم تلقي نميشود و از اين حيث قابل مجازات نيست مگر اينکه همان ميزان اقدامات انجام شده بعنوان جرم مستقلي در قانون بيشبيني شده باشد که اين حالت از بحث شروع به جرم خارج است. اعمال مقدماتي به تعبير(ماده 21 قانون مجازات سابق)مقدمات جزئه و بعيده جرم مورد نظر است که بديل انکه امکان انصراف و بشيماني بعد از ان وجود دارد محسوب نميشود.
براي مثال خريد اسلحه به قصد ارتکاب قتل شروع به قتل نيست.زيرا ممکن است خريدار اسلحه به آن گوسفند بکشد. اما بديهي است که قانون خريد اسلحه را جرم اعلام کرده باشد عمل مرتکب مصداق قاچاق اسلحه است. ماده42 قانون مجازات مرتکبين قاچاق اسلحه و تحت آن عنوان مجازات خواهد شد و ارتباطي با شروع به جرم قتل ندارد لذا اصل غير قابل مجازات بودن اعمال مقدماتي نيز داراي استثناست و بخاطر مصالح عمومي ممکن بعضي از اعمال مقدماتي في نفسه جرم به حساب آيد که در اين مورد به نظر قانونگذار بايد مراجعه نمود.

 مانند ساختن کليد براي ارتکاب جرم ماد ه 664  قانون مجازات اسلامي که بدون توجه به نوع و شدت جرمي که ارتکاب آن مورد نظر سازنده کليد بوده مورد حکم قرار گرفته و جرم محسوب ميشود.

 تشخيص اعمال مقدماتي از شروع به اجرا با تقسيم بندي مراحل مختلف رفتار مجرمانه تشخيص مرحله دروني از مرحله بيروني آسان است. تشخيص مرزي که اعمال مقدماتي را از اعمال اجرايي جدا سازد دشوار است که اين امر منجر به پيدايش هاي متعدد حقوقي شده که عمده ترين آنها دکترين (objective) موضوعي و تشخيصي است.

 برون ذاتي بر اساس نظريه عيني که بر عقايد مکتب کلاسيک مبتني است براي مجازات رفتار مجرمانه اهميت دارد اختلال ناشي از ارتکاب آن رفتار در جامعه است لذا مجازات بايد متناسب بااختلالي باشد که به نظم اجتماع وارد شده است. بر اين اساس چون اقدامات مرتکب در مرحله شروع به جرم چنان اختلالي در نظم جامعه ايجاد نميکند نبايد او را مجازات کرد. اين تئوري به حالت خطرناک بي توجه است و فقط در جرايمي که قصد مجرمانه بر اثر شروع به اجرا کاملا روشن شده و عمل مزبور جزء عناصر مادي جرم يا از مواد تشديد مجازات است  قابليت اجرا دارد که چندان مطابق با واقع نيست واقعيت اينست که در مرحله شروع به جرم علاوه بر جرم علاوه بر اينکه مرتکب حالت خطرناک خود را بروز ميکد مرتکب اعمالي شده که بطور نسبي نظم جامعه را مختل کرده است ولو آنکه اختلال حاصل به اندازه جرم تام نباشد. 
اقتضاي حالت عدالت کيفري آنست که با افرادي که بطور ارادي از عمليات اجرايي جرم منصرف ميشوند و آنهايي که بدليل دخالت عامل خارجي قادر به انجام جرم نميشوند برخوردي مساوي نشود هر دو گروه فاقد مسئوليت نباشند بلکه با گروه اخير برخورد شديدتر از گروه اول شود. بنابرين دکترين برون ذاتي دچار تحول شد و براي رفع ايراد مذکور اعلام شد که بايد مرتکب شروع به جرم در جرايم جنايي مجازات شود درعين حال براي مجرمانه دانستن اعمال انجام شده بعنوان شروع به جرم بايد مرتکب از مرحله مقدماتي فراتر رفته وارد مرحله اجرايي جرم شود. 
براين اساس مرتکب جرم محال که امکان شروع به اجرا در آن غير ممکن است و اقدامات انجام شده منجر به اختلال در جامعه نميشود را نبايد مجازات کرد و سرانجام اينکه مجازات شروع به جرم بايد خفيفتر از ارتکاب جرم تام باشد. همانطور که مشاهده ميشود در اين تئوري به اعمال ارتکابي در خارج توجه شده نه به قصد نيت مرتکب.

 قبول نظريه عيني باعث ميشود اقداماتي که کيفيت مشدده جرم خاص و در نتيجه شروع به آن جرم به حساب مي آيد در مورد جرم ديگر عمل مقدماتي محسوب ميشود و نه شروع به جرم و ضابطي معيني براي اجراي آن در همه جرم بدست نيايد در عين حال رو يه قضايي ايران به دکترين برون ذاتي تمايل دارد.

 در راي وحدت 9472-8/4/1316:
شکستن قفل ورودي به خانه اي براي دزدي از مقدمات قرينه شروع به سرقت محسوب ميشود.
همچنين به موجب راي12/1345-12/6/1317:
چون هتک ناموس از روي عنف مشمول ماده207  قانون مجازات عمومي و جنايت است اگر کسي با اين قصد وارد زني گرديده و به واسطه مانع خرجي که اختيار مرتکب در آن دخالتي نداشته مقصود حاصل نشده باشد عمل مزبور طبق ماده 20 شروع به جرم بوده و آن هم جنايت محسوب است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان