بسم الله
 
EN

بازدیدها: 577

متن قانون مجازات اسلامي جديد (کتاب اول تا چهارم) مصوب 1392-قسمت دهم

  1393/10/10
قسمت قبلي


فصل هفتم- سرقت


ماده 267- سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غير است.

ماده 268- سرقت در صورتي که داراي تمام شرايط زير باشد موجب حد است:
الف- شيء مسروق شرعاً ماليت داشته باشد.
ب- مال مسروق در حرز باشد.
پ- سارق هتک حرز کند.
ت- سارق مال را از حرز خارج کند.
ث- هتک حرز و سرقت مخفيانه باشد.
ج- سارق پدر يا جد پدري صاحب مال نباشد.
چ- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نيم نخود طلاي مسکوک باشد.
ح- مال مسروق از اموال دولتي يا عمومي، وقف عام و يا وقف بر جهات عامه نباشد.
خ- سرقت در زمان قحطي صورت نگيرد.
د- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائي شکايت کند.
ذ- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.
ر- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت يد مالک قرار نگيرد.
ز- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکيت سارق در نيايد.
ژ- مال مسروق از اموال سرقت شده يا مغصوب نباشد.

ماده 269- حرز عبارت از مکان متناسبي است که مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ ميماند.

ماده 270- در صورتي که مکان نگهداري مال از کسي غصب شده باشد، نسبت به وي و کساني که از طرف او حق دسترسي به آن مکان را دارند، حرز محسوب نميشود.

ماده 271- هتک حرز عبارت از نقض غير مجاز حرز است که از طريق تخريب ديوار يا بالا رفتن از آن يا بازکردن يا شکستن قفل و امثال آن محقق ميشود.

ماده 272- هرگاه کسي مال را توسط مجنون، طفل غير مميز، حيوان يا هر وسيله بي اراده اي از حرز خارج کند مباشر محسوب ميشود و در صورتي که مباشر طفل مميز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول يکي از سرقتهاي تعزيري است.

ماده 273- در صورتي که مال در حرزهاي متعدد باشد، ملاک، اخراج از بيروني ترين حرز است.

ماده 274- ربايش مال به اندازه نصاب بايد در يک سرقت انجام شود.

ماده 275- هرگاه دو يا چند نفر به طور مشترک مالي را بربايند بايد سهم جداگانه هرکدام از آنها به حد نصاب برسد.

ماده 276- سرقت در صورت فقدان هريک از شرايط موجب حد، حسب مورد مشمول يکي از سرقتهاي تعزيري است.

ماده 277- هرگاه شريک يا صاحب حق، بيش از سهم خود، سرقت نمايد و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب حد است.

ماده278- حد سرقت به شرح زير است:
الف- در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهاي آن است، به طوري که انگشت شست و کف دست باقي بماند.
ب- در مرتبه دوم، قطع پاي چپ سارق از پايين برآمدگي است، به نحوي که نصف قدم و مقداري از محل مسح باقي بماند.
پ- در مرتبه سوم، حبس ابد است.
ت- در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.
تبصره 1- هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول يکي از سرقتهاي تعزيري ميشود.
تبصره 2- درمورد بند(پ) اين ماده و ساير حبسهايي که مشمول عنوان تعزير نيست هرگاه مرتکب حين اجراي مجازات توبه نمايد و مقام رهبري آزادي او را مصلحت بداند با عفو ايشان از حبس آزاد ميشود. همچنين مقام رهبري ميتواند مجازات او را به مجازات تعزيري ديگري تبديل نمايد.

فصل هشتم- محاربه


ماده 279- محاربه عبارت از کشيدن سلاح به قصد جان، مال يا ناموس مردم يا ارعاب آنها است، به نحوي که موجب ناامني در محيط گردد. هرگاه کسي با انگيزه شخصي به سوي يک يا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومي نداشته باشد و نيز کسي که به روي مردم سلاح بکشد، ولي در اثر ناتواني موجب سلب امنيت نشود، محارب محسوب نميشود.

ماده 280- فرد يا گروهي که براي دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نيست.

ماده 281- راهزنان، سارقان و قاچاقچياني که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنيت مردم و راه ها شوند محاربند.

ماده 282- حد محاربه يکي از چهار مجازات زير است:
الف- اعدام
ب- صلب
پ- قطع دست راست و پاي چپ
ت- نفي بلد

ماده 283- انتخاب هر يک از امور چهارگانه مذکور در ماده(282) به اختيار قاضي است.

ماده 284- مدت نفي بلد در هر حال کمتر از يک سال نيست، اگر چه محارب بعد از دستگيري توبه نمايد و در صورتي که توبه نکند همچنان در تبعيد باقي ميماند.

ماده 285- در نفي بلد، محارب بايد تحت مراقبت قرارگيرد و با ديگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد.

فصل نهم- بغي و افساد في الارض

ماده 286- هرکس به طور گسترده، مرتکب جنايت عليه تماميت جسماني افراد، جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي کشور، نشر اکاذيب، اخلال در نظام اقتصادي کشور، احراق و تخريب، پخش مواد سمي و ميکروبي و خطرناک يا داير کردن مراکز فساد و فحشا يا معاونت در آنها گردد به گونه اي که موجب اخلال شديد در نظم عمومي کشور، ناامني يا ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي، يا سبب اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع گردد مفسد في الارض محسوب و به اعدام محکوم ميگردد.
تبصره- هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومي، ايجاد ناامني، ايراد خسارت عمده و يا اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع و يا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابي مشمول مجازات قانوني ديگري نباشد، با توجه به ميزان نتايج زيانبار جرم، مرتکب به حبس تعزيري درجه پنج يا شش محکوم ميشود.

ماده 287- گروهي که در برابر اساس نظام جمهوري اسلامي ايران، قيام مسلحانه کند باغي محسوب ميشود و در صورت استفاده از سلاح، اعضاي آن به مجازات اعدام محکوم ميگردند.

ماده 288- هرگاه اعضاي گروه باغي، قبل از درگيري و استفاده از سلاح، دستگير شوند، چنانچه سازمان و مرکزيت آن وجود داشته باشد به حبس تعزيري درجه سه و درصورتي که سازمان و مرکزيت آن از بين رفته باشد به حبس تعزيري درجه پنج محکوم ميشوند.




مشاوره حقوقی رایگان