بسم الله
 
EN

بازدیدها: 755

گزارش سومين جلسه دادگاه فساد عظيم بانکي-قاضي سراج: «جعبه سياه» را محاکمه خواهيم کرد

  1390/12/28
خلاصه: سومين نشست دادگاه علني پرونده فساد مالي صبح ديروز با حضور هجده متهم و ده وکيل متهمان به رياست قاضي ناصر سراج در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران آغاز شد.اين نشست در حالي آغاز شد که هجده متهم پرونده فساد مالي اخير در دادگاه حاضر شدند و چهارده متهم ديگر در نشست ديروزحضور نداشتند
قاضي سراج در آغاز سومين جلسه رسيدگي به پرونده فساد عظيم بانکي درباره شايعاتي که در جامعه درباره جعبه سياه مطرح مي‌شود، گفت: در بررسي سوانح هوايي دو جعبه هست که يکي از آن‌ها جعبه سياه است. من اطمينان مي‌دهم افرادي را که فراري هستند، پاي ميز محاکمه خواهيم کشيد و از پليس بين‌الملل نيز خواسته‌ايم که درباره اين پرونده همکاري لازم را داشته باشد.
وي ادامه داد: دادگاه در محدوده کيفرخواست حق رسيدگي دارد و کيفرخواست 32 متهم به دادگاه فرستاده شده است. همچنين بنا به توضيحاتي که دادستان داده است، اين پرنده بيش از صد متهم دارد. احتمالا برخي از افراد متهمان را وادار مي‌کنند که اعتراف نکنند؛ اما اين پرونده، معامله اسناد است و اسناد هستند که حرف آخر را مي‌زنند و اظهارات متهمان فقط براي روشنگري پرونده است.

متهم رديف دوم: قصد ضربه زدن نداشتيم!
در آغاز سومين جلسه دادگاه رسيدگي به فساد مالي، قاضي سراج از «س. ک» يکي از متهمان پرونده خواست در جايگاه حاضر و به دفاع از خود بپردازد. متهم که مدير يکي از شعبه‌هاي بانک صادرات اهواز بود در پاسخ به پرسش قاضي درباره بدون وصول گذاشتن بيست تريليون ال‌سي و ضربه‌اي که با وصول آن به نظام اقتصادي کشور وارد مي‌شد، گفت: ما قصد ضربه زدن به نظام را نداشتيم.
وکيل مدافع متهم در اين باره گفت: گشايش اعتبارات اسنادي توسط متهم، قانوني بوده و او خلافکار نيست؛ هرچند سقف گشايش‌ها را رعايت نکرده است.
در ادامه وکيل متهم براي دفاع در جايگاه قرار گرفت و مدعي شد: هيچ مقام استاني در مورد صوري بودن اسناد پس از دو سال اعتراض نکرد. اعتبارات اسنادي قانوني بوده، ولي روند انجام آن قانوني نيست. بنا بر گزارش ديوان محاسبات، اعتبارات زياد بوده و وثيقه‌هاي ان کمتر از ميزان قانوني بوده و مقررات انجام نشده است.

وکيل متهم: اسناد جعلي نيست
وي ادامه داد: کميته عالي اعتبارات بانک صادرات درباره 88 مورد گشايش اعتبار معادل 330 ميليارد تومان را صادر کرده بود و در اسفند سال 88 نيز هزار ميليارد تومان گشايش اعتبار ديگر صادر کرد. در متن کيفرخواست هم آمده است که اسناد جعلي نيست.
اداره حراست بانک صادرات هم هيچ دليلي براي جعلي بودن نياورده و مشخص هم نکرده است اگر اين‌ها جعلي بوده، چگونه برخي از آن‌ها در بانک صادرات از او پول گرفته و به خزانه واريز شده است.
وکيل «س. ک» گفت: در گزارش سازمان بازرسي کل کشور هم هيچ حرفي از جعلي بودن گشايش‌ها نشده و تنها عنوان شده که برخي مقررات رعايت نشده است.
وي افزود: بند دوم کيفرخواست اشاره به مشارکت در اداره يک شبکه را داشته است، در حالي که هيچ جاي بازجويي‌ها درباره اين شبکه سخني به ميان نيامده است. همچنين موکلم به هيچ عنوان درباره عضويت يا نحوه آشنايي با اين شبکه تفهيم اتهام نشده و بخش سوم هم درباره علم به ضرر رساندن به نظام است هم تاکنون به متهم تفهيم نشده است.
وکيل متهم افزود: موکلم در اين پرونده تحت فشار از سوي آقاي (خ) بوده و شواهد نشان نمي‌دهد که رئيس شعبه قصد ضربه زدن به نظام را نداشته است، زيرا در سوابق آقاي «ک» فعاليت ضد نظام و فعاليت سياسي ديده نمي‌شود و هيچ يک از اعمال موکلم با بندهاي ماده يک اخلالگران نظام اقتصادي مطابقت ندارد. پس از اتهام اظهارات وکيل متهم رديف دوم فراهاني نماينده دادستان در جايگاه قرار گرفت و گفت: گفته‌هاي آقاي وکيل مانند آن است که ما بگوييم الان صبح است و ايشان بگويد نه، شب است. حالا چون قراردادي با موکلش بسته شده، دليلي ندارد به هر قيمتي خود را زير سؤال ببرد. پرونده پر از دليل و مدرک است.
پس از اظهارات نماينده دادستان وکيل مدير اسبق شعبه بانک صادرات فولاد اهواز اعتراض کرد و گفت: اظهارات نماينده دادستان توهين است و به دنبال آن ديگر وکلا هم اعتراض کردند ولي قاضي اعلام کرد نماينده دادستان بايد حرفش را بزند.

نماينده دادستان: تناقض‌گويي وکيل باعث تعجب موکلش شده است
فراهاني، نماينده دادستان تهران در ادامه در جايگاه قرار گرفت و گفت: اين اظهارات وکيل مدافع متهم رديف دوم مغاير با محتويات پرونده است که حتي متهم نيز از اين مغايرت تعجب کرده است.
وي افزود: در اين پرونده ده نفر از قضات با تجربه و حرفه‌اي دادسرا بر اين باورند آقاي «س. ک» مشمول بند اختلال در نظام اقتصادي کشور مي‌شود و ال سي نوع ديگري از اسناد مالي است که به طور صوري، پولي غير قانوني را وارد چرخه نظام اقتصادي کرده‌اند. پرسش من اين است آيا رشوه کلان که در قانون آمده است، شامل 2. 5 ميليارد تومان رشوه نمي‌شود؟
وي افزود: در ماده 4 قانون تشديد آمده است، متهم با علم به ضربه زدن به نظام اين اقدام انجام داده و ما هيچ گاه نگفتيم وي قصد ضربه زدن داشته است. همه نهادهاي نظارتي هم بر صوري بودن ال سي‌ها و اينکه آن‌ها جعل شده‌اند، تأکيد دارند. خود موکل هم اقرار کرده که ال سي‌ها بدون مجوز صادر شده است. همچنين وکيل و موکل به نظر هيئت کارشناسي هم اعتراض نکرده‌اند.
نماينده دادستان گفت: وکيل در دفاعيه خود گفته است، موکلم تحت فشار بوده، در حالي که شهود مي‌گويند آنقدر ارتباط ميان آقاي س. ک و خسروي زياد بوده که خود متهم با شرکت خسروي تماس مي‌گرفته و مي‌گفته فاکتورها را زودتر بدهيد، وگرنه مي‌گويم اخراجتان کنند.

معرفي وکيل جديد متهم رديف اول
غلامعلي رياحي، وکيل جديد متهم رديف اول پرونده فساد مالي بود.
رياحي مي‌گويد که با پذيرش وکالت متهم رديف اول پرونده توسط شعباني، وکيل سابق متهم رديف اول، موضوع وکالت وي مسکوت ماند؛ اما اکنون با استعفاي دومين وکيل و بر پايه خواست متهم رديف اول اختلاس بزرگ و خانواده او، وکالت نامبرده را پذيرفته است.

متهم رديف سوم: اتهامات را نمي‌پذيرم، خاوري به ريشم مي‌خندد!
زماني که «س. م»، رئيس اسبق شبعه بانک ملي کيش پس از شنيدن کيفرخواست در سومين نشست رسيدگي به پرونده فساد مالي از سوي قاضي سراج به جايگاه فرا خوانده شد، قاضي خطاب به وي اعلام کرد: شما متهم به فساد في‌الارض، مشارکت در اخلال نظام اقتصادي، صدور 102 فقره ال‌سي با علم به ضربه زدن به نظام و همچنين گرفتن رشوه به مبلغ 107 ميليون تومان و پولشويي به استناد مدارک و اظهارات بانک صادرات، وزارت اطلاعات، ديوان محاسبات، کميسيون اصل نود، بازرسي کل کشور، بورس و اظهارات شهود هستيد از خود دفاع کنيد.
متهم رديف سوم پرونده فساد مالي پس از شنيدن اتهاماتش، گفت: وقتي کيفرخواستم خوانده شد، فکر نمي‌کردم اين اتهامات من است. خاوري دارد به ريش من مي‌خندد و حالا من امروز بايد به جاي او پاسخگو باشم.
متهم در دفاع گفت: اين اتهامات را قبول ندارم؛ در ضمن من تنها ده دقيقه با وکيلم صحبت کردم که قاضي در پاسخ گفت: شما نگران وکيل نباشيد. وي پرونده را خوانده؛ از خودتان دفاع کنيد.
رئيس اسبق شعبه بانک ملي جزيره کيش در دفاع از خود اظهار داشت: من يک اشتباه کردم و آن اين بود که صد ميليون تومان به عنوان قرض‌الحسنه دريافت کردم که اشتباه بود؛ چون آن لحظه بدهکار بودم با اينکه مي‌توانستم از پدرم قرض کنم، ولي به صورت قرض الحسنه از گروه آريا قرض کردم، چون آن‌ها مشتري بانک بودند و من پشيمانم. در مورد هفت ميليون تومان هم بايد بگويم اسناد و مدارک موجود است. سال اول قبول نکردم و سال دوم هم به نيت ساخت مسجد امام صادق که من عضو هيأت امناي آن هستم، پذيرفتم.

به من گفتند که گروه آريا مورد تأييد است
متهم ادامه داد: از هيأتي کارشناسي مي‌خواهم تا عملکرد من را در جزيره کيش کارشناسي کنند. شايد اين کار باعث شود کارمندان ديگري مانند من اشتباه نکنند. اواخر سال 88 بود که رئيس اداره بانک ملي کيش گفت: گروه آريا مورد تأييد خاوري است و برايشان حساب ارزي باز کنيد تا کارشان حل شود؛ اين نخستين بار بود که اعتبار اسنادي داخلي باز مي‌شد و من تجربه ارزي نداشتم.
يادم هست که نامه‌اي که از بانک صادرات براي ما فرستاده شد بدون مهر و سربرگ بود که بعد اين نواقص اصلاح شد. خانم (م) مسئول دايره ارز گفت: آقاي رئيس من شک دارم اين مدارک واقعي باشد و آن‌ها صوري است (نخستين ال سي ده ميليارد تومان بود). وقتي موضوع را به آقاي «ا. ل» رئيس اداره اطلاع دادم، عصباني شد و گفت اگر مطمئن هستيد صوري است، انجام ندهيد. دوباره به خانم (م) تماس گرفتم و گفتم: کار را متوقف کنيد ولي رئيس اداره با خانم (م) تماس گرفت و با شدت و تحکم گفت: انجام دهيد، خود مديرعامل گفته‌اند. من هم به خانم (م) گفتم اگر قانع شديد، انجام بديد. اين در حالي بود که آقاي الف رئيس اداره گفته بود من کار را تأييد مي‌کنم.
متهم رديف سوم پرونده خطاب به قاضي گفت: آن زمان رئيس شعبه 40 نفره بودم و همچنين رئيس کانون بانک‌هاي کيش که صد شعبه داشت و چون دغدغه زيادي داشتم، موضوع را به بچه‌هاي ارزي سپردم ابتدا منابع ما کم بود و وقتي تمام شد به رئيس اداره گفتم و وي گفت ما تأمين مي‌کنيم. يادم هست که از بانک‌هاي کارآفرين انصار و پاسارگاد هزار ميليارد هزار ميليارد منابع تأمين مي‌شد و حجم اعتبارات بالا رفت و همه با دستور رئيس اداره بود.

گريه متهم و پاسخ به چرايي واريز پول تا ساعت 10 شب
س. م رئيس اسبق شعبه بانک ملي کيش در ادامه دفاعيات خود گريست و گفت: من فکر مي‌کردم دارم به مملکت خدمت مي‌کنم. من هم‌رزم شهدا بودم و وقتي کيفرخواستم خوانده شد فکر نمي‌کردم اين اتهامات من است. خاوري کجاي دنيا دارد به ريش من مي‌خندد و حالا من امروز بايد به جاي او پاسخگو باشم. آقاي قاضي! من سال گذشته بهترين رئيس شعبه بانک ملي کشور شدم و امروز بايد محاکمه شوم.
قاضي خطاب به متهم گفت: شما حتي ساعت 10 شب هم پول واريز مي‌کرديد. متهم گفت از ساعت 8 شب به بعد سيستم بانک ملي بسته مي‌شود؛ اوج واريزي ما شايد تا ساعت سه و نيم و نهايتا چهار بوده که همه اين‌ها به دستور آقاي الف رئيس اداره بوده است. من هيچ وقت فکر نمي‌کردم اين کارهايي که انجام مي‌دهم غير قانوني است.
قاضي از متهم پرسيد که يازده تريليون ريال را شما داديد يا خاوري که متهم در پاسخ گفت: همه اين کارها با دستور رؤسا انجام شده است.
قاضي سراج به متهم گفت: چرا وقتي سقف پرداختي به مشترک حقوقي سه ميليارد است، اقدام به پرداخت 1100 ميلياردي کردي که متهم در پاسخ گفت: روال کار را از بالا به ما گفته بودند و ما فقط پرداخت را انجام مي‌داديم.
قاضي از متهم پرسيد: شما که مي‌دانستيد خسروي ذي‌نفع است، چرا اقدام به پرداخت کرديد که متهم گفت: از اداره منطقه آزاد به من نامه داده بودند که پرداخت کنم. بانک ملي در زمان خاوري مانند ارتش بود و سلسله مراتب داشت. اگر نامه‌اي مي‌آمد بايد اجرا مي‌شد.

چرا وام را با يک کارمند نمي‌دهيد؟
سراج گفت: هزار بار عنوان شده که براي وام تنها يک کارمند نياز است؛ اما شما بانکي‌ها اصلاً آن را اجرا نکرديد.
متهم هم در پاسخ گفت: اما من به اين کار رفتار مي‌کردم. من اين کارها را عالمانه انجام نمي‌دادم که اگر اين گونه بود، هيچ‌وقت با گرفتن صد ميليون تومان راضي نمي‌شدم.
قاضي گفت: براي ما هم باورکردني نيست، شايد هم بيشتر بوده است. شما مي‌دانستيد که اعتبارات بايد در سرزمين مصرف شود، آيا اين گونه شده بود که متهم در پاسخ گفت: من اول اين را نمي‌دانستم.
سراج در واکنش به اظهارات متهم گفت: شما در مقابل خبرنگاران و اهالي رسانه خيلي مظلوم‌نمايي کرديد، در حالي که از آبدارچي تا رئيس، همه باخبر بوديد و مي‌دانستيد چه کار مي‌کنيد.
متهم در پاسخ گفت: با فشار و زور از ما مي‌خواستن اين کارها را بکنيم. ما را بارها از خانه به بانک مي‌کشاندند تا ال‌سي‌ها را تنزيل کنيم. از اول هم با تحکم از ما مي‌خواستند کار را انجام دهيم.

نماينده دادستان: سوءمديريت در بانک ملي غوغا مي‌کند
متهم رديف سوم با بيان اينکه به هيچ عنوان از مخل بودن اين کار (براي اقتصاد کشور) باخبر نبودم، گفت: آن زمان گفته بودند که اين شرکت به اشتغال کمک مي‌کند و سي‌وپنجمين شرکت بزرگ کشور است. سال 84 من براي انجام کاري در کانادا اقدام کردم که نزديک سيزده ميليون هزينه بر جا گذاشت. من را نبايد به خاوري چسباند، زيرا موضوع سفر من به کانادا مربوط به سال 84 است؛ اما موضوع اختلاس در سال 88 رخ داد.
در ادامه محاکمه متهم رديف سوم در دادگاه انقلاب، نماينده دادستان براي بيان توضيحاتي در جايگاه قرار گرفت.
فراهاني، نماينده دادستان تهران خطاب به دادگاه با بيان اينکه چرا اين افراد براي تنزيل ال سي‌ها قرارداد نبسته‌اند، گفت: سوءمديريت در بانک ملي غوغا مي‌کند. پس از گذشت هشت ماه، هنوز مديريت بانک ملي يک فقره شکايت از کارمندان خود نداشته است و حتي هنوز براي بازگشت منابع هم درخواست نداده است.
وي ادامه داد: متهم عنوان مي‌کند صد ميليون تومان را براي کار خير گرفته است؛ اما مانند بقيه متهمان رفته و با آن کار ديگري کرده است؛ متهم براي همسرش خانه خريده و آن را هم از طريق واريز به حساب يک شرکت ديگر انجام داده است.

هشت منبع رسمي، جعلي بودن مجوزها را تأييد کرده‌اند
نماينده دادستان گفت: آقاي قاضي! متهم مي‌گويد هيچ منبع رسمي، صوري و جعلي بودن مجوزها را تأييد نکرده است، حال آن که 8 مرجع مانند سازمان بازرسي و ديوان محاسبات، اين موضوع را تأييد کرده‌اند.
فراهاني خاطرنشان کرد: متهم عنوان داشت که موضوع سفر وي به کانادا مربوط به سال 84 بوده است اما از کجا معلوم او هم مانند خاوري خيز بلندي برنداشته بود تا برود؟
در ادامه جلسه، وکيل متهم، براي دفاع از او، در جايگاه قرار گرفت.

نماينده دادستان: از برخي فقها استفتا کرديم
در ادامه دفاعيات متهم رديف سوم پرونده و وکيل مدافع وي، فراهاني نماينده دادستان تهران از قاضي اجازه صحبت گرفت و گفت: اعتبار اسنادي در کشور ما سابقه بسياري ندارد و بانک ابلاغ‌کننده بايد از بالادستي‌هاي بانک گشايش‌کننده استعلام بگيرد.
وي ادامه داد: وکيل متهم مي‌گويد بانک صادرات، «سوئيفت» نداشته است و ما هم مي‌گوييم قبول؛ اما مي‌توانستند از ارکان بالادستي بانک صادرات استعلام کنند.
فراهاني با بيان اينکه شتر را با بارش برده‌اند، گفت: ما هيچ‌جا نگفته‌ايم متهمان ضدنظام بوده‌اند اما کاري که کرده‌اند باعث ضرر به نظام و مردم شده است.
نماينده دادستان اظهار داشت: بنابر احتياط، از تعدادي از فقها استعلام گرفتيم و خلاصه پرونده را براي آن‌ها توضيح داديم و استفتاء کرديم که اين کار آيا فساد في الارض است يا خير که فقها گفتن فساد است.
رياحي، وکيل مدافع متهم رديف اول در واکنش به اين اظهارات نماينده دادستان گفت: وقتي که از آيات عظام حرف مي‌زنيد يعني حکم صادر شده است. آيا به فقها گفته‌ايد که اين شرکت هفده هزار کارگر و کارمند دارد؟
در ادامه، قاضي با بيان اينکه حکم را ما صادر مي‌کنيم، خطاب به رياحي و فراهاني از آن‌ها خواست به بحث خود پايان دهند و در پايان ختم رسيدگي را اعلام کرد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان