بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,572

اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين و تأثير آن در قوانين مربوط به تشكيلات قضايي و صلاحيت

  1393/10/13
خلاصه: اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين از پايه‌هاي اساسي علم حقوق به شمار مي‌رود به گونه‌اي كه اين اصل در حقوق خصوصي، حقوق جزا، حقوق عمومي و حتي در اسناد بين‌المللي به‌عنوان وسيله اثبات حق از اهميت خاصي برخوردار است و يكي از اصولي است كه حافظ حقوق و آزادي‌هاي فردي است؛ زيرا اگر قرار باشد قانون لاحق به گذشته عطف شود، هيچ‌كس از حقوق و آزادي‌هايي كه امروز از آن برخوردار است، در امان نخواهد بود و همين امر مايه تشويش خاطر مردمان خواهد شد و به‌علاوه اينكه اگر مقرر شود كه افراد را به واسطه افعال و اعمالي كه مباح بوده و از آن پس منع شده‌اند مورد بازخواست قرار داد، اين برخلاف عدالت خواهد بود. در اين مقاله با نهايت ايجاز و اختصار پيرامون اهميت و مفهوم اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين و اثر آن در قوانين شكلي و ماهوي مطالعه و بررسي به عمل خواهد آمد.

مقدمه:

 اصل عطف به ماسبق نشدن قانون و لزوم احترام به آن يكي از موضوعات مهم و شايع در فرآيند رسيدگي در مراجع قضايي است و جزو اصول مسلم حقوق تلقي مي‌گردد. اهميت اين اصل به اندازه‌اي است كه در قانون اساسي برخي كشورها ازجمله فرانسه در زمره اصول حقوق بشري اعلام گرديده است.(1) 
مطابق اين اصل، هرگاه مردم عملي را انجام داده باشند و سپس قانوني وضع شود، نمي‌تواند اعمال قبلي مردم را باطل نموده و مطابق آن، مردم و افراد را مسئول قلمداد كند. اين اصل يكي از اركان اصلي و پايه‌اي حاكميت قانون محسوب مي‌شود.(2) 
اصل عطف به ماسبق نشدن قانون در امور جزائي موجب امنيت و آرامش خاطر است و در امور مدني حافظ ثبات اقتصادي است.(3)
در حقوق اسلام نيز بر اعتبار اين اصل سوره اسراء، آيه 15(4) و آيه 7(5) سوره طلاق دلالت داشته است. و همچنين قاعده قبح عقاب بلابيان كه قاعده‌اي عقلي است و بر طبق آن، كيفر دادن بدون بيان آن ناپسند است، مبين لزوم رعايت اين اصل است. از نكات درخور تأمل راجع به اين اصل مي‌توان به موارد زير اشاره نمود.
1- ممكن است قانونگذار بنا به مصالحي ازجمله نفع عمومي قانون را عطف به ماسبق نمايد، به‌ويژه در موارد كيفري كه نفع متهم مطرح است اين امر شدت بيشتري دارد.
2- قانونگذار آزاد است تا هرگاه صلاح بداند قانوني را به گذشته سرايت دهد.
3- قوانين شكلي عطف به ماسبق مي‌شود، مگر اينكه قانون سابق شكلي حق مكتسبي را براي فرد ايجاد نموده باشد.
4- قوانين ماهيتي عطف به ماسبق نمي‌شود، مگر اينكه در خود قانون تصريح شود يا در امور جزائي پس از وقوع جرم قانوني مبني بر تخفيف يا عدم اجراي مجازات يا اقدام تأميني يا تربيتي يا از جهاتي مساعدت به حال مرتكب جرم وضع شود كه در آن صورت، عطف به ماسبق مي‌شود. 
اهميت اصل عطف به ماسبق نشدن قانون در حقوق اداري اصل «عطف به ماسبق نشدن» قوانين و تصميمات اداري در حقوق اداري و لزوم احترام به آن از سوي مقامات اداري يكي از موضوعات مهم و شايع در فرآيند اتخاذ تصميمات اداري است كه مورد كنترل قضايي دادگاه‌هاي اداري قرار مي‌گيرد. اين اصل مقدمتاً تحت عنوان اصل عطف به ماسبق نشدن قانون در قانون اساسي و قوانين عادي مورد تأكيد قرار گرفته و جزء اصول مسلم حقوقي تلقي مي‌گردد.
اهميت اين اصل به اندازه‌اي بود كه در قوانين اساسي 1791 و 1793 فرانسه در زمره اصول حقوق بشري اعلام گرديده است. اين اصل با همان فلسفه عطف به ماسبق نشدن در ساير حوزه‌هاي حقوق (حقوق كيفري و حقوق مدني) در حقوق اداري نيز مطرح است. 
با اين اهميت مقامات اداري مكلف‌اند در فرآيند اتخاذ تصميمات اداري همواره اين اصل را مدنظر قرار دهند. مفهوم اصل عطف به ماسبق نشدن در حقوق اداري در حقوق اداري اين اصل تحت عنوان «اصل عطف به ماسبق نشدن اعمال اداري» شهرت دارد. 
مطابق اين اصل، هرگاه مردم عملي را انجام داده باشند و سپس آيين‌نامه‌اي وضع شود نمي‌تواند اعمال قبلي مردم را باطل نموده و مطابق آن مردم و افراد را مسئول قلمداد كند. اين اصل يكي از اركان اصلي و پايه‌اي حاكميت قانون محسوب مي‌گردد. اصل عطف به ماسبق نشدن مي‌گويد: اصل بر اين است كه قوانين و مقررات اثر «قهقرايي» ندارند، مگر اينكه ترتيبات ديگري را معين نموده باشد (قسمت دوم ماده 4 قانون مدني). 
به عبارت ديگر، تعيين تأثير قهقرايي قانون خلاف اصل كلي و در حيطه صلاحيت‌هاي اختصاصي قانونگذار است و مقام اداري به هيچ‌وجه حق عطف به ماسبق نمودن قوانين بجز در مواردي كه مأذون از قبل مقنن باشد را نخواهد داشت. به همين سبب، عدم رعايت اين اصل در رويه قضايي دادگاه‌هاي اداري فرانسه و انگليس نيز به‌عنوان مبنايي جهت كنترل قضايي و ابطال اقدامات اداري به دليل خروج از صلاحيت و عدم احترام به حقوق مكتسبه قرار گرفته و جزء حقوق اوليه هر شهروند تلقي مي‌گردد؛ ليكن بايد توجه داشت كه اين اصل در مواردي ممكن است با استثنا آتي مواجه گردد.
توجه به نكات ذيل حائز اهميت ويژه‌اي است:
1- امكان عطف به ماسبق شدن در قوانين عادي و در حقوق اداري نيز ممكن است قانونگذار بنابر مصالحي ازجمله نفع عمومي قانون را عطف به ماسبق نمايد. (به‌ويژه در قوانين مالياتي) يا ترتيب قانوني ديگري براي آن معين نموده و يا زمان خاصي را جهت تعيين تاريخ اثر قانون معين كند.
2- برخلاف اصل كلي كه در دادرسي‌هاي كيفري رايج است، هرگاه در دادرسي‌هاي اداري قانون مستلزم تخفيف يا ترتيبات مطلوب‌تري نسبت به قانون قبلي باشد نمي‌توان به قاعده كلي عطف به ماسبق شدن در چنين مواردي حكم داد و با توجه به قضيه و «نفع» مطروحه دادگاه‌هاي اداري رويه‌هاي متعددي را اتخاذ نموده‌اند؛ اما به نظر مي‌رسد با توجه به اصل «تفسير به نفع شهروند» و روح و هدف دادگاه‌هاي اداري مي‌توان اين‌گونه نتيجه گرفت كه اصل بر عدم عطف به ماسبق شدن قوانين اداري است، مگر اينكه به جهتي از جهات به نفع شهروند باشد. قسمت انتهايي ماده 14 اعلاميه 1793 مقرر نموده است:‌ .=عطف به ماسبق كردن قانون، جنايت است».
3- در جايي كه مفهوم وصف در قانون مورد تأكيد قرار گرفته است، عطف به ماسبق نمودن تابع حصول وصف مورد حكم قانون است. به عنوان مثال، در ماده واحده مصوب 2 بهمن 1358 شوراي انقلاب در مورد احتساب سوابق خدمت اداري و آموزشي مفيد به وصف كارمندان قضايي تا تاريخ تصويب اين قانون مي‌باشد و افاده عمومي و اطلاق نمي‌كند و به كارمنداني كه بعد از تاريخ تصويب ماده واحده به شغل قضايي اشتغال ورزيده‌اند، تسري ندارد. درحالي كه آنچه مراد مقنن است، وصف كارمند قضايي تا تاريخ تصويب ماده واحده راجع به احتساب سوابق خدمت دولتي كارمندان قضايي بوده است.(6) 
اثر اصل عطف به ماسبق نشدن قانون در قوانين شكلي از جهت عطف به ماسبق شدن يا نشدن قوانين شكلي از آنجايي كه قوانين شكلي مربوط به نحوه رسيدگي و صلاحيت است، شامل مقررات آيين دادرسي مدني و آيين دادرسي كيفري مي‌شود و هدف از وضع اين مقررات و لزوم رعايت آن اين است كه اشخاص بتوانند به گونه‌اي سريع و مطمئن در امور مدني به حقوق تضييع يا انكار شده خويش دست يابند و در امور كيفري نيز راه تشخيص حقيقت و اجراي عدالت به متصديان منتخب و رسيدگي به جرم ارائه گردد كه به تفكيك مقررات آيين دادرسي مدني و مقررات آيين دادرسي كيفري از جهت عطف به ماسبق شدن يا نشدن مورد بررسي قرار مي‌گيرد. بند اول- قوانين آيين دادرسي مدني و عطف به ماسبق شدن آنها قوانين آيين دادرسي مدني اثر فوري داشته و بدون آنكه منتظر بمانند، بر دعاوي حكومت مي‌نمايند. بنابراين از سه جهت عطف به ماسبق مي‌گردند.
الف) مقررات مربوط به سازمان قضاوتي قوانين سازمان قضاوتي از قوانين آمره شمرده مي‌شوند و به علت اثر فوري شامل دعاوي مطروحه نيز مي‌گردند. به عنوان مثال، از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري هر شعبه ديوان كه به موجب ماده 7 قانون ديوان اصلاحي 85 داراي يك رئيس و دو مستشار بود بر اساس ماده 3 قانون مذكور به يك رئيس يا دادرس تقليل يافت و بر اين اساس، پرونده‌هاي مطروحه نيز در تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون به صدور رأي قاطع از مرجع مزبور منتهي نگرديده‌اند، در شعبه با قاضي واحد مورد رسيدگي و صدور رأي قرار مي‌گيرند. 
ب) مقررات مربوط به صلاحيت قوانين مربوط به صلاحيت ذاتي به علت اثر فوري عطف به ماسبق مي‌شوند و بر همين اساس، شامل دعاوي مطروحه نيز مي‌گردند. به عنوان مثال، رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراي كميسيون ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و منابع طبيعي طبق بند 2 ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 85 در صلاحيت ديوان عدالت اداري بود؛ اما قانونگذار با تصويب قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي مصوب 76 مرجع شكايت را كميسيون موضوع تبصره 2 ماده واحده قانون مذكور قرار داد(7) و به موجب اين قانون با ايجاد مرجع اختصاصي براي رسيدگي به شكايات و اعتراضات نسبت به آراي كميسيون ماده 56 قانون فوق‌الذكر پرونده‌هايي كه در زمان لازم‌الاجرا شدن اين قانون در ديوان عدالت اداري مطرح بود و مختومه نگرديده بودبه آن مرجع اختصاصي كه تأسيس گرديد، احاله شد. 
ج) مقررات آيين دادرسي مدني به معناي اخص قوانين آيين دادرسي به معناي اخص نيز اصولاً اثر فوري داشته و عطف به ماسبق مي‌گردند، مگر در مواردي كه عطف به ماسبق نمودن آنها به حقوق مكتسبه افراد خلل وارد نمايد. 
براي مثال، چنانچه به موجب قانون جديد، قابليت شكايت بودن از حكمي زايل شود اين قانون عطف به ماسبق نمي‌گردد و شامل احكامي كه در زمان لازم‌الاجرا شدن قانون قديم صادر شده، نمي‌شود و درحقيقت با صدور حكم حق شكايت از حكم را محكوم‌عليه به دست آورده و قانون لاحق نمي‌تواند به كيفيتي اجرا شود كه موجب سلب اين حق گردد(8) و ماده 9 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 نيز بر اين امر تصريح دارد. 
بند دوم- قوانين آيين دادرسي كيفري و عطف به ماسبق شدن آنها قوانين آيين دادرسي كيفري كه مربوط است به تعقيب جرم، جريان دادرسي طرق اعتراض به احكام و قرارهاي كيفري است طبق بند (الف) ماده 11 قانون مجازات اسلامي فوراً قابل اجراست و قواعد آن حتي به دادرسي‌هايي كه هنوز به حكم قطعي نينجاميده است، معطوف مي‌گردد. شعبه 2 ديوان عالي كشور در حكم شماره 1474 مورخ 31 شهريور 1317 و شعبه 5 ديوان عالي كشور در حكم شماره 1364 مورخ 11 مرداد 1327 اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين مربوط به آيين دادرسي كيفري را پذيرفته و چنين اظهار عقيده نموده است: «اصولاً قوانين مربوط به رسيدگي و اصول محاكمه كه امر صلاحيت نيز از آن قبيل است، عطف به ماسبق مي‌شود.»
قوانين آيين دادرسي كيفري در مواردي كه معارض حقوق ثابته اشخاص باشد، معطوف به ماسبق نمي‌شوند(9) مانند جايي كه قانون سابق حق مكتسبي را براي متهم به وجود آورده است و قانون لاحق اين حق را از او سلب كند. مثلاً حق تجديدنظرخواهي را به موجب قانون لاحق حذف كرده باشد يا ميزان آن را از 20 روز به 10 روز تقليل داده باشد. 
اين امر در ماده 11 قانون مجازات اسلامي بدين شرح مورد توجه قرار گرفته است. قوانين زير نسبت به جرايم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا مي‌شوند. 
الف) قوانين مربوط به تشكيلات قضايي و صلاحيت 
ب) قوانين مربوط به ادله اثبات دعوي تا پيش از اجراي حكم 
ج) قوانين مربوط به شيوه دادرسي 
ت) قوانين مربوط به مرور زمان تبصره- در صورتي كه در مورد بند (ب) حكم قطعي صادر شده باشد، پرونده براي بررسي به دادگاه صادركننده حكم قطعي ارسال مي‌شود. 
تغييراتي كه ممكن است در تشكيلات قضايي و صلاحيت به موجب قانون جديد به وجود آيد، به دو صورت متصور است: 
نخست: قانون جديد سازمان و تشكيلات قضايي را كه در زمان وقوع جرم صلاحيت رسيدگي به آن را داشته است، منحل كند و رسيدگي به اين جرم را در صلاحيت مراجع قضايي جديد قرار دهد. مانند قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 كه با اجراي آن، دادسراي عمومي و انقلاب از تشكيلات قضايي حذف گرديد و اختيار تعقيب و تحقيق و رسيدگي به عهده مرجعي واحد به نام دادگاه عمومي نهاده شد(10) كه قانون عطف به ماسبق شده است. 
دوم: قانون جديد بدون آن‌كه دادگاه‌هاي صالح را منحل كند، رسيدگي به جرم و يا جرايمي را از صلاحيت دادگاه‌هاي مذكور خارج و آن را در صلاحيت دادگاه‌هاي ديگر وارد نمايد كه در اين صورت نيز قانون عطف به ماسبق مي‌شود.(11)
به عنوان مثال، ديوان عدالت اداري تا قبل از وضع ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 طبق بند 2 ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مرجع شكايت از آراي قطعي شعب تعزيرات حكومتي بود؛ اما با وضع ماده مذكور، آراي شعب تعزيرات حكومتي درمورد پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضايي نيست و بر اين اساس، از ديوان عدالت اداري قانونگذار در رسيدگي به شكايات و اعتراضات نسبت به آراي شعب تعزيرات حكومتي سلب صلاحيت نموده و برخي معتقدند از آنجايي كه قوانين مربوط به صلاحيت راجع به نظم عمومي است و بايد فوراً اجرا شود، قانون جديد را قابل عطف به ماسبق مي‌دانند؛ اما در مقابل عده‌اي معتقدند حق اعتراضي كه قبل از قانون جديد اعمال شده و رسيدگي به اعتراض در ديوان مطرح مي‌باشد، با وضع ماده 50 قانون مذكور، عطف به ماسبق نمي‌شود؛ زيرا به حقوق ثابته معترض به‌عنوان حقي كه براساس قانون سابق اكتساب نموده، لطمه وارد مي‌نمايد و بر اين مبنا، نبايد قانون عطف به ماسبق گردد. علاوه بر آن در مورد احكامي كه از شعب بدوي ديوان در رسيدگي به اعتراضات اشخاص به آراي تعزيرات حكومتي صادر شده و قطعيت نيافته نيز تأثير قهقرايي قانون لاحق مورد ترديد است؛ زيرا وقتي حكم له يا عليه معترض صادر شد، حقي براي او ثابت مي‌شود كه به استناد آن مي‌تواند تا پايان دادرسي از تصميماتي كه در همان سلسله مراتب قضايي گرفته مي‌شود، بهره‌مند گردد.
بنابراين هرگاه قانون لاحق راه اعتراض و شكايت نسبت به احكام و قرارهاي دادگاه را برخلاف قانون سابق مسدود كند و يا مهلت آنها را تقليل دهد، معارض حقوق مكتسب محسوب مي‌شود و هيچ‌گاه عطف به ماسبق نمي‌گردد. 
بند سوم: قوانين جزايي به معني اخص يا قوانين ماهوي و عطف به ماسبق شدن آنها قوانين جزايي به معني اخص قوانيني هستند كه اعمال ممنوعه و قابل مجازات را توصيف نموده در نوع و ميزان مجازات‌ها تغييراتي ايجاد مي‌كند و يا اينكه در قواعد عمومي حقوق جزا بحث تازه‌اي برقرار مي‌سازد. قوانيني كه قتل، جرم، ضرب، كلاهبرداري، سرقت، خيانت در امانت، قطع اشجار، تخريب و يا صدور چكم بلامحل يا غير آنها را توصيف نموده و براي آنها مجازات تعيين مي‌كند، قوانين جزايي به معني اخص مي‌باشند.(13) 
قوانين جزايي به معني اخص، عطف به ماسبق نمي‌شوند و اين موضوع در ماده 8 اعلاميه حقوق بشر بدين نحوم گنجانيده شده بود: «قانون بايد مجازات‌هايي را وضع نمايد كه اعمال آن ضروري است و هيچ‌كس را نمي‌توان مجازات كرد، مگر به موجب قانوني كه قبل از ارتكاب عمل رسماً انتشار يافته و به طور قانوني اعمال گرديده باشد». 
قانون اگر اعمالي را كه ارتكاب آن قبلاً مباح بوده مجازات نمايد، ظالمانه تلقي مي‌شود و عطف چنين قانوني به گذشته، يك خيانت به شمار مي‌‌آيد.(14) قوانين ماهوي يا قوانين جزائي به معني اخص كه مربوط به تعريف جرم، عناصر تشكيل‌دهنده، كيفيات مخففه و مشدده و مسئوليت مجرم، مجازات و تعليق هستند عطف به ماسبق نمي‌شوند، مگر در موارد استثنايي اين اصل كه در ماده 10 قانون مجازات اسلامي آمده است. 
به موجب اين ماده «در مقررات و نظامات دولتي مجازات و اقدام تأميني و تربيتي بايد به موجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتكب هيچ رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل را نمي‌توان به موجب قانون موخر به مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي محكوم كرد»؛ لكن چنانچه پس از وقوع جرم قانوني مبني بر تخفيف يا عدم اجراي مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي يا از جهاتي مساعدتر به حال مرتكب وضع شود، نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعي مؤثر است. 
هرگاه به موجب قانون سابق، حكم قطعي لازم‌الاجرا صادر شده باشد، به ترتيب زير عمل مي‌شود. 
الف) اگر رفتاري كه در گذشته جرم بوده است، به موجب قانون لاحق جرم شناخته شود، حكم قطعي اجرا نمي‌شود و اگر در جريان اجرا باشد، اجراي آن موقوف مي‌شود. در اين موارد و همچنين در موردي كه حكم قبلاً اجرا شده است، هيچ‌گونه اثر كيفري بر آن مترتب نيست. 
ب) اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق تخفيف يابد، قاضي اجراي احكام موظف است قبل از شروع به اجرا يا در حين اجرا، از دادگاه صادركننده حكم قطعي اصلاح آن را طبق قانون جديد تقاضا كند. محكوم نيز مي‌تواند از دادگاه صادركننده حكم، تخفيف مجازات را تقاضا نمايد. دادگاه صادركننده حكم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلي را تخفيف مي‌دهد. مقررات اين بند در مورد اقدام تأميني و تربيتي كه در مورد اطفال بزهكار اجرا مي‌شود، نيز جاري است. در اين صورت ولي يا سرپرست نيز مي‌تواند تخفيف اقدام تأميني و تربيتي را تقاضا نمايد. 
تبصره- مقررات فوق در موارد قوانيني كه براي مدت معيني و يا در موارد خاص وضع شده است، مگر به تصريح قانون لاحق اعمال نمي‌شود. با دقت نظر در ماده مذكور مي‌توان استثنائات وارده بر اصل عطف به ماسبق نشدن نسبت به قوانين ماهوي يا قوانين جزائي به معني اخص را به شرح ذيل برشمرد:
1- استثنائاتي كه مقنن وضع مي‌كند، قانونگذار احكام الهي راجع به حدود و ديات را عطف به ماسبق نموده و رأي وحدت رويه شماره 45 مورخ 25 دي 1365 هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز ماده مذكور را منصرف از قوانين و احكام الهي اعلام داشته است.(15)
2- قوانين جديد تفسيري عطف به ماسبق مي‌شود؛ زيرا اين قوانين جزء لاينفك قانوني است كه در معرض تفسير قرار گرفته و قلمرو اعمال آن تنها شامل قانوني مي‌شود كه تفسير شده است(16) ديوان‌عالي كشور نيز در آراي شماره 383 مورخ 27 ارديبهشت 1317 و 401 مورخ 30 ارديبهشت 1317 صراحتاً نظر داده است كه: «... ماده قانوني كه تفسير ماده سابق را مي‌نمايد، چون درواقع قانون جديدي به شمار نمي‌رود، عطف به گذشته مي‌شود.(17)
3- قانون لاحق آن عمل را ديگر جرم نداند، كه اين فرض سه حالت دارد: 
الف) اگر مجازات اعمال نشده باشد، ديگر اعمال نخواهد شد و آثار آن نيز از بين مي‌رود. 
ب) اگر مجازات در جريان اجراست، اجرا متوقف خواهد شد و اثر آن نيز از بين مي‌رود.
پ) اگر مجازات اعمال و اجرا نشده باشد، فقط اثر آن از بين مي‌رود.
4- قانون مبتني بر تخفيف عطف به ماسبق مي‌شود؛ زيرا جرائم و مجازات‌هايي كه شدت آن نسخ مي‌گردد، مسلم است كه براي جامعه بي‌فايده مي‌باشد و به همين جهت قانون اخف به اعمال گذشته اشخاص عطف مي‌گردد.
5- قانون لاحق به جاي مجازات پيش‌بيني شده در قانون سابق اقدامات تأميني و تربيتي را جايگزين كرده باشد. به عبارت ديگر، اگر برابر قانون، مجازات به اقدامات تأميني و تربيتي بدل شود، اين اقدامات عطف به ماسبق مي‌شود.(18) 

نتيجه‌گيري: 

اصل عدم عطف قوانين به ماسبق يكي از اصولي است كه قاطبه علماي حقوق قبل دارند كه نفع فرد و اجتماع اقتضاء دارد كه از سوي هر دادگاه و هر مرجعي بايد رعايت شود تا از طريق آن حقوق و آزادي‌هاي مشروع اشخاص تضمين شود. عدم رعايت اين اصل در رويه قضايي دادگاه‌هاي مدني، جزايي و اداري نيز به‌عنوان مبنايي جهت كنترل قضايي و ابطال اقدامات ناشي از اصل به شمار مي‌رود. چنانچه مراجع قضايي تالي در روند رسيدگي به دعاوي اعم از مدني، كيفري و اداري مرتكب بي‌توجهي در رعايت شوند، مراجع قضايي عالي كه نظارت عاليه بر رسيدگي مراجع قضايي تاليه دارند، موظف‌اند درجهت نقض رأي صادره و صدور حكم مقتضي داير مدار اصل لزوم احترام به آن را همواره مورد تأكيد قرار دهند. 
آنچه در اين مقاله بررسي شد، تلاشي بود درخصوص معرفي اصل عطف به ماسبق شدن قوانين و تأثير آن در قوانين مربوط به تشكيلات قضايي و صلاحيت كه برمبناي آن، مي‌توان به دفاع از لزوم رعايت اصل در مراجع قضايي پرداخت. آنچه در اين پژوهش مورد توجه قرار گرفت، بيان اهميت و مفهوم اصل در حقوق اداري و اثر اصل در قوانين شكلي و ماهوي و تحليلي بر تأثير اصل در قوانين مربوط به تشكيلات قضايي و صلاحيت بود. 
آنچه براي اعمال دقيق و عميق اين اصل در مراجع قضايي لازم است، مطلع ساختن و آگاهانيدن قضات از زواياي حقوقي اصل و الزام آنان به رعايت اصل در رسيدگي‌هاي قضايي از طريق نقض آرا و تصميمات قضايي مخالف و مغاير اصل و باز گذاردن دست قضات در استنباط موضوع دعوي و مواد قانون در انطباق با اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين حتي اگرعنوان تحصيل دليل را پيدا كند؛ چون با انصاف و عدالت سازگاري دارد دادرس بايد از هرگونه ترديد كه مبناي تعلل و مسامحه در اعمال اصل و قضاوت ناعادلانه مي‌شود و بار سنگين مسئوليت و وجدان را به دوش او مي‌گذارد، پرهيز نمايد.

-------------------------------------
پي‌نوشت‌ها:
1- هداوند، مهدي - مشهدي، علي؛ اصول حقوق اداري، انتشارات خرسندي، باب اول،سال 1389، ص 74
2- زارعي، محمدحسين؛ جزوه حقوق اداري تطبيقي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز، سال تحصيلي 1378
3- باهري، محمد؛ حقوق جزاي عمومي، انتشارات مجمع علمي و فرهنگي مجد، چاپ اول، 1380، صفحه 147
4- ما كُنا مُعَذَبين حَتّي نَبْعَثُ رَسُولا
5- لايُكَلِفُ‌الله نَفْساً اِلا ما اَتيُها
6- دلاوري، محمدرضا؛ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در نظم حقوق كنوني، انتشارات آويشن شمال، سال 1392، صفحه 139 و 140 و 141
7- شمس، احمد؛ نظام حقوقي اراضي ملي شده، نشر دادگستر، زمستان 1386، چاپ سوم، صفحه 147
8- شمس، عبدالله؛ آيين دادرسي مدني، دوره پيشرفته، جلد نخست، چاپ چهاردهم، انتشارات دراك، پاييز 1387، صفحه 26 و 37
9- باهري، محمد؛ همان، ص 162
10- اردبيلي، محمدعلي؛ حقوق جزاي عمومي، جلد نخست، نشر ميزان، چاپ هجدهم، پاييز 1386، صفحه 170
11- ساولاني، اسماعيل؛ حقوق جزاي عمومي، نشر ميزان، چاپ سوم، تابستان 1392، صفحه 69
12- اردبيلي، محمدعلي؛ همان، ص 171
13- باهري، محمد؛ همان، ص 148
14- علي‌آبادي، عبدالحسين؛ حقوق جنايي، جلد سوم، چاپ سوم، انتشارات فردوسي، سال 1385، صفحه 20
15- ساولاني، اسماعيل؛ همان، ص 71
16- علي‌آبادي، عبدالحسين؛ همان، ص 7
17- باهري، محمد؛ همان، ص 105
18- گلدوزيان، ايرج؛ محشاي قانون مجازات اسلامي، مجمع علمي و فرهنگي مجد، چاپ دوم، 1393، ص 55



نويسندگان: محمدرضا دلاوري، كارشناس ارشد حقوق عمومي - محمدحسين دلاوري، كارشناس ارشد حقوق خصوصي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان