بسم الله
 
EN

بازدیدها: 288

ضرورت برخورداري قوانين تامين امنيت زنان از ضمانت اجرايي

  1393/10/13
خلاصه: يک فعال حوزه زنان گفت: بسياري از قوانين لوايح و طرح‌ها در مجلس مصوب شده ولي عملياتي نشده است. بنابراين لازم است لايحه تامين امنيت زنان پس از تصويب، ضمانت اجرايي داشته باشد و بسترهاي لازم براي اجراي آن فراهم شود.
زهرا نژاد بهرام در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس «زنان» خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) با بيان مطالب بالا اظهارکرد: لازم است انتظارات خود را از مسئولان با توجه به جدي بودن نگراني‌هاي اجتماعي درباره امنيت زنان در حوزه‌هاي مختلف ابراز کنيم و مسئولان نيز به اين نگراني‌ها بپردازند و سعي کنند با بکارگيري ديدگاه‌هاي کارشناسان هرچه سريع‌تر لايحه تامين امنيت زنان را به سرانجام برسانند.
 
وي افزود: اين امر موجب مي‌شود تا حد امکان خطرات براي امنيت زنان کاهش يابد. البته هر قانوني که تصويب شود درون خود مشکلاتي دارد که بايد با بهره‌گيري از ديدگاه‌هاي کارشناسان اين مسايل به حداقل برسد و آسيب‌هاي آن برطرف شود.
 
وي با تاکيد بر ضرورت فراهم‌سازي زمينه پذيرش قوانين مصوب شده در حوزه زنان گفت: لازم است رسانه‌هاي دستگاه‌هاي تربيتي و فرهنگي در جهت نهادينه کردن اين قانون تلاش کنند.
 
اين فعال حوزه زنان با اشاره به قانون بستن کمربند ايمني اظهار کرد: سال‌هاي زيادي از تصويب اين قانون مي‌گذرد اما افراد جامعه به آن عمل نمي‌کردند. پس از مدتي با انجام اقدامات پيشگيرانه، محدودکننده و وضع جرايم مالي، بستن کمربند ايمني در ميان مردم جامعه نهادينه شد. بنابراين لازم است علاوه بر بررسي و تصويب قانون و ابلاغ آن به دستگاه‌ها به فکر پذيرش آن در جامعه باشيم تا هرچه زودتر امنيت اجتماعي زنان مورد توجه قرار گيرد.
 
نژادبهرام در پايان گفت: حاکميت عزم جدي براي تامين امنيت زنان دارد؛ چراکه دولت‌ها قصد دارند که محيط جامعه را آرام نگه دارند تا بتوانند حاکميت خود را اعمال کنند و امنيت زنان نيز مي‌تواند در تامين امنيت کلي جامعه موثر باشد، اما متاسفانه تامين امنيت زنان دغدغه اصلي حاکميت نبوده و در بوروکراسي اداري گرفتار شده است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان