بسم الله
 
EN

بازدیدها: 465

اعتراض به موسسات مالي غيرمجاز به اوج رسيد

  1393/10/12
خلاصه: آمارهاي تکان‌دهنده و تامل‌ برانگيز از بازار پول: اعتراض به موسسات مالي غيرمجاز به اوج رسيد
شايد ايران جزو معدود و حتي تنها کشورهاي دنيا باشد که در بازار پولي آن نزديک به 7000 موسسه مالي و اعتباري خارج از نظارت بانک مرکزي با عملکرد اغلب مخرب فعالند و شش موسسه غير مجاز حدود 15 درصد حجم کل نقدينگي آن را بلوکه کرده‌اند؛ مساله چالش برانگيزي که اخيرا واکنش شديد مقامات مسئول را به همراه داشته و بيانگر شروع تازه‌اي از برخورد و ساماندهي آنهاست.

به گزارش خبرنگار ايسنا، ازدحام بانک‌ها و موسسات اعتباري در گوشه و کنار شبکه بانکي بالاخص در سال‌هاي گذشته جايي را براي نظارت بر تک تک اين موسسات اغلب بي نام و نشان و خارج از نظارت بانک مرکزي باقي نگذاشته و عمدتا در سويي که خود تشخيص مي دهند درست بوده و به نفعشان است حرکت مي کنند.

در کنار تخلفاتي که در بازار پول و در بين بانک‌هاي تحت نظارت بانک مرکزي که چارچوب مشخصي دارند رخ مي دهد، بخش اعظمي از تخلفات در بين صدها و حتي هزاران نهاد مالي حاضر در بازار غير متشکل پولي اعم از موسسات مالي، صندوق هاي قرض الحسنه، تعاوني ها، ليزينگ‌ها و صرافي ها ثبت مي شود که هر يک به نوبه خود مي‌تواند پايه‌ريز از هم پاشيدن نظم در شبکه بانکي و ساير عواقب آن باشد.

در حالي بنابر اعلام معاون نظارتي بانک مرکزي چيزي حدود 7000 موسسه مالي در کشور فعاليت مي کنند که مراجعه به اسامي مندرج در بانک مرکزي نشان مي‌دهد تعداد موسسات، بانک‌ها و صندوق‌هاي قرض الحسنه مجاز به 1000 مورد هم نرسيده و بيش از 6000 هزار مورد از آمار اعلامي تهرانفر خارج از ضوابط پولي و بانکي فعاليت مي کنند.

اين در حالي است که هر اندازه تا پيش از اين کارشناسان اقتصادي نسبت به وجود زيان‌بار اين موسسات غيرمجاز هشدار داده بودند، در ماه‌هاي اخير مقامات بانک مرکزي و مديران اقتصادي دولت احساس خطر بيشتري نسبت به اين موضوع داشته و در اغلب گفته هايشان در حيطه نظام بانکي گريزي هم به وجود مخرب موسسات غير مجاز مالي و آثار فعاليت آنها بر اين نظام بانکي دارند.

نيلي: بازار پول برخلاف عرف آزاد است

چندي پيش بود که مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رييس جمهور بي انضباطي حاکم بر بازار غير مشتکل پولي را نابساماني هاي سود بانکي و عدم تناسب آن با تورم در سال‌هاي اخير دخيل دانست و خواستار برخورد قاطع بانک مرکزي با بانک ها و موسسات فاقد مجوز شد.

وي مقايسه‌اي هم بين بازار پولي ايران و ساير کشورهاي دنيا داشت و گفت که در اقتصادهايي که آزادي عمل در فعاليت وجود دارد آزادي بازار محصول و بازار سرمايه زياد، در بازار کار آزاديي تا حدي نسبتا زياد و بازار پولي کاملا تحت کنترل و نظارت بانک مرکزي است. اما در ايران بازار محصول و کار به شدت تحت کنترل دولت و بازار پول کاملا آزاد يعني برعکس آنچه که بايد باشد است.

نيلي علت اين موضوع را نيز در اين مي‌داند که بخشي از نقدينگي کشور در بخشي از شبکه بانکي که تحت نظارت بانک مرکزي نيست کار مي‌کند؛ بنابراين لازم است تا نظارت بانک مرکزي تشديد شود. هر چند که بانک مرکزي در حال انجام چنين اقداماتي است و به نظر مي رسد تا پايان سال اشراف بانک مرکزي بر بازار غير متشکل پولي افزايش يابد.

اعتراض معاون اولرييس‌جمهور نسبت به فعاليت موسسات متخلف

اما معترض ديگر نسبت به اين موضوع اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس جمهور است که با تاکيد بر لزوم جديت و پرهيز از مماشات در ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي عنوان کرده که اگر در برخورد با اشخاص و موسسات اعتباري متخلف و فاقد مجوز جديت و اراده لازم وجود نداشته باشد، افراد سوءاستفاده گر، جسورتر شده و ديگر مبارزه با متخلفين اقتصادي کارآمدي لازم را نخواهد داشت.

مديران بانک‌ها ناراضي‌اند

اين در حالي است که خود مجموعه نظام بانکي هم رضايتي از بانک‌ها و موسسات غير مجاز ندارد؛ به گونه‌اي که مديران بانک‌ها همواره انحراف اين بخش ها از آنچه که آنها ملزم به رعايت آن هستند را مانعي فعاليت نهادهاي مجاز و برقراري نظم در نظام بانکي عنوان مي کنند؛ به طوري که در حوزه سودهاي بانکي که از بارزترين بخش هاي مورد تخلف در اين سيستم است براين باورند که عدول از دستورالعمل بانک مرکزي و پرداخت سودهاي بالاتر از حد تعيين شده نه تنها موجب تحريک سپرده گذاران براي سرمايه گذاري در اين موسسات مي‌شود بلکه بانک‌هاي بزرگ را نيز ناچار به تغيير در نرخ سود براي نگه داشتن سپرده هاي خود و جذب منابع مي کند.

سيف و هشدار

بنابراين گزارش در بانک مرکزي نيز همواره نسبت به سپرده گذاري در موسساتي که تحت نظارت آن نيستند هشدار داده شده و اعلام مي شود که اين بانک هيچ تعهدي به اتفاقاتي که ممکن است براي سپرده ها در اين نهادها بيفتد ندارد؛ به گونه اي که رييس کل بانک مرکزي بارها عنوان کرده که مردم تنها براي دريافت سود بالاتر در موسسات و بانک‌هايي که بانک مرکزي نظارتي بر آنها ندارد سرمايه گذاري نکنند. هر چند وي تاکيد مي کند که بانک مرکزي به طور به ساماندهي اين موسسات ورود کرده و کاملا آنها را رصد مي کند.

آمار تکان‌دهنده کميجاني

اما با وجود تمامي هشدارها نسبت به سرمايه گذاري در بانک‌ها و موسسات غير مجاز، آخرين آمار و ارقام ارائه شده از سوي قائم مقام بانک مرکزي بسيار تامل برانگيز است.

کميجاني از وجود اين موسسات به عنوان عامل مخرب در بازار پولي و مالي ياد و اعلام کرد که اکنون حدود 94 هزار ميليارد تومان از سپرده هاي مردم در 6 موسسه مالي غير مجاز قرار دارد.

اين خبر وي مي تواند تاييدي بر ادعاي مديران عامل بانک‌ها باشد که عنوان مي کنند سودهاي خلاف قانون در اين موسسات موجب جذب بيشتر سپرده در آنها شده است. اين در حالي است که 94 هزار ميليارد تومان بيش از 15 درصد نقدينگي 607 هزار ميليارد توماني موجود در کشور را تشکيل مي دهد رقمي که در مقايسه‌اي ديگر برابر با حدود يک سوم تسهيلات 280 هزار ميليارد توماني است که بانک مرکزي پيش بيني کرده در طول امسال از سوي شبکه بانکي پرداخت شود.

در سويي ديگر قائم مقام بانک مرکزي اذعان مي کند که وجود سپرده 94 هزار ميلياردي در شش موسسه غير مجاز به تنهايي مي تواند نقش برهم زننده اي در نظم ساير ابعاد بازار پولي داشته باشد.

نگاه نظارتي بانک مرکزي به موسسات غير مجاز

در مقابل تمامي انتقاداتي که نسبت به فعاليت در بازار غير متشکل پولي وجود داشته و بانک‌ها و مديران اقتصادي خواهان افزايش نظارت بانک مرکزي هستند، معاون نظارت بانک مرکزي در عين حال که بي نظمي هاي اين بخش را مي پذيرد ارزيابي مثبتي از اقدامات بانک مرکزي در اين بخش داشته و عنوان مي کند که به طور جدي به دنبال ساماندهي اين موسسات هستيم و تقاضا هم براي نظم بخشي آنها وجود دارد.

از سوي ديگر با توجه به اين که مقررات، ضوابط و هماهنگي با خارج از بانک مرکزي ازجمله نيروي انتظامي، وزارت تعاون، دادستاني و استانداري‌ها انجام و تفاهم‌نامه‌اي هم آماده شده، مي توانيم بسيار قدرتمند در اين عرصه حرکت کنيم.

تهرانفر با بيان اينکه اطلاع دقيقي از فعاليت تمامي موسسات غير مجاز وجود ندارد و هيچ کسي نمي‌داند که با سپرده‌هاي مردم در حال چه کاري هستند اين را هم گفته که زماني عنوان مي شد که فعاليت موسسات غير مجاز و متخلف چندان موثر نيست. اما امروزه شاهديم و ثابت شده که برخي از آن‌ها با اقداماتشان براي کشور بحران ايجاد کرده اند؛ براين اساس تمام موسسات مالي موظف به داشتن شناسنامه براي انجام فعاليت‌ هستند.

وي به سپرده گذارن هشدار داده که نبايد مردم با چشم طمع براي اخذ سود بيشتر و يا گرفتن وام هاي چند برابري، به آنها روي آورند چراکه بانک مرکزي ديدگاه مثبتي نسبت به اين موسسات ندارد، آنها مثل گردوي در بسته مي مانند که در برخي موارد اطلاعات دقيقي از آنها وجود نداشته و اغلب تابلوهاي زيبايي دارند و نمي دانيم که چه مي کنند.

به نظر مي رسد اکنون دوره اي براي شبکه بانکي و بانک مرکزي است که بازار غير متشکل پولي مرکز توجه قرار گرفته و شرايط براي ادامه فعاليت موسسات و صندوق هايي که به طور قارچ گونه اي در هر جايي از کشور بروز کرده اند سخت‌تر از قبل شده است؛ در عين حال با وجود اينکه به طور يقين سامان دادن 7000 موسسه غير مجاز در آينده اي نزديک رخ نمي دهد. اما قانونمند شدن موسسات مالي بزرگ و قرار گرفتن آنها در چارچوب قوانين بانک مرکزي مي تواند در نظم دهي به بازار غير متشکل پولي نقشي تعيين کننده داشته باشد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان